بسم الله الرّحمن الرّحیم

الحمدلله رب العالمین و صلى الله على سیدنا محمد و آله الطاهرین

«المقام الثانی فی دوران الأمر بین الأقل و الأكثر الارتباطیین». ‏

مقام دوم: اقل و اکثر ارتباطی

در این مقام تنها از قسم ارتباطی بحث می‌شود نه استقلالی علت آن نیز واضح است، اقل و اکثر استقلالی مکلف به در آن یقینی است که اقل است و انحلال در آن قطعی است، نسبت به اکثر بلا شک برائت جاری است. تعریف این مقام نیز واضح است اقل و اکثر در واجبی است که دو قسم با هم در ارتباط هستند و گاها از آن به واجب ارتباطی تعبیر می‌کنند. واجبی است که امتثال بعض در گرو امتثال بعض دیگر است؛ مثلا ما نمی‌دانیم که آیا در نماز، سوره جزء نماز هست؟ آیا نماز مرکب از نُه جزء است یا اینکه نه، مرکب از ده جزء است و سوره هم جزئیت برای نماز دارد.

همانطوری که ما واجب ارتباطی داریم حرام ارتباطی هم داریم. حرام ارتباطی یعنی آنی که معصیت بعضی مرتبط به معصیت بعض دیگر و جزء دیگر است. حالا در اقل و اکثر ارتباطی ما نمی‌دانیم که سوره جزئیت برای نماز دارد یا خیر، چه باید بکنیم؟ بین اصولیین سه نظریه وجود دارد:

۱. نظریه اول این است که ما باید احتیاط کنیم هم عقلا هم نقلا. احتیاط عقلی و احتیاط شرعی جاری است.

۲. نظریه دوم که شیخ انصاری اعلی الله مقامه الشریف در کتاب رسائل قائل شدند عبارت از برائت عقلی و برائت نقلی است. هم عقلا و هم شرعا ما برائت جاری کنیم.

۳. نظریه سوم تفصیلی است که مرحوم آخوند خراسانی می‌دهند. می‌فرمایند: از نظر عقل ما باید احتیاط کنیم؛ اما از نظر نقل برائت جاری می‌شود. بین عقل و نقل مرحوم آخوند در اینجا تفصیل می‌دهند، عقلا احتیاط واجب است، اما شرعا ما برائت جاری می‌کنیم.

در اثبات ادعای خود مرحوم آخوند دو دلیل را متذکر می‌شوند:

دلیل اول

دلیل اول که اثبات احتیاط باشد، همان ادعای همیشگی خود را مطرح می‌کند، اگر تکلیف فعلی من جمیع باشد باید احتیاط نمود. پس احتیاط عقلا ثابت شد.

کلام مرحوم شیخ

مرحوم شیخ در رسائل ادعا فرموده است که این علم اجمالی انحلال پیدا می‌کند؛ بحث نسبتا دقیقی بین مرحوم شیخ و مرحوم آخوند است. مرحوم شیخ فرموده است: در دوران بین اقل و اکثر تکلیف نسبت به اقل مسلم است. یعنی ما علم تفصیلی داریم به اینکه اقل واجب است علی کلی تقدیر، اعم از اینکه اکثر واجب باشد یا نباشد.

لکن فرقش در این است که اگر اقل مستقلا فقط واجب باشد، مستقلا یعنی جزء دیگری بنام اکثر نباشد. وجوبش یک وجوب نفسی شرعی می‌شود؛ اگر اقل در ضمن وجوب اکثر وجوب داشته باشد، وجوبش غیری می‌شود. اگر وجوب اقل مترشح از وجوب اکثر باشد، یعنی چون اکثر واجب است، اقل واجب باشد. وجوبش می‌شود یک وجوب غیری؛ اما علی کل حال چه اکثر واجب باشد چه واجب نباشد، وجوب اقل را ما علم تفصیلی به او داریم تردیدی در او نداریم.

پس نسبت به اقل و وجوب به اقل ما علم تفصیلی داریم شک ما نسبت به وجوب اکثر شک بدوی می‌شود. وقتی اینچنین شد، آن علم اجمالی انحلال پیدا کرد، علم اجمالی ما تبدیل شد به یک علم تفصیلی بوجوب اقل و به یک شک بدوی در وجوب اکثر. این را مرحوم شیخ در کتاب رسائل ادعا فرموده است.

اشکال مرحوم آخوند

مرحوم آخوند می‌فرماید: انحلال دو اشکال دارد: اشکال اول این است که مستلزم خلف است و اشکال دوم این است که مستلزم تناقض است. البته بعضی‌ها خواستند بفرمایند: این اشکال دوم تفصیل برای اشکال اول است؛ اما اینچنین نیست. مرحوم آخوند دو تا اشکال در اینجا به انحلال دارند.

اشکال اول، اشکال خلف است. مراد از این که در اینجا خلف لازم می‌آید، این است که می‌فرمایند: اگر اقل بخواهد وجوب داشته باشد و وجوب اقل بخواهد مسلم باشد، این متوقف است بر اینکه تکلیف مطلقا منجز باشد، ما برای اینکه بگوییم، این اقل وجوبش فعلیت دارد و مسلم است. مرحوم آخوند می‌فرماید: این توقف دارد بر اینکه تکلیف مطلقا یعنی علی کل تقدیر منجز باشد. یعنی چه تکلیف از اول متوجه خود اقل باشد چه تکلیف از اول متوجه اکثر شده باشد. پس این قسمت روشن شد که اگر اقل بخواهد وجوب فعلی داشته باشد و بالفعل واجب باشد، این لازمه‌اش این است که تکلیف علی کل حال و به تعبیر خود ایشان مطلقا منجز باشد.

در حالی که طبق این انحلالی که شما درست کردید، لزوم اقل مستلزم عدم تنجز تکلیف مطلقا شده است. شما انحلال درست کردید انحلال معنایش این است که تکلیف نسبت به اقل تنجز دارد و نسبت به اکثر تنجز ندارد. انحلال معنایش این است که تنجز و لزوم اقل مستلزم عدم تنجز اکثر باشد، در حالی که لزوم اقل متوقف است بر تنجز تکلیف به نحو مطلق، یعنی تکلیف مطلقا منجز باشد و لو اینکه متعلق به اکثر باشد. به دیگر عبارت، قبل از انحلال فرضی که ما داریم این است که شما اینطور فرض می‌کنید، می‌گویید ما تکلیف را نسبت به اقل علی کل حال می‌دانیم.

شما تصور کرده‌اید تکلیف نسبت به اقل قطعی است، در حالی که خلف فرض است معلوم نیست تکلیف قطعی باشد ممکن است تکلیف فقط در اکثر باشد. این خلف است.

اشکال دوم، این نظریه مستلزم تناقض است. تناقض به این معنا است که از انحلال عدم انحلال لازم می‌آید. چراکه قبل از انحلال وجوب اقل علی کل تقدیر نیست، وقتی می‌گویید: انحلال است یعنی اقل علی کل تقدیر واجب است. پس از انحلال عدم انحلال لازم آمد. این معنایش تناقض است.

نکته اشکال مرحوم آخوند ارتباط بین اقل و اکثر است که فراموشی این نکته سبب خلف یا تناقض است. خلف است چون اقل را قطعی فرض می‌کنید. تناقض است چون باز با قطعی فرض کردن اقل در جایی که ارتباطی است معنایش عدم ارتباط و باز قطعی نبودن اقل است و انحلال این نتیجه را در پی دارد که از طرفی بگویید اقل قطعی نیست ولی قطعی است این تناقض است. در مورد متباینین چنین نیست چون ما بعد انحلال پی به یقینی بودن یک طرف می‌بریم نه اینکه ابتدا یک فرد را مفروض بگیریم و بعد بگوییم منحل شده است.

به عبارت اخری؛ واقع که الان عوض نمی‌شود، واقع که دو فرض ندارد که بگوییم این یک فرضش و این هم یک فرض دیگرش تا اینکه بگوییم اختلاف دارند و تناقض نیست. می‌گوییم واقع را هم می‌‌گویید ثابتٌ علی کل تقدیر منتهی ثابت قبل الانحلال. هم می‌گویید غیر ثابتٍ بعد الانحلال. انحلال یک تغییر ماهوی که بوجود نمی‌آورد یا یک چیزی را کم و زیاد نمی‌کند که ما بگوییم چیزی کم و زیاد شد و وحدات تناقض از بین رفت. این تا اینجا دلیل اولی که مرحوم آخوند برای ادعایشان آوردند که احتیاط عقلی است. پس خلاصه دلیل تمسک به علم اجمالی شد و فرمودند انحلالی که شیخ انصاری ادعا کرده آن انحلال را دوتا اشکال مرحوم آخوند به او وارد کردند.

دلیل دوم

دلیل دوم بر وجوب احتیاط عقلی این است که دو تا مطلب در پیش عدلیه و معتزله مسلم است. یک مطلب این است که احکام شرعیه تابع مصالح و مفاسد است. شارع غرضش از واجبات استیفاء مصالح است؛ و غرضش از محرمات دفع مفاسد است. این یک مطلب که احکام شرعیه تابع مصالح و مفاسد است. ۲ ـ واجبات شرعیه الطافٌ فی الواجبات عقلیه است.

عقل می‌گوید: قرب الی الله و قرب الی المولی واجب است. تو عبدی، باید تقرب به خدا و به مولای خودت پیدا بکنی و واجبات شرعیه الطاف است در این واجب عقلی. یعنی شارع راه تقرب الی الله راه تحقق این واجب عقلی را برای ما بیان می‌کند. عقل بنحو کلی می‌گوید: قرب الی المولی واجب است. شارع می‌فرماید: «المقرب هی الصلاة، المقرب هو الصوم، المقرب هو الحج، المقرب کذا...»، همین که شارع می‌آید واجباتی را برای ما بیان می‌کند، این لطفٌی در واجبات عقلیه است. بعد از اینکه این دو تا مقدمه روشن شد نتیجه می‌گیریم که در هر واجبی تحصیل غرض مولا لازم است. بنابراین اگر در یک موردی ما یقین داریم به اینکه مولا یک چیزی را واجب کرده است؛ اما نمی‌دانیم غرض مولا در ضمن اقل محقق می‌شود یا در ضمن اکثر، اینجا برای تحصیل غرض باید اکثر را اتیان کنیم.

لذا عقل به ما می‌‌گوید: «یجب اتیان الاکثر» از باب تحصیل غرض مولا. دلیل اول کاری به غرض و ملاک و اینها نداریم. در دلیل اول مسئله علم اجمالی مطرح بود، اما در دلیل دوم این دو مقدمه در آن است که بعدا هم می‌گوییم بعضی‌ها در این مقدماتش مناقشه دارند. در دلیل دوم محور را تحصیل مولا قرار می‌دهیم، مرحوم شیخ هم در رسائل البته این مسئله را دارد. می‌فرماید: اگر یک مولائی به عبدش گفت: برو یک معجونی، (معجون یعنی یک شیء مرکب از امور متعدده) برو یک معجوین از فلان جا برای من بیاور. این عبد رفت آنجا، بعد شک کرد که این معجون نه جزء باید داشته باشد یا ده جزء، عقل می‌گوید: برای اینکه غرض مولا را بخواهی محقق کنی، جزء دهم را بیاور. اینجا هم مسئله همینطور است. این هم دلیل دوم مرحوم آخوند بود.

«المقام الثانی فی دوران الأمر بین الأقل و الأكثر الارتباطیین». ‏

و الحق أن العلم الإجمالی بثبوت التكلیف بینهما أیضا»، حق این است که عرض کردیم در این مقام سه قول وجود دارد و مرحوم آخوند قائل به تفصیل است والحق اینی که علم اجمالی به ثبوت تکلیف بین اقل و اکثر ایضا، یعنی مانند متباینین، «یوجب الاحتیاط عقلا»، موجب احتیاط عقلی است. در سه صفحه بعد می‌فرماید: «و اما النقل»، برائت شرعیه را آخوند در دو سه صفحه بعد بیان می‌کند. عقل می‌گوید: اکثر آورده بشود، «بإتیان الأكثر لتنجزه به»، لتنجز الاکثر به سبب این علم اجمالی، «حیث تعلق بثبوته فعلا»، چون تکلیف تعلق پیدا کرده علم اجمالی به ثبوت تکلیف بالفعل.

مرحوم شیخ ادعای انحلال علم اجمالی کرده است، مرحوم آخوند می‌فرماید: توهم انحلال علم اجمالی، به چه چیزی توهم پیدا کند، به دو چیز:

«و توهم انحلاله إلى العلم بوجوب الأقل تفصیلا»، ۱ ـ به وجوب علم تفصیلی به اقل. «و الشك فی وجوب الأكثر بدوا» و شک در وجوب اکثر بدواً، خب می‌گوییم این علم تفصیلی به اقل را از کجا آوردید؟ می‌فرماید: «ضرورة لزوم الإتیان بالأقل»، ما باید اقل را بیاوریم یا «لنفسه»، یعنی فقط خود اقل واجب است. اگر وجوب نفسی داشته باشد حتما وجوب نفسی‌اش هم وجوب نفسی شرعی است. «شرعا أو لغیره»، یعنی وجوب اقل غیری. غیری یعنی وجوب ترشّحی. وجوبی که از وجوب اکثر گرفته، «كذلك أو عقلا»، کذلک یعنی چه؟ شرعاً این شرعاً یعنی مقدمه واجب را ما واجب بدانیم. عقلا یعنی بنا بر اینکه ما مقدمه واجب را واجب ندانیم.

این در ذهن شریفتان هست نزاع در اینکه آیا مقدمه واجب واجب است در چه وجوبی است؟ شرعی است. والا «لا شک ولا خلاف» در اینکه مقدمه واجب وجوب عقلی دارد. ما اگر که مقدمه اکثر است اگر عقل را بگوییم مقدمه واجب واجبٌ وجوب شرعی می‌شود. اگر بگوییم مقدمه واجب واجب نیست همان وجوب عقلی دارد. شیخ می‌خواهد بگوید که وجوب اقل چه نفسی چه غیری مسلم است. حالا غیری‌اش هر جور می‌خواهد باشد. وجوب اقل چه نفسی چه غیری این مسلم است؛ و معه یعنی مع الانحلال، «لا یوجب تنجزه لو كان متعلقا بالأكثر»، اگر در واقع تکلیف نسبت به اکثر انشاء شده باشد، این انحلال دیگر جلوی تنجز تکلیف را می‌‌گیرد.

«لوکان»، این تکلیف «متعلقا فی الواقع»، یعنی فی الواقع متعلق به اکثر باشد، این انحلال مانع از تنجز است. «فاسد» خبر آن توهم است. این توهم فاسد قطعا دو تا اشکال دارد: ۱ ـ «لاستلزام الانحلال المحال»، انحلال مستلزم محال است. مراد از محال یعنی خلف فرض. چرا؟ «بداهة توقف لزوم الأقل فعلا»، اقل اگر بخواهد بالفعل لازم باشد یا لنفسه یا لغیره. یا نفسی یا غیری، توقف دارد وجوب اقل «إما لنفسه أو لغیره على تنجز التكلیف مطلقا»، ‌که تکلیف به نحو مطلق، مطلق را آخوند معنا می‌کند، «و لو كان متعلقا بالأكثر». شما اگر بخواهید بگویید اقل چه وجود نفسی چه غیری، اگر بخواهیم به این نحو ما اقل را واجب بدانیم این متوقف است بر اینکه تکلیف به نحو مطلق منجز باشد.

 به نحو مطلق یعنی و لو اینکه متعلق به اکثر باشد. و الا اگر از اول بگوییم نه تکلیف متعلق به اکثر منجز نیست پس وجوب اقل می‌شود وجوب نفسی. اگر ما بخواهیم بگوییم اقل چه نفسی چه غیری واجب هست این متوقف است بر اینکه تکلیف مطلقا منجز باشد. این از یک طرف که این یک طرف قضیه است. حالا می‌فرماید «فلو كان لزومه كذلك»، کذلک یعنی بنحو مطلق، «مستلزما لعدم تنجزه إلا إذا كان متعلقا بالأقل»، مستلزم عدم تنجز تکلیف مگر آنجائی که متعلق به اقل باشد، این «كان خلفا»، یعنی خلف فرض می‌آید. فرضی که شما شکل کردید چیست؟ می‌گویید تکلیف اقل چه نفسی چه غیری. این چه نفسی چه غیری، متوقف بر این است که تکلیف مطلقا منجز باشد. انحلال متوقف بر این است که تکلیف مطلقا منجز نباشد. این خلف وعده می‌شود.

اشکال دوم، «مع» که بعضی‌ها گفتند این تفصیل از اشکال اول است اما خیلی از مشحین و شرّاء هم می‌گویند این اشکال دوم است. این تناقض لازم می‌آید. «أنه یلزم من وجوده عدمه»، عدم انحلال، چرا؟ «لاستلزامه عدم تنجز التكلیف على كل حال»، علی کل حال یعنی به نحو مطلق؛ که اگر تکلیف به نحو مطلق منجز نباشد، مستلزم عدم لزوم اقل مطلقاست. اگر اقل مطلقا لازم نباشد مستلزم عدم انحلال است. ببینید از این طرف قضیه که بیاییم، انحلال مستلزم لزوم اقل مطلقاست. می‌گوییم انحلال مستلزم این است. اگر شما بگویید تکلیف مطلقا منجز نیست نتیجه این می‌گیرید که اقل مطلقا واجب نیست. لزوم ندارد. اگر هم اقل مطلقا لزوم نداشت معنایش این است که انحلال در کار نیست.

پس لازم می‌آید از انحلال عدم انحلال. چون انحلال مستلزم عدم تنجز تکلیف مطلقاست. در حالی که طبق این راهی که رفتیم لزوم اقل مستلزم تنجز تکلیف مطلقاست. «لمستلزم لعدم لزوم الأقل مطلقا المستلزم لعدم الانحلال و ما یلزم من وجوده عدمه محال»، آنی که از وجودش عدم می‌آید محال است آن وقت اینجا یک به عنایة الاصول مراجعه کنید. البته بحث‌های دقیقی اینجا هست. عنایة در همین خط جلوی مرحوم آخوند را گرفته است. این که اقل توقف دارد بر تنجز تکلیف مطلقا، این را گفته یعنی چه، گفته اقل لزومش توقف بر علم اجمالی فقط دارد این که تکلیف مطلقا منجز باشد، اگر مطلقا منجز باشد، دیگر محل بحث نمی‌شود.

ما از اول یک تکلیف اجمالی فعلی در اینجا داریم، نمی‌دانیم آن تکلیف منحصر به اقل است یا در ضمن اکثر و اکثر هم لازم است. اینجا را اشکال کرده است. «نعم»، این نعم مربوط به اقل و اکثر استقلالی است. «إنما ینحلّ»، در یک جا ما انحلال را قبول می‌کنیم، «إذا كان الأقل ذا مصلحة ملزمة»، یعنی یک مصلحت مستقله و ملزمه، این مستقله هم اضافه کنید که مطلب روشن‌تر بشود. «فإن وجوبه حینئذ یكون معلوما له» وجوب اقل معلوم می‌شود، «و إنما كان التردید لاحتمال أن یكون الأكثر ذا مصلحتین»، تردید از باب این است که اکثر دارای دو مصلحت باشد یا دارای یک مصلحت اقوای ملزمه باشد اقوای از مصحلت اقل. «أو مصلحة أقوى من مصلحة الأقل فالعقل فی مثله و إن استقل بالبراءة بلا كلام»، عقل استقلال به برائت نسبت به اکثر دارد. «الاّ» أنّ این فرض «خارج عما هو محل النقض و الإبرام فی المقام»، محل نقض در اقل و اکثر ارتباطی است این مورد در اقل و اکثر غیر ارتباطی است.

«هذا»، یعنی این دلیل اول برای احتیاط،

«مع»، دلیل دوم است «أن الغرض الداعی إلى الأمر»، غرض «لا یكاد یحرز إلا بالأكثر»، در ضمن اکثر احراز می‌شود، البته «بناء على ما ذهب إلیه المشهور من العدلیة من تبعیة الأوامر و النواهی للمصالح و المفاسد»، مصالحش در مأمور به مفاسدش در منهی عنه، این یک مطلب و بناء بر اینکه واجبات شرعیه الطافی در واجبات عقلیه است. یکی از واجبات عقلیه قرب الی الله است. عقل می‌گوید قرب الی المولی واجب است. شارع می‌آید می‌گوید: الصلاة مقرب بها، الصوم مقربٌ، لذا لطف می‌شود، «فی المأمور به و المنهی عنه و كون الواجبات الشرعیة ألطافا فی الواجبات العقلیة و قد مرّ»، در بحث تعبدی و توصلی، «اعتبار موافقة الغرض و حصوله عقلا فی إطاعة الأمر و سقوطه»، سقوط امر، یعنی اگر امر بخواهد ساقط بشود باید غرض را موافقت کنیم. «فلا بد من إحرازه»، احراز غرض، «فی إحرازها»، در احراز اطاعت، «كما لا یخفى» البته این نکته را اینجا دقت کنید به بحث تعبدی و توصلی مراجعه کنید آنجا عکس این بود آنجا فرموده بودند «فلا بدّ فی اعتبار قصد الاطاعة موافقت الغرض»، اینجا می‌گوید در اعتبار غرض قصد اطاعت معتبر است این تقریبا عکس آن مطلب است، دقت بفرمایید.