مرحوم آخوند در جواب می‌فرماید: در اجتماع امر و نهی، سه کبریٰ داریم، یک کبریٰ جوازش مسلَّم است که دو وجود و دو عنوان، گاهی اوقات با هم جمع می‌شوند و گاهی اوقات جمع نمی‌شوند مثل این که نماز، واجب است و فسق، حرام است و این‌ها ربطی بهم ندارند، یا مثل این که نماز بخواند و به نا محرم هم نگاه کند، کبرای دیگر، امتناعش مسلَّم است یعنی یک وجود با یک عنوان، هم بخواهد واجب باشد و هم بخواهد حرام باشد، مانند ‹صلِّ ولا تصلِّ› مثلاً نماز، هم واجب باشد و هم حرام، امّا محلّ نزاع در یک وجود با دو عنوان می‌باشد مانند این که وقتی پیشانی را روی مُهر می‌گذارد، این وجود به عنوان غصب، حرام باشد و به عنوان سجده، واجب باشد، و در ما نحن فیه، این مقدّمه اگر واجب باشد، جزو آن کبرایی است که امتناعش مسلَّم است یعنی یک وجود است با یک عنوان؛ در اینجا عنوان مقدّمیه که واجب نیست، زیرا عنوان مقدّمیة حیث تعلیلی است نه حیث تقییدی یعنی حکم روی واقع رفته نه روی عنوان مقدّمیة، پس از آن مواردی می‌شود که هم وجوب است و هم حرمت که به یک عنوان تعلُّق گرفته و لذا مبتنی بر جواز اجتماع امر و نهی نیست.

(وفیه أوّلاً: أنّه لا یکون مِن باب الإجتماع کى تکون مبتنیةً علیه)، و اشکالِ این ثمره این است که أوّلاً وجوب مقدّمه از باب اجتماع امر و نهی نیست تا این که این وجوب، مبتنی بر جواز اجتماع باشد؛ چرا؟ (لِما أشَرنا إلیه غیر مرّة أنّ الواجب ما هو بالحمل الشائع مقدّمةٌ، لا بعنوان المقدّمة، فیکون علیٰ الملازمة مِن باب النهى فى العبادة والمعاملة)، به خاطر آنچه که چندین بار به آن اشاره کردیم که واجب، آن چیزی است که به حمل شایع صناعی مقدّمه باشد نه به عنوان مقدّمیة (یعنی وجوب روی عنوان مقدّمیة نرفته بلکه روی واقعِ مقدّمة رفته است)، بنا بر این بنا بر قول به ملازمه، این داخل در کبرای نهی در عبادة و نهی در معامله می‌شود.

در اصول دو بحث داریم که یک بحث، جواز اجتماع امر و نهی است و یک بحث هم نهى از عبادت است مانند این که بگوید ‹لا تُصلِّ الحائض› یعنی حائض نباید نماز بخواند که در اینجا نهی روی خودِ صلاة رفته است، در ما نحن فیه نیز نهی روی خودِ صلاة رفته زیرا آن چیزی که به حمل شایع مقدّمه است، او خودِ صلاة است یا مثلاً نهی به معامله خورده مثل ‹لا تَبع ما لیس عندک›، پس وجوب مقدّمه داخل در اجتماع امر و نهی نیست بلکه داخل در نهی از عبادت است و فرق بین نهی از عبادت و نهی از معامله با اجتماع امر و نهی در این است که: در اجتماع امر و نهی، بحث در این است که یک وجود داریم که دو عنوان دارد که به یک عنوان، واجب می‌شود و به عنوان دیگر، حرام می‌شود که این را اجتماع امر و نهی گویند که بعضی‌ها آن را جایز می‌دانند و بعضی دیگر آن را جایز نمی‌دانند، امّا نهی از عبادت، یک وجود است و به همان عنوان عبادی، نهی خورده است.

بله فرموده‌اند که اگر کسی در باب اجتماع امر و نهی، قائل به امتناع شد و جانبِ نهی را مقدّم دانست، آن وقت صغری برای نهی از عبادت می‌شود.

(وثانیاً: لا یکاد یلزم الإجتماع أصلاً)، اشکالِ دومِ این ثمره این است که اصلاً اجتماع امر و نهی لازم نمی‌آید؛ چرا؟ (لاختصاص الوجوب بغیر المحرَّم فى غیر صورةِ الإنحصار به، و فیها) أى فى صورةِ الإنحصار (إمّا لا وجوبَ للمقدّمة لعدم وجوب ذى المقدّمة لأجل المزاحمة، وإمّا لا حُرمةَ لها لذلک، کما لا یخفیٰ)، زیرا اگر مقدّمه، منحصره نباشد، وجوب به آن مقدّمهٔ غیرِ محرَّم تعلُّق می‌گیرد (زیرا تعلُّقِ وجوب به مقدّمهٔ حرام، مانع دارد)، و اگر مقدّمه، منحصره باشد، پس یا اصلاً مقدّمه، واجب نیست به خاطر عدمِ وجوب ذى المقدّمه به خاطر تزاحم (زیرا وجوب مقدّمه باید از ذى المقدّمه ترشُّح کند و وقتی وجوب ذى المقدّمه ساقط شود، وجوب مقدّمه هم ساقط می‌شود؛ امّا چرا وجوبِ ذى المقدّمه می‌اُفتد؟ برای این که قدرت بر آن ندارد زیرا وقتی مقدّمه‌اش حرام باشد، پس بر آن ذى المقدّمة، قدرت ندارد) و یا این که حرمتی برای مقدّمه نیست به خاطر مزاحمت (این باب تزاحم است، یعنی اگر حرام أهمّ باشد، وجوب می‌اُفتد و اگر وجوب، أهمّ باشد، حرام می‌اُفتد؛ پس وجوبِ ذى المقدّمه، ساقط می‌شود و وجوبِ حرام ساقط می‌شود در صورتی که أقویٰ و أهمّ باشد، امّا اگر أقویٰ و أهمّ نباشد، آن وقت حرمتِ مقدّمه ساقط می‌شود، پس در صورت انحصار، یا وجوب ذى المقدّمه می‌اُفتد و یا حرمتِ مقدّمه می‌اُفتد).

کسانی که قائل به جواز اجتماع امر و نهی می‌شوند، از حیث ثبوت است و إلّا از حیث امتثال، چنین چیزی امکان ندارد زیرا مانع وجود دارد و بر ذى المقدّمه قدرت ندارد.

(وثالثاً: أنّ الإجتماع وعَدَمَهُ لا دَخْلَ له فى التوصُّل بالمقدّمة المحرّمة وعدمِهِ) أى عدم التوصُّل (أصلاً)، (می‌فرماید اصلاً این جواز و عدم جواز اجتماع ربطی به مقدّمهٔ موصله ندارد، زیرا اگر این توصّلی باشد، ولو حرام هم باشد امّا می‌تواند به ذى المقدّمه منتهی شود، زیرا اگر توصّلی باشد، شما باید فعل حرام را بیاورید، پس قبل از آوردن، مقدّمه را هم می‌توانید بیاورید)، این اجتماع و عدم اجتماع، در توصُّل به مقدّمهٔ محرّمه و در عدم توصُّل به مقدّمهٔ محرّمه هیچ دَخلی ندارد، (یعنی توصُّل به مقدّمهٔ محرّمه و عدم توصُّل به مقدّمهٔ محرّمه، مبتنی بر توصُّلیت و تعبُّدیت است نه مبتنی بر جواز اجتماع و عدم جواز اجتماع)، (فإنّه یمکن التوصُّلُ بها) أى بالمقدّمةِ المحرّمة (إن کانت توصُّلیة ولو لم نقُل بجواز الإجتماع)، پس همانا توصُّل به مقدّمهٔ محرّمه ممکن است در صورتی که این مقدّمه، توصُّلی باشد اگرچه که قائل به جواز اجتماع نشویم؛ مثل این می‌ماند که یک کسی الآن از حوض غصبی آب بر دارد (در اینجا حوض غصبی است نه آب) و حالا می‌خواهد وضوء بگیرد، به او می‌گوییم که ما قائل به امتناع اجتماع امر و نهی هستیم، می‌گوید باشد، این مقدّمه، توصّلی است، کجایش توصّلی است؟ آب بر داشتن از حوض نه وضوء گرفتن... مثل کسی می‌ماند که با آب غصبی لباسش را شسته و حالا پاک شده و می‌تواند ذى المقدّمه را هم بیاورد؛ پس اگر مقدّمه، توصّلی باشد، چه قائل به امتناع اجتماع امر نهی شویم و چه قائل به جواز اجتماع شویم، باز هم این مقدّمه، موصله می‌باشد)، (و) یمکن (عدمُ جوازِ التوصُّل بها إن کانت تعبُّدیة علیٰ القول بالإمتناع ـ قیل بوجوب المقدّمة أو بعدمه ـ)، (یعنی بنا بر قول به امتناع، این مقدّمه اگر عبادی باشد، موصله نخواهد شد، و فرقی نمی‌کند که ما قائل به وجوب مقدّمه شویم یا قائل به عدم وجوب مقدّمه شویم؛ یعنی اگر ما قائل به امتناع شدیم و جانب نهی مقدَّم شد، این مقدّمه، موصله نخواهد شد، زیرا با فعلِ حرام نمی‌شود قصدِ قربت کرد، پس این ربطی به وجوب مقدّمهٔ موصله ندارد، یعنی چه مقدّمهٔ موصله واجب باشد و چه نباشد، این مقدّمه نمی‌تواند تعبّدی شود زیرا فعلِ تعبّدی نیاز به قصد قربت دارد امّا چیزی را که شارع حرام کرده، با حرام نمی‌شود قصد قربت کرد، لذا می‌فرماید:) و ممکن نیست توصُّل به این مقدّمة اگر این مقدّمه، تعبُّدی باشد بنا بر قول به امتناع اجتماع ـ چه قائل به وجوب مقدّمه شویم و چه نشویم (زیرا اگر شما قائل به وجوب مقدّمه هم شوید، باز این مقدّمه موصله نیست به خاطر این که فعلِ حرام است و با فعلِ حرام هم نمی‌توان قصد قربت کرد) ـ (و) ىُمکن (جوازُ التوصُّل بها) أى بالمقدّمة المحرّمة (علیٰ القول بالجواز کذلک، أى قیل بالوجوب أو بعدمه)، و ممکن است با این مقدّمهٔ محرّمه توصُّل به ذى المقدمه پیدا کنید بنا بر قول به جواز اجتماع، چه قائل به وجوب مقدّمه شوید و چه قائل نشوید؛ زیرا اگر مقدّمه، واجب هم باشد باز هم قصد قربت می‌کنید و اگر واجب هم نباشد، باز هم قصد قربت می‌کنید، حالا سؤال این است که اگر واجب نباشد، چطور قصد قربت می‌کنید؟ شما گفتید که حرام نمی‌تواند مصداقِ قصد قربت واقع شود، پس چطور ممکن است؟! سرّش این است که آن‌هایی که قائل به جواز اجتماع امر و نهی هستند، آن‌ها در واقع می‌گویند که حَسَن و قبیح با همدیگر جمع می‌شوند، امّا این که ما گفتیم فعل حرام نمی‌تواند مقدّمه واقع شود، این مبتنی بر این است که فعل قبیح نمی‌تواند حَسَن شود، امّا اگر کسی بگوید که فعل قبیح می‌تواند حَسَن شود، پس قصد قربت هم در اینجا اشکالی ندارد.

خلاصه این که اگر کسی قائل به وجوب مقدّمه نشد، مرحوم آخوند می‌فرماید که باز هم می‌شود که این مقدّمه، موصله باشد، زیرا شما که قائل به جواز اجتماع امر و نهی هستید معنای حرف شما این است که حَسَن و قبیح با همدیگر جمع می‌شوند، پس می‌تواند با آن قصد قربت کند، امّا این که ما گفتیم با حرام نمی‌شود قصد قربت کرد به خاطر این است که فعل قبیح نمی‌تواند مصداقِ تقرُّب واقع شود.

(وبالجملة: لا یتَفاوتُ الحال فى جواز التوصُّل بها وعدم جوازه أصلاً، بین أن یقال بالوجوب أو یقال بعدمه، کما لا یخفیٰ)، پس جوازِ توصُّل بوسیلهٔ مقدّمه به ذى المقدّمه، ربطی ندارد به این که قائل شویم که مقدّمه، واجب است یا قائل شویم که مقدّمه، واجب نیست؛ زیرا اگر شما امتناعی شدید و این مقدّمه، تعبُّدی بود، پس این مقدّمه باطل و غیر موصله است و اگر شما جوازی شدید و این مقدّمه، عبادی شد، پس این مقدّمه صحیح است چه قائل به وجوب شوید و چه قائل به وجوب نشوید، حالا اگر قائل به وجوب نشوید، پس قصد قربت از کجا می‌آید؟ قصد قربت به خاطر این است که خودش مقدّمه واقع می‌شود در راه إتیان ذى المقدّمه، اگر بگویید که شما گفتید که با فعل حرام نمی‌شود قصد قربت کرد! می‌گوییم ما که گفتیم با فعل حرام نمی‌شود قصد قربت کرد، این مبتنی بر امتناع بود زیرا در امتناع، لُبّش این است که حَسَن و قبیح با همدیگر جمع نمی‌شوند.

فى تأسیس الأصل فى المسألة

حالا اگر ما نتوانستیم دلیل إقامه کنیم که آیا مقدّمه، واجب است یا واجب نیست و شک کردیم، مقتضای اصل در مسأله چه می‌باشد؟

این مسألهٔ اصولی یعنی ملازمهٔ بین وجوب مقدّمه و وجوب ذى المقدّمه، این خودش اصلی ندارد، نه وجودش اصل دارد و نه عدمش، شما اگر بگویید که عدم ملازمه بین وجوب مقدّمه و وجوب ذى المقدّمه را استصحاب می‌کنیم، مرحوم آخوند می‌فرماید که این نمی‌شود، زیرا گفته‌اند که قضیهٔ شرطیه صدق و کذبش منوط به صدق و کذبِ شرط و جزاء نیست، مثلاً در آیهٔ « لو کان فیهما آلهةٌ إلّا الله لَفَسدَتا »^[۱]، این قضیه، صادقه است ولو این که نه فسادی است و نه دو تا خدا، بلکه محال است، پس ملازمه اگر هست، أزَلی است و اگر هم نیست، أزَلی است، این نه حادثِ وجودی اش سابقه دارد و نه حادثِ عدمی اش سابقه دارد؛ بله خودِ وجوب مقدّمه یعنی حکم فقهی، او استصحاب دارد، یعنی یک وقتی که مقدّمه واجب نبود یعنی وقتی که ذى المقدّمه را شارع واجب نکرده بود، بعد که ذى المقدّمه را واجب کرد، نمی‌دانیم که مقدّمه واجب شد یا واجب نشد، که در اینجا عدمِ وجوبِ مقدّمه را استصحاب می‌کنیم.

(إعلم أنّه لا أصلَ فى محلّ البحث فى المسألة)، بدان که در محلّ بحث، اصلی نداریم؛ چرا؟ (فإنّ الملازمة بین وجوب المقدّمة ووجوبِ ذى المقدّمة وعدمها لیست لها حالةٌ سابقة، بل تکون الملازمة أو عدمُها أزلیةً)، پس همانا ملازمه بین وجوب مقدّمه و وجوب ذى المقدّمه و عدم این ملازمه، حالتِ سابقه ندارد، بلکه ملازمه و عدمِ ملازمه، أَزَلی می‌باشد؛ به خاطر این که ملازمه ربطی به تحقُّقِ شرط و جزاء ندارد.

(نعم نفسُ وجوبِ المقدّمة یکون مسبوقاً بالعدم، حیث یکون حادثاً بحدوث وجوب ذى المقدّمة، فالأصل عدم وجوبها)، بله خودِ وجوب مقدّمه، حالتِ سابقه دارد، زیرا خودِ وجوب مقدّمه، أزلی نمی‌باشد بلکه حادث می‌باشد به حدوث وجوب ذى المقدّمه، (مثلاً ملازمهٔ بین طلوع شمس و حلول نهار، أزلی است ولی وجودِ نهار موقعی است که شمس طالع شود، پس تحقُّقِ تالی موقعی است که شرط محقَّق شود، پس قبل از تحقُّقِ شرط قطعاً تالی هم محقَّق نبوده است)، پس اصل بر عدم وجوب مقدّمه است (زیرا آن وقتی که ذى المقدّمه واجب نبود، مقدّمه هم واجب نبود، بعد که ذى المقدّمه واجب شد، حالا نمی‌دانیم که مقدّمه آیا واجب شد یا نه، در اینجا اصل می‌گوید که واجب نشد).

إن قلت: اینجا دو اشکال وجود دارد: یک اشکال این است که اصلاً این وجوب، حالت سابقه ندارد و استصحاب در آن چیزهایی جاری می‌شود که جَعل به آن بخورد، امّا اینجا نمی‌شود، تارةً این شئ خارجی خودش وجود مستقلّ دارد، مثل این می‌ماند که مثلاً شارع خود شخص را موجود می‌کند که در اینجا عدالتش و علمش و تقوایش هم به وجودِ وجودش می‌باشد، حالا شک داریم که عدالتش موجود شد یا نه، استصحاب می‌شود، امّا بعضی چیزها هست که جَعل به خودش نمی‌خورد، زیرا وجود مستقلّ ندارد، از این‌ها تعبیر می‌کنند به لوازم ماهیت که خداوند سبحان نمی‌تواند بگوید که من می‌خواهم حیوانیت را موجود کنم، حیوانیت یا امکان یا مثل زرد آلو، این‌ها قابلِ ایجادِ مستقلّ نیستند، شارع فقط تنها کاری که می‌تواند بکند این است که زرد آلو را موجود کند، امّا اگر بخواهد بگوید که من نمی‌خواهم زرد آلو را موجود کنم و فقط می‌خواهم زرد آلوییتِ زرد آلو را موجود کنم، این نمی‌شود، یا اگر بگوید من می‌خواهم زرد آلو را موجود کنم و بعد زرد آلوییتش را دو دفعه موجود کنم، این نمی‌شود، لوازمِ ماهیت، قابلِ جَعْلِ مستقلّ نیستند، اصلاً جَعْل به او تعلُّق نمی‌گیرد، و استصحاب در اموری جاری می‌شود که منتسب به شارع باشد (جَعْلِ بالتَّبَع یعنی جعل مجازی و خلط نشود، آنچه که شارع می‌توانست ایجاد نکند، عدمِ حیوان بود) اصلاً جعل نمی‌تواند به وجوب مقدّمه بخورد زیرا وجوب مقدّمه، از لوازم ماهیت است، و وقتی که جعل نتوانست به آن بخورد، استصحاب هم نمی‌شود زیرا استصحاب باید چیزی باشد که در اختیار شارع باشد.

امّا اشکال دوم هم این است که می‌گوید، گیریم که شما استصحاب کردید و این می‌شود عدم وجوب، حالا این چه اثری دارد؟ این که شما می‌گویید استصحاب یا باید حکم شرعی باشد و یا موضوع حکم شرعی، آنجایی استصحاب در حکم شرعی جاری می‌شود که خودِ آن حکم شرعی، اثر عقلی دارد مثل وجوب اطاعت یا استحقاق عِقاب و إلّا اگر یک وجوبی هیچ اثر عقلی ندارد، مثل این که الآن واجب است که کوه أبو قبیس را بلند کنید یا نه، شارع می‌فرماید که این معنا ندارد، استصحابِ حکم شرعی مربوط به آن حکم شرعی است که اثر عقلی داشته باشد....