درس فرائد الاصول - استصحاب

جلسه ۸: مقدمات استصحاب ۸

 
۱

خطبه

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین

۲

سیر بحث

آنچه در گذشته بیان کردیم:

مرحوم شیخ (ره) سه عبارت از علماء ذکر کرد که ظاهر این عبارات این بود که معیار در حجیّت استصحاب ظن شخصی است. یعنی هر کسی که می‌خواهد استصحاب کند باید به خودش نگاه کند، اگر ظن دارد که حالت سابقه باقی است حق استصحاب دارد و اگر ظن ندارد حق استصحاب ندارد.

عبارت اول، عبارت مرحوم شیخ بهایی (ره) بود.

عبارت دوم، عیارت مرحوم آقا حسین خوانساری بود.

۳

عبارت شهید اول در حجیّت استصحاب از باب افاده ظن شخصی

عبارت سوم: عبارت شهید اول (ره) در کتاب ذکری

شهید اول دو جمله دارد که جمله اول شاهد مثال نیست و جمله دوم شاهد مثال ماست.

جمله اول: این عبارت الیقین لا ینقضه الشک؛ که عبارت اُخری استصحاب است، یعنی شک یقین را نقض نمی‌کند. مرحوم شهید می‌فرماید مراد از این عبارت این نیست که مکلّف در یک آن هم یقین داشته باشد و هم شک؛ زیرا این امر محال است که در آن واحد انسان نسبت به یک مطلب هم یقین داشته باشد و هم شک. بلکه یقین مربوط به گذشته است و شک مربوط به زمان حال است. مثلاً من در گذشته یقی به وجوب نماز جمعه داشتم و الآن شک می‌کنم آیا این وجوب هنوز باقی است یا خیر؟. در این جا این شک به وجوب آن یقین سابق را از بین نی برد یعنی الآن که شک به وجوب دارید همان یقین سابق در اینجا جاری است و احکام یقین را بر آن بار کنید.

جمله دوم: مرحوم شهید (ره) می‌فرماید مجتهد در باب استصحاب هم ظن دارد (طن به بقاء حالت سابقه) و هم وهم دارد (وهم به زوال حالت سابقه)؛ مانند همان مثال وجوب نماز جمعه که ظن دارم (۸۰ درصد) به اینکه آن حالت سابقه الآن هم هست؛ و در همین هنگام وهم (۲۰ درصد) دارم به زوال حالت سابقه. حال این مکلّفی که هم ظن دارد و هم وهم دارد؛ ظن چون قوی‌تر است ترجیح داده می‌شود بر وهم.

از دو قسمت کلام شهید اول فهمیده می‌شود که ایشان در استصحاب ظن شخصی را معتبر می‌دانند:

۱. از جمله دوم شهید اول فهمیده می‌شود که ایشان در استصحاب ظن شخصی را معتبر می‌داند؛ زیرا شهید اول فرمود مکلّف در باب استصحاب هم ظن دارد و هم وهم دارد؛ و این بیانگر اعتبار ظن شخصی در استصحاب است چون اگر معیار ظن نوعی باشد چه بسا مکلّف ظن به بقاء حالت سابقه نداشته باشد، چون ظن این شخص خصوصیتی ندارد و مهم ظنی است که نوع مردم دارند.

۲. مرحوم آخوند (ره) می‌فرماید از یک جای دیگر کلام شهید فهمیده می‌شود که معیار در استصحاب شخصی است و آن اینکه ایشان ما نحن فیه را تشبیه به باب عبادت کرد؛ ایشان فرمود در باب استصحاب مکلّف هم ظن دارد و هم وهم؛ و ظن چون قوی‌تر است ترجیح دارد و مقدم می‌شود چنان که در باب عبادت ظن مقدم می‌شود و در باب عبادت بالاتفاق ملاک ظن شخصی است.

۴

تطبیق عبارت شهید اول

و يمكن استظهار (ظاهر بودن) ذلك (معیار بودن ظن شخصی) من الشهيد قدّس سرّه في (کتاب) الذكرى حيث ذكر (شهید) أنّ: (جمله اول شهید:) قولنا: «اليقين لا ينقضه (یقین را) الشكّ»، لا نعنی به (قول خودمان) اجتماع اليقين و الشكّ (نسبت به شیء واحد)، بل المراد أنّ اليقين الذي كان في الزمن الأوّل (مانند وجوب نماز جمعه در زمان حضور) لا يخرج عن حكمه (یقین) بالشكّ في الزمان الثاني (در زمان غیبت)؛ لأصالة بقاء ما (یعنی وجوب نماز جمعه) كان (بوده است در زمان اول)، فيؤول (پس رجوع می‌کند اجتماع یقین و شک در باب استصحاب) إلى اجتماع الظن (ظن به بقاء حالت سابقه) و الشكّ (یعنی وهم به زوال حالت سابقه) في الزمان الواحد، فيرجّح الظنّ عليه (شک که مراد از شک در اینجا وهم است)، كما هو (ترجیح ظن بر شک) مطّرد (شیوع دارد) في العبادات‏، انتهى كلامه.

(از دو جای عبارت فیؤول تا آخر فهمیده می‌شود که معیار شهید اول در جریان استصحاب را ظن شخصی می‌داند:

۱. اجتماع الظن و الشک. زیرا اگر معیار ظن نوعی باشد چه بسا برای مکلّف اجتماع ظن و وهم نشود. 

۲. کما هو مطرد فی العبادات. زیرا ظنی که در باب عبادات مقدم می‌شود بالاتفاق ظن شخصی است.)

و مراده (شهید) من الشكّ (وهم) مجرّد الاحتمال (احتمال در قالب وهم)

۵

سخن جدیدی از مرحوم شهید اول

مرحوم شیخ (ره) می‌فرماید:

در گذشته گفتیم در استصحاب دو نظریه اساسی است:

۱. استصحاب از روایات گرفته شده است و روایت می‌گوید تعبّدا باید استصحاب کنید چه ظن داشته باشید و چه ظن نداشته باشید.

۲. استصحاب از أمارات ظنیه است، پس در این صورت حجیّت استصحاب از روایات گرفته نشده است.

حال شیخ انصاری (ره) می‌فرماید مرحوم شهید (ره) در اینجا حرف تازه‌ای زده است و آن اینکه ایشان معتقد است که استصحاب در عین حالی که از روایات گرفته می‌شود در عین حال از باب افاده ظن حجّت است؛ بر خلاف عده‌ای که معتقد بودند حجیّت استصحاب تعبدا از اخبار به دست می‌آید و حال اینکه مرحوم شهید (ره) می‌فرماید حجیّت استصحاب را روایات بیان می‌کند چون مفید ظن است.

۶

تطبیق عبارت سخن جدید مرحوم شهید اول

بل ظاهر كلامه (شهید اول) أنّ المناط (معیار) في اعتبار (حجّت بودن) الاستصحاب من باب أخبار عدم نقض اليقين بالشكّ، هو (معیار) الظنّ أيضا (یعنی چنانکه اگر حاکم به استصحاب عقل می‌بود معیار ظن می‌بود)، فتأمّل (اشاره به این دارد که ظاهر کلام این نیست چون شهید اول در اول کلامش فرمود قولنا؛ از کجا این قولنا حتما از روایت گرفته شده باشد؟.)

۷

مقدمه‌ای در بیان امر پنجم

مقدمه: معنای چهار اصطلاح

۱. استصحاب: در استصحاب متعلّق یقین و شک ذاتاً یکی هستند اما زماناً مختلف است. مثال: من یقین دارم که زید روز جمعه عادل بود؛ امروز که شنبه است شک می‌کنم آیا امروز هم عادل است یا خیر؟. من یقین به عدالت زید دارم و شک هم در عدالت زید دارم؛ پس متعلّق یقین و شک عدالت زید است. اما زمانا مختلف است؛ متعلّق یقین عدالت زید در روز جمعه و متعلّق شک عدالت زید در روز شنبه است.

۲. قاعده الیقین یا شک ساری: متعلّق یقین و متعلّق شک ذاتاً و زماناً یکی است اما زمان یقین و زمان شک مختلف است. مثال من روز جمعه یقین داشتم که زید عادل است؛ امروز که شنبه است شک می‌کنم در اینکه آیا زید روز گذشته که جمعه بوده آیا عادل بوده است یا خیر؟. در اینجا متعلّق یقین و شک ذاتاً و زماناً یکی است اما زمان یقین و شک مختلف است.

۳. قاعده المقتضی و المانع: متعلّق یقین و متعلّق شک ذاتاً مختلف است. مثال: من یقین دارم که آب را روی دستم ریختم؛ ولی شک دارم که آیا شستن دست محقق شده یا خیر، چون احتمال وجود مانع می‌دهم؟. ریختن آب روی دست مقتضی است یعنی مقتضی برای وضوء است؛ اما شک در مانع دارم؛ پس متعلّق یقین ریختن آب است و متعلّق شک وجود مانع است.

۴. استصحاب قهقری: زمان مشکوک مقدم بر زمان متیقن است. مثال: مثلاً امروز که روز شنبه است من یقین به عدالت زید دارم؛ ولی شک دارم که آیا دیروز هم عادل بوده است یا نه؟. زمان مشکوک که عدالت زید است مقدم است بر زمان متیقن که عدالت امروز زید باشد. پس:

۱. در استصحاب قهقری متعلّق یقین و متعلّق شک ذاتاً یکی است که همان عدالت زید باشد؛ فخرج القاعدة المقتضی و المانع.

۲. در استصحاب قهقری زمان یقین و شک مختلف است؛ فخرج القاعدة الیقین و شک ساری.

۳. در استصحاب قهقری زمان مشکوک مقدم بر زمان متیقن است؛ فخرج استصحاب الاصطلاحی.

۸

شرایط استصحاب

در استصحاب سه شرط وجود دارد:

شرط اول: مکلّف در حین شک یقین داشته باشد به حالت سابقه. مثال: من الآن شک دارم که آیا نماز جمعه در زمان غیبت واجب است یا واجب نیست؛ و همین الآن هم یقین دارم که نماز جمعه در زمان حضور واجب بوده است. با این شرط قاعده الیقین و شک ساری خارج شد؛ چون امروز که شنبه است من شک می‌کنم در عدالت روز گذشته زید؛ پس حین شک من یقین به حالت سابقه ندارم.

شرط دوم: زمان متیقن بر زمان مشکوک باید مقدم باشد. مثال: من یقین دارم که نماز جمعه در زمان حضور واجب تعیینی بوده و شک دارم در زمان غیبت هم واجب است یا خیر؟. که زمان متیقن مقدم و زمان مشکوک مؤخر. با این شرط استصحاب قهقری خارج شد؛ زیرا در ستصحاب قهقری زمان مشکوک مقدم بر زمان متیقن بود.

شرط سوم: در استصحاب یقین و شک باید فعلی باشد؛ یعنی بالفرض، تقدیری و اگری نباشد مانند اینکه بگوئیم اگر فلان اتفاق می‌افتاد مکلّف یقین پیدا می‌کرد. بیان دو مثال:

الف. مثال یقین و شک فعلی: من یقین دارم که ساعت ۸ صبح وضوء داشتم و الآن شک می‌کنم که آیا وضوء دارم یا خیر؟. هم یقین بالفعل داشتم در ساعت ۸ و هم الآن شک بالفعل دارم.

ب. یقین و فعل تقدیری:

۹

تطبیق عبارت شزایط استصحاب

الأمر الخامس

أنّ المستفاد من تعريفنا السابق (یعنی ابقاء ما کان) - الظاهر (ظهور دارد) في استناد (مستند بودن) الحكم بالبقاء إلى مجرّد الوجود السابق- أنّ الاستصحاب يتقوّم بأمرين:

(شرط اول:) أحدهما: وجود الشي‏ء (وجوب نماز جمعه) في زمان (زمان حضور امام)، سواء علم به (شیء) في زمان وجوده (شیء) أم لا (یعنی شما یقین به وجود شیء داشته باشی در زمان غیبت). نعم، لا بدّ من إحراز ذلك (وجود الشیء سابقاً) حين إرادة الحكم بالبقاء بالعلم أو الظنّ المعتبر، (قاعده الیقین و شک ساری را بیان می‌کند:) و أمّا مجرّد الاعتقاد بوجود شي‏ء (عدالت زید) في زمان (روز جمعه) مع زوال ذلك (شیء، یعنی عدالت زید) الاعتقاد في زمان آخر (شنبه)، فلا يتحقّق معه (با زوال آن اعتقاد) الاستصحاب الاصطلاحي و إن توهّم بعضهم‏(مراد مرحوم سبزواری است) جريان عموم «لا تنقض» فيه (زوال اعتقاد)، كما سننبّه (اشاره خواهیم کرد) عليه (توهم).

(شرط دوم:) و الثاني: الشكّ في وجوده (شیء، یعنی وجوب نماز جمعه) في زمان لاحق عليه (وجود)(یعنی زمان بعد)؛ فلو شكّ في زمان (جمعه) سابق عليه (وجود؛ مثلاً شنبه)(مثال: من امروز یقین به عدالت زید دارم، و بعد شک می‌کنم که آیا روز گذشته عادل بوده است یا خیر؟. پس این شک قبل از وجود است) فلا استصحاب، و قد يطلق عليه (سابق بودن مشکوک) الاستصحاب القهقرى مجازا (مجازاً قید برای استصحاب است نه قهقری).

فشيئا ، بل قد يزول الرجحان ويتساوى الطرفان ، بل ربما يصير الراجح مرجوحا ، كما إذا توضّأ عند الصبح وذهل عن التحفّظ ، ثمّ شكّ عند المغرب في صدور الحدث منه ، ولم يكن من عادته البقاء على الطهارة إلى ذلك الوقت. والحاصل : أنّ المدار على الظنّ ، فما دام باقيا فالعمل عليه وإن ضعف (١). انتهى كلامه ، رفع في الخلد مقامه.

ظاهر شارح الدروس ارتضاؤه ذلك

ويظهر من شارح الدروس ارتضاؤه ؛ حيث قال بعد حكاية هذا الكلام :

ولا يخفى أنّ هذا إنّما يصحّ لو بنى المسألة على أنّ ما تيقّن بحصوله في وقت ولم يعلم أو يظنّ طروّ ما يزيله ، يحصل الظنّ ببقائه ، والشكّ في نقيضه لا يعارضه ؛ إذ الضعيف لا يعارض القويّ.

لكن ، هذا البناء ضعيف جدّا ، بل بناؤها على الروايات مؤيّدة بأصالة البراءة في بعض الموارد ، وهي تشمل الشكّ والظنّ معا ، فإخراج الظنّ منها (٢) ممّا لا وجه له أصلا (٣) ، انتهى كلامه.

استظهار ذلك من كلام الشهيد قدس‌سره في الذكرى

ويمكن استظهار ذلك من الشهيد قدس‌سره في الذكرى حيث ذكر أنّ :

قولنا : «اليقين لا ينقضه الشكّ» ، لا نعني به اجتماع اليقين والشكّ ، بل المراد أنّ اليقين الذي كان في الزمن الأوّل لا يخرج عن حكمه بالشكّ في الزمان الثاني ؛ لأصالة بقاء ما كان ، فيؤول إلى اجتماع الظنّ

__________________

(١) الحبل المتين : ٣٧.

(٢) كذا في (ر) ونسختي بدل (ت) و (ص) ، وهو الأصحّ ، وفي (ت) ، (ظ) و (ص) والمصدر بدل «منها» : «عنه».

(٣) مشارق الشموس : ١٤٢.

والشكّ في الزمان الواحد ، فيرجّح الظنّ عليه ، كما هو مطّرد في العبادات (١) ، انتهى كلامه.

ومراده من الشكّ مجرّد الاحتمال ، بل ظاهر كلامه أنّ المناط في اعتبار الاستصحاب من باب (٢) أخبار عدم نقض اليقين بالشكّ ، هو الظنّ أيضا ، فتأمّل.

__________________

(١) الذكرى ١ : ٢٠٧ ، مع اختلاف في بعض الألفاظ.

(٢) لم ترد «اعتبار الاستصحاب من باب» في (ظ).

الخامس

تقوّم الاستصحاب بأمرين : اليقين بالحدوث ، والشكّ في البقاء

أنّ المستفاد من تعريفنا السابق (١) ـ الظاهر في استناد الحكم بالبقاء إلى مجرّد الوجود السابق ـ أنّ الاستصحاب يتقوّم بأمرين :

أحدهما : وجود الشيء في زمان ، سواء علم به في زمان وجوده أم لا. نعم ، لا بدّ من إحراز ذلك حين إرادة الحكم بالبقاء بالعلم أو الظنّ المعتبر ، وأمّا مجرّد الاعتقاد بوجود شيء في زمان مع زوال ذلك الاعتقاد في زمان آخر ، فلا يتحقّق معه الاستصحاب الاصطلاحي وإن توهّم بعضهم (٢) : جريان عموم (٣) «لا تنقض» فيه ، كما سننبّه عليه (٤).

الاستصحاب القهقري

والثاني : الشكّ في وجوده في زمان لاحق عليه ؛ فلو شكّ في زمان سابق عليه فلا استصحاب ، وقد يطلق عليه الاستصحاب القهقرى مجازا.

__________________

(١) وهو «إبقاء ما كان».

(٢) هو المحقّق السبزواري في ذخيرة المعاد : ٤٤.

(٣) لم ترد «عموم» في (ظ) ، وشطب عليها في (ت) و (ه).

(٤) انظر الصفحة ٣٠٣.

المعتبر هو الشكّ الفعليّ

ثمّ المعتبر هو الشكّ الفعليّ الموجود حال الالتفات إليه ، أمّا لو لم يلتفت (١) فلا استصحاب وإن فرض الشكّ فيه على فرض الالتفات.

فالمتيقّن للحدث إذا التفت إلى حاله في اللاحق فشكّ ، جرى الاستصحاب في حقّه ، فلو غفل عن ذلك وصلّى بطلت صلاته ؛ لسبق الأمر بالطهارة (٢) ، ولا يجري في حقّه حكم الشكّ في الصحّة بعد الفراغ عن العمل ؛ لأنّ مجراه الشكّ الحادث بعد الفراغ ، لا الموجود من قبل (٣).

نعم (٤) ، لو غفل عن حاله بعد اليقين بالحدث وصلّى ، ثمّ التفت وشكّ في كونه محدثا حال الصلاة أو متطهّرا ، جرى في حقّه قاعدة الشكّ بعد الفراغ ؛ لحدوث الشكّ بعد العمل وعدم وجوده قبله حتّى يوجب الأمر بالطهارة والنهي عن الدخول فيه بدونها.

نعم ، هذا الشكّ اللاحق يوجب الإعادة بحكم استصحاب عدم الطهارة ، لو لا حكومة قاعدة الشكّ بعد الفراغ عليه ، فافهم (٥).

__________________

(١) في (ظ) و (ه) زيادة : «إليه».

(٢) لم ترد «لسبق الأمر بالطهارة» في (ظ).

(٣) لم ترد «لأنّ مجراه الشكّ الحادث بعد الفراغ لا الموجود من قبل» في (ظ).

(٤) في (ت) ، (ظ) و (ه) بدل «نعم» : «و».

(٥) في (ظ) بدل «لحدوث ـ إلى ـ فافهم» ما يلي : «ولا يجري الاستصحاب ؛ لأنّ الاستصحاب قبل دخوله في العمل لم ينعقد ؛ لعدم الشكّ الفعلي وإن كان غير عالم بالحال ، وبعد الفراغ غير معتبر ؛ لورود قاعدة الصحّة عليه ، فافهم».