بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و لعنة الله علی اعدائهم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین.

مورد هشتم از مستحقین زکات: ابن السبیل

مورد هشتم از مستحقین زکات، ابن السبیل است. طبق آیه ۶۰ سوره مبارکه توبه که می‌فرماید: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِنَ اللَّه

مراد از ابن السبیل:

مراد از ابن السبیل، شخصی است که در راه و سفر مانده باشد.

مراد از سفر، بلد غیر خودش است و این که شخص در بلد خویش، فرد ثروتمندی باشد، مانع نیست از استحقاق زکات نیست. مثلا شخصی ثروتمند است اما در سفر مانده است و مالی ندارد که خودش را به بلد خودش برساند. در این صورت می‌توان به او از زکات پرداخت کرد. تنها شرطی وجود دارد که عبارت است از این که شخص تمکن نداشته باشد به جای زکات گرفتن از طریق دیگری مالی بدست آورد. گاهی همراه آن شخص، کالایی وجود دارد که اگر آن را بفروشد می‌تواند با پول آن کالا، خودش را به شهر خودش برساند. گاهی شخص می‌تواند از دیگری قرض کند و خودش را به شهر خویش برساند و پس از رسیدن قرضش را ادا کند. در روزگار معاصر می‌تواند با اقوام خودش تماس بگیرد و تقاضای واریز وجه کند. بنابر این، اگر راهی دارد که عوض زکات گرفتن؛ می‌تواند مالی را بدست آورد، طبیعتا نمی‌تواند زکات بگیرد. اما اگر هیچ راهی برای کسب مال ندارد می‌توان از زکات به او پرداخت کرد.

سوال: چه مقدار از زکات به او پرداخت شود؟

پاسخ: مرحوم شهید می‌فرماید: به مقدار خوراک و اگر لباس ندارد به مقدار لباس و به مقدار مرکب اگر مرکب ندارد؛ در حد شأن به او پرداخت می‌شود. یعنی در حدی که او را به بلد خودش برساند یا به محلی که در آن محل بتواند با قرض کردن یا با فروختن کالا، مالی را تهیه کند؛ برساند.

البته باید توجه داشت که اگر کسی برای حاجتی به سفر آمده است. مثلا برای انجام کاری به جایی سفر کرده است و باید چند روز در آن محل بماند تا آن حاجتی که دارد برآورده شود. در این صورت می‌تواند آن چند روز را صبر کند و از زکات استفاده کند. مثلا از زکات برای خرید غذا یا تهیه اسکان، استفاده کند و پس از آن برگردد. به عبارت دیگر، لازم نیست که حاجت را رها کند و زود برگردد تا از زکات کمتر استفاده کند. بلکه می‌تواند صبر کند تا حاجتی که بخاطر آن به سفر رفته است را برآورده کند و بعد به شهر خودش برگردد. هرچند که این صبر کردن منجر به آن شود که مقدار بیشتری از زکات استفاده کند.

ذکر چند نکته:

نکته نخست: اگر زکاتی که به ابن السبیل پرداخت شده، زیاد آمد. مثلا مالک، خوراک یا پوشاک به ابن السبیل پرداخته و ابن السبیل از خوراک استفاده کرد و هنگامی که به بلد خویش رسید، مقداری از آن اضافه آمد. مرحوم شهید می‌فرماید در این صورت، مقدار زائد را اگرچه مأکول باشد باید به مالک یا به وکیل مالک، برگرداند. چنانچه برگرداندن به مالک، متعذر باشد باید به حاکم شرع برگرداند و اگر برگرداندن به حاکم شرع نیز متعذر باشد، خود ابن السبیل، مال زائده را به مستحق زکات بذل می‌کند.

نکته‌ای را مرحوم شهید روشن نفرموده است. نسبت به خوراکی مشخص است که اگر زائد آمد باید برگرداند. اما برخی از امور مانند پوشاک که ابن السبیل آن را پوشیده و به شهر خویش بازگشته و اکنون آن لباس موجود است. یا اسبی برای ابن السبیل تهیه شده است و اکنون که به شهر خویش رسیده است آن مرکب موجود است. طبیعتا باید قائل باشیم که لباس و مرکب را باید به مالک برگرداند. چون همانگونه که مقدار اضافه در مأکول را باید به مالک برگرداند، اسب یا لباس را نیز تا رسیدن به شهر خودش لازم داشته است و از هنگامی که به شهر خویش رسید، اضافه حساب می‌شود و باید به مالک برگرداند. چون ابن السبیل در شهر خودش غنی است و فقط هنگامی که در راه مانده بود به این امور نیاز داشت. این موارد را مرحوم شهید متذکر نشده است.

نکته دوم: گاهی شخص در راه مانده نیست، بلکه می‌خواهد سفری را آغاز کند. مرحوم شهید می‌فرماید: در صورتی که به آن سفر نیاز داشته باشد و مالی هم نداشته باشد که او را به این سفر برساند، این شخص بنابر نظر اقوی، حکم ابن السبیل دارد، هرچند که فقیر نباشد. هرچند فقیر نباشد یعنی این که شخص مثلا کاسبی کوچکی دارد و از آن کاسبی خرج سالیانه را تأمین می‌کند و نیاز به زکات ندارد. اما برای انجام این سفری که احتیاج دارد، مالی ندارد که هزینه کند. از نظر مرحوم شهید چنین شخصی ابن السبیل محسوب می‌شود و می‌توان از زکات به او پرداخت کرد.

نکته سوم: یکی از افرادی که ابن السبیل محسوب می‌شود، میهمان است.

اگر فردی که از شهر خودش خارج شده است، توشه سفر ندارد. در این صورت می‌توان از زکات به او پرداخت نمود. اگر چنین شخصی، میهمان دیگری شد؛ با میهمان شدن، از ابن السبیل بودن خارج نمی‌شود. یعنی میزبان می‌تواند غذایی که برای میهمانی که در راه مانده، تهیه می‌کند را از زکات خودش محسوب کند. حتی برخی قائلند که ابن السبیل، انحصار دارد در میهمان.

البته باید توجه داشت، شرط این که میهمان، جزء ابن السبیل باشد و میزبان بتواند از زکات حساب کند، آن است که میهمان از شهر خودش دور افتاده باشد. هرچند که در شهر خودش، شخصی غنی محسوب می‌شود و نیاز به ضیافت داشته باشد.

چه زمانی نیت زکات کند؟ آیا میزبان می‌تواند بعد از اتمام میهمانی و صرف غذا، نیت زکات کند؟

مرحوم شهید می‌فرماید: نیت پرداخت زکات را باید زمانی انجام دهد که میهمان شروع به اکل می‌کند. یعنی وقت نیت پرداخت زکات، آن هنگامی است که میهمان شروع به اکل می‌کند. در آن هنگام باید نیت کند، غذایی که به میهمان می‌دهد از زکات باشد.

فقط باید توجه داشت، اینگونه نیست که بتواند تمام هزینه‌هایی که برای ضیافت کرده است را از زکات محسوب کند بلکه تنها مقداری که میهمان (ابن السبیل) مصرف کرده است ملاک است. لذا اگر برای میهمانی مثلا ۵۰ هزارتومان میوه تهیه کرده است و میهمان تنها به اندازه ۵ هزار تومان از آن میوه‌ها استفاده کرده است، نمی‌تواند تمام ۵۰ هزار تومان را از زکات حساب کند، هرچند که از ابتدا مشخص نباشد که میهمان به چه اندازه استفاده می‌کند.

﴿ وابن السبيل، وهو المنقطع به ﴾ (ابن السبیل، مورد هشتم از موارد مستحقین زکات است. ایشان ابن السبیل را المنقطع به معنا می‌کند.) في غير بلده (الف و لام در المنقطع به، الف و لام موصول است. منقطع، اسم مفعول است. ضمیر به، به همان الف و لام بازگشت می‌کند. یعنی الذی ینقطع به. یعنی کسی که وامانده باشد در غیر بلد خودش. یعنی در مسیر مانده و نتواند به شهر خودش برسد. مثلا پول‌های او به سرقت رفته یا اسب او از دنیا رفته است، یا غذا ندارد که میل کند. سوال: اگر چنین شخصی در شهر خودش، فرد ثروتمندی محسوب می‌شود، بازهم جایز است که زکات را به او پرداخت کرد؟ بله می‌توان به او زکات پرداخت کرد.) ﴿ ولا يمنع (منع نمی‌کند از پرداخت زکات) غناه في بلده (غنی بودن این شخص در بلد خودش. این که شخصی که اکنون می‌خواهد زکات را بگیرد، در شهر خودش غنی است، منع از زکات نمی‌کند. البته) مع عدم تمكّنه من الاعتياض عنه ﴾ ببيع أو اقتراضٍ أو غيرهما، (در صورتی که تمکن نداشته باشد ابن السبیل از عوض قرار دادن برای زکات. اگر به جای زکات، راه دیگری مثل فروش اموالی که به همراه دارد یا می‌تواند از کسی قرض کند یا غیر این‌ها، نمی‌تواند از زکات استفاده کند. عنه در الاعتیاض عنه، به اخذ زکات برمی گردد. یعنی عوض قرار دادن برای اخذ زکات. اگر بتواند جایگزین برای اخذ زکات پیدا کند، نمی‌تواند از زکات استفاده کند.) وحينئذٍ فيُعطى ما يليق بحاله (هنگامی که این شخص در راه مانده شد _حینئذ یعنی هنگامی که شرایط موجود بود_ عطا می‌شود به این شخص، آنچه که لایق به حال او است. گاهی لایق به حال شخص لباس گران بها است اما گاهی لایق به حال شخص، لباس معمولی است. شأن این شخص باید در نظر گرفته شود. حتی در غذا نیز چنین است. گاهی غذای شخص، یک غذای ساده است اما غذای شخص دیگر، غذای عالی است.) من المأكول (خوراکی‌ها) والملبوس (پوشیدنی‌ها) والمركوب (سوار شدنی‌ها. مثل اسب. تا چه زمانی خوراکی و پوشاک و مرکوب این شخص داده می‌شود؟) إلى أن يصل إلى بلده بعد قضاء الوَطَر (تا این که برسد به بلد خودش البته بعد از انجام دادن وطر. وطر یعنی آن حاجت و دلیلی که سفر را برای آن انجام داده است. لازم نیست که بدون انجام عملی که غرض آن سفر بوده است برگردد که کمتر از زکات استفاده کند. بلکه می‌تواند صبر کند تا غرض از سفر تأمین شود و پس از آن برگردد و در تمام این مدت از زکات استفاده کند.) أو إلى محلٍّ يمكنه الاعتياض فيه (یا به محلی برساند که امکان اعتیاض دارد. گاهی بلد خودش دور است اما در مسیر جایی وجود دارد که اگر به آن جا برسد می‌تواند از کسی پول غرض کند. در این صورت طبیعتا هنگامی که به آن محل برسد دیگر نمی‌تواند از آن به بعد از زکات استفاده کند. چون رسیده است به مکانی که یمکنه الاعتیاض فیه)، فيُمنع حينئذٍ. (منع می‌شود از زکات هنگامی که رسید به بلد خودش یا رسید به محلی که یمکنه الاعتیاض فیه.

اگر به ابن السبیل، زکات پرداخت شد و به بلد خودش رسید اما از مال زکوی، چیزی اضافه آمد، حکم چیست؟ می‌فرماید:) ويجب ردّ الموجود منه (واجب است برگرداند، آنچه را که موجود است از مال زکوی. مقدار مازاد از زکاتی که به او داده شده است را باید برگرداند) وإن كان مأكولاً (هرچند که خوراکی باشد.) على مالكه أو وكيله (علی، قید ردّ است. رد کند یا به مالک یا به وکیل مالک)، فإن تعذّر (اگر نمی‌تواند به مالک یا وکیل برگرداند) فإلى الحاكم (به حاکم شرع، برگرداند)، فإن تعذّر (اگر متعذر است که به حاکم شرع برگرداند) صَرفَه بنفسه إلى مستحقّ الزكاة. (خودش آن را در مستحق زکات، صرف کند. یعنی به عنوان زکات به مستحقین زکات، پرداخت کند.)

ومنشئ السفر مع حاجته إليه ولا يقدر على مال يُبلغه ابنُ سبيلٍ (ابن سبیل، خبر منشئ است. منشئ السفر یعنی کسی که شروع کننده سفر است. کسی که می‌خواهد سفر را آغاز کند. ایشان می‌فرماید: کسی که می‌خواهد سفر را شروع کند، به دو شرط ابن السبیل محسوب می‌شود. شرط اول: نیاز به سفر داشته باشد. مثلا فرزند او مریض است و لازم است که برای مداوای او به سفر برود.

شرط دوم: مالی ندارد که این سفر را انجام دهد. گرچه این شخص فقیر نباشد. مثلا کاسبی کوچکی دارد که از آن را می‌تواند مخارج سالیانه زندگی خودش را تأمین کند اما هزینه انجام این سفر را ندارد. در این صورت می‌توان از قسم ابن السبیل به او پرداخت کرد.) على الأقوى.

﴿ ومنه ﴾ أي من ابن السبيل ﴿ الضيف ﴾ (میهمان، از ابن السبیل حساب می‌شود. این که گفته می‌شود میهمان از ابن السبیل محسوب می‌شود به این معنا است که اگر ابن السبیل، میهمان شخصی شد، نمی‌توان گفت چون میهمان شده است و چون میزبان وظیفه دارد که از میهمان پذیرایی کند؛ دیگر میزبان نمی‌تواند پذیرایی که از ابن السبیل می‌کند را از زکات حساب کند. ایشان می‌فرماید: میهمان نیز از ابن السبیل محسوب می‌شود و لذا می‌تواند آنچه را که برای او هزینه می‌کند را از زکات حساب کند. نه تنها از ضیف) بل قيل: بانحصاره فيه (بلکه برخی گفته‌اند: منحصر است ابن السبیل در میهمان. یعنی فقط میهمان، ابن السبیل است و غیر او ابن السبیل نیست. البته باید توجه داشت) إذا كان نائياً عن بلده (میهمان در شهر خودش نباشد بلکه شخصی که در راه مانده است میهمان شخص دیگر شود.. اذا کان، قید منه الضیف است. یعنی من ابن السبیل از ضیف، زمانی که کان میهمان نائیا عن بلده. دور افتاده باشد از بلد خودش.) وإن كان غنيّاً فيها (هرچند که در بلد خودش غنی باشد.) مع حاجته إلى الضيافة. (در صورتی که نیاز به میهمان شدن داشته باشد. اگر دور افتاده است و به میهمانی نیاز دارد، هرچند که در شهر خودش غنی است، ابن السبیل محسوب می‌شود و میزبان می‌تواند پذیرایی که از او می‌کند را به عنوان زکات حساب کند.) والنيّة عند شروعه في الأكل (میزبان چه موقعی نیت زکات کند؟ می‌فرماید: هنگامی که میهمان شروع به خوردن می‌کند، میزبان نیت کند که این غذا از زکات است. ظاهرا در صدد بیان این نکته است که اگر میزبان به یاد آورد، بتواند بعدا نیت زکات کند. باید عند شروعه فی الاکل، نیت زکات کند.

سوال: چه مقدار از پذیرایی به عنوان زکات محسوب می‌شود؟

شهید می‌فرماید: همان مقداری که میهمان خورده از زکات محسوب می‌شود.)، ولا يُحتسب عليه إلّا ما أكل وإن كان مجهولاً. (حساب نمی‌شود بر این شخص به عنوان زکات مگر آن مقداری که استفاده کرده است. هرچند آن مقداری که می‌خورد از ابتدا مجهول بوده است. یعنی این که میزبان نمی‌تواند بگوید چون نمی‌دانستم که چه مقدار غذا می‌خورد و بخاطر این غذای زیاد تهیه کردم. لذا باید از زکات حساب شود. مرحوم شهید می‌فرماید: این دلیل نمی‌شود که میزبان تمام آنچه که برای میهمان آماده کرده است را از زکات محاسبه کند.)

وجود عدالت در مستحقین زکات:

تا کنون تمام مستحقین زکات را بیان نمودیم. اکنون این بحث مطرح می‌شود که آیا وجود عدالت در مستحقین زکات، شرط است یا خیر؟ به عبارت دیگر، آیا در صورتی که مستحقین زکات، عادل باشند می‌توان به آن‌ها زکات داد یا حتی اگر عادل هم نباشند می‌توان به آن‌ها زکات داد.

در دو مورد اجماع وجود دارد و باید از سایر موارد جدا کرد.

مورد اول: مؤلفة قلوبهم. وجود عدالت در این مورد به اجماع، شرط نیست. چون بنابر یک نظر، منظور از مؤلفة قلوبهم، کفار هستند و نظر دیگر، مسلمین را به کفار اضافه می‌کردند و الا آن نظر دوم، کفار را قبول داشتند. کفر هم مانع از عدالت است. غرضی هم که از پرداخت زکات به مؤلفة قلوبهم داریم، تألیف قلوب است و تألیف قلوب بدون عدالت آن‌ها حاصل می‌شود. لذا در مؤلفة قلوبهم، اجماعا عدالت شرط نیست.

مورد دوم: عامل زکات. مرحوم شهید می‌فرماید: اجماع وجود دارد که وجود عدالت در عامل زکات، شرط است.

اما نسبت به غیر دو مورد مذکور (فقیر، مسکین، غارم، سبیل الله، ابن السبیل) مرحوم شهید می‌فرماید: یک نظر آن است که عدالت در شش مورد دیگر شرط است. مرحوم سید مرتضی ادعا اجماع در اشتراط عدالت. نتیجه این است که اگر سفر ابن السبیل، سفر معصیت باشد، نمی‌توان از زکات به او پرداخت. همچنین اگر فقیر و مسکین هم فاسق باشند نمی‌توان از زکات به او پرداخت کرد. البته این نظر که وجود عدالت را در شش مورد دیگر شرط می‌داند، متوجه است که عدالت در مورد طفل معتبر نیست. زیرا عدالت در مورد طفل ممکن نیست. زیرا طفل تکلیف ندارد که بتوانیم مرتکب آن را غیر عادل بدانیم. بلکه زکات را می‌توان به طفل پرداخت کرد حتی اگر والدین او فاسق باشند. این دیدگاه (پرداخت زکات به طفل حتی اگر والدین او فاسق باشند) اجماعی است. لذا طفل را باید استثناء کرد.

نظر دوم: آنچه معتبر است در مستحق زکات، عدالت نیست. این گروه معتقدند که صرف اجتناب از کبائر کافی است. هرچند که اصرار بر صغیره و خلاف مروت، داشته باشد.

برخی گفته‌اند که اگر کسی گناه کبیره انجام ندهد و اصرار بر صغیره نداشته باشد و خلاف مروت هم انجام ندهد، عادل می‌شود. اما نظر دوم تنها ناظر بر کبیره است و توجهی به اصرار صغیره و خلاف مروت ندارد.

دلیل نظر دوم چیست؟

در روایات حتی کبیره را مطرح نفرموده است. تنها در روایت بیان شده است که به شارب خمر، زکات پرداخت نشود. شرب خمر از کبائر می‌باشد و این روایت مطلق فاسق را از زکات منع نکرده است. کبائر دیگر را از باب مساوات با شرب خمر، داخل کردیم و الا در روایات کبائر دیگر را بیان نکرده است. لذا چون روایت فقط شرب خمر را بیان فرموده است و کبائر دیگر هم مانند شرب خمر هستند، گفته می‌شود که صرف اجتناب از کبائر کافی است.

مرحوم شهید ثانی، مساوات بین شرب خمر و سایر کبائر را نمی‌پذیرد. ایشان می‌فرماید نمی‌توان بین شرب خمر و سایر کبائر، قیاس کرد. ضمن این که اصرار بر صغائر، ملحق به کبائر می‌شود. اگر کبائر دیگر را به شرب خمر ملحق می‌کنید باید اصرار بر صغیره را نیز ملحق کنید. زیرا اصرار بر صغیره موجب فسق می‌شود. نسبت به انجام خلاف مروت می‌فرماید: اساسا چه عدالت را شرط بدانید و چه شرط ندانید، مروت معتبر نیست. یعنی انجام خلاف مروت، مستحق زکات را از عدالت خارج نمی‌کند.

بنابر این، هر شخصی که دوری کردن از کبائر را شرط بداند، طبعا باید عدالت را شرط بداند. البته مرحوم شهید ثانی می‌فرماید: با این که نظر دوم را به نظر اول برگرداندیم، اما اساسا خود ما اشتراط عدالت را لازم نمی‌دانیم. اجماع سید مرتضی هم پذیرفته نیست.

﴿ وتشترط العدالة في من عدا المؤلّفة ﴾ قلوبهم من أصناف المستحقّين. (شرط است عدالت در غیر مؤلفة قلوبهم من اصناف المستحقین. یعنی برخی گفته‌اند در هفت صنف دیگر _هم عاملین زکات و هم شش صنف دیگر_ عدالت شرط است و فقط در مؤلفة قلوبهم عدالت شرط نیست.) أمّا المؤلّفة فلا؛ (اما المؤلّفة قلوبهم فلا یشترط العدالة فیه. فلا یعنی عدالت در آن شرط نیست. چرا؟) لأنّ كفرهم مانعٌ من العدالة (چون کفر مؤلفة قلوبهم مانع از عدالت است.)، والغرض منهم يحصل بدونها. (غرضی که از مؤلفة قلوبهم داشتیم که عبارت بود از تألیف قلوب، حاصل می‌شود بدون عدالت. یعنی عدالت هم که نداشته باشد، آن غرض تأمین می‌شود.) أمّا اعتبار عدالة العامل فموضع وفاق. (در هفت صنفی که قول اول می‌فرماید عدالت شرط است، نسبت به عاملین زکات، اعتبار عدالت، اجماعی است.) وأمّا غيره (اما غیر عاملین زکات، یعنی شش صنف دیگر) فاشتراط عدالته أحد الأقوال في المسألة (این یکی از اقوال است) بل ادّعى المرتضى فيه الإ جماع (مرحوم سید مرتضی در این شش مورد، اجماع بر اشتراط عدالت را ادعا کرده است. لذا نتیجه این قول آن است که) ﴿ فلو كان السفر ﴾ من ابن السبيل ﴿ معصيةً (اگر سفر ابن السبیل معصیت باشد نمی‌توان به او زکات پرداخت کرد.) مُنع ﴾ (منع من الزکاة) كما يُمنع الفاسق في غيره. (کما این که منع می‌شود فاسق در غیر ابن السبیل. مثلا نمی‌توان به فقیر و مسکین فاسق، زکات پرداخت کرد. البته قائل قول اول که معتقد است عدالت در تمام هفت مورد شرط است، توجه دارد که طفل استثنا است. لذا می‌فرماید ﴿ و ﴾ لا تعتبر العدالة في الطفل (معتبر نیست عدالت در طفل.)؛ لعدم إمكانها فيه (بخاطر عدم امکان عدالت در مورد طفل. چون طفل تکلیف ندارد که بگوییم کبیره انجام داده است یا انجام نداده است.)، بل ﴿ يُعطى الطفل ولو كان أبواه فاسقين ﴾ اتّفاقاً. (بلکه عطا می‌شود به طفل، هرچند که پدر و مادرش فاسق باشند اجماعا.)

﴿ وقيل: المعتبر ﴾ في المستحقّ ـ غير من استثني باشتراط العدالة أو بعدمها ـ ﴿ تجنّب الكبائر ﴾ (قول دوم آن است که آنچه که معتبر است در مستحق، عدالت نیست. البته غیر از موارد استثناء. یعنی غیر دو مورد اجماعی. اشتراط عدالت در عاملین زکات، اجماعی بود. عدم اشتراط عدالت در مؤلفة قلوبهم، اجماعی است.

غیر از دو مورد مذکور، آنچه که در مستحقین زکات معتبر است، تجنب الکبائر است.

بیان شد که عدالت در سایر امور به سه شرط محقق می‌شود. ۱_ ترک تمام کبائر. ۲_ عدم اصرار بر صغائر. ۳_ انجام ندادن خلاف مروت.

قول دوم چنین می‌فرماید: صرف این که کبائر را انجام ندهد، کافی است.) دون غيرها من الذنوب (اما اگر گناهان دیگر را انجام دهد، اشکالی ندارد. یعنی می‌توان به او زکات پرداخت کرد.) وإن أوجبت فسقاً؛ (هرچند که گناهان دیگر موجب فسق او باشد. مثلا اصرار بر صغیره داشته باشد. چرا این نظر را بیان می‌کند؟) لأنّ النصّ ورد على منع شارب الخمر (بخاطر این که روایت وارد شده بر منع شارب خمر. یعنی فرموده‌اند که زکات را به شارب خمر پرداخت نکنید.) وهو من الكبائر (شرب خمر هم از کبائر می‌باشد.)، ولم يدلّ (ضمیر لم یدل به نص برمی گردد.) على منع الفاسق مطلقاً (روایت نمی‌فرماید به فاسق مطلقا زکات پرداخت نشود که گفته شود عدالت شرط است.

اگر اینگونه باشد پس چرا نظر دوم می‌گوید تجنب الکبائر؟ می‌فرماید:)، واُلحق به غيره من الكبائر (کبائر دیگر را ملحق به شرب خمر می‌کنیم) للمساواة. (بخاطر مساوات بین شرب خمر و سایر کبائر.)

(مرحوم شهید ثانی می‌فرماید:) وفيه نظر؛ (این نظر را قبول نداریم. ضمیر فیه به قول دوم بر می‌گردد.) لمنع المساواة (قول دوم را قبول نداریم که تجنب الکبائر ملاک باشد. زیرا اولا چه دلیلی وجود دارد که بین شرب خمر و سایر کبائر مساوات وجود دارد؟ نمی‌توان گفت روایتی که شرب خمر را بیان نموده است با کبائر دیگر مساوی است.) وبطلان القياس (اگر بخواهید سایر کبائر را با شرب خمر قیاس کنید، قیاس باطل است.)، والصغائر (علاوه بر آن، باید توجه داشت که گناهان صغیره) إن أصرّ عليها (اگر اصرار بر آن شود) لحقت بالكبائر (ملحق به کبائر می‌شوند. چرا ملحق به کبائر است؟ چون اگر اصرار بر صغائر شود، موجب فسق است.)، وإلّا لم توجب الفسق (و الّا یعنی اگر اصرار نشود بر صغائر، موجب فسق نبود.)، والمروءة (خلاف مروت انجام دادن. مرحوم شهید می‌فرماید: انجام اعمالی که مطابق مروت است) غير معتبرةٍ في العدالة هنا (در باب مستحق زکات که گفته می‌شود عدالت شرط است، مروت شرط معتبر نیست. یعنی لازم نیست که مستحق زکات، خلاف مروت انجام ندهد. هرچند که خلاف مروت انجام دهد، در این باب مشکلی ندارد. هرچند که در عدالت امام جماعت باید خلاف مروت انجام ندهد و اگر خلاف مروت انجام دهد از عدالت ساقط می‌شود اما در باب مستحق زکات، اجماعا مروت شرط نیست.) ـ على ما صرّح به المصنّف في شرح الإرشاد ـ (طبق آنچه که تصریح کرده جناب مصنف در شرح الارشاد) فلزم من اشتراط تجنّب الكبائر اشتراط العدالة. (پس هرکسی که تجنب الکبائر را شرط می‌کند، طبیعتا باید اشتراط عدالت را به همین معنایی که در باب زکات بیان می‌کنیم، بپذیرد. در حقیقت نظر دوم به نظر اول بازگشت دارد.)

(اما مرحوم شهید ثانی می‌فرماید:) ومع ذلك لا دليل على اعتبارها (با این حال دلیلی بر اعتبار عدالت نداریم. یعنی شهید ثانی می‌فرماید عدالت را شرط نمی‌دانم.)، والإ جماع ممنوع. (اجماعی هم که سید مرتضی ادعا فرمود، ممنوع است و چنین اجماعی وجود ندارد.) والمصنّف لم يرجّح اعتبارها إلّا في هذا الكتاب. (مرحوم مصنف، اعتبار عدالت را بیان نفرموده است مگر در این کتاب. یعنی در کتب دیگر، عدالت را شرط نمی‌داند.) ولو اعتبرت (اگر عدالت را شرط بدانید مشکلی پیش می‌آید) لزم منع الطفل؛ (لازمه آن است که به طفل نتوان زکات پرداخت کرد.) لتعذّرها منه (بخاطر تعذر عدالت از این طفل. زیرا طفل نمی‌تواند عادل باشد.)، وتعذّر الشرط غير كافٍ في سقوطه (این که شرط عدالت متعذر است در مورد طفل، کافی نیست در این که بگوییم این شرط ساقط می‌شود. اگر عدالت شرط باشد، مستحق زکات باید عادل باشد. این که عدالت و عدم عدالت در مورد طفل معنا ندارد، دلیل نمی‌شود که از شرط دست بکشیم بلکه شرط پا برجا خواهد بود. لذا نباید زکات را به طفل پرداخت کنیم. گفته نشود که اجماع وجود دارد که طفل خارج است. می‌فرماید:)، وخروجه بالإ جماع موضع تأمّلٍ. (جای تأمل و اشکال دارد که کسی بگوید طفل به اجماع خارج است. چنین اجماعی وجود ندارد.)