خلاصهٔ فرمایش مرحوم آخوند تا اینجا این شد که این استعمال محال است، چه تثنیه باشد و چه جمع و چه مفرد، و چه به نحو حقیقت باشد و چه به نحو مجاز، ولی از آن دلیلی که برای استحالهٔ عقلیه ذکر کردیم اگر رفع ید کنیم، دیگر وجهی برای این تفاصیل نیست که شما بگویید این استعمال در مفرد مجاز است و در تثنیه و جمع حقیقت است به دلیل این که لفظ وضع شده برای معنا به قید وحدت و وقتی که در دو تا استعمال شود، پس استعمال در غیر موضوعٌ له شده و مَجاز می‌شود. مرحوم آخوند فرمود که قیدِ موضوع له یک چیز است و حالاتِ وضع، یک چیز دیگر است، اگر قیدی قیدِ وضع یا قیدِ موضوع له باشد، در این صورت جای مجازیت هست، ولی اگر یک چیزی نه قیدِ وضع و نه قیدِ موضوع له باشد و فقط جزء حالاتِ وضع و جزءِ مقارنات وضع باشد، پس مقارنات وضع، هیچگاه در استعمالات حقیقی دخالتی ندارند، پس بدان که یک مقارنات وضع داریم و یک قیودِ وضع و موضوع له داریم، مرحوم آخوند می‌فرماید شما بین مقارنات وضع و بین قیودِ وضع و موضوع له خلط کرده‌اید.

اما تثنیه و جمع هم که شما می‌فرمایید به منزلهٔ تکرار است و وقتی گفته شود ‹ جائنى الزیدان › یعنی ‹ جائنی زیدٌ و زیدٌ › و اشکالی ندارد که زیدِ اول در یک معنا و زید دوم هم در یک معنای دیگر استعمال شود. در جوابِ این سخن باید گفت: این که « تثنیه به منزلهٔ تکرار است »، اگر مراد این باشد که بتوان دو معنای مستقل از آن اراده کرد، پس ما قبول نداریم که به منزلهٔ تکرار باشد، و به منزلهٔ تکرار بودن را فقط به این مقدار قبول داریم که دو فردِ از این ماده اراده شود، یعنی اگر مراد ‹ زید بن عمرو › است، پس دو تا زید بن عمرو و اگر مراد ‹ رجل › است، پس دو تا رجل و اگر مراد ‹ امرأة › است، پس دو تا امرأة اراده شود.

إن قلت: وقتی می‌گویید ‹ جائنی زیدان › و لفظِ زید را تثنیه می‌بندید، شما می‌گویید تثنیه یعنی دو تای از مادّه، و مادّه در اینجا ‹ زید بن عمرو › است، پس مگر می‌شود دو تا ‹ زید بن عمرو › داشته باشیم، زیرا معرفه که دو تا ندارد! بله، آنجایی که تثنیه یا جمع، نکره باشند، آن وقت فرمایشِ شما درست است، ولی آنجایی که جمع یا تثنیه، نکره نبوده و معرفه باشند، آنجا را شما چگونه جواب می‌دهید؟!

مرحوم آخوند می‌فرمایند: در نحو آمده: ‹ المعرفه لا یثنّیٰ ولا یجمع ولا یصغّر الاّ إذا نُکر، فإذا نُکرَ جاز فیه الوجوه الثلاثة ›، پس وقتی گفته شود ‹ جائنی زیدان ›، این زید در ابتدا نکره شده و وقتی که نکره شد، آن وقت تثنیه بسته می‌شود. اما چطور ممکن است نکره شود؟ به این طریق که اگر شما از زید، مثلاً ‹ زید بن عمرو › را اراده کنید، پس در این صورت معرفه می‌شود، ولی اگر از زید، هر کسی که اسمش زید باشد را اراده کنید، یعنی ‹ المسمّیٰ بزیدٍ ›، آن وقت نکره می‌شود، و همانند رجل، نکره و کلّی می‌شود، و وقتی کلّی شد، آن وقت ‹ جائنی زیدان › همانند ‹ جائنی رجلان › می‌شود، یعنی دو نفر نزدِ من آمدند که اسم هر دو زید بود، و اینجا استعمال لفظ در اکثر از معنا نشده، بلکه لفظِ ‹ زید › در المسمّیٰ بزیدٍ استعمال شده و مراد از الف و نون در ‹ زیدان › هم متعدّدِ از همین المسمّیٰ بزیدٍ می‌شود.

خلاصه آن که: هر جا تثنیه و جمع باشد، مثلِ مفرد است و این که می‌گویند بمنزلهٔ تکرار است، این به یک معنا غلط و به یک معنا صحیح است. شاهدش این است که تثنیه یا جمع، یک مادّه دارند و یک هیئت، مثلاً کلمهٔ ‹ زیدان › مرکب شده از ‹ ان › که علامتِ تثنیه است و مادّهٔ زید، حالا اگر ‹ زید › استعمال شود در زید بن بکر و زید بن عمرو، پس در واقع، مفرد است که در دو معنا استعمال شده و الف و نون هم نمی‌توانند در این دو معنا استعمال شود، زیرا الف و نون اصلاً معنای مستقلی ندارد، بلکه الف و نون می‌گویند هر چه از ‹ زید › مراد است همان چیز ضربْ در دو شود.

امّا چه موقع ‹ جائنی رجلان ›، استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد می‌شود؟ وقتی که دو رجل و دو مرأة از کلمهٔ ‹ رجلان › اراده شود، یعنی ‹ رجل › استعمال شود در رجل و مرأة، و الف و نون را هم ضرب در دو کنیم که چهار فرد حاصل می‌شود.

خلاصه آن که: تفصیل بین تثنیه و جمع و بین مفرد هیچ وجهی ندارد و آن نکته‌ای که در ‹ جائنی زیدان › بر شما خَلط شده، آن هم هیچ نقضی در مقام ایجاد نمی‌کند.

مطلب پنجم: آخرین اشکالی که مرحوم آخوند به عنوان مطلب پنجم ذکر می‌فرماید این است که به ایشان اشکال می‌گیرند که: ‹ أدلُّ دلیلٍ علی إمکانِ شىءٍ وقوعُهُ ›، ما در خارج مواردی داریم که استعمالِ لفظ در اکثر از معنا می‌باشد، مانند روایات شریفه‌ای که در مورد قرآن کریم وارد شده که می‌فرمایند: « إنّ للقرآن ظَهراً وبطناً ولبطنه بطنٌ إلیٰ سبعةَ أبطُن »^[۱]، یا بعضی از روایات دارد که که برای قرآن ۷۰ بطن وجود دارد. کلمهٔ سبعة یا سبعین هم در اینجا موضوعیت ندارد و این که خداوند به پیامبر می‌فرماید « إن تستغفِر لهم سبعین مرّة فلن یغفِرَ الله لهم »^[۲]، به این معنا نیست که اگر ایشان ۷۱ مرتبه استغفار کنند آن وقت خدا آن‌ها را ببخشد، بلکه این کنایه از بی‌نهایت بودن است، پس احتمال دارد که مراد از سبعة یا سبعین این باشد که یعنی اصلاً بطونِ قرآن، قابلِ إحصاء نیست، ولی در نزد راسخینِ فى العلم و اهلش، که ائمهٔ معصومین عليهم‌السلام باشند، معلوم است^[۳]، پس وقتی روایت داریم که قرآن بطن دارد و برای بطنش هم بطنی هست، دیگر استعمال لفظ در اکثر از معنا محال نمی‌باشد.

مرحوم آخوند می‌فرماید: بطونِ قرآن هیچ ربطی به ما نحن فیه ندارد و در محال بودن استعمال لفظ در اکثر از معنا نقضی ایجاد نمی‌کنند، ایشان دو جواب بیان می‌کنند:

اولاً احتمال دارد که این بطون از لوازمِ کلام باشند، مثلاً شما نزدِ دکتر می‌روید و می‌گویید: من صبح که از خانه بیرون می‌آیم و سوار دوچرخه می‌شوم، پیشانی ام باد می‌خورد و درد می‌گیرد. او می‌گوید: سینوزیت‌هایت چِرک کرده، در اینجا معنای این حرف این نیست که شما لفظ را در دو معنا استعمال کرده باشید، بلکه دکتر چون این لازمه را می‌داند، لذا به این لازمه پی برده است، ولی همین مطلب را اگر به یک غیرِ دکتر بگویید، می‌گوید یک دستمالی بببند که سرما نخوری و نمی‌داند که سینوزیت‌ها چِرک کرده‌اند؛ در اینجا نیز این معانی و این بطون، لازمهٔ خودِ همین مفادِ قرآن کریم هستند، ولی همان طور که در مورد سینوزیت، فقط دکتر می‌فهمید، این لوازم هم لوازمی هستند که فقط ائمه عليهم‌السلام آن‌ها را می‌فهمند و غیرِ آنان کسی متوجّهِ این لوازم نمی‌شود و این طور نیست که هر لازمه‌ای را همه بفهمند، بلکه بسیاری از لوازم هستند که لوازمِ بین نبوده، بلکه غیرِ بین هستند و فقط اهلش آن‌ها را می‌فهمند، پس این ۷ یا ۷۰ لازمی که قرآن کریم دارد، این‌ها را فقط اهلش می‌فهمند که ائمّه عليهم‌السلام باشند.

و ثانیاً احتمال دارد که این معانی، لازمهٔ معنای کلام نباشند و لکن هنگامی که خداوند سبحان مثلاً می‌فرماید ‹ بسم الله الرحمن الرحیم › در آن هنگام، ۷۰ تا معنای دیگر هم اراده فرموده باشد، البته نه از این کلام تا استعمال لفظ در اکثر از معنا شود، بلکه در کنارِ این کلام. مانند این که الآن که من دارم با شما صحبت می‌کنم، ۱۰۰ تا مطلبِ دیگر هم در ذهن من هست، نه این که آن ۱۰۰ مطلبی را که در ذهنِ من است، از این کلام اراده کرده باشم، بلکه آن‌ها جدا و مقارن با این کلام هستند. مثلاً الآن استاد دارد صحبت می‌کند و می‌گوید فردا بحث تعطیل است، فردی می‌گوید استاد می‌خواهد به مسافرت برود و تا آخر هفته درس نیست، به او می‌گوییم: از کجا می‌گویی؟ می‌گوید: من دیشب یک خوابی دیدم و این خواب دارد تعبیر می‌شود؛ در اینجا این که می‌گوید ‹ تا آخر هفته درس نیست ›، این از عبارتِ ‹ فردا تعطیل است › اراده نشده، بلکه آن‌ها در ذهنش بوده ولی قبل از آن که استاد بیان کند، آن شخص با خوابی که دیده بود، ذهنِ استاد را خواند.

ائمّه عليهم‌السلام نیز وقتی خداوندِ سبحان کلامی می‌فرماید، متوجّه می‌شوند که همراهِ این کلام ـ نه از این کلام ـ معانی متعدّدی را نیز قصد دارد، ولی همان طور که آن شخص از خوابِ دیشبش فهمید، ائمّه عليهم‌السلام نیز چون راسخینِ فى العلم هستند و مراداتِ خداوند سبحان را می‌دانند، لذا آن معانی را متوجّه می‌شوند و این استعمالِ لفظ در اکثر از معنا نمی‌باشد.

خلاصه آن که استعمالِ لفظ در اکثر از معنا ی واحد محال است، چه استعمال حقیقی و چه مجازی و چه مفرد و چه تثنیه و چه جمع.

إن قلت: منافات ندارد که بگوییم استعمالِ لفظ اگر مفرد باشد، در اکثر از معنا یا محال است و یا مجاز است، ولی در تثنیه و جمع بگوییم یا محال نیست و یا مجاز نیست، زیرا ‹ رجلان › به منزلهٔ تکرار است یعنی ‹ رجلٌ و رجلٌ › و منافاتی ندارد که یک رجل در مرأة استعمال شود و یک رجل هم در رجل استعمال شود، یا هر رجلش با قیدِ وحدت استعمال شود تا دو رجل بشود دو تا.

قلتُ: (والتثنیة والجمع وإن کانا بمنزلةِ التکرارِ فى اللّفظ، إلاّ أنّ الظاهر أنّ اللفظ فیهما کأنّه کرِّرَ وأُرید مِن کلِّ لفظٍ فردٌ مِن أفراد معناه) یعنی تثنیه و جمع اگرچه به منزلهٔ تکرار هستند الاّ این که ظاهر این است که لفظ در تثنیه و جمع، گویا تکرار شده و اراده شده از هر کدام از این لفظ‌ها، یک فرد از افرادِ آن معنا، نه این که هر کدامیک از این لفظ‌ها یک معنایی غیر از آن معنا از آن لفظ اراده شده باشد، (لا أنّه أُرید منه معنی مِن معانیه، فإذا قیلَ مثلاً: « جئنى بعینین » أُرید فردان مِن العین الجاریة، لا العین الجاریة والعین الباکیة)، نه این که اراده شده باشد از هر لفظی، یک معنایی از معانیش، یعنی وقتی می‌گوییم ‹ رأیتُ عینین › به منزلهٔ تکرار است، به این معنا نیست که از لفظِ ‹ عینین ›، دو معنای مختلف اراده شده باشد، به این که از یک فردش عین جاریه و از یک فردش هم عین باکیه اراده شده باشد، بلکه دو فرد از یک معنا اراده شده است، یعنی مراد از لفظِ ‹ عینین › یا می‌تواند دو تا عینِ جاریه باشد و یا دو تا عینِ باکیه باشد.

إن قلت: به ذهن می‌آید که اگر با تثنیه و جمع، دو یا سه فرد از معنا اراده شود، پس باید در أعلام و معارف، تثنیه و جمع محال باشد، زیرا عَلَم که دو فرد ندارد، پس این که تثنیه و جمع در أعلام و معارف صحیح است، معنایش این است که تثنیه به معنای دو تا فرد نیست، بلکه به معنای دو تا معنا می‌باشد.

قلت: (والتثنیة والجمع فى الأعلام إنّما هو بتأویلِ المفرد إلی المسمّیٰ بها)، یعنی تثنیه و جمع در عَلَم‌ها و معرفه‌ها این گونه است که ابتدا لفظِ مفرد را از معنای خودش خالی می‌کنند، مثلاً زید را در معنای ‹ زید بن عمرو › استعمال نمی‌کنند، بلکه در هر کسی که اسمش زید باشد استعمال می‌کنند، یعنی زید را در ‹ المسمّیٰ بزیدٍ › استعمال می‌کنند، و این زید، چندین فرد می‌تواند داشته باشد، پس تثنیه و جمع در أعلام و معارف، به سبب تأویل بردنِ مفرد می‌باشد به آنچه که اسم این اعلام بر آن نامیده شود.

ممکن است کسی بگوید: ما این حرف را اصلا قبول نداریم، یعنی وقتی می‌گوییم ‹ جائنی زیدان ›، مقصود این نیست که دو نفر که اسمشان زید است آمدند، بلکه مقصود این است که ‹ زید بن بکر › و ‹ زید بن عمرو › آمدند.

مرحوم آخوند می‌فرماید: بر فرض که شما بگویید اینجا لفظِ زید در ‹ المسمّیٰ بزید › استعمال نشده، ولی این تثنیه در صورتی جایز است که در تثنیه، احد الأمرین یعنی یا اتّحاد لفظی و یا اتّحاد معنایی لازم باشد، امّا شما می‌گویید اتّحاد معنوی لازم نیست و اتّحاد لفظی کافی است، پس باز هم مراد دو لفظ می‌شود، یعنی مراد از ‹ جائنی زیدان › این است که دو تا لفظِ زید نزد من آمدند، و وقتی که مراد دو تا لفظِ زید شد، پس باز هم استعمال لفظ در اکثر از معنا نشده است.

و این مطلب مقصود از عبارت بعدی است که می‌فرماید: (مع أنّه لو قیل بعدم التأویل) با این که شأن چنین است که اگر گفته شود به عدمِ تأویل یعنی زید را در ‹ المسمّیٰ بزیدٍ › استعمال نکرده باشیم (وکفایة الإتّحاد فى اللفظ فى استعمالها حقیقةً)، و گفته شود إتّحادِ لفظ کافیست و در تثنیه و جمع، اتّحاد در معنا لازم نیست، (بحیث جاز إرادةُ عینٍ جاریة وعینٍ باکیة مِن تثنیة العین حقیقةً)، به طوری که از تثنیهٔ عین، ارادهٔ عین جاریه و عین باکیه جایز باشد حقیقتاً، پس اگر چنین چیزی گفته شود، (لَما کان هذا) الاستعمال (مِن باب استعمال اللفظ فی الأکثر)، این استعمال، از باب استعمالِ لفظ در اکثر از یک معنا نمی‌شود، چرا؟ (لأنّ هیئتهما إنّما تدلّ علیٰ إرادةِ المتعدّد ممّا یرادُ مِن مفردهما)، زیرا هیئتِ تثنیه و جمع دلالت می‌کند بر متعّددِ از آنچه که از مفردشان اراده می‌شود؛ و نتیجه این می‌شود که لفظِ ‹ زیدان › مقصودش دو نفر باشد که در لفظِ ‹ زید › مشترکند و اگرچه در معنا متفاوت باشند، بنا بر این از مفرد، یک معنا اراده شده و از هیئت، دو تای این معنا که هر دو لفظِ زید دارند اراده شده است.

پس یک جواب این شد که وقتی مثلاً لفظِ ‹ زید › تثنیه بسته می‌شود، مراد از زید، ‹ المسمّیٰ بزیدٍ › می‌شود، پس استعمال لفظ در اکثر از معنا نمی‌شود، بنا بر این چه بگوییم از زید، ‹ ما یسمّیٰ بزید › اراده شده یا بگوییم از زید، خودِ معنای زید اراده شده و از هیئت، دو تای از معنا که در لفظ مشترکند اراده شده، هیچ کدام استعمالِ لفظ در اکثر از معنا نخواهد بود، (فیکون استعمالُها وإرادةُ المتعدّد مِن معانیه، استعمالَها فى معنی واحد)، پس استعمالِ این تثنیه یا جمع و ارادهٔ متعدّد از معانی مفردش، استعمال در معنای واحد می‌باشد. درست است که وقتی شما بگویی ‹ جائنی زیدان ›، مقصودت زید بن بکر و زید بن عمرو است، اما شما زید را در ‹ المسمّیٰ بزیدٍ › استعمال کردی، یا زید را در معنا استعمال کردی و لکن در تثنیه، اتّحاد در لفظ را کافی دانستی، (کما إذا استُعملا وأُریدَ المتعدّد مِن معنی واحد منهما، کما لا یخفیٰ)، همانند موقعی که این تثنیه و جمع استعمال شوند و اراده شود متعدّدِ از یک معنای واحد؛ یعنی همان طور که اگر می‌گفت ‹ عینین › و دو عینِ جاریه یا دو عینِ باکیه مقصودش بود، استعمالِ لفظ در اکثر از معنا نمی‌شد، حالا هم که گفته ‹ عینین › و عینِ جاریه و عینِ باکیه مقصودش هست، باز هم استعمالِ لفظ در اکثر از معنا نمی‌شود، زیرا ابتدا عین را به معنای ‹ما یسمّی بعینٍ › استعمال کرده و بعد گفته دو تا عین.

توضیح مطلب: گاهی مفردِ عین را در عینِ جاریه و به معنای حقیقی خودش استعمال می‌کنید، این درست است، امّا گاهی مفردِ عین را در هر چیزی که اسمش عین باشد استعمال می‌کنید، اینجا هر دو فرقی ندارند و فقط در مورد دوم، در مادّه تصرّف کرده‌اید، یعنی معنای لفظِ عین را ‹ ما یسمّیٰ بعینٍ › گرفته‌اید و در عین جاریه و عین باکیه، حقیقتاً استعمال نموده‌اید و این را استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد نمی‌گویند، بلکه در اینجا برای لفظ، یک معنای واحد بیشتر وجود ندارد و آن هم ‹ ما یسمّیٰ بعین › می‌باشد.

(نعم لو أُرید مثلاً مِن عینین، فردان مِن الجاریة، وفردان مِن الباکیة، کان مِن استعمال العینین فى المعنیین)، بله اگر از ‹ عینین › دو فرد از باکیه و دو فرد از جاریه ـ یعنی مجموعاً چهارتا ـ اراده شود، در این صورت از باب استعمال لفظ در دو معنا می‌شود، (إلّا أنّ حدیثَ التکرار لا یکاد یجدى فى ذلک اصلاً، فإنّ فیه إلغاءُ قیدِ الوحدةِ المعتبرةِ أیضاً)، و این که تثنیه به منزلهٔ تکرار لفظ است، این مطلب، مشکل را حلّ نمی‌کند و این استعمال را از مَجازیت خارج نمی‌کند، زیرا در اینجا هم قیدِ وحدت إلغاء شده است.

توضیح مطلب: مرحوم آخوند می‌فرماید: اگر شما رجل را در رجل و مرأة استعمال کنید، این مجاز است، زیرا رجل برای رجلِ تنها وضع شده، ولی شما آن را در رجل به علاوهٔ زن استعمال کرده‌اید، و عینِ این اشکال در تثنیه هم هست، یعنی تثنیه برای دو تای تنها وضع شده، ولی شما آن را در چهار تا استعمال کرده‌اید، یعنی دو تای بعلاوهٔ دو تا، پس اینجا هم مجاز می‌شود، زیرا همانا در این استعمال، الغاءِ قیدِ وحدت که معتبر است نیز می‌باشد، چرا؟

(ضرورةَ أنّ التثنیة عنده) یعنی نزدِ صاحب معالم^[۱] که قیدِ وحدت را فرموده (إنّما تکون لمعنیین أو لفردین بقید الوحدة)، یعنی تثنیه در نزد صاحب معالم برای دو تا معنا یا دو تا فرد با قیدِ وحدت می‌باشد، یعنی تثنیه به معنای یک بستهٔ دو تایی است، ولی شما آن را در دو بستهٔ دو تایی استعمال کرده‌اید و معنا را بر هم زده‌اید و این استعمال در غیر موضوعٌ له و مَجاز می‌باشد.

(والفرق بینها) أى بین التثنیة (وبین المفرد إنّما یکون فى أنّه) أى أنّ المفرد (موضوعٌ للطبیعة وهى) أى التثنیة (موضوعة لفردین منها أو معنیین، کما هو أوضح مِن أن یخفیٰ)، فرق بین تثنیه و مفرد فقط در این است که مفرد برای طبیعت وضع شده، ولی تثنیه برای دو فرد از طبیعت و یا برای دو معنا وضع شده است؛ پس اگر قرار است که در مفرد مَجاز شود، در تثنیه و جمع هم مجاز خواهد شد.

وهمٌ: مرحوم آخوند می‌فرماید: توهمّ شده است جواز استعمال لفظ در اکثر از معنا، زیرا أدلّ دلیلٍ علیٰ إمکان شىءٍ وقوعه. می‌فرماید: (لعلّک تتوهّم أنّ الأخبار الدالّةَ علیٰ أنّ للقرآن بطوناً ـ سبعة أو سبعین ^[۱]ـ تدلّ علی وقوع استعمال اللفظ فى أکثر مِن معنی واحد، فضلاً عن جوازه)، یعنی شاید شما توهّم کنید که اخباری که دلالت می‌کنند بر این که برای قرآن هفت یا هفتاد بطن وجود دارد، این اخبار دلالت می‌کنند که استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد واقع شده، تا چه رسد به جواز و امکانش.

دفعٌ: (ولکنّک غَفَلْتَ عن أنّه لا دلالةَ لها) أى لا دلالةَ لهذا الأخبار علی المدّعیٰ (اصلاً)، لکن شما از این مطلب غفلت کرده‌اید که اصلاً هیچ دلالتی ـ نه دلالت تضمّنی و نه مطابقی و نه التزامی ـ برای این اخبار نمی‌باشد؛ لا دلالةَ (علیٰ أنّ إرادتَها) أى إرادة هذا البطون (کانت مِن باب إرادةِ المعنیٰ مِن اللّفظ)، یعنی این اخبار اصلا دلالت نمی‌کنند که این بطون، از لفظ اراده شده باشند، که مثلاً اگر این هفتاد بطن از لفظ استفاده شده باشند، آن وقت استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد شود، (فلعلَّهُ [فلعلّها]) أى لعلّ هذا البطن أو هذا البطون (کان بإرادتِها فى أنفسِها حال الإستعمال فى المعنیٰ)، پس شاید این بطون به ارادهٔ این معانی فی نفسه باشد نه از لفظ، بلکه در موقعی که لفظ در معنا استعمال می‌شود؛ مثل این که من الآن که دارم کفایه مباحثه می‌کنم، ۱۰۰ مطلبِ فقهی هم در ذهنِ من است، و در این جا آن معانی اصلاً ربطی به این الفاظ ندارند، (لا مِن اللّفظ، کما إذا استُعمل) اللفظُ (فیها)، یعنی ارادهٔ این بطون از لفظ نیست، مثلِ موقعی که لفظ در این معانی استعمال شده باشد؛ (أو کان المراد مِن البطون لوازمَ معناهُ المستعمَل فیه اللّفظ)، یا این که مراد از بطون، لوازمِ معنایشان باشد که لفظ در این معنا استعمال شده، مانند این که فردی بگوید ‹ مداد بیاور › و برای او مداد ببریم و بگوید ‹ کاغذ کو؟ ›، همان طور که در اینجا دلالت التزامی وجود دارد بر این که مداد، کاغذ هم می‌خواهد، این ۷۰ تا معنا هم با دلالتِ التزامی فهمیده می‌شوند، ولی دلالتی که همه کس نمی‌فهمد، (وإن کان أفهامنا قاصرةً عن إدراکها)، اگرچه که فهمِ ما قاصر از درک این معانی باشد، زیرا لوازمِ خفی را همه کس نمی‌فهمد.