درس کفایة الاصول - اصول عملیه و تعارض

جلسه ۱۵: اصل برائت ۱۵

 
۱

خطبه

۲

خلاصه مباحث گذشته

جواب اول: انحلال علم اجمالی بر دو نوع است:

۱. انحلال حقیقی: انحلال علم اجمالی به واسطه علم تفصیلی انحلال حقیقی است.

۲. انحلال حکمی: مقتضای ادله حجیت اماره این است که اماره به منزله علم است، بنابراین اگر اماره بر حکم یکی از اطراف علم اجمالی قائم شود، اگرچه علم اجمالی حقیقتا منحل نمی‌شود ولی باید معامله انحلال کرد (در عدم وجوب احتیاط، در بقیه افراد).

با حفظ این نکته، اماره بنا بر طریقیت موجب انحلال حکمی علم اجمالی می‌شود.

دلیل: صغری: اگر اماره بنا بر طریقیت به منزله انحلال نباشد، لازمه‌اش این است که اماره بنا بر سببیت، موجب انحلال نشود.

چه چیزی باعث شده که اگر اماره بنا بر طریقیت به منزله انحلال نباشد؟ جواب این است که احتمال دارد اماره، عین حکمی که در واقع است، ندهد، حال صاحب کفایه می‌گوید این در سببیت هم هست.

کبری: و اللازم باطل عند المستشکل.

نتیجه: فالملزوم مثله.

جواب دوم: تمام این حرفها در جایی است که با اماره علم پیدا نکنیم، ولی ما با اماره یقین به احکام پیدا می‌کنیم و یقین داریم امارات و اصول عملیه، به مقدار معلوم بالاجمال، مطابق با واقع هستند و انحلال حکمی که هیچ بلکه انحلال حقیقی می‌شود.

۳

جزوه جواب دوم

جواب دوم: ما یقین داریم که امارات و اصول عملیه به مقدار معلوم بالاجمال (احکامی که یقین دارید در واقع است) مطابق با واقع هستند، پس امارات و اصول موجب انحلال حقیقی علم اجمالی می‌شوند.

۴

تقریر دوم عقل: اصالت الحظر

تقریر دوم: مرحله اول: در اینکه اصل در افعال با قطع نظر از شرع چیست، سه نظریه است، یعنی وقتی شرع را کنار بگذاریم، قانون در افعال چیست:

نظریه اول: اصل در افعال اباحه است. یعنی عقل حکم می‌کند هر فعلی از افعال جایز است مگر اینکه نهی ای نسبت به آن برسد.

نظریه دوم: اصل در افعال ممنوعیت است، یعنی عقل حکم می‌کند که هر فعلی از افعال ممنوع است مگر دلیل خارجی بگوید جایز است.

نظریه سوم: اصل در افعال توقف است، یعنی عقل حکم به اباحه و ممنوعیت نمی‌کند و باید فرد توقف کند تا دلیلی بر جواز یا حرمت بیاید.

حال، اخباریین قائل به نظریه دوم و بر فرض تنزل، قائل به نظریه سوم هستند.

مرحله دوم: ادله احتیاط با ادله برائت در شرب تتن تعارض می‌کند و تساقط می‌کنند و رجوع به اصل که ممنوعیت و بر فرض تنزل، توقف است که این مقتضای احتیاط است.

۵

اشکال تقریر دوم

اشکال اول: با مسئله اختلافی، استدلال کردن صحیح نیست.

مرحوم فیروزآبادی می‌گوید اگر با آن مسئله که اصل در افعال با قطع نظر از شرع بخواهید برای احتیاط استدلال کنید، مصادره است، یعنی از محل نزاع استفاده کنید و نرخ تعیین کنید.

این حرف باطل است چون نزاع ما با اخباریین این نیست که اصل در افعال با قطع نظر از شرع چیست، بلکه بحث ما این است که در صورت شرع چیست. پس مصادره نیست.

اشکال دوم: بعد از اینکه ادله برائت با ادله احتیاط تعارض کردند، ادله برائت مقدم می‌شوند، چون اخص و اظهر و بلکه نص هستند نه اینکه تساقط کنند.

اشکال سوم: مرحوم مشکینی می‌فرمایند در اینجا وقتی کتاب را بر آخوند می‌خواندیم یک نکته‌ای را ذکر کرده‌اند و ما هم طبق آن نکته توضیح می‌دهیم: قول به توقف (یا قائل به ممنوعیت) در مسئله که اصل افعال با قطع نظر از شرع شد، لازمه‌اش این نیست که در شک در ما نحن فیه قائل به احتیاط شود، چون موضوع بحث فرق دارد، در آنجا عقل است و فعل با قطع نظر از هر چیزی دیگری و اگر قائل به ممنوعیت یا توقف شدید، منافات ندارد در ما نحن فیه که شک در تکلیف است، عقل به قاعده قبح عقاب بلابیان حکم کند و بگوید اینجا برائت جاری است، چون آنجا حکم عقل به نظر فعل بود و در اینجا نظر به قاعده قبح عقاب بلابیان است.

۶

اشکال و جواب

اشکال: ما یک قاعده داریم که وارد بر قبح عقاب بلابیان است و آن وجوب دفع مفسده محتمله است، مثلا شک دارید که شرب تتن حرام است یا خیر، یعنی شک دارید که شرب تتن مفسده دارد یا خیر، چون احکام شرعیه بنا بر قول عدلیه تابع مفاسد و مصالح هستند، و این قاعده در شبعه، بیان محسوب می‌شود و عدم بیان در قاعده قبح عقاب بلابیان از بین می‌رود.

جواب اول: دفع مفسده محتمله واجب نیست و لو اینکه بگوئیم دفع ضرر محتمل واجب است. چون مفاسد برای احکام، از سنخ ضرر نیست، یعنی بین مفسده و ضرر عام و خاص من وجه است.

مثال برای جایی که ضرر دنیوی و مفسده دارد: خوردن شراب که مفسده دارد و ضرر دنیوی دارد مثل مردم را می‌کشد.

مثال برای جایی که ضرر دنیوی ندارد و مفسده دارد: ربا.

مثال برای جای یکه ضرر دنیوی دارد و مفسده ندارد: زکات.

جواب دوم: بر فرض که مفسده‌ای که علت برای احکام است، همان ضرر دنیوی باشد، اما دفع ضرر دنیوی متیقن واجب نیست چه برسد به دفع ضرر دنیوی محتمل، مثلا هزار کیلومتر برای درس خواندن می‌آیی که این یقینا ضرر است اما دفع آن لازم نیست.

۷

تنبیه اول

شرایط جریان برائت:

شرط اول: نبودن اصل موضوعی (اصلی که محرز واقع است): مثلا این مایع قبلا خمر بود و الان شک دارم که خمر است یا خیر که استصحاب می‌گوید خمر است و با استصحاب، شکی در خمریت نداریم و نمی‌توانیم بگوئیم برائت جاری می‌شود.

و مثلا این مایع سرکه بود و شک دارم که خمر شده است یا خیر، برائت می‌گوید حلال است و استصحاب می‌گوید سرکه است و حلال.

۸

تطبیق تقریر دوم عقل: اصالت الحظر

وربما استدلّ (برای احتیاط) بما قيل من استقلال العقل بالحظر في الأفعال الغير الضروريّة (اضطراریه) قبل الشرع، ولا أقلّ من الوقف وعدم استقلاله (عقل)، لا به (حظر) ولا بالإباحة، ولم يثبت شرعا إباحة ما (مثل شرب تتن) اشتبه حرمته (مثل شرب تتن)، فإنّ ما دلّ على الإباحة معارض بما دلّ على وجوب التوقّف أو الاحتياط (و بعد تساقط و رجوع به اصل می‌کند که ممنوعیت یا توقف است).

۹

تطبیق اشکال تقریر دوم

وفيه (استدلال): أوّلا: أنّه لا وجه للاستدلال بما هو محلّ الخلاف والإشكال، وإلّا لصحّ الاستدلال على البراءة بما قيل من كون تلك الأفعال على الإباحة.

وثانيا: أنّه ثبتت الإباحة (اباحه مشتبه الحرمه) شرعا، لما عرفت من عدم صلاحيّة ما دلّ على التوقّف أو الاحتياط للمعارضة لما دلّ عليها (اباحه).

وثالثا: أنّه لا يستلزم القول بالوقف في تلك المسألة للقول بالاحتياط في هذه المسألة، (علت لا یستلزم:) لاحتمال أن يقال معه (وقفت در مسئله) بالبراءة، لقاعدة قبح العقاب بلا بيان.

۱۰

تطبیق اشکال و جواب

وما قيل من «أنّ الإقدام على ما (فعلی که) لا تؤمن المفسدة فيه (فعل) كالإقدام على ما تعلم فيه المفسدة».

ممنوع، ولو قيل بوجوب دفع الضرر المحتمل، فإنّ المفسدة المحتملة في المشتبه (مثل شرب تتن) ليس بضرر غالبا (چون گاهی مفسده، همان ضرر دنیوی است)، ضرورة أنّ المصالح والمفاسد الّتي هي (مصالح و مفاسد) مناطات الأحكام ليست براجعة إلى المنافع والمضارّ، بل ربّما تكون المصلحة فيما (عملی که) فيه الضرر، والمفسدة فيما فيه المنفعة. واحتمال أن يكون في المشتبه ضرر ضعيف غالبا لا يعتنى به قطعا.

[التقرير الثاني : أصالة الحظر]

وربما استدلّ (١) بما قيل (٢) من استقلال العقل بالحظر في الأفعال الغير الضروريّة قبل الشرع ، ولا أقلّ من الوقف وعدم استقلاله (٣) ، لا به ولا بالإباحة ، ولم يثبت شرعا إباحة ما اشتبه حرمته ، فإنّ ما دلّ على الإباحة معارض بما دلّ على وجوب التوقّف أو الاحتياط.

وفيه : أوّلا : أنّه لا وجه للاستدلال بما هو محلّ الخلاف والإشكال (٤) ، وإلّا لصحّ الاستدلال على البراءة بما قيل من كون تلك الأفعال على الإباحة.

وثانيا : أنّه ثبتت الإباحة شرعا ، لما عرفت من عدم صلاحيّة ما دلّ على

__________________

ـ البراءة في الطرف الآخر.

ثمّ لا يخفى : أنّ السيّد المحقّق الخوئيّ أورد على ما ذكره المصنّف قدس‌سره من المثال. وذلك لوجود الفرق بين المقام وبين المثال المذكور ، إذ المعلوم بالإجمال في المثال أمر معيّن خاصّ ، فقيام الأمارة على تعيينه في طرف ينفي كونه في الطرف الآخر. بخلاف المقام ، فإنّ المعلوم بالإجمال فيه أحكام لا تعيّن لها بوجه ، وليس لها عنوان وعلامة ، فقيام الأمارة على ثبوت التكليف في بعض الموارد لا ينفي ثبوته في غيرها.

ثمّ أجاب عن الاستدلال بوجهين : (أحدهما) : النقض بالشبهات الوجوبيّة والموضوعيّة ، فإنّ هذا العلم لو كان مانعا عن الرجوع إلى البراءة في الشبهات الحكميّة التحريميّة كان مانعا عن الرجوع إليها فيها أيضا ، مع أنّ الأخباريّين لا يقولون بوجوب الاحتياط فيها. و (ثانيهما) : أنّ العلم الإجماليّ بالتكاليف الواقعيّة ينحلّ واقعا بقيام الأمارات على تكاليف الزاميّة بمقدار المعلوم بالإجمال. مصباح الاصول ٢ : ٣٠٤ ـ ٣٠٨.

(١) هذا الدليل ذكره الشيخ الأعظم الأنصاريّ في فرائد الاصول ٢ : ٩٠.

(٢) نسبه الشيخ والمحقّق إلى طائفة من الإماميّة. راجع العدّة ٢ : ٧٤٢ ، معارج الاصول : ٢٠٣.

(٣) كما عليه الشيخان : المفيد والطوسيّ. راجع التذكرة باصول الفقه : ٤٣ ، والعدّة ٢ : ٧٤٢.

(٤) فإنّ هذه المسألة محلّ الخلاف ومعركة الآراء ، كما قال الشيخ في العدّة : «وذهب كثير من البغداديّين وطائفة من أصحابنا الإماميّة إلى أنّها على الحظر ، ووافقهم على ذلك جماعة من الفقهاء. وذهب أكثر المتكلّمين من البصريّين ـ وهي المحكيّ عن أبي الحسن وكثير من الفقهاء ـ إلى أنّها على الإباحة ، وهو الّذي يختاره سيّدنا المرتضى. وذهب كثير من الناس إلى أنّها على الوقف». العدّة ٢ : ٧٤٢.

التوقّف أو الاحتياط للمعارضة لما دلّ عليها.

وثالثا : أنّه لا يستلزم القول بالوقف في تلك المسألة للقول بالاحتياط في هذه المسألة ، لاحتمال أن يقال معه بالبراءة ، لقاعدة قبح العقاب بلا بيان.

[التقرير الثالث : وجوب دفع الضرر المحتمل]

وما قيل (١) من «أنّ الإقدام على ما لا تؤمن المفسدة فيه كالإقدام على ما تعلم فيه المفسدة».

ممنوع (٢) ، ولو قيل بوجوب دفع الضرر المحتمل ، فإنّ المفسدة المحتملة في المشتبه ليس بضرر غالبا ، ضرورة أنّ المصالح والمفاسد الّتي هي مناطات الأحكام ليست براجعة إلى المنافع والمضارّ ، بل ربّما تكون المصلحة فيما فيه الضرر ، والمفسدة فيما فيه المنفعة. واحتمال أن يكون في المشتبه ضرر ضعيف (٣) غالبا لا يعتنى به قطعا.

مع أنّ الضرر ليس دائما ممّا يجب التحرّز عنه عقلا ، بل يجب ارتكابه أحيانا فيما كان المترتّب عليه أهمّ في نظره ممّا في الاحتراز عن ضرره مع القطع به فضلا عن احتماله(٤).

[تنبيهات البراءة]

بقي امور مهمّة لا بأس بالإشارة إليها :

__________________

(١) والقائل شيخ الطائفة في العدّة ٢ : ٧٤٢.

(٢) خبر قوله : «وما قيل».

(٣) قوله : «ضرر» اسم «أن يكون» ، وقوله : «ضعيف» خبر «واحتمال».

(٤) هكذا في النسخ. والأولى أن يأتي قوله : «مع القطع به فضلا عن احتماله» قبل قوله : «فيما كان المترتّب عليه».

[التنبيه] الأوّل : [اشتراط جريانها بعدم وجود أصل موضوعيّ في موردها]

أنّه إنّما تجري أصالة البراءة شرعا وعقلا فيما لم يكن هناك أصل موضوعيّ (١) مطلقا ، ولو كان موافقا لها (٢) ، فإنّه معه لا مجال لها أصلا ، لوروده عليها (٣) ـ كما يأتي تحقيقه ـ.

__________________

(١) ولا يخفى : أنّ المصنّف قدس‌سره ـ تبعا للشيخ الأعظم الأنصاريّ في فرائد الاصول ٢ : ١٠٩ و ١٢٧ ـ عبّر عن هذا الأصل بالأصل الموضوعيّ. وليس مرادهما من الأصل الموضوعيّ خصوص الأصل الجاري في الموضوع ، بل المراد منه كلّ أصل مقدّم على البراءة ، سواء كان جاريا في الموضوع ، كما لو علم بخمريّة مائع ثمّ شكّ في انقلابه خلّا ، فإنّ استصحاب الخمريّة يرفع موضوع أصالة البراءة عن حرمة شربه ، أو كان جاريا في الحكم ، كما إذا شكّ في جواز وطء الحائض بعد انقطاع الدم وقبل الاغتسال ، فإنّ جريان استصحاب الحرمة السابقة يمنع عن التمسّك بأصالة البراءة.

ويشهد بذلك ما أفاده الشيخ الأعظم في مقام التفريع على الشرط المذكور بقوله : «استصحاب الحرمة حاكمة على أصالة الحرمة». فرائد الاصول ٢ : ١٢٧.

ولعلّ وجه التعبير بالأصل الموضوعيّ هو التسالم على جريان الاستصحاب في الموضوع ووقوع الخلاف في جريانه في الأحكام.

وعن المحقّق النائينيّ أيضا أنّ مراد الشيخ والمصنّف من الأصل الموضوعيّ كلّ أصل متكفّل لتنزيل مؤدّاه منزلة الواقع بحسب الجري العمليّ ، سواء كان المؤدّى موضوعا خارجيّا أو حكما شرعيّا ، فإنّه كان حاكما على البراءة في كلتا الصورتين. فوائد الاصول ٣ : ٣٨٠ ، وأجود التقريرات ٢ : ١٩٣.

وعلى ما ذكر فكان الأولى أن يقول : «فيما لم يكن هناك أصل وارد ...».

(٢) توضيحه : أنّ عدم جريان أصالة البراءة فيما إذا جرى الأصل المقدّم لا يختصّ بما إذا كان مفاد الأصل المقدّم منافيا لما يقتضيه أصل البراءة ـ كما إذا اقتضى الاستصحاب خمريّة مائع شكّ في انقلابه خلّا فيكون شربه حراما ، واقتضى أصل البراءة جواز شربه ـ ، بل يعمّ ما إذا كان مفاده موافقا لأصل البراءة ، كما إذا اقتضى الاستصحاب خلّيّة مائع شكّ في انقلابه خمرا فيكون شربه حلالا ، واقتضى أصل البراءة حلّيّته أيضا.

(٣) قوله : «لوروده» تعريض بالشيخ الأعظم الأنصاريّ ، فانّه جعل الوجه في تقدّم الأصل الموضوعيّ ـ بالمعنى الأعمّ ـ على البراءة هو الحكومة. راجع فرائد الاصول ٢ : ١٠٩ و ١٢٧.

وأمّا الوجه في وروده على البراءة أنّ موضوع البراءة العقليّة هو عدم البيان ، كما أنّ ـ