الاستدلال بالروايات
وأمّا « السنّة »: فبروايات:
١ - حديث الرفع
منها: حديث الرفع (١)، حيث عُدَّ « ما لا يعلمون » من التسعة المرفوعة فيه، فالإلزام المجهول من « ما لايعلمون »، فهو مرفوع فعلاً وإن كان ثابتاً واقعاً، فلا مؤاخذة عليه قطعاً.
الإشكال الأوّل على الاستدلال بحديث الرفع والجواب عنه
لا يقال (٢): ليست المؤاخذة من الآثار الشرعيّة، كي ترتفع بارتفاع التكليف المجهول ظاهراً، فلا دلالة له على ارتفاعها (*).
فإنّه يقال: إنّها وإن لم تكن بنفسها أثراً شرعيّاً، إلّا أنّها ممّا يترتّب عليه بتوسيط ما هو أثره وباقتضائه، من إيجاب الاحتياط شرعاً، فالدليل على رفعه دليلٌ على عدم إيجابه، المستتبعِ لعدم استحقاق العقوبة على مخالفته.
الإشكال الثاني على الاستدلال والجواب عنه
لا يقال: لا يكاد يكون إيجابه مستتبعاً لاستحقاقها على مخالفة التكليف المجهول، بل على مخالفة (٣) نفسه، كما هو قضيّة إيجاب غيره.
فإنّه يقال: هذا إذا لم يكن إيجابه طريقيّاً، وإلّا فهو موجب لاستحقاق العقوبة على المجهول، كما هو الحال في غيره من الإيجاب والتحريم الطريقيّين ؛ ضرورة أنّه كما يصحّ أن يحتجّ بهما، صحّ أن يحتجّ به، ويقال:
__________________
(١) الخصال: ٤١٧، التوحيد: ٣٥٣.
(٢) هذا الإشكال وجوابه مذكوران في فرائد الأُصول ٢: ٣٣ - ٣٤.
(*) مع أنّ ارتفاعها وعدم استحقاقها بمخالفة التكليف المجهول هو المهمّ في المقام.
والتحقيق في الجواب أن يقال - مضافاً إلى ما قلناه -: إنّ الاستحقاق وإن كان أثراً عقليّاً، إلّا أنّ عدم الاستحقاق عقلاً مترتّب على عدم التكليف شرعاً ولو ظاهراً، تأمّل تعرف. ( منه قدس‌سره ).
(٣) في « ن »: مخالفته.