بحث در حجیت خبر واحد بود از راه بناء عقلا، بعد از اینکه مرحوم مظفر اصل دلیل را ذکر کردند، به این دلیل یک اشکال شد، اشکال این بود که بناء عقلا وقتی حجت است که شارع از این بناء عقلا منع نکرده باشد، و در باب خبر واحد قبول داریم که بناء عقلا بر عمل به خبر واحد است ولی شارع مقدس از این سیره‌ی عقلا منع کرده است، مانع از این سیره چیست؟ مستشکل گفت که مانع از این سیره آیات نهی از اتباع ظن است، آیات فراوانی که منع میکند ما را از عمل به ظن شامل خبر واحد هم میشود، پس شارع ما را منع کرده است از عمل به خبر واحد بعلت اینکه خبر واحد ظنی است، مرحوم مظفر در مقام جواب اولا اشاره کردند به یک نکته‌ای، و آن نکته این بود که عین همین اشکال در باب حجیت استصحاب میاید، آنجا یک جوابی میدهیم که آن جواب به درد ما نحن فیه نمیخورد، در حقیقت این تکیه کلامشان یک جمله‌ی معترضه بود، فرمودند که در باب استصحاب هم این اشکال وجود دارد که آنجا آن جواب را میدهیم که اینجا به درد ما نمیخورد.

بعد از اینکه آن جواب را ذکر کردند میفرمایند اما ما جواب‌های دیگری داریم که این جواب‌ها مفید این مسئله هستند که خبر واحد از تحت این آیات خروج تخصصی دارند، ما به یک شیوه‌ای جواب میدهیم و این نکته را اثبات میکنیم که خبر واحد مثل استصحاب از این آیات خروج موضوعی و خروج تخصصی دارند (خروج تخصصی را ما در جلسه‌ی گذشته بیان کردیم) سه جواب مرحوم مظفر مطرح میکنند: یک جواب از استادشان مرحوم محقق اصفهانی، جواب دوم از استاد دیگراشان مرحوم نایئنی، و جواب سوم هم ظاهرا از خودشان است.

قبل از اینکه جواب اول را بیان کنیم اشاره کنیم به یک مقدمه‌ی کوتاه و آن مقدمه این است که در جلد اول خواندیم که اوامر و نواهی شارع بر دو قسمت است، گاهی اوامر و نواهی مولوی است، خود شارع جعل حکم میکند مستقیما مثل «صل» نماز بخوان، این امر مولوی است، یعنی امری است که مستقلا خود شارع این امر یا نهی را مطرح میکند، قسم دوم امر و نهی ارشادی است، آنجا مفصل گفتیم امر و نهی ارشادی در حقیقت اشاره دارد به حکم عقل، یعنی قبل از شارع عقل هم این حکم را دارد و شارع مقدس با امر و نهی اش در حقیقت صحّه میگذارد بر حکم عقل، یعنی شارع مقدس میفرمایند این درک عقل و این حکم عقل درست است، مثلا فرض کنید در باب امر ذات مقدس امر میفرمایند «اعدلوا» به عدالت رفتار کنید، قبل از شارع مقدس عقل همین حکم را دارد، شارع هم حکم عقل را تایید میکند.

جواب اول: بعد از مقدمه وارد جواب محقق اصفهانی میشویم، ایشان با دو سه نکته جواب را میدهند، نکته‌ی اول میفرمایند اولا در آیه‌ی شریفه «انّ الظن لایغنی من الحق شیئا» و آیات دیگر که نهی عمل به ظن میکند، نهی در اینها نهی ارشادی است، یعنی ارشاد میکند ما را به حکم عقل، چون عقل حکم میکند که ظن بما هو ظن حجت نیست، عقل میگوید پنجاه و پنج درصد احتمال در یک مسئله‌ای حجت نمیباشد، شارع هم با این نواهی ما را ارشاد میکند به حکم عقل، حکم عقل چیست؟ حکم عقل این است که ظن بما هو ظن حجت نیست، اما عقل حکم نمیکند به اینکه ظن با قید عمل عقلا به آن حجت نمیباشد، عقل میگوید دلیل ظنی بنفسه حجت نیست، اما اگر یک دلیل ظنی بود که عقلا به آن علم کرده بودند به اتفاق، همه‌ی عقلا سیره شان عمل به این دلیل ظنی بود این دلیل ظنی حجت است، پس آیه‌ی شریفه ما را راهنمایی میکند به حکم عقل، حکم عقل این است که ظن بما هو ظن حجت نیست، دیگر آیه و عقل نمیگویند که ظن با قید عمل عقلا به او حجت نمیباشند، نسبت به این قضیه آیه ساکت است، اصلا این مورد را آیه شامل نمیشود، آیه شامل میشود ظن بما هو ظن را، نه ظن با قید عمل عقلا به او را، پس آیه مورد خبر واحد را شامل نمیشود چون خبر واحد ظن مطلق نیست، بلکه ظنی است که عقلا به او عمل میکنند، این جواب مرحوم محقق اصفهانی از این اشکال است.

جواب دوم: جوابی است که مرحوم نائینی فرمودند ایشان میفرمایند مفاد آیه‌ی شریفه این است که ظن حجت نمیباشد، و عمل به ظن حرام است، ما این را قبول داریم اما در باب خبر واحد ما گفتیم که عقلا که به خبر واحد عمل میکنند احتمال خلاف را الغا میکنند، وقتی احتمال خلاف ملغا شد یعنی در این مسئله احتمال خلاف وجود ندارد، اگر در یک مسئله‌ای احتمال خلاف وجود نداشت یعنی علم حتمی است، پس بنابراین در خبر واحد عمل به علم است، نه اینکه عمل به ظن باشد، و بعبارت دیگر عقلای عالم خبر واحد ثقه را، نازل منزله‌ی علم قرار میدهند، خبر واحد ثقه دیگر دلیل ظنی نیست، بلکه دلیل نازل منزله‌ی علم است، پس باز خروج تخصصی دارد از تحت آیه‌ی شریفه چون آیه‌ی شریفه میگوید ظن حجت نیست، اما خبر واحد با الغاء احتمال خلاف دلیل علمی میشود.

جواب سوم: جواب خود مرحوم مظفر است، ایشان میفرمایند اگر این آیات خبر واحد را شامل میشد و نتیجتا عمل به خبر واحد حرام بود، میبایست مسلمانان از صدر اسلام تا کنون به خبر واحد عمل نکنند، چون ما چند آیه داریم که با کمال صراحت میگوید عمل به ظن حرام است، خب اگر آیات شامل خبر واحد میشد میبایست بعنوان یک قانون کلی مسلمانان به خبر واحد عمل نکنند، خب در حالی که میبینیم مسلمانان هم در امور دینی و هم در امور دنیایی به خبر واحد عمل میکنند، که در جلسه‌ی گذشته به پاره‌ای از مواردش اشاره کردیم، از اینکه میبینیم مسلمانان مجموعا از صدر اول تا امروز به خبر واحد عمل میکردند میفهمیم که این آیات شامل خبر واحد نمیشوند، هر جور که میخواهید حساب کنید ما به توجیه علمی آن کاری نداریم، میخواهید بگویید تخصص است یا تخصیص است یا حکومت است، هر چه بخواهید بگویید از عمل مسلمانان میفهمیم که خبر واحد در تحت این آیه داخل نیست و حرمت عمل ندارد.

ولكن مع ذلك نقول (فرمودند که جواب استصحاب در اینجا جاری نیست، اما میفرمایند لکن با آن که این جواب جاری نیست): إنّ خبر الواحد خارج عن عموم هذه الآيات تخصّصا (خبر واحد خارج است از عموم این آیات تخصصا)، كالظواهر التي حجّيّتها أيضا مستندة إلى بناء العقلاء (مثل ظواهر که حجیت آنها هم مستند است به بناء عقلا) على ما سيأتي.

وذلك بأن يقال (بیان این مطب به این است که گفته شود) ـ حسبما أفاده أستاذنا المحقّق الاصفهانيّ قدس‌سره في حاشيته على الكفاية ({استاد در حال توضیح سخت بودن کتاب محقق اصفهانی}) ـ : «إنّ لسان النهي عن اتّباع الظنّ (اینکه لسان آیه‌ی شریفه که نهی از متابعت ظن است)، وأنّه لا يغني من الحقّ شيئا (و اینکه ظن انسان را بی‌نیاز از حق نمیکند) ليس لسان التعبّد بأمر على خلاف الطريقة العقلائيّة (این جمله معنایش این است که یعنی لسان نهی اینجا نهی مولوی نیست، لسان نهی از اتباع ظن نمیباشد لسان تعبد به یک مسئله‌ای بر خلاف طریقه‌ی عقلاییه، یعنی امر، امر مولوی نیست)، بل من باب إيكال الأمر إلى عقل المكلّف (بلکه از باب موکول کردن مسئله است به عقل مکلف، یعنی امر و نهی در این باب امر ارشادی است) من جهة أنّ الظنّ بما هو ظنّ لا مسوّغ للاعتماد عليه (از این جهت که ظن بما هو ظن مجوزی برای تکیه به او نمیباشد) والركون إليه (و رکون به او نمیباشد، پس بنابراین این آیات شریفه مفادش حکم عقل است، حکم عقل هم این است که ظن بما هو ظن حجت نیست، پس بنابراین آیه شامل نمیشود ظنی را که بناء عقلا بر عمل به طبق آن ظن است، ظن بما هو ظن را شامل نمیشود، ظن مطلق را، چون حکم عقل شامل او نمیشود)، فلا نظر [في الآيات الناهية] (پس نظر ندارد آیات ناهیه) إلى ما استقرّت عليه سيرة العقلاء (به ظنی که مستقر شده است بر عمل به این ظن سیره‌ی عقلا) بما هم عقلاء على اتّباعه (بر اتباع این ظن) من حيث كونه خبر الثقة. (بخاطر اینکه خبر ثقه است) (بعد موید میاورند میفرمایند موید این مطلب که خبر ثقه از تحت این آیات خارج است این است که ما در روایات زیادی داریم که در قبل هم خوانده‌ایم، راوی میاید از امام سوال میکند، میگوید فلان راوی آیا ثقه است که به خبرش عمل کنم یا نه، یعنی عمل به خبر واحد ثقه در بین عقلا مفروغ عنه بوده است) ولذا كان الرواة (لذا روات احادیث سوال میکردند) يسألون عن وثاقة الراوي للفراغ عن لزوم اتّباع روايته بعد فرض وثاقته». (یعنی بعد از اینکه فرض کردند ثقه است دیگر عمل میکردند بر طبق خبر و روایتش، پس با این جواب مرحوم محقق اصفهانی نتیجه میگیریم که آیات شریفه‌ای که نهی میکنند به عمل به ظن خبر واحد را شامل نمیشوند)

أو يقال ـ حسبما أفاده شيخنا النائينيّ قدس‌سره على ما في تقريرات الكاظمي (فوائد الاصول مرحوم کاظمی) قدس‌سره ـ : «إنّ الآيات الناهية عن العمل بالظنّ (آیاتی که نهی میکند از عمل کردن به ظن) لا تشمل خبر الثقة (شامل نمیشود خبر ثقه را) [حتى يتوهّم أنّها تكفي للردع عن الطريقة العقلائية]؛ لأنّ العمل بخبر الثقة في طريقة العقلاء ليس من العمل بما وراء العلم (بخاطر اینکه عمل به خبر ثقه در طریق و سیره‌ی عقلا نمیباشد چیزی غیر از علم)، بل هو من أفراد العمل بالعلم (بلکه عمل به خبر ثقه را از افراد علم میدانند عقلا)؛ لعدم التفات العقلاء إلى مخالفة الخبر للواقع (بخاطر التفات نکردن عقلا به مخالفت خبر با واقع، عقلا احتمال خلاف ضعیفی که در طرف مقابل وجود دارد را الغا میکنند)؛ لما قد جرت على ذلك طباعهم (بخاطر آنچه که به تحقیق جاری شده بر طبق این مطلب طبع عقلا) واستقرّت عليه عادتهم (و مستقر شده است بر طبق آن عادت عقلا)، فهو خارج عن العمل بالظنّ موضوعا. (پس این عمل به خبر ثقه خارج است از عمل به ظن موضوعا) فلا تصلح أن تكون الآيات الناهية عن العمل بما وراء العلم أن تكون رادعة عن العمل بخبر الثقة (صلاحیت ندارد اینکه آیاتی که نهی میکند از عمل به غیر علم نهی کند از عمل به خبر ثقه، چون گفتیم عمل به خبر ثقه در نزد عقلا عمل به علم است)، بل الردع يحتاج إلى قيام الدليل عليه بالخصوص». (بلکه منع نسبت به خبر واحد نیاز دارد به اقامه شدن دلیل بر این ردع از خبر واحد بالخصوص، پس با این بیان هم که میگوییم عمل به خبر واحد ثقه از تحت اخبار موضوعا خارج است)

وعلى كلّ حال، لو كانت هذه الآيات (اگر بوده باشند این آیات شریفه) صالحة للردع عن مثل خبر الواحد والظواهر التي جرت سيرة العقلاء على العمل بها (و ظواهری که جاری شده سیره عقلا بر طبق عمل بر آنها)، ومنهم: المسلمون (و جزء این عقلا هستند مسلمانان)، لعرف ذلك بين المسلمين (اگر این آیات صالح بود که نفی کند از عمل به خبر ثقه، این مسئله بین مسلمانان شناخته میشد)، وانكشف لهم (این مطلب کشف میشد برای مسلمانان)، ولما أطبقوا على العمل بها (و هر آینه اتفاق نمیکردند بر عمل به طبق خبر واحد یا ظواهر)، و [لما] جرت سيرتهم عليه. (و هر آینه جاری نمیشد سیره‌ی مسلمانان در آن عمل به خبر واحد، پس از اینکه میبینیم سیره‌ی مسلمانان جاری شده بر طبق خبر واحد میفهمیم که این آیات شامل خبر واحد نمیشود)

فهذا (عمل مسلمانان) دليل قطعيّ على عدم صلاحية هذه الآيات للردع عن العمل بخبر الواحد (دلیل قطعی است بر عدم صلاحیت آیات برای ردع از عمل به خبر واحد)، فلا نطيل بذكر الدور الذي أشكلوا به في المقام، والجواب عنه. (یکی از اشکالاتی که وجود دارد اشکال دوری است که مفصل علما در کتب اصول ذکر کرده‌اند، مرحوم آخوند صاحب کفایه اشکال میکنند به سیره عقلا به یک دور و آن را جواب میدهند و باز یک دوری دیگری درست میشود و جواب میدهند، به طور مفصل مطالبی در این ضمینه دارند، ایشان میفرمایند با این بیانی که ما داشتیم اصلا ذکر دور نیاز نیست، چرا را در یک کلمه میگویند) وإن شئت الاطّلاع فراجع الرسائل وكفاية الأصول. (اگر ما قائل بشویم که خبر واحد از این آیات شریفه تخصیصا خارج است اشکال دور جاری است، درست است، اما ما با این سه جوابی که دادیم اثبات کردیم که خبر واحد تخصصا از این اخبار خارج است، وقتی خبر واحد خروج موضوعی داشت، دیگر آن دوری که مرحوم آخوند در کفایه ذکر کرده‌اند مجرا ندارد، آن دور بر طبق مبنای خود مرحوم آخوند مجرا دارد که ایشان میگویند خبر واحد تخصیصا از ظن خارج است)

{استاد در حال پاسخ به سوال شاگردان...}

اجماع در لغت دارای معنای مختلف و متفاوتی است، حدود شیش هفت معنا برای اجماع در لغت ذکر شده است، یکی از معنای لغوی اجماع که با معنای اصطلاحی آن مناسبت دارد «اتفاق» است، اجماع به معنای اتفاق است، «اجمعوا علی کذا اَی اتفقوا علی کذا» در اصطلاح مراد از اجماع «اتفاق خاص» است، که از این اتفاق خاص علما به شکل‌های مختلفی این اتفاق خاص را تعریف کرده‌اند، و از این اتفاق خاص به شکل‌های مختلفی تعبیر کردند، مثلا پاره‌ای از علما میگویند « اجماع هو اتّفاق فقها من المسلمين على الحكم شرعی» اجماع یعنی اتفاق فقهای مسلمین بر حکم شرعی، عده‌ای دیگر اینگونه تعریف کرده‌اند که «هو امة رسول الله علی حکم شرعی» اتفاق امت رسول خدا بر یک حکم شرعی، یا تعابیر مختلف دیگری که دارند.

مرحوم مظفر میفرمایند اگر بخواهیم بین همه‌ی تعابیر یک قدر جامعی را اتخاذ کنیم، که این قدر جامع با همه‌ی تعریف‌ها مناسب باشد، باید اینگونه تعریف کنیم که «هو اتّفاق جماعة لاتّفاقهم شأن في إثبات الحكم الشرعيّ» اجماع یعنی اتفاق جماعت یا گروهی از مسلمانان که اتفاق آنها اثبات میکند حکم شرعی را، یا اتفاق آنها در اثبات حکم شرعی دخالت دارد، خب با این تعریف میفرمایند اتفاق عوام مسلمانان خارج شد، یعنی اگر عامه‌ی مسلمانان غیر از علما و فقها در یک مسئله‌ای اتفاق داشتند اتفاق آنها حجت نیست، بلکه اتفاق کسانی حجت است، که قابل تاثیر در حکم شرعی باشند، یعنی اتفاق علما و فقها و نظائر اینها، نه اتفاق عوام از مردم، این یک مسئله بود، پس ایشان اجماع را اینگونه تعریف کردند.

مطلب دومی که اینجا بیان میکنند یک اختلافی است که در اجماع بین علمای شیعه و اهل سنت وجود دارد، و آن اختلاف این است که اهل سنت اجماع بما هو اجماع را حجت میدانند، یعنی اهل سنت میگویند صرف اتفاق علمای اسلام بر یک مسئله‌ای، خود این اتفاق حجت است و منبا حکم شرعی، اما علمای شیعه میگویند اجماعی حجت است که کاشف از رای معصوم باشد، حالا کاشف یعنی چه و به چه نحو است بعدا میگوییم، فعلا به طور خلاصه علمای شیعه میگویند اجماعی حجت است که کاشف از رای معصوم باشد، در نتیجه علمای شیعه میگویند اگر سه نفر از علما در یک زمانی و در یک مسئله‌ای اتفاق داشتند، که این اتفاقشان کاشف از رای معصوم بود، این اتفاق و اجماع حجت است، و اگر در یک زمانی صد نفر از علما بر یک حکمی اتفاق داشتند ولی این اتفاق کاشف از رای معصوم نبود، این اتفاق و اجماع حجت نمیباشد، پس بنابراین خلاصه‌ی مطلب شیعه اجماعی را حجت میداند که کاشف از سنت باشد، کاشف از رای معصوم باشد، پس در نتیجه اجماع دلیل مستقلی نیست در مقابل سنت، اجماع یکی از افراد سنت است، چرا؟ چون میگوییم اجماعی حجت است که کاشف از رای معصوم باشد؛ سوال: اگر اجماع یکی از افراد سنت است پس چرا علمای شیعه اجماع را درکنار سنت یکی از ادله‌ی اربعه و منابع احکام شمرده‌اند؟ میفرمایند علت این مسئله این است که علمای اهل سنت اجماع را در کنار کتاب و سنت حجت دلیل مستقل میدانند، علمای شیعه در نوشتن کتاب‌های اصولی برای اینکه اختلاف مهمی با علمای اهل سنت پیش نیاید و بر طبق منهج آنها مشی کرده باشند، آنها هم اجماع را بعنوان یک دلیل مستقل ذکر کرده‌اند، والا همه‌ی علما تصریح میکنند که اجماع یک دلیل مستقل غیر از سنت نمیباشد.

بعد از اینکه این اختلاف را متوجه شدیم، نکته‌ی سومی که تذکر میدهند انتخاب قول حق است، حالا حق با علمای اهل سنت است یا با علمای شیعه، آیا صرف اتفاق علما بر طبق یک مسئله‌ای میشود منبا و سرچشمه‌ی حکم شرعی باشد؟ یا اینطور نیست؟ میفرمایند برای اینکه قول حق را بدانیم باید به دو سوال پاسخ بدهیم، به این دو سوال که پاسخ گفتیم قول حق مشخص میشود، آن دو سوال را از روی متن میخوانیم.

الإجماع

تمهيد

الإجماع أحد معانيه في اللغة: «الاتّفاق». یکی از معانی اجماع در لغت اتفاق است) والمراد منه في الاصطلاح: «اتّفاق خاصّ»، وهو إمّا اتّفاق الفقهاء من المسلمين على حكم شرعيّ (بعضی‌ها اجماع را در اصطلاح اینگونه معنا میکنند، میگویند اتفاق فقها از مسلمین بر حکم شرعی)، أو اتّفاق أهل الحلّ والعقد (مراد یعنی علمای از مسلمانان، یعنی کسانی که گره‌ها به دست آنها باز میشود همان علما) من المسلمين على الحكم، أو اتّفاق أمّة محمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله على الحكم، على اختلاف التعريفات عندهم.

ومهما اختلفت هذه التعبيرات (هر جور که مختلف باشد این تعبیرات) فإنّها ـ على ما يظهر ـ (تمام این تعریفات بنا بر آنچه که ظاهر میشود) ترمي إلى معنى جامع بينها (نظر دارد به یک معنای جامعی بین خودشان)، وهو اتّفاق جماعة (اتفاق جماعتی که) لاتّفاقهم شأن في إثبات الحكم الشرعيّ. (برای اتفاق اینها شأنی است در اثبات حکم شرعی) ولذا استثنوا من المسلمين سواد الناس وعوامّهم (لذا استثنا نموده‌اند از مسلمانان سواد الناس، سواد الناس هر جا بکار میرود یعنی آنهایی که سیاهی لشکر هستند، خلاصه کسانی که نظرشان ارزش ندارد همان عوام مردم)؛ لأنّهم لا شأن لآرائهم في استكشاف الحكم الشرعيّ (عوام الناس برای نظر آنها شأنی نیست در کشف کردن حکم شرعی)، وإنّما هم تبع للعلماء (عوام الناس تبع علما هستند) ولأهل الحلّ والعقد.

وعلى كلّ حال، فإنّ هذا الإجماع بما له من هذا المعنى (اجماع با این معنایی که ذکر کردیم) قد جعله الأصوليّون من أهل السنّة أحد الأدلّة الأربعة (قرار داده‌اند اصولیین اهل سنت این اجماع را یکی از ادله‌ی اربعه)، أو الثلاثة على الحكم الشرعيّ، في مقابل الكتاب والسنّة. (یا یکی از ادله‌ی ثلاثه بر حکم شرعی در مقابل کتاب وسنت، کسانی که گفتند کتاب و سنت و اجماع، خب اجماع یکی از ادله‌ی ثلاثه میشود و کسانی که گفته‌اند ادله‌ی احکام کتاب است و سنت و اجماع و عقل، خب اجماع اینجا میشود یکی از ادله‌ی اربعه؛ در هر حال اهل سنت اجماع را مثل کتاب و سنت و عقل یکی از ادله‌ی اربعه میدانند)

أمّا: الإماميّة فقد جعلوه أيضا أحد الأدلّة على الحكم الشرعيّ (امامیه هم قرار داده‌اند اجماع را یکی از ادله‌ی شرعیه)، ولكن من ناحية شكليّة واسميّة فقط (از یک ناحیه‌ی شکلی و اسمی فقط)؛ مجاراة للنهج الدراسيّ في أصول الفقه عند السنّيّين (بخاطر مدارا کردن شیوه‌ی درسی و اصول فقه در نزد اهل تسنن)، أي إنّهم (علمای شیعه) لا يعتبرونه دليلا مستقلاّ في مقابل الكتاب والسنّة (اجماع را دلیل مستقلی در مقابل کتاب و سنت نمیدانند)، بل إنّما يعتبرونه (بلکه معتبر میدانند اجماع را حجت) إذا كان كاشفا عن السنّة (اگر کاشف از سنت باشد)، أي عن قول المعصوم (یعنی کاشف از قول معصوم باشد)؛ فالحجّيّة والعصمة ليستا للإجماع (پس حجیت و عصمت نمیباشد برای اجماع)، بل الحجّة في الحقيقة هو قول المعصوم (بلکه حجت در حیقیقت قول معصوم است) الذي يكشف عنه الإجماع (آنچنان قول معصومی که کشف میکند از آن اجماع) عند ما تكون له أهليّة هذا الكشف. (حالا بحث میکنیم وقتی که اجماع این اهلیت را داشته باشد، یعنی با شرایطی باشد که کاشف قول معصوم باشد)

ولذا توسّع الإماميّة (لذا علمای امامیه در باب اجماع وسعت قائل هستند، میگویند اگر سه نفر اجماع داشتند و کاشف از قول معصوم بود حجت است) في إطلاق كلمة «الإجماع» على اتّفاق جماعة قليلة لا يسمّى اتّفاقهم في الاصطلاح إجماعا (علمای شیعه اجماع را اطلاق میکنند بر اتفاق جماعت قلیلیه‌ای که اتفاق آنها در اصطلاح اجماع نامیده نمیشود ولی علمای شیعه به اتفاق سه نفر هم اجماع میگویند، چرا؟)، باعتبار أنّ اتّفاقهم يكشف كشفا قطعيّا عن قول المعصوم (بعلت اینکه اتفاق این جماعت قلیله کشف قطعی از قول معصوم دارد)، فيكون له حكم الإجماع (پس همین اتفاق جماعت قلیله هم حکم اجماع را دارد)، بينما (در حالتی که) لا يعتبرون الإجماع الذي لا يكشف عن قول المعصوم (معتبر نمیدانند اجماعی را که کاشف نباشد از قول معصوم) وإن سمّي إجماعا بالاصطلاح. (اگرچه به اصطلاح اجماع نامیده شود) وهذه نقطة خلاف جوهريّة في الإجماع (آن نقطه‌ی اصلی که اختلاف بین شیعه و سنی را در اجماع آشکار میکند همین نکته است، که علمای شیعه میگویند اجماعی حجت است که کاشف از قول معصوم باشد) ينبغي أن نجلّيها (سزاوار است که این نکته‌ی خلاف را ما را روشن کنیم)، ونلتمس الحقّ فيها (و به دست بیاوریم حق در آن را)، فإنّ لها كلّ الأثر (برای این نکته تمام اثر است) في تقييم الإجماع من جهة حجّيّته. (در قیمت اجماع از جهت حجیتش، یعنی همین نکته را ما اثبات کردیم قیمت اجماع از جهت حجتیش به دست میاید، که چه مقدار اجماع حجت است)

ولأجل أن نتوصّل إلى الغرض المقصود (بخاطر اینکه برسیم به آن غرض مقصود) لا بدّ من توجيه بعض الأسئلة لأنفسنا (چاره‌ای نیست از توجیه کردن بعضی از سوال‌ها در نزد خودمان) لنلتمس الجواب عليها: (تا اینکه به دست بیاوریم جواب از اینها را)

أوّلا: من أين انبثق للأصوليّين القول بالإجماع (از کجا برانگیخته شد برای علمای اصول قول به اجماع؟ یک بحث تاریخی دارند، اولی مرتبه‌ای که علمای اصول تمسک به اجماع کردند کی بود؟)، فجعلوه حجّة ودليلا مستقلاّ على الحكم الشرعيّ في مقابل الكتاب والسنّة؟

ثانيا: هل المعتبر عند من يقول بالإجماع اتّفاق جميع الأمّة (آیا مراد از معتبر بودن اجماع اتفاق جمیع امت است؟)، أو اتّفاق جميع العلماء في عصر من العصور (یا اتفاق جمیع علما است از عصری از عصور)، أو بعض منهم يعتدّ به؟ (یا اختلاف بعضی از علما است که اعتنا میشود به نظر آن بعض) ومن هم الذين يعتدّ بأقوالهم؟ (چه کسانی هستند آن کسانی که به اقوالشان اعتماد میشود، به این دو سوال جواب بدهیم معلوم میشود که اجماع چرا حجت است، آیا اجماع بما هو اجماع حجت است؟ یا نه اجماعی که کاشف از رای معصوم باشد؟)