بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و لعنة الله علی اعدائهم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین.

در جلسه گذشته، در مسئله اول بیان شد که اگر کسی عذری داشته باشد که با وجود آن عذر نتواند شرطی از شرائط نماز را انجام دهد و نمی‌تواند نماز را بصورت تمام اقامه کند. مثل کسی که لباس برای ستر عورت ندارد یا لباس دارد اما لباس نجس است و امکان تطهیر آن را ندارد. یا بدنش نجس است و امکان تطهیر ندارد. یا نمی‌تواند وضو و غسل انجام دهد و باید با تیمم نماز را اقامه کند. این افراد را صاحبان اعذار (صاحب عذر) می‌نامند.

مرحوم سید مرتضی، ابن جنید و سلار، معتقدند که باید نماز را تا آخر وقت تأخیر بیاندازد و اگر تا آن زمان عذر او برطرف نشد، با همان عذر نماز را اقامه کند و اگر عذر او برطرف شد، نماز را بصورت تمام اقامه کند.

اما در مقابل، مرحوم شیخ طوسی معتقد است که صاحب عذر می‌تواند در اول وقت نماز را اقامه کند؛ هرچند که تأخیر افضل است.

مرحوم شهید اول می‌فرماید: نظر شیخ طوسی، صحیح است. یعنی صاحب عذر می‌تواند در اول وقت، نماز را اقامه کند.

سوال: دلیل شهید اول چیست؟

پاسخ: مرحوم شهید ثانی می‌فرماید دلیل شهید اول و شیخ طوسی این است که مکلفین، مخاطب قرار گرفته‌اند به نماز اول وقت. یعنی خطاب امر نماز اول وقت، نسبت به همه مکلفین است، از جمله صاحب عذر. مثلا آیه شریفه که می‌فرماید: أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَىٰ غَسَقِ اللَّيْلِ، شامل صاحب عذر نیز می‌شود. لذا اگر صاحب عذر در اول وقت نماز خودش را اقامه کند، مجزی می‌باشد و دلیلی بر عدم اجزاء آن نداریم. هنگامی که مجزی شد، در واقع امتثال امر مولا را کرده است. به عبارت دیگر، چون امتثال امر مولا را کرده است، مجزی است.

اما این که قائلین قول اول فرمودند اگر تا آخر وقت صبر کند احتمال دارد که نماز را بصورت تام اقامه کند، معارض با امر نماز در اول وقت و استحباب مبادرت به نماز در اول وقت، است. یعنی هرچند اگر صبر کند، احتمال دارد که در آخر وقت نماز را بصورت تام اقامه کند، اما از طرف دیگر، امر به نماز در اول وقت وجود دارد و مبادرت به نماز در اول وقت، استحباب دارد. صرف احتمال اقامه نماز تامه، در صورت صبر تا آخر وقت، دلیل نمی‌شود که واقعا قدرت بر نماز تامه پیدا کند. زیرا احتمال دارد که عذر برطرف نشود و این قدرت حاصل نشود. اگر مکلف یقین دارد که تا قبل آخر وقت، عذر برطرف می‌شود، مسئله دیگری است. اما این مطلبی که در قول اول فرمودند، صرف احتمال است. صرف این که بتواند نماز را تامه اقامه کند؛ دلیل نمی‌شود بر این که حتما بتواند نماز را بصورت تامه اقامه کند. ممکن هم هست که نتواند نماز را تامه اقامه کند.

ضمن این که ممکن است عمر مصلی تا آخر وقت، ادامه نداشته باشد. یا به دلیل دیگری مثل این که تصادف کند و به کما رود و نتواند نماز را اقامه کند. در این صورت اصل نماز از او فوت می‌شود؛ چه برسد به این که بتواند نماز را بصورت تامه اقامه کند. در حقیقت این نکته را می‌خواهد بیان کند که قدرت بشر، حتمی که نیست بلکه ممکن است اصل نماز را از دست بدهد. لذا با توجه به امر نماز در اول وقت که شامل صاحب عذر می‌شود، دلیلی وجود ندارد که از اقامه نماز در اول وقت، منع شود.

ممکن است که سوال شود، در بحث تیمم که روایت وجود دارد و به ادعای سید مرتضی، اجماع وجود دارد را باید چه کار کرد؟

مرحوم شهید ثانی می‌فرماید: در تیمم چون نص خاص وجود دارد، این مورد را از محل کلام خارج می‌دانیم والا اگر نص خاص وجود نداشت، تیمم هم مانند عذر‌های دیگر بود. یعنی اگر نص خاص وجود نداشت، قائل می‌شدیم که مصلی می‌تواند با تیمم در اول وقت نماز را اقامه کند اما چون در این موضوع روایت وجود دارد، به آن عمل می‌کنیم. اما فقط در تیمم این حکم جاری است، نه در تمام عذرها.

اگر واقعا مصلی امید به رفع عذر داشته باشد، اگر صبر کند تا آخر وقت، استحباب دارد. استحباب هم به جهت آن است که می‌خواهیم با فتوای نظر اول، مخالفت کلی نکرده باشیم. یعنی برای خروج مخالفت با قائلین قول اول، این استحباب را بیان می‌کنیم. و الا اگر مخالفت با آن‌ها نبود، چه بسا قائل به استحباب هم نمی‌شدیم.

﴿ وهو الأقرب ﴾ (هو به فرمایش مرحوم شیخ طوسی یعنی جواز بدار _جواز اقامه نماز در اول وقت برای صاحب عذر_ بازگشت می‌کند. مرحوم شهید اول می‌فرماید: این جواز صحیح است. چرا؟) لمخاطبتهم بالصلاة من أوّل الوقت (بخاطر این که همه مردم مخاطب قرار گرفته‌اند از جمله صاحب عذر به نماز از ابتدای وقت. در آیه چنین بیان شده است: أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَىٰ غَسَقِ اللَّيْلِ. یا روایات دیگری که زمان نماز را تعیین فرموده‌اند.) بإطلاق الأمر (امری که شده به نماز _أقم الصلاة_ اطلاق دارد. اطلاق آن صاحب عذر می‌شود. یعنی چه مکلف عذر داشته باشد و چه عذر نداشته باشد، این امر شامل او می‌شود.) فتكون مجزئةً؛ للامتثال. (لذا نماز مجزی می‌باشد. بخاطر این که امتثال امر را کرده است. چون امتثال امر نموده، نماز مجزی می‌شود.)

وما ذكروه من الإمكان (آنچه قائلین قول اول ذکر فرموده‌اند که امکان دارد نماز را اگر تا آخر وقت صبر کند بتواند بصورت تام اقامه کند. در مورد قائلین قول اول فرمود: محتجّين بإمكان إيقاع الصلاة تامّة بزوال العذر فیجب. الان مرحوم شهید ثانی می‌فرماید: دلیلی که قائلین قول اول فرمودند مبنی بر این که اگر تا آخر وقت صبر کند، امکان دارد نماز را بصورت تام اقامه کند) معارَضٌ (تعارض دارد) بالأمرِ واستحباب المبادرة إليها في أوّل الوقت (به امری که محقق شده از جانب شارع مقدس و با استحبابی که وجود دارد برای مبادر به نماز در اول وقت. در این که نماز را در اول وقت اقامه کنیم، امر داریم. همچنین شرعا، استحباب دارد مبادرت به نماز در اول وقت.)، ومجرّدُ الاحتمال (صرف احتمال این که تا آخر وقت بتواند نماز را تامه اقامه کند) لا يوجب القدرة على الشرط (دلیل نمی‌شود بر این که حتما قدرت بر شرط پیدا می‌کند. یعنی عذر برطرف می‌شود. امکان دارد که عذر برطرف نشود. نه تنها امکان دارد که عذر برطرف نشود بلکه ممکن است که عمر مکلف، تا آخر وقت باقی نماند.)، ويمكن فواتها (ممکن است که نماز را از دست بدهد) بموتٍ وغيره (و غیر موت. ممکن است که از دنیا برود و ممکن است که تصادف کند و بیهوش شود.) فضلاً عنه (تا چه رسد بر قدرت شرط در نماز. یعنی ممکن است که اصل نماز را از دست بدهد تا چه رسد به این که بخواهد آن شرط را بدست آورد.

سوال: تیمم را چه کار می‌کنید؟ می‌فرماید:) والتيمّم خرج بالنصّ (تیمم روایت خاص دارد و با نص خارج می‌شود) وإلّا (اگر نص در مورد تیمم وجود نداشت) لكان (ضمیر کان به التیمم بازگشت دارد.) من جملتها (جملة الاعذار. والا تیمم هم از جمله اعذار بود و می‌توانستیم که با آن در اول وقت نماز را اقامه کنیم). نعم، يستحبّ التأخيرُ مع الرجاء (اگر امید به رفع عذر دارد، استحباب تأخیر دارد. استحباب تأخیر را برای چه می‌گوییم؟)؛ خروجاً من خلافهم (بخاطر خارج شدن از مخالفت با قائلین قول اول. در حقیقت چون برخی از فقها، صبر کردن تا آخر وقت را واجب می‌دانند. برای این که مخالفت کلی با این‌ها نشده باشد، در حد استحباب قائل می‌شویم. چون استحباب دلیل محکم نمی‌خواهد. چون قاعده‌ای که می‌فرماید در مستحبات و مکروها، نیاز به دلیل محکم نداریم. از این باب در این مسئله قائل به استحباب می‌شویم. تسامح در ادله سنن)، ولولاه (اگر نبود خارج شدن از مخالفت با این‌ها. به عبارت دیگر، مخالفت قائلین قول اول اگر نبود) لكان فيه نظر. (حتما دراستحباب تأخیر، اشکال وجود داشت و قائل به استحباب تأخیر نمی‌شدیم.)

مسئله دوم: مبطون

مبطون کسی است که مرض شکم و معده دارد، به گونه‌ای که نمی‌تواند از ریح یا غائط خود به اندازه یک نماز، جلوگیری کند.

مسلوس کسی است که نمی‌تواند از بول خود به اندازه یک نماز، جلوگیری کند.

سوال: وظیفه مبطون در نماز چیست؟

پاسخ: مشهور فقها قائلند که آنچه که در روایت وجود دارد آن است که اگر در اثناء نماز از مصلی، حدث محقق شود، در اثناء نماز، وضو بگیرد و برگردد و ادامه نماز را انجام دهد. البته باید توجه داشت که وضو وسط نماز برای نماز بعدی کافی نیست و برای نماز بعدی باید مجددا وضو بگیرد. اما اگر در وسط یک نماز ریح یا غائط از او خارج شود باید برود و وضو بگیرد و برگردد و نماز را ادامه دهد. مثلا اگر سه رکعت را با وضو خواند و پس از آن حدث از او صادر شد، وضو می‌گیرد و تتمه نماز را اقامه می‌کند.

ممکن است، کسی بگوید اگر مصلی بخواهد برود و وضو بگیرد و برگردد، فعل کثیر را انجام داده است و فعل کثیر در نماز ممنوع است.

مرحوم شهید می‌فرماید: هرچند که دچار فعل کثیر شده است اما در مبطون بخشیده شده است.

در مقابل برخی از فقها شیعه، فرموده‌اند: حدث وسط نماز برای مبطون کلا بخشیده شده است و حتی نیاز به وضو ندارد. در حقیقت همان وضو ابتدای نماز کافی است. اگر مصلی وضو بگیرد و برای نماز اقدام کند چه قبل از شروع نماز این حدث از او حادث شود و چه وسط نماز از او حدث محقق شود، نباید به آن حدث توجه کند و نماز را باید ادامه دهد و نیازی به وضو مجدد ندارد. البته به شرطی که شخص مبطون باشد. و الا اگر شخص مبطون نباشد و تمکن از جلوگیری حدوث ریح و غائط به اندازه یک نماز را دارد اما بصورت اتفاقی از او حدث صادر شد، باید دوباره وضو بگیرد و از ابتدا نماز را شروع کند و کل نماز را با وضو اقامه کند.

برای نظر دوم (وسط نماز نیازی به تجدید وضو ندارد) دو دلیل بیان شده است.

دلیل اول: حدثی که در اثناء نماز در مبطون رخ می‌دهد، اگر بنا باشد طهارت را باطل کند (چون اگر قائل شویم که مبطون باید دوباره وضو بگیرد به این معنا است که طهارت او باطل شده است.)، نماز را باطل می‌کند. چون هنگامی که شرط نماز (طهارت) از بین رود، نماز هم باطل خواهد شد. به عبارت دیگر، با زوال شرط، مشروط نیز زائل می‌شود. لذا نمی‌توان قائل شد که حدثی که صادر شده است، طهارت را از بین برده است و لذا باید دوباره وضو بگیرد. اگر طهارت را از بین ببرد، نماز را هم از بین می‌برد. لذا مشخص می‌شود که طهارت را از بین نبرده است.

دلیل دوم: روایاتی وجود دارد که می‌فرماید حدث، نماز را باطل می‌کند. از طرف دیگر، اجماع وجود دارد که مبطون با حدثی که در اثناء نماز از او صادر شده است، نمازش باطل نمی‌شود. یعنی چه افرادی که قائل به لزوم تجدید وضو هستند و چه افرادی که تجدید وضو را لازم نمی‌دانند، معتقدند که نماز مبطون باطل نیست. بنابر این نماز او صحیح است.

از یک طرف، روایات بیان می‌کنند که حدث، نماز را باطل می‌کند و از طرف دیگر، فعلی که از مبطون صادر شده است، نماز را باطل نمی‌کند. اکنون که نماز را باطل نمی‌کند، مشخص می‌شود که شرعا، حدث نیست. اساسا و شرعا حدث در اثناء نماز برای مبطون، حدث محسوب نمی‌شود. هنگامی که حدث محسوب نمی‌شود، چرا وضو بگیرد؟ بنابر این نیازی به تجدید وضو ندارد.

﴿ الثانية ﴾:

﴿ المرويّ في المبطون ﴾ (آنچه روایت شده در مبطون) وهو من به داء البَطَن (مبطون کسی است که در آن مرض بطن وجود دارد. کلمه بطن، به معنای مرض شکم است. یعنی داء البطن. لذا اضافه شدن داء به کلمه بطن، اضافه بیانیه است. مثل خاتم فضة. دائی که بطن است. بطن خودش به معنای مریضی شکم است.) ـ بالتحريك (به سکون قرائت نشود. داء البطن از کجا ناشی شده است؟) ـ من ريحٍ أو غائطٍ (چون اگراز بول باشد دیگر مبطون نیست بلکه مسلوس است. منشأ مریضی را بیان می‌کند.) على وجهٍ لا يمكنه منعُه مقدار الصلاة (البته مبطون باید به گونه‌ای باشد که ممکن نباشد برای مبطون، منع ریح یا غائط به اندازه یک نماز. اگر کسی می‌تواند خودش را به اندازه پنچ دقیقه حفظ کند؛ دیگر مبطون نیست. چون در آن فرصت می‌تواند یک نماز کامل اقامه کند.): الوضوء لكلّ صلاةٍ و ﴿ البناءُ ﴾ (الوضوء لکل صلاة را در این کتاب‌ها، عبارت مرحوم شهید ثانی قرار داده است. بلکه این عبارت شهید اول است. یعنی عبارت شهید اول چنین است: المروی فی المبطون الوضوء و البناء إذا فجأه الحدث.

ایشان می‌فرماید: _الوضوء، خبر المروی است. _ آنچه که روایت شده در مورد مبطون، وضو برای هر نماز است و البناء) على ما مضى منها (یعنی مبطون، در وسط نماز که حدث محقق شد، وضو بگیرد. وظیفه مبطون، طبق آنچه که روایت شده، آن است که وسط نماز وضو بگیرد لکل صلاة.

با عبارت لکل صلاة این نکته را می‌خواهد بیان کند که وضو وسط نماز، برای نماز‌های بعدی کافی نیست. بلکه وضو وسط نماز برای همین نماز است و برای نماز بعدی کافی نیست. اگر بصورت اتفاقی در وسط نماز از او حدث خارج نشد و قبل از نماز وضو گرفته بود و توانست با همان وضو، نماز بعدی را اقامه کند. در این صورت اشکالی ندارد. اما اگر در اثنا نماز، حدث خارج شد و در وسط نماز وضو گرفت، آن وضویی که در وسط نماز گرفته است، فقط برای همان نماز کارکرد دارد و برای نماز بعدی باید وضو جداگانه بگیرد.

بنابر این، آنچه که روایت شده در مبطون، آن است که در وسط نماز اگر حدث از او خارج شد، وضو بگیرد و این وضوی وسط نماز برای همان نماز است و برای نماز بعدی باید وضو جداگانه بگیرد. و البناءُ على ما مضى منها. یعنی بنا را بر آنچه که از آن نماز گذاشته است، قرار دهد. یعنی بعد از وضو که برگشت، تتمه نماز را اقامه کند.) ﴿ إذا فجأه الحدث ﴾ (زمانی که حدث از او خارج شد.) في أثنائها بعد الوضوء (بعد الوضوء، قید البناء است. یعنی بنا را بر ما مضی قرار دهد بعد از وضو. بعد از وضو وسط نماز، تتمه نماز را اقامه کند. وضو وسط نماز که فعل کثیر است و در نماز نباید فعل کثیر انجام دهد.)، واغتفارُ هذا الفعل وإن كثر. (بخشیده شده وضو وسط نماز، هرچند که فعل کثیر باشد.) وعليه جماعةٌ من المتقدّمين (این نظر مشهور فقها، بخصوص مشهور متقدمین است).

(در مقابل می‌فرماید:) ﴿ وأنكره بعض الأصحاب ﴾ (بعضی از اصحاب این نظر را انکار کرده‌اند و فرموده‌اند که لازم نیست مبطون در وسط نماز، وضو بگیرد.) المتأخّرين وحكموا (حکم کرده‌اند) باغتفار ما يتجدّد من الحدث بعد الوضوء (حکم کرده‌اند به بخشیده شدن آن حدثی که رخ می‌دهد از او. من الحدث، بیان ما است. لذا ما به معنای حدث است. بعد الوضوء یعنی بعد از وضو اولیه‌ای که قبل از نماز گرفته است. بعد از وضو ابتدای نماز، حدث بخشیده شده است.)، سواء وقع في الصلاة (چه حدث، در وسط نماز رخ دهد) أم قبلها (یا قبل از نماز، حدث از او خارج شود. یعنی مبطون، وضو را گرفت که نماز را اقامه کند اما قبل از شروع نماز، حدث از او خارج شد. این نظر معتقد است که چنین حدثی، بخشیده شده است.) إن لم يتمكّن من حفظ نفسه مقدار الصلاة (اگر متمکن نباشد از این که خودش را حفظ کند به مقدار نماز.)، وإلّا (اگر متمکن از حفظ خودش به مقدار نماز است) استأنفها (نماز را از ابتدا اقامه کند. زیرا مبطون محسوب نمی‌شود. این نظریه، دو دلیل دارد.)، محتجّين (در حالی که استدلال کرده‌اند، قائلین قول دوم به این که) بأنّ الحدث المتجدّد لو نقض الطهارة لأبطل الصلاة ـ لأنّ المشروط عَدَمٌ عند عَدَمِ شرطه ـ (بخاطر این که حدثی که در اثناء نماز محقق می‌شود، اگر بنا باشد طهارت را نقض کند. چون قائلین قول اول می‌فرمودند که طهارت را نقض می‌کند و لذا باید وضو بگیرد. چون اگر طهارت را نقض نکند که نیازی به وضو ندارد. اساسا قائلین قول دوم معتقدند که این حدث، طهارت را از بین نمی‌برد. اما قائلین قول اول معتقدند که طهارت را از بین می‌برد.

قائلین قول دوم می‌گویند اگر طهارت را از بین ببرد، نماز را باطل می‌کند. زیرا لأنّ المشروط عَدَمٌ عند عَدَمِ شرطه. مشروط یعنی نماز، شرط یعنی طهارت. بخاطر این که نماز منعدم می‌شود هنگام عدم شرط. هنگامی که طهارت نقض شود، نماز هم نقض می‌شود.) وبالأخبار الدالّة على أنّ الحدث يقطع الصلاة (دلیل دوم: اخباری وجود دارد که دلالت می‌کند که حدث، نماز را باطل می‌کند. از طرفی اخباری وجود دارد که حدث، باعث بطلان نماز است. از این طرف، اجماع وجود دارد که حدث مبطون، باعث بطلان نماز نیست. یعنی چه قائلین قول اول و چه قائلین قول دوم، معتقدند که حدث مبطون، باعث بطلان نماز نیست. بنابر این، مشخص می‌شود حدثی که از مبطون صادر شده است، حدث نیست. چون اگر حدث باشد، باعث بطلان نماز است. اکنون که باعث بطلان نماز نیست، مشخص می‌شود که اصلا حدث نیست. هنگامی که شرعا حدث نباشد، چرا وضو بگیرد؟).

مرحوم شهید اول می‌فرماید: بین این دو نظر، نظر اول، صحیح است. یعنی این که مشهور می‌فرماید شخص مبطون در وسط نماز، وضو بگیرد و نماز را ادامه دهد. صحیح است.

قائلین قول اول معتقد بودند که در روایت بیان شده است که در وسط نماز وضو بگیرد و برگردد. روایت چنین است: محمد بن مسلم عن ابی جعفر عليه‌السلام قال: صاحب البطن (کسی که مرض بطن دارد) الغالب یتوضأ (وضو بگیرد) ثم یرجع فی صلاته فیتمّ ما بقی^[۱].

مرحوم شهید اول که می‌فرماید نظر اول صحیح است، علتش وجود روایت است. یعنی چون روایت وجود دارد، نظر اول صحیح است.

تعبیر ایشان، آن است که راویان این روایت، توثیق دارند. مراد ایشان از توثیق رجال و راویان این حدیث، توثیق بدون صحت خبر نیست. بلکه مراد توثیق رجال است به گونه‌ای که مستلزم صحت خبر باشد.

شهید ثانی می‌فرماید: به نظر ما مراد از روایات موثقه (روایت موثقه، روایتی است که راویانش توثیق شده باشند. خواه امامیه باشند و خواه امامیه نباشند. اگر امامیه باشند که روایت علاوه بر موثقه، صحیحه نیز است. اما اگر راویانش امامیه نباشند، روایت تنها موثقه است.) بنابر این، روایتی که راویانش توثیق شده‌اند، می‌تواند صحیحه باشد و می‌تواند صحیحه نباشد. یعنی اعم از صحیحه است. پس مراد از این که می‌فرماید راویانش توثیق دارند این نیست که امامیه نیستند بلکه ممکن است که امامیه باشند و در اینجا مراد همین است. بنابراین، این روایت مشکل سندی ندارد بلکه روایت صحیحه است و راویانش توثیق دارند. لذا هنگامی که روایت دارد، بر اساس روایت حکم می‌کنیم که شخص مبطون باید در وسط نماز وضو بگیرد و برگردد و نماز را ادامه دهد.

دلیل دوم آن است که این نظر بین اصحاب، شهرت دارد، خصوصا بین متقدمین. البته شهرت، دلیل تام نیست اما این شهرت را می‌توان به عنوان مؤید در این مسئله مورد استفاده قرار داد.

﴿ والأقرب الأوّل (مرحوم شهید اول می‌فرماید: به نظر ما اقرب، نظر اول است. چرا؟)، لتوثيقِ رجال الخبر ﴾ (به جهت توثیق رجال خبر. یعنی راویان روایتی که قول اول را بیان می‌کرد، توثیق شده‌اند.) الدالّ على البناء على ما مضى من الصلاة بعد الطهارة (که آن روایت دلالت دارد بر این که مبطون بنا بگذارد بر همان مقداری که از نماز گذشته بعد از طهارت. یعنی پس از آن که وضو گرفت و برگشت، ما مضی من الصلاة را ادامه دهد. یعنی تتمه نماز را اقامه کند.) ﴿ عن الباقر* عليه‌السلام ﴾ (از امام باقر عليه‌السلام) والمراد توثيق رجاله على وجهٍ يستلزم صحّةَ الخبر (مراد توثیق رجال روایت و خبر است، به گونه‌ای که مستلزم صحت خبر است. چون توثیق با امامیه بودن نیز سازگار است.)، فإنّ التوثيق أعمّ منه عندنا (به عقیده ما توثیق اعم از صحیح است. یعنی می‌تواند راویان توثیق داشته باشند و امامیه هم باشد که صحیح السند شود. همچنین می‌تواند امامیه نباشد و فقط موثقه شود.)، والحال أنّ الخبرَ الوارد في ذلك صحيحٌ باعتراف الخصم فيتعيّن العمل به (در حالی که این خبری که وارد شده در این مسئله به اعتراف قائلین قول دوم، صحیح است. این که قائلین قول دوم، در مورد روایت چه می‌گویند در ادامه بیان خواهد شد.

لذا تعیّن دارد عمل به این خبر)؛ لذلك (بخاطر صحیح بودن روایت. بنابر این یک دلیل آن است که روایت داریم و راویان آن روایت، توثیق دارند.) ﴿ وشهرتِهِ (شهرته، عطف به توثیق رجال الخبر می‌شود. یعنی الاقرب الاول لتوثیق رجال الخبر. دلیل دوم لشهرته) بين الأصحاب ﴾ (بخاطر این که این نظریه بین اصحاب شهرت دارد.) خصوصاً المتقدّمين. (این که می‌فرماید خصوصا المتقدمین گویی این نکته را می‌خواهد بیان کند که شهرت بین متقدمین، ارزش بالاتری دارد نسبت به شهرت بین متأخرین. چون متقدمین به زمان معصوم نزدیک‌تر بودند و اگر مسئله‌ای بین آن‌ها شهرت داشته باشد، محکم‌تر و قابل دفاع‌تر است.)

ممکن است کسی سوال کند که افرادی که قائل به قول دوم هستند، روایت را چگونه حل می‌کنند؟

مرحوم شهید می‌فرماید: قائلین قول دوم در مورد روایت چنین می‌فرمایند: این که روایت فرموده است، بنا را بر همان نماز قرار دهد، مراد این نیست که نماز را ادامه دهد. بلکه مراد آن است که نماز را بعد از وضو از سر بگیرد. استیناف کند. یعنی این که در روایت بیان شده بنا را بر همان نماز بگذارد، مراد این نیست که تتمه نماز را ادامه دهد بلکه مراد استیناف است.

مرحوم شهید ثانی می‌فرماید: این سخن، خلاف ظاهر است. بنا گذاشتن بر آن نماز، مستلزم آن است که بخشی از آن نماز گذشته و اکنون می‌خواهیم با بنا گذاشتن بر ما سبق، آن را ادامه بدهیم. یعنی مقدار ما سبق، به منزله اساس و پایه است و ما تتمه را انجام می‌دهیم. این معنای لغوی و عرفی بنا گذاشتن است.

ضمن این که قائلین قول دوم، قائل به استیناف نیستند. مگر قائلین قول دوم می‌گفتند که نماز را باید از ابتدا اقامه کند؟ روایت اگر واقعا حکم به استیناف (اقامه نماز از اول) می‌کند، نباید اینگونه فتوا داد که اصلا نیازی به تجدید وضو ندارد. بالاخره این که در روایت فرمود یتوضأ ثم یرجع فی صلاته فیتم ما بقی، اگر معنایش آن است که قائلین قول دوم می‌گویند، نباید این گونه فتوا دهند.

علاوه بر آن که روایتی که نقل کردیم، اصلا بحث بنا نداشت که قائلین به قول دوم بخواهند بنا را اینگونه معنا کنند یا معنای دیگری برای آن مطرح کنند. عبارت روایت چنین است: یتوضأ ثم یرجع فی صلاته فیتم ما بقی. فیتم ما بقی، صریح در قول اول است.

ومن خالف حُكمَه أوَّلَه (کسی که مخالفت کرده با حکم خبر، تأویل می‌برد این روایت را) بأنّ المراد ب‍ «البناء» الاستئناف (مراد از بنا در روایت، استیناف است).

(مرحوم شهید ثانی می‌فرماید اشکال این حرف چنین است:) وفيه: أنّ البناء على الشيء يستلزم سبق شيءٍ منه يُبنى عليه (هنگامی که گفته می‌شود بنا را بر نماز قرار دهد، مستلزم آن است که بخشی از آن نماز گذشته باشد و ما بخواهیم بنا را بر آن مقداری که گذشته، قرار دهیم.)، ليكون الماضي بمنزلة الأساس (برای این که آن مقداری که گذشته و انجام شده، به منزله اساس باشد. بنابراین معنای بنا این است.) لغةً وعرفاً (لغة و عرفا، قید یستلزم است. یعنی بناء بر شئ یستلزم این معنا را لغة و عرفا)، مع أنّهم لا يوجبون الاستئناف (ضمن این که قائلین به قول دوم، استیناف را واجب نمی‌دانند. چگونه می‌فرمایند مراد از بنا، استیناف است؟! اگر مراد از بنا، استیناف است، در روایت هم بنا را فرموده است؛ چرا قائل به استیناف نیستند و نمی‌گویند که نماز را از سر بگیرد؟)، فلا وجه لحملهم عليه. (پس وجهی ندارد که حمل کنند قائلین قول دوم بر این معنای استیناف.

نکته سومی را بیان کردیم که عبارت است از این که اگر مراد قائلین قوم دوم، روایتی باشد که ما نقل کردیم، در آن روایت فرمود یتوضأ ثم یرجع فی صلاته فیتم ما بقی. فیتم ما بقی صریح است در نظر اول و اصلا کلمه بنا ندارد.)