درس کفایة الاصول - اصول عملیه و تعارض

جلسه ۱۴: اصل برائت ۱۴

 
۱

خطبه

۲

خلاصه مباحث گذشته

در جلسه قبل، مستشکل یک اشکال گرفت و گفت: در اماره دو نظریه معروف وجود دارد:

۱. مشهور علماء شیعه: اماره طریقیت دارد و لذا گاهی مطابق با واقع است (در این صورت منجز است) و گاهی مخالف با واقع است (در این صورت معذر است).

مثلا اگر عادل گفت دعا عند رویة الهلال واجب است، این عادل، راه است برای نشان دادن واقع و اگر در واقع دعا حرام بود، شما معذور هستی بخاطر عمل به اماره وا گر موافقت بود، این اماره منجز است.

۲. نظریه اهل سنت: اماره سببیت دارد و لذا اماره همیشه مطابق با واقع است.

یعنی اگر اماره گفت فلان عمل واجب است یا حرام، اماره مصلحت پیدا می‌کند و همیشه موافق واقع است.

مثلا اگر عادل گفت دعا عند رویة الهلال واجب است، این موجب می‌شود که که مصلحتی در دعاء بیاید و همیشه مطابق با واقع است.

با حفظ این نکته، المفید للانحلال (قول سببیت) لا یحصل و الحاصل (قول به طریقیت) لا یفید الانحال.

یعنی این اماره در صورتی اماره باعث انحلال می‌شود، این است که قائل به سببیت شویم چون علم حاصل می‌شود که تکلیف همین است و آنچه که ما قائل هستیم که قائل به طریقیت هستیم، علم اجمالی منحل نمی‌شود چون علم پیدا نمی‌کنیم که و امکان دارد خطا باشد و محتوای اماره نمی‌تواند علم اجمالی را منحل کند.

۳

جواب اشکال

جواب اول: انحلال علم اجمالی بر دو نوع است:

۱. انحلال حقیقی: انحلال علم اجمالی به واسطه علم تفصیلی انحلال حقیقی است.

مثلا دو مایع است که علم اجمالی دارم یکی خمر است و بعد علم تفصیلی پیدا می‌کنم که ظرف سمت راست خمر است، اینجا علم اجمالی منحل شد و دیگر نمی‌توان گفت یا این یا آن خمر است.

۲. انحلال حکمی: مقتضای ادله حجیت اماره این است که اماره به منزله علم است، بنابراین اگر اماره بر حکم یکی از اطراف علم اجمالی قائم شود، اگرچه علم اجمالی حقیقتا منحل نمی‌شود ولی باید معامله انحلال کرد (در عدم وجوب احتیاط، در بقیه افراد).

مثلا دو مایع است که علم اجمالی دارم یکی خمر است و بعد اماره مثل خبر واحد می‌گوید ظرف سمت چپ خمر است، اینجا علم اجمالی منحل شده است چون اماره به منزله علم است و حقیقتا علم اجمالی منحل نشده است و احتمال دارد ظرف سمت راست مایع باشد اما حمکا منحل شده است.

با حفظ این نکته، اماره بنا بر طریقیت موجب انحلال حکمی علم اجمالی می‌شود.

دلیل: صغری: اگر اماره بنا بر طریقیت به منزله انحلال نباشد، لازمه‌اش این است که اماره بنا بر سببیت، موجب انحلال نشود.

چه چیزی باعث شده که اگر اماره بنا بر طریقیت به منزله انحلال نباشد؟ جواب علم نبودن است، مثلا شبهات تحریمیه است و یقین دارم محرماتی وجود دارد، حال اماره که قائم می‌شود و محرماتی را بیان کرد، اینجا احتمال خلاف می‌دهیم و بخاطر این موجب انحلال نمی‌شود. حال این عدم عینیت در اماره بنا بر سببیت است، چون یقین دارم در بعضی از شبهات، حرام‌هایی وجوب است و اماره که قائم شد و سببیت داشت، می‌گوید حکم این است و نمی‌گوید این حکم همان حکمی است که از اول علم داشتی، یعنی حکم اماره، حکم جدید است، چون اگر اماره بگوید این واجب است، معلوم است که مخالف با علم قبلی است که علم اجمالی به محرمات بود و اگر بگوید حرام است، با قیام اماره، حکم جدیدی جعل می‌شود نه عین حرمت قبلی، چون اماره مصلحتی را ایجاد می‌کند و این حکم جدید است نه حکم قبل.

کبری: و اللازم باطل عند المستشکل.

نتیجه: فالملزوم مثله.

جواب دوم: تمام این حرفها در جایی است که با اماره علم پیدا نکنیم، ولی ما با اماره یقین به احکام پیدا می‌کنیم و یقین داریم امارات و اصول عملیه، به مقدار معلوم بالاجمال، مطابق با واقع هستند و انحلال حکمی که هیچ بلکه انحلال حقیقی می‌شود.

۴

تطبیق جواب اشکال

قلت: قضيّة الاعتبار (حجت بودن اماره) شرعا على اختلاف ألسنة أدلّته (اعتبار) وإن كانت (قضیة ذلک) ذلك (ترتیب ما للطریق معتبر عقلا - تنجیز و تعذیر) ـ على ما قوّينا في البحث (بحث ظن) ـ ، إلّا أنّ نهوض الحجّة على ما (تکلیفی که) ينطبق (بهتر است یمکن ان ینطبق باشد چون بنا بر طریقیت است که امکان دارد مطابق با واقع نباشد) عليه (تکلیف) المعلوم بالإجمال في بعض الأطراف (اطراف علم اجمالی)، يكون عقلا بحكم الانحلال و (واو تفسیر است) صرف تنجّزه (معلوم بالاجمال) إلى ما (ما قامت علیه الاماره) إذا كان (معلوم بالاجمال) في ذاك الطرف (ما کان علیه الاماره)، و (عطف بر صفر است) العذر عمّا إذا كان (معلوم بالاجمال) في سائر الأطراف؛ مثلا: إذا علم إجمالا بحرمة إناء زيد بين الإنائين، وقامت البيّنة على أنّ هذا (یک ظرف خاص) إناؤه (زید)، فلا ينبغي الشكّ في أنّه (قیام بینه) كما إذا علم أنّه (ان هذا) إناؤه (زید) في عدم لزوم الاجتناب إلّا عن خصوصه دون الآخر. ولو لا ذلك (قیام اماره طریقی به منزله انحلال است) لما كان يجدي القول بأنّ قضيّة اعتبار الأمارات هي (مقتضی) كون المؤدّيات أحكاما شرعيّة فعليّة (واقعیه) (بالسببیة)، ضرورة أنّها (مودیات) تكون كذلك (احکام شرعیه واقعیه) بسبب حادث، وهو (سبب حادث) كونها (مودیات) مؤدّيات الأمارات الشرعيّة.

هذا (انحلال حکمی) إذا لم يعلم بثبوت التكاليف الواقعيّة في موارد الطرق (و اصول) المثبتة بمقدار (متعلق به ثبوت است) المعلوم بالإجمال، وإلّا (علم باشد) فالانحلال إلى العلم بما في الموارد (موارد طرق و اصول) وانحصار أطرافه (علم اجمالی) بموارد تلك الطرق بلا إشكال، كما لا يخفى.

قلت : قضيّة الاعتبار شرعا على اختلاف ألسنة أدلّته وإن كانت ذلك (١) ـ على ما قوّينا في البحث (٢) ـ ، إلّا أنّ نهوض الحجّة على ما ينطبق عليه المعلوم بالإجمال في بعض الأطراف ، يكون عقلا بحكم الانحلال وصرف تنجّزه إلى ما إذا كان في ذاك الطرف ، والعذر عمّا إذا كان في سائر الأطراف ؛ مثلا : إذا علم إجمالا بحرمة إناء زيد بين الإنائين ، وقامت البيّنة على أنّ هذا إناؤه ، فلا ينبغي الشكّ في أنّه (٣) كما إذا علم أنّه إناؤه في عدم لزوم الاجتناب إلّا عن خصوصه دون الآخر. ولو لا ذلك لما كان يجدي القول بأنّ قضيّة اعتبار الأمارات هي كون المؤدّيات أحكاما شرعيّة فعليّة ، ضرورة أنّها تكون كذلك بسبب حادث ، وهو كونها مؤدّيات الأمارات الشرعيّة.

هذا إذا لم يعلم بثبوت التكاليف الواقعيّة في موارد الطرق المثبتة بمقدار

__________________

ـ إلى الواقع وكاشفا عنه ، فيترتّب عليها ما يترتّب على الطريق المعتبر من أنّها منجّزة للواقع فيما إذا أصابته ومعذّرة للمكلّف في مخالفته فيما إذا أخطأته.

وذهب المصنّف قدس‌سره إلى الثاني.

إذا عرفت هذه المقدّمة ، فيقال ـ إيرادا على المصنّف قدس‌سره ـ : أنّ الظاهر من كلامه أنّه ادّعى الانحلال الحقيقيّ في المقام ، بمعنى أنّ التتبّع في موارد الطرق والاصول يوجب العلم الإجماليّ بوجود تكاليف واقعيّة فعليّة تؤدّيها الأمارات والاصول ، وهي بمقدار يحتمل انطباقها على الأحكام الواقعيّة المعلومة بالعلم الإجماليّ الكبير ، فينحلّ العلم الإجماليّ الكبير بالعلم الإجماليّ الصغير ، بل يكشف بالعلم الإجماليّ الصغير عدم تعلّق العلم الإجماليّ الكبير بالتكاليف الواقعيّة من أوّل الأمر. وأنت خبير بأنّ دعوى هذا الانحلال إنّما يصحّ على القول بحجّيّة الأمارات على نحو السببيّة ، حيث أنّ مؤدّاها حينئذ تكاليف حقيقيّة فعليّة ، فيحتمل انطباق الأحكام الواقعيّة المعلومة بالعلم الإجماليّ الكبير على تلك المؤدّيات. وأمّا على القول بحجّيّتها على نحو الطريقيّة وأنّ المجعول هو المنجّزيّة والمعذّريّة ـ كما عليه المصنّف قدس‌سره ـ فلا يتمّ ما ذكر ، لعدم كون مؤدّاها تكاليف حقيقيّة فعليّة كي يدّعى احتمال انطباق الأحكام الواقعيّة المعلومة ثبوتها بالعلم الإجماليّ الكبير عليها.

(١) وفي بعض النسخ : «وإن كان ذلك». والصحيح ما أثبتناه. والمشار إليه بقوله : «ذلك» هو ترتيب التنجّز والتعذير.

(٢) من حجّيّة الأمارات على نحو الطريقيّة.

(٣) أي : قيام البيّنة

المعلوم بالإجمال ، وإلّا فالانحلال إلى العلم بما في الموارد وانحصار أطرافه بموارد تلك الطرق بلا إشكال ، كما لا يخفى (١).

__________________

(١) حاصل الجواب : دعوى الانحلال الحكميّ بعد تسليم عدم تحقّق الانحلال الحقيقيّ. وتوضيحه موقوف على تقديم مقدّمة :

وهي : أنّه يمكن انحلال العلم الإجماليّ بأحد الوجهين :

الأوّل : الانحلال الحقيقيّ. وهذا على قسمين : (أحدهما) : أن ينحلّ العلم الإجماليّ بواسطة العلم التفصيليّ بالمعلوم بالإجمال ، كما إذا علم إجمالا بوقوع قطرة دم في أحد هذين الإنائين ، ثمّ علم تفصيلا بأنّ قطرة الدم وقعت في الإناء الأبيض مثلا. (ثانيهما) : أن ينحلّ العلم الإجماليّ بواسطة انكشاف عدم تعلّق العلم الإجماليّ بالتكليف الفعليّ من أوّل الأمر ، كما إذا تعلّق العلم الإجماليّ بوقوع قطرة بول في الإناء الأسود أو الإناء الأبيض ، ثمّ علم أنّ الإناء الأسود خارج عن مورد الابتلاء ، وهذا يكشف عن عدم تعلّق التكليف بالإناء الأسود من أوّل الأمر ، فيزول العلم الإجماليّ.

الثاني : الانحلال الحكميّ. وهو ارتفاع أثر العلم الإجماليّ ـ من التنجيز ووجوب الاحتياط ـ وإن كان العلم الإجماليّ باقيا على حاله.

إذا عرفت هذه المقدّمة ، فاعلم أنّ المصنّف قدس‌سره أجاب عن دليل العقل بدعوى تحقّق الانحلال بأحد الوجهين.

فأشار إلى تحقّق القسم الأوّل من الانحلال الحقيقيّ بقوله : «هذا إذا لم يعلم بثبوت التكاليف الواقعيّة ...».

وأشار إلى تحقّق القسم الثاني من الانحلال الحقيقيّ بقوله : «وقد انحلّ هاهنا ، فإنّه كما علم بوجود تكاليف إجمالا كذلك». ومرّ توضيحه في التعليقة (٣) من الصفحة : ٥١.

والتزم بالانحلال الحكميّ بعد تسليم عدم انحلال الحقيقيّ ، فقال : «قضيّة الاعتبار شرعا على اختلاف ألسنة أدلّته ... وهو كونها مؤدّيات الأمارات الشرعيّة». وحاصله : أنّه لو سلّم عدم تحقّق الانحلال الحقيقيّ ، لبقاء العلم الإجماليّ بعد قيام الأمارة أيضا على حاله ، ولكن ندّعي تحقّق الانحلال الحكميّ ، بمعنى أنّ قيام الأمارة غير العلميّة على وجود التكليف في بعض الأطراف يستلزم انصراف التكليف المنجّز بالعلم الإجماليّ إلى خصوص الأطراف الّتي قامت الأمارة على وجود التكليف فيها ، ضرورة أنّ مقتضى طريقيّة الأمارات هو ترتيب ما للعلم ـ من التنجيز والتعذير ـ عليها ، فقيام الحجّة والأمارة على ما ينطبق عليه المعلوم بالإجمال في بعض الأطراف يستلزم صرف التكليف المنجّز بالعلم الإجماليّ إلى ما إذا كان التكليف الواقعيّ في ذلك الطرف والعذر عمّا إذا كان في الطرف الآخر ، فتجري ـ