امّا در رابطه با حصولِ فسق با ترک یک واجب: (ولا یکاد یحصُلُ الإصرار علیٰ الحرام بترک واجبٍ، ولو کانت له مقدّماتٌ غیر عدیدة)، و با ترک یک واجب إصرار بر حرام حاصل نمی‌شود، اگرچه که برای آن واجب، مقدّماتِ زیادی باشد؛ زیرا وقتی مقدّمهٔ اول را ترک کرد، نسبت به بقیهٔ مقدّمات، غیر متمکن می‌شود و سایر مقدّمات، غیر مقدور می‌شوند و لذا ترکشان عصیان نمی‌باشد، پس فقط یک مقدّمه را ترک کرده و با ترک یک مقدّمه، اصرار صِدق نمی‌کند؛ البته این در جایی می‌شود که مقدّمات، طولی باشند نه عرضی و وقتی مقدّمات طولی باشند، با ترک این مقدّمه، از بقیه غیر متمکن می‌شود؛ پس چرا إصرار بر حرام صدق نمی‌کند؟ (لحصول العصیان بترک أوّل مقدّمةٍ لا یتمکن معه مِن الواجب، ولا یکون ترکُ سائر المقدّمات بحرامٍ أصلاً، لسقوط التکلیف حینئذٍ، کما هو واضحٌ لا یخفیٰ)، زیرا وقتی که یک مقدّمه را ترک کرد و عصیان حاصل شد، دیگر با آن ترک، متمکن از واجب نمی‌باشد، بنا بر این ترک سائر مقدّمات، اصلاً حرام نمی‌باشند، به خاطر این که تکلیف در این هنگام ساقط می‌شود (زیرا یکی از مُسقطات تکلیف، عجز می‌باشد).

اشکال: او خودش با اختیارِ خودش مقدّمه را ترک کرده است؟

جواب: الإضطرار بالإختیار لا ینافى الإختیار عقاباً و ینافیه خطاباً، یعنی کسی که خودش را از پشت بام انداخت و پایش شکست، او را دیگر نمی‌شود به جهاد کردن امر کرد و فقط عقابش می‌کنند.

امّا أخذ اُجرت بر واجب، گفته‌اند که اگر مقدّمهٔ واجب، واجب باشد، أخذ اُجرت بر واجب، جایز نیست، لذا امام جماعت نمی‌تواند بگوید که من پول می‌گیرم برای قدم‌هایی که برای رفتن به مسجد بر می‌دارم، امّا اگر مقدّمهٔ واجب، واجب نباشد، أخذ اُجرت بر مقدّمه اشکالی ندارد.

مرحوم آخوند می‌فرماید: این که گفته‌اند أخذ اُجرت بر واجب جایز نیست، دلیلش در کجاست؟!! واجبات بر دو قسم می‌باشند: یک قسم واجباتی هست که شارع مقدّس آن‌ها را بر مردم مجّاناً واجب کرده، و یک قسم واجباتی هست که شارع آن‌ها را بر مردم واجب کرده و لو با أخذ اُجرت و فقط می‌خواهد که این عمل در خارج، محقَّق شود، مانند واجبات نظامیة از قبیل پزشکی و نانوایی و... و آن شغل‌هایی که اگر آن شغل‌ها نباشد، نظامِ معاشِ مردم مختلّ می‌شود، این نوع واجباتِ نظامیة را می‌توان بر انجام آن‌ها اُجرت گرفت لذا به مجرّدِ این که مقدّمه، واجب شد، دلیل نمی‌شود که نتوان بر انجام آن اُجرت گرفت.

(وأخذُ الاُجرة علیٰ الواجب لا بأس به، إذا لم یکن إیجابُهُ علیٰ المکلَّف مجّاناً وبِلا عوض، بل کان وجودُهُ المطلق مطلوباً)، و گرفتن اُجرت بر واجب اشکالی ندارد در صورتی که ایجابِ واجب بر مکلَف، مجّاناً و بِلا عوض نباشد، (امّا بعضی واجبات، مجّاناً واجب شده‌اند مثل غسلِ میت و دفن میت، لذا پول گرفتنِ شهرداری بر غسل و دفن میت، خلافِ شرع است؛ حالا بر فرض که مقدّمه هم واجب باشد، باید دلیلی دلالت کند که این مقدّمه، مجّاناً واجب شده است) بلکه وجودِ این واجب، به طور مطلق مطلوب باشد (یعنی چه با اُجرت و چه بدون اُجرت)، (کالصناعات الواجبة کفائیاً التى لا یکاد ینتظم) أى لا یبقیٰ (بدونها البِلاد، ویختلّ لولاها معاشُ العباد)، مانند آن صنعت‌هایی که واجبِ کفائی است (مانند نانوایی) که بدون این صناعات، بِلاد نظم پیدا نمی‌کنند و باقی نمی‌مانند و اگر این صناعات نباشند، معاش و زندگی بندگان مختلّ می‌شود، (بل ربما یجب أخذ الاُجرة علیها لذلک، أى لزوم الإختلال وعدم الإنتظام لولا أخذها)، بلکه چه بسا ممکن است که اصلاً مقتضای حکمت این باشد که أخذ اُجرت بر این صناعات، واجب باشد به خاطر لازم آمدنِ اختلال نظام در صورتِ نبودِ أخذِ اُجرت؛ زیرا اگر قرار باشد که شارع بفرماید که یک عدّه بایستی مجّاناً پزشک شوند و یک عدّه مجّاناً نانوا شوند و...، این خودش اختلال و عدم انتظام را لازم می‌آورد، زیرا دیگر هیچکس پزشک نمی‌شود و هیچکس نانوا نمی‌شود و....

در واجبات، دو تا اشکال کرده‌اند: یک اشکال این است که أخذ اُجرت بر واجب، جایز نیست که این را جواب دادیم و یک اشکال هم این است که گفته‌اند أخذ اُجرت با قصد قربت، منافات دارد و این مربوط به واجبات تعبّدیه می‌باشد، لذا می‌فرماید:

(هذا فى الواجبات التوصّلیة)، این در رابطه با واجبات توصّلیه بود که أخذ اُجرت بر انجام آن‌ها اشکالی ندارد.

امّا در واجبات تعبدّی، مثلاً شما پول می‌گیری که یک سال برای فردی نماز بخوانی، حالا مثلاً می‌گویی ‹چهار رکعت نماز ظهر می‌خوانم نیابتاً از فلانی، قربتاً إلیٰ الله... › در اینجا خداوند سبحان می‌فرماید ‹تو این نماز را آیا قربتاً إلیٰ الله می‌خوانی یا قربتاً إلیٰ الفلوس؟! ›، لذا گفته‌اند که أخذ اُجرت با قصد قربت، منافات دارد، این اشکال، غیر از اشکال بر واجبات است یعنی اگر کسی گفت که ما دلیل نداریم که نماز استیجاری باید مجّانی باشد که این نه به جهت واجب بودن است بلکه به جهتِ منافات داشتن با قصد قربت است، در اینجا مرحوم آخوند می‌فرماید: أخذ اُجرت منافات با قصد قربت ندارد، بلکه مؤکدِ قصد قربت است.

مثلاً شما پول گرفتی که یک سال نماز بخوانی، خودت در اتاق تنها هستی یا این که برای این کار وضوء می‌گیری و گاهی شک می‌کنی و دو مرتبه وضوء می‌گیری و در الفاظ قرائت در نماز دقّت می‌کنی، این‌ها آیا به خاطر خداست یا به خاطر پول است؟ قطعاً به خاطر خداست زیرا اگر به خاطر پول بود که کسی خبر نداشت و نماز را به هر نحوی که می‌شد می‌خواندی و در وضوء سهلنگاری می‌کردی و...، پس از اینجا که شرائط و أجزاء تکلیف را رعایت می‌کنی، این‌ها به خاطر خوف از خدا می‌باشد و می‌خواهی آن پول، حلال باشد، لذا پول گرفتن، نه تنها منافات با قصد قربت ندارد، بلکه مؤکدِ قصد قربت نیز می‌باشد، لذا مرحوم آخوند می‌فرماید که این آقا پول می‌گیرد که نمازِ با قصد قربت بخواند که این را داعی بر داعی می‌گویند.

(وأمّا الواجبات التعبّدیة، فیمکن أن یقال بجواز أخذ الاُجرة علیٰ إتیانها بداعى امتثالها، لا علیٰ نفس الإتیان) ولو بدون قصد القربة، (کى ینافى عبادیتها)، امّا در واجبات تعبدّیه پس ممکن است گفته شود که أخذ اُجرت بر انجامشان جایز است به داعی امتثالشان، نه این که بر نفسِ إتیان واجب ولو بدون قصد قربت اُجرت گرفته شود تا این که با عبادی بودنِ واجب، منافات داشته باشد، (فرمایشِ مرحوم آخوند با آنچه ما توضیح دادیم مقداری تفاوت می‌کند، ایشان می‌فرماید که آن شخص پول می‌گیرد برای این که نمازِ با قصد قربت بخواند ولی ما گفتیم که اصلاً این نمازی که می‌خواند، به خاطر قصد قربت است و إلّا اگر به خاطر پول بود که دیگر داعی بر انجام نماز با قصد قربت نداشت زیرا کسی غیر از خداوند سبحان از کارِ او با خبر نمی‌شد)؛ بنا بر این بنا بر فرمایشِ مرحوم آخوند (فیکونَ) أخذُ الاُجرةِ (مِن قبیل الداعى إلیٰ الداعى)، پس أخذ اُجرت در اینجا، از قبیل داعی بر داعی می‌شود.

بله یک مطلب وجود دارد که در واجبات تعبّدیه یا غیر تعبّدیه، شرطِ صحّت إجاره این است که یک فائده‌ای به نفعِ مستأجِر وجود داشته باشد، مثلاً اگر کسی به شما بگوید ‹من تو را اجیر می‌کنم که به دکتر بروی›، می‌گویند که این اجاره باطل است زیرا این اجاره هیچ نفعی برای مستأجِر ندارد، مرحوم آخوند می‌فرماید: ما که گفتیم در واجبات تعبدّیه، أخذ اُجرت بر واجب صحیح است، منافات ندارد با این که آن شرطِ عام را باید داشته باشد که آن شرطِ عام بیان باشد از فائده‌ای که عائد به مستأجِر باشد، لذا می‌فرماید:

(غایةُ الأمر یعتَبَر فیها ـ کغیرها ـ أن یکون فیها منفعةٌ) دنیویةٌ (عائدةٌ إلیٰ المستأجِر، کى لا تکون المعاملة سَفهیة وأخذ الاُجرة علیها أکلاً بالباطل)، غایه الأمر در واجبات تعبّدیه ـ مانند غیر واجبات تعبدّیه ـ معتبر می‌باشد که در این واجبات یک منفعتی باشد که عائد به مستأجِر^[۱]باشد به دو دلیل: اوّلاً برای این که معامله سفهی نشود و ثانیاً أخذ اُجرت بر این معامله، أکل مال بالباطل نشود.

(وربما یجعَلُ مِن الثمرة اجتماعُ الوجوب والحرمة ـ إذا قیل بالملازمة ـ فیما کانت المقدّمةُ محرّمةً)، و یک ثمرهٔ دیگر هم گفته‌اند که اگر مقدّمه، واجب باشد، در مورد مقدّمهٔ حرام، اجتماع وجوب و حرمت لازم می‌آید؛ بنا بر این (فیبتنى علیٰ جواز اجتماع الأمر والنهی وعدمه، بخلاف ما لو قیل بعدمها)، پس وجوب مقدّمه مبتنی بر قول به جواز اجتماع امر و نهی می‌شود (امّا اگر کسی قائل به جواز اجتماع امر و نهی نشد، اینجا دیگر نمی‌تواند بگوید که مقدّمه، واجب است زیرا وجوب و حرمت با یکدیگر جمع نمی‌شوند) به خلاف این که اگر قائل به عدم ملازمه بین وجوب مقدّمه و وجوب ذى المقدّمه شویم که در این صورت اشکالی ندارد زیرا این مقدّمه، حرام است و واجب نیست.

مرحوم آخوند در جواب می‌فرماید: در اجتماع امر و نهی، سه کبریٰ داریم، یک کبریٰ جوازش مسلَّم است که دو وجود و دو عنوان، گاهی اوقات با هم جمع می‌شوند و گاهی اوقات جمع نمی‌شوند مثل این که نماز، واجب است و فسق، حرام است و این‌ها ربطی بهم ندارند، یا مثل این که نماز بخواند و به نا محرم هم نگاه کند، کبرای دیگر، امتناعش مسلَّم است یعنی یک وجود با یک عنوان، هم بخواهد واجب باشد و هم بخواهد حرام باشد، مانند ‹صلِّ ولا تصلِّ› مثلاً نماز، هم واجب باشد و هم حرام، امّا محلّ نزاع در یک وجود با دو عنوان می‌باشد مانند این که وقتی پیشانی را روی مُهر می‌گذارد، این وجود به عنوان غصب، حرام باشد و به عنوان سجده، واجب باشد، و در ما نحن فیه، این مقدّمه اگر واجب باشد، جزو آن کبرایی است که امتناعش مسلَّم است یعنی یک وجود است با یک عنوان؛ در اینجا عنوان مقدّمیه که واجب نیست، زیرا عنوان مقدّمیة حیث تعلیلی است نه حیث تقییدی یعنی حکم روی واقع رفته نه روی عنوان مقدّمیة، پس از آن مواردی می‌شود که هم وجوب است و هم حرمت که به یک عنوان تعلُّق گرفته و لذا مبتنی بر جواز اجتماع امر و نهی نیست.