بحث در این بود که استصحاب احکام شرایع سابقه جایز است یا خیر که دو نظریه بود:

اول: مشهور: استصحاب احکام شرایع سابقه جایز است چون مقتضی موجود و مانع مفقود است.

دوم: بعضی می‌گویند این استصحاب جایز نیست به سه دلیل:

دلیل اول و سه جواب آن بیان شد.

دلیل دوم: دین اسلام ناسخ شرایع سابقه است و استصحاب احکام شرایع سابقه، با ناسخ بودن سازگار نیست.

رد: منظر از نسخ:

اول: کل احکام منظور است که باطل است چون بعضی از احکام شرایع سابقه موجود است.

دوم: بعضی احکام منظور است که به مقدار متیقن، آنها را کنار می‌گذاریم بقیه را شک بدوی داریم که استصحاب عدم نسخ جاری می‌شود و به استصحاب ضرر نمی‌زند.

اشکال: مرحله اول: ما اجمالا می‌دانیم بسیاری از احکام شرایع سابقه نسخ شده است.

مرحله دوم: ما تفصیلا می‌دانیم بعضی از احکام شرایع سابقه نسخ شده است.

مرحله سوم: تعدادی که تفصیلا می‌دانیم کم است و کنار می‌گذاریم و نسبت به بقیه، هنوز علم اجمالی موجود است و نمی‌توان اصل جاری کرد.

جواب: اولا: ما علم اجمالی دوم را قبول نداریم، چون مقداری که تفصیلا می‌دانیم زیاد است و علم اجمالی از بین می‌رود.

دوما: مقدمه اول: بر ما مسلمانان واجب است که بر تمامی احکام دین خودمان عمل کنیم، چه احکامی که ناسخ احکام شرایع سابقه است و چه احکامی که ناسخ نباشد.

مقدمه دوم: اگر اصل در بعضی از اطراف علم اجمالی جاری نشود، اجرای اصل در بقیه اطراف بدون اشکال است. مثلا اجمالا می‌دانم یکی از دو ظرف نجس است و حق اجرای اصالت البرائه در دو طرف نمی‌شود حال اگر یک ظرف ریخت، می‌توان در ظرف دیگر اصل طهارت جاری کرد چون در یک طرف دیگر نمی‌توان اصل جاری کرد.

حال بعد از این دو مقدمه باید گفت که ما اجمالا می‌دانیم احکام شرایع سابقه نسخ شده است و بعضی هم علم تفصیلی داریم که مقدار علم تفصیلی را کنار می‌گذاریم، حال نسبت به احکامی که موافق شرایع سابقه است، اصل عدم نسخ جاری نمی‌شود و نسبت به بقیه، طبق مقدمه دوم، اجرای اصل در بقیه اطراف بلا اشکال می‌باشد. پس نسبت به بقیه که شک داریم نسخ شده یا خیر، استصحاب عدم نسخ جاری می‌شود.

احتمال سوم: دین اسلام تمام احکام شرایع سابقه را از جهت کیفیت التزام نسخ نکرده است، مثلا تا قبل از اسلام بر فرد واجب بود اعتقاد داشته باشد به احکام با این جهت که حضرت موسی آورده است و بعد از اسلام باید اعتقاد داشته باشد که پیامبر اکرم آورده است و این مانع استصحاب است، چون موضوع فرق می‌کند.

اشکال: این احتمال مانع از استصحاب نیست، چون شریعت ما گفته استصحاب کن، یعنی آن حکم، حکم خدا است که من آورده ام.

فإن قلت: إنّا نعلم (اجمالا) قطعا بنسخ كثير من الأحكام السابقة، والمعلوم تفصيلا منها (احکام سابقه منسوخه) قليل في الغاية، فيعلَم (اجمالا) بوجود المنسوخ في غيره (المعلوم تفصیلا).

قلت: لو سلّم ذلك (علم اجمالی دوم)، لم يقدَح (علم اجمالی) في إجراء أصالة عدم النسخ في المشكوكات؛ لأنّ الأحكام المعلومة في شرعنا بالأدلّة (متعلق به المعلومه است) واجبة العمل ـ سواء كانت (احکام) من موارد النسخ (ناسخ باشد) أم لا ـ فأصالة عدم النسخ فيها (احکام المعلومه) غير محتاج إليها (اصالت عدم النسخ)، فيبقى أصالة عدم النسخ في محلّ الحاجة (مشکوکات) سليمة عن المعارض؛ (علت یبقی:) لما تقرّر في الشبهة المحصورة: (بیان ما تقرر:) من أنّ الأصل في بعض أطراف الشبهة إذا لم يكن جاريا أو لم يحتج إليه (اصل)، (جواب اذا:) فلا ضير في إجراء الأصل في البعض الآخر، ولأجل ما (عمل به اصل عدم نسخ) ذكرنا استمرّ بناء المسلمين في أوّل البعثة على (متعلق به استمر است) الاستمرار على ما (احکامی که) كانوا (مسلمانان) عليه («ما») حتّى يطّلعوا على الخلاف.

(استثناء از فلاضیر:) إلاّ ان يقال: إنّ ذلك كان قبل إكمال شريعتنا، وأمّا بعده (اکمال شریعتنا) فقد جاء النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بجميع ما يحتاج إليه الامّة إلى يوم القيامة، سواء خالف الشريعة السابقة أم وافقها (شریعت سابقه)، فنحن مكلّفون بتحصيل ذلك الحكم (حکمی که پیامبر آورده است) موافقا أم مخالفا؛ لأنّه (تحصیل این حکمی که پیامبر آورده) مقتضى التديّن بهذا الدين.

ولكن يدفعه (قول را): أنّ المفروض حصول الظنّ المعتبر من الاستصحاب (مجرای استصحاب) ببقاء حكم الله السابق في (متعلق به بقاء است) هذه الشريعة، فيظنّ بكونه (حکم سابق) ممّا (احکامی که) جاء به («ما») النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم. ولو بنينا على الاستصحاب تعبّدا (از باب اصل عملی) فالأمر أوضح؛ لكونه (استصحاب) حكما كلّيّا في شريعتنا بإبقاء ما ثبت في السابق.