درس فرائد الاصول - استصحاب

جلسه ۷۳: تنبیهات استصحاب ۲۹

 
۱

خطبه

۲

دلیل سوم عدم جواز استصحاب احکام شرایع سابقه و رد آن

مقدمه: افعال، به اعتبار حسن و قبح، سه صورت دارد:

صورت اول: حسن و قبح بعضی از افعال، ذاتی هستند. یعنی افعالی که برای متصف شدن به حسن و قبح، نیاز به واسطه ندارند و لازم نیست ابتدا داخل در عنوان دیگری شوند و بعد حسن یا قبح شوند. مثل عدل و قبح.

صورت دوم: حسن و قبح بعضی از افعال، اقتضائی است. یعنی فعلی که برای متصف شدن به حسن و قبح، نیاز به واسطه دارند، به عبارت دیگر این فعل باید داخل عنوان دیگری شود که آن عنوان، حسن یا قبیح است و لکن با قطع نظر با عروض عوارض، این فعل، داخل در عنوان واسطه می‌شود، مثل صدق که باید در عنوان عدالت شود تا حسن شود و این صدق با قطع نظر از عروض عوارض، داخل در عنوان عدالت است.

صورت سوم: حسن و قبح بعضی از افعال، اعتباری است، یعنی فعلی که برای اتصاف به حسن و قبح، احتیاج به واسطه دارند و لکن با قطع نظر از عروض عوارض، این فعل داخل در عنوان وسط نمی‌باشد. مثل زدن که گاهی حسن است که نیاز به واسطه دارد اما اگر ما باشیم و خود زدن، داخل در عنوان واسطه نمی‌شود.

دلیل سوم: محقق قمی: صغری: استصحاب کردن احکام شرایع سابقه در صورتی جایز است که حسن و قبح کلیه افعال ذاتی باشد.

نکته: میرزای قمی، پای حسن و قبح را وسط کشید، چون ایشان احکام را تابع حسن و قبح می‌داند. و همچنین خصوصیت ذاتی بودن حسن و قبح این است که قابل تخلف نیست. و همچنین ملازمه بین حسن و قبح ذاتی و استصحاب شرایع سابقه، به این است که حکمی یقینا قابلیت بقاء داشت، استصحاب آن امکان دارد و با ذاتی گرفتن حسن و قبح، این یقین حاصل می‌شود و الا یقین حاصل نمی‌شود.

کبری: و لکن حسن و قبح کلیه افعال، ذاتی نیست.

نتیجه: پس استصحاب احکام شرایع سابقه جایز نیست.

جواب: منظور ایشان از ذاتی بودن، دو احتمال دارد:

احتمال اول: منظور ایشان، علیت تامه (تمام الموضوع) است، اینجا جای استصحاب نیست، چون شک در بقاء نداریم و یقین در بقاء حکم داریم.

احتمال دوم: منظور ایشان، اقتضائی است، یعنی ایشان استصحاب را در ذاتی جاری می‌داند و منظور ایشان اقتضائی است در اینجا که معنایش این می‌شود اگر حسن و قبح اقتضائی باشد، استصحاب شرایع سابق جایز است و اگر اعتباری باشد، جایز نیست.

در این صورت، فرقی بین اعتباری و اقتضائی نیست که در یکی استصحاب جاری شود و در یکی جاری نشود. یعنی اگر حسن و قبح اقتضائی، مانع تراشی برای استصحاب نکند، لازمه‌اش این است که اعتباری هم مانع تراشی نکند چون در هر یک فعل در یک زمان، حسن و در زمان دیگر قبیح است.

۳

تطبیق دلیل سوم عدم جواز استصحاب احکام شرایع سابقه و رد آن

ومنها (امور): ما (مانعی که) ذكره («ما») في القوانين، من أنّ جريان الاستصحاب (استصحاب احکام شرایع سابقه) مبنيّ (به نحو موجبه کلیه) على القول بكون حسن (و قبح) الأشياء (کلیه افعال) ذاتيّا، وهو (القول بکون حسن و قبح الاشیاء ذاتیا) ممنوع، بل التحقيق: أنّه (حسن و قبح الاشیاء) بالوجوه (عناوین) والاعتبارات (ملاحظات) (علاوه بر حسن و قبح ذاتی).

وفيه (کلام محقق قمی): أنّه إن اريد ب«الذاتيّ» المعنى (علیت تامه) الذي ينافيه (المعنی را) النسخ ـ وهو (المعنی) الذي (معنایی است) أبطلوه (معنا را) بوقوع النسخ ـ (جواب ان:) فهذا المعنى (علیت تامه) ليس مبنى (شرط) الاستصحاب، بل هو (مانع) مانع عنه (استصحاب)؛ للقطع بعدم النسخ حينئذ، فلا يحتمل الارتفاع.

وإن اريد غيره (المعنی) (اقتضائی) فلافرق بين القول به (اقتضائی) والقول بالوجوه والاعتبارات (اعتباری)؛ (علت اینکه اعتباری بودن حسن و قبح، مانع نیست:) فإنّ القول بالوجوه لو كان مانعا عن الاستصحاب لم يجر الاستصحاب في هذه الشريعة.

۴

ثمره اول استصحاب شرایع سابقه

ثمره اول: با آیه «و ما امروا الا لیعبودا الله» دو امر ثابت می‌شود:

اول: اصل تعبدی بودن.

دوم: اخلاص داشتن.

قائلین به این ثمره، عبادت را به معنای معامله گرفته‌اند و مخلصین را به معنای منزه کردن عمل از قصد ریا گرفته و دین را به معنای قصد گرفته.

رد ثمره اول: اولا: این آیه ربطی به عبادت ندارد و مربوط به توحید است.

۵

تطبیق ثمره اول استصحاب شرایع سابقه

ثمّ إنّ جماعة رتّبوا على إبقاء الشرع السابق (استصحاب شرایع سابقه) في مورد الشكّ ـ تبعا لتمهيد القواعد ـ ثمرات.

منها: إثبات وجوب نيّة الإخلاص في العبادة بقوله تعالى حكاية عن تكليف أهل الكتاب ـ : (وَما أُمِرُوا إِلاَّ لِيَعْبُدُوا اللهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكاةَ وَذلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ).

ويرد عليه (ثمره) ـ بعد الإغماض عن عدم دلالة الآية على وجوب الإخلاص بمعنى القربة (تعبدی بودن) في كلّ واجب، وإنّما تدلّ (آیه) على وجوب عبادة الله خالصة عن الشرك، وبعبارة اخرى: وجوب التوحيد، كما أوضحنا ذلك (دلالت کردن آیه را) في باب النيّة من الفقه ـ 

أطراف الشبهة إذا لم يكن جاريا أو لم يحتج إليه ، فلا ضير في إجراء الأصل في البعض الآخر ، ولأجل ما ذكرنا استمرّ بناء المسلمين في أوّل البعثة على الاستمرار على ما كانوا عليه حتّى يطّلعوا على الخلاف.

إلاّ ان يقال : إنّ ذلك كان قبل إكمال شريعتنا ، وأمّا بعده فقد جاء النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بجميع ما يحتاج إليه الامّة إلى يوم القيامة ، سواء خالف الشريعة السابقة أم وافقها ، فنحن مكلّفون بتحصيل ذلك الحكم موافقا أم مخالفا ؛ لأنّه مقتضى التديّن بهذا الدين.

ولكن يدفعه : أنّ المفروض حصول الظنّ المعتبر من الاستصحاب ببقاء حكم الله السابق في هذه الشريعة ، فيظنّ بكونه ممّا جاء به النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم. ولو بنينا على الاستصحاب تعبّدا فالأمر أوضح ؛ لكونه حكما كلّيّا في شريعتنا بإبقاء ما ثبت في السابق.

ما ذكره المحقّق القمّي في وجه المنع

ومنها : ما ذكره في القوانين ، من أنّ جريان الاستصحاب مبنيّ على القول بكون حسن الأشياء ذاتيّا ، وهو ممنوع ، بل التحقيق : أنّه بالوجوه والاعتبارات (١).

الجواب عمّا ذكره المحقّق القمّي

وفيه : أنّه إن اريد ب «الذاتيّ» المعنى الذي ينافيه النسخ ـ وهو الذي أبطلوه بوقوع النسخ ـ فهذا المعنى ليس مبنى الاستصحاب ، بل هو مانع عنه ؛ للقطع بعدم النسخ حينئذ ، فلا يحتمل الارتفاع.

وإن اريد غيره فلا فرق بين القول به والقول بالوجوه والاعتبارات ؛ فإنّ القول بالوجوه لو كان مانعا عن الاستصحاب لم يجر الاستصحاب في هذه الشريعة.

__________________

(١) القوانين ١ : ٤٩٥.

الثمرات المذكورة لهذه المسألة ومناقشتها

ثمّ إنّ جماعة (١) رتّبوا على إبقاء الشرع السابق في مورد (٢) الشكّ ـ تبعا لتمهيد القواعد (٣) ـ ثمرات.

الثمرة الأولى

منها : إثبات وجوب نيّة الإخلاص في العبادة بقوله تعالى حكاية عن تكليف أهل الكتاب ـ : ﴿وَما أُمِرُوا إِلاَّ لِيَعْبُدُوا اللهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكاةَ وَذلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ(٤).

ويرد عليه ـ بعد الإغماض عن عدم دلالة الآية على وجوب الإخلاص بمعنى القربة في كلّ واجب ، وإنّما تدلّ على وجوب عبادة الله خالصة عن الشرك ، وبعبارة اخرى : وجوب التوحيد ، كما أوضحنا ذلك في باب النيّة من الفقه (٥) ـ : أنّ الآية إنّما تدلّ على اعتبار الإخلاص في واجباتهم ، لا على وجوب (٦) الإخلاص عليهم في كلّ واجب ، وفرق بين وجوب كلّ شيء عليهم لغاية الإخلاص ، وبين وجوب قصد الإخلاص عليهم في كلّ واجب.

وظاهر الآية هو الأوّل ، ومقتضاه : أنّ تشريع الواجبات لأجل تحقّق العبادة على وجه الإخلاص ، ومرجع ذلك إلى كونها لطفا. ولا ينافي

__________________

(١) كالمحقّق القمي في القوانين ١ : ٤٩٥ ، وصاحب الفصول في الفصول : ٣١٥.

(٢) في (ص): «موارد».

(٣) تمهيد القواعد : ٢٣٩ ـ ٢٤١.

(٤) البيّنة : ٥.

(٥) انظر كتاب الطهارة للمصنّف ٢ : ١١ ـ ١٣.

(٦) لم ترد «لا على وجوب» في (ظ) ، وورد بدلها : «فإن وجبت علينا وجب فيها».