خلاصهٔ بحث: مرحوم آخوند فرمودند مرادِ ما و مرادِ اصولیین از مشتقّ در اینجا، أعمّ است از مشتق‌های نحوی و بعضی از جوامد مانند زوج، عبد و رِقّ که این‌ها از لحاظ ادبیات جامدند ولی از نظر اصولی، مشتق هستند.

اما اگر کسی بگوید: لفظِ مشتق ظهور دارد در مشتقّ نحوی و کلماتِ زوج و عبد و رِقّ، این‌ها مشتق نیستند، می‌گوییم: اگر مشتق هم نباشند، ولی نزاعِ ما در این‌ها نیز جاری می‌شود، لذا می‌گوییم: ‹ هل المشتقّ وبعضُ الجوامد ممّا یجرى علیٰ الذوات... ›، پس ما می‌گوییم این‌ها هم داخل در عنوانِ مشتق اند، ولی شما می‌گویید: این‌ها داخل در عنوان مشتق نیستند، می‌گوییم: بالفرض که این‌ها داخل در عنوان مشتق نباشند، ولی این‌ها هم داخل در محلّ نزاع می‌باشند.

شاهد بر دخولِ این موارد در محلّ نزاع اند این است که مرحومِ فخر المحقّقین در ایضاح^[۱] فرموده: اگر کسی دو زنِ کبیره و یک زنِ صغیره داشته باشد و ‹ أدخل بالکبیرتین و أرضعتا الصغیرةَ › و این دو کبیره، صغیره را شیر داده باشند و دخولِ به کبیرتین هم شده باشد، در این صورت صغیره بر او حرام می‌شود، زیرا او، دخترِ رضاعی آن مرد می‌شود، و آن کبیرهٔ اولی هم که شیر داده حرام می‌شود زیرا او، أُمّ الزوجة برای آن مرد می‌شود که حرامِ ابدی است. امّا این صغیره بنت می‌شود در صورتی که شیر از همین زوج باشد و امّا ربیبه می‌شود در صورتی که شیر از شوهر قبلی کبیرهٔ اوّلی بوده باشد، زیرا اگر مثلاً آقای زید با زنی ازدواج کند که از مردی دیگر به نام خالد بچّه دار می‌شود که شوهرِ قبلی آن زن بوده ـ و لو به جهتِ رضاع و اگرچه این بچّه از ازدواجِ زید با این زن محقَّق شود^[۲]، مانند اینجا که بنتِ رضاعی زوجِ سابق، بعد از ازدواج دوّمِ زنش محقَّق شده است ـ در این صورت، بچّهٔ آن زن، ربیبهٔ زید می‌شود و به او محرم است و نکاح با او جایز نیست.

اما کبیرهٔ دومی که به صغیره شیر داده، فرموده: ‹ وکذا تحرم الثانیه › یعنی نکاح با مرضعهٔ دومی نیز حرام می‌شود، زیرا او نیز أُمّ الزوجه می‌شود به خاطرِ این که مشتق، حقیقت است در اعمّ از متلبّس بالمبدأ و ما انقضیٰ عنه المبدأ، یعنی آن وقتی که مرضعهٔ دومی شیر می‌دهد، آن صغیره دیگر زوجه نیست و مبدءِ زوجیت از او منقضى شده است، زیرا با شیر دادنِ کبیرهٔ اولی، زوجیتِ صغیره از بین رفته، و اکنون که کبیرهٔ دومی به صغیره شیر می‌دهد، کسی را شیر می‌دهد که قبلاً زنِ شوهرش بوده، و الآن هم حقیقتاً زوجه بر این صغیره صِدق می‌کند، پس امّ الزوجه بودنِ کبیرهٔ دومی به جهتِ این است که مشتقّ، در اعمّ از متلبّس بالمبدأ و ما انقضیٰ عنه المبدأ حقیقت می‌باشد.

همچنین مرحومِ شهید ثانی در مسالک^[۳] فرموده: حرمتِ کبیرهٔ ثانیه، مبتنی بر نزاعِ در مشتق می‌باشد، پس اگر گفتیم مشتق، در خصوص متلبّس حقیقت است، آن وقت کبیرهٔ دومی حرام نمی‌شود، ولی اگر گفتیم مشتق، در اعمّ حقیقت است، آن وقت کبیرهٔ دومی نیز حرام می‌شود.

پس کلامِ صاحب مسالک و کلامِ مرحوم فخر المحقّقین در ایضاح، دلیل بر این است که این نوع از جوامد هم نزاعِ مشتق در آن‌ها راه دارد، زیرا زوج و زوجه مشتقّ نحوی نیستند و با این که جامدند امّا نزاع مشتقّ نیز در آن‌ها جاری شده است.

(ثمّ إنّه لا یبعُدُ أن یراد بالمشتقّ فى محلّ النزاع، مطلقُ ما کان مفهومه ومعناه جاریاً علیٰ الذات ومنتزعاً عنها، بملاحظةِ اتّصافها بعَرَضٍ أو عرضى ولو کان جامداً کالزوج والزوجة والرقّ والحُرّ)، سپس بعید نیست که اراده شود از مشتقِ در محلِّ نزاع، مطلقِ هر چیزی که مفهوم و معنایش بر ذات حمل شود (مثلاً بتوان گفت هندٌ زوجةٌ، احمد زوجٌ و...)، و این عنوان و مفهوم، از ذات انتزاع شود (مثلاً عنوانِ زوجیت را از زید انتزاع می‌کنیم به لحاظِ اتّصافش به مبدءِ زوجیت) به ملاحظهٔ اتّصافِ این ذات به یک عَرَضْ (مثل بیاض و ضربْ و أکل)، یا اتّصافش به یک عَرَضى^[۱]و اگرچه آن معنا و مفهوم، جامد باشد، مثل زوج و زوجه و رقّ و حُرّ؛ که این‌ها از نظرِ اصولی مشتق هستند.

اگر بگویی: در ادبیات به زوج مشتق نمی‌گویند و نزاع هم در مشتق است و مشتق هم به زوج گفته نمی‌شود. می‌گوییم: این سخن درست است، ولی نزاعی که دیگران در مشتق بیان کرده‌اند، در این جوامد هم می‌آید، (وإن أَبَیتَ) اگر شما اِبا کردی از این که بگویی مشتق، شاملِ این جوامد هم می‌شود (إلّا عن اختصاص النزاع المعروف بالمشتقّ)، و گفتی که نزاعِ معروف بین اصولیین در مشتق است و در ادبیات هم به این‌ها مشتق نمی‌گویند ـ امّا چرا اِبا می‌کنند؟ زیرا فقط بر ظاهرِ لفظ نظر می‌کنند، (ـ کما هو قضیةُ الجمود علیٰ ظاهرِ لفظه ـ) و اگر کسی بخواهد دریچهٔ عقلش را ببندد و فقط بر ظاهر همین لفظِ مشتق اصرار بورزد و بگوید نزاعِ معروف، ربطی به زوج و... ندارد، اگر این کار را بکند، پس ما نیز می‌گوییم (فهذا القسمُ مِن الجوامد أیضاً محلّ النزاع)، یعنی این قسم از جوامد ـ یعنی آن جوامدی که ‹ یجرى علیٰ الذات وینتزع عن الذات › ـ این‌ها هم در محلّ نزاع می‌باشند؛ البته فقط ما این را نمی‌گوییم، بلکه قُدماء هم این مطلب را قبول داشته‌اند، (کما یشهَدُ به)، کما این که کلام دیگران مثل فخر المحققین در إیضاح و همچنین مرحوم شهید در مسالک، به این مطلب شهادت می‌دهد، (ما عن الإیضاح فى باب الرضاع، فى مسألةِ مَن کانت له زوجتان کبیرتان أرضَعَتا زوجتَهُ الصغیرةَ، ما هذا لفظُهُ:) ، یعنی به این مطلب شهادت می‌دهد آنچه که از ایضاح الفوائدِ مرحوم فخر المحقّقین نقل شده در باب رضاع در این مسئله که مردی دو زوجهٔ کبیره داشته و آن دو، زوجهٔ صغیره‌اش را شیر دادند، که عبارتش در این مسأله این گونه است:

(« تحرُمُ المُرضِعَةُ الأُولیٰ والصغیرة مع الدخول بالکبیرتین، وأمّا المُرضعة الأُخریٰ ففى تحریمها خلافٌ، فاختار والدى المصنّف رحمه‌الله وابن إدریس تحریمها، لأنّ هذه یصدق علیها أُمّ زوجته، لأنّه لا یشترط فى المشتقّ بقاء المشتقِّ منه فکذا [هکذا] هنا »)، می‌فرماید: « آن کبیره‌ای که اول شیر می‌دهد و آن صغیره هر دو حرام می‌شوند همراه با دخول به هر دو کبیره (اما حرمتِ صغیره به خاطر این است که یا بنت و یا رببیه می‌شود و حرمتِ کبیره هم به خاطر این است که امّ الزوجة می‌شود). اما آن کبیرهٔ دوّمی که شیر داده، در تحریمش اختلاف است، پدرم (مرحوم علامه) و ابن ادریس، تحریمِ دومی را اختیار کرده‌اند، زیرا بر مرضعهٔ دومی صدق می‌کند که مادرِ زوجهٔ این مرد می‌باشد، زیرا در مشتقّ، بقاء مشتقٌّ منه شرط نیست؛ یعنی مشتق، فقط در خصوصِ متلبّس حقیقت نیست، زیرا اگر مخصوص متلّبس باشد، پس این مرضعهٔ دوّمی امّ الزوجة نخواهد بود، زیرا آن موقعی که به صغیره شیر داده، این صغیره با شیر دادنِ اولی از زوجیت افتاده بود. بنا بر این اگر مشتقّ، در خصوص متلبّس حقیقت باشد، در اینجا که مرضعهٔ اولی به صغیره شیر داده و زوجیتِ صغیره از بین رفته، پس موقعی که مرضعهٔ دوّمی به او شیر می‌دهد، دیگر زوجیتِ صغیره باقی نخواهد بود تا بر کبیرهٔ دوّمی اُمّ الزوجة صدق کند، اما چون مشتق حقیقت در اعمّ است، در صورتِ شیر دادنِ کبیرهٔ دوّمی نیز زوجیت بر این صغیره صدق می‌کند و آن کبیرهٔ دومی نیز امّ الزوجه گشته و حرام می‌گردد. پس با وجودِ این که زوج و زوجه جامدند، اما نزاع مشتق در اینجا هم جاری شده است ».

(و) کما یشهد به (ما عن المسالک فى هذه المسألة: مِن ابتناء الحکم فیها علیٰ الخلاف فى مسألة المشتقّ)، و شاهد دیگر این است که صاحب مسالک در مسألهٔ تحریمِ مرضعهٔ دوم فرموده: حکمِ حرمتِ مرضعهٔ دوّمی مبتنی بر اختلافی است که در مسألهٔ مشتق وجود دارد؛ پس کلام شهید ثانی در مسالک و کلامِ علامه و ابن ادریس، شاهدِ گویا و بهترین دلیل بر این است که این قسم از جوامد هم در محلّ نزاع اند، هرچند مشتقِّ نحوی بر آن‌ها صدق نشود.

(فعلیه) پس بنا بر شواهدی که گفتیم، (کلُّ ما کان مفهومُهُ منتزعاً مِن الذات بملاحظة اتّصافها بالصفات الخارجة عن الذاتیات^[۲] ـ کانت عَرَضاً أو عرضیاً، کالزوجة والرّقِّیةِ والحُرّیةِ وغیرها مِن الاعتبارات والإضافات ـ کان محلَّ النزاع وإن کان جامداً)، یعنی هر چیزی که مفهومش منتزع شود از ذات به ملاحظهٔ اتّصافِ آن ذات به صفات که آن صفات از ذاتیات نباشند، (و مثل ناطق محلّ بحث نیست زیرا اگر نُطق برود، ذات هم می‌رود) ـ حالا این صفات عَرَض باشند (مثل بیاض و سواد، یعنی این دیواری که سیاه بوده و حالا سفید شده، خودِ دیوار باقی است، اما بحث می‌کنیم که اگر این سفیدی رفت آیا باز هم أبیض صدق می‌کند یا نه) یا عرضی باشند مانند زوجیة و رقّیة و حُرّیة و غیره از امور اعتباری و اضافی^[۳] (یعنی اموری که در خارج ما بإزاء ندارند) ـ پس همهٔ آن‌ها محلّ نزاع هستند و اگر چه آن مفهوم، جامد باشد؛ مثلِ زوجه که به لحاظِ نحوی جامد است.

(وهذا بخلافِ ما کان مفهومه منتزَعَاً عن مقام الذات والذاتیات)، امّا صفاتی که آن صفات، مقوّمِ ذات هستند، آن‌ها محلّ بحث نیستند، چرا؟ (فإنّه لا نزاع فى کونه) أى فى کون المفهوم المنتزع عن الذات (حقیقةً فى خصوص ما إذا کانت الذاتُ باقیةً بذاتیاتها)، زیرا اصلاً نزاع معنا ندارد مگر در آن جایی که بعد از این که مبدء رفت، ذات باقی بماند، اما اگر با از بین رفتنِ مبدء، ذات هم از بین برود، دیگر نزاعی نیست. پس در این که این مفهومی که منتزع از ذات می‌شود، آیا حقیقت است در خصوص متلبِّس یا أعمّ است از او و از ذاتی که قبلاً متلبِّس بوده و الآن متلبِّس نیست، در این مطلب نزاع نمی‌شود، مگر در خصوص جایی که ذات با همهٔ ذاتیاتش باقی باشد؛ یعنی هیچ شبهه‌ای نیست که حتی کسانی که مشتق را حقیقت در اعمّ می‌دانند، مقصودشان مواردی است که اگر مبدء رفت، ذات باقی بماند و هیچکس نگفته اگر یک انسانی ذاتش از بین رفت و حمار شد، صحیح است که به آن حمار، انسان بگوییم، پس چه خصوصی و چه اعمّی، هر دو در این جهت مشترکند که نزاع در آنجایی است که بعد از از بین رفتنِ مبدء، ذات باقی بماند.

(ثانیها: قد عرفتَ أنّه لا وجهَ لتخصیص النزاع ببعض المشتقّات الجاریة علیٰ الذوات)، امر دوّمی که مرحوم آخوند در بحث مشتق به عنوان مقدّمه ذکر می‌فرماید این است که: دانستی که برای تخصیص نزاع به بعضی از مشتقاتی که بر ذات جاری می‌شوند وجهی نیست؛ مانند اسم فاعل و صفت مشبّهه، بلکه همهٔ مشتقّات در این نزاع مراد می‌باشند (إلّا أنّه ربما یشکل بعدم إمکان جریانه فى اسم الزمان)، إلّا این که این نزاع در اسم زمان مشکل می‌شود؛ البته نه به جهتِ تخصیصِ آن از محلّ بحث، بلکه به جهتِ عدمِ إمکانِ تصوُّرِ نزاع در او، پس اسم زمان تخصُّصاً از محلّ نزاع خارج است، زیرا نزاع در جایی است که مبدء برود و ذات باقی بماند تا آن وقت بحث کنیم که آیا مشتق، بر این ذات صادق هست یا نه، ولی زمان با زوالِ مبدء، خود نیز زائل می‌شود و ذاتِ او دیگر باقی نمی‌ماند، (لأنّ الذات فیه وهى الزمان بنفسه ینقضى ویتَصرَّم)، زیرا ذات در اسم زمان، خودِ زمان هست که حقیقتش غیرِ قارّ و متصرِّمُ الوجود می‌باشد و تا جزء قبل از بین نرود، جزء بعدی محقَّق نمی‌شود، (فکیف یمکن أن یقَعَ النزاع فى أنّ الوصفَ الجارى علیه، حقیقةٌ فى خصوص المتلبّس بالمبدأ فى الحال أو فیما یعمُّ المتلبّس به فى المُضىّ؟!)، پس چگونه ممکن است نزاع واقع شود در این که این وصفی که جاری بر زمان می‌شود، آیا حقیقت است در خصوص ذاتی که در حالِ إسناد، متلبّس به مبدء باشد یا عام است و بر ذاتی که قبلاً متلبِّس بوده نیز صدق می‌کند، اگرچه در حالِ إسناد، متلبِّس نباشد، یعنی آن وصف و آن مشتق، اعم باشد و شاملِ متلبّس در زمان گذشته هم شود، پس وقتی ذات برود، چطور ممکن است نزاع کنیم که آیا این صفت، حقیقت است در متلبّس یا حقیقت است در اعمّ؟!

مرحوم آخوند در جواب از این اشکال می‌فرماید^[۱]: (ویمکن حلّ الإشکال بأنّ انحصار مفهومٍ عامّ بفردٍ ـ کما فى المقام ـ) یعنی در این مقام، اسم زمان، یک مفهوم عام دارد که جامعِ بین متلبّس و مُنقضیٰ باشد، و این جامع منحصر به یک فرد است چون مُنقضیٰ ندارد، به خلاف ضارب که دو فرد دارد، یکی ضاربی که الآن دارد می‌زند و یکی ضاربی که دیروز زده، ولی این جامعِ بین مُنقضیٰ و متلبّس در اسم زمان، یک فرد بیشتر ندارد و آن هم فقط متلبّس است و این (لا یوجب أن یکون وضع اللفظ بإزاء الفرد دون العامّ)، موجب نمی‌شود که لفظ فقط برای فرد وضع شود، یعنی ممکن است لفظ برای عام وضع شود و همچنین ممکن است برای فرد وضع شود؛ پس اگر یک مفهوم عامّی منحصر به فردی در خارج شد، مانند مقتَل که مفهومِ عامّش اعمّ از متلبِّس و مُنقضى می‌باشد، ولی منحصِر به یک فرد است که فقط فردِ متلبِّس باشد و مُنقضی فردش نیست، پس این انحصار، ایجاب نمی‌کند که وضعِ لفظ به إزاء فرد باشد نه به إزاء عام،