درس فرائد الاصول - تعادل و تراجیح

جلسه ۵۱: تعارض الدلیلین ۵۱

 
۱

خطبه

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمدلله رب العالمین و الصلاة و السلام علی أشرف الانبیاء و المرسلین سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنة الله علی اعدائهم اجمعین من الان إلی قیام یوم الدین.

۲

تنبیه اول: حمل موارد تقیه بر توریه

بعد از آن که متوجه این معنا شدیم که سرّ ترجیح خبر مخالف عامه بر موافق عامه یا این است که فیه الرشد، أقرب إلی الحق و أبعد عن الباطل است، یا این است که لیس فیه احتمال التقیة، در مخالف احتمال تقیه نیست اما در موافق احتمال تقیه وجود دارد.

مرحوم شیخ تنبیهاتی را ایراد فرمودند.

تنبیه اول: این است که حقیقت تقیه چیست. می‌فرماید در تقیه دو احتمال است.

نکته: شیخ انصاری تقیه در عمل را متعرض نشدند و فقط تقیه در قول را متعرض شدند. تقیه در عمل بیانگر حکم واقعی اضطراری است، اگر یکوقت امام علیه السلام وضو گرفت مطابق طریقه عامه، این عمل نشانگر حکم واقعی اضطراری است یعنی حکم واقعی انسان در اضطرار همین است که به این صورت وضو بگیرد، مثل این که ببینیم امام علیه السلام در حال کسالت نشسته نماز می‌خواند، این بیانگر حکم واقعی اضطراری است.

شیخ انصاری فقط تقیه در قول را متعرض می‌شوند که امام قولاً تقیه کرده است، حقیقت این چیست؟ دو احتمال است:

  1. یک احتمال این است که بیان خلاف واقع است، خلاف واقع را فرموده است، لمصلحةٍ، از این تعبیر می‌شود به الکذب المجوَّز، بیان خلاف واقع لمصلحةٍ کذب مجوَّز است، دروغ مصلحت آمیز است.
  2. احتمال دوم این است که امام کلامی را که در مقام تقیه می‌فرماید، بیان واقع فرموده است منتها با یک لفظی که از آن اراده خلاف ظاهر شده است بدون نصب قرینه، بیان واقع است، حکم واقعی را بیان فرموده است، حکم واقعی اختیاری نه حکم واقعی اضطراری، منتها با یک عبارتی که اُرید منه خلاف الظاهر بدون نصب قرینه لمصلحةٍ، مثلا اگر امام یکوقت می‌فرماید المتعة محرمة، عقد منقطع حرام است، متعه حرام است و حال آن که در جای دیگر فرموده است المتعة محللة، تعارض می‌کنند، المتعة محرمة یعنی المتعة من دون إذنها محرمة، اگر کسی زنی را بدون اذن او متعه کند حرام است، خب این بیان واقع است یا بیان خلاف واقع؟ اگر چنانچه معنای المتعة محرمة این باشد که المتعة من دون إذنها محرمة، این بیان واقع است یا بیان خلاف واقع است؟ بیان واقع است، منتها با یک عبارتی که اُرید منه خلاف الظاهر، انسان ظاهر عبارت را که می‌بیند معنای دیگری از آن می‌فهمد، اُرید منه خلاف الظاهر، بدون نصب قرینه، عمداً قرینه را امام نصب نفرموده است تا شنوده طور دیگری خیال کند و مصلحت حاصل شود و الا مراد حضرت بیان واقع است، حکم واقعی اختیاری را بیان می‌کند، فیسمی بالتوریة، بنابراین این از قبیل توریه است نه از قبیل کذب مجوّز، بیان حکم واقعی است به صورتی که مراد چیز دیگری است منتها مفهوم ظاهر کلام چیز دیگری است بدون نصب قرینه، فیکون من قبیل التوریة.

هذا هو الالیق بمقام المعصوم علیه السلام، این احتمال دوم تناسب بیشتری با مقام معصوم علیه السلام دارد که تقیه‌های آنها از قبیل توریه بوده است نه از قبیل کذب مجوّر. اول می‌فرماید هذا هو الالیق، بعد می‌فرمایند بل هو اللائق، بلکه همین است و لاغیر. ألیق یعنی دیگری هم می‌شود ولی این انسب است، با بل ترقی می‌کند که اصلا کذب مجوز با مقام معصوم سازگار نیست، هذا هو اللائق، توریه با مقام او سازگار است. علت آن این است که کذب مجوز و دروغ مصلحت آمیز که حلال است و عیبی ندارد، عده‌ای معتقدند بر این که کذب مجوز حلال است به شرط این که قادر به توریه نباشیم، اما در صورتی که گرفتار محذوری هستید و برای فرار عن المحذور و برای فرار عن الشر یا دروغ مصلحت آمیز باید بگویی یا توریه، اگر قادر به توریه هستی دروغ مصلحت آمیز را عده‌ای گفتند باز هم جایز نیست، ولو در محذور هستید و گرفتار هستید، خب شما که قادر بر توریه بودید، بله اگر کسی گرفتار است و قادر بر توریه نیست، دروغ مصلحت آمیز می‌تواند بگوید، اما کسی که قادر بر توریه است چرا دروغ بگوید و امام علیه السلام همیشه این قدرت را داشته است که هر وقت احتیاج دارد بر دروغ مصلحت آمیز، آن را به عنوان توریه انجام بدهد نه به عنوان کذب مجوّز.

بعضی‌ها معتقدند بر این که انسان در مقام ضرورت ولو توریه هم بلد باشد لازم نیست توریه کند، دروغ به قصد کذب هم بگوید عیبی ندارد، خودش را به زحمت بیندازد و فکری کند که چکار کنم این توریه شود، لازم نیست.

در هر صورت تقیه دائرٌ بین کذب مجوّز و بین توریه و دومی ألیق بل اللائق به مقام امام علیه السلام است.

۳

تنبیه دوم: کلام محدث بحرانی در منشأ تقیه

تنبیه دوم: آیا کلام تقیه‌ای منحصر است در کلامی که مطابق با عامه باشد؟ تقیه منحصر در همین است که امام مطلبی را بفرماید که مطابق با فتوای عامه باشد؟ یا این که تقیه راه دیگری هم دارد؟ مثلا مطلبی را بفرماید بر خلاف عامه، با همین گفتن مطلب بر خلاف عامه، با این هم تقیه حاصل می‌شود گاهی؟ آیا طریق تقیه منحصر است در گفتار مطابق عامه یا التقیة قد تحصل به گفتار مطابق عامه و قد تحصل با گفتار مخالف عامه؟

صاحب حدائق می‌فرماید تقیه همانطور که با مطابق عامه حاصل می‌شود، گاهی هم با بیان مخالف عامه حاصل می‌شود، بعد به این مطلب با روایاتی استشهاد کرده است، مثلا در یکی از روایات زراره نقل می‌کند که خدمت امام باقر علیه السلام بود، از حضرت مسئله‌ای را سؤال کردم، فأجابنی بجواب، طولی نکشید یکی از شیعیان آمدند و خدمت حضرت از قضا مثل همان مسئله را سؤال کردند، فأجابه بجواب آخر، طوری دیگری حضرت جواب داد، او رفت و شخص دیگری آمد که او هم از شیعیان و از دوستان بود، همان مسئله را سؤال کرد، فأجابه بثالث، امام علیه السلام جواب سومی داد، بعد از آن که دیگران رفتند و هر دو بودیم، خدمت عرض کردم اینها که این مسئله را سؤال می‌کردند همه از دوستان شما بودند و به هر کدام به یک نحوی جواب دادید، در یک مسئله سه نوع جواب دادید، فرمودند هذا خیرٌ لنا و لکم، خیر در همین بوده است و هو أبقی لنا و لکم، این أبقا است برای ما و شما، منظور حضرت این بود که جواب‌های متنوع دادم تا این که شیعه متحد القول نباشند در این شرائط، در این شرائط خاصی که فوق العاده در مضیقه هستند، خون آنها همه در معرض هدر رفتن است، در چنین شرائطی برای حفظ دماء جواب‌های متنوع دادم تا شیعه متفق القول نباشند تا شناخته شوند و وقتی شناخته شدند مورد ایذاء و ظلم قرار بگیرند. در اینجا می‌فهمیم یکی از راه‌های تقیه مجرد القاء خلاف بوده است، جواب‌های متنوع تا در نتیجه شیعه در آن شرائط خاص متفق القول نباشند تا شناخته شوند و مورد ایذاء و اذیت واقع شوند، ولو این چند جوابی که داده شد همه بر خلاف عامه باشد ولی به همان اندازه القاء خلاف در آن شرائط موضوعیتی داشته است و این هم یک نحوه تقیه بوده است. صاحب حدائق چنین ادعا فرموده‌اند که این هم یکی از راه‌های تقیه است.

بعض الاساطین به صاحب حدائق اعراض کردند که دو خبر وقتی تعارض می‌کنند، یکی مطابق عامه و یکی مخالف عامه است، ما چگونه مخالف عامه را ترجیح بدهیم و بگوییم احتمال تقیه در مخالف عامه نیست بلکه احتمال تقیه در موافق عامه است؟ از کجا این حرف را بزنیم در حالی که به قول شما ربما تقیه با مخالف عامه بوده است، مطلبی را می‌فرمودند مخالف عامه و در عین حال از باب تقیه بوده است. بعض الاساطین مطاعنی به صاحب حدائق دارند که از جمله مطاعن همین است، این مبنایی که شما در باب تقیه دارید چگونه در خبرین متعارضین از این طریق استفاده ببریم؟ همانطور که در مطابق عامه احتمال تقیه است، در مخالف عامه هم احتمال تقیه است.

۴

بررسی کلام محدث بحرانی

شیخ انصاری می‌فرمایند من هم در فرمایش صاحب حدائق نظر دارد و هم در طعنی که بعض الاساطین به صاحب حدائق متوجه ساخته‌اند نظر دارم.

اشکال وارده شده بر کلام محدث بحرانی

اول این طعن را بررسی می‌کنیم، بعض الاساطین به عنوان طعن می‌گویند اگر راه تقیه دو نوع است، در خبرین متعارضین چگونه از این طریق برای ترجیح أحد الخبرین استفاده کنیم؟ این ایراد به حدائق متوجه نیست، حدائق با ذکر این مطلب این منظور را نداشت که شما در خبرین متعارضین از نظر ترجیح أحدهما از این قضیه استفاده کنید، این فرمایشات حدائق مربوط به علاج متعارضین نیست، این مسلم است وقتی دو خبر تعارض می‌کنند، اگر بخواهیم از طریق تقیه استفاده کنیم، در مطابق عامه احتمال تقیه بدهیم و در مخالف احتمال تقیه ندهیم، با این طریق أحدهما را بر دیگری ترجیح بدهیم، این مسلم است که در مورد خبرین متعارضین اگر بخواهیم از قانون تقیه استفاده کنیم التقیة بذکر الموافق، از این سلیقه باید استفاده کنیم، نه از التقیة بذکر المخالف، از این طریق استفاده کردن معنا ندارد و حدائق خودش متوجه این معنا است، دو خبر که یکی مطابق عامه است و یکی مخالف عامه است، بنابر این حساب چطور مخالف عامه را مقدم بداریم به اسم این که لیس فیه احتمال التقیة؟ صاحب حدائق این مطلب را وقتی ذکر می‌کند درد دیگری را درمان می‌کند، نه برای علاج متعارضین. درد دیگر این بوده است که ایشان دو مقدمه در حدائق دارند، در مقدمه اولی می‌فرمایند بحمدلله این روایاتی که به دست ما رسیده است، اینها از اخبار مکذوبه تا حدی منقّح و مهذّب شده است، زحمت کشیدند و اخبار مکذوبه را جدا کردند و دور ریختند، روایات ما در حد کاملا قابل توجه منقح شده است، بعد از آن که در مقدمه اولی اخبار را تبرئه می‌کند بعد مواجه با اشکالی می‌شود که اگر اخبار ما منقح شده است از اخبار مکذوبه، پس این همه متعارضات چیست؟ از کجا پیدا شدند؟ این همه اخبار متعارضه که در بین روایات ما است؟ برای حل این معما که این همه متعارضات از کجا پیدا شدند، این مطلب را عنوان فرموده است، فرموده است بیشتر آنها ناشی از این بوده است که ائمه ما عمداً القاء خلاف می‌کردند، عمداً در یک مسئله دو جور، سه جور جواب می‌دادند، حالا مطابق عامه یا مخالف عامه، کاری به این نداریم، همینقدر دو سه جور جواب می‌دادند تا القاء اختلاف شود و شیعه در جامعه آن روز شناخته نشود تا مورد ظلم و ایذاء واقع نشوند، منشأ این که امروز می‌بینید اخبار ما این همه اختلافات و تعارضات دارد ناشی از آن اختلافاتی استکه ائمه القاء کردند. ایشان با این مطلب این درد را درمان می‌کنند، اما درد دیگر را با این مطلب نمی‌شود دوا کرد، این معلوم است که دو خبر وقتی تعارض کردند و اگر بخواهیم یکی را بر دیگری مقدم بداریم به عنوان تقیه، در اینجا معلوم است باید مطابق عامه را دور بیندازیم بنابر احتمال تقیه و موافق عامه را أخذ کنیم به حساب این که این نسبت به آن دورتر از تقیه است، حساب آن معلوم است. صاحب حدائق این مطلب را برای دوای فلان درد فرموده است، کاری با علاج متعارضین ندارد.

در نتیجه بعض الاساطین که این طعن را به صاحب حدائق متوجه کرده‌اند، این طعن درست نیست.

اشکال مرحوم شیخ بر کلام محدث بحرانی

اما اعتراضی که شیخ انصاری به صاحب حدائق دارد این است که می‌فرماید این حرف صاحب حدائق متین نیست که ائمه در مسئله جواب‌های گوناگونی ذکر می‌کردند ولو همه مخالف با عامه بود و از باب تقیه بود، این درست نیست، البته بطور کلی از ریشه منکر نیستند، شیخ انصاری می‌فرماید امکان آن را قبول دارد که تقیه به این نحو امکان دارد، اما این که امکان داشته است و در چه حدی به وقوع پیوسته است، اینطور که صاحب حدائق می‌فرماید در این حد و وسعت نبوده است، حالا تک تک، یکوقت احیاناً اتفاق افتاده است که عمداً جواب‌های گوناگونی داده‌اند ولو همه آنها مخالف عامه بود حقناً للدماء، تک تک هم اتفاق افتاده بود، در این وسعت و شیوع نیست، همه می‌دانید که انسان اگر بخواهد در مقابل دشمن تقیه کند، طوری حرف بزند که از شر او مصون بماند، راه تقیه و نجات از شر اظهار موافقت است یا اظهار مخالفت است؟ معلوم است که راه تقیه اظهار مخالفت نیست، راه تقیه عقلائی اظهار موافقت است، ائمه هر وقت مطلبی را تقیةً می‌فرمودند به صورت اظهار موافقت بوده است، نه به صورت اظهار مخالفت. چنین چیزی شاید اصلا نبوده است و اگر هم بوده است به ندرت بوده است، یک چیز رسمی باشد چنانچه حدائق تصور کردند، این رسمیت نداشته است و روایاتی هم که صاحب حدائق آنها را در نظر می‌گیرد، این روایات هم دلیل بر مدعای ایشان نیست، از کجا معلوم در آن روایت زراره که امام به نوع جواب می‌دهد همه مخالف با عامه بوده باشد، دلیلی بر این نداریم، زراره یک چیز سربسته نقل کرده است، مسئله را سؤال کرده است و امام جواب داد، یکی دیگر آمد از همان مسئله امام جور دیگر جواب داده است، این مسئله چه بوده است نقل نشده است، لعل جواب اول بیان واقع و بدون تقیه بوده است و جواب دوم سوم مطابق با عامه بوده است، هر دو مطابق با عامه بودند تقیةً، نمی‌شود بگوییم امام سه جواب داده است و هر سه بر خلاف عامه بوده است و از باب تقیه بوده است.

پس اگر ما این نظریه صاحب حدائق را قبول نکنیم آن درد را چگونه دوا کنیم، صاحب حدائق با این فکر آن درد را دوا می‌کرد که این همه اخبار متعارضه از کجا پیدا شده است، اگر اخبار مکذوبه را دور ریختند پس اینها چیست؟

مختار شیخ در منشأ اختلاف احادیث

شیخ انصاری می‌فرماید و التحقیق این است که منشأ این که اخبار متعارضه زیاد وجود دارد این است که در أحدهما یا در کلیهما اراده خلاف ظاهر شده است و قرینه آن به ما نرسیده است، بخاطر این است که وقتی چشم باز می‌کنیم و این دو خبر را می‌بینیم به نظر ما اینها باهم تعارض دارند، ولی در واقع هیچکدام با یکدیگر تعارضی ندارند، بلکه در أحدهما یا در کلیهما اراده خلاف ظاهر شده است که بایکدیگر می‌سازند منتها قرینه آن به ما نرسیده است، این که چطور شده است اراه خلاف ظاهر شده است و قرینه آن به ما نرسیده است، نرسیدن قرائن جهات عدیده دارد، یکوقت ممکن است قرینه به ما نرسد در اثر تقطیع روایات، روایات در روزی که صادر می‌شدند بیشتر آنها با یکدیگر جمع بودند و آقایان نقله تفکیک کردند، مثلا امام علیه السلام یک حدیثی را فرموده است، راجع به صوم و صلاة و زکات در یک جا که بسا این جمع شدن قرینه‌هایی تولید می‌کند، شخص ناقل یک حدیث را سه حدیث کرده است، یک حدیث برای صلاة، یک حدیث برای صوم، یک حدیث برای زکات، قرینه‌هایی بوده است که در اثر تقطیع چه بسا می‌بینید از بین رفته است، مثلا از باب تقریب به ذهن عرض می‌کنم، امام فرموده بود ینبغی غسل الجمعة، در یکجا هم فرموده بود إغتسل للجمعة و الزیارة، برای جمعه و زیارت غسل کن، اینجا جمعه را با زیارت که با یکدیگر ذکر کرده است قرینه بوده است که این إغتسل برای وجوب نیست و برای استحباب بوده است، مسلم بوده است که غسل زیارت مستحب است و این دو وقتی با یکدیگر ذکر شدند قرینه می‌شد که این إغتسل برای استحباب است و با ینبغی تعارضی ندارد، آقای ناقل این حدیث را دو حدیث کرده است، در یکجا گفته است قال علیه السلام إغتسل للجمعة، در جای دیگر هم نقل می‌کند قال علیه السلام إغتسل للزیارة، ما می‌بینیم إغتسل للجمعة با ینبغی غسل الجمعة تعارض می‌کنند، منشأ تعارض این تقطیع است و اراده خلاف ظاهر قرینه است که به دست ما نرسیده است در اثر تقطیع. یا در اثر نقل به معنا قرینه به ما نرسیده است، بیشتر روات عین عبارت را نمی‌توانستند حفظ کنند و مضمون آن را نقل می‌کردند، در اثر نقل به معنا چه بسا می‌دیدید قرینه از بین رفته بود، مثلا امام فرمود بود ینبغی غسل الجمعة، در جای دیگر هم فرموده بود غسل الجمعة مطلوب، خب غسل الجمعة مطلوب با ینبغی غسل الجمعة تعارض دارند، امام فرمود إغتسل للجمعة، امام نفرمود إغتسل للجمعة، امام فرمود غسل الجمعة مطلوبٌ، ناقل مطلوب را به صورت إغتسل درآورده است و در نتیجه تعارض پیدا می‌شود، یا مثلا امام در یکجا فرموده است المتعة محللة، در جای دیگر هم امام فرمود المتعة محرمةٌ، خب ظاهر آن این است که متعه حرام است و با دیگری تعارض می‌کند، لکن در واقع اراد خلاف ظاهر شده است منتها امام مصلحت را در این دیده است که قرینه آن را نگوید، منظور امام این بوده است که المتعة من دون إذن المرئة محرمة، این من دون إذنها را امام عمداً ذکر نکرده است لمصلحةٍ ولی در واقع تعارضی ندارند، المتعة محللة، المتعة من دون إذنها تعارضی ندارند، امام قرینه را ذکر نکرده است و انسان خیال می‌کند با یکدیگر تعارض دارند.

چرا ذکر نکرده است؟ یا تقیةً ذکر نکرده است، بنابر این که تقیه را کذب مجوّز در نظر نگیریم بلکه تقیه را اراده خلاف ظاهر بدون ذکر قرینه و از باب توریه در نظر بگیریم، یا مثلا مصلحت دیگری است، مثلا مردی زنی را می‌خواست متعه کند و اما می‌دید که این متعه فوق العاده فساد دارد، از آنطرف هم می‌دید که به هر بیانی بگوید این مرد منصرف نخواهد شد، امام اینطور فرمود که المتعة محرمةٌ، یعنی منظور او این بوده است که المتعة من دون إذنها محرمةٌ، منظور او این بوده است ولی آن کلمه من دون إذنها را نفرموده تا شنوده طور دیگری خیال کند و از این متعه منصرف شود و امثال ذلک، منشأ این اخبار متعارضه این است که بیشتر اراده خلاف ظاهر شده است و قرینه آن هم بوجهٍ من الوجوه به دست ما نرسیده است و خیال می‌کنیم این‌ها با یکدیگر تعارض دارند.

۵

تطبیق «تنبیه اول: حمل موارد تقیه بر توریه»

بقی فی هذا المقام امور: تنبیهاتی باقی ماند:

تنبیه اول: أنّ الخبر الصادر تقیةً، وقتی امام علیه السلام کلامی را تقیةً فرمودند، تقیه در قول، یحتمل أن یراد به ظاهره، محتمل است که مراد از این خبر صادر شده تقیةً ظاهره است، امام ظاهر آن را قصد کرده است، این که ظاهر آن را قصد کرده است یعنی بیان خلاف واقع، یعنی امام خلاف واقع فرموده است، مثلا ظاهر المتعة محرمةٌ این است که متعه حرام است و امام هم همان ظاهر را قصد کرده است، بله متعه حرام است که بیان خلاف واقع می‌شود، فیکون من الکذب المجوَّز لمصلحةٍ، باید اسم آن را دروغ مصلحت آمیز بگذاریم، و یحتمل أن یراد منه تأویل، شاید مراد امام از این کلام خلاف ظاهر است، تأویل یعنی اراده خلاف ظاهر که عین بیان واقع است، منتها از آن تأویل اراده شده است، تأویلی که مختفٍ علی المخاطب، مخاطب از آن تأویل بی‌اطلاع است، المتعة محرمة یعنی بدون إذنها محرمة، ولی این تأویل را مخاطب نمی‌فهمد، فیکون من قبیل التوریة، آنوقت اسم آن را باید توریه بگذاریم. اول می‌فرمایند و هذا ألیق بالامام علیه السلام، این دومی ألیق است به مقام معصوم علیه السلام که هر چیزی را که به عنوان تقیه فرمودند، از باب توریه است یعنی اراده خلاف ظاهر بدون نصب قرینه. بعد می‌فرماید بل هو اللائق، بلکه با مقام امام همان توریه تناسب دارد و کذب مجوّز اصلا تناسبی ندارد، چون امام همیشه قادر بر توریه است، إذا قلنا بحرمة الکذب مع التمکن من التوریة، بنابر این که با تمکن از توریه برای آدم معذور کذب باز هم حرام است، بنابراین لایق بر امام همان توریه است چون امام همیشه قادر بر توریه است.

۶

تطبیق «تنبیه دوم: کلام محدث بحرانی در منشأ تقیه»

تنبیه دوم: الثانی أنّ بعض المحدثین کصاحب الحدائق و إن لم یشترط فی التقیة موافقة الخبر لمذهب العامة، صاحب حدائق در تقیه شرط نمی‌داند موافق بودن خبر را با مذهب عامه، می‌گوید ممکن است خبر مخالف عامه باشد و در عین حال از باب تقیه باشد، از کجا ایشان این مطلب را تخیل کردند؟ لأخبار تخیلها دالة علی مدعاه، بخاطر روایاتی که ایشان خیال کردند آن روایات دلیل بر مدعای خودشان است که تقیه با ذکر مخالف است، من جمله همان خبر زراره است که عرض کردیم، لأخبار تخیلها دالة علی مدعاه سلیمة عن ما هو صریح فی خلاف ما ادعاه، آن اخبار مدعای ایشان را می‌رسانند و سالم هستند از دلیلی که صریح باشد در خلاف ما ادعاه، یعنی دلیلی بر این نداریم که تقیه با ذکر مخالف حاصل نمی‌شود، سلیمة عن ما هو صریح فی خلاف ما ادعاه.

صاحب حدائق و إن لم یشترط فی التقیة موافقة الخبر لمذهب العامة إلا أنّ الحمل علی التقیة فی مقام الترجیح لایکون إلا مع موافقة أحدهما، ولی در عین حال صاحب حدائق قبول دارد که اگر خبرین متعارضین را بخواهیم از این طریق معالجه کنیم باید مطابق عامه را حمل بر تقیه کنیم، نه مخالف عامه را، إلا أنّ الحمل علی التقیة، لکن حمل بر تقیه در مقام ترجیح متعارضین لایکون إلا مع موافقة أحدهما است، در صورتی است که یکی مخالف عامه باشد و یکی مطابق عامه، اینجا مطابق عامه را حمل بر تقیه می‌کنیم، اما دو خبر تعارض کردند و هر دو هم مخالف با عامه هستند، یکی را حمل بر تقیه کنیم، این معنا ندارد. إذ لایعقل حمل أحدهما بالخصوص علی التقیة و إن کانا مخالفین لهم، معنا ندارد که دو خبر تعارض کردند و هر دو مخالف عامه هستند، یکی را بر تقیه حمل کنیم، این معنا ندارد.

فمراد المحدث المذکور، صاحب حدائق که این پیش بینی را کردند که تقیه بر دو نوع بوده است، منظور ایشان علاج متعارضین نیست، بلکه درد دیگری را درمان می‌کنند، فمراد المحدث المذکور، مراد صاحب حدائق، لیس الحمل علی التقیة، بر این نبوده است که حمل بر تقیه کنیم مع عدم الموافقة، فی مقام الترجیح ولو هر دو مخالف با عامه هستند، در مقام ترجیح، این نبوده است چون این خنده آور است. بعد از آن که اثبات کردند، مراد محدث مذکور این نبوده است که اگر دو خبر مخالف شدند یکی را حمل بر تقیه کنید، مراد این نبوده است، کما أورده بعض الاساطین، چنانچه بعض الاساطین ایراد فرموده‌اند به صاحب حدائق، فی جملة المطاعن، علی ما ذهب الیه طعنه‌های زیادی به مذهب صاحب حدائق دارد، مذهب صاحب حدائق چه بود؟ من عدم اشتراط موافقة فی الحمل علی التقیة، بعض الاساطین گفته‌اند که این فرمایش صاحب حدائق ایراد زیادی دارد، از جمله این که چطور در خبرین متعارضین که هر دو مخالف عامه است یکی را بر تقیه حمل کنیم؟

شیخ انصاری می‌فرماید در این قسمت بعض الاساطین دچار اشتباه شده‌اند نه صاحب حدائق. می‌فرمایند بل المحدث المذکور، صاحب حدائق، لما أثبت فی المقدمة الاولی من مقدمات الحدائق خلوّ الاخبار عن الاخبار المکذوبة، اثبات کردند که اخبار امروزی ما خالی از اخبار مکذوبه است، لتنقیحها و تصحیحها فی الازمنة المتأخرة، در زمان امام رضا علیه السلام و بعد از امام رضا علیه السلام، در زمان سائر ائمه روایات ما تنقیح و تصحیح شد، فی الازمنة المتأخرة بعد أن کانت مغشوشة مدسوسة، بعد از آن که در زمان صادقین علیهما السلام خیلی مغشوش و مدسوس بوده است، صح لقائل أن یقول، اعتراضی به صاحب حدائق متوجه شده است و آن این است که فما بال هذه الاخبار المتعارضة، این همه اخبار متعارضه از کجا پیدا شدند، التی لاتکاد تجتمع، متعارضینی که با یکدیگر قابل جمع نیستند، فبیّن فی المقدمة الثانیة دفع هذا السؤال، در مقدمه دوم خواستند جواب این سؤال را بدهند، بأنّ معظم الاختلاف، قسمت عمده اخبار متعارضی ناشی می‌شود من جهة اختلاف الکلمات الائمه علیهم السلام مع المخاطبین، ائمه علیهم السلام عمداً جواب‌های متنوع می‌دادند، و أنّ الاختلاف انما هو منهم علیهم السلام، و اختلاف بخاطر آن مطلبی است که از ناحیه خود ائمه علیهم السلام بوده است، و استشهد علی ذلک بأخبار، صاحب حدائق اخباری زیادی را بر این مطلب شاهد می‌آورد که من جمله همان خبر زراره بود، زعمها دالة، خیال کرده است این روایات دلالت دارد، علی أنّ التقیة کما تحصل ببیان ما یوافق العامة کذلک تحصل بمجرد القاء الخلاف بین الشیعة، ولو هرچه فرموده‌اند مخالف با عامه باشد، کیلایعرف، تا این که شناخته نشوند در اثر اتحاد قول، فیؤخذ برقابهم، تا مؤاخذ واقع شوند.

۷

تطبیق «بررسی کلام محدث بحرانی»

شیخ انصاری می‌فرماید این فکر ایشان را من قبول نمی‌کنم که این نوع تقیه هم زیاد بوده است که مخصوصا مجرد القاء الخلاف باشد. و هذا الکلام ضعیف لأنّ الغالب إندفاع الخوف بإظهار الموافقة مع الاعداء، رسم دنیا بر این است که اگر کسی بخواهد با اعداء طوری مماشات کند که از شرط او مصون بماند با او اظهار موافقت می‌کند، نه این که اظهار مخالفت کند، وأمّا الاندفاع بمجرّد رؤية الشيعة مختلفين اما اندفاع خوف به مجرد این که ببینند شیعه مختلفین هستند، ما بین خودشان اختلاف دارند اما در عین حال مع اتفاقهم علی مخالفتهم، در عین حال که شیعه اقوال مختلفه دارند با این حال متفق بر مخالفت عامه هستند، باز هم گرفتار شر آنها خواهند شد، بالاخره تا یک ذکر موافقت نباشد حصول من الشرّ محقق نخواهد بود، و أما إندفاع خوف بمجرد این که ببینند شیعه مختلفین هستند، اما از آنطرف متفقین هستند علی مخالفتهم، در این صورت تقیه حاصل نمی‌شود. فهو و إن أمکن حصوله احیاناً، فرمایش صاحب حدائق احیاناً امکان دارد، نه این که از ریشه منکر امکان آن باشیم، لکنه نادرٌ جداً، ولی این نوع از تقیه جداً نادر بوده است، فلایصار إلیه، این را نمی‌توانیم به صورت یک قانون درست کنیم که چنین قانونی بوده است برای علاج جلّ الاخبار المتخالفة، برای معالجه این همه اخبار متعارضه از این پیشنهاد صاحب حدائق استفاده کنیم، اینطور نیست، مضافاً إلی مخالفته لظاهر قوله علیه السلام، فی الروایة المتقدمة علاوه بر این، فکر و خیال صاحب حدائق با ظاهر فرمایش امام علیه السلام در آن روایت قبلی سازگار نیست که فرمود: ما سمعتَ منی یشبه قول الناس ففیه التقیة و ما سمعت منی لایشبه قول الناس فلاتقیة فیه.

فالذی یقتضیه النظر، بعضی‌ها ممکن است پیدا شوند بگویند اخبار ما هنوز هم منقح و مهذّب نشدند، ممکن است کسی این حرف را بزند بنابراین اگر از او بپرسیم این همه اخبار متعارضین از چه باب است؟ جواب خواهد داد که در میان اخبار ما اخبار مکذوبه و مدسوسه زیاد است و باعث تعارض شده‌اند، با چنین شخصی کاری نداریم، لکن عده‌ای معتقدند که تمام این راویات ما قطعی الصدور است مثل سید مرتضی و عده‌ای دیگر که قطعی الصدور می‌دانند، یا مشهور علماء، من جمله شیخ انصاری معتقدند اخبار ما طرّاً مظنون الصدور است، یعنی علم به کذب در میان اخبار ما نداریم، اگر هم علم اجمالی داشته باشیم خیلی نادر است و إلا همه آنها یا قطعی الصدور هستند یا مظنون الصدور هستند. این آقایان که همه این اخبار را مقطوع الصدور و مظنون الصدور می‌دانند راجع به اخبار متعارض چه فکری می‌کنند؟

فالذی یقتضیه النظر علی تقدیر القطع این که قطع داشته باشیم بصدور جمیع الاخبار التی بأیدینا علی ما توهمه بعض الاخباریین، چنانچه عده‌ای از اخباریین چنین خیال کرده‌اند، نمی‌دانم سید مرتضی هم همین عقیده را داشته یا نه، در هر صورت عده‌ای معتقدند من جمله اخباریین بر این که تمام این اخبار قطعی الصدور هستند، أو الظن بصدور جمیعها، یا بگوییم ظن به صدور همه این اخبار داریم، إلا قلیلا فی غایة القلة کما یقتضیه الانصاف، چنانچه مقتضای انصاف هم همین است که همه را صادر بدانیم منتها ظناً نه قطعاً، إلا قلیلی از آنها، البته هر کسی این انصاف را نمی‌تواند بدهد، این انصاف برای کسی است که ممن إطلع علی کیفیة تنقیح الاخبار و ضبطها فی الکتب، مطالعه کند و بفهمد این اخبار با چه مصائب و شدائد و زحماتی گرفته شده است و در این کتب ضبط شده است، فالذی یقتضیه النظر هو أن یقال إنّ عمدة الاختلاف إنما هی، عمده اختلاف ناشی از کثرة ارادة خلاف الظواهر فی الاخبار است، در این اخبار اراده خلاف ظاهر بدون رسیدن قرینه زیاد اتفاق افتاده است، إما بقرائن متصلة، یا قرینه متصله بوده است، إختفیت علینا من جهة تقطیع الاخبار، آن قرینه بر ما مخفی شد در اثر قطعه قطعه شدن روایات، چنانچه مثال زدیم، أو نقلها بالمعانی، یا در اثر نقل به معنا قرینه از بین رفته است، أو منفصلة، یا قرینه متصله نبوده است بلکه قرینه منفصله بوده است و چون منفصله بوده است مختفیة است یعنی به ما نرسیده است، من جهة کونها حالیة معلومةً للمخاطبین، یا از این جهت که قرینه منفصله حالیه بوده است، خب قرینه حالیه به کسان دیگر نخواهد رسید، حال یک حالی است بین المتکلم و المخاطب و دیگر این حال به دیگران منتقل نخواهد شد، مثلا دیدیم امام به یک نفر فرمود ینبغی غسل الجمعة، به یک نفر دیگر فرمود إغتسل للجمعة ما خیال کردیم این دو باهم تعارض دارند ولی در واقع ما نمی‌دانستیم امام به آن شخص فرمود إغتسل للجمعة، آن شخص مبتلا به حظر بوده است، آن شخص معتقد بود که غسل جمعه غدغن و حرام است، امام به چنین کسی فرموده است إغتسل للجمعة، الامر عقیب الحظر موجب جواز است، آن شخص فهمید که إغتسل للجمعة یعنی حرام نیست و جایز است، خب این یک قرینه حالیه‌ای است که آن طرف متوجه شده است و به ما نرسیده است، قرینة منفصلة مختفیة من جهة کونها حالیة معلومة للمخاطبین أو مقالیة، یا قرینه مقالیه بوده است، منفصلة إختفیت بالانطماس، در اثر محو شدن از بین رفته است، مطلبی بوده است و در خارج هم قرینه داشته است، در اثر این که مقدار زیادی از روایات ما نابود شده است این قرینه هم در میان آن روایات نابود شده است و به ما نرسیده است، یا این که امام اراده خلاف ظاهر فرموده است و إما بغیر القرینة، قرینه نصب نکرده است، لمصلحة یراها الامام، بنابر مصلحتی که امام می‌دید، من تقیة، بنابر تقیه، علی ما اخترناه، چنانچه مختار ما در تقیه‌های امام همین است که کذب مجوّز نیست، بلکه تقیه‌ها از باب توریه است، علی ما اخترناه من أنّ التقیة علی وجه التوریة، أو غیر التقیة، یا تقیه نبوده است و علت دیگری داشته است، من المصالح الاُخر، مصلحت دیگری ایجاب کرده است، مثال زدیم که به آن شخص وقتی می‌گوید المتعة محرمة، بدون نصب قرینه می‌خواهد از این طریق او را از مفسده منع بفرماید.

و إلی ما ذکرنا ینظر ما فعله الشیخ فی الاستبصار، این مطلب که بیشتر تعارضات ناشی از اراده خلاف ظاهر و نرسیدن قرینه است، شیخ طوسی به این مطلب نظر دارد در استبصار، من إظهار امکان الجمع بین متعارضات الاخبار، می‌فرماید ما می‌توانیم تمام متعارضات را باهم سازش بدهیم، بإخراج أحد المتعارضین، به این صورت که أحد متعارضین را از ظاهر آن تأویل کنیم، بگوییم إغتسل للجمعة، إغتسل به معنای استحباب است، أو کلیهما، یا هر دو را از ظاهر برگردانیم، مثلا ثمن العذرة سحتٌ یعنی عذره نجسه، لابأس ببیع العذرة یعنی عذره طاهره، عن ظاهره إلی معنی بعید، حتی می‌توانیم هر دو را بر معنای بعید حمل کنیم، مثلا امام فرموده است أکرم زیداً و لاتکرم زیداً، بگوییم أکرم یعنی یجوز فعله و لاتکرم یعنی یجوز ترکه، اگرچه توجیه بعیدی است اما می‌توانیم، البته شیخ طوسی خودش این کار را نمی‌کند، شیخ طوسی أحد خبرین را اختیار می‌کند و دیگری را طرح می‌کند و این مطلب را که فرموده است به عنوان جمع تبرعی فرموده است.

بقي في هذا المقام امور :

الأوّل

حمل موارد التقيّة على التورية

أنّ الخبر الصادر تقيّة ، يحتمل أن يراد به ظاهره فيكون من الكذب المجوّز لمصلحة ، ويحتمل أن يراد منه تأويل مختف على المخاطب فيكون من قبيل التورية ، وهذا أليق بالإمام عليه‌السلام ، بل هو اللائق ؛ إذا قلنا بحرمة الكذب مع التمكّن من التورية.

الثاني

ما أفاده المحدّث البحراني في منشأ التقيّة

أنّ بعض المحدّثين ـ كصاحب الحدائق ـ وإن لم يشترط في التقيّة موافقة الخبر لمذهب العامّة ؛ لأخبار تخيّلها دالّة على مدّعاه ، سليمة عمّا هو صريح في خلاف ما ادّعاه ، إلاّ أنّ الحمل على التقيّة في مقام الترجيح لا يكون إلاّ مع موافقة أحدهما ؛ إذ لا يعقل حمل أحدهما بالخصوص على التقيّة إذا (١) كانا مخالفين لهم.

فمراد المحدّث المذكور ليس الحمل على التقيّة مع عدم الموافقة في مقام الترجيح ـ كما أورده عليه بعض الأساطين (٢) في جملة المطاعن على

__________________

(١) في غير (ظ) بدل «إذا» : «وإن».

(٢) هو الوحيد البهبهاني في الفوائد الحائريّة : ٣٥٥.

ما ذهب إليه من عدم اشتراط الموافقة في الحمل على التقيّة ـ بل المحدّث المذكور لمّا أثبت في المقدّمة الاولى من مقدّمات الحدائق خلوّ الأخبار عن الأخبار المكذوبة ـ لتنقيحها وتصحيحها في الأزمنة المتأخّرة ، بعد أن كانت مغشوشة مدسوسة ـ صحّ لقائل أن يقول : فما بال هذه الأخبار المتعارضة التي لا تكاد تجتمع؟! فبيّن في المقدّمة الثانية دفع هذا السؤال ، بأنّ معظم الاختلاف من جهة اختلاف كلمات الأئمة عليهم‌السلام مع المخاطبين ، وأنّ الاختلاف إنّما هو منهم عليهم‌السلام ، واستشهد على ذلك بأخبار زعمها دالّة على أنّ التقيّة كما تحصل ببيان ما يوافق العامّة ، كذلك تحصل بمجرّد إلقاء الخلاف بين الشيعة ؛ كيلا يعرفوا فيؤخذ برقابهم (١).

المناقشة فيما أفاده المحدّث البحراني

وهذا الكلام ضعيف ؛ لأنّ الغالب اندفاع الخوف بإظهار الموافقة مع الأعداء ، وأمّا الاندفاع بمجرّد رؤية (٢) الشيعة مختلفين مع اتّفاقهم على مخالفتهم ، فهو وإن أمكن حصوله أحيانا ، لكنّه نادر جدّا ، فلا يصار إليه في جلّ الأخبار المتخالفة (٣) ، مضافا إلى مخالفته لظاهر قوله عليه‌السلام في الرواية المتقدّمة (٤) : «ما سمعت منّي يشبه قول الناس ففيه التقيّة ، وما سمعت منّي لا يشبه قول الناس فلا تقيّة فيه».

فالذي يقتضيه النظر ـ على تقدير القطع بصدور جميع الأخبار

__________________

(١) الحدائق ١ : ٥ ـ ٨.

(٢) في (ظ) بدل «رؤية» : «رواية».

(٣) في غير (ظ) : «المختلفة».

(٤) تقدّمت في الصفحة ١٢٣.

منشأ اختلاف الروايات

التي بأيدينا ، على ما توهّمه بعض الأخباريّين (١) ، أو الظنّ بصدور جميعها إلاّ قليلا في غاية القلّة ، كما يقتضيه الإنصاف ممّن اطّلع على كيفيّة تنقيح الأخبار وضبطها في الكتب ـ هو أن يقال : إنّ عمدة الاختلاف إنّما هي كثرة إرادة خلاف الظواهر في الأخبار إمّا بقرائن متّصلة اختفت علينا من جهة تقطيع الأخبار أو نقلها بالمعنى ، أو منفصلة مختفية من جهة كونها حاليّة (٢) معلومة للمخاطبين أو مقاليّة اختفت بالانطماس ، وإمّا بغير القرينة لمصلحة يراها الإمام عليه‌السلام من تقيّة ـ على ما اخترناه (٣) ، من أنّ التقيّة على وجه التورية ـ أو غير التقيّة من المصالح الأخر.

وإلى ما ذكرنا ينظر ما فعله الشيخ قدس‌سره ـ في الاستبصار (٤) ـ من إظهار إمكان الجمع بين متعارضات الأخبار ، بإخراج أحد المتعارضين أو كليهما عن ظاهره إلى معنى بعيد.

إرادة المحامل والتأويلات البعيدة في الأخبار

وربما يظهر من الأخبار محامل وتأويلات أبعد بمراتب ممّا ذكره

__________________

(١) انظر الفوائد المدنيّة : ٥٢ ـ ٥٣ ، هداية الأبرار : ١٧ ، والحدائق ١ : ١٧ وما بعدها.

(٢) في (ظ) بدل «حاليّة» : «خارجيّة».

(٣) راجع الصفحة ١٢٨.

(٤) فإنّه قدس‌سره جمع في الاستبصار بين الأخبار المتعارضة تبرّعا وإن لم يعتمد عليه حتّى يعمل به ، وغرضه بيان إمكان الجمع بين الأخبار المتعارضة ، حتّى لا يشنّع على الشيعة ، كما صرّح به في أوّل التهذيب : ٢ ـ ٤ ، انظر القوانين ٢ : ٢٧٨ ، والفصول : ٤٤١ ، ومناهج الأحكام : ٣١٣ ، وراجع الاستبصار ١ : ٣ ـ ٥.