بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و لعنة الله علی اعدائهم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین.

در دو جلسه گذشته، از مجموع هفت موردی که خمس به آن‌ها تعلق می‌گیرد؛ پنج مورد ذکر شد.

مورد ششم از مواردی که خمس به آن‌ها تعلق می‌گیرد: کنز

کنز به معنای گنج می‌باشد. مراد از کنز، مالی است که با قصد ذخیره شده در زیر زمین. معدن نیز ما استخرج من الارض است، اما کسی آن را ذخیره نکرده است. گاهی از زیر زمین سنگ طلا استخراج می‌شود و طلای آن را جدا می‌کند. این نیز طلا است اما گاهی کسی، صندوقچه طلا را زیر خاک دفن می‌کند و قرن‌ها بعد، شخصی آن صندوقچه را پیدا می‌کند. بنابر این، مالی که در زیر زمین ذخیره شده اما قصدا. قصدا یعنی کسی آن مال را مخفی کرده باشد. والا اگر در اثر زلزله مالی در زیر زمین دفن شود، یا مالی مفقود شده باشد و در گذشت زمان زیر زمین رفته باشد، کنز محسوب نمی‌شود.

بنابر این، کنز عبارت است از مالی که ذخیره شده در زیر زمین، قصدا.

کنزی که در زیر زمین است اگر در دار الحرب (بلاد کفار حربی) پیدا شود، چه اثر اسلام بر آن باشد و چه اثر اسلام بر آن نباشد، در هر دو صورت کنز محسوب می‌شود و برای شخصی که پیدا کرده است می‌شود و باید خمس آن را پرداخت کند.

اما اگر در بلاد کفر نباشد و در دار اسلام باشد. دار اسلام یعنی داری که عموم مردم آن جا مسلمان است. در این صورت باید توجه داشت کنزی که پیدا شده است، نشانه و اثری از اسلام در آن است یا خیر. اگر اثری که نشان دهد آن مال برای مسلمانان است. مثلا سکه‌ای است که نام خلیفه اسلامی بر آن حک شده و نشانه آن است که آن مال برای مسلمین است. اگر چنین نشانه‌ای نداشته باشد، آن مال برای کسی می‌باشد که آن مال را پیدا کرده است. اما اگر اثر اسلام بر آن مال باشد و در دار اسلام پیدا شود، لقطه محسوب می‌شود. لقطه یعنی مال پیدا شده که احکام خاصی دارد.

البته احکام فوق الذکر مربوط به صورتی می‌شود که مال را از ملک غیر پیدا نکرده باشد. مثلا شخص در بیابان یا کوه، گنج را پیدا می‌کند. در این صورت احکام فوق جاری می‌شود. اما اگر مال را از داخل ملک شخصی دیگر پیدا کند؛ مثلا داخل زمین کسی می‌رود و از داخل آن زمین، گنج را پیدا می‌کند. در این صورت احکام دیگری جاری می‌شود. مرحوم شهید می‌فرماید: هرچند این زمینی که گنج در آن پیدا شده است، سابقا ملک دیگری بوده است. مثلا عمرو، زمینی را از زید می‌خرد و پس از آن که خریده است، در آن گنج پیدا می‌کند. هرچند که اکنون مالک آن زمین عمرو می‌باشد اما زمین سابقا برای زید بوده است و عمرو این گنج را در این زمین دفن نکرده است.

سوال: در صورتی که ملک غیر باشد، چه حکمی جاری است؟

پاسخ: مرحوم شهید می‌فرماید: کسی که گنج را پیدا کرده است اگر از زمین غیر پیدا کرده است، هرچند که ملکیت زمین قبلا برای زید بوده است، باید به زید اطلاع دهد. اگر مالک زمین (زید که قبلا مالک این زمین بوده است) ادعای ملکیت گنج را کرد، نه نیاز به بیّنه دارد و نه نیاز به قسم. یعنی بدون قسم و بدون ارائه شاهد باید گنج را به مالک (زید) تحویل داد. اما اگر مالک قبلی ادعای مالکیت نداشت باید به مالک قبل از او مراجعه نمود. مثلا زید، زمین را از عمرو خریده است. در این صورت باید به عمرو مراجعه نمود و از او در مورد گنج سوال کرد. اگر عمرو، ادعای مالکیت گنج را نمود، باید گنج را به او تحویل داد اما اگر ادعای مالکیت را نداشت باید به مالک قبل از عمرو مراجعه نمود و همان فرآیند را تکرار می‌کنیم. تا جایی که ممکن است باید به مالک‌های قبل مراجعه نمود و از آن‌ها در مورد گنج، سوال نمود. بنابر این، تا زمانی که مالک قبلی و قبل‌تر و قبل‌تر از آن را می‌توان پیدا کرد باید به آن‌ها مراجعه نمود و در مورد گنج از آن‌ها سوال نمود. در این صورت مرحوم شهید می‌فرماید اگر در یکی از طبقات، چند نفر متعدد بودند. مثلا مالک قبلی، پنج نفر بودند. یعنی پنج نفر با همدیگر صاحب یک ملک بودند و تمام آن‌ها ملک را به یک نفر فروختند. در این صورت باید به تمام آن‌ها مراجعه نمود و در مورد گنج از آن‌ها سوال نمود. اگر تمام پنج نفر ادعای مالکیت کردند، باید گنج را بین آن‌ها تقسیم کرد.

چگونه باید گنج را بین آن‌ها تقسیم کرد؟

گاهی ادعا می‌کنند که سهم هر کدام از آن‌ها ۲۰% است. در این صورت به هر نفر، ۲۰% از آن گنج تحویل داده می‌شود. اما گاهی در میان پنج مالک، ۲ مالک خانم و ۳ مالک، آقا هستند و همگی ادعا می‌کنند که آن گنج را از پدرشان ارث برده‌اند. در این صورت اگر آن گنج، ارث باشد باید به پسر، دو برابر خانم‌ها، پرداخت کرد.

اگر متعدد بودند و همگی ادعای ملکیت کردند، باید به سبب ملکیت، گنج را میان آن‌ها تقسیم کرد. اگر سبب ملکیت، شراکت است، به نسبت شراکت به آن‌ها سهم می‌رسد. اگر سبب ملکیت، ارث است، به نسبت ارث، تقسیم می‌شود.

اما اگر برخی از افراد متعدد، ملکیت را ادعا کردند و برخی دیگر ادعا نکردند. مثلا ۳ پسر هستند که یک نفر ادعای ملکیت می‌کند ولی دیگر پسر‌ها ادعا نمی‌کند. در این صورت مدعی (یک پسری که ادعای ملکیت می‌کند) اگر سببی برای ملکیت ذکر کند که اقتضای شراکت دارد. گاهی ادعا می‌کند که این کنز برای ما است. این بدان معنا است که ما، سه برادر هستیم و هر سه این کنز را از پدر به ارث برده‌ایم اما برادران دیگر من خبر ندارند. یعنی ادعای ملکیت می‌کند اما سببی برای ملکیت ذکر می‌کند که معنای آن سبب، شراکت در مالکیت است. در این صورت به یک نفری که ادعا می‌کند به اندازه سهمی که دارد پرداخت می‌شود. چون سببی برای ملکیت ذکر کرد که اقتضای شراکت دارد. مثلا اگر این شخص پسر است و دو نفر دیگر دختر هستند، به پسر، نصف گنج تقدیم می‌شود و نصف دیگر برای دو دختر می‌شود که ادعای ملکیت ندارند و در نهایت برای خود شخصی که کنز را پیدا کرده است می‌شود. یعنی حکم صورتی را دارد که نصف دیگر، مدعی ندارد.

اما اگر یک نفری که ادعای ملکیت گنج را دارد، سببی که نشانه شراکت داشته باشد، بیان نمی‌کند. مثلا می‌گوید قبلا خودم این کنز را دفن کرده بودم و برای من است. در این صورت، تمام مال را به یک نفر تقدیم می‌کنیم.

بیان شد کنز آن چیزی است که از زیر زمین بیرون آورده می‌شود و یکی این مال را زیر زمین ذخیره کرده است و مثل معدن نیست که خود زمین در اثر فعل و انفعالاتی که داشته، آن را تبدیل به شئ خاصی کرده است. مرحوم شهید می‌فرماید: حکم کنز در ملک غیر را دارد؛ چیزی که در شکم دابّة یافت شود. مثلا شخصی، ماهی یا گوسفند یا مرغی را خرید و متوجه شد که در شکم آن حیوان، یک گوهر وجود دارد. اگر این صورت در ملک غیر نباشد، مانند کنزهای دیگر است. اما اگر در ملک دیگر باشد، (هرچند که در شکم ماهی مملوک باشد به غیر حیازه. مثلا شخصی پرورش ماهی درست کرده است و شخص دیگر، ماهی از او می‌خرد. پس از شکافتن شکم، می‌بیند که در شکم آن ماهی، گوهر وجود دارد. طبیعتا در این صورت باید به مالک ماهی مراجعه نماید و اگر مالک قبلی ادعای ملکیت کرد باید آن را به او تحویل دهد. البته ایشان می‌فرماید: این در صورتی است که مملوک شدن ماهی به غیر حیازه^[۱] باشد.

چرا می‌فرماید مملوک باشد به غیر حیازه؟

زیرا اگر مالک، حیوان را حیازه کرده باشد، فقط مالک خود حیوان می‌شود نه مالک آنچه در شکم حیوان است. چون حیازه نیاز به قصد تملک دارد. هنگامی که شخص، ماهی را صید می‌کند یا آهو را شکار می‌کند، حیازه کرده است و مالک می‌شود اما قصد مالک شدن خود ماهی و آهو را دارد و قصد حیازه گوهری که در شکم آن حیوان قرار دارد را نکرده است. چون خبر از وجود گوهر نداشته است، طبیعتا قصد نداشته و مالک نمی‌شود. اکنون که فرد دیگر، ماهی یا آهو را از مالک خریده است، گوهر، ملک آن شخص قبلی نبوده که بخواهد به او برگرداند. بلکه مانند این است که خود شخص، گوهر را پیدا کرده است. بله، اگر مالک قبل، از وجود گوهر اطلاع داشته و قصد تملک هم داشته است ولی فراموش کرد و آن حیوان را فروخت. اگر خریدار اعلام کرد که گوهری را از داخل شکم حیوان پیدا کرده است، مالک آن گوهر، نفر قبل می‌شود. زیرا نفر قبل (مالک قبلی) قصد تملک کرده بود. لذا مرحوم شهید می‌فرماید: هرچند شکم ماهی که مملوک باشد به غیر حیازه. بنابر این، اگر به غیر حیازه باشد، آن شخص مالک می‌شود. اما اگر به حیازه باشد، دیگر مالکش آن شخص نمی‌شود. چون قصد تملک آن گوهر داخل در شکم آن ماهی را نکرده است.

﴿ و ﴾ السادس: ﴿ الكنز ﴾ (ششمین مورد از مواردی که خمس به آن‌ها تعلق می‌گیرد؛ کنز است.)

وهو المال المذخور تحت الأرض (مالی که ذخیره شده در زیر زمین. ذخیره شده یعنی شخصی آن را زیر زمین، مخفی کرده است. تفاوت کنز با معدن در این است که معدن، خود زمین با فعل و انفعالاتی که دارد، زمین را به شئ با ارزش تبدیل می‌کند. مثلا زمین با فعل و انفعالاتی که داشته، سنگ طلا درست کرده است اما صندوقچه طلا را یک شخص در زیر زمین دفن کرده است. المذخور یعنی ذخیره شده) قصداً (از روی قصد ذخیره کرده باشد، نه این که مالی مفقود شده و زیر زمین رفته باشد یا آوار بر روی مالی ریخته است و زیر زمین دفن شده باشد. در این موارد، باید به دنبال صاحب آن مال گشت و به او تحویل داد.) في دار الحرب مطلقاً (اگر در کشور کفر _دار الحرب یعنی بلاد کفار حربی^[۱] _ مطلقا یعنی چه اثر اسلام بر آن کنز وجود داشته باشد و چه اثر اسلام بر آن کنز وجود نداشته باشد.)، أو دار الإسلام (دار الاسلام، عطف به دارالحرب می‌شود. یعنی مال مذخور در دارالاسلام، البته به شرط این که) ولا أثر له عليه (یعنی اثری برای اسلام بر آن مال نباشد. چون اگر در دار اسلام باشد و اثر اسلام بر آن باشد، مشخص می‌شود که آن مال برای یک مسلمان است. لذا می‌فرماید:)، ولو كان عليه (اگر بوده باشد بر این کنز) أثره (اثر الاسلام) فلقطةٌ على الأقوى. (این مال، حکم لقطه را پیدا می‌کند. یعنی مانند مالی است که برای دیگران است و شخصی آن مال را پیدا می‌کند و باید یکسال دنبال صاحب آن مال بگردد و اگر پیدا نکرد، از طرف صاحب مال، صدقه دهد.)

هذا إذا لم يكن في ملكٍ لغيره (احکامی که در بالا بیان شد، مربوط به صورتی است که در ملک غیر نباشد. گاهی گنج را در زمین غیر، پیدا می‌کند. اما اگر در بیابان آن گنج را پیدا کند؛ حکمی که قبلا بیان شد را جاری می‌کنیم. اما اگر در ملک غیر است) ولو في وقت سابق (یعنی سابقا ملک دیگری بوده است. مثلا الان ملک خود من است اما سابقا برای زید بوده است)، فلو كان كذلك (اگر پیدا کردن کنز در ملک غیر باشد) عرّفه المالك (اطلاع می‌دهد آن را به مالک.)، فإن اعترف به (اگر مالک زمین به آن اعتراف کرد. یعنی ادعا کرد که این کنز برای من است.) فهو له بقوله مجرّداً (کنز برای مالک می‌شود بواسطه ادعای او مجردا. مجردا عن البیّنة و القسم. یعنی نیازی به این که دو شاهد عادل ارائه کند یا سوگند یاد کند، نیست. بلکه به مجرد از بینه و سوگند، باید کنز را به او تحویل داد.)، وإلّا (اگر مالک ادعا نکرد.) عرّفه مَن قبله (به مالک قبلی، اطلاع داده می‌شود.) من بائع وغيره (مالک قبلی یا به مالک اول فروخته است یا به او هبه کرده است یا به عقد صلح، زمین را به او داده باشد. خواه بایع باشد و خواه غیر بایع باشد، سراغ او می‌رویم.)، فإن اعترف به (اگر مالک قبل‌تر به این مال اعتراف کرد. یعنی ادعای کرد که مالک آن مال است، به او تحویل داده می‌شود.) وإلّا (ولی اگر ادعای مالکیت نکرد) فمَن قَبلَه (باز به مالک قبل‌تر مراجعه می‌کنیم.) ممّن يمكن. (به مالک‌های قبل‌تر مراجعه می‌کنیم تا جایی که ممکن است. مثلا ممکن است به بایع سوم که رسیدیم دیگر نتوانیم به بایع قبل از آن دسترسی داشته باشیم.) فإن تعدّدت الطبقة (اگر یکی از طبقه مالک‌ها، متعدد بودند. یعنی پنج نفر، مالک بودند) وادّعوه أجمع (و تمام آن‌ها، کنز را ادعا کردند.) قسّم عليهم بحسب السبب. (تقسیم می‌شود کنز بین آن‌ها به حسب سبب. به حسب سبب یعنی به حسب سبب ملکیت. گاهی گفته می‌شود که همه ما، به نسبت مساوی گنج را خریده‌ایم. اما گاهی گفته می‌شود که این گنج را به ارث برده‌ایم. اگر در میان مالک‌ها، یک نفر زوجه است و دیگری دختر است و دیگری پسر است باید به حسب سهم الارثی که دارند بین آن‌ها تقسیم شود.) ولو ادّعاه بعضهم خاصّةً (اگر بعضی از چند نفر، فقط ادعا کردند. مثلا سه برادر هستند و یک نفر ادعا می‌کند که این گنج برای ما است ولی دو نفر دیگر می‌گویند که برای ما نیست. در این صورت اگر فقط برخی از مالک‌ها ادعا کردند) فإن ذكر (ذکر البعض) سبباً يقتضي التشريك (اگر ذکر می‌کنند آن بعضی‌ها که ادعای مالکیت را دارند، سببی که اقتضای تشریک دارد. مثلا یک نفر می‌گوید که برادران دیگر خبر ندارند اما من علم دارم که این گنج برای پدر ما بوده است و این مال را به ارث برده‌ایم. در این صورت) سُلّمت إليه حصّته خاصّةً (تسلیم می‌شود به این بعض که ادعای ملکیت کرده‌اند، سهم خودش فقط. یعنی آن کسی که ادعای ملکیت کرده است، یک پسر از سه پسر است و $\frac{1}{3} $ سهم او است که آن مقدار را به او تسلیم می‌کنیم.) وإلّا (و إن لم یذکر سببا یقتضی التشریک. اگر سببی که اقتضای تشریک می‌کند را ادعا نمی‌کند. مثلا می‌گوید: این گنج برای شخص من است و مال شخصی است.) الجميع. (تمام گنج را به او تحویل می‌دهیم. اگر بعض گنج را به آن یک نفر تسلیم کردیم و بعض دیگر گنج در دست ما باقی ماند، بعض گنجی که در دست ما است را باید چه کار کرد؟ می‌فرماید:) وحصّة الباقي (حصه‌ای که از گنج باقی مانده است) كما لو نفوه أجمع (مثل آن صورتی است که نفی می‌کند آن مال را همه آن افراد. اگر تمام مالک‌ها، آن مال را نفی کنند و هیچ کدام ادعای ملکیت نکنند، مال برای خود یابنده می‌شود. در صورتی هم که بخشی از مال مانده باشد، برای خود شخص یابنده می‌شود.)، فيكون للواجد (مقدار باقی مانده برای یابنده می‌شود.) إن لم يكن عليه أثر الإسلام، وإلّا (اگر اثر اسلام داشته باشد و در دارالاسلام باشد) فلقطة. (لقطه می‌شود.)

ومثله الموجود في جوف دابّةٍ (مثل کنز در ملک غیر است. اگر کنز را در ملک غیر بیابم، مثل آن است، گوهری که در شکم دابه، پیدا کردم) ولو سَمَكَةٍ مملوكةٍ بغير الحيازة (هرچند ماهی که مملوک است اما مملوک به غیر حیازه است. چرا می‌فرماید به غیر حیازه؟ در پاسخ می‌فرماید:)، أمّا بها (اما ماهی ای که مملوک به حیازه است.) فلواجده (اگر من ماهی را از شما خریدم و شما هم ماهی را حیازه کرده بودی. مثلا شما صیاد هستی و ماهی را از دریا صید کردی و به من فروخته‌ای و در شکم ماهی یک گوهر پیدا کردم. این گوهر برای من است که در شکم ماهی پیدا کردم. چون شما که ماهی را حیازه کردی، قصد آن گوهر را نکردید)؛ لعدم قصد المحيز (محیز یعنی حیازه کننده.) إلى تملّك ما في بطنها ولا يعلمه (شما قصد تملک آنچه در بطن این دابه است را نکردی در حالی که نمی‌دانسته آن مال را در شکم حیوان)، وهو شرط الملك على الأقوى. (طبق قول اقوی، شرط ملکیت قصد است. با علی الاقوی در صدد بیان این نکته است که در مقابل، برخی قائلند که صرف این که قصد حیازه ماهی را کرده‌ای، ما فی بطنه را نیز مالک می‌شود. هرچند که قصد ما فی بطنه را نداشته‌ای. اما مرحوم شهید ثانی می‌فرماید: علی الاقوی نیاز به قصد داشته است و صیادی که ماهی را از دریا صید کرده است، قصد ما فی بطنه را نداشته است، لذا آن گوهر برای کسی می‌شود که شکم ماهی را باز کرده و آن گوهر را در شکم ماهی، یافته است.)

برای زکات، نصاب معین فرموده‌اند. یعنی اینگونه نیست که اگر شخصی مالک یک گوسفند باشد، باید زکات پرداخت کند. بلکه حتی اگر ۳۹ گوسفند هم داشته باشد، لازم نیست زکات دهد. اما اگر به ۴۰ گوسفند برسد و شرائط دیگر وجوب زکات وجود داشته باشد، یکی را باید به عنوان زکات، پرداخت کند. بنابر این، ۴۰ گوسفند، نصاب زکات است.

در ما نحن فیه، مواردی که بیان شد خمس دارد، نصاب هم دارد یا خیر؟

مرحوم شهید در این جا، توجه به موارد دیگر ندارد اما در خصوص کنز می‌فرماید: کنز در صورتی خمس دارد که به ۲۰ دینار برسد. در حقیقت، نصاب خمس کنز، ۲۰ دینار است. یا عینا ۲۰ دینار باشد یا از لحاظ قیمت به اندازه ۲۰ دینار ارزش داشته باشد.

مراد از دینار چیست؟

در زمان ما، هر ۱۶ مثقال برابر است با یک سیر و هر یک سیر برابر است با ۷۵ گرم. لذا اگر بخواهیم مثقال را تبدیل به گرم کنیم باید ۷۵ را تقسیم بر ۱۶ کنیم که حاصل آن می‌شود ۴/۶ می‌شود.

مقداری که در بالا بیان شد، مثقالی است که در بازار مطرح است و به آن مثقال صیرفی و زرگری می‌گویند. اما مثقال شرعی غیر از مثقالی است که در بالا بیان شد. وزن یک دینار به اندازه یک مثقال شرعی است. مثقال شرعی برابر است با $\frac{۳}{۴} $ مثقال زرگری. یعنی حدودا ۳/۴ گرم، یک مثقال شرعی است. اگر هر گرم طلا، ۵۰۰ هزار تومان باشد، یک دینار حدودا ۱ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان می‌شود. در نتیجه، ۲۰ دینار برابر است با ۳۴ میلیون.

بنابر این، کنز باید به ۲۰ دینار برسد تا خمس بر آن واجب شود.

در بحث زکات مطرح شد که نصاب طلا، ۲۰ دینار است و نصاب نقره، ۲۰۰ درهم است. ۲۰۰ درهم یعنی ۲۰۰ سکه نقره. معمولا هر یک دینار برابر با ۱۰ درهم بوده است اما گاهی کمتر یا زیادتر می‌شده است. مثلا ارزش طلا زیاد می‌شده است و یک دینار را با ۱۲ درهم عوض می‌کردند. گاهی ارزش نقره زیاد می‌شده است و یک دینار را با ۸ درهم عوض می‌کردند.

نصاب طلا در زکات، ۲۰ دینار است^[۱]. نصاب نقره، ۲۰۰ درهم است. در این جا بحثی مطرح است که در باب کنز و در خمس، آیا می‌توانیم در نصاب خمس کنز به ۲۰۰ درهم اکتفا کنیم که اگر کنز از حیث قیمت یا عین به ۲۰۰ درهم رسید، حکم کنیم که خمس دارد. هرچند که ارزش ۲۰۰ درهم با ۲۰ دینار متفاوت باشد.

آیا جایز است همانگونه که نصاب خمس در کنز را ۲۰ دینار قرار می‌دهیم؛ ۲۰۰ درهم را نیز نصاب دیگر خمس در کنز قرار دهیم؟ یعنی حکم شود چه به ۲۰ دینار برسد و چه به ۲۰۰ درهم برسد، به نصاب رسیده است و باید خمس کنز را پرداخت کرد.

مرحوم شهید می‌فرماید: وجهی وجود دارد برای اکتفاء به ۲۰۰ درهم. مرحوم مصنف در کتاب البیان این وجه را بیان نموده است. ایشان فرموده است: همانگونه که نصاب ۲۰ دینار است، نصاب ۲۰۰ درهم نیز می‌باشد. با این که مرحوم مصنف در مورد معدن، قاطعانه فرموده است به ۲۰۰ درهم برای نصاب می‌توان اکتفا کرد. با این که اگر کسی در معدن، ۲۰۰ درهم را نصاب قطعی قرار داد، در کنز باید به طریق اولی، ۲۰۰ درهم را نصاب قرار دهد. زیرا اگر بنا باشد بین این دو مورد (کنز و معدن) یکی مورد مشکوک باشد، معدن است که مورد مشکوک است. زیرا روایتی از امام رضا عليه‌السلام وجود دارد که این روایت در مورد کنز می‌فرماید: هر نصابی در زکات است در کنز نیز وجود دارد.

روایت چنین است: سَأَلْتُهُ عَمَّا يَجِبُ فِيهِ اَلْخُمُسُ مِنَ اَلْكَنْزِ (کنز به چه مقدار که برسد خمس دارد؟) فَقَالَ (حضرت فرمودند) مَا تَجِبُ اَلزَّكَاةُ فِي مِثْلِهِ فَفِيهِ اَلْخُمُسُ. (هر مقداری که زکات دارد همان مقدار هم خمس دارد.)

زکات، ۲۰ دینار و ۲۰۰ درهم است. طبیعتا در مورد کنز نیز باید این را بیان فرماید اما در معدن چنین روایتی وجود ندارد. بنابراین، مرحوم شهید اول که در کتاب البیان پذیرفت که ۲۰۰ درهم نصاب معدن است، باید به طریق اولی بپذیرد که می‌تواند ۲۰۰ درهم، نصاب کنز باشد.

وإنّما يجب في الكنز (یجب یعنی یجب الخمس. واجب است خمس در کنز) ﴿ إذا بلغ عشرين ديناراً ﴾ عيناً أو قيمةً (یا عین ۲۰ دینار باشد یا به قیمت ۲۰ دینار باشد.) والمراد ب‍ «الدينار» المثقال كغيره (مراد به دینار، مثقال است، مثل غیر آن. مثل غیر آن یعنی مثل غیر این مورد از مواردی که دینار ذکر می‌شود. در موارد دیگری هم که دینار گفته می‌شود، مراد یک مثقال شرعی طلا است. مثقال شرعی برابر است با $\frac{3}{4} $ مثقال زرگری است.)، وفي الاكتفاء بمئتي درهم (آیا می‌توان اکتفا به ۲۰۰ درهم کرد؟ یعنی اگر ۲۰۰ درهم باشد، هرچند که ارزش آن کمتر از ۲۰ دینار باشد، بازهم نصاب محقق شده و باید خمس را پرداخت نماید. می‌فرماید:) وجهٌ احتمله المصنّف في البيان (وجه یعنی می‌توان دلیلی برای این نظر اقامه کرد. احتمال داده است این وجه را مرحوم مصنف در کتاب البیان.) مع قطعه بالاكتفاء بها (بمئتی درهم. با این که قطع پیدا کرده مرحوم مصنف به اکتفاء به ۲۰۰ درهم) في المعدن (در معدن. در مورد معدن فرموده است: اگر ۲۰۰ درهم ارزش داشته باشد، خمس دارد.)، وينبغي (مرحوم شهید ثانی اشکال می‌کند. می‌فرماید: سزاوار بود) القطع بالاكتفاء بها هنا (که در این جا نیز قطع پیدا می‌کرد. یعنی ۲۰۰ درهم را در کنز نیز نصاب قرار می‌داد.)؛ لأنّ صحيح البزنطي عن الرضا عليه‌السلام تضمّن (بخاطر این که روایت صحیح السند بزنطی از امام رضا عليه‌السلام متضمن این معنا است که): أنّ ما يجب الزكاة منه في مثله ففيه الخمس. (هر مقدار طلا و نقره‌ای که یجب الزکاة منه فی مثله. منه یعنی من الکنز. ضمیر مثله به ما برمی گردد. یعنی هر مقدار کنزی که واجب است زکات در مثل آن مقدار، در آن خمس هم هست. این بدان معنا است که نصاب در زکات، ۲۰ دینار و ۲۰۰ درهم است؛ در کنز نیز نصاب همان ۲۰ دینار و ۲۰۰ درهم است. بنابر این، با وجود روایت، نصاب ۲۰۰ درهم را در کنز باید به راحتی پذیرفت. اما شهید اول در مورد معدن پذیرفته است ولی در مورد کنز این را بصورت قطعی نپذیرفته است.)