درس الروضة البهیة (بخش ۱) (الطهارة - الخمس)

جلسه ۶۸: احکام قبله

 
۱

خطبه

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و لعنة الله علی اعدائهم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین.

۲

عبارت خوانی آغازین

۳

احکام قبله

احکام قبله:

مرحوم شهید برخی از احکام قبله را تبیین می‌فرماید.

هنگامی که شخص در شهر یا روستایی حاضر می‌شود، آیا می‌تواند به سمت قبله‌ای که اهل آن شهر و روستا آن سمت را قبله می‌دانند، اعتماد کند؟ به عنوان نمونه مسافرین برای اقامه نماز در شهر‌های مختلف در مساجد آن شهر‌ها حاضر می‌شوند و مردم آن مسجد قبله را به سمتی نشان می‌دهند. آیا شخص مسافر می‌تواند به گفته آن‌ها اعتماد کند و به آن سمت مشخص نماز بخواند یا خیر؟

مرحوم شهید می‌فرماید: در صورتی که علم به خطای اهل بلد داشته باشد، نمی‌تواند به گفتار آن‌ها اعتماد کند. مثلا آن مسافر می‌تواند شرق و غرب را تعیین کند و در نتیجه می‌تواند سمت جنوب عراق را پیدا کند اما هنگامی که از مردم سوال می‌کند، در می‌یابد که جنوب را در سمتی دیگر قرار داده‌اند. از این رو، علم دارد که تعیین قبله توسط آن مردم، اشتباه صورت گرفته است. بنابر این اگر علم به خطای اهل بلد داشته باشد، لازم است که خود آن مکلف از راه‌های ظنی (در صورتی که راه علمی وجود نداشته باشد)، اجتهاد کند و جهت قبله را تعیین کند. اما اگر علم به خطا قبله بلد نداشته باشد، می‌تواند به گفتار آن‌ها اعتماد کند. بلکه می‌توان گفت که در این صورت نبایستی خود آن شخص به اجتهاد بپردازد. چون غیر قابل پذیرش است که تمام اهل یک شهر در تشخیص جهت قبله اشتباه کرده باشند اما این شخص به تنهایی درست می‌گوید.

تنها ممکن است آن شخص در مایل بودن قبله به سمت راست یا چپ، اجتهاد ظنی داشته باشد و این اشکال ندارد. زیرا در این که اهل یک شهر در مقدار تمایل قبله به راست یا چپ، دچار خطا و اشتباه شده باشند، بعید نیست. چرا که مردم گاها بخاطر به مبالاتی به مقداری از مایل بودن قبله، بی‌توجه می‌باشند. بنابر این، در این صورت امکان اجتهاد آن شخص وجود دارد.

ذکر چند نکته:

نکته نخست: علامت قبله اهل یک شهر به شرح ذیل است.

۱. محراب مسجد،

۲. نوع دفن اموات در قبور مسلمین.

نکته دوم: منظور از بلد، بلد کبیر مثل تهران و قم نیست، بلکه اگر علائم فوق در یک روستا هم باشد، علامت محسوب می‌شود.

نکته سوم: منظور از بلد، بلد مسلمین است. لذا محراب یا قبور بلدی که مشخص نیست، بلد مسلمین باشد یا صرف یک یا دو قبر مسلمان، کافی نیست. بلکه باید بلد مسلمین و قبور مسلمین باشد. کما این که اگر محراب در مسیری باشد که مسلمانان از آن جا بصورت نادر عبور می‌کنند، نمی‌توان آن محراب را ملاک در تشخیص جهت قبله قرار داد.

نکته چهارم: اگر اماراتی که دالّ بر جهت قبله باشد، وجود داشته باشد، بر اساس آن‌ها عمل می‌شود اما اگر هیچ اماره‌ای برای تشخیص جهت قبله، وجود نداشته باشد و اجتهاد یا طریق علم هم برای آن مکلف وجود ندارد؛ در این صورت مکلف موظف است که از شخص عادل تقلید کند. یعنی از شخصی که عادل است و جهت قبله را می‌داند، جهت قبله را سؤال کند. خواه آن شخص عادل، مرد یا زن یا آزاد یا غلام باشد.

دلیل فقد امارات در این صورت مهم نیست. مثلا گاهی وجود ابر مانع از تشخیص جهت قبله است. یا شخص مکلف نابینا است و نمی‌تواند از ستاره‌ها جهت قبله را تشخیص دهد. یا مکلف بالکل نسبت به امارات جاهل است. یا بخاطر ضیق وقت نمی‌تواند جهت قبله را تشخیص دهد. در تمام این موارد باید جهت قبله را از شخص عادلِ عارف، سؤال و بر اساس آن نماز را اقامه کند.

برخی در این مسئله، نظر دیگری دارند. آن‌ها در برخی موارد مثل جایی که شخص مکلف به امارات جاهل است و به دلیل جهل نمی‌تواند جهت قبله را تشخیص دهد. از نظر این گروه، چنین شخصی باید به چهار جهت نماز را اقامه کند و تقلید برای او جایز نیست.

بنابر این، اگر امارات مفقود باشد، باید از عارفِ عادل تقلید شود. اگر تقلید از چنین شخصی ممکن نباشد، لازم است که مکلف جاهل به قبله، به چهار طرف نماز را اقامه کند. منظور از چهار طرف آن است که یک خط را مکلف تعیین می‌کند و خط دوم دقیقا خطی باید باشد که پشت سر او قرار می‌گیرد و خط سوم باید خطی باشد که عمود بر خط اول باشد. البته این صورت برای جایی است که ممکن باشد شخص به چهار طرف نماز را اقامه کند اما اگر به هر دلیلی ممکن نباشد باید به سه طرف یا دو طرف و یا یک طرف نماز را اقامه کند. به عبارت دیگر، به اندازه ممکن باید بر اطراف نماز را اقامه کند.

۴

تطبیق احکام قبله

﴿ و ﴾ يجوز أن ﴿ يُعوَّل على قبلة البلد ﴾ من غير أن يجتهد (جایز است که تکیه شود بر قبله بلد. یعنی قبله بلد به هر سمتی که تعیین شده است به همان اعتماد کند؛ بدون آن که خود آن شخص در تعیین قبله اجتهاد کند. گویی می‌خواهد بیان کند که اجتهاد نمودن در این صورت جایز نیست.) ﴿ إلّامع علم الخطأ ﴾ (مگر آن که علم و یقین به اشتباه بودن جهت قبله آن بلد داشته باشد. اما اگر علم ندارد و احتمال می‌رود جهت این قبله صحیح باشد لازم است که به آن قبله بلد اعتماد کند. بنابر این اگر علم به خطا بودن جهت قبله بلد دارد) فيجب حينئذٍ (حین العلم) الاجتهاد (باید خودش اجتهاد کند، هرچند که اجتهاد ظنی باشد اما چون علم به خطا بودن آن جهت دارد باید اجتهاد کند). وكذا يجوز الاجتهاد فيها (فی قبلة البلد) تيامناً وتياسراً (تیامناً یعنی مایل به راست بودن قبله. تیاسراً یعنی مایل به چپ بودن قبله. مرحوم شهید می‌فرماید: اجتهاد ظنی در اصل جهت قبله، جایز نیست. زیرا بعید است که تمام اهل بلد در تعیین جهت قبله دچار اشتباه شده باشند. اما در تمایل قبله به سمت راست و چپ می‌توان اجتهاد نمود. چون بعید نیست که اهل بلد در تمایل قبله دچار سهل انگاری و در نهایت دچار اشتباه شده باشند.) وإن لم يعلم الخطأ (هرچند که علم به خطا بودن جهت قبله بلد نداشته باشد).

والمراد ب‍ «قبلة البلد» محراب مسجده (قبله بلد یعنی چه؟ می‌فرماید: محراب مسجد بلد یکی از راه‌های تشخیص جهت قبله است) وتوجّه قبوره ونحوه (راه دیگر آن است که به سمت قبور و دفن اموات توجه شود)، ولا فرق بين الكبير والصغير (تفاوتی بین بلد کبیر و بلد صغیر نیست). والمراد به (مراد از بلد) بلد المسلمين (بلد مسلمین است نه بلد کفار)، فلا عبرة بمحراب المجهولة (محراب مجهوله یعنی محراب بلدی که مشخص نیست بلد مسلمین یا مشرکین است.) كقبورها (قبور مجهولة. اگر مکلف نداند که این قبور مسلمین است یا قبور مشرکین است، کافی نیست)، كما لا عبرة بنحو القبر والقبرين للمسلمين (یک یا دو قبر مسلمان برای تعیین جهت قبله کافی نیست)، ولا بالمحراب (بالمحراب عطف به بنحو القبر و القبرین می‌شود. یعنی لا عبرة بالمحراب) المنصوب في طريقٍ قليلة المارّة منهم (منهم یعنی من المسلمین. اگر محرابی در راهی باشد که مسلمین از آن کم عبور می‌کنند، برای تعیین جهت قبله کافی نیست).

﴿ فلو فقد الأمارات ﴾ الدالّة على الجهة المذكورة هنا وغيرها (اگر اماراتی که دلالت بر جهت قبله، مفقود باشد. هنا یعنی محراب مسجد و قبر مسلمین. غیرها یعنی غیر این امارات.) ﴿ قلَّد ﴾ العدل العارف بها (تقلید می‌کند از عادل عارف به این امارات. اگر کسی عادل و عارف به امارات باشد، کافی است و سخن او ملاک تعیین جهت قبله می‌باشد. آیا این عادل باید حتما مرد باشد؟ می‌فرماید:)، رجلاً كان أم امرأة (مرد یا زن باشد)، حرّاً أم عبداً (آزاد یا عبد باشد).

ولا فرق بين فقدها (فقد الامارات) لمانع من رؤيتها كغَيْم (فرقی نیست بین فقد امارات به جهت مانعی از رؤیت امارات مثل ابر که مانع از دیدن ستارگان می‌شود)، ورؤيته كعمىً (رؤیت خود شخص مصلی مثل نابینا بودن)، وجهلٍ (جهل عطف به مانع می‌شود. گاهی مانع وجود ندارد بلکه خود مکلف جهل دارد) بها كالعامّي (مثل شخص بی‌سواد) مع ضيق الوقت عن التعلّم على أجود الأقوال (گاهی وقت برای تعلم جهت قبله وجود ندارد. هیچ یک از این موارد با یکدیگر تفاوتی ندارد. علی اجود الاقوال قید لا فرق است. یعنی بین این موارد هیچ فرقی نیست بر اساس اجود اقوال)، وهو الذي يقتضيه إطلاق العبارة (اطلاق عبارت مرحوم مصنف در کتاب لمعه نیز این اقتضا را دارد. زیرا در این کتاب فرمود: فلو فقد الأمارات قلَّد و بین فقد امارات تفکیک نفرمود). وللمصنّف وغيره في ذلك اختلاف (برای مصنف و غیر مصنف در این مسئله اختلاف است. در برخی از موارد مثل جاهل، برخی از علما قائل شده‌اند که جایز نیست از عادل عارف تقلید کند بلکه لازم است که به چهار جهت نماز را اقامه کند).

ولو فَقَد التقليد (اگر تقلید هم ممکن نباشد. شخص عادل عارف وجود نداشته باشد) صلّى إلى أربع جهات (در این صورت باید به چهار جهت نماز بخواند) متقاطعة على زوايا قوائم (قوائم جمع قائمه است. یعنی چهار جهتی که اگر آن‌ها به یکدیگر وصل شوند، چهار زاویه قائمه تشکیل شود. در انتخاب جهت اول، مکلف مخیر است) مع الإمكان (البته اگر امکان داشته باشد)، فإن عجز اكتفى بالممكن (اگر نمی‌تواند به چهار جهت نماز بخواند، به اندازه‌ای که برای او ممکن است نماز را اقامه کند).

۵

حکم اقامه نماز به چهار جهت

حکم وجوب نماز به چهار طرف، بین فقها مشهور است. هرچند که در این مسئله روایت وجود دارد اما مرحوم شهید می‌فرماید که آن روایت مرسله و ضعیف است.

روایت چنین است: راوی از حضرت می‌پرسد: هنگامی که نمی‌توانیم قبله را تشخیص دهیم، باید چه کرد؟ امام عليه‌السلام می‌فرماید: لَيْسَ كَمَا يَقُولُونَ إِذَا كَانَ ذَلِكَ فَلْيُصَلَّ لِأَرْبَعِ وُجُوهٍ.

بنابر این، چهار جهت نماز خواندن حکمی مشهور است که روایت هم آن را تأیید می‌کند اما مرحوم شهید می‌فرماید این روایت ضعیف است.

از شهید پرسیده می‌شود آیا اقتضای این که روایت ضعیف است، ترک این حکم و عمل نکردن بر اساس این حکم است؟

می‌فرماید: خیر، بلکه همانند مشهور به این حکم عمل می‌کنیم.

علت عمل کردن به این حکم با وجود این که روایت آن ضعیف است را چنین تشریح می‌فرماید: این حکم با اعتبار عقلی سازگار است. زیرا هنگامی که مکلف نماز را به چهار طرف اقامه کند، در هیچ صورت انحراف آن شخص از قبله بیش از ۴۵ درجه نخواهد بود. یعنی هیچ گاه نمی‌توان ادعا نمود، کسی که به چهار طرف نماز را اقامه نموده، به سمت قبله نبوده است. زیرا قبله در هر سمتی که باشد، مکلف به چهار طرفی نماز را اقامه کرده است که با یکدیگر ۹۰ درجه فاصله داشته و قبله در یکی از چهار زاویه قرار دارد. اگر در هر جهت، مکلف بایستد از هر طرف ۴۵ درجه فاصله دارد. مرحوم شهید می‌فرماید: این مقدار از انحراف مطلقا مشکل ندارد. حتی اگر بعدا مشخص شود که قبله را درست تشخیص نداده است.

باید توجه داشت که از چهار نمازی که مکلف اقامه می‌کند، یک نماز را به عنوان نماز واجب اصلی اقامه می‌کند و سه نماز دیگر به عنوان مقدمه علمیه اقامه می‌شود. یعنی یکی از چهار نماز، به عنوان نماز اصلی و نماز‌های دیگر برای کسب اطمینان به اقامه نماز در جهت قبله، خوانده می‌شود. در حقیقت سه نماز دیگر، مقدمه‌ای است که مکلف را به علم می‌رساند. همانند کسی که چهار لباس دارد و می‌داند که تنها یکی از آن‌ها طاهر است. در این صورت باید با چهار لباس نماز را اقامه کند که قطعا یکی از آن‌ها اقامه نماز با لباس طاهر می‌باشد. در این صورت یک نماز به عنوان نماز اصلی و سه نماز دیگر به عنوان مقدمه علمیه اقامه می‌شود.

از این رو مرحوم شهید می‌فرماید این نیازی به نص و روایت ندارد بلکه عقل این حکم را بیان می‌کند و روایت ارشاد به حکم عقل می‌باشد.

در مقابل مرحوم ابن طاوس در فرض عدم وجود اماره و عدم امکان تقلید به جای اقامه نماز به چهار جهت می‌فرماید به قرعه عمل می‌کنیم. اما مرحوم شهید قرعه را نمی‌پذیرد.

۶

تطبیق حکم اقامه نماز به چهار جهت

والحكم بالأربع حينئذٍ مشهور (حکم به اقامه نماز به چهار جهت مشهور است)، ومستنده ضعيف (مستند این حکم ضعیف است) واعتباره حَسَنٌ (به دلیل عقل این حکم معتبر است)؛ لأنّ الصلاة كذلك (بخاطر این که اقامه نماز به چهار جهت) تستلزم إمّا القبلة أو الانحراف عنها بما لا يبلغ اليمين واليسار (یا رو به قبله نماز اقامه می‌شود یا اگر انحراف از قبله دارد، به مقداری است که به سمت راست و چپ نمی‌رسد)، وهو موجبٌ للصحّة مطلقاً (مطلقا یعنی حتی اگر بعدا مشخص شود که رو به قبله نبوده است و انحراف داشته است. چون بیش از ۴۵ درجه نبوده است) ويبقى الزائد عن الصلاة الواحدة واجباً من باب المقدّمة (از چهار نمازی که اقامه شده است، مقدار زائد از صلاة واحدة، یعنی ۳ نماز، واجب است از باب مقدمه علمیه)؛ لتوقّف الصلاة إلى القبلة أو ما في حكمها (چون نماز متوقف بر قبله است یا ما فی حکم قبله و این نمازی که توقف بر قبله دارد) الواجب عليه (واجب صفت صلاة است. علیه قید واجب نیست بلکه ضمیر آن به زائد بر می‌گردد و جار و مجرور قید توقف می‌شود. یعنی توقف دارد صلاة واجب بر آن مقدار زائد)، كوجوب الصلاة الواحدة في الثياب المتعدّدة المشتبهة بالنجس (نماز واحد در لباس متعدد که مشتبه به نجس است، اینگونه است. به این دلیل در چهار لباسی که سه تا از آنان نجس است، نماز اقامه می‌شود که) لتحصيل الصلاة في واحدٍ طاهر (برای این که معلوم شود، مکلف در یکی از آن‌ها که طاهر است، نماز خوانده است). ومثل هذا يجب بدون النصّ (نیازی به نص ندارد)، فيبقى النصّ له شاهداً وإن كان مرسلاً (نص، شاهد این حکم است. یعنی نص در این مسئله ارشاد به حکم عقل است و در نبود نص، عقل این حکم را می‌فهمد).

وذهب السيّد رضي الدين بن طاووس هنا إلى العمل بالقرعة (چرا عمل به قرعه را ایشان اختیار کرده است؟) استضعافاً لسند الأربع (روایت چهار جهت ضعیف است)، مع ورودها لكلّ أمرٍ مشتبه (چون در روایت چنین بیان شده: القرعة لکل امر مشتبه. مع ورودها یعنی ورود قرعه. قرعه وارد شده برای هر امر مشتبهی)، وهذا منه (مسئله حاضر نیز از امور مشتبه است). وهو نادر (مرحوم شهید می‌فرماید این فتاوای مرحوم ابن طاووس، فتوای نادر است و حق آن است که باید نماز را به چهار جهت اقامه کرد).

مقدم الأيمن.

وهذا مخالفٌ لما صرّح به المصنّف في كتبه الثلاثة (١) وغيره (٢) : من أن اليمني يجعل الجَدي بين العينين وسُهيلاً غائباً بين الكتفين ، فإنّ ذلك يقتضي كونَ اليمن مقابلاً للعراق لا للشام.

ومع هذا الاختلاف فالعلامتان مختلفتان أيضاً؛ فإنّ جَعْلَ الجَدي طالعاً بين العينين يقتضي استقبال نقطة الشمال ، وحينئذٍ فيكون نقطة الجنوب بين الكتفين ، وهي موازيةٌ لسُهيل في غاية ارتفاعه ـ كما مرّ ـ لا غائباً.

ومع هذا فالمقابلة للعراقي لا للشامي.

هذا بحسب ما يتعلّق بعباراتهم. وأمّا الموافق للتحقيق : فهو أنّ المقابل للشام من اليمن هو صنعاء وما ناسبها ، وهي لا تناسب شيئاً من هذه العلامات ، وإنّما المناسب لها عَدَن (٣) وما والاها ، فتدبّر.

﴿ و يجوز أن ﴿ يُعوَّل على قبلة البلد من غير أن يجتهد ﴿ إلّامع علم الخطأ فيجب حينئذٍ الاجتهاد. وكذا يجوز الاجتهاد فيها تيامناً وتياسراً وإن لم يعلم الخطأ.

والمراد ب‍ «قبلة البلد» محراب مسجده وتوجّه قبوره ونحوه ، ولا فرق بين الكبير والصغير. والمراد به بلد المسلمين ، فلا عبرة بمحراب المجهولة (٤) كقبورها ، كما لا عبرة بنحو القبر والقبرين للمسلمين ، ولا بالمحراب المنصوب في طريقٍ

____________________

(١) الذكرى ٣ : ١٦٣ ـ ١٦٤ ، البيان : ١١٥ ، الدروس ١ : ١٥٩.

(٢) كالعلّامة في القواعد ١ : ٢٥١ ـ ٢٥٢.

(٣) في (ش) : وأمّا المناسب لها فَعَدن.

(٤) في (ف) : المجهولين.

قليلة المارّة منهم.

﴿ فلو فقد الأمارات الدالّة على الجهة المذكورة هنا وغيرها ﴿ قلَّد العدل العارف بها ، رجلاً كان أم امرأة ، حرّاً أم عبداً.

ولا فرق بين فقدها لمانع من رؤيتها كغَيْم ، ورؤيته كعمىً ، وجهلٍ بها كالعامّي مع ضيق الوقت عن التعلّم على أجود الأقوال ، وهو الذي يقتضيه إطلاق العبارة. وللمصنّف وغيره في ذلك اختلاف (١).

ولو فَقَد التقليد صلّى إلى أربع جهات متقاطعة على زوايا قوائم مع الإمكان ، فإن عجز اكتفى بالممكن.

والحكم بالأربع حينئذٍ مشهور ، ومستنده ضعيف (٢) واعتباره حَسَنٌ؛ لأنّ الصلاة كذلك تستلزم إمّا القبلة أو الانحراف عنها بما لا يبلغ اليمين واليسار ، وهو موجبٌ للصحّة مطلقاً (٣) ويبقى الزائد عن الصلاة الواحدة واجباً من باب المقدّمة؛ لتوقّف الصلاة إلى القبلة أو ما في حكمها الواجب (٤) عليه ، كوجوب الصلاة

____________________

(١) ففي البيان : ١١٦ من لا يحسن الأمارات يجب عليه التعلم فإن تعذر قلّد ، وفي الدروس ١ : ١٥٩ العاجز عن الاجتهاد وعن التعلم كالمكفوف فيقلّد. قال الشيخ قدس‌سره : الأعمى ومن لا يعرف أمارات القبلة يجب عليهما أن يصلّيا إلى أربع جهات مع الاختيار ولا يجوز لهما التقليد ... الخلاف ١ : ٣٠٢ ، المسألة ٤٩.

(٢) وهو ما رواه الشيخ بطريقين عن إسماعيل بن عباد عن خراش عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّٰه عليه‌السلام ، المناهج السويّة : ٣١ وراجع الوسائل ٣ : ٢٢٦ ، الباب ٨ من أبواب القبلة ، الحديث ٥.

(٣) قال الفاضل الإصفهاني : سواء صلّى عن اجتهاد أو تقليد أو أخطأ نسياناً أو كان متحيّراً ، المناهج السويّة : ٣١.

(٤) وصف للصلاة ، قال الفاضل الإصفهاني قدس‌سره : تذكيره للتنبيه على أنّ المراد بالصلاة الفعل المخصوص بالفتح لا الفعل بالكسر ، فإنّه حينئذٍ بالمعنى المصدري ولا اعتبار بتأنيث المصدر ، المناهج السويّة : ٣١.

الواحدة في الثياب المتعدّدة المشتبهة بالنجس لتحصيل (١) الصلاة في واحدٍ طاهر. ومثل هذا يجب بدون النصّ ، فيبقى النصّ (٢) له شاهداً وإن كان مرسلاً.

وذهب السيّد رضي الدين بن طاووس هنا إلى العمل بالقرعة (٣) استضعافاً لسند الأربع ، مع ورودها لكلّ أمرٍ مشتبه ، وهذا منه. وهو نادر.

﴿ ولو انكشف الخطأ بعد الصلاة بالاجتهاد أو التقليد ـ حيث يسوغ ـ أو ناسياً للمراعاة ﴿ لم يُعد ما كان بين اليمين واليسار أي ما كان دونهما إلى جهة القبلة وإن قلّ ﴿ ويُعيد ما كان إليهما محضاً ﴿ في وقته لا خارجه.

﴿ والمستدبر وهو الذي صلّى إلى ما يقابل سَمْتَ القبلة الذي تجوز الصلاة إليه اختياراً ﴿ يُعيد ولو خرج الوقت على المشهور؛ جمعاً بين الأخبار الدالّ أكثرها على إطلاق الإعادة في الوقت (٤) وبعضُها على تخصيصه بالمتيامن والمتياسر (٥) وإعادة المستدبر مطلقاً (٦).

والأقوى الإعادة في الوقت مطلقاً؛ لضعف مستند التفصيل الموجب لتقييد

____________________

(١) في (ف) و (ر) : لتحصل.

(٢) المتقدّم تخريجه في الهامش رقم ٢ من الصفحة السابقة.

(٣) الأمان من أخطار الأسفار والأزمان : ٩٤.

(٤) راجع الوسائل ٣ : ٢٢٩ ، الباب ١١ من أبواب القبلة ، الحديث ١ و ٢ و ٦. راجع المناهج السويّة : ٣٣.

(٥) المصدر السابق ، الباب ١٠ ، الحديث الأوّل. راجع المناهج السويّة : ٣٣.

(٦) الظاهر أنّ المراد بذلك هو رواية عمّار الساباطي ، إلّا أنّها في شأن من تبيّن له الخطاء وهو في الصلاة ، وهو غير موضع النزاع ، راجع نفس المصدر الباب ١٠ ، الحديث ٤. وراجع المناهج السويّة : ٣٣. وضعفها لوجود الفطحيّين في السند مثل عمّار وغيره. اُنظر المسالك ٤ : ١٥٦.