درس فرائد الاصول - استصحاب

جلسه ۶۰: تنبیهات استصحاب ۱۶

 
۱

خطبه

۲

ادامه کلام محقق نراقی

بحث ما در کلام مرحوم نراقی بود که فرمود مستصحب دو صورت دارد:

اول: مستصحب امر شرعی است که دو حالت دارد:

حالت اول: شک در بقاء مستصحب از ناحیه شک در مقتضی است. مرحوم نراقی دو مثال ذکر کردند:

مثال اول: جلوس یوم الجمعه.

مثال دوم: وجوب صوم؛ شارع می‌گوید روز جمعه باید روزه بگیری، ساعت ده صبح مریض می‌شود و شک می‌کند که روزه گرفتن واجب است یا خیر که دو استصحاب وجود دارد:

استصحاب اول: وجوب روزه.

استصحاب دوم: عدم وجوب روزه که از قبل از امر شارع استصحاب می‌شود.

این دو استصحاب با هم تعارض می‌کنند و تساقط می‌کنند، این مثال در مقتضی است چون شک داریم که روزه اقتضاء بقاء دارد یا خیر.

حالت دوم: شک در بقاء مستصحب از ناحیه شک در رافع است. دو مثال:

مثال اول: وضو؛ شارع وضو را سبب برای طهارت قرار داده است، بعد از پیدا شدن طهارت، مذی خارج می‌شود و شک در طهارت می‌کند که دو استصحاب داریم:

استصحاب اول: استصحاب طهارت قبل از مذی.

استصحاب دوم: استصحاب عدم جعل سببیت، شارع یک زمانی وضو را سبب برای طهارت قرار نداده بوده قبل از شریعت و همان را استصحاب می‌کنیم بعد از مذی.

مثال دوم: غَسل یک بار، عبای نجس را با آب قلیل یک بار می‌شوید، حال شک می‌شود که طاهر شد یا خیر که دو استصحاب وجود دارد:

استصحاب اول: استصحاب نجاست قبل از شستن.

استصحاب دوم: استصحاب عدم جعل سببیت، یک زمانی شارع ملاقات با نجاست را سبب برای نجس شدن نبود، الان مکلف شک می‌کند که با یک بار شستن طاهر شد یا خیر که استصحاب عدم نجس شدن با ملاقات با نجس را جاری می‌شود.

نکته: ایشان نسبت به شک در رافع می‌فرمایند: در شک در رافع یک استصحاب عدمی دیگر هم می‌تواند جاری کرد و آن اصل عدم رافع طهارت بودن مذی است که این حاکم بر استصحاب عدم جعل سببیت است، چون استصحاب عدم جعل، مسبب از این است که مذی رافع طهارت است یا خیر و با اصل عدم رافع بودن طهارت، استصحاب عدم جعل سببیت از بین می‌رود.

دوم: مستصحب امر خارجی است؛ شب نبود، بعد شب شد و بعد شک در بقاء شب می‌کند که دو استصحاب شب و عدم شب جاری می‌شود. اما مرحوم نراقی می‌گوید فقط استصحاب وجودی یعنی استصحاب شب جاری می‌شود، چون با بودن شب، نبودن شب از بین رفته است.

۳

تطبیق ادامه کلام محقق نراقی

(مثال دوم شک در مقتضی:) ثمّ أجرى (محقق نراقی) ما ذكره ـ (بیان «ما») من تعارض استصحابي الوجود والعدم ـ في مثل: وجوب الصوم إذا عرض مرضٌ يشكّ في بقاء وجوب الصوم معه (مرض)، (مثال اول شک در رافع:) و (عطف بر مثل است) في الطهارة إذا حصل الشكّ فيها (طهارت) لأجل المذي، و (عطف بر مثل است) في طهارة الثوب النجس إذا غسل مرّة (با اب قلیل).

فحَكَم (محقق نراقی) في الأوّل (وجوب صوم) بتعارض استصحاب وجوب الصوم قبل عروض الحُمّى (تب) واستصحاب عدمه (وجوب صوم) الأصلي قبل وجوب الصوم (استصحاب عدم ازلی)، وفي الثاني (وضو) بتعارض استصحاب الطهارة قبل المذي واستصحاب عدم جعل الشارع الوضوء سببا للطهارة بعد المذي (استصحاب عدم ازلی)، وفي الثالث (شستن یک بار) بتعارض استصحاب النجاسة قبل الغسل واستصحاب عدم كون ملاقاة البول سببا للنجاسة بعد الغسل مرّة (استصحاب عدم ازلی)، فيتساقط الاستصحابان (استصحاب وجودی - استصحاب عدم) في هذه الصور (سه مثال)، إلاّ أن يرجَع إلى استصحاب آخر حاكم على استصحاب العدم، وهو (استصحاب دیگر) عدم الرافع (در بعضی از جاها) وعدم جعل الشارع مشكوك الرافعيّة رافعا (مثل ما نحن فیه).

قال (محقق نراقی): ولو لم يعلم (معلوم نبود) أنّ الطهارة ممّا لا يرتفع إلاّ برافع (شک در رافع بودن)، لم نقل فيه (طهارت) باستصحاب الوجود (فقط، بلکه قائل هستیم به هر دو).

ثمّ قال (محقق نراقی): هذا (این تعارض) في الامور الشرعيّة، وأمّا الامور الخارجيّة ـ كاليوم والليل والحياة والرطوبة والجفاف ونحوها (امثله) ممّا لا دخل لجعل الشارع (بما هو شارع) في وجودها (امور خارجیه) ـ فاستصحاب الوجود فيها (امور خارجیه) حجّة بلا معارض؛ لعدم تحقّق استصحاب حال عقل (عدم) معارض باستصحاب وجودها (امور خارجیه)، انتهى.

۴

اشکال شیخ انصاری نسبت به کلام نراقی

اشکال اول: در «الی الزوال» در مثال اول، سه احتمال است:

احتمال اول: قید برای وجوب (وجوب تا ظهر است) یا جلوس یوم الجمعه (جلوس یوم الجمعه الی الزوال) باشد که در این صورت قید می‌شود و موضوع متعدد می‌شود، جلوس قبل الزوال و جلوس بعد الزوال.

طبق این احتمال، استصحاب وجودی پیاده نمی‌شود، چون شک در بقاء نیست، یعنی وجوبی که بوده، وجوب الی الزوال بوده که منتفی شده و چیزی که الان هست شک در وجوب بعد از الزوال است که یقین سابق ندارد.

۵

تطبیق اشکال شیخ انصاری نسبت به کلام نراقی

أقول: الظاهر التباس الأمر عليه (محقق نراقی).

أمّا أوّلا: فلأنّ الأمر الوجوديّ المجعول (وجوب جلوس الی الزوال)، (احتمال اول:) إن لوحظ الزمان (الی الزوال) قيدا له (وجوب) أو لمتعلّقه (وجوب) ـ بأن لوحظ وجوب الجلوس المقيّد بكونه (جلوس) إلى الزوال شيئا، والمقيِّد (جلوسی که مقید شده) بكونه (جلوس) بعد الزوال شيئا آخر متعلّقا للوجوب ـ (جواب ان:) فلا مجال لاستصحاب الوجوب؛ للقطع بارتفاع ما (وجوب جلوس) علم وجوده («ما») والشكّ في حدوث ما عداه («ما علم») (وجوب جلوس بعد از زوال)؛ ولذا لا يجوز الاستصحاب في مثل: «صم يوم الخميس» إذا شكّ في وجوب صوم يوم الجمعة.

ورود أمر الشارع ، وعلم بقاء ذلك العدم قبل يوم الجمعة ، وعلم ارتفاعه والتكليف بالجلوس فيه قبل الزوال ، وصار بعده موضع الشكّ ، فهنا شكّ ويقينان ، وليس إبقاء حكم أحد اليقينين أولى من إبقاء حكم الآخر.

فإن قلت : يحكم ببقاء (١) اليقين المتّصل بالشكّ ، وهو اليقين بالجلوس.

قلنا : إنّ الشكّ في تكليف ما بعد الزوال حاصل قبل مجيء يوم الجمعة وقت ملاحظة أمر الشارع ، فشكّ في يوم الخميس ـ مثلا ، حال ورود الأمر ـ في أنّ الجلوس غدا هل هو المكلّف به بعد الزوال أيضا أم لا؟ واليقين المتّصل به هو عدم التكليف ، فيستصحب ويستمرّ ذلك إلى وقت الزوال (٢) ، انتهى.

ثمّ أجرى ما ذكره ـ من تعارض استصحابي الوجود والعدم ـ في مثل : وجوب الصوم إذا عرض مرض يشكّ في بقاء وجوب الصوم معه ، وفي الطهارة إذا حصل الشكّ فيها لأجل المذي ، وفي طهارة الثوب النجس إذا غسل مرّة.

فحكم في الأوّل بتعارض استصحاب وجوب الصوم قبل عروض الحمّى واستصحاب عدمه الأصلي قبل وجوب الصوم ، وفي الثاني بتعارض استصحاب الطهارة قبل المذي واستصحاب عدم جعل الشارع الوضوء سببا للطهارة بعد المذي ، وفي الثالث بتعارض استصحاب

__________________

(١) في المصدر زيادة : «حكم».

(٢) مناهج الأحكام : ٢٣٧.

النجاسة قبل الغسل واستصحاب عدم كون ملاقاة البول سببا للنجاسة بعد الغسل مرّة ، فيتساقط الاستصحابان (١) في هذه الصور ، إلاّ أن (٢) يرجع إلى استصحاب آخر حاكم على استصحاب العدم ، وهو عدم الرافع وعدم جعل الشارع مشكوك الرافعيّة رافعا.

قال : ولو لم يعلم أنّ الطهارة ممّا لا يرتفع إلاّ برافع ، لم نقل فيه باستصحاب الوجود.

ثمّ قال : هذا في الامور الشرعيّة ، وأمّا الامور الخارجيّة ـ كاليوم والليل والحياة والرطوبة والجفاف ونحوها ممّا لا دخل لجعل الشارع في وجودها ـ فاستصحاب (٣) الوجود فيها حجّة بلا معارض ؛ لعدم تحقّق استصحاب حال عقل معارض باستصحاب وجودها (٤) ، انتهى.

مناقشات في ما أفاده الفاضل النراقي

أقول : الظاهر التباس الأمر عليه.

مناقشة أولى : الزمان قد يؤخذ قيدا وقد يؤخذ ظرفا

أمّا أوّلا : فلأنّ الأمر الوجوديّ المجعول ، إن لوحظ الزمان قيدا له أو لمتعلّقه ـ بأن لوحظ وجوب الجلوس المقيّد بكونه إلى الزوال شيئا ، والمقيّد بكونه بعد الزوال شيئا آخر متعلّقا للوجوب ـ فلا مجال لاستصحاب الوجوب ؛ للقطع بارتفاع ما علم وجوده والشكّ في حدوث ما عداه ؛ ولذا لا يجوز الاستصحاب في مثل : «صم يوم الخميس» إذا شكّ في وجوب صوم يوم الجمعة.

__________________

(١) في (ر): «الاستصحابات».

(٢) في (ت): «أنّه».

(٣) في المصدر هكذا : «فاستصحاب حال الشرع فيها ، أي استصحاب وجودها».

(٤) مناهج الأحكام : ٢٣٨.