درس الروضة البهیة (بخش ۱) (الطهارة - الخمس)

جلسه ۱۸۶: خمس (۷)

 
۱

خطبه

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و لعنة الله علی اعدائهم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین.

۲

عبارت خوانی آغازین

۳

مطالب تکمیلی

در جلسه گذشته بیان شد که از میان موارد هفتگانه‌ای که خمس به آن‌ها تعلق می‌گیرد. ارباح مکاسب دارای شرط است و آن این است که باید سال بر آن بگذرد تا خمس بر آن تعلق گیرد و در یک سال، مؤونه خودش و عیالش در حد معتدل، استثناء است. یعنی هر مقداری که برای مؤونه خود و عیال استفاده کرد، لازم نیست که خمس را پرداخت کند. مرحوم شهید ثانی، برای مؤونه مواردی را ذکر فرمود.

در جلسه حاضر، مرحوم شهید برای روشن شدن مطالب پیش گفته، نکات و مطالبی را ذکر می‌فرماید.

مطلب نخست: اگر با سرمایه اولیه تجارت کرد و سودی را کسب کرد اما مقداری از سرمایه تلف شد. مراد از تلف شدن، تلف شدن واقعی است نه ضرر کردن. گاهی شخص، ۱۰۰ گوسفند به عنوان سرمایه دارد و می‌خواهد با گوسفندان تجارت کند و خرید و فروش می‌کند. اما برخی از گوسفندان تلف می‌شود و از بین می‌رود. یا مثلا ۱۰۰۰ دینار دارد و می‌خواهد تجارت کند. در تجارتی که انجام می‌دهد، نفس دینار‌ها از بین می‌رود و تلف می‌شود. مطلب حاضر در خصوص تلف شدن بخشی از سرمایه است. اگر بخشی از سرمایه تلف شد اما با بقیه سرمایه، سودی را کسب کرد. آیا می‌تواند با سودی که بدست آورده است، مقدار تلف شده را جبران کند و سپس باقی مانده سود را بعد از جبران مقدار تلف شده، تخمیس کند و خمس آن سود را پرداخت کند.

مرحوم شهید می‌فرماید: خیر، آن مقداری که از سرمایه تلف شده است، از بین رفته است. باید بصورت کامل خمس همه آنچه که سود کرده است را پرداخت کند.

مثلا سرمایه اولیه به جهتی خمس ندارد. در هر صورت نمی‌توان مقدار تلف شده را با سود جبران کرد و خمس بقیه را پرداخت کرد. بلکه باید خمس تمام سود را پرداخت کرد.

مطلب دوم: اگر شخص، در تجارت هم سود کسب کند و هم زیان ببیند. مطلب اول، در خصوص تلف شدن سرمایه بود. در این مطلب هم سود کسب می‌کند و هم ضرر می‌کند، نه این که تلف محقق شود. مثلا ۱۰۰۰ دینار دارد و با آن اجناسی را خریداری می‌کند، برخی را به بالاتر از قیمت خرید می‌کند و برخی از کالای خریداری شده را به کمتر از قیمت خرید می‌فروشد. در این جا، زیان دیده است و چیزی از سرمایه او؛ تلف نشده است.

آیا در صورتی که در تجارت خودش هم سود ببرد و هم زیان ببیند، مجاز است زیان را با سودی که کسب کرده است، تدارک ببیند و باقی مانده سود را تخمیس کند یا لازم است خمس تمام سودی که کسب کرده است، پرداخت کند؟

مرحوم شهید در این صورت می‌فرماید: وجهی وجود دارد که قائل شویم، می‌تواند با سود کسب شده، مقدار زیان دیده را جبران کند و مرحوم مصنف به این وجه، در کتاب الدروس بصورت قاطعانه، فتوا داده است.

مطلب سوم: اگر شخص، مالی داشته باشد که خمس ندارد. مثلا آن مال ارث است و فقیهی معتقد است که ارث خمس ندارد. یا به جهت این که خمس آن مال را قبلا پرداخت کرده است. این شخص که صاحب مالی است که خمس ندارد، تجارتی کرد و سودی را کسب کرد. در این صورت برای مؤونه سال که استثناء است، چه وظیفه‌ای دارد؟

مرحوم شهید، سه وجه را ذکر کرده است.

۱) از مقداری که خمس ندارد باید مؤونه را استفاده کند و تمام خمس تمام سودی که از تجارت کسب کرده را پرداخت کند. مثلا اگر کسی ۵۰ میلیون مالی که خمس ندارد را مالک است و تجارتی می‌کند که از آن تجارت ۲۰ میلیون سود کسب می‌کند. اگر فرض کنیم در امسال که می‌خواهد مؤونه خودش را جدا کند، نیاز به ۱۵ میلیون دارد باید آن ۱۵ میلیون را از آن مالی که خمس ندارد، کسر کند. لذا تمام ۲۰ میلیونی که کسب کرده است را باید خمس پرداخت کند.

۲) می‌تواند از سود و کسب خودش مؤونه را بردارد. یعنی تمام ۱۵ میلیونی که مؤونه خودش است را از ۲۰ میلیونی که سود کرده است بردارد و استفاده کند و خمس ۵ میلیون باقی مانده را پرداخت کند.

۳) به نسبت از هر دو مؤونه را پرداخت کند. مثلا اگر ۲۰ میلیون سرمایه داشته است و ۱۰ میلیون هم سود کسب کرده، مجموعا ۳۰ میلیون دارد. اگر ۱۵ میلیون مؤونه سال او است، ۱۵ میلیون را از ۱۰ میلیون سود و ۲۰ میلیون که مخمس است و خمس ندارد، استفاده کند. مثلا ۵ میلیون را از سود کسر کند و ۱۰ میلیون هم از ۲۰ میلیون سرمایه که خمس نداشته بردارد. سپس خمس ۵ میلیون باقی مانده از سود را پرداخت کند. یعنی به نسبت از سود و پول مخمس برای مؤونه استفاده کند.

مرحوم شهید می‌فرماید: وجه اول مطابق با احتیاط است. یعنی تمام مؤونه را از مال مخمس استفاده کند. وجه آخر که فرموده به نسبت محاسبه کند، به اعتدال نزدیکتر است. اما وجه قوی، وجه دوم است. یعنی می‌تواند تمام مؤونه را از سودی که کسب کرده استفاده کند. زیرا در روایات چنین بیان شده است که الخمس بعد المؤونة.

الخمس بعد المؤونة نیز مطلق است، لذا می‌تواند از سود کسب شده، استفاده کند و اگر چیزی باقی ماند، تخمیس کند.

مطلب چهارم: اگر خمس مالی را پرداخت کرده باشد و سپس همان مالی که خمسش پرداخت شده، زیاده پیدا کند. چه زیاده متصله (مثلا خمس گوسفند را پرداخت کرده و اکنون چاق شده است.) چه زیاده منفصله (مثلا خمس گوسفند را پرداخت کرده و اکنون بره آورده است). در این صورت خمس مقدار زائد _چاقی گوسفند یا بره_ واجب است. کما این که خمس مقدار زائد نسبت به مالی که اصل آن اصلا خمس نداشته است لازم است. مثلا اگر گوسفند از ارث به او رسیده است که خمس نداشته، اگر چاق شود یا بره بیاورد، خمس دارد و در فرض پرداخت خمس اصل مال قبل از زیاده، یعنی این که قبل از زیاده، خمس گوسفند را پرداخت کرده، فرق نمی‌کند که خمس را اصل مال داده باشد. مثلا از ۵ گوسفند، یک گوسفند را به عنوان خمس پرداخت کرده باشد یا از قیمت پرداخت کرده باشد. یعنی پول آن را به عنوان خمس پرداخت کرده باشد.

۴

تطبیق مطالب تکمیلی

ولا يُجبر التالف من المال بالربح وإن كان في عامه. (جبران نمی‌شود، آنچه از مال تلف شده است. منظور از مال، سرمایه اولیه‌ای است که خمس ندارد. مرحوم شهید می‌فرماید: جبران نمی‌شود مقدار تلف شده از مال بالربح. یعنی نمی‌توان اول مقدار تلف شده از سرمایه اولیه را با ربح جبران شود و خمس بقیه ربح را پرداخت کرد. هرچند که تلف مال در عام ربح باشد. یعنی در همان سالی که سود کسب کرده است، تلف شده است. لذا اگر ۱۰۰ گوسفند به عنوان سرمایه اولیه بوده است و ۱۰ گوسفند تلف شدند و از بین رفتند؛ نمی‌تواند آخر سال از سودی که کسب کرده است، ۱۰ گوسفندی که تلف شده است را جبران کند و خمس بقیه را پرداخت کند. باید خمس تمام ربح را پرداخت کند.) وفي جبر خسران التجارة بربحها في الحول (اینجا بحث تلف شدن نیست در جبران کردن خسران. خسران یعنی زیان. گاهی گوسفند تلف می‌شود اما گاهی جنسی را خریده است اما مجبور است که ارزان‌تر از آنچه خریده است، بفروشد. آن مقداری که ارزانتر فروخته است، خسران می‌باشد. آیا می‌شود جبران کرد خسران تجارت را به ربح تجارت در حول؟ مرحوم شهید می‌فرماید: در اینجا وجهی وجود دارد. یعنی امکان دارد که قائل شویم خسران را می‌تواند با ربح جبران کند.) وجهٌ، قطع به المصنّف في الدروس. (در جبران کردن خسران، قطع پیدا کرده مرحوم مصنف در کتاب الدروس.)

ولو كان له مالٌ آخر (اگر مال دیگری دار د که) لا خمس فيه (خمس ندارد. یا بخاطر این که خمس آن مال را قبلا پرداخت کرده است یا بخاطر این که ارث است و خمس به آن تعلق نمی‌گیرد.) ففي أخذ المؤونة منه (آیا مؤونه را از مالی که خمس ندارد باید استفاده کند و تمام آنچه که به عنوان ربح امسال، کسب کرده‌ایم، خمسش را پرداخت کنیم؟)، أو من الكسب (یا تمام مؤونه را از کسب برداریم. یعنی ۵۰ میلیون که خمس ندارد را کنار بگذاریم و تمام مؤونه را از ۲۰ میلیون که کسب کرده‌ایم، برداریم؟)، أو منهما بالنسبة (یا بخشی را از ۲۰ میلیون برداریم و بخشی را از ۵۰ میلیون برداریم. مثلا اگر ۱۴ میلیون مؤونه امسال آن شخص است، ۴ میلیون را از ۲۰ میلیون بردارد و ۱۰ میلیون از ۵۰ میلیون بردارد. لذا چون از ۲۰ میلیون، ۴ میلیون برداشته‌ایم، باید خمس ۱۶ میلیون الباقی، پرداخت شود. مرحوم شهید می‌فرماید:)، أوجه. (وجوهی وجود دارد. یعنی سه وجه وجود دارد) وفي الأوّل احتياط (احتیاط این است که تمام مؤونه را از مالی که خمس ندارد، بردارد. یعنی خمس تمام سودی که کسب کرده را پرداخت کند.)، وفي الأخير عدل (وجه آخر که بیان شد، مطابق اعتدال است. یعنی این که از هر دو به نسبت بردارد، عدل است.)، وفي الأوسط قوّة. (قول قوی وجه وسط است. یعنی می‌تواند تمام مؤونه را از کسب امسال بردارد. زیرا در روایات بیان شده است که الخمس بعد المؤونه. این روایت نیز مطلق است و می‌تواند از سود امسال، مؤونه را کسر کند.) ولو زاد بعد تخميسه زيادةً متّصلةً أو منفصلة (اگر مال را تخمیس کرد، مالی که تخمیس کرده است، زیاده دارد. یا زیاده متصله مثل چاقی گوسفند یا زیاده منفصله مثل بره‌ای که می‌آورد.) وجب خمس الزائد (زیاده متصله یا منفصله خمس دارد در پایان سال.)، كما يجب خمسه ممّا لا خمس في أصله (کما این که واجب است خمس زیاده متصله و منفصله از مالی که اصلا در اصلش خمس وجود نداشته است. گاهی در اصل مال خمس وجود دارد اما مالک، خمس آن را پرداخت کرده است. اما گاهی در اصل مال اصلا خمس واجب نبوده است. مثل این که مال ارث بوده است.)، سواء اُخرج الخمس أوّلاً من العين أم القيمة. (اگر خمس گوسفند را پرداخت کرده است، خمس را از خود گوسفند داده باشد یا پول آن را پرداخت کرده باشد. مرحوم شهید ثانی می‌فرماید: این که تخمیس از عین باشد یا از قیمت باشد، تفاوتی نمی‌کند.)

۵

ادامه مطالب تکمیلی

مطلب پنجم: این که گفته شد خمس بعد از مؤونه است، مراد مؤونه سال است.

سوال: مبدأ سال چه زمانی است؟ یعنی سال را باید از چه زمانی شروع کند؟

پاسخ: مرحوم شهید می‌فرماید: مبدأ سال زمانی است که ربح و سود حاصل می‌شود. اولین ربح و سودی که حاصل می‌شود، مبدأ آن سال است برای آن ربح و سود. مثلا شخصی تا ۱۸ سالگی هیچ درآمدی نداشته است و از نان خور پدرش بوده است. سپس در جایی کار کرده است و ماهانه به او حقوق پرداخت می‌کنند. اولین حقوقی که به او پرداخت شد، سال خمسی او می‌باشد و مبدأ سال او برای پولی که دریافت کرده می‌شود.

مکلف مخیر است که جلوتر از سال، یعنی جلوتر از این که سال خمسی او فرا برسد، مقداری را که می‌داند از مؤونه اضافه می‌آید، خمسش را پرداخت کند. یعنی لازم نیست که صبر کند و بعد از سال، خمس را پرداخت کند. البته می‌تواند که صبر کند تا سال بگذرد اما این که می‌تواند صبر کند تا سال بگذرد نه بخاطر این است که گذشت سال معتبر است در وجوب خمس. یعنی می‌داند که مؤونه او چه مقدار است، آن مؤونه را جدا کند و خمس بقیه را پرداخت کند. در این صورت به واجب عمل کرده است. برخلاف زکات که می‌گویند اگر زودتر از سالی که باید بگذرد، پرداخت شود، به واجب عمل نکرده است. مثلا باید به مستحق زکات، قرض دهد و سر سال که زکات به او تعلق می‌گیرد، آن قرض را از زکات حساب کند.

در ما نحن فیه، چنین نیست. بلکه اگر جلوتر از سال، خمس را پرداخت کند، به واجب عمل کرده است. در حقیقت می‌خواهد این نکته را بیان کند که گذشت سال معتبر نیست. آنچه که معتبر است این است که مؤونه یکسال او، خمس ندارد.

البته ما که می‌گوییم می‌تواند تا آخر سال صبر کند بخاطر این است که معمولا مؤونه از ابتدا مشخص نیست. زیرا مخارجی دارد که غیر قابل پیشبینی است. لذا در مواردی که تعجیل در پرداخت خمس می‌شود، مؤونه را بصورت تخمینی محاسبه می‌کنند.

مطلب ششم: اگر ربح و سود در سال به صورت تدریجی حاصل شود. در این صورت مرحوم شهید می‌فرماید: برای هر یک از سود‌ها، جداگانه سال معتبر است. یعنی مؤونه مکلف تا یکسال بعد از هر کدام، بصورت جداگانه خمس ندارد. باید توجه داشت که اگر مثلا در اول رجب، کسبی را انجام داد و درآمدی داشت. در اول رمضان نیز کسب دیگری انجام داد و درآمد دیگری را بدست آورد. در این صورت از اول رمضان تا اول رجب سال بعد (۱۰ ماه)، مشترک بین حول و سال دو درآمد. اما از ابتدای رجب تا ابتدای رمضان، اختصاصی کسب اول می‌شود. از ابتدای رمضان سال بعد تا اول رجب سال بعد، اختصاصی درآمد دوم می‌شود. مدت مشترکه بین دو سود را بایدمؤونه را توزیع کند بر هر دو سود و بقیه سال را از سود جدید حساب کند.

مثلا اگر اول رجب، ۱۰۰ دینار درآمد داشته است و در اول رمضان، ۲۰۰ دینار کسب کرد. در این صورت آنچه در رجب و شعبان سال اول، مؤونه می‌کند. مثلا در رجب و شعبان، ۲۰ دینار، مؤونه او است. ۲۰ دینار را از ۱۰۰ دینار باید کسر کند. چون در اول رجب، ۱۰۰ دینار درآمد داشت و در رجب و شعبان، ۲۰ دینار را هزینه کرد که ۸۰ دینار از آن باقی می‌ماند. سپس از اول رمضان تا ۱۰ ماه بعد که سر سال آنچه که در اول رجب بدست آورده است. در این ۱۰ ماه، مقداری که مؤونه شخص است به نسبت از هر دو کسر می‌شود. یعنی هم از ۱۰۰ دینار و هم از ۲۰۰ دینار کسر می‌شود، بالنسبه. البه ۱۰۰ دینار که اکنون ۲۰ دینار آن در رجب و شعبان مصرف شده بود، در حقیقت اکنون ۲۰ دینار باقی مانده است. از آن ۸۰ دینار و ۲۰۰ دینار، بالنسبه کسر می‌شود.

سال آینده از ابتدای رجب تا ابتدای رمضان نیز هرچه مؤونه است از باقی مانده ۲۰۰ دینار باید مؤونه کند و مصرف کند. لذا بعد از این که سال اول رجب گذشت، یعنی رسید به اول رجب سال بعد، هرآنچه که در رجب و شعبان بصورت اختصاصی از ۱۰۰ دینار کم شده است (۲۰ دینار) و هرآنچه به نسبت از ابتدای رمضان تا ابتدای رجب سال بعد به نسبت، خمس ندارد و اگر تتمه‌ای باقی ماند، اول رجب سال بعد باید خمسش را پرداخت کند.

سپس از اول رجب تا اول رمضان، بصورت اختصاصی از ۲۰۰ دینار هرآنچه باقی مانده است، مؤونه می‌کند و در اول رمضان هرچه از ۲۰۰ دینار باقی ماند، خمسش را پرداخت می‌کند.

مطلب هفتم: همانگونه که در بحث ارباح مکاسب، حول شرط نیست. یعنی وجوب خمس، مربوط به حول نیست بلکه مؤونه سنه باید کسر شود و باقی آن خمس دارد. لذا اگر یقین کند که مؤونه سنه بدست آمده است، باقی مانده قبل از حول خمس دارد. بنابر این، همانگونه که در ارباح مکاسب شرط نیست، نصاب نیز معتبر نیست. یعنی اگر یک ریال هم باقی مانده باشد باید خمس را پرداخت کند. لذا مقدار فاضل از مؤونه سنه خمس دارد اگرچه مقدار کمی باشد. به عبارت دیگر، نصاب ندارد.

همچنین نصاب ندارد هر موردی که نصاب برای آن ذکر نشده در هفت مورد ی که تا کنون ذکر کردیم. مثلا معدن و کنز را گفتیم نصابش ۲۰ دینار است و نصاب غوص را یک دینار بیان کردیم اما برای بقیه موارد، نصابی ذکر نشد.

امام حول از تمام موارد هفتگانه منتفی است. یعنی گذشت سال در هیچ یک از موارد هفتگانه معتبر نیست. البته بین ارباح مکاسب و بقیه موارد، تفاوت وجود دارد. تفاوت این است که در ارباح مکاسب، وجوب موسع است. یعنی می‌تواند صبر کند و بعد از این که مشخص شد بعد از سال، مؤونه سنه چه مقدار است، آن گاه مازاد را خمس دهد. اما در غیر ارباح مکاسب، وجوب مضیق است. یعنی زمانی که مال را کسب کرد باید خمس آن را پرداخت کند و فرصت ندارد که بعد از سال، خمس را پرداخت کند.

۶

تطبیق ادامه مطالب تکمیلی

والمراد ب‍ «المؤونة» هنا مؤونة السنة. (این که گفته شد، مؤونه استثنا می‌شود و در حد مؤونه خمس ندارد، مؤونه سنه مراد است. یعنی مؤونه یک سال.) ومبدؤها (ابتدای سنه) ظهور الربح (اولین حقوقی که دریافت می‌کند مبدأ سال می‌شود برای آن حقوق.)، ويتخيّر بين تعجيل إخراج ما يعلم زيادته عليها (مکلف مخیر است بین این که تعجیل کند اخراج آنچه را که می‌داند زیاده‌اش را بر آن مؤونه. یعنی خمس را پرداخت کند نسبت به آن مقداری که می‌داند زیاده بر مؤونه است. مثلا می‌داند که مؤونه او ۲۰ میلیون است و اکنون ۳۰ میلیون درآمد داشته است. می‌تواند خمس ۱۰ میلیون را جلوتر از سال پرداخت کند.) والصبر به إلى تمام الحول (می‌تواند هم صبر کند نسبت به اخراج تا این که سال بگذرد. البته این که می‌تواند صبر کند.)، لا لأنّ الحول معتبرٌ فيه (نه از باب این که جواز صبر کردن تا یک سال بخاطر این باشد که حول در وجوب خمس معتبر باشد. حول در وجوب خمس معتبر نیست)، بل لاحتمال زيادة المؤونة ونقصانها (این که گفته می‌شود می‌تواند تا یکسال صبر کند بخاطر این است که مؤونه معمولا مشخص نیست و ممکن است زیاد یا کم شود. چون ممکن است که زیاد یا کم شود، می‌تواند تا یک سال صبر کند.)، فإنّها مع تعجيله تخمينيّة. (اگر جلوتر پرداخت کند، مؤونه را باید بصورت تخمینی محاسبه کند.)

ولو حصل الربح في الحول تدريجاً (اگر حاصل شود ربح و سود در سال بصورت تدریجی) اعتبر لكلّ خارجٍ حولٌ بانفراده. (معتبر است برای هر مالی که خارج می‌شود و سودی که بدست می‌آید، یک حولی بانفراده. یعنی یک سال جداگانه وجود دارد.) نعم، توزّع المؤونة في المدّة المشتركة بينه وبين ما سبق عليهما (باید توزیع کند مؤونه را در مدت مشترک بین سود جدید و سود سابق علیهما. مثلا در اول رجب ۱۰۰ دینار بدست آورده است و اول رمضان هم ۲۰۰ دینار بدست آورده است. اول رجب تا اول رجب بعدی، سال سودی می‌شود که در اول رجب بدست آورده است. اول رمضان تا اول رمضان بعدی، سال سودی می‌شود که در اول رمضان کسب کرده است. اول رمضان تا اول رجب بعدی _۱۰ ماه_ مدت مشترکه می‌شود. مؤونه ۱۰ ماه را باید به نسبت از هر دو محاسبه کند. علیهما، قید توزع است.)، ويختصّ بالباقي (و اختصاص پیدا می‌کند سود جدید به مقدار باقی مانده. به مقدار باقی مانده یعنی به مقدار باقی سال. مثلا از اول رجب سال بعد تا اول رمضان سال بعد، سود جدید برای مؤونه استفاده می‌شود.)، وهكذا... (به این شکل محاسبه کنید.)

وكما لا يعتبر الحول هنا لا يعتبر النصاب (همانگونه که حول در اینجا معتبر نیست. مراد از این که گفته می‌شود حول معتبر نیست، آن است که وجوب خمس منوط به حول نیست. آنچه که ملاک است، مؤونه سنه است. مؤونه سنه را می‌تواند کسر کند و باقی مانده از مؤونه سنه، خمس دارد. لذا اگر یقین کند که مؤونه سنه بدست آمده تمام شده است، باقی مانده، قبل از فرارسیدن سنه، خمس دارد.

مرحوم شهید می‌فرماید: همانگونه که حول معتبر نیست، در ارباح مکاسب، نصاب هم ندارد. نصاب ندارد یعنی هر مقداری که باقی مانده باشد، هرچند که در حد یک خمیر دندان باشد، خمس دارد.)، بل يخمّس الفاضل وإن قلّ (باید خمس مقدار زیادی پرداخت شود، هرچند که کم باشد.)، وكذا غير ما ذكر له نصاب. (همچنین غیر آن مواردی که ذکر شد برای آن نصاب. مثلا نصاب معدن و کنز را ۲۰ دینار بیان کردیم. نصاب غوص را یک دینار دانستیم. اما برای بقیه موارد که نصابی معین نشد، نصابی ندارد.) أمّا الحول فمنفيٌّ عن الجميع. (اما گذشت سال از همه منتفی است. حتی ارباح مکاسب نیز گذشت سال، برای وجوب معتبر نیست.)

والوجوب في غير الأرباح مضيّق. (البته وجوب در غیر ارباح مکاسب مضیق است. به این معنا که غیر از ارباح مکاسب، اگر از موارد دیگر بدست آمد، باید خمس آن پرداخت کند و نمی‌تواند تا سر سال صبر کند. اما می‌توان در ارباح مکاسب صبر کند و پس از گذشت سال، خمس را پرداخت کند. از باب این که نمی‌داند مؤونه چه مقدار است و باید چه مقدار کم کند.)

أنّ نصابه دينار (١) للرواية عن الكاظم عليه‌السلام (٢) وأمّا العنبر فإن دخل فيه فبحكمه ، وإلّا فبحكم المكاسب. وكذا كلّ ما انتفى فيه الخمس من هذه المذكورات لفقد شرطٍ ولو بالنقصان عن النصاب.

﴿ ويعتبر في وجوب الخمس ﴿ في الأرباح إخراج ﴿ مؤونته ومؤونة عياله الواجبي النفقة وغيرهم حتّى الضيف ﴿ مقتصداً فيها ، أي : متوسّطاً بحسب اللائق بحاله عادةً ، فإن أسرف حُسب عليه ما زاد ، وإن قَتَرَ حُسب له ما نقص.

ومن المؤونة هنا : الهديّة والصلة اللائقان بحاله ، وما يؤخذ منه في السنة قهراً ، أو يصانع به الظالم اختياراً ، والحقوق اللازمة له بنذرٍ وكفّارةٍ ومؤونة تزويج ودابّةٍ وأمةٍ وحجٍّ واجبٍ إن استطاع عام الاكتساب ، وإلّا وجب في الفضلات السابقة على عام الاستطاعة. والظاهر أنّ الحجّ المندوب والزيارة وسفر الطاعة كذلك. والدين المتقدّم والمقارن لحول الاكتساب من المؤونة.

ولا يُجبر التالف من المال بالربح وإن كان في عامه. وفي جبر خسران التجارة بربحها في الحول وجهٌ ، قطع به المصنّف في الدروس (٣).

ولو كان له مالٌ آخر لا خمس فيه ففي أخذ المؤونة منه ، أو من الكسب ، أو منهما بالنسبة ، أوجه. وفي الأوّل احتياط ، وفي الأخير عدل ، وفي الأوسط قوّة.

____________________

(١) راجع الصفحة ٣٧١.

(٢) الوسائل ٦ : ٣٤٧ ، الباب ٧ من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث ٢.

(٣) الدروس ١ : ٢٥٩.

ولو زاد بعد تخميسه زيادةً متّصلةً أو منفصلة وجب خمس الزائد ، كما يجب خمسه ممّا لا خمس في أصله ، سواء اُخرج الخمس أوّلاً من العين أم القيمة.

والمراد ب‍ «المؤونة» هنا مؤونة السنة. ومبدؤها ظهور الربح ، ويتخيّر بين تعجيل إخراج ما يعلم زيادته عليها والصبر به إلى تمام الحول ، لا لأنّ الحول معتبرٌ فيه ، بل لاحتمال زيادة المؤونة ونقصانها ، فإنّها مع تعجيله تخمينيّة.

ولو حصل الربح في الحول تدريجاً اعتبر لكلّ خارجٍ حولٌ بانفراده. نعم ، توزّع المؤونة في المدّة المشتركة بينه وبين ما سبق عليهما ، ويختصّ بالباقي ، وهكذا ...

وكما لا يعتبر الحول هنا لا يعتبر النصاب ، بل يخمّس الفاضل وإن قلّ ، وكذا غير ما ذكر له نصاب. أمّا الحول فمنفيٌّ عن الجميع.

والوجوب في غير الأرباح مضيّق.

﴿ ويقسّم الخمس ﴿ ستّة أقسام

على المشهور؛ عملاً بظاهر الآية (١) وصريح الرواية (٢) ﴿ ثلاثة منها ﴿ للإمام عليه‌السلام وهي سهم اللّٰه ورسوله وذي القربى. وهذا السهم وهو نصف الخمس ﴿ يصرف إليه إن كان ﴿ حاضراً ، وإلى نوّابه وهم : الفقهاء العدول الإماميّون الجامعون لشرائط الفتوى؛ لأنّهم وكلاؤه.

____________________

(١) الأنفال : ٤١.

(٢) المراد بها جنس الرواية ، اُنظر الوسائل ٦ : ٣٥٥ ، الباب الأوّل من أبواب قسمة الخمس.