ثمّ توضیح الامر فی هذا المقام، اگر بخواهیم مطلب را کاملا توضیح بدهیم در این مقام که أحد الخبرین مطابق با کتاب است، یحتاج إلی تفصیل أقسام ظاهر الکتاب أو السنة المطابق لأحد المتعارضین، احتیاج دارد که تفصیل بدهیم أقسام ظاهر الکتاب أو السنة المطابق لأحد الخبرین را.
فنقول: إنّ ظاهر الکتاب إذا لوحظ مع الخبر المخالف، ظاهر آیه وقتی با خبری که مخالف با ظاهر کتاب است سنجیده شد، فلایخلو عن صور ثلاث: مخالفت سه صورت دارد:
الاولی: مخالفت خفیفه، أن یکون علی وجه، طوری است که لو خلا خبر المخالف له عن معارضة المطابق له کان مقدماً علیه، خبری که مخالف با قرآن است، اگر معارض نداشت، معارضی که المطابق با قرآن است، المخالف طوری است که اگر مخالف نباشد کان مقدماً علیه، با این که مخالف است مقدم بر ظاهر آیه می‌شد، لکونه نصاً بالنسبة إلیه، این که مخالف با قرآن است نسبت به قرآن قوی الدلالة است، نص است، أظهر است، مثلا نص به چه صورت است؟ لکونه أخص منه، بخاطر أخص بودن آن، خب أخص نسبت به أعم قوی الدلالة است، لاتکرم زیداً العالم قوی الدلالة است، أو غیر ذلک، یا نص نیست و أظهر است، قبلا جهات أظهر بودن را بیان کردیم.
یعنی چه اگر خبر مخالف معارض نداشت بر ظاهر آیه مقدم می‌شد؟ بناءً علی تخصیص الکتاب بخبر الواحد، بنابر این که اگر خبر واحد با قرآن تعارض کرد و خبر واحد قوی الدلالة شد، قوی الدلالة مقدم خواهد شد بر ظاهر آیه، تخصیص الکتاب بخبر الواحد است.
بالاخره مخالفت در یک سطحی است که اگر معارض نداشت به راحتی بر آیه مقدم می‌شد، فالمانع عن التخصیص حینئذ، یگانه مانع از تخصیص در این صورت، إبتلاءه (الخاص) بمعارضة مثله است، مانع این است که این خبر خاص معارض دارد، یعنی خبر دیگر از آنطرف می‌گوید أکرم زیداً العالم، معارض مانع است، فالمانع عن التخصیص حینئذ، آن که مانع شده است از تخصیص در این صورت ابتلاؤه ابتلاء الخاص بمعارضة مثله است. کما إذا تعارض أکرم زیداً العالم و لاتکرم زیداً العالم و کان فی الکتاب عمومٌ یدل علی وجوب إکرام العلماء، نقشه صورت اولی بیان شد، صورت اولی طرح ریزی شد. چهار صورت را بیان می‌کنیم.
و مقتضی القاعدة فی هذا المقام، مقتضای قاعده در اینجا این است که موافق و مخالف بودن آنها با قرآن غمض نظر شود، یلاحظ أولاً، جمیع ما یمکن أن یرجح به الخبر المخالف للکتاب علی المطابق له، دنبال سایر مرجحات برویم ببینیم به حسب سایر مرجحات مطابق القرآن رجحان دارد یا مخالف القرآن رجحان دارد، اگر مطابق القرآن رجحان دارد، مطابق را أخذ می‌کنیم نه بخاطر مطابقت بلکه بخاطر داشتن رجحان. این یکی رجحان دارد و معلوم است. فإن وجد شیءٌ منها، اگر چیزی از مرجحات را پیدا کردید در مخالف القرآن، رُجّح المخالف به، مخالف را با این مرجح ترجیح می‌دهیم بر معارض آن، معارض آن را ساقط می‌کنیم و این خبر بلامانع می‌شود، وقتی بلامانع شد و خصّص به الکتاب، در این صورت با این خبر مخالف که بی‌مانع شده است قرآن را تخصیص می‌زنیم.
دو صورت از آن چهار صورت بررسی شد، چون بنا شد مرجحات خارجیه را درباره این دو حدیث بررسی کنیم، در حین بررسی ممکن است مرجحات دیگر با خبر مخالف مساعد شود که شیخ انصاری الان ذکر کردند، ممکن است مرجحات دیگر با خبر موافق مساعد شود که تصریح نفرمودند، آنوقت موافق را أخذ می‌کنیم و مخالف را طرح می‌کنیم. در اینجا اصرار داشتم که موافق را أخذ می‌کنیم نه بخاطر موافق بودن آن، بلکه بخاطر این که مرجح دیگری داشت. دو صورت از آن چهار صورت بیان شد.
لأنّ المفروض إنحصار المانع عن تخصیصه فی ابتلائه بمزاحمة الخبر المطابق للکتاب، فرض این است که هیچ مانعی نداشت، فقط مبتلا شده بود به مزاحمت الخبر المطابق للکتاب و فرض این است که مزاحم هم از بین رفت، لأنّه مع الکتاب من قبیل النص و الظاهر، این خبری که مخالف با قرآن است، فرض این است که از قبیل نص و ظاهر یا از قبیل أظهر و ظاهر است، و یقدم قوی الدلالة علی الضعیف الدلالة، و یگانه مانعی که داشت از بین رفت. و قد عرفت أنّ العمل بالنص لیس من باب الترجیح، این را دیگر ترجیح نمی‌گویند، بل من باب العمل بالدلیل و القرینة فی مقابلة اصالة الحقیقة، اسم آن این است که ما به دلیل عمل می‌کنیم، به قرینه عمل می‌کنیم، در مقابل اصالة الحقیقة. درست است که عموم القرآن اصالة الحقیقة داشت ولی جلوی اصالة الحقیقة را می‌گیریم با این قوی الدلالة که این قوی الدلالة دلیلٌ و قرینةٌ صارفةٌ است. حتی لو قلنا بکونها من باب الظهور النوعی، فرقی نمی‌کند اصالة الحقیقة و به عبارت اخری اصول لفظیه را شما از باب ظن نوعی حجت بدانید یا از باب ظن شخصی حجت بدانید، اصول لفظیه تا زمانی ارزش دارد که قرینه صارفه جلوی آن را نگیرد، وقتی قرینه صارفه آمد اصول لفظیه کوچ می‌کند و می‌رود، از باب ظن شخصی حجت باشد یا از باب ظن نوعی حجت باشد، این تکرار مطالب گذشته است که ده‌ها مرتبه بیان کردیم. حتی لو قلنا، ولو قائل شویم به بودن اصول لفظیه از باب ظن نوع نه ظن شخصی، ظن نوعی با ظن شخصی هیچ تفاوتی ندارد، ظن نوعی باشد یا ظن شخصی محکوم است در مقابل قرینه، فإذا عولجت المزاحمة، وقتی یگانه مزاحم را معالجه کردیم و از بین بردیم بالترجیح صار المخالف کالسلیم عن المعارض، این خبر مخالف مانند یک خبر بلامعارض می‌شود، فیصرف ظاهر الکتاب بقرینة الخبر السلیم، از بین می‌بریم ظاهر آیه را به واسطه قرینه خبر سلیم. این یک فرض از آن چهار فرض بود که خبر مخالف برنده شد و مخصص قرآن قرار گرفت. طرف مقابل آن هم مطویاً برای شما معلوم شد، اگر آن طرف راجح بود خب آن طرف را أخذ کنید.
ولو لم یکن هناک مرجح، اگر این دو خبر نه مطابق بود و نه مخالف بود، هیچکدام از جهات دیگر ترجیحی بر دیگری ندارد و متکافئین هستند، فإن حکمنا فی الخبرین المتکافئین بالتخییر، اگر قائل شدیم که وظیفه در خبر متکافئین تخییر است یا به حسب اصل اولی و یا به حسب اصل ثانوی، إما لأنّه الاصل فی المتعارضین، یا از این جهت که اصل اولی در متعارضین تخییر است، و إما لورود الاخبار بالتخییر، یا ائمه دستور داده‌اند إذا فتخیر، کان اللازم التخییر، انسان موظف است أحدهما را اختیار کند، و أنّ له أن یأخذ بالمطابق و أن یأخذ بالمخالف، می‌توانی أکرم زیداً را أخذ کنی و می‌توانید لاتکرم زیداً را أخذ کنی، اگر لاتکرم زیداً را أخذ کردی فیخصص به عموم الکتاب، آنوقت مخصص عموم قرآن قرار می‌گیرد، اگر مطابق را أخذ کردی فهو، أکرم زیداً العالم، مطابق را أخذ کردی اما نه بخاطر مطابق بودن آن با قرآن بلکه از باب اختیار أحد الخبرین، اگر مخالف را أخذ کردی، خیلی خب مخالف أخذ شده است، در نتیجه یکون مخصصاً لعموم القرآن، مخصص عموم قرآن می‌شود، لما سیجیء من أنّ موافقة أحد الخبرین لأصل، بعد می‌آید که مطابق بودن أحد الخبرین با اصل یا اصل عملی مثل اصالة البرائة یا اصل لفظی مثل محل بحث ما، اصالة العموم أکرم العلماء، مطابق بودن أحد الخبرین با اصل لایوجب رفع التخییر، موجب نمی‌شود جلوی تخییر را بگیرد تا نتوانیم بین الخبرین مخیر باشیم، بعداً می‌آید مطابق بودن با اصل أحد المرجحات محسوب نمی‌شود، قانون إذاً فتخیر مُجرا است، این هم یک فرض از آن چهار فرض که مخیر هستید.
و إن قلنا بالتساقط أو التوقف، اگر کسی به اصل ثانوی گوش نکرد و گفت من در متکافئین توقفی هستم یا تساقطی هستم، کان المرجع هو ظاهر الکتاب، این دو حدیث را کنار می‌گذاریم، یا توقفاً و یا تساقطاً، آنوقت یرجع به اصل لفظی، اصالة العموم أکرم العلماء.
فتلخص أنّ الترجیح بظاهر الکتاب لایتحقق بمقتضی القاعدة فی شیء من فروض هذه الصورة، ملّخص شد که ترجیح به ظاهر الکتاب تحقق نیافت علی القاعده در هیچ یک از صور چهارگانه این فرض که أحدهما اینچنین مخالف باشد با قرآن.
س:
ج: بخاطر این که أحدهما نص است و قرآن ظاهر است، بارها و بارها گفتیم قوی الدلالة ورود یا حکومت دارد بر ضعیف الدلالة، فلذا نمی‌توانیم این را حساب کنیم که آن مطابق است و این مخالف است، آن مطابق باشد اما ببین این یکی یا وارد است یا حاکم است، در مقابل وارد و حاکم کاری از مطابقت ساخته نیست، لذا باید درباره تعارض این دو فکری کنید، ببینید کدام راجح است، حساب یکی را تسویه کنید و وقتی حساب یکی را تسویه کردید دیگری خود به خود روشن می‌شود.
