بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و لعنة الله علی اعدائهم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین.

زکات نقدین (ذهب و فضه)

در مورد طلا و نقره، سه شرط برای وجوب زکات، وجود دارد.

شرط اول: نصاب

نصاب را در پایان بیان می‌فرماید.

شرط دوم: سکه

یعنی طلا و نقره باید سکه زده شده باشند به سکه معامله به این معنا که باید پول باشد (مسکوک باشد). که به آن دینار و درهم می‌گفتند. از این جهت است که به آن نقدان می‌گفتند. چون هنگامی که ذهب و فضه بصورت سکه می‌شوند، نقد رایج بازار در آن زمان‌ها بوده است.

مرحوم شهید می‌فرماید: مراد از سکه این است که نقشی بروی طلا وضع شده باشد، برای این که دلالت کند بر معاملات خاصه. یعنی به جای پول به کار گرفته شود. دیگر تفاوتی ندارد که نقشی که روی طلا است، کتابت باشد. یعنی روی آن چیزی بنویسند و یا غیر کتابت باشد. مثلا روی آن نقاشی کشیده شود. هرچند که آن سکه در بلدی متروک باشد. یعنی در بلدی به دلیل این که سکه جدید وجود دارد، با آن سکه، معامله نمی‌شود. اما بازهم زکات آن سکه متروک، واجب می‌باشد. با این حساب، مرحوم شهید می‌فرماید: سبائک (سبائکه جمع سبیکه به معنای شمش طلا یا نقره که مضروب به سکه معامله نیست)، زکات ندارند. همچنان که ممسوح نیز زکات ندارد. مراد از ممسوح، سکه‌ای است که نقشش از بین رفته است. هرچند که با آن معامله شود اما به دلیل این که زیاد مسح شده، نقش آن از بین رفته است. همچنان که حلی و زیورآلاتی که بانوان از آن استفاده می‌کنند هرچند که از طلا و نقره باشد، زکات ندارد.

بنابر این با توجه به توضیح فوق، سبائک، ممسوح و حلی زکات ندارند.

ذکر دو نکته:

نکته نخست: نسبت به زیور آلات بیان شد که زکات ندارد. یعنی زکات به این معنایی که در موردش بحث می‌کنیم ندارد. البته در روایتی بیان شده است که زَكَاةُ اَلْحُلِيِّ أَنْ يُعَارَ. یعنی زکات زیور آلات این است که عاریه داده شود.

نکته دوم: اگر سکه معامله را (درهم و دینار) کاری با آن انجام دهند که به عنوان زینت از آن استفاده کنند. یا کاری غیر زینتی اما نه به عنوان سکه از آن استفاده کنند. در این صورت، اینگونه نیست که حکم تغییر کند بلکه بازهم وجوب زکات وجود دارد. مثلا شخصی چند دینار را به طلا ساز دهد و به او بگوید که با این دینارها دستبند یا گردنبندی بساز. هرچند که به دینارها چیزی اضافه شده است یا چیزی از آن کم کردند، اما در صورتی که این سکه‌هایی که به عنوان زینت یا غیر زینت، استفاده‌های دیگری از آن شده است؛ به همان نحوی که از آن استفاده می‌شود، معامله با آن، ممکن باشد. یعنی از سکه معامله خارج نشود.

گاهی سکه را ذوب می‌کنند و با آن گردنبند می‌سازند، در این صورت از حال سکه خارج شده است. اما اگر بالفعل از حال سکه معامله خارج نشده باشد، بازهم زکاتش پابرجاست.

شرط سوم: حول

باید بر نقدین، حول بگذرد. به همان کیفیتی که در صفحه ۳۳۸، در انعام ثلاثه بیان شد. یعنی یازده ماه کامل باید در ملک مالک باشد و وارد ماه دوازده شده باشد.

نصاب:

مرحوم شهید می‌فرماید: طلا، دو نصاب دارد.

نصاب اول: بیست دینار. یعنی اگر به اندازه بیست مثقال طلا، سکه داشته باشد، اولین نصاب طلا محقق شده است. باید توجه داشت که هر مثقال طلا، از حیث وزنی به اندازه یک درهم و $\frac{۳}{۷} $ درهم است. یک درهم طبیعتا می‌شود $\frac{۷}{۷} $ و آن $\frac{۳}{۷} $ را اگر اضافه کنیم می‌شود $\frac{۱۰}{۷} $. یعنی اگر $\frac{۱۰}{۷} $ درهم را در ترازو قرار دهیم، برابر می‌شود با یک دینار که یک دینار برابر است با یک مثقال. مراد از مثقال شرعی، ۱۸ نخود است. یعنی $\frac{۳}{۴} $ مثقال زرگری. چون مثقال زرگری برابر است با ۲۴ نخود و مثقال شرعی، ۱۸ نخود است. مثقال زرگی هم هر ۱۶ مثقال یک سیر است. یعنی هر ۱۶ مثقال برابر است با ۷۵ گرم که مثقال زرگری مقداری بیش از چهار و نیم گرم که مثقال شرعی $\frac{۳}{۴} $، مثقال صیرفی است. اگر $\frac{۳}{۴} $ را محاسبه کنیم، حدود سه و نیم گرم می‌شود.

بنابر این، دینار حدود سه و نیم گرم است و یک دینار، $\frac{۱۰}{۷} $ یک درهم است. یعنی یک درهم + $\frac{۳}{۷} $ که کمی از نیم کمتر است (کمی کمتر از یک درهم و نیم)، برابر است با یک دینار. مثلا دو نیم گرم، تقریبا هر درهم کمتر می‌شود.

نصاب دوم: بعد از بیست دینار، چهار دینار، چهار دینار بالا می‌رود. یعنی ۲۴، ۲۸، ۳۲، ۳۶، ۴۰ و....

لذا با این حساب در کمتر از ۲۰ دینار، زکات وجود ندارد. یعنی اگر کسی ۱۹ دینار داشته باشد، زکات نباید بپردازد اما اگر به ۲۰ دینار رسید باید زکات را پرداخت کند. بعد از ۲۰ دینار، تا ۲۴ دینار زکات ندارد. یعنی ۲۱، ۲۲ و ۲۳ دینار، زکات ندارد اما اگر به ۲۴ دینار رسید، باید زکات ۴ دینار را پرداخت کند. به همین شکل تا ۲۸ دینار.

نصاب نقره:

نقره نیز دو نصاب دارد.

نصاب اول: نصاب اول نقره، ۲۰۰ درهم است. چون معمولا بنابر قیمت گذاری که قدیم می‌شده است، یک دینار برابر با ۱۰ درهم بوده است. نصاب اول، ۲۰۰ درهم است. یک درهم، نصف مثقال و $\frac{۱}{۵} $ مثقال است. اگر مثقال را ۱۰ حساب کنیم، نصف مثقال، برابر است با ۵. $\frac{۱}{۵} $ مثقال هم برابر است با دو. که ۵ + ۲ = ۷.

در واقع، درهم برابر با $\frac{۷}{۱۰} $ دینار. دینار برابر با $\frac{۱۰}{۷} $ درهم بود که سابقا بیان شد. اما درهم برابر با $\frac{۷}{۱۰} $ مثقال.

 اگر بخواهیم به حساب دانه جو محاسبه کنیم، ایشان می‌فرماید: یک درهم برابر است با ۴۸ دانه جو متوسط. یعنی اگر ۴۸ دانه جو متوسط را روی ترازو قرار دهیم، برابر می‌شود با یک درهم. هر درهم را شش دانق حساب می‌کنند. دانق همان دانگ فارسی است. هر قسمت از شش قسمت را یک دانگ می‌دانند. ایشان می‌فرماید: دانِق که جمعش دوانیق است.

نصاب دوم نقره: نصاب دوم فضه، ۴۰ درهم، ۴۰ درهم بالا می‌رود.

لذا کمتر از ۲۰۰ درهم، زکات ندارد و کمتر از ۴۰ درهم‌های بعدی نیز زکات ندارد و اگر به ۴۰ درهم بعدی رسید باید زکات را پرداخت نماید.

مقدار زکات:

مرحوم شهید در مورد این که باید چه مقدار زکات پرداخت کند، چنین می‌فرماید: باید به مقدار ربع العشر، زکات پرداخت کند. ربع العشر یعنی $\frac{۱}{۴} $ از $\frac{۱}{۱۰} $ که برابری می‌کند با $\frac{۱}{۴۰} $ در واقع ۲/۵%. لذا از عشرین دینار که مثقال طلا باشد، نصف مثقال زکاتش می‌شود. از هر ۴ دینار، دو قیراط، زکاتش می‌شود. علتش این است که هر دینار و مثقال طلا، ۲۰ قیراط است. یعنی در تقسیم بندی آن را تبدیل می‌کنند به ۲۰ قیراط که در حقیقت ۴ دینار برابر است با ۸۰ قیراط که $\frac{۱}{۴۰} $ آن می‌شود دو قیراط.

زکات ۲۰۰ درهم برابر است با ۵ درهم و زکات ۴۰ درهم، یک درهم می‌شود.

﴿ وأمّا النقدان: فيشترط فيهما النصاب والسكّة ﴾ (نقدان سه شرط دارد: شرط اول نصاب است. شرط می‌شود در نقدان _درهم و دینار_ نصاب. باید به حد نصاب برسد که زکات بر آن واجب شود. البته مرحوم شهید ثانی و شهید اول، توضیح نصاب را بعدا بیان می‌فرمایند. شرط دوم آن است که طلا و نقره باید سکه باشند. یعنی مسکوک و بصورت پول در آمده باشند و در بازار داد و ستد شود. سکه چیست؟) وهي النقش (مراد از سکه آن نقشی است که) الموضوع (وضع شده باشد روی طلا. نقشی که روی طلا یا نقره کشیده‌اند) للدلالة على المعاملة الخاصّة (برای این که دلالت کند بر معاملات خاصه. یعنی به جای پول آن را به کار گیرند. آن نقش می‌تواند) بكتابةٍ (به کتابت باشد) وغيرها (و غیر کتابت باشد. یعنی نقش موضوع می‌تواند متن و عبارت و نوشته‌ای را روی آن بنویسند یا غیر کتابت باشد. مثلا عکس روی طلا و نقره کشیده باشد.) وإن هجرت (هرچند که سکه مسکوک متروک شده باشد. یعنی الان در معاملات از آن سکه استفاده نمی‌کنند.)، فلا زكاة في السبائك (باتوجه به توضیحاتی که بیان شد مبنی بر این که سکه باید نقش موضوع به کتابت یا غیر کتابت باشد، می‌فرماید: در سبائک، زکات وجود ندارد. سبائک، جمع سبیکه به معنای شمش طلا یا نقره است که مضروب به سکه معامله نیست.)، والممسوح (لا زکاة فی الممسوح. سکه‌ای که نقش آن از بین رفته است، مثلا به قدری دست به دست شده است که نقشی روی آن باقی نمانده است.) وإن تُعومل به (هرچند که با آن ممسوح، معامله انجام می‌شود، اما بازهم زکات ندارد.)، والحُليِّ (زیور آلات که اصلا مسکوک نیستند. البته نسبت به حلی روایت چنین است: زَكَاةُ اَلْحُلِيِّ أَنْ يُعَارَ. لذا مرحوم شهید می‌فرماید:)، وزكاته إعارته استحباباً. (زکات زیور آلات، عاریه دادن آن است بصورت استحاب. یعنی در زیور آلات زکات مستحب وجود دارد و آن این است که اگر زن دیگری خواست آن را عاریه بگیرد، عاریه داده شود.) ولو اتُّخذ المضروب بالسكّة (اگر اتخاذ شود، استفاده شود مضروب به سکه) آلةً للزينة وغيرها (به عنوان آلت زینت یا آلت غیر زینت) لم يتغيّر الحكم (حکم تغییر نمی‌کند و زکات باقی می‌ماند. هرچند که با مضروب به سکه، گردنبند درست کرده باشند.) وإن زاده أو نقصه (اگرچه چیزی به آن اضافه شده باشد یا چیزی از آن نقص شده باشد. اضافه شده باشد، مثل این که حلقه یا زنجیری در کنار مضروف به سکه استفاده شود که تبدیل به گردنبند شود. نقص شده باشد، مثل این که سکه را سوراخ کرده باشند. در هر صورت، هرچند که به زیاده و نقصان تغییر کرده باشد اما بازهم حکم زکات پابرجاست.)، ما دامت المعاملة به على وجهه ممكنة. (البته تا زمانی که معامله به این سکه‌هایی که الان به عنوان زینت استفاده می‌شود به وجه خودش ممکن باشد. یعنی به همان کیفیتی که دارد، بتوان از آن به عنوان مورد معامله و ثمن استفاده کرد. گاهی سکه را ذوب می‌کنند و تبدیل به النگو می‌شود و دیگر هیچ ربطی به سکه ندارد. در این صورت چون با آن معامله نمی‌شود دیگر مسکوک نیست و زکات هم ندارد.)

(شرط سوم) ﴿ والحول ﴾ وقد تقدّم. (یکی از شرط‌ها این است که سال بر نقدین بگذرد. سال بگذرد یعنی طبق آنچه که در صفحه ۳۳۸ در مورد حول انعام بیان کردیم، یعنی عین سکه‌ها، یازده ماه در ملک مالک باشد. این که گفته می‌شود عین سکه یعنی اگر معامله کرده باشد و سکه دیگری به دست آورده باشد، کافی نیست و زکات ندارد. بلکه باید عین سکه‌ها به مدت یازده ماه در ملکیت آن مالک باشد و وارد ماه دوازده شده باشد. هنگامی که وارد ماه دوازدهم شد، زکات به آن تعلق می‌گیرد.)

(نسبت به نصاب در نقدین می‌فرماید:) ﴿ فنصاب الذهب ﴾ الأوّل (الاول، قید نصاب است، نه قید ذهب. نصاب اول ذهب) ﴿ عشرون ديناراً ﴾ (۲۰ دینار است. اگر وزن طلای مسکوکی که دارد به اندازه، ۲۰ دینار باشد.) كلّ واحدٍ مثقالٌ (یعنی به اندازه 20 مثقال طلا. مثقال شرعی به اندازه $\frac{3}{4} $ مثقال زرگری است. و مثقال زرگری هر 16 مثقال برابر با یک سیر است که هر مثقال حدود 4 ونیم گرم است.)، وهو (یک دینار. از نظر وزنی هنگامی که بخواهیم با یک دینار مقایسه کنیم) درهمٌ وثلاثة أسباع درهم (به اندازه یک درهم و $\frac{3}{7} $ یک درهم است. یک درهم مساوی است با $\frac{7}{7} $و اگر $\frac{3}{7} $ را کنار آن قرار دهیم مساوی می‌شود با $\frac{10}{7} $ درهم. در حقیقت یک دینار مساوی با $\frac{10}{7} $ درهم است. تقریبا یک و نیم درهم.) ﴿ ثمّ أربعة دنانير ﴾ (نصاب دوم ذهب، ۴ دینار است. یعنی ۴ دینار، ۴ دینار، بالا می‌رود. ۲۰، ۲۴، ۲۸، ۳۲، ۳۶و...) فلا شيء فيما دون العشرين (در کمتر از ۲۰ دینار اصلا زکاتی وجود ندارد.) ولا فيما دون أربعة بعدها (در کمتر از ۴ تا نصاب دوم، که چهار تا چهار تا بالا می‌رود، زکات نیست. مثلا اگر ۲۳ دینار دارد، ۳ دینار، زکات ندارد و فقط برای ۲۰ دینار باید زکات دهد. اما اگر ۲۴ دینار رسید باید برای کل آن، زکات را بپردازد.)، بل يعتبر الزائد أربعةً أربعةً أبداً. (محاسبه می‌شود مقدار زائد، چهار دینار، چهار دینار تا آخر.)

﴿ ونصاب الفضّة ﴾ الأوّل (الاول صفت برای نصاب است. نصاب اول فضه) ﴿ مئتا درهم ﴾ (۲۰۰ درهم است.) والدرهم (از حیث وزنی، درهم را با مثقال و دینار که بسنجیم، برابر است با) نصف المثقال وخُمسه (اگر مثقال و دینار را 10 حساب کنیم، نصفش می‌شود 5 و $\frac{1}{5} $ هم می‌شود 2 و می‌شود $\frac{7}{10} $. بنابر این اگر بخواهیم درهم را بسنجیم می‌شود $\frac{7}{10} $ دینار. اگر بخواهیم با دانه جو محاسبه کنیم، می‌فرماید:)، أو ثمانية وأربعون حبّة شعير متوسّطةً (اندازه یک درهم برابر است با ۴۸ دانه جو که متوسط باشد.)، هي ستّة دوانيق (یک درهم، 6 دانِق است. هر دانق، $\frac{1}{6} $ درهم محاسبه می‌شود.) ﴿ ثمّ أربعون درهماً ﴾ (نصاب بعدی، ۴۰ درهم است.) بالغاً ما بلغ (۴۰ درهم، ۴۰ درهم بالا می‌رود)، فلا زكاة فيما نقص عنهما. (لذا زکات ندارد در آنچه که کمتر است از این دو نصاب. یعنی زیر ۲۰۰ درهم زکات ندارد. ۴۰ درهم، ۴۰ درهم که بالا می‌رود، زیر ۴۰ درهم، زکات ندارد. لذا اگر کسی ۲۳۹ درهم داشته باشد، ۲۰۰ درهم زکات دارد اما ۳۹ درهم زکات ندارد. هنگامی که به ۴۰ درهم رسید باید زکات آن را پرداخت کند.)

﴿ والمُخرَج ﴾ في النقدين ﴿ ربع العُشر ﴾ (چه مقدار باید زکات پرداخت کنیم؟ می‌فرماید: آنچه که خارج می‌شود به عنوان زکات، ربع العشر است. ربع العشر یعنی $\frac{1}{4} $ از $\frac{1}{10} $. به عبارت دیگر $\frac{1}{40} $.) فمن عشرين مثقالاً (لذا از ۲۰ مثقال طلا که نصاب اول طلا بود) نصف مثقال (نصف مثقال را باید به عنوان زکات پرداخت کند.)، ومن الأربعة (از چهار دینار بعدی که نصاب دوم طلا بود) قيراطان (دو قیراط را باید به عنوان زکات پرداخت کند. این که می‌فرماید دو قیراط بخاطر این است که 4 دینار، به اندازه 80 قیراط است. چون هر مثقال و دینار، برابر است با 20 قیراط. هنگامی که 80 قیراط باشد، 2 قیراط که $\frac{1}{40} $ باشد، می‌شود زکاتش)، ومن المئتين خمسة دراهم (از 200 درهم، 5 درهم می‌شود $\frac{1}{40} $)، ومن الأربعين درهم. (و از ۴۰ درهم که نصاب دوم زکات باشد، یک درهم می‌شود زکات)

مرحوم شهید دو نکته را مطرح می‌فرماید:

نکته اول: کسی که دینارهای زیادی را دارد وحوصله شمارش آن‌ها را ندارد. ایشان می‌فرماید: اگر می‌داند که حتما بیش از ۲۰ دینار است، $\frac{۱}{۴۰} $ کل را به عنوان زکات پرداخت کند. مثلا کل دینار‌ها را داخل کیسه می‌کند و وزن آن به ۴۰ کیلوگرم می‌رسد. در این صورت، یک کیلوگرم را به عنوان زکات پرداخت کند. البته ممکن است که اگر کل دینار‌ها را بشمارد در نصاب‌هایی که چهار تا، چهار تا بالا می‌رود، در نهایت در ۳ یا ۲، متوقف شود و آن ۲ یا ۳ دینار آخر، زکات واجب نباشد. مرحوم شهید می‌فرماید: نهایتا مقدار اندکی برای آن ۲ یا ۳ دینار آخری که زکات نداشته، بیشتر پرداخت کرده است و در واقع، خیر بیشتری به فقرا رسیده است. اما برای مالک جایز است که لازم نیست چهل کیلو دینار را بشمارد و با وزن کردن، زکات را پرداخت کند.

نکته دوم: واجب اولیه در زکات، اخراج زکات از عین دینار‌های است. یعنی از خود دینارها، زکات را بپردازد نه از قیمت دینارها. البته پرداخت قیمت هم مجزی است. همچنان که در غیر نقدین می‌تواند قیمت را به عنوان زکات، بپردازد. در نقدین هم می‌تواند قیمت را به عنوان زکات پرداخت کند.

ولو أخرج ربع العشر (اگر خارج کند $\frac{1}{40} $ را. یعنی $\frac{1}{40} $ مجموع دینارهایی که دارد. مثلا 40 کیلو دینار دارد؛ $\frac{1}{40} $ را) من جملة ما عنده (از مجموع آنچه مالک است، $\frac{1}{40} $ را پرداخت کند.) من غير أن يعتبر مقداره (بدون این که بخواهد مقدار را محاسبه کند.) مع العلم باشتماله على النصاب الأوّل (در صورتی که علم دارد به این که تمام دینارهای او به نصاب اول، می‌رسد. یعنی نصاب اول را قطعا دارد. مرحوم شهید می‌فرماید در این صورت اگر $\frac{1}{40} $ را پرداخت کند،) أجزأ (کفایت می‌کند.)، وربّما زاد خيراً. (البته چه بسا، گاهی خیری را اضافه کرده باشد. مثلا اگر مجموع دینارها، ۴۰۳ دینار باشد؛ ۳ دینار دیگر زکات ندارد اما مالک زکات آن ۳ دینار هم پرداخت کرده است که اشکالی ندارد. نکته دوم:) والواجب الإخراج ﴿ من العين، وتُجزئ القيمة ﴾ كغيرهما. (آنچه که واجب است، اخراج زکات است از عین درهم و دیناری که زکات به آن تعلق گرفته است. البته قیمت هم مجزی است. مانند غیر نقدین از انعام ثلاثه.)

زکات غلات اربعه:

غلات اربعه، یعنی گندم، جو، خرما و کشمش. در این‌ها دو شرط وجود دارد.

شرط نخست: شخص مالک غلات شود به یکی از دو روش زیر.

۱) گاهی شخص، خودش بذر را در زمین می‌کارد و بخاطر این که خودش کشاورز است و کشاورزی کرده است و محصول بدست آمده است، مالک آن محصول شده است. اگر به این شکل مالک محصول شود، زکات واجب می‌شود.

۲) مالک شود به انتقال زراعت یا انتقال ثمره و میوه به او. یعنی به ملک او منتقل شود اما خود شخص، زارع نیست. گاهی شخص، زراعتی که روی زمین است را از کشاورز، می‌خرد. مثلا شخصی زراعت کرده و هنگامی که جوانه گندم نمایان می‌شود، شخص دیگر آن را از او می‌خرد. یا مثلا شخصی درخت نخل را می‌کارد و شخص دیگر آن درخت یا ثمره آن درخت را از او می‌خرد.

مرحوم شهید می‌فرماید: اگر زراعت مثل گندم و جو یا ثمره و میوه مثل خرما و انگور به ملک شخص منتقل شود. چه با خود درخت به ملک او منتقل شود و چه بدون درخت و تنها میوه به ملک او منتقل شود. اگر انتقال زراعت یا انتقال ثمره، قبل از انعقاد ثمره باشد. مثلا قبل از این که میوه بسته شده باشد. قوره بستن در درخت انگور را انعقاد ثمره، می‌نامند. یا در درخت نخل، قبل از بدو صلاح، یعنی قرمز یا زرد شدن خرما. قبل از این که خرمایی که محصول امسال است، قرمز یا زرد شود، و قبل از انعقاد حب دانه در مثل گندم و جو. در گندم و جو، باید هنوز دانه منعقد نشده باشد. در خرما، باید هنوز قرمز یا زرد نشده باشد. در انگور، باید میوه هنوز قوره نبسته باشد. اگر قبل از قوره بستن، قبل از قرمز یا زرد شدن خرما، قبل از انعقاد حب، شخص آن را بخرد، زکات امسالش با او است.

یعنی اگر شخص، قبل از این زمان‌ها، مالک شود، هرچند که خودش زراعت نکرده باشد، زکاتش با کسی است که آن را خریداری کرده است. البته مرحوم محقق حلی در شرایع، شرط کرده است که باید به زراعت باشد.

مرحوم شهید ثانی می‌فرماید: این که محقق شرط کرده است که تملک به زراعت باشد، منظورش از زراعت، صرف کشاورزی نیست. یعنی تملک به انتقال قبل از ثمره و... را محقق حلی ذکر نکرده است. مرحوم شهید می‌فرماید: گاهی کلمه زراعت اطلاق می‌شود بر مالک شدن حق و ثمره قبل از انعقاد ثمره. یعنی اگر خود شخص، بذر نپاشیده باشد و قبل از انعقاد ثمره، قبل از انعقاد حب، آن را بخرد، زراعت محسوب می‌شود. لذا مراد مرحوم محقق از زراعت، معنایی اعم از این معنا است. لذا نظر او با نظر ما، یکسان است.

﴿ وأمّا الغلّات ﴾ الأربع (غلات اربعه یعنی گندم، جو، خرما و کشمش.): ﴿ فيشترط فيها (شرط است در غلات اربعه) التملّك بالزراعة ﴾ (تملک به زراعت) إن كان ممّا يُزرع (تملک به زراعت شود البته اگر غلات از آن چیزهایی است که زراعت می‌شود. چیزهایی که زراعت می‌شود مثل گندم و جو. اما ان کان مما یغرس. اگر از مواردی است که باید غرس شود و درخت دارد، مثل درخت نخل و انگور، طبیعتا باید بگوییم که شرطش این است که التملک بالغرس. یعنی خود شخص، درخت را بکارد و مالک شود. پس شرط است که یا تملک به زراعت و غرس باشد. یعنی خود شخص درخت را کاشته یا بذر را پاشیده و مالک شده است.) ﴿ أو الانتقال ﴾ (الانتقال، عطف به الزراعة، می‌شود. یا تملک شخص به انتقال باشد. یعنی آن را خریده است.) أي انتقال الزرع (در گندم و جو) أو الثمرة (در خرما و کشمش. این ثمره‌ای که خریده است، می‌خواهد) مع الشجرة أو منفردةً (گاهی خرما را با درخت می‌خرد و گاهی فقط خرما را می‌خرد. انتقال پیدا کند زرع یا ثمره) إلى ملكه (به ملک مشتری منتقل شود. چه زمانی منتقل شود؟ اگر نزدیک چیدن منتقل شود و بخرد، زکاتش با خریدار نیست. بلکه زکات زمانی با خریدار است که) ﴿ قبل انعقاد الثمرة ﴾ في الكرم (در مورد انگور، قبل از انعقاد ثمره. انعقاد ثمره یعنی قبل از قوره بستن. قبل از این که قوره ببندد، این شخص، آن را بخرد.)، وبُدُوّ الصلاح ـ وهو الاحمرار أو الاصفرار ـ في النخل (در مورد نخل و خرما، قبل از بدو الصلاح. بدو الصلاح، عطف به انعقاد ثمره می‌شود. یعنی کلمه قبل تکرار می‌شود. یعنی مالک شود قبل از بدو صلاح در مورد نخل. بدو صلاح یعنی قرمز شدن یا زرد شدن ثمره نخل) ﴿ و ﴾ انعقاد ﴿ الحَبّ ﴾ في الزرع (انعقاد الحب، عطف به انعقاد ثمره می‌شود. قبل از انعقاد دانه در زراعت. یعنی قبل از این که دانه در خوشه گندم و جو، شکل بگیرد.)، فتجب الزكاة حينئذٍ على المنتقل إليه (منتقل الیه یعنی خریدار.) وإن لم يكن زارعاً. (هرچند که خودش زارع نیست. یعنی خودش دانه یا درخت را نکاشته است.) وربّما اُطلقت الزراعة على ملك الحبّ والثمرة على هذا الوجه. (این عبارت، دفع اشکالی است که برخی از عبارت شرایع، مطرح کرده‌اند. برخی گفته‌اند که مرحوم محقق حلی در شرایع، شرط کرده، فقط تملک به زراعت را. یعنی تملک به انتقال قبل از انعقاد ثمره و بدو صلاح و انعقاد حب را ذکر نفرموده است. مرحوم شهید می‌فرماید: اینگونه نیست که مرحوم محقق، انتقال را قبول نداشته باشد. بلکه گاهی اطلاق می‌شود زراعت بر ملک حب و ثمره به این وجهی که بیان کردیم. یعنی زراعتی که محقق در شرایع مطرح فرموده است، معنای اعم دارد و شامل مورد انتقال می‌شود. لذا می‌فرماید: ربّما اُطلقت الزراعة على ملك الحبّ والثمرة على هذا الوجه. علی هذا الوجه یعنی قبل از انعقاد ثمره، قبل از انعقاد حب و قبل از بدو صلاح، اگر به ملک شخص درآید، زراعت گفته می‌شود.)