٣ - خروج الأفعال والمصادر عن النزاع
ثالثها: انّه من الواضح خروج الأفعال والمصادر المزيد فيها (١) عن حريم النزاع ؛ لكونها غيرَ جارية على الذوات ؛ ضرورةَ أنّ المصادر المزيد فيها كالمجرّدة في الدلالة على ما يتّصف به الذوات ويقوم بها، كما لا يخفى. وأنّ الأفعال إنّما تدلّ على قيام المبادئ بها قيامَ صدور أو حلول، أو طلب فعلها أو تركها منها على اختلافها.
عدم دلالة الفعل على الزمان
إزاحة شبهة:
قد اشتهر في ألسنة النحاة: دلالةُ الفعل على الزمان، حتّى أخذوا الاقتران بها في تعريفه.
وهو اشتباه ؛ ضرورةَ عدم دلالة الأمر ولا النهي عليه، بل على إنشاء طلب الفعل أو الترك، غاية الأمر نفس الإنشاء بهما في الحال، كما هو الحال في الإخبار بالماضي أو المستقبل أو بغيرهما، كما لا يخفى.
بل يمكن منع دلالة غيرهما من الأفعال على الزمان إلّا بالإطلاق والإسناد إلى الزمانيّات، وإلّا لزم القول بالمجاز والتجريد عند الإسناد إلى غيرها من نفس الزمان والمجرّدات.
دلالة الماضي والمضارع على الزمان التزاماً
نعم، لا يبعد أن يكون لكلّ من الماضي والمضارع - بحسب المعنى - خصوصيّةٌ أُخرى موجبةٌ للدلالة على وقوع النسبة في الزمان الماضي في الماضي، وفي الحال أو الاستقبال في المضارع، في ما كان الفاعل من الزمانيّات.
ما يؤيّد عدم دلالة الفعل على الزمان
ويؤيّده: أنّ المضارع يكون مشتركاً معنويّاً بين الحال والاستقبال، ولا معنى له إلّا أن يكون له خصوص معنى صحّ انطباقه على كلٍّ منهما، لا أنّه يدلّ على مفهومِ زمانٍ يعمّهما، كما أنّ الجملة الاسميّة كـ « زيدٌ ضاربٌ » يكون
__________________
(١) لا فرق بين المزيد فيها وغيرها في كونها مشتقة... وتخصيص الأول بالذكر ؛ لأنّ التوهّم فيها أقرب ؛ لكون صدق المشتق عليها أظهر. ( حقائق الأُصول ١: ٢٣٣ ).