درس الروضة البهیة (بخش ۱) (الطهارة - الخمس)

جلسه ۱۳۸: نماز قضا (۶)

 
۱

خطبه

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و لعنة الله علی اعدائهم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین.

۲

عبارت خوانی آغازین

۳

تتمه مسئله لزوم قضاء نماز پدر بر پسر بزرگتر

فروعی در مسئله قضاء نماز پدر باقی مانده است که در ادامه بیان خواهد شد.

مطلب نخست: آیا وجوب قضاء نمازهای پدر بر پسر بزرگتر، مشروط بر آن است که ذمه پسر خالی از نماز واجب باشد یا حتی اگر ذمه پسر، خالی از نماز واجب نباشد، قضاء نماز پدر، واجب می‌باشد؟

مرحوم شهید می‌فرماید: وجوب قضاء نمازهای پدر، مشروط بر خلو ذمه از نمازهای واجب، نیست. یعنی هرچند که بر ذمه پسر، نماز واجب باشد. به عبارت دیگر، حتی اگر خود پسر، نمازهای قضائی داشته باشد؛ بازهم قضاء نمازهای پدر، بر عهده او می‌باشد. دلیل این حکم آن است که سبب وجوب هر کدام جدای از دیگری است. در حقیقت سبب وجوب نماز پدر بر پسر بزرگتر آن است که پدر از دنیا رفته و این شخص، پسر بزرگتر است. سبب وجوب نماز‌های قضاء خود آن شخص، این است که نمازش قضا شده است. بنابر این، هر کدام سبب جدا دارد. لذا هر دو واجب است.

 آیا کسی قائل هست که وجوب قضاء نماز پدر بر پسر بزرگتر، مشروط بر این است که ذمه پسر، خالی از نماز واجب باشد یا خیر؟ این صورت را مرحوم شهید، متذکر نشده است. البته اگر قائل داشته باشد، جای این سوال هست که اگر قائل به خلو ذمه پسر از نماز واجب باشیم، به آن معنا است که هیچ نماز واجبی بر ذمه پسر نباشد. در این صورت، تقریبا ۹۹% چیزی بر پسر بزرگتر واجب نخواهد شد. زیرا معمولا، همه افراد نماز قضاء دارند. هرچند که نماز قضاء صبح باشد. اما اجمالا بر ذمه افراد، نماز قضاء وجود دارد.

مطلب دوم: در صورتی که هم خود پسر بزرگتر بر ذمه دارد و هم نماز قضاء پدر را بر عهده دارد، آیا واجب است که مقدم کند آن موردی را که سببش مقدم شده یا خیر؟ مثلا اگر از سال گذشته، ۱۰ نماز قضا دارد و امسال پدرش از دنیا رفته و نمازهای قضاء پدرش بر عهده او آمده؛ باید ابتدا آن ۱۰ نمازی که از سال گذشته فوت شده و سببش مقدم بوده را ابتدا قضا کند یا تقدیم و تأخیری ندارد؟

مرحوم شهید می‌فرماید: وجهان، اختار في الذكرى الترتيب. در این مسأله دو وجه وجود دارد اما مرحوم شهید اول در کتاب الذکری، وجوب ترتیب را اختیار کرده و فرموده لازم است که ترتیب، مراعات شود.

مطلب سوم: آیا جائز است که ولی (پسر بزرگتر) به جای این که خودش نماز قضاء پدر را اقامه کند، برای قضاء نمازهای پدر، اجیر بگیرد؟ یعنی به فرد دیگری مقداری پول دهد تا آن فرد نمازهای قضاء پدر او را انجام دهد. یا نمی‌تواند اجیر بگیرد و باید خودش شخصا آن نمازها را قضا کند؟

مرحوم شهید می‌فرماید: در این مسئله دو نظر مطرح است. برخی قائل به جواز اجیر گرفتن، شده‌اند. زیرا مطلوب آن است که نمازهای فوت شده پدر، قضا شود. از طرفی، نماز از اموری است که بعد از مرگ شخص، قابلیت نیابت را دارد. می‌دانیم که تا هنگامی که مکلف، زنده است، نمی‌تواند به دیگری پول بدهد تا نمازهای او را اقامه کند اما بعد از مرگ، از اموری است که قابل نیابت است. اکنون که پدر از دنیا رفته است؛ چون نماز قابل نیابت است، پسر بزرگتر می‌تواند به جای این که خودش این نماز‌ها را قضا کند، دیگری را اجیر کند تا آن نمازها را انجام دهد.

نظر دیگر آن است که استیجار جایز نیست. چون وجوب نماز‌ها، بعد از پدر، بر عهده پسر است. هرچند که این نمازها، نمازهای قضا شده پدر است. اما هنگامی که پدر از دنیا رفت، شارع مقدس، این نمازها را بر عهده پسر قرار داد که اکنون زنده است. بنابر این، وجوب از پدر به پسر منتقل شده است و پسر در این زمان حی است. به دلیل این که پسر، زنده است و وجوب هم بر ذمه پسر است، این پسر که وجوب نمازها را بر ذمه دارد نمی‌تواند به دیگری بدهد. همانند نمازهای واجب خودش که نمی‌تواند به دیگری بسپارد. یعنی همانگونه که تا شخص زنده است، نمازهایی که واجب است و قضا شده را نمی‌تواند به دیگری بسپارد، این نمازها نیز بر پسر واجب شده است و بر پدر واجب نیست که بگوییم، پدر از دنیا رفته و قابل نیابت است. درست است که نمازها ابتدا بر پدر واجب بود اما اکنون که از دنیا رفته است، چون وجوب بر ذمه پسر که زنده است، قرار گرفته است؛ پسر نمی‌تواند اجیر بگیرد.

سوال: آیا شخصی می‌تواند، تبرعا بدون این که پولی بگیرد؛ از طرف میت، نماز بخواند یا خیر؟

پاسخ: بسته به این دارد که استیجار را جایز بدانیم یا خیر. اگر استیجار را جایز بدانیم، طبیعتا اقامه نماز بصورت تبرعی را نیز جایز می‌دانیم اما اگر استیجار را جایز ندانیم و به دلیل این که پسر زنده است و نمازها بر او واجب است، قابل نیابت نیست و تبرعا نیز جایز نیست. در این مسئله، تفاوتی بین استیجار و تبرع، وجود ندارد.

مطلب چهارم: اقرب آن است که وجوب قضاء نمازهای پدر، اختصاص بر پسر بزرگتر دارد. یعنی به عهده نوه نیست. اگر پدربزرگی از دنیا رود، طبیعتا در این هنگام، نمازهای قضاء او بر عهده پسر بزرگتر می‌شود که خود پسر بزرگتر، صاحب فرزند است. اگر این پسر بزرگتر به وظیفه خویش عمل نکرد و نمازهای پدرش را اقامه نکرد. اکنون که پسر بزرگتر نیز از دنیا می‌رود، آیا لازم است که نوه، نمازهای فوت شده پدربزرگتر را قضا کند یا خیر و تنها قضاء نمازهای پدرش بر عهده او می‌باشد؟

مرحوم شهید می‌فرماید: اقرب آن است که وجوب قضاء نمازهای پدر، اختصاص به پسر بزرگتر دارد. لذا اگر پسر بزرگتر آن نمازها را اقامه نکند و از دنیا رود، بر پسر بزرگتر این پسر بزرگتر (نوه، ولیِ ولی) قضاء نمازهای پدربزرگش که بر عهده پدر او بوده است، واجب نیست. اما قضاء نمازهای خود پسر بزرگتر (پدر) بر عهده پسر بزرگتر هست.

مطلب پنجم: اگر میت، وصیت کند به قضاء نمازهای خودش و این وصیت، وصیت نافذ باشد. مثلا از ثلث مال خودش که حق میت است، وصیت کرده و ثلث مالش به این وصیت و قضاء نمازها می‌رسد. در این صورت، آن نمازها ازعهده پسر بزرگتر، برداشته می‌شود.

اگر وصیت میت، نسبت به بعضی از آن نماز‌ها نافذ باشد و اساسا بعضی از نمازها را وصیت کرده باشد. مثلا در وصیت نوشته باشد که یکسال نماز، قضا شود و حال آن که دو سال نماز قضا داشته است. در این صورت، آن بعض از عهده پسر بزرگتر برداشته می‌شود و نسبت به باقی، بر عهده پسر بزرگتر هست.

۴

تطبیق تتمه مسئله لزوم قضاء نماز پدر بر پسر بزرگتر

ولا يشترط خُلوّ ذمّته من صلاة واجبةٍ (شرط نیست. یعنی برای وجوب قضاء نمازهای پدر بر پسر بزرگتر، شرط نیست که ذمه پسر بزرگتر از نماز واجب، خالی باشد. حتی اگر ذمه پسر بزرگتر به نماز واجب، مشغول باشد. یعنی خود پسر بزرگتر، نمازهای قضاء داشته باشد. در این حال نیز، نمازهای پدر را باید قضا کند و بر عهده او می‌باشد.)؛ لتغاير السبب (بخاطر این که سبب وجوب نمازهای قضاء خودش، آن است که نمازش فوت شده و باید آن‌ها را قضا کند. سبب وجوب قضاء نمازهای پدر، آن است که پدر از دنیا رفته و این شخص، پسر بزرگتر است.)، فيلزمان معاً (پس لازم است هر دو را انجام دهد. یعنی هم نمازهای فوت شده خودش را انجام دهد و هم نمازهای فوت شده پدر را انجام دهد). وهل يجب تقديم ما سبق سببه؟ (آیا واجب است تقدیم آن موردی که سببش سابق است؟ مثلا نمازهایی که از او فوت شده است، مربوط به سال گذشته می‌شود اما نماز قضاهای پدر، مربوط به امسال می‌شود. چون پدر در امسال فوت شده و بر ذمه آن شخص شده است. آیا لازم است که نمازها واجب خودش که سببش مقدم است را ابتدا قضا کند و بعد نمازهای پدر را اقامه کند یا خیر؟) وجهان (دو وجه وجود دارد.)، اختار في الذكرى الترتيب (مرحوم مصنف در کتاب الذکری، وجوب ترتیب را اختیار فرموده است).

وهل له استئجار غيره؟ (له یعنی برای ولی _پسر بزرگتر_ آیا مجاز است برای پسر بزرگتر، اجیر کند، غیر خودش را؟ یعنی پسر بزرگتر به دیگری را با پرداخت پول برای قضاء نمازهای پدرش، اجیر کند. ایشان می‌فرماید:) يحتمله (احتمال دارد که جایز بدانیم. ضمیر یحتمله به جواز استیجار بازگشت دارد. یعنی احتمال جواز استیجار وجود دارد.)؛ لأنّ المطلوب القضاء (چون آنچه مطلوب است، قضاء نماز پدر است. یعنی قضا کردن، مطلوب ما است) وهو (و این نمازها) ممّا يقبل النيابة بعد الموت (از اموری است که قابلیت نیابت را بعد از موت را دارد.)، ومن تعلّقها بحيٍّ (من تعلقها، دلیل عدم استیجار است. یعنی اگر کسی بگوید استیجار جایز نیست و پسر بزرگتر باید خودش نماز را اقامه کند، علتش این است که تعلق گرفته این نماز‌ها به حی. یعنی هرچند که نماز قضا پدر است که از دنیا رفته اما الان وجوب نماز بر عهده پسر بزرگ است که زنده است.) واستنابتُه ممتنعة (و نیابت از حی، ممکن نیست. یعنی ممنوع است، شخصی که حی است و نمازهایی بر او واجب است را دیگری نیابت کند). واختار في الذكرى المنعَ (مرحوم مصنف در کتاب ذکری، منع را اختیار کرده و استیجار را جایز ندانسته است) وفي صوم الدروس الجوازَ (اما در بخش صوم کتاب الدروس، جواز را اختیار فرموده است.) وعليه يتفرّع تبرّعُ غيره به. (اگر کسی سوال کند که پسر کوچکتر یا شخص دیگری بصورت تبرعی، نمازهای پدر را قضا کند، ممکن است که بخشی را او بخواند و آن بخشی که بصورت تبرعی اقامه شده است از عهده پسر بزرگتر ساقط شود؟ می‌فرماید: تبرع، مانند استیجار است. علیه یعنی علی الجواز. بر جواز استیجار، متفرع است تبرع غیر ولی به این نمازهای قضاء پدر. یعنی اگر استیجار را جایز بدانیم، تبرع را نیز جایز می‌دانیم، اگر استیجار را جایز ندانیم، تبرع را نیز جایز نمی‌دانیم. زیرا دو دلیلی که در استیجار برای طرفین بیان شد، در استیجار نیز جاری است. یعنی اگر گفته شود که نمازهای پدر، به حی تعلق گرفته و قابل نیابت نیست، تبرعا نیز قابل نیابت نیست. اما اگر گفته شود که نمازها مربوط به شخص میت است و پس از موت قابل نیابت است، طبیعتا اقامه تبرعی آن‌ها نیز جایز است.)

والأقرب اختصاصُ الحكم بالوليّ (ولی یعنی پسر بزرگتر. اگر یک پدربزرگ و یک پدر و یک نوه پسر را در نظر بگیریم، ولی در این عبارت یعنی پدر که در حقیقت پسر بزرگ آن پدر بزرگ است. اقرب این است که اختصاص دارد حکم وجوب نمازهای قضاء پدر به این ولی. یعنی پدر بزرگ را نسبت به پدر در نظر بگیریم، وجوب بر عهده آن پدر است) فلا يتحمّلها وليُّه (ولیه یعنی ولی ولی که در حقیقت نوه می‌شود. پس تحمل نمی‌کند آن را نوه. یعنی نوه اگر پدرش از دنیا رفت، بدون این که نمازهای قضاء پدر بزرگ را انجام داده باشد، اینگونه نیست که نمازهای قضاء پدر بزرگ که بر عهده پدر بود، اکنون که پدر از دنیا رفته است، بر عهده پسر _نوه_ قرار گیرد.)، وإن تحمَّل ما فاته عن نفسه. (اگرچه تحمل می‌کند نوه، نمازهایی که از پدر، فوت شده است. یعنی نمازهای فوت شده خود پدر، بر عهده نوه است اما نمازهای قضاء پدر بزرگ بر عهده نوه، نمی‌باشد.)

ولو أوصى الميّت بقضائها على وجهٍ تُنفذ (اگر وصیت کند میت به قضاء آن نمازها به گونه‌ای که وصیت میت نافذ باشد. در باب وصیت بیان خواهد شد که اگر وصیت به گونه‌ای باشد که بیش از ثلث دارایی‌های میت باشد، نافذ نخواهد بود. مگر آن که تمام ورثه، نسبت به مازاد از ثلث اجازه دهند.

اگر میت وصیت کند به قضاء نمازها به گونه‌ای که نافذ باشد) سقطت عن الوليّ (آن نمازها از ولی که پسر بزرگتر است، ساقط می‌شود)، وبالبعض وجب الباقي (بالبعض، عطف به بقضائها است. یعنی لو أوصی المیت بالبعض. اگر میت وصیت کرد که یکسال نماز قضاء از ثلث دارایی‌های من انجام دهید و حال آن که دو سال نماز قضاء دارد. یا وصیت کرد که دوسال نماز قضاء انجام دهید و در حقیقت هم دو سال نماز قضاء باید انجام دهد؛ اما ثلث مال او تنها به مقدار انجام یکسال نماز قضا است. در این صورت، یکسال باقی مانده بر عهده پسر بزرگتر باقی می‌ماند.)

۵

حکم عدم حصر نمازهای قضاء

اگر نمازهای قضاء مکلف به قدری زیاد باشد که مقدار آن را نمی‌داند. یعنی به قدری زیاد هستند که نمی‌تواند عددی برای آن مشخص کند. تفاوتی نمی‌کند که نمازهای مختلف باشد. مثل این که نماز صبح، ظهر، عصر و مغرب از او فوت شده باشد. یا یک نماز خاص از او فوت شده باشد. مثلا تنها نمازهای صبح زیادی از او قضا شده است.

در این صورت که نمی‌تواند هیچ عدد خاصی را تعیین کند، باید تلاش کند تا به یک عدد ظنی دست پیدا کند. اگر به عدد ظنی دست پیدا کرد، باید بنا را بر ظن قرار دهد و به همان مقدار مظنون قضا کند. مثلا مکلف ۳۰ سال دارد و با حساب و کتاب به این نتیجه می‌رسد که بصورت متوسط هفته‌ای ۳ روز نماز از او قضا شده است. در هر سال، ۵۲ هفته وجود دارد. ۵۲ تا ۳ روز، برابر است با ۱۵۶ نماز. ۱۵ سال از هنگام تکلیف او تا کنون گذشته است. ۱۵ را در ۱۵۶ ضرب می‌کند و عددی را بدست می‌آورد که مطابق ظن است.

اگر نمازهایی که از او قضا شده، مشتبه در عدد محصوری باشد. مثلا قطعا ۱۰ نماز از او قضا شده است و قطعا بیش از ۲۰ نماز نیست. یعنی یک عدد حداقلی و یک عدد حداکثری را می‌توان برای آن، مشخص کند.

مرحوم شهید می‌فرماید: در این مسئله دو نظر وجود دارد.

نظر اول: واجب است به قدری قضا کند که یقین به برائت پیدا کند. یعنی باید ۲۰ نماز اقامه کند. به عبارت دیگر باید حد اکثر را اقامه کند.

چرا باید حداکثر را باید اقامه کند؟ ظاهرا مبنای این نظر قاعده اشتغال یقینی، نیاز به برائت یقینی دارد، است. یعنی در این فرض قائل به اشتغال و احتیاط است. مکلف باید احتیاط کند. چون اگر ۱۰ نماز را اقامه کند، یقین به برائت پیدا نمی‌کند. چون می‌داند که نمازهای قضائی بر عهده دارد و وجوب بر گردن او است. با اقامه ۱۰ نماز معلوم نیست که وجوب از گردن او ساقط شود. پس اشتغال یقینی، نیاز به برائت یقینی دارد. بذا باید ۲۰ نماز را اقامه کند.

نظر دوم: به مقدار اقل اقامه کند. دلیل این نظر آن است که در این صورت چون بحث ما یا اقل است و یا اکثر، بحث اقل و اکثر، مطرح می‌شود. اقل و اکثر به دو گونه است. گاهی اقل و اکثر ارتباطی است و گاهی اقل و اکثر استقلالی است.

اقل و اکثر ارتباطی در صورتی است که اقل و اکثر، مرتبط با یکدیگر باشند. مثلا اگر اکثر واجب باشد و کسی اقل را انجام دهد، گویی اصلا نماز را نخوانده است. مثل این که مکلف نمی‌داند سه رکعت بر او واجب است یا چهار رکعت، اگر چهار رکعت واجب باشد و او سه رکعت اقامه کرده باشد، گویی اصلا نماز را اقامه نکرده است. اینگونه نیست که گفته شود او به اندازه سه رکعت را اقامه کرده است و یک رکعت دیگر باقی مانده است و به اندازه همان یک رکعت، بر ذمه او است. چون سه رکعت با رکعت آخر به یکدیگر وصل هستند، اقل و اکثر ارتباطی می‌نامند.

اقل و اکثر استقلالی یعنی اگر مکلف، اقل را انجام دهد، ولو در فرض وجوب اکثر، بازهم به مقدار اقل از عهده مکلف، برداشته شده است. مثلا کسی که ۱۰۰ هزار تومان بدهکار است، اگر ۵۰ هزار تومان را پرداخت کند، به همان اندازه از بدهکاری، کم می‌شود.

در نمازهای مختلف نیز اینگونه است. کسی که نمی‌داند ۱۰ نماز از او قضا شده یا ۲۰ نماز، اگر ۱۰ نماز را اقامه کند، به اندازه ۱۰ نماز از ذمه او کم می‌شود و اگر چیزی باقی مانده باشد، همان ۱۰ نماز اضافه است.

وجهی که می‌فرماید ممکن است به مقدار اقل اکتفا کند، به دلیل این است که چون اقل و اکثر استقلالی است، در حقیقت مقدار اقل، مقدار یقینی است. هنگامی که مکلف مقدار اقل را انجام داد، نسبت به مازاد، شک تبدیل به شک بدوی می‌شود. شک بدوی یعنی هنگامی که مقدار اقل را انجام داد، دیگر علم به وجوب نماز قضا، ندارد. یعنی علم ندارد که نماز قضاء بر ذمه او است. هنگامی که شک به شک بدوی تبدیل شد، برائت جاری می‌شود. یعنی نسبت به مازاد، برائت جاری می‌کنیم نه قاعده اشتغال.

 در اصول عملیه، قاعده استصحاب، احتیاط، برائت و تخییر وجود دارد. در مسئله فوق دو قاعده از اصول عملیه مورد بحث قرار گرفت. قاعده احتیاط و قاعده برائت. قاعده احتیاط مربوط به جایی است که اصل وجوب را می‌دانم اما نمی‌دانم که متعلق وجوب چیست. مثل این که مکلف علم به وجوب نماز در ظهر جمعه دارد اما نمی‌داند که نماز ظهر واجب است یا نماز جمعه واجب است. در این صورت قاعده احتیاط جاری می‌شود. یعنی هم نماز جمعه و هم نماز ظهر را باید اقامه کند. در مسئله مذکور اگر کسی قائل شود که بین اقل و اکثر، قاعده اشتغال جاری است. یعنی اشتغال یقینی نیازمند برائت یقینی است. چون مکلف یقین دارد که نمازهایی بر عهده او است، باید به مقداری بخواند که یقین به برائت پیدا کند. در این صورت باید ۲۰ نماز را اقامه کند. چون بدون این که ۲۰ نماز بخواند، برائت یقینی حاصل نمی‌شود.

اما اگر کسی بگوید هنگامی که مکلف ۱۰ نماز را اقامه کرد، نسبت به ۱۰ نماز دیگر، شک بدوی پیدا می‌کند و علم به وجوب ندارد تا بخواهد قاعده اشتغال یقینی جاری شود. اساسا اشتغال یقینی ندارد تا نیازمند برائت یقینی باشد. بنابر این، نسبت به مازاد، برائت جاری می‌کند. در این صورت ۱۰ نماز اقامه می‌کند.

مرحوم شهید ثانی، ظاهرا قاعده اشتغال را در این مسئله پذیرفته است. یعنی نسبت به مازاد، قائل به اجرای برائت نیست.

۶

تطبیق حکم عدم حصر نمازهای قضاء

﴿ ولو فات المكلّف ﴾ من الصلوات ﴿ ما لم يُحصه ﴾ لكثرته (اگر فوت شده باشد از مکلف از نمازها به مقدار زیادی که قابلیت احصاء و شمارش را ندارد. یعنی نمازهای زیادی از مکلف فوت شده و عدد مشخصی را در ذهن ندارد.) ﴿ تحرّى ﴾ ـ أي اجتهد ـ (تلاش می‌کند) في تحصيل ظنٍّ بقدرٍ (در این که به عدد و مقداری گمان پیدا کند.) ﴿ وبنى على ظنّه ﴾ (اگر برای او ظن حاصل شد، بنا را بر همان ظن قرار می‌دهد.) وقضى ذلك القدر (و به آن مقدار مظنون قضا می‌کند.)، سواء كان الفائت متعدّداً كأيّام كثيرة، أم متّحداً (تفاوتی نمی‌کند که نمازهای قضا شده، مختلف باشد. مثلا نماز صبح، ظهر، عصر، مغرب و عشا قضا شده است. مثلا در چهار سال نخست تکلیف، اصلا نماز نخوانده است. یا نماز فوت شده، یک نماز بوده است. مثلا فقط نماز صبح از او فوت شده است.) كفريضةٍ مخصوصةٍ متعدّدة. (مثل نماز صبح که متعدد بوده و زیاد بوده است. بنابر این اگر هیچ عددی را نمی‌داند باید تلاش کند تا به عددی ظن پیدا کند.)

ولو اشتبه الفائت في عددٍ منحصرٍ (اگر فکر کرد و به حد اقل و حد اکثری دست پیدا کرد. مثلا حد اقل ۱۰ نماز و حداکثر ۲۰ نماز، فوت شده است. اگر مشتبه شد فائت در یک عدد منحصر) عادةً (اگر عرفا عدد منحصر شد) وجب قضاء ما تيقّن به البراءة (مرحوم شهید معتقد است که قاعده اشتغال جاری است. واجب است قضا کند به مقداری که یقین پیدا می‌کند به آن مقدار، برائت را. اصطلاحا گفته می‌شود اشتغال یقینی نیاز به برائت یقینی دارد. قاعده اشتغال همان احتیاط است که از اصول عملیه است.)، كالشكّ بين عشر وعشرين (مثل شک بین ۱۰ و ۲۰ نماز). وفيه وجهٌ بالبناء على الأقلّ ضعيفٌ (مرحوم شهید ثانی می‌فرماید: در مورد فرع آخر وجهی وجود دارد که بنا را بر اقل قرار دهد. یعنی همان ۱۰ نماز را اقامه کند. اما این وجه به نظر مرحوم شهید ضعیف است. آن وجهی که باعث بنا بر اقل است، عبارت است از این که گفته شود در اقل و اکثر استقلالی _نه در اقل و اکثر ارتباطی. اقل و اکثر ارتباطی یعنی موردی که اقل و اکثر با یکدیگر معتبر هستند. مثلا در اعتقاد به ائمه معصومین عليهم‌السلام ارتباطی هستند. یعنی مکلف باید به ۱۲ امام اعتقاد داشته باشد. اگر کسی ۶ امام را اعتقاد داشته باشد به مثابه آن است که به هیچ یک از ائمه اعتقاد ندارد. اینگونه نیست که گفته شود کسی که به ۶ امام اعتقاد دارد، نصف تکلیف خودش را انجام داده است. بین رکعات یک نماز، اقل و اکثر ارتباطی برقرار است. _ یعنی بین اقل و اکثر، استقلال وجود دارد. مثلا اگر کسی ۱۰۰ هزار تومان بدهکار است، اگر ۵۰ هزار تومان را پرداخت کند به اندازه همان مقداری که پرداخت کرده است، از عهده او برداشته می‌شود. بین نمازهای مختلف اقل و اکثر استقلالی است. اگر مکلف، نماز ظهر را اقامه کرد اما نماز عصر را اقامه نکرد. در این صورت به اندازه نماز ظهر تکلیف خودش را انجام داده است. در مسئله حاضر هنگامی که مکلف یا ۱۰ نماز و یا ۲۰ نماز بدهکار است، اگر ۱۰ نماز را اقامه کرد، به اندازه همان ۱۰ نماز، وظیفه خود را انجام داده است و در مازاد آن ۱۰ نماز، شک وجود دارد. چون اقل و اکثر استقلالی است، برخی قائلند که نسبت به مازاد، برائت جاری است. چون هنگامی که مکلف، اقل را انجام داد، نسبت به مازاد، شک بدوی پیدا می‌شود. در شک بدوی، جای احتیاط و اشتغال یقینی نیست.)

فصار للمصنّف في المسألة ثلاثة أقوال. والروايات تدلّ بإطلاقها على الوسط. والموافق للأصل ما اختاره هنا.

وفِعلُ الصلاة على غير الوجه المُجزئ شرعاً كتركها عمداً؛ للتفريط.

واحترز المصنّفُ ب‍ «الأب» عن الاُمّ ونحوها من الأقارب ، فلا يجب القضاءُ عنهم على الوارث في المشهور. والروايات مختلفة ، ففي بعضها ذُكر «الرجل» (١) وفي بعضٍ «الميّت» (٢) ويمكن حمل المطلق على المقيَّد ، خصوصاً في الحكم المخالف للأصل.

ونقل في الذكرى عن المحقّق وجوبَ القضاء عن المرأة ، ونفى عنه البأس ، أخذاً بظاهر الروايات ، وحملاً للفظ «الرجل» على التمثيل (٣).

ولا فرق ـ على القولين ـ بين الحرّ والعبد على الأقوى.

وهل يشترط كمال الوليّ عند موته؟ قولان (٤) واستقرب في الذكرى اشتراطه؛ لرفعِ القلم عن الصبيّ والمجنون (٥) وأصالةِ البراءة بعد ذلك. ووجهُ الوجوب عند بلوغه إطلاقُ النصّ وكونُه في مقابلة الحَبْوةَ.

ولا يشترط خُلوّ ذمّته من صلاة واجبةٍ؛ لتغاير السبب ، فيلزمان معاً. وهل

____________________

(١) راجع الوسائل ٥ : ٣٦٦ ، الباب ١٢ من أبواب قضاء الصلوات ، الحديث ٥ و ٦. والوسائل ٧ : ٢٤١ ، الباب ٢٣ من أبواب أحكام شهر رمضان ، الحديث ٥ و ٦.

(٢) راجع الوسائل ٥ : ٣٦٨ ـ ٣٦٩ ، الباب ١٢ من أبواب قضاء الصلوات ، الحديث ١٨ ـ ٢٠.

(٣) الذكرى ٢ : ٤٤٨.

(٤) نسب الشهيد في الذكرى القول بعدم اشتراط كمال الولي إلى المحقّق. راجع الذكرى ٢ : ٤٤٩ ، والشرائع ٤ : ٢٥.

(٥) الذكرى ٢ : ٤٤٩.

يجب تقديم ما سبق سببه؟ وجهان ، اختار في الذكرى الترتيب (١).

وهل له استئجار غيره؟ يحتمله؛ لأنّ المطلوب القضاء وهو ممّا يقبل النيابة بعد الموت ، ومن تعلّقها بحيٍّ واستنابتُه ممتنعة. واختار في الذكرى المنعَ (٢) وفي صوم الدروس الجوازَ (٣) وعليه يتفرّع تبرّعُ غيره به.

والأقرب اختصاصُ الحكم بالوليّ فلا يتحمّلها وليُّه ، وإن تحمَّل ما فاته عن نفسه.

ولو أوصى الميّت بقضائها على وجهٍ تُنفذ سقطت عن الوليّ ، وبالبعض وجب الباقي.

﴿ ولو فات المكلّف من الصلوات ﴿ ما لم يُحصه لكثرته ﴿ تحرّى ـ أي اجتهد ـ في تحصيل ظنٍّ بقدرٍ ﴿ وبنى على ظنّه وقضى ذلك القدر ، سواء كان الفائت متعدّداً كأيّام كثيرة ، أم متّحداً كفريضةٍ مخصوصةٍ متعدّدة.

ولو اشتبه الفائت في عددٍ منحصرٍ عادةً وجب قضاء ما تيقّن (٤) به البراءة ، كالشكّ بين عشر وعشرين. وفيه وجهٌ بالبناء على الأقلّ (٥) ضعيفٌ.

﴿ ويعدل إلى الفريضة ﴿ السابقة لو شرع في قضاء ﴿ اللاحقة ناسياً مع إمكانه ، بأن لا يزيد عددُ ما فعل عن عدد السابقة أو تجاوَزَه ولمّا يركع في الزائدة؛ مراعاةً للترتيب حيث يمكن.

والمراد ب‍ «العدول» أن ينوي بقلبه تحويلَ هذه الصلاة إلى السابقة

____________________

(١) و (٢) الذكرى ٢ : ٤٤٩.

(٢)

(٣) الدروس ١ : ٢٨٩.

(٤) في (ف) و (ش) : ما يتيقّن.

(٥) هذا الوجه للعلّامة في نهاية الإحكام ١ : ٣٢٥ ، والتذكرة ٢ : ٣٦١.