درس الروضة البهیة (بخش ۱) (الطهارة - الخمس)

جلسه ۱۳۱: احکام خلل (۱۱)

 
۱

خطبه

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و لعنة الله علی اعدائهم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین.

۲

عبارت خوانی آغازین

۳

مورد دوم از مواردی که نباید به سهو و شک اعتنا شود

در جلسه گذشته در مسئله ششم، مواردی که نباید به سهو و شک اعتنا شود، مورد بحث قرار گرفت.

مورد اول در جلسه قبل، بیان شد که در مورد شخص کثیر الشک و کثیر السهو بود.

مورد دوم از مواردی که نباید به سهو و شک اعتنا شود:

مرحوم شهید اول این مورد را با این عبارت بیان می‌کند: ولا (حکم) للسهو في السهو.

مرحوم شهید ثانی در عبارت مصنف، چند احتمال را مطرح می‌فرماید.

احتمال نخست:

کلمه سهو را در هر دو به معنای خود سهو بگیریم، نه به معنای شک. علاوه بر آن، باید قائل شویم که مراد از سهو دوم (که مراد خود سهو است و شک نیست)، موجب سهو باشد. موجب سهو، یعنی آنچه که واجب شده به سبب سهو. اگر مصلی دچار سهو شود، سجده سهو بر او واجب می‌شود که آن را موجب سهو می‌نامند. بنابراین که سهو را در هر دو مورد به معنای خود سهو بگیریم و معنای شک را برای آن در نظر نگیریم و در سهو دوم نیز قائل شویم که موجب سهو است.

در این احتمال، معنای عبارت شهید اول چنین است: اگر فردی، سهو بکند در نماز احتیاط که موجب سهو است یا سهو بکند در سجده سهو. مثلا سجده سهو را که انجام می‌دهد، سهوا، ذکر سجده سهو را بیان نکند. چنین سهو‌هایی (سهو در موجب سهو) حکمی ندارد.

حکمی ندارد یعنی بخاطر سهوی که در نماز احتیاط کرده یا در سجده سهو کرده است، لازم نیست، سجده سهو دیگری را انجام دهد.

در صورتی که آنچه که فراموش کرده اگر از مواردی باشد که در خود نماز اگر محقق می‌شد، نیازمند قضا بود (مثل تشهد، سجده واحده یا صلوات) قضا کردنش واجب است اما دیگر نیازی به انجام سجده سهو ندارد. مثلا فردی در نماز احتیاط، تشهد را فراموش کرد. در این حالت، باید پس از نماز احتیاط، آن را قضا کند اما دیگر لازم نیست که سجده سهو را انجام دهد.

مقدمه احتمالات بعدی:

مرحوم شهید ثانی در مقدمه چنین می‌فرماید: ممکن است که مراد مرحوم شهید اول از کلمه سهو در هر یک از دو کلمه، یا شک باشد. یعنی مراد از سهو، نسیان نباشد بلکه مراد شک است. یا معنایی عام باشد که شامل شک نیز بشود، به نحو اشتراک معنوی. مثل معنای غائب شدن از ذهن که این معنا هم شامل شک می‌شود و هم شامل سهو و نسیان می‌شود. هرچند که اشتراک معنوی بین معنای حقیقی سهو و معنای مجازی باشد. به دلیل این که معنای حقیقی سهو، نسیان است و معنای مجازی آن، شک می‌باشد. این اشتراک معنوی، بین معنای حقیقی و معنای مجازی است اما در عین حال، اشکالی ندارد. در این موارد، شک اینچنینی حکمی ندارد. حکمی ندارد یعنی نباید به چنین شکی اعتنا کرد.

با مقدمه فوق، مرحوم شهید ثانی، چند احتمال را مطرح می‌فرماید.

احتمال دوم:

سهو اول، به معنای شک می‌باشد. یعنی ولا للسهو را ولا للشک، معنا کنیم. اما فی السهو همان معنای خودش را دارد. یعنی سهو به معنای نسیان و به معنای خود سهو اما به معنای موجب سهو.

نکته: مرحوم شهید ثانی برای سهو دوم، همیشه کلمه موجب را بیان می‌کند.

طبعا مراد از این عبارت چنین می‌شود: لا للشک فی موجب السهو. یعنی، حکمی ندارد اگر کسی شک کند در موجب سهو. مثل صورتی که مصلی، شک کند در گفتن یا نگفتن ذکر در سجده سهو. یا شک کند در گفتن یا نگفتن ذکر در نماز احتیاط. یا شک کند در عدد رکعات نماز احتیاط. در این موارد باید بنا را بر وقوع مشکوک، قرار دهد. یعنی اگر مصلی، شک کند که ذکر سجده سهو را بیان کرده است یا خیر، بنا را بر گفتن ذکر سجده سهو، قرار دهد. همچنین اگر شک کند که یک رکعت از نماز احتیاط را اقامه کرده است یا دو رکعت از نماز احتیاط را اقامه کرده است، بنا را بر اقامه رکعت دوم، قرار دهد. مگر آن که در بحث عدد رکعات، بنا گذاشتن بر وقوع مشکوک، مستلزم زیاده رکعت باشد. مثلا در جایی که باید دو رکعت نماز ایستاده احتیاط اقامه کند، شک کند که آیا دو رکعت را اقامه کرده است یا سه رکعت. یا در جایی که باید یک رکعت نماز ایستاده احتیاط اقامه کند، شک کند که یک رکعت اقامه کرده است یا دو رکعت. در این صورت بنا را بر مصحح (یعنی دو رکعت یا یک رکعت) قرار می‌دهد تا نماز او صحیح شود.

بنابر این، احتمال دوم چنین می‌شود: لا حکم للشک فی موجب السهو.

احتمال سوم:

کلمه سهو دوم، به معنای شک باشد و سهو اول به معنای خود سهو باشد.

بنابر این احتمال، معنای عبارت چنین می‌شود: ولا حکم للسهو فی الشک. در این صورت باید کلمه موجب را در ابتدای شک، اضافه کنیم. یعنی فی موجب الشک.

معنای عبارت چنین می‌شود: حکمی ندارد، سهو و نسیان کردن در موجب شک. موجب شک، همان نماز احتیاط یا سجده سهو است. اگر کسی شک کند، ممکن است که این شک باعث واجب شدن نماز احتیاط یا سجده سهو بشود. اگر کسی در نماز احتیاط یا سجده سهو، دچار نسیان و سهو شود (مثلا در نسیانا ذکری را نگفت)، در این صورت نیز حکمی ندارد و سجده سهو نیاز ندارد.

احتمال چهارم:

سهو در هر دو کلمه به معنای شک باشد. یعنی هم سهو اول و هم سهو دوم به معنای شک باشد.

عبارت چنین می‌شود: لا حکم للشک فی موجب الشک. یعنی اگر در موجب شک، شک کند (موجب شک همان نماز احتیاط یا سجده سهو است.)؛ حکمی ندارد. به عبارت دیگر، اگر کسی در نماز احتیاط یا سجده سهو، شک کند، اثر ندارد و نباید به آن اعتنا کند.

احتمال پنجم:

این احتمال را در هنگام تطبیق بیان خواهیم کرد.

۴

تطبیق مورد دوم از مواردی که نباید به سهو و شک اعتنا شود

﴿ ولا للسهو في السهو ﴾ ([۱] مورد دوم از مواردی که نباید به سهو و شک اعتنا شود، در جایی است که مصلی سهو در سهو بکند. یعنی لا حکم للسهو فی السهو. مرحوم شهید ثانی در ابتدا برای فی السهو، کلمه موجب را بیان می‌کند. و می‌فرماید:) أي في موجَبه (موجب السهو) من صلاة وسجود (ممکن است که موجب سهو، نماز احتیاط باشد و ممکن است که سجده باشد. البته ممکن است کسی در صلاة اشکال کند که آیا سهو باعث نماز احتیاط می‌شود یا خیر. آنچه که معمولا موجب نماز احتیاط می‌شود، شک است، نه سهو. مرحوم شهید می‌فرماید: حکمی برای سهو در سهو، وجود ندارد. در احتمال اول، هم سهو اول و هم سهو دوم، به معنای سهو می‌باشند. البته در سهو دوم، کلمه موجب نیز اضافه می‌شود. بنابر این، معنای احتمال اول چنین می‌شود: اگر مصلی، نسیان کند در موجب سهو -یعنی در نماز احتیاط یا سجده سهو.-)، كنسيان ذكرٍ أو قراءةٍ (مثل این که نسیان ذکر یا قرائت. در سجده سهو، نسیان ذکر کند. یا در نماز احتیاط، نسیان قرائت کند. مثلا در نماز احتیاط، سوره حمد را قرائت نکند.) (مثل، فإنّه لا سجود عليه (در این صورت سجده سهو ندارد. در حقیقت بخاطر نسیان ذکر یا قرائت، لازم نیست که بعد از نماز احتیاط یا بعد از سجده سهوی که در آن نسیان کرده است، سجده سهو دیگری برای نسیان ذکر یا قرائتی که مرتکب شده، انجام دهد. علیه یعنی علی المصلی). نعم (بله)، لو كان ممّا يُتلافى (ضمیر کان به آنچه که سهو شده، بر می‌گردد. اگر آنچه که سهو شده نسبت به آن، از مواردی باشد که قضا دارد. مثل تشهد، سجده واحده و صلوات) تلافاه (قضای آن مورد را بعد از نماز احتیاط یا بعد از سجده سهو، انجام می‌دهد) من غير سجود. (بدون این که نیاز باشد، سجده سهو را انجام دهد. گرچه اگر در خود نماز، تشهد فراموش شود، نیاز به سجده سهو دارد اما در این مورد نیازی به انجام سجده سهو ندارد.)

(پیش از بیان احتمالات دیگر، مقدمه‌ای را بیان می‌فرماید:) ويمكن أن يريد ب‍ «السهو» في كلٍّ منهما: الشكّ (ممکن است که مرحوم شهید اول، اراده کرده باشد به کلمه سهو در عبارت خویش در هر یک از دو سهو، یا معنای شک را، یعنی خصوص شک، مدنظر مرحوم شهید اول بوده است. یا) أو ما يشمله على وجه الاشتراك (معنایی که شامل شک نیز بشود، به نحو اشتراک معنوی. معنایی که شامل شک می‌شود به نحو اشتراک معنوی، چیست؟ در جلسه گذشته بیان شد که معنای مشترک عبارت است از معنای غائب شدن از ذهن که هم با شک و هم با سهو و نسیان، سازگار است.) ولو بين حقيقة الشيء ومجازه (هرچند که اشتراک معنوی، بین معنای حقیقی سهو و معنای مجازی سهو است. شک برای سهو، معنای مجازی است. معنای مشترک معنوی، هم شامل معنای حقیقی خود سهو می‌شود و هم شامل معنای مجازی می‌شود.)، فإنّ حكمه هنا صحيح. (حکم چنین سهوی به معنای شک، صحیح است. یعنی نباید به شک و سهو، اعتنا کند.)

فإن استُعمل في الأوّل (احتمال دوم: اگر استعمال شده باشد سهو به معنای شک. یعنی سهو اول را به معنای شک بدانیم اما سهو دوم به معنای خود سهو باشد. البته با اضافه کردن کلمه موجب.) فالمراد به الشكّ (به جای السهو اول، الشک را بیان فرمود.) في موجب السهو (به جای السهو دوم نیز فرمود: موجب السهو. یعنی اگر کسی شک کند در موجب سهو. موجب سهو، نماز احتیاط یا سجده سهو است. اگر کسی در نماز احتیاط یا سجده سهو، شک کند) من فعلٍ (در فعلی شک کند. مثلا شک کند که ذکر را گفته است یا خیر) أو عددٍ (مثل شک در عدد رکعات نماز احتیاط) ـ كركعتي الاحتياط ـ فإنّه يبني على وقوعه (مصلی در این صورت، بنا را بر وقوع مشکوک قرار می‌دهد.)، إلّا أن يستلزم الزيادة كما مرّ (مگر آن که مستلزم در زیاده رکعات باشد. مثلا در نماز احتیاط شک کند که دو رکعت را انجام داده است یا سه رکعت و حال آن که باید دو رکعت را انجام می‌داد. در این صورت نمی‌تواند بنا را بر این قرار دهد که سه رکعت انجام داده است. زیرا این بنا، مستلزم زیاده است. در این موارد باید بنا را بر همان عددی قرار دهد که مصحح نماز است). أو في الثاني (احتمال سوم: او فی الثانی، عطف به فی الاول می‌شود. اگر استعمال شده باشد، سهو به معنای شک در سهو دوم. یعنی سهو دوم را به معنای شک بدانیم و سهو اول به معنای خود سهو باشد. یعنی لا حکم للسهو فی موجب الشک.) فالمراد به موجب الشكّ كما مرّ (کلمه سهو دوم که به معنای شک شد، را موجب شک می‌دانیم. یعنی اگر مصلی، سهو کند در موجب شک. موجب شک نیز همان نماز احتیاط یا سجده است. اگر مصلی شک کند، یا باعث نماز احتیاط یا سجده سهو است. مرحوم شهید می‌فرماید: اگر سهو اول را به معنای خود سهو بدانیم و سهو دوم را به معنای موجب شک بدانیم، معنا چنین می‌شود: حکمی نیست برای سهو کردن در موجب شک. لذا اگر مصلی، در سجده سهو یا در نماز احتیاط، سهو کند. مثلا نسیانا ذکر را بیان نکند یا نسیانا، عمل زیادی را انجام دهد. این نسیان در موجب شک، حکمی ندارد و باعث سجده سهو نمی‌شود). (صورت چهارم) وإن استُعمل فيهما (اگر استعمال شود سهو به معنای شک در هر دو مورد. یعنی هم سهو اول و هم سهو دوم، به معنای شک باشد.) فالمراد به الشكّ في موجب الشكّ (شک دوم نیز کلمه موجب بر آن اضافه می‌شود. مراد از این عبارت مصنف، شک در موجب شک می‌باشد. یعنی کسی در نماز احتیاط یا سجده سهو، شک کند که چنین شکی، اثر ندارد. تا کنون چهار احتمال مطرح شد.) ـ وقد ذُكر أيضاً ـ أو الشكّ في حصوله. (احتمال پنجم: ذکر شده همچنین این صورت پنجم. به نظر می‌رسد که أو الشک فی حصوله، نائب فاعل، ذکر است. یعنی علاوه بر چهار صورتی که ذکر شد، همچنین ذکر شده است، این احتمال که عبارت را چنین معنا کنیم، أو الشک فی حصول الشک. ضمیر حصوله، به شک بازگشت دارد. یعنی اگر مصلی، شک کند در حصول شک.

سوال: شک کند در حصول شک، به چه معنا می‌باشد؟

پاسخ: یعنی کسی که شک کند که آیا از او شک حاصل شد یا از او شک، حاصل نشد. در این صورت نباید به آن شک اعتنا کند. مثلا مصلی، شک می‌کند که در رکعت قبل، شک کرده است یا خیر. بنابر این، اگر مصلی شک کند که شکی از او حاصل شده است یا خیر، نباید به آن شک اعتنا کند.

أو الشک فی حصوله، به جای الشک فی موجب الشک، قرار می‌گیرد.)

وعلى كلّ حالٍ لا التفات (در هر صورت، نباید اعتنا شود به هیچ یک از صورت‌هایی که بیان شد. هرچند که ایشان معتقد است:)، وإن كان إطلاق اللفظ على جميع ذلك يحتاج إلى تكلُّف (هرچند که حکم در تمام این صورت‌ها جاری می‌شود اما این که عبارت مصنف -ولا للسهو في السهو- بخواهد شامل تمام صورت‌های بیان شده، شود، احتیاج به تکلف دارد).


عبارتی که به عنوان مورد دوم می‌خواهیم بیان کنیم، توسط محشین لمعه، بصورت مختلف معنا شده است. برخی، دوازده صورت را مطرح کرده‌اند و قائل شده‌اند که برخی از آن صور را مرحوم شهید ثانی، ذکر نفرموده است و برخی دیگر، بیش از این صور را احتمال داده‌اند. در این قسمت تنها مواردی را بیان می‌کنیم که از کلام مرحوم شهید ثانی، استظهار می‌شود.

۵

مورد سوم از مواردی که نباید به شک و سهو اعتنا شود

مورد سوم از مواردی که نباید به شک و سهو اعتنا شود:

امام جماعت شک کند اما مأموم یادش باشد. یا مأموم شک کند ولی امام به یاد داشته باشد.

تعبیر مرحوم شهید اول چنین است: ولا لسهو الإمام مع حفظ المأموم وبالعكس. اگر امام سهو کند با حفظ مأموم یا اگر مأموم سهو کند با حفظ امام، نباید به چنین سهوی اعتنا شود.

مرحوم شهید ثانی می‌فرماید: کلمه سهو در عبارت مرحوم شهید اول، حتما به معنای شک می‌باشد. یعنی در این عبارت دیگر به معنای سهو و نسیان نیست. البته در آینده توضیح خواهد داد که چرا کلمه سهو را به معنای شک می‌داند و به معنای خود سهو نمی‌باشد و چون این سهو به معنای شک است، قرینه است بر احتمالاتی که در مورد دوم از مواردی که نباید به شک و سهو اعتنا شود، مطرح شده است. زیرا در آن جا یک احتمال بر آن بود که سهو به معنای شک باشد و این قرینه بر صحت آن احتمال است.

بنابر این که سهو به معنای شک باشد، معنای عبارت چنین می‌شود: اگر امام جماعت، شک کرد اما مأموم به یاد داشت، امام جماعت به شک خودش اعتنا نمی‌کند. همچنین اگر مأموم، شک کرد اما امام جماعت، به یاد داشت، مأموم به شک خویش اعتنا نمی‌کند.

مرحوم شهید ثانی می‌فرماید: اگر یکی از امام و مأموم شک کند، در صورت حفظ دیگری، هرچند که حفظ دیگری در حد ظن و گمان باشد. مثلا مأموم مساوی الطرفین است و شک دارد اما امام جماعت، یک طرف را ۶۰% احتمال می‌دهد و طرف دیگر را ۴۰% احتمال می‌دهد. صرف این که ظن وجود دارد، باید شاک به ظان رجوع کند.

کما این که اگر یکی ظن دارد ولی دیگری یقین دارد، فرد ظان وظیفه دارد به شخص متیقن رجوع کند.

اما اگر هر دو ظن و گمان داشتند، در صورتی که متعلق ظن و گمان متفاوت باشد، چه حکمی دارد؟ مثلا امام جماعت، شک بین رکعت سه و چهار داشت و پس از تأمل، گمان کرد به چهار رکعت پیدا کرد اما مأموم، ظن به سه رکعت پیدا کرد. در این صورت وظیفه هر کدام، چیست؟

مرحوم شهید می‌فرماید: در این صورت باید هر یک وظیفه خود را عمل کنند. یعنی نماز جماعت به نماز فرادی تبدیل می‌شود و امام جماعت نماز خودش را بصورت چهار رکعتی به پایان می‌رساند و مأموم، یک رکعت دیگر اضافه می‌کند.

ذکر چند نکته:

نکته اول: هنگامی که امام ظان باشد (ظن پیدا کند) و مأموم شاک باشد، مأموم، تابع امام است و دنباله رو امام جماعت می‌باشد. اما هنگامی که امام جماعت، شاک باشد و مأموم ظان باشد، اگر مأموم بخواهد، امام جماعت را متوجه کند، باید بواسطه گفتن سبحان الله، الله اکبر، او را متوجه کند. مثلا اگر مأموم ظن به ادامه نماز داشته باشد، باید بحول الله و قوته را بیان کند تا امام متوجه شود که نماز را ادامه دهد.

نکته دوم: در رجوع امام جماعت به مأموم، عدالت مأموم شرط نیست. یعنی لازم نیست که مأموم عادل باشد تا امام جماعت بتواند در این امور به او مراجعه کند.

نکته سوم: در حکم لزوم رجوع امام جماعت، نمی‌توان به غیر مأموم رجوع کند. یعنی امام جماعت تنها می‌تواند به مأموم رجوع کند. چنانچه مأموم تنها می‌تواند به امام جماعت رجوع کند. یعنی اگر این دو فرد یکی شک داشت ودیگری ظن داشت، شاک می‌تواند به ظان مراجعه کند. اما اگر فرد دیگری نه امام و نه مأموم است (مثل مکبر مسجد) و ظن به یک طرف داشته باشد، برای امام و مأموم کافی نیست. حتی اگر مکبر، شخص عادلی باشد.

گاهی سخن مکبر، برای امام یا مأموم ظن آور است که طبیعتا امام و مأموم بر اساس ظنی که پیدا می‌کنند، می‌توانند عمل کنند اما صرف رجوع به آن شخص، از باب این که او مخبر است، کافی نیست. زیرا خبر یک عادل، حجیت ندارد.

۶

تطبیق مورد سوم از مواردی که نباید به شک و سهو اعتنا شود

﴿ ولا لسهو الإمام ﴾ أي شكِّه، وهو قرينةٌ لما تقدّم ﴿ مع حفظ المأموم وبالعكس ﴾ (یکی از مواردی که نباید به شک اعتنا شود، صورتی است که امام سهو داشته باشد. سهو در این مورد، به معنای شک است. حکمی نیست برای شک امام جماعت، مع حفظ المأموم یا حکمی نیست برای شک امام مع حفظ الامام. این که سهو را به معنای شک می‌داند، در جلسه فردا بیان خواهد شد. اما نکته‌ای که مرحوم شهید ثانی در اینجا متذکر می‌شود، آن است که به دلیل این که سهو در این جا به معنای شک است، قرینه است برای مورد دوم که احتمال دادیم در آن مورد نیز مراد از سهو، شک باشد.) فإنّ الشاكّ من كلٍّ منهما (کسی که شک پیدا می‌کند از هر یک از امام جماعت و مأموم) يرجع إلى حفظ الآخر ولو بالظنّ (باید رجوع کند به حفظ دیگری. یعنی به آنچه که در ذهن دیگری است. هرچند که آن چیز در حد ظن باشد.)، وكذا يرجع الظانُّ إلى المتيقِّن (همچنین باید رجوع کند کسی که ظن پیدا کرده، به کسی که یقین دارد). ولو اتّفقا على الظنّ (اگر هر دو ظن و گمان داشتند) واختلف محلُّه (و محل آن دو، مختلف بود. یعنی متعلق ظن هر یک، با دیگری متفاوت بود. مثلا یکی ظن به چهار رکعت پیدا کرد و دیگری ظن به سه رکعت پیدا کرد.) تعيَّن الانفراد (نماز را بصورت فرادی اقامه می‌کنند و هر یک طبق ظن خویش، عمل می‌کند). ويكفي في رجوعه تنبيهه بتسبيحٍ ونحوه (و کافی است در رجوع امام جماعت، شاک به مأموم ظان. در رجوع مأموم شاک به امام جماعت ظان، نیازی به تسبیح ندارد. اگر امام ظان باشد، کار را انجام می‌دهد و مأموم نیز از او تبعیت می‌کند و دیگر لازم نیست که تسبیح کند. اما رجوع امام جماعت شاک به مأموم ظان، نیاز به متوجه شدن امام جماعت است. مرحوم شهید می‌فرماید: کفایت می‌کند در رجوع امام به مأموم، به این که مأموم، امام را به تسبیح، متوجه کند. یعنی مأموم، مثلا سبحان الله یا الله اکبر بگوید تا امام متوجه شود). ولا يشترط عدالة المأموم (عدالت مأموم، شرط نیست. یعنی هرچند که مأموم عادل نباشد، اما امام در صورتی که شاک باشد و مأموم ظان باشد، می‌تواند محل رجوع باشد). ولا يتعدّى إلى غيره وإن كان عدلاً (حکم لزوم رجوع به مأموم. این که گفته شد امام جماعت باید به مأموم رجوع کند در صورتی که مأموم ظان است، تعدی نمی‌کند به غیر مأموم. مثلا امام جماعت نمی‌تواند به مکبر مسجد، رجوع کند. هرچند که آن غیر -مکبر مسجد- عادل باشد). نعم، لو أفاده الظنّ (اگر مفید باشد، قول غیر مأموم برای امام، ظن و گمان را. یعنی باعث حصول ظن و گمان برای امام جماعت باشد) رجع إليه لذلك (امام جماعت به آن شخص رجوع می‌کند، بخاطر ظنی که پیدا کرده است.)، لا لكونه مُخبراً. (نه بخاطر این که خبر داده است. زیرا یک مخبر عادل کافی نیست.)

وسقوط (١) سجود السهو لو فَعَل ما يوجبه بعدها أو تَرَكَ ، وإن وجب تلافي المتروك بعد الصلاة تلافاه من غير سجود.

وتتحقّق الكثرة في الصلاة الواحدة بتخلّل الذكر ، لا بالسهو عن أفعال متعدّدة مع استمرار الغفلة. ومتى ثبتت بالثلاث سقط الحكم في الرابع ، ويستمرّ إلى أن تخلو من السهو والشكّ فرائضُ يتحقّق فيها الوصف ، فيتعلّق به حكم السهو الطارئ ، وهكذا ...

﴿ ولا للسهو في السهو أي في موجَبه من صلاة وسجود ، كنسيان ذكرٍ أو قراءةٍ ، فإنّه لا سجود عليه. نعم ، لو كان ممّا يُتلافى تلافاه من غير سجود.

ويمكن أن يريد ب‍ «السهو» في كلٍّ منهما : الشكّ أو ما يشمله على وجه الاشتراك ولو بين حقيقة الشيء ومجازه ، فإنّ حكمه هنا صحيح.

فإن استُعمل في الأوّل فالمراد به الشكّ في موجب السهو من فعلٍ أو عددٍ ـ كركعتي الاحتياط ـ فإنّه يبني على وقوعه ، إلّا أن يستلزم الزيادة كما مرّ. أو في الثاني فالمراد به موجب الشكّ كما مرّ. وإن استُعمل فيهما فالمراد به الشكّ في موجب الشكّ ـ وقد ذُكر أيضاً ـ أو الشكّ في حصوله.

وعلى كلّ حالٍ لا التفات ، وإن كان إطلاق اللفظ على جميع ذلك يحتاج إلى تكلُّف.

﴿ ولا لسهو الإمام أي شكِّه ، وهو قرينةٌ لما تقدّم (٢) ﴿ مع حفظ المأموم وبالعكس فإنّ الشاكّ من كلٍّ منهما يرجع إلى حفظ الآخر ولو بالظنّ ، وكذا يرجع الظانُّ إلى المتيقِّن. ولو اتّفقا على الظنّ واختلف محلُّه تعيَّن الانفراد. ويكفي

____________________

(١) عطف على قوله : عدم الالتفات.

(٢) من أنّ المراد بالسهو الشكّ أو ما يشمله ، فإنّه لا يجوز أن يريد بالسهو هنا إلّا الشكّ.

في رجوعه تنبيهه بتسبيحٍ ونحوه. ولا يشترط عدالة المأموم. ولا يتعدّى إلى غيره وإن كان عدلاً. نعم ، لو أفاده الظنّ رجع إليه لذلك ، لا لكونه مُخبراً.

ولو اشتركا في الشكّ واتّحد لزمهما حُكمُه ، وإن اختلف رجعا إلى ما اتّفقا عليه وتركا ما انفرد كلٌّ به ، فإن لم يجمعهما رابطة تعيّن الانفراد ، كما لو شكّ أحدُهما بين الاثنين والثلاث والآخر بين الأربع والخمس.

ولو تعدّد المأمومون واختلفوا مع الإمام فالحكم كالأوّل في رجوع الجميع إلى الرابطة والانفراد بدونها. ولو اشترك بين الإمام وبعض المأمومين رجع الإمام إلى الذاكر منهم وإن اتّحد ، وباقي المأمومين إلى الإمام.

ولو استُعمل «السهو» في معناه أمكن في العكس لا الطرد (١) بناءً على ما اختاره جماعةٌ ـ منهم المصنّف في الذكرى (٢) ـ من أنّه لا حكم لسهو المأموم مع سلامة الإمام عنه ، فلا يجب عليه سجود السهو لو فعل ما يوجبه لو كان منفرداً. نعم ، لو ترك ما يُتلافى مع السجود سقط السجود خاصّة. ولو كان الساهي الإمام فلاريب في الوجوب عليه ، إنّماالخلاف في وجوب متابعة المأموم له وإن كان أحوط.

﴿ السابعة :

﴿ أوجب ابنا بابويه عليّ وابنه محمّد الصدوقان ﴿ رحمهما اللّٰه سجدتي السهو على من شكّ بين الثلاث والأربع وظنّ الأكثر (٣) ولا نصّ عليهما

____________________

(١) المراد بالطرد : أنّه لا حكم لسهو الإمام مع حفظ المأموم ، ولا شكّ أنّه ليس بصحيح. نعم ، العكس وهو أن لا حكم لسهو المأموم مع حفظ الإمام صحيح.

(٢) الذكرى ٤ : ٥٧. وافقه في الدروس [١ : ٢٠٠] دون البيان. (منه رحمه‌الله).

(٣) حكاه عنهما العلّامة في المختلف ٢ : ٤١١.