پس خلاصهٔ بحث این شد که تا الآن مرحوم آخوند دلیلی ذکر نفرمود که چرا تقسیم به لحاظ مقام ثبوت است و همه را به عنوان ضرس قاطع و ارسال مسلّم آورد و دلیلی در کلام نیاورد و فقط فرمود ‹ظاهر این است که تقسیم به لحاظ مقام ثبوت است نه به لحاظ مقام إثبات›، امّا دلیلی که در اینجا ذکر فرمود، این دلیل، دو تا مقدّمه داشت یعنی یک قیاس استثنائی بود:

فرمود: (مقدّمهٔ اوّل:) در ارتکاز هر کسی این است که واجب، یا واجب اصلی است و یا واجب تَبَعی، یعنی ما واجبی نداریم که از این دو قسم خارج باشد، (مقدّمهٔ دوّم:) حالا اگر قرار باشد که تقسیم به لحاظ مقام إثبات باشد، لازم می‌آید که بعضی از واجب‌ها نه تَبَعی باشند و نه اصلی، مانند آن واجبی که به اجماع یا به حکم عقل یا به سیرهٔ عُقلاء ثابت شود، زیرا شما گفتید که واجب اصلی یعنی آن واجبی که به لحاظ مقام اثبات، مقصود بالإفاده است و واجب تَبَعی آن واجبی است که به لحاظ مقام إثبات، مقصود بالإفاده نیست بلکه تَبَعاً للغیر، قصد می‌شود، پس چه واجبِ اصلی و چه واجب تَبَعی باید یک خطابی داشته باشند و آن واجب‌هایی که خطاب ندارند، آن‌ها نه اصلی هستند و نه تَبَعی، بنا بر این با ضمیمهٔ مقدّمهٔ اول، پس قطعاً تقسیم باید به لحاظ مقام ثبوت و جَعل بر گردد.

حالا اگر شک کردیم که فلان واجب، آیا اصلی است یا تَبَعی، باید چه کنیم؟ می‌فرماید: ما واجب اصلی را معنا کردیم به واجبی که ارادهٔ مستقلّی به آن تعلُّق نگیرد، حالا وقتی که این طور شد پس استصحاب می‌گوید که فلان واجبِ مشکوک، واجب اصلی نیست، زیرا استصحاب می‌گوید اصل این است که به این فعل، ارادهٔ مستقلّ تعلُّق نگرفته است.

(لکنّ الظاهر ـ کما مرّ ـ أنّ الاتّصاف بهما إنّما هو فى نفسه، لا بلحاظِ حال الدلالة علیه، وإلّا لَما اتّصفَ) الواجب (بواحدٍ منهما إذا لم یکن بَعدُ مفاد دلیل، وهو کما تریٰ)، لکن متّصف شدنِ واجب به اصلی و تَبَعی، به لحاظ مقام جَعل و ثبوت و به لحاظ خودش می‌باشد، نه به لحاظِ حالِ دلالت بر واجب و به لحاظ مقام إثبات، و إلّا اگر قرار باشد که إتّصاف به لحاظ مقام دلالت و إثبات باشد، پس واجب متّصف به هیچ یک از اصلی و تَبَعی نمی‌شود؛ امّا زمانی که آن واجب، مفادِ دلیلی باشد یعنی به إجماع فهمیده شود یا به عقل یا به سیرهٔ عُقلاء فهمیده شود، و این مطلب صحیح نمی‌باشد زیرا در ارتکاز هر کسی این است که هر واجبی یا باید اصلی باشد و یا تَبَعی.

(ثمّ إنّه إذا کان الواجب التَبَعى ما لم یتَعلَّق به إرادةٌ مستقلّة) لا ما تعلَّقَ به إرادةٌ غیر مستقلّة، (فإذا شُکَّ فى واجبٍ أنّه أصلىٌّ أو تَبَعىّ، فبأصالة عدم تعلُّقِ إرادةٍ مستقلّة به یثبت أنّه تَبَعىّ)، سپس اگر واجب تَبَعی آن چیزی باشد که به آن چیز، ارادهٔ مستقلّی تعلُّق نگرفته باشد، پس اگر در واجبی شک شود که آیا أصلی هست یا تَبَعی (یعنی دلیلِ لفظی نداشته باشیم بلکه مثلاً به اجماع ثابت شده باشد)، پس با اصلِ استصحابِ عدم تعلُّقِ ارادهٔ مستقلّ به آن واجب، ثابت می‌شود که آن واجب، تَبَعی است، (ویترتّب علیه آثارُه إذا فُرض له أثرٌ شرعى)، و آثارِ واجب تَبَعی بر آن مترتّب می‌شود در صورتی که اثرِ شرعی برای آن فرض شود (آثار یعنی این که مرحوم آخوند فرمود که بنا بر تعریفِ اوّل، واجب غیری واجب تَبَعی می‌شود و لذا دیگر قصد قربت در آن معتبر نیست و عقاب ندارد و آثار دیگر؛ هر واجب تَبَعی قطعاً غیری است ولی هر واجب غیری ممکن است تَبَعی نباشد؛ واجب تَبَعی ممکن است برایش اثر شرعی فرض نشود ولی به لحاظ آن آثارِ عقلی عدمِ استحقاق عقاب و عدمِ اعتبار قصد قربت در آن، چنین آثاری بر آن مترتّب می‌شود)، (کسائر الموضوعات المتقوِّمة باُمورٍ عدمیة)، مانند سایر موضوعاتی که قوامشان به امور عدمی است؛ مثلاً ماهی که فلس ندارد، حرام است، حالا اگر در یک ماهی شک داریم که آیا فلس دارد یا ندارد، استصحاب می‌گوید که فلس ندارد، پس همان طور که آن موضوعاتی که قیدِ عدمی دارند، بوسیلهٔ استصحاب إحراز می‌شوند، این واجب تَبَعی هم یک قید عدمی دارد که بوسیلهٔ استصحاب، إثبات می‌شود، مانند حرمتِ ماهی که فلس ندارد یا نجاستِ آبی که کر نیست یا حرمتِ تقلید از انسانی که نمی‌دانیم آیا مجتهد است یا مجتهد نیست، در اینجا استصحاب می‌گوید که مجتهد نیست، در اینجا موضوع، مرکب است و یک جزئش اجتهاد است.

بله اگر کسی واجب تَبَعی را به امر وجودی خاصّ معنا کرد یعنی بگوید واجب تَبَعی آن واجبی است که ‹تَعلَّق به ارادةٌ غیر مستقلّة›، در این صورت استصحاب، مثبِت می‌شود یعنی استصحاب نمودنِ این مطلب که ارادهٔ مستقلّ تعلُّق نگرفته، لازمهٔ عقلی اش این است که پس ارادهٔ غیر مستقلّة تعلُّق گرفته است، و این به درد نمی‌خورد.

(نعم لو کان التبعى أمراً وجودیاً خاصّاً غیر متقوِّمٍ بعدمىّ، وإن کان یلزمُهُ، لَما کان یثبت بها إلّا علیٰ القول بالأصل المثبِت، کما هو واضح، فافهم)، بله اگر واجب تَبَعی یک امر وجودی خاصّی باشد (ما تعلّق به ارادةٌ غیر مستقلّة) که متقوِّم به امر عدمی نباشد (یعنی مرکب از دو تا نباشد، یعنی یکی اراده باشد و یکی غیر مستقلّ باشد) اگرچه که این امر عدمی لازمهٔ آن امر وجودی است، در این صورت این واجب تَبَعی با اصلِ عدم تعلُّقِ ارادهٔ مستقلّة ثابت نمی‌شود مگر بنا بر قول به اصل مُثبِت.

تذنیبٌ فى بیان الثمرة:

این که مقدّمهٔ واجب آیا واجب است یا واجب نیست، چه ثمره‌ای دارد؟

ثمرهٔ مسألهٔ اصولی آن است که در طریق استنباط احکام شرعیه واقع شود، حالا اگر ما ملازمهٔ بین وجوب مقدّمه و وجوب ذى المقدّمه را قبول کردیم، پس این مقدّمه، واجب می‌شود و اگر این ملازمه را قبول نکردیم، پس مقدّمه، واجب نمی‌شود؛ امّا بعضی‌ها ثمراتِ دیگری ذکر کرده‌اند:

یکی از ثمرات این است که اگر کسی نذر کرد که ‹من امروز پنج تا واجب باید به جای بیاورم›، در اینجا اگر بگوییم که مقدّمهٔ واجب، واجب است، پس یک واجب با چهارتا مقدّمه‌اش، پنج تا واجب می‌شود، ولی اگر بگوییم که مقدّمهٔ واجب، واجب نیست، پس باید پنج تا واجب بدون در نظر گرفتنِ مقدّماتشان، به جای آورم.

ثمرهٔ دوم این است که اگر بگوییم مقدّمهٔ واجب، واجب است، به مجرّد این که یک شخصی یک واجبی را ترک کرد، پس او فاسق می‌شود زیرا می‌گویند که فاسق، یا ‹مرتکب الکبیرة› است و یا ‹مصرِّ علیٰ الصغیرة› است، و اصرار هم با چند تا صغیره محقَّق می‌شود، و هر واجبی حدّ اقل چندین مقدّمه می‌خواهد و یک واجب را که ترک کنی، مصرِّ بر صغیره می‌شوی و فاسق می‌شوی.

مرحوم آخوند می‌فرماید: اصلِ این ثمرات درست نیست، و بر فرض که درست باشند، ثمرهٔ مسألهٔ اصولی نیستند زیرا در طریق استنباط احکام واقع نمی‌شوند زیرا با این نذر در واقع، متعلَّقِ حکم شرعی إحراز می‌شود نه خودِ حکم شرعی، مثلاً می‌گویند ‹لا تبُل تحت الشجرة المثمرة›، در اینجا اگر بحث بکنی، پس در واقع موضوع حکم شرعی را معلوم کرده‌اید، در ما نحن فیه نیز شما نذر کردی که پنج تا واجب را انجام دهی، در ینجا باید موضوع و متعلَّق این پنج تا را معلوم کنی نه حکم شرعی را.

(وهى فى المسألة الاُصولیة ـ کما عرفتَ سابقاً ـ لیست إلّا أن تکون نتیجتُها صالحةً للوقوع فى طریق الإجتهاد واستنباط حکمٍ فرعىّ)، و این ثمره در مسألهٔ اصولیه نمی‌باشد مگر این که نتیجهٔ این مسأله صلاحیت داشته باشد برای این که در طریق اجتهاد و استنباط حکم فرعی واقع شود، (چرا می‌گوید ‹صالحةً› و چرا نمی‌گوید ‹واقعةً›؟ به خاطر این که چه بسا ممکن است که نتیجه نفی شود و مثلاً بگوید که صیغهٔ إفعل ظهور در وجوب ندارد)، (کما لو قیل بالملازمة فى المسألة)، کما این که اگر در این مسأله شخصی قائل به ملازمه شود، (فإنّه) أى فإنّ هذا البحث و هذه الملازمة (بضمیمةِ مقدّمةِ کونُ شىءٍ مقدّمةً لواجبٍ، یستَنتَج أنّه واجب)، پس همانا این ملازمه به ضمیمهٔ این مقدّمه (که صغری است) که این شئ مقدّمه برای واجب است، نتیجه می‌گیریم که این شئ، واجب است (مثلاً وضوء، مقدّمهٔ صلاةِ واجب است و از ملازمهٔ بین وجوب مقدّمه و وجوب ذى المقدّمه، وجوبِ وضوء، استنباط می‌شود).

(ومنه قد انقدح أنّه لیس منها مِثلُ بُرء النذر بإتیان مقدّمةِ واجبٍ، عند نذرِ الواجب)، از این کلامی که گفتیم (که مسألهٔ اصولی مسأله‌ای است که در طریق استنباط واقع شود)، روشن شد که همانا شأن چنین است که از قبیل ثمره نمی‌باشد مثلِ بریءُ الذمّه شدن از نذر با إتیانِ مقدّمهٔ واجبی هنگامِ نذرِ واجب؛ یعنی اگر کسی نذر کرد که یک واجبی را انجام دهد، اگر بگویند که مقدّمهٔ واجب، واجب است، پس به مجرّد این که این مقدّمه را انجام دهد، به نذرش وفا کرده ولی اگر بگویند که مقدّمهٔ واجب، واجب نیست، پس اگر فقط مقدّمه را بیاورد، بریء الذمّه نمی‌شود.

(و) لیس منها مثلُ (حصولِ الفِسق بترکِ واجبٍ واحد بمقدّماته إذا کانت له مقدّماتٌ کثیرة، لِصِدقِ الإصرار علیٰ الحرام بذلک) أى بترک واجبٍ واحد بمقدّماته؛ و از قبیل ثمره نمی‌باشد مثلِ حصول فسق با ترک یک واجبی با تمام مقدّماتش در صورتی که مقدّماتش زیاد باشد، زیرا در صورت ترک این واجب با مقدّماتش، اصرار بر حرام صِدق می‌کند (و فاسق کسی است که مُصرّ بر صغیرة باشد لذا آن واجب باید آن قدر مقدّمه داشته باشد که با ترک آن‌ها، إصرار بر حرام صِدق بکند).

(و) لیس منها مثلُ (عدمِ جواز أخذ الاُجرة علیٰ المقدّمة)، و از ثمره نمی‌باشد این که اگر مقدّمهٔ واجب، واجب باشد، أخذ اُجرة بر مقدّمه جایز نمی‌باشد.

این سه موردی که بیان شد، این‌ها در واقع ثمرهٔ مسألهٔ اصولی نیستند، بلکه در این‌ها موضوع حکم شرعی إحراز می‌شود، زیرا در جایی که برُء حاصل می‌شود، معلوم می‌شود که در واقع در طریق امتثال واقع می‌شود، و در مورد دوم هم فِسق که موضوع حکم شرعی باشد حاصل می‌شود و در مورد سوم هم همین طور است.

گاهی بحثی در طریقِ استنباط حکم شرعی است و گاهی بحثی در طریقِ إحرازِ موضوع حکم شرعی می‌باشد، مثلاً یک بحث داریم که ‹لا یجوز أخذُ الاُجرة علیٰ الواجب›، حالا اگر مقدّمهٔ واجب، واجب است، شما بوسیلهٔ این مطلب، موضوعِ این حکم شرعی که ‹واجب› باشد را إحراز کرده‌ای نه خودِ حکمِ شرعی را، پس در أخذِ اُجرت بر واجبات، موضوعِ حکم شرعی إحراز می‌شود؛ یا مثلاً در فاسق می‌گویند ‹لا تُصلِّ خلفَ الفاسق› حالا اگر فردی مقدّمات یک واجب را ترک کند و فاسق شود، در اینجا موضوعِ حکمِ ‹لا تصلِّ... › إحراز می‌شود؛ در نذر هم که یک واجبی را نذر می‌کند، در واقع شما متعلَّق و موضوعِ این حکم شرعی را إحراز می‌کنید که با إتیان مقدّمه، موضوع نذر إحراز می‌شود، و هیچ کدام از این‌ها مسألهٔ اصولی نمی‌باشند، پس تا اینجا یک اشکالِ عام وجود دارد که این ثمرات، ثمرهٔ مسألهٔ اصولی نمی‌باشند، زیرا باید از این نتیجه یک پُل بزنیم تا به حکم فرعی برسیم؛ فرقِ مسألهٔ فقهی و مسألهٔ اصولی در همین است، یعنی در مسألهٔ فقهی، خودِ نتیجه، حکم شرعی است ولی در مسألهٔ اصولی، خودِ نتیجه، حکم شرعی نیست بلکه از آن پُل می‌زنیم، لذا می‌فرماید ‹نتیجتُها صالحةً... › یعنی نتیجهٔ بحث اصولی وقتی با صغریٰ ضمیمه شود باز خودش نباید حکم فرعی باشد بلکه یک چیزِ دیگر است یعنی در واقع باید یک قیاس دیگر بچینیم.

حالا به عنوان اشکال دوم می‌فرماید: اصلاً این موارد، ثمره نیستند و این ثمرات درست نیستند، زیرا به طور مثال در رابطه با بُرءِ نذر، می‌گویند که ‹النذور تابعةٌ للقصود›، وقتی شما می‌گویی ‹من نذر می‌کنم که پنج تا واجب بیاورم› آیا مقصودت پنج تا واجب نفسی است یا این که ولو مقدّمهٔ واجب هم باشد اشکالی ندارد؟ پس هرچه مقصودت باشد، همان است.

می‌فرماید: (مع أنّ البُرء وعدمه إنّما یتبَعانِ قصدَ الناذِر، فلا بُرءَ بإتیانِ المقدّمة لو قَصَد الوجوبَ النفسى، کما هو المنصَرَف عند إطلاقِه ولو قیل بالملازمة)، با این که بُرء و عدمِ بُرء، تابعِ قصدِ ناذر می‌باشد، پس اگر ناذر، وجوبِ نفسی را قصد کند، پس با إتیانِ مقدّمه، بُرء حاصل نمی‌شود اگرچه که قائل به ملازمه بین وجوب مقدّمه و وجوب ذى المقدّمه شویم (زیرا شما قصد کرده‌ای که واجب نفسی را بیاوری و حال آن که این ملازمه، واجبِ غیری را إثبات می‌کند)، کما این که از إطلاقِ واجب، واجبِ نفسی انصراف می‌شود و ظهورِ إنصرافی واجب، در واجب نفسی می‌باشد (زیرا معمولاً کسی که نذر می‌کند، می‌خواهد با نذرش به خداوند سبحان تقرُّب پیدا کند، و قُرب هم مربوط به واجبات نفسی می‌باشد)، (وربما یحصُلُ البُرءُ به) أى بإتیان المقدّمة (لو قَصَد) بالواجب (ما یعمُّ المقدّمة، ولو قیل بعدمها) أى بعدم الملازمة (کما لا یخفیٰ)، و چه بسا بُرء حاصل می‌شود اگر ناذِر مقصودش از واجب، آن چیزی باشد که هم شامل مقدّمه شود و هم ذى المقدّمه، اگرچه که قائل به عدم ملازمة بین وجوب مقدّمه و وجوب ذى المقدّمه شویم.