شرط اول مکان: غیر مغصوب بودن مکان
شرط اول در مکان مصلی آن است که ان مکان مباح باشد. یعنی غصبی نباشد. این که مرحوم شهید می‌فرماید لازم است که مکان مصلی توسط خود مصلی، غصب نشده باشد؛ به این دلیل است که اگر شخص دیگری آن مکان را غصب کرده باشد اما مالک مکان به مصلی اجازه اقامه نماز را بدهد، نماز مصلی صحیح است.
مرحوم شهید چهار صورت را در این شرط، تصویر کرده است.
۱) مصلی به حکم شرعی غصب (حرمت) یا به حکم وضعی غصب (بطلان نماز در مکان غصبی)، جاهل باشد. ممکن است که مصلی، مکان را غصب کند اما نداند که غصب، حرام است. یا می‌داند حرام است اما نمی‌داند که غصب باعث بطلان نماز می‌شود. مرحوم شهید می‌فرماید: هرچند که شخص جاهل است اما نماز او، باطل است.
۲) مصلی به اصل غصب جاهل است. یعنی اساسا نمی‌داند که مکانی که از مالک گرفته است، غصب است. بلکه گمان می‌کند حق خودش است. مثلا در ارث، سهمی از زمین را از برادر یا دیگر وراث گرفته و گمان می‌کند که آن سهم از زمین، حق او است. مرحوم شهید معتقد است که نماز در این صورت صحیح است.
۳) مصلی، نسبت به حکم شرعی یا وضعی، ناسی است. ناسی یعنی کسی که حکم شرعی یا وضعی را فراموش کرده است. او در گذشته می‌دانسته که غصب حرام است. یا می‌دانسته که اقامه نماز در مکان غصبی باطل است. اما حکم شرعی یا وضعی را فراموش کرد. اکنون که نماز را اقامه می‌کند، می‌داند که مکان غصبی است اما حکم (حرمت یا بطلان نماز) را فراموش کرده است. مرحوم شهید می‌فرماید در این صورت نیز نماز باطل است.
۴) مصلی، نسبت به اصل غصب ناسی است. در گذشته می‌دانسته که این مکان را غصب کرده است اما اکنون که می‌خواهد نماز را اقامه کند، فراموش کرده که در گذشته این مکان را غصب کرده است. مرحوم شهید می‌فرماید: نماز در این صورت هم باطل است.
مرحوم مصنف چنین بیان فرموده است: ويجب كونه غير مغصوب.
واجب است که مکان صلاة، مغصوب نباشد. غیر مغصوب، هم شامل ناسی و هم شامل غیر ناسی می‌شود. یعنی هم شامل جاهل به حکم شرعی و هم شامل جاهل به حکم وضعی می‌شود.
نسبت به صورت سوم و چهارم، مرحوم شهید اول دو نظر دیگر نیز دارد. یک نظر آن است که شخص، چه ناسی نسبت اصل غصب و چه ناسی نسبت به حکم شرعی و وضعی باشد، نمازش صحیح است. اما در جای دیگر، فرموده اگر داخل در وقت متوجه شود، باید نماز را اعاده کند اما اگر بعد از گذشتن وقت، متوجه شود، نماز او صحیح است و نیاز به اعاده ندارد.
ذکر سه نکته:
نکته نخست: آنچه نسبت به صورت‌های غصب بیان شد (چهار صورت فوق الذکر) مربوط به مکان مصلی می‌شود. مرحوم شهید می‌فرماید: تمام این صورت‌ها در خصوص لباس مصلی نیز بیان می‌شود. از چهار صورت مذکور، در سه صورت نماز باطل و تنها در یک صورت نماز صحیح می‌بود. در خصوص لباس مصلی نیز چنین است. جاهل به اصل غصب، نمازش صحیح است اما در باقی صورت‌ها، نماز باطل می‌باشد.
نکته دوم: مرحوم شهید اول فرمود: ويجب كونه غير مغصوب. مرحوم شهید ثانی، قیدی اضافه نمود و فرمود: للمصلّی. شهید ثانی می‌فرماید: اضافه نمودن این قید برای آن است که اگر غیر مصلی آن مکان را غصب کرده باشد و مالک مکان به مصلی اجازه اقامه نماز را بدهد، بنابر نظر مشهور، نماز‌هایی که غیر غاصب در آن مکان اقامه می‌کنند، صحیح است. به عبارت دیگر، هرچند که مکان، غصبی است اما چون مالک به غیر غاصب اجازه اقامه نماز را داده است، نماز صحیح است.
البته مرحوم شهید این صورت را متذکر نشده است که اگر مالک به خود غاصب اجازه اقامه نماز را بدهد، چه حکمی دارد. یعنی مالک غصب او را جایز ندانسته اما به غاصب اجازه داده است که در آن مکان، نماز بخواند. در این صورت چه حکمی دارد؟ ممکن است که فقیهی به جواز اقامه نماز توسط خود غاصب، رأی دهد.
نکته سوم: بطلان در صورت‌هایی که ذکر شد، مربوط به زمانی است که مصلی، مختار باشد. یعنی بتواند در مکان غیر غصبی، نماز را اقامه کند. مرحوم شهید می‌فرماید: اگر مصلی، مضطر باشد، نماز صحیح است.
فقها، اجتماع امر و نهی، را مطرح کرده‌اند. در اجتماع امر و نهی این مسئله مطرح می‌شود که اگر به سوء اختیار، مکلف در مکان غصبی قرار گیرد، چه حکمی دارد.
