درس فرائد الاصول - استصحاب

جلسه ۷۹: تنبیهات استصحاب ۳۵

 
۱

خطبه

۲

صور مستصحب با امر غیر شرعی

مستصحب با امری عقلی یا عادی، دو صورت دارد:

صورت اول: گاهی این دو (مستصحب با امر عقلی یا مستصحب با امر عادی) در وجود خارجی اتحاد دارند. مثلا حوضی است که قبلا آب آن کر بود و بعد مقداری از آن برداشته می‌شود، شک در کریت وجود دارد و استصحاب کریت می‌شود و نتیجه گرفته می‌شود آب موجود کر است. در اینجا مستصحب، وجود کر در حوض است و لازمه عقلی آن این است که آب موجود کر باشد و این دو در خارج متحد هستند، چون آب هم می‌توان به آب بگویند کر فی الحوض، هم آب موجود کر.

صورت دوم: گاهی این دو اتحاد در وجود خارجی ندارند. کسی تیر به سمت دیگری می‌اندازد به گونه‌ای که اگر مانعی نباشد، عمر کشته می‌شود و بعد از تیر از انداختن می‌نشیند، شک می‌کند که مانعی آمده یا خیر، استصحاب عدم مانع می‌کند، پس عمر کشته شده، در اینجا مستصحب، عدم المانع است، پس عمر توسط زید کشته شد. در اینجا لازم عقلی، قتل است و با مستصحب در خارج متغایر است.

۳

صور مقارنت مستصحب با امر عادی یا عقلی

مقارنت بین مستصحب و امر عقلی و امر عادی، دو صورت دارد:

صورت اول: گاهی مقارنت به نحو لزوم است و قابل تخلف نیست، یعنی اگر مستصحب باشد، امر عقلی و امر عادی هم به دنبالش می‌آید.

مثال: استصحاب عدم مانع در مثال عدم حائل و قتل، ملازم قتل است، یعنی با اثبات عدم مانع بودن، قتل ثابت می‌شود.

صورت دوم: گاهی این مقارنت اتفاقی است که ناشی از علم اجمالی است.

مثال: می‌دانم زید یا عمر مرده و با استصحاب حیات زید، مردن عمر ثابت می‌کند، این مقارنت ناشی از علم اجمالی است و اتفاقی است.

۴

هدف از استصحاب در اصل مثبت

هدف از استصحاب، یک از دو چیز می‌باشد:

اول: اثبات کردن تمام امر عقلی یا تمام امر عادی است نه قسمتی از این دو. مثل استصحاب عدم المانع برای اثبات قتل که این قتل، تمام اثر عقلی است.

دوم: اثبات کردن قسمتی از امر عقلی یا قسمتی از امر عادی است، چون قسمت دیگر را یقینا می‌داند وجود دارد.

مثال: یکی زیر لحاف است، بعد زید لگد به او می‌زند، در اینجا استصحاب حیات فرد تا قبل از زدن زید می‌شود، در نتیجه با ضربه زید به قتل رسیده و قصاص یا دیه ثابت می‌شود.

۵

تطبیق صور مقارنت مستصحب با امر عادی یا عقلی

ومن هنا (عدم ترتب اثر غیر شرعی) يعلم: أنّه لا فرق في الأمر العاديّ (امر غیر شرعی) بين كونه (امر عادی) متّحد الوجود مع المستصحب (در خارج) بحيث لا يتغايران (امر غیر شرعی با مستصحب) إلاّ مفهوما ـ كاستصحاب بقاء الكرّ في الحوض عند الشكّ في كريّة الماء الباقي فيه (حوض) (مستصحب وجود کر است و امر عقلی کریت آب موجود است که در خارج یک مصداق دارند) ـ وبين تغايرهما (امر غیر شرعی با مستصحب) في الوجود، كما لو علم بوجود المقتضي (انداختن تیر) لحادث (قتل) على (متعلق به وجود است) وجه لولا المانع لحدث (قتل)، وشكّ في وجود المانع.

۶

تطبیق صور مقارنت مستصحب با امر عادی یا عقلی

وكذا لا فرق بين أن يكون اللزوم (مقارنت) بينها (لوازم عقلی و شرعی) وبين المستصحب كلّيّا (همیشگی غیر قابل تخلف) لعلاقة، وبين أن يكون (لزوم) اتفاقيّا في قضيّة جزئيّة، كما إذا علم ـ لأجل العلم الإجماليّ الحاصل بموت زيد أو عمرو ـ أنّ بقاء حياة زيد ملازم لموت عمرو، وكذا بقاء حياة عمرو، ففي الحقيقة عدم الانفكاك (بین حیات یکی و مردن دیگری) اتفاقيّ من دون ملازمة.

۷

تطبیق هدف از استصحاب در اصل مثبت

وكذا (حجت نیست) لا فرق بين أن يثبت بالمستصحب تمام ذلك الأمر العاديّ (امر غیر شرعی) كالمثالين (قتل تمامی لازم غیر شرعی عدم المانع است)، أو قيد له (امر غیر شرعی) عدميّ أو وجوديّ، (مثال برای وجودی:) كاستصحاب الحياة للمقطوع نصفين، فيثبت به (استصحاب حیات) القتل الذي هو (قتلی که) إزهاق الحياة، و (مثال برای عدمی:) كاستصحاب عدم الاستحاضة (عدم استصحاضه ظن) المثبت (صفت استصحاب است) لكون الدم الموجود حيضا ـ بناء على أنّ كلّ دم ليس (در غیر ولادت) باستحاضة حيض شرعا ـ و (مثال برای وجودی:) كاستصحاب عدم الفصل الطويل المثبت (صفت استصحاب است) (لام تقویت:) لاتّصاف الأجزاء المتفاصلة ـ بما (متعلق به متفاصله است) لا يعلم معه («ما») ـ فوات الموالاة ـ بالتوالي.

المشكوك ، سواء كان ترتّبه عليه بلا واسطة أو بواسطة أمر عاديّ أو عقليّ مترتّب على ذلك المتيقّن.

قلت : الواجب على الشاكّ عمل المتيقّن بالمستصحب من حيث تيقّنه به ، وأمّا ما يجب عليه من حيث تيقّنه بأمر يلازم ذلك المتيقّن عقلا أو عادة ، فلا يجب عليه ؛ لأنّ وجوبه عليه يتوقّف على وجود واقعيّ لذلك الأمر العقليّ أو العاديّ ، أو وجود جعليّ بأن يقع موردا لجعل الشارع حتّى يرجع جعله الغير المعقول إلى جعل أحكامه الشرعيّة ، وحيث فرض عدم الوجود الواقعيّ والجعليّ لذلك الأمر ، كان الأصل عدم وجوده وعدم ترتّب آثاره.

وهذه المسألة نظير (١) ما هو المشهور في باب الرضاع : من أنّه إذا ثبت بالرضاع عنوان ملازم لعنوان محرّم من المحرّمات لم يوجب التحريم ؛ لأنّ الحكم تابع لذلك العنوان الحاصل بالنسب أو بالرضاع ، فلا يترتّب على غيره المتّحد معه وجودا.

عدم ترتّب الآثار واللوازم غير الشرعيّة مطلقا

ومن هنا يعلم : أنّه لا فرق في الأمر العاديّ بين كونه متّحد الوجود مع المستصحب بحيث لا يتغايران إلاّ مفهوما ـ كاستصحاب بقاء الكرّ في الحوض عند الشكّ في كريّة الماء الباقي فيه ـ وبين تغايرهما في الوجود ، كما لو علم بوجود المقتضي لحادث على وجه لو لا المانع لحدث ، وشكّ في وجود المانع.

وكذا لا فرق بين أن يكون اللزوم بينها (٢) وبين المستصحب كلّيّا

__________________

(١) في (ص) بدل «نظير» : «تشبه في الجملة».

(٢) كذا في النسخ ، والمناسب : «بينه» ، لرجوع الضمير إلى الأمر العادي.

لعلاقة ، وبين أن يكون اتفاقيّا في قضيّة جزئيّة ، كما إذا علم ـ لأجل العلم الإجماليّ الحاصل بموت زيد أو عمرو ـ أنّ بقاء حياة زيد ملازم لموت عمرو ، وكذا بقاء حياة عمرو ، ففي الحقيقة عدم الانفكاك اتفاقيّ من دون ملازمة.

وكذا لا فرق بين أن يثبت بالمستصحب تمام ذلك الأمر العاديّ كالمثالين ، أو قيد له عدميّ أو وجوديّ ، كاستصحاب الحياة للمقطوع نصفين ، فيثبت به (١) القتل الذي هو إزهاق الحياة ، وكاستصحاب عدم الاستحاضة المثبت لكون الدم الموجود حيضا ـ بناء على أنّ كلّ دم ليس باستحاضة حيض شرعا ـ وكاستصحاب عدم الفصل الطويل المثبت لاتّصاف الأجزاء المتفاصلة ـ بما لا يعلم معه فوات الموالاة ـ بالتوالي (٢).

ما استدلّ به صاحب الفصول على عدم حجّية الأصل المثبت

وقد استدلّ بعض (٣) ـ تبعا لكاشف الغطاء (٤) ـ على نفي الأصل المثبت ، بتعارض الأصل في جانب الثابت والمثبت ، فكما أنّ الأصل بقاء الأوّل ، كذلك الأصل عدم الثاني. قال :

__________________

(١) «به» من (ظ).

(٢) في حاشية (ص) زيادة ما يلي : «بيان ذلك أنّ استصحاب الشيء لو اقتضى لازمه الغير الشرعي عارضه أصالة عدم ذلك اللازم ، فيتساقطان في مورد التعارض ، توضيح ذلك : أنّه لو فرضنا ثبوت موت زيد باستصحاب حياة عمرو ، عارضه أصالة حياة زيد ، فيتساقطان بالنسبة إلى موت زيد. نعم ، يبقى أصالة حياة عمرو بالنسبة إلى غير موت زيد سليما عن المعارض».

(٣) هو صاحب الفصول.

(٤) انظر كشف الغطاء : ٣٥.