درس فرائد الاصول - استصحاب

جلسه ۱: مقدمات استصحاب ۱

 
۱

خطبه

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین

۲

تعاریف استصحاب / تعریف اول (قول مشهور)

بیان یک مطلب: 

کلمه استصحاب دو معنا دارد:

۱. معنای لغوی: «أخذ الشیء مصاحباً». یعنی زمانی که انسان یک شیء ای را همراه خودش قرار می‌دهد به این همراه قرار دادن می‌گویند استصحاب. مانند اینکه من به شما می‌گویم «استصحبت الکتاب»؛ یعنی استصحاب کردم کتاب را؛ یعنی کتاب را همراه خودم گرفتم.

[این تعریف غلط است. معنی لغوی صحیح این است که ایشان باید این طور می‏ گفت: أخذ الشیء معه. لذا معنایی که مرحوم شیخ در حاشیه بر قوانین در بحث استصحاب ذکر کرده است دقیق‌تر است از معنایی که در اینجا بیان فرموده؛ لذا مرحوم آخوند (ره) در حاشیه اشکال گرفته است بر این معنای لغوی.]

۲. معنای اصولی: مرحوم شیخ چهار تعریف برای استصحاب بیان می‌فرمایند و بعد آنها را مورد بررسی قرار می‌دهد:

تعریف اول: مشهور می‌گویند «الاستصحاب ابقاء ما کان». برای اینکه تعریف اول روشن شود باید در ضمن دو مرحله توضیح بدهیم:

مرحله اول: معنای ابقاء

ابقاء یعنی حکم کردن به بقاء [یعنی حکم کردن به بقاء چیزی که در گذشته بوده]؛ حال چه کسی حکم به بقاء می‌کند؛ عقل یا شرع [یک از این دو]. عقل یا شرع حکم می‌کنند به بقاء چیزی که در گذشته بوده؛ مانند اینکه نماز جمعه در زمان حضور معصوم علیه السلام واجب بوده؛ الآن شک می‌کنم آیا هنوز در زمان غیبت هم واجب است یا خیر؟؛ عقل یا شرع حکم می‌کند به بقاء چیزی که در گذشته بوده که آن چیز وجوب نماز جمعه است.

توضیح اینکه می‌گوییم عقل یا شرع حکم می‌کند به بقاء بعدا می‌آید که استصحاب یا دلیل عقلی است و حاکم به او عقل است یا دلیل شرعی است و حاکم به او شرع است.

[مرحوم نائینی اینجا حرف قشنگی دارد می‌گوید مراد از ابقاء، ابقاء عملی نیست چون ابقاء عملی کار مکلف است یعنی مکلف چیزی را که گذشته بوده در مقام عمل باقی می‌گذارد. مقام عمل چه ربطی به استصحاب دارد، استصحاب جزء ادله است و ابقاء عملی فعل مکلف است و جزء ادله نیست]

مرحله دوم: ابقاء سه صورت دارد و بعد از بیان سه صورت، مشخص کنیم کدامیک از این سه صورت استصحاب است:

صورت اول: گاهی ابقاء لوجود العلة است؛ یعنی عقل یا شرع حکم می‌کنند به بقاء یک چیزی به خاطر اینکه علّت وجود آن شیء در گذشته هنوز باقی است.

مثال: این مایع دیروز خمر بود، این مایع که دیروز خمر بود دیروز حرام بود، و علت حرمت آن مسکریت است؛ الآن هم این مایع هنوز خمر و مسکر است پس الآن هم این حرمت باقی است چون علت گذشته آن که مسکریت باشد هنوز باقی است.

صورت دوم: گاهی ابقاء لوجود الدلیل است (دلیل غیر از علت است. علت منشاء است و دلیل راهنما است. علت و دلیل گاهی منطبق بر شی واحد می‌شوند ویک شی هم علت است وهم دلیل و گاهی از هم جدا هستند مثلا آتش علت دود است ولی دود دلیل آتش است)؛ یعنی عقل یا شرع حکم می‌کنند به بقاء یک چیزی به خاطر اینکه دلیلی که آن شیء را در گذشته اثبات می‌کرده آن دلیل در حاضر هم وجود دارد.

مثال (این مثال مرحوم آقای خوئی در مبحث استصحاب تعلیقی است): گندم روز گذشته حلال بود چون روایت داریم «الحنطة حلال». شما این گندم‌ها را آرد کردید و می‌گوئید این آردها هم حلال است؛ اما اینکه حکم به حلیت آردها می‌کنید نه به خاطر اینکه چون گندمش حلال بوده الآن هم می‌گوئیم حلال است؛ بلکه به خاطر وجود دلیل است؛ یعنی همان روایتی که می‌گفت «الحنطة حلال» و دلیل بود برای حلال بودن گندم، همین روایت امروز هم می‌گوید آرد آن گندم حلال است.

علت اینکه «الحنطة حلال» دلیل است بر حلال بودن آرد اینست که عرف وقتی نگاه می‌کند به «الحنطة حلال» می‌گوید شارع طبیعت گندم را حلال کرده است. حال این طبیعت به هر شکلی که می‌خواهد باشد، آرد باشد، خمیر باشد و یا نان؛ فرقی نمی‌کند.

صورت سوم: گاهی ابقاء لمجرد کون السابق است. یعنی عقل یا شرع حکم می‌کند به بقاء یک چیزی به خاطر اینکه این چیز در گذشته بوده.

مثال: نماز جمعه در زمان حضور واجب بود؛ حال شک می‌کنم آیا در زمان غیبت هم واجب است یا واجب نیست؛ عقل یا شرع حکم می‌کند به باقی بودن وجوب لمجرد کون السابق، چون وجوب نماز جمعه در گذشته بوده است. یعنی بودن وجوب در گذشته باعث ابقاء شده است.

حال کدام یک از این سه صورت، استصحاب است؟

از تعریف «ابقاء ما کان» بدست می‌آید که فقط صورت سوم ابقاء، استصحاب است؛ زیرا یک قانونی در اول حاشیه ملا عبدلله و در بحث مفهوم وصف بیان شد به این که «تعلیق الحکم بالوصف مشعر بعلیته للحکم». زمانی که مولی حکمش را بر روی موضوعی می‌برد که این موضوع موصوف به یک صفتی است ان مشعر به اینست که آن صفت علت برای حکم است؛ مانند اینکه می‌گوئیم «أکرم زیدا العالم»؛ در اینجا أکرم حکم است، زیداً موضوع است و العالم صفت است. در اینجا مولی حکمش را برده بر روی یک موضوعی که این موضوع موصوف به یک صفتی است؛ و این مشعر به این است که علت اکرام زید عالم بودن اوست. حال همین قانون را در تعریف پیاده کنید؛ ابقاء (حکم به بقاء مانند أکرم) ما (موضوع، مانند زید) کان (صفت معنوی برای ما، مانند العالم). یعنی علت اینکه عقل یا شرع حکم می‌کند به بقاءآن شیئ بودن آن شیئ است.

[مرحوم شیخ این تعریف مشهور را محکم‌ترین تعریف شمرده است چون اشکالاتی که بر دیگر تعاریف وارد است بر این تعریف وارد نیست ولی مرحوم نائینی فرموده نه تنها این تعریف محکم‌تر نیست بلکه خیلی باطل است (ولی به نظر ما حرف مرحوم نائینی هم باطل است)

اشکال مرحوم نائینی بر تعریف اول:

در این تعریف اشاره‌ای به ارکان استصحاب نشده است؛ ارکان استصحاب دو چیز است: ۱. یقین سابق. ۲. شک لاحق.

جواب ما از اشکال مرحوم نائینی: و از میرزای نائینی (ره) این حرف عجیب است، زیرا ما کان اشاره به یقین سابق است و ابقاء هم اشاره به شک لاحق است.]

۳

تعاریف استصحاب / تعریف دوم (قول شیخ بهایی)

تعریف دوم:

شیخ بهایی (ره) در زبدة الاصول استصحاب را اینگونه تعریف کرده است: «اثبات الحکم فی الزمان الثانی، تعویلا علی ثبوته فی الزمان الاول». یعنی استصحاب اینست که عقل یا شرع حکم می‌کند به ثبوت یک حکمی به خاطر اینکه این حکم در گذشته بوده؛ مانند اینکه نماز جمعه در زمان حضور واجب بود، شک می‌کنم که در زمان غیبت واجب است یا واجب نیست؛ عقل یا شرع حکم می‌کنند به اثبات وجوب به دلیل اینکه این وجوب در گذشته بوده است.

اشکال: مرحوم شیخ انصاری (ره) می‌فرماید این تعریف مانند تعریف ابقاء ما کان است و و بازگشت به تعریف مشهور دارد و هیچ فرقی ندارد.

به نظر ما این تعریف بازگشت به تعریف مشهور ندارد، چون تعریف مشهور ابقاء ما کان بود و ماکان اعم از این است که حکم باشد یا موضوع خارجی و اعم از این است که امر وجودی باشد یا امر عدمی ولی تعریف شیخ بهایی تعریف به حکم است فقط و اگر تعریف شیخ بهایی میخواست بازگشت به تعریف مشهور کند باید ابقاء الموضوع می‌گفت تا موضوع هم شامل حکم باشد هم شامل موضوع خارجی. پس این تعریف شیخ بهایی تنها قسمتی از تعریف مشهور است.

۴

تعاریف استصحاب / تعریف سوم (قول میرزای قمی)

تعریف سوم:

سومین تعریف در استصحاب، تعریفی است که میرزای قمی (ره) بیان کرده است: (این تعریف بدترین و غلط‌ترین تعریف است) «کون الشیء یقینی الحصول فی السابق و مشکوک البقاء فی اللاحق». چیزی که در گذشته نسبت به آن یقین داشتیم و اینک در آن شک می‌کنیم. مانند وجوب نماز جمعه که قبلا نسبت به وجوب آن یقین داشتیم و الآن در آن وجوب شک می‌کنیم.

اشکال بر تعریف:

بر این تعریف شش اشکال وارد است که یکی از آن اشکالات، اشکال مرحوم شیخ (ره) است (و به نظر ما اشکال ایشان وارد نیست).

اشکال مرحوم شیخ (ره): آنچه که شما بیان کردید تعریف استصحاب نیست، بلکه مجرای استصحاب است. یعنی اگر از شما سؤال شود که استصحاب در کجا جاری می‌شود؛ شما باید بگوئید آن جایی که یک چیزی یقینی بوده و بعد شما در آن شک می‌کنید.

[در ادامه مرحوم شیخ (ره) تعریف میرزای قمی (ره) را توجیه می‌کند و در پایان این توجیه را هم رد می‌کند]

توجیه تعریف میرزای قمی (ره):

مرحوم شیخ (ره) می‌فرماید میرزای قمی در این تعریف استصحاب را بر طبق عقیده قدماء تعریف می‌کند و لذا ایشان مجبور است که استصحاب را اینگونه معرفی کند.

زیرا قدماء استصحاب را جزء أمارات ظنیه می‌دانند یعنی استصحاب جزء ادله‌ای است که مفید ظن است. حالا در استصحاب چه چیز مفید ظن است؟ یک چیزی قبلا یقینی بوده و الان مشکوک است و اگر چیزی قبلا یقینی بوده و الان به آن شک دارید، اگر در حین شک التفات داشته باشید که چیزی که الان به آن شک دارید قبلا یقینی بوده، حالت شما از حالت شک تبدیل به حالت ظن می‌شود و قدما استصحاب را جزء امارات ظنیه می‌دانند و میرزای قمی دارد استصحاب را طبق ادله عقیده قدما تعریف می‌کند.

وآن چیزی که در استصحاب است که مفید ظن است، مجرای استصحاب است. و اینکه می‌گویند استصحاب از امارات ظنیه است و مفید ظن است، خود استصحاب نیست بلکه مجرای استصحاب مفید ظن است.

چون شما دراستصحاب یقین به شیء ای داشتید که در گذشته وجود داشته و بعدا در آن شک می‌کنید این شک بعدی شما آن یقین سابق را تبدیل به ظن می‌کند. و این ظن در حقیقت مجرای استصحاب است نه خود استصحاب.

۵

تطبیق عبارت معنای لغوی استصحاب

المقام الثاني‏ في الاستصحاب ‏(مرحوم شیخ در اول بحث برائت فرمود شک دو حالت دارد؛ گاهی شک حالت سابقه ندارد؛ که در این صورت یا مجرای برائت یا احتیاط و یا تخییر است؛ و گاهی شک حالت سابقه دارد که در این صورت مجرای استصحاب است. مرحوم شیخ (ره) فرمود بحث از نوع اول را تحت عنوان المقام الأول بیان می‌کنیم [که ابتدای بحث برائت گذشت] و بحث از نوع دوم را تحت عنوان المقام الثانی.)

و هو (استصحاب) لغة: أخذ الشي‏ء مصاحِباً (همراه)، (حالا مرحوم شیخ مثالی می‌زند که در آن مثال کلمه استصحاب به معنی لغوی بکار رفته است) و منه (از استصحاب به معنای لغوی است این مثال فقهی): استصحاب (همراه گرفتن) أجزاء ما لا يؤكل لحمه في الصلاة (في الصلاة متعلّق است به استصحاب). مشهور می‌گویند (محل اختلاف است) یکی از مبطلات نماز همراه داشتن اجزاء حیوان حرام گوشت است.

۶

تطبیق عبارت تعریف اصطلاحی استصحاب / تعریف اول

و عند الاصوليّين عرّف (تعریف شده استصحاب) بتعاريف،

[تعریف اول استصحاب]

 أسدّها (محکم‌ترین تعاریف) و أخصرها (مختصرترین تعاریف): «إبقاء (باقی گذاشتن) ما كان» (آنچه بوده است [این کان تامه است])، و المراد بالإبقاء، الحكم (حکم شرع یا عقل) بالبقاء، و دخل (دخل مبتداست؛ یعنی دخالت دادن) الوصف ([وصف معنوی] وصف در اینجا "کان" است) في الموضوع (موضوع در اینجا "ما" است) مشعر ([مشعر غیر از ظهور است] خبر دخل) بعلّيته (وصف) للحكم، فعلّة الإبقاء هو (علّت) أنّه (موضوع)‏ كان (بوده است در گذشته [صورت سوم ابقاء که گفتیم])، فيخرج (خارج می‌شود از استصحاب) إبقاء الحكم لأجل وجود علّته (علت آن حکم) أو دليله (دلیل آن حکم)

۷

تطبیق عبارت تعریف اصطلاحی استصحاب / تعریف دوم

[تعریف دوم استصحاب]

و إلى ما ذكرنا (تعریف) يرجع (بازگشت می‌کند) تعريفه (شیخ بهایی) في الزبدة بأنّه (استصحاب): «إثبات الحكم (مثلا وجوب نماز جمعه) في الزمان الثاني (مثلا در زمان غیبت) تعويلا (اعتماد کردن) على ثبوته (حکم) في الزمان الأوّل (مثلا در زمان حضور امام)».

بل (در اینجا مرحوم شیخ می‌فرماید نگویید تعریف شیخ بهایی بلکه بگویید تعریف همه چون مشهور استصحاب را همینگونه تعریف کرده‌اند) نسبه (این تعریف را) شارح‏ الدروس (آقا حسین خوانساری) إلى القوم (اصولیین)، فقال (شارح الدروس): إنّ القوم (اصولیین) ذكروا أنّ الاستصحاب إثبات حكم في زمان لوجوده (حکم) في زمان سابق عليه (زمان اول).

۸

تطبیق عبارت تعریف اصطلاحی استصحاب / تعریف سوم

و أزيف (کج‌ترین و معیوب‌ترین تعاریف) التعاريف تعريفه (استصحاب) بأنّه (استصحاب): «كون (کون تامه است) حكم (مانند وجوب) أو وصف (مانند حیات زید) يقينيِّ (یقینی صفت برای وصف و حکم است) الحصول في الآن السابق (فی الآن السابق یا متعلّق به کون است و یا متعلّق به یقینی است، و یا متعلّق به حصول است و از بین این سه احتمال فقط یکی صحیح است و قطعا متعلق به یقینی نیست چون لازم می‌آید فقط در زمان سابق یقینی بوده) مشكوك البقاء في الآن اللاحق (فی الآن اللاحق یا متعلّق به کون است و یا متعلّق به مشکوک است، و یا متعلّق به بقاء است) »؛

إذ (علت برای أزیف: چون تعریف فقط بیان مجرای استصحاب است و خود استصحاب نیست) لا يخفى أنّ كون حكم أو وصف كذلك (کذلک: یقینی الحصول فی الآن السابق و مشکوم البقاء فی الآن اللاحق)، هو (کون: بودن حکم یا وصف این چنین) محقّق (تحقق دهنده) مورد (مجرای) الاستصحاب و محلّه (محل استصحاب)، لا نفسه (عطف بر محقق است؛ یعنی نه خود استحصاب). و لذا (به خاطر اینکه تعریف میرزای قمی محقق مجرای استصحاب است) صرّح في المعالم- كما عن غاية المأمول ‏(یعنی ایشان معالم را دیده اما از غایة المأمول برای ایشان حکایت کردند) -: بأنّ استصحاب الحال (استصحاب یک وضعیتی [حال می‌تواند حکم باشد می‌تواند موضوع باشد])، محلّه (مجرای استصحاب) أن يثبت حكم في وقت، ثمّ يجي‏ء وقت آخر، و لا يقوم (و قائم نشود) دليل على انتفاء ذلك الحكم، (تا اینجا مجرای استصحاب بود از اینجا خود استصحاب را می‌گوید) فهل يحكم ببقائه (حکم) على ما كان، و هو (حکم به بقاء) الاستصحاب؟ انتهى.

۹

تطبیق عبارت توجیه تعریف میرزا توسط مرحوم شیخ

[توجيه تعريف القوانین:]

[قدما استصحاب را جزء ادله‌ای می‌دانند که مفید ظن است و میرزای قمی استصحاب را طبق عقیده قدما تعریف می‌کند، لذا باید استصحاب را طوری تعریف کند که مفید ظن باشد و در استصحاب آنچه مفید ظن است مجرای استصحاب است لذا میرزای قمی استصحاب را به مجرا تعریف کرده است]

[میرزای نایینی از این توجیه خیلی دفاع می‌کند ولی شیخ انصاری آن را رد می‌کند]

و يمكن توجيه التعريف المذكور (ذکره در قوانین): بأنّ المحدود (استصحابی که تعریف شده از طرف میرزای قمی) هو الاستصحاب المعدود من الأدلّة (به نظر قدماء)، و ليس الدليل إلّا ما أفاد العلم (مانند خبر متواتر) أو الظنّ (مانند خبر واحد) بالحكم، و المفيد للظنّ بوجود الحكم في الآن اللاحق ليس إلّا كونه (حکم) يقينيّ الحصول في الآن السابق، مشكوك البقاء في الآن اللاحق؛ فلا مناص (چاره‌ای نیست) عن تعريف الاستصحاب المعدود من الأمارات إلّا بما (تعریفی که) ذكره (ذکر کرده است مرحوم قمّی آن تعریف را) قدّس سرّه.

المقام الثاني (١)

في الاستصحاب

الاستصحاب لغة واصطلاحا

وهو لغة : أخذ الشيء مصاحبا (٢) ، ومنه : استصحاب أجزاء ما لا يؤكل لحمه في الصلاة.

وعند الاصوليّين عرّف بتعاريف ، أسدّها وأخصرها : «إبقاء ما كان» (٣) ، والمراد بالإبقاء الحكم بالبقاء ، ودخل الوصف في الموضوع مشعر بعلّيته للحكم ، فعلّة الإبقاء هو أنّه (٤) كان ، فيخرج إبقاء الحكم لأجل وجود علّته أو دليله.

وإلى ما ذكرنا يرجع تعريفه في الزبدة بأنّه : «إثبات الحكم في الزمان الثاني تعويلا على ثبوته في الزمان الأوّل» (٥) ، بل نسبه شارح

__________________

(١) من المقامين المذكورين في مبحث البراءة ٢ : ١٤.

(٢) لم نعثر على هذا التعريف بلفظه في كتب اللغة ، ففي القاموس : «استصحبه : دعاه إلى الصحبة ولازمه» ، وفي المصباح : «كلّ شيء لازم شيئا فقد استصحبه ، واستصحبت الكتاب وغيره : حملته صحبتي» ، وكذا في الصحاح ومجمع البحرين ، مادة «صحب».

(٣) انظر مناهج الأحكام : ٢٢٣ ، وكذا ضوابط الاصول : ٣٤٦.

(٤) في (ص): «أن».

(٥) الزبدة : ٧٢ ـ ٧٣.

الدروس إلى القوم ، فقال : إنّ القوم ذكروا أنّ الاستصحاب إثبات حكم في زمان لوجوده في زمان سابق عليه (١).

تعريف صاحب القوانين والمناقشة فيه

وأزيف التعاريف تعريفه بأنّه : «كون حكم أو وصف يقينيّ الحصول في الآن السابق مشكوك البقاء في الآن اللاحق» (٢) ؛ إذ لا يخفى أنّ كون حكم أو وصف كذلك ، هو محقّق مورد الاستصحاب ومحلّه ، لا نفسه. ولذا صرّح في المعالم ـ كما عن غاية المأمول (٣) ـ : بأنّ استصحاب الحال ، محلّه أن يثبت حكم في وقت ، ثمّ يجيء وقت آخر ، ولا يقوم دليل على انتفاء ذلك الحكم ، فهل يحكم ببقائه على ما كان ، وهو الاستصحاب؟ (٤) انتهى.

توجيه تعريف القوانين

ويمكن توجيه التعريف المذكور : بأنّ المحدود هو الاستصحاب المعدود من الأدلّة ، وليس الدليل إلاّ ما أفاد العلم أو الظنّ بالحكم ، والمفيد للظنّ بوجود الحكم في الآن اللاحق ليس إلاّ كونه يقينيّ الحصول في الآن السابق ، مشكوك البقاء في الآن اللاحق ؛ فلا مناص عن تعريف الاستصحاب المعدود من الأمارات إلاّ (٥) بما ذكره قدس‌سره.

عدم تمامية التوجيه المذكور

لكن فيه : أنّ الاستصحاب ـ كما صرّح به هو قدس‌سره في أوّل كتابه (٦) ـ

__________________

(١) مشارق الشموس : ٧٦ ، وفيه : «إثبات حكم شرعيّ ... الخ».

(٢) هذا التعريف للمحقّق القمّي في القوانين ٢ : ٥٣.

(٣) غاية المأمول في شرح زبدة الاصول للفاضل الجواد (مخطوط) : الورقة ١٢٨ ، وحكاه عنه السيّد المجاهد في مفاتيح الاصول : ٦٣٤.

(٤) المعالم : ٢٣١.

(٥) لم ترد «إلاّ» في (ت) و (ه).

(٦) القوانين ١ : ٩.