درس فرائد الاصول - استصحاب

جلسه ۸۲: تنبیهات استصحاب ۳۸

 
۱

خطبه

۲

خلاصه مباحث گذشته

فقهاء در موارد زیادی از فقه، استدلال به استصحاب مثبت کرده‌اند که شاید دلیل حجیت استصحاب از نظر ایشان، ظن بودن است که استصحاب مثبت عمل کرده‌اند.

مورد اول: فردی می‌میرد و دو پسر دارد، پسر اول در اول شعبان مسلمان و پسر دوم در اول رمضان مسلمان می‌شود، پسر اول ادعا می‌کند که پدر در اثناء شعبان فوت کرده است و پسر دوم ادعا می‌کند که پدر در اثناء رمضان فوت کرده است، در اینجا فقهاء گفته‌اند بخاطر استصحاب حیات پدر، پسر دوم هم ارث می‌برد، به اینکه استصحاب حیات پدر تا اول رمضان می‌کند، پس در حال مردن این پدر، دو پسر مسلمان وارث دارد.

این استصحاب، استصحاب مثبت است.

۳

ادامه مورد اول از مواردی که فقهاء در فقه تمسک به استصحاب مثبت کرده‌اند

مرحوم شیخ می‌فرمایند: باید ببینم علت ارث بردن، چیست که دو احتمال دارد:

احتمال اول: شاید سبب ارث، موت المورث عن وارث المسلم باشد.

طبق این احتمال، استصحاب حیات، اصل مثبت است. چون مستصحب حیات است و موت المورث عن وارث المسلم، لازمه عقلی اتفاقی (دلیل اتفاقی بودن بخاطر علم داشت به اسلام وارث می‌باشد) حیات است.

احتمال دوم: شاید سب ارث، حیات المورث حین اسلام الوارث می‌باشد.

طبق این احتمال، استصحاب حیات، اصل مثبت نیست. چون اسلام وارث یقینی است و حیات مورث هم با استصحاب درست می‌شود و سبب ارث درست می‌شود.

حال احتمال دوم متعین است، چون فقهایی که این مسئله را مطرح کرده‌اند، قبلش مسئله دیگری را مطرح کرده‌اند و گفته‌اند فقط یک نفر ارث می‌برد.

مسئله قبلی: مرحله اول: پدری می‌میرد و دو پسر دارد که یک پسر قبل از موت پدر، مسلمان شده است و تاریخ مسلمان شدن پسر دوم، معلوم نیست، در اینجا فقهاء گفته‌اند پسر دوم ارث نمی‌برد.

مرحله دوم: اگر سبب ارث، موت المورث عن وارث المسلم باشد، در این صورت استصحاب حیات می‌شود اما برای ارث بردن نیاز به اصل مثبت است. چون ارث بردن لازم عقلی است. پس معلوم است فقهاء این احتمال را سبب ارث نمی‌دانند.

مرحله سوم: سبب ارث، حیات المورث، حین اسلام الوارث است. حال اگر:

اول: تاریخ موت پدر مشخص است، استصحاب کفر پدر باعث می‌شود که پسر دوم ارث نبرد. چون از یک طرف استصحاب کفر پدر می‌شود و از یک طرف استصحاب حیات پدر در زمان اسلام پسر می‌کند که این دو با هم تساقط می‌کنند و شک در استحقاق ارث این پسر دوم می‌کنیم که استصحاب عدم استحقاق ارث می‌شود و پسر دوم ارث نمی‌برد.

از این مسئله استفاده می‌شود که علت ارث، احتمال دوم است و الا در این مسئله هم باید حکم به ارث بردن پسر دوم می‌کردند.

۴

تطبیق ادامه مورد اول از مواردی که فقهاء در فقه تمسک به استصحاب مثبت کرده‌اند

ولا يخفى: أنّ الإرث مترتّب على موت المورّث عن وارث مسلم، وبقاء (مستصحب) حياة المورّث إلى غرّة رمضان لا يستلزم (بقاء حیات) بنفسه (بقاء حیات) (بدون علم) موت المورّث في حال إسلام الوارث. نعم، لمّا علم بإسلام الوارث في غرّة رمضان لم ينفكّ بقاء حياته (مورث) حال الإسلام عن موته (مورث) بعد الإسلام الذي (صفت موت است) هو (موت بعد الاسلام) سبب الإرث.

إلاّ أن يوجّه (ارث بردن پسر دوم) بأنّ المقصود (مقصود جماعت) في المقام (مسئله مورد بحث) إحراز إسلام الوارث في حياة (چه یقینی باشد و چه با استصحاب درست شود) أبيه (وارث) ـ كما يعلم (مقصود) من الفرع الذي ذكره (فرع را) قبل هذا الفرع في الشرائع ـ ويكفي ثبوت الإسلام (اسلام وارث) حال الحياة المستصحبة، في (متعلق به یکفی است) تحقّق سبب الإرث وحدوث علاقة الوارثيّة بين الولد ووالده في حال الحياة (حیات پدر).

۵

مورد دوم

مورد دوم: آبی است که به تدریج کر شده است، پس الان یقینا کر است و یک نجاستی هم یقینا در آن است، حال شک داریم اول نجس شده بعد از کر شده پس آب نجس است یا اول کر شده بعد نجس شده که چون اوصاف تغییر نکرده، نجس نیست.

حال فقها فرموده‌اند دو استصحاب با یکدیگر تعارض می‌کنند در حالی که یکی از استصحابها، اصل مثبت است، پس معلوم است که اصل مثبت را حجت می‌دانند که تعارض ذکر کرده‌اند.

اما دو استصحاب این است: ۱. استصحاب عدم کریت قبل از ملاقات ۲. استصحاب عدم نجاست قبل از کریت.

۶

تطبیق مورد دوم

ومنها (موارد): ما ذكره جماعة ـ تبعا للمحقّق ـ في كرّ (آب تدریجا کر شده است) وجد فيه (کر) نجاسة لا يعلم سبقها (نجاست) على الكرّيّة (که آب نجس باشد) وتأخّرها (نجاست بر کریت که آب پاک باشد)، فإنّهم حكموا بأنّ استصحاب عدم الكريّة قبل الملاقاة (که آب نجس می‌باشد) الراجع إلى استصحاب عدم المانع عن الانفعال (کریت) حين وجود المقتضي له (انفعال) (ملاقات با نجاست)، (خبر ان:) معارض باستصحاب عدم الملاقاة قبل الكريّة (نتیجه طهارت می‌شود).

الفرع الأول

منها : ما ذكره جماعة ـ منهم المحقّق في الشرائع (١) وجماعة ممّن تقدّم عليه (٢) وتأخّر عنه (٣) ـ : من أنّه لو اتّفق الوارثان على إسلام أحدهما المعيّن في أوّل شعبان والآخر في غرّة رمضان ، واختلفا : فادّعى أحدهما موت المورّث في شعبان والآخر موته في أثناء رمضان ، كان المال بينهما نصفين ؛ لأصالة بقاء حياة المورّث.

ولا يخفى : أنّ الإرث مترتّب على موت المورّث عن وارث مسلم ، وبقاء حياة المورّث إلى غرّة رمضان لا يستلزم بنفسه موت المورّث في حال إسلام الوارث. نعم ، لمّا علم بإسلام الوارث في غرّة رمضان لم ينفكّ بقاء حياته حال الإسلام عن موته بعد الإسلام الذي هو سبب الإرث.

إلاّ أن يوجّه بأنّ المقصود في المقام إحراز إسلام الوارث في حياة أبيه ـ كما يعلم من الفرع الذي ذكره قبل هذا الفرع في الشرائع (٤) ـ ويكفي ثبوت الإسلام حال الحياة المستصحبة ، في تحقّق سبب الإرث وحدوث علاقة الوارثيّة بين الولد ووالده في حال الحياة.

الفرع الثاني

ومنها : ما ذكره جماعة (٥) ـ تبعا للمحقّق (٦) ـ في كرّ وجد فيه

__________________

(١) الشرائع ٤ : ١٢٠.

(٢) انظر المبسوط ٨ : ٢٧٣ ، والوسيلة : ٢٢٥.

(٣) انظر المسالك (الطبعة الحجرية) ٢ : ٣١٩ ، وكشف اللثام ٢ : ٣٦١.

(٤) الشرائع ٤ : ١٢٠.

(٥) انظر التحرير ١ : ٦ ، والذكرى ١ : ٨١ ، وكشف اللثام ١ : ٢٧٦.

(٦) المعتبر ١ : ٥١ ـ ٥٢.

نجاسة لا يعلم سبقها على الكرّيّة وتأخّرها ، فإنّهم حكموا بأنّ استصحاب عدم الكريّة قبل الملاقاة الراجع إلى استصحاب عدم المانع عن الانفعال حين وجود المقتضي له ، معارض باستصحاب عدم الملاقاة قبل الكريّة.

ولا يخفى : أنّ الملاقاة معلومة ، فإن كان اللازم في الحكم بالنجاسة إحراز وقوعها في زمان القلّة ـ وإلاّ فالأصل عدم التأثير ـ لم يكن وجه لمعارضة الاستصحاب الثاني بالاستصحاب الأوّل ؛ لأنّ أصالة عدم الكرّيّة قبل الملاقاة (١) لا يثبت كون الملاقاة قبل الكرّيّة وفي زمان القلّة ، حتّى يثبت النجاسة ، إلاّ من باب عدم انفكاك عدم الكرّيّة حين الملاقاة عن وقوع الملاقاة حين القلّة ، نظير عدم انفكاك عدم الموت حين الإسلام لوقوع الموت بعد الإسلام ، فافهم.

الفرع الثالث

ومنها : ما في الشرائع والتحرير ـ تبعا للمحكيّ عن المبسوط ـ : من أنّه لو ادّعى الجاني أنّ المجنيّ عليه شرب سمّا فمات بالسمّ ، وادّعى الوليّ أنّه مات بالسراية ، فالاحتمالان فيه سواء.

وكذا الملفوف في الكساء إذا قدّة بنصفين ، فادّعى الوليّ أنّه كان حيّا ، والجاني أنّه كان ميتا ، فالاحتمالان متساويان.

ثمّ حكي عن المبسوط التردّد (٢).

وفي الشرائع : رجّح قول الجاني ؛ لأنّ الأصل عدم الضمان ، وفيه احتمال آخر ضعيف (٣).

__________________

(١) في (ت) ، (ر) ونسخة بدل (ص): «حين الملاقاة».

(٢) المبسوط ٧ : ١٠٦ ـ ١٠٧.

(٣) الشرائع ٤ : ٢٤١.