بسم الله الرّحمن الرّحیم

الحمدلله رب العالمین و صلى الله على سیدنا محمد و آله الطاهرین

ادامه بحث مقدمات دلیل انسداد

«رابعها: أنه لا یجب علینا الاحتیاط فی أطراف علمنا بل لا یجوز فی الجملة كما لا یجوز الرجوع إلى الأصل فی المسألة من استصحاب و تخییر و براءة و احتیاط و لا إلى فتوى العالم بحكمها».

بحث در مقدمات دلیل انسداد است. عرض کردیم که مرحوم شیخ در رسائل مقدمات را چهار مقدمه قرار داده و مرحوم آخوند پنج مقدمه. اختلاف شیخ و آخوند در بیان مقدمه اولی است. مقدمه اولی که علم اجمالی به یک سری از تکالیف در شریعت است ما علم اجمالی داریم به یک سری از واجبات و یک سری از محرمات در شریعت. شیخ این مقدمه را بیان نکردند روی وضوحی که دارد و مرحوم آخوند در همان حاشیه آخوند، آنجا اعتراض کردند بر شیخ و فرمودند اگر یک مطلبی نیاز به مقدماتی داشته باشد باید همه مقدماتش را ذکر کرد ولو مقدمات واضح و روشن او را.

بعبارة أخری؛ اگر یک مقدمه‌ای واضح باشد، دلیل بر این نیست که او را ذکر نکنیم. باید ذکر کرد منتهی این هم بیان بشود که این مقدمه واضح و روشنی است.

بعد از اینکه در بحث گذشته سه مقدمه را بیان کردند حالا می‌آیند مقدمه چهارم و پنجم را بیان می‌کنند.

مقدمه اولی همین علم اجمالی به تکالیف بود.

مقدمه دوم انسداد باب علم و باب علمی است.

مقدمه سوم این بود که اهمال احکام و عدم تعرض نسبت به امتثال احکام جایز نیست. که حالا علتش را در توضیح مقدمات مرحوم آخوند بیان می‌کنند.

مقدمه چهارم انسداد

در مقدمه چهارم مرحوم آخوند سه تا مطلب را بیان می‌کنند یک مطلب اینکه حالائی که اهمال احکام جایز نیست، احتیاط تام در جمیع اطراف علم اجمالی این واجب نیست. حالا علت آنها را بعداً می‌گویند.

این که بگوییم حالا که ما علم اجمالی داریم به یک سری واجبات و محرمات در میان اخبار و غیر اخبار بگوییم یک احتیاط تامی کنیم، هر چیزی را که ظن به وجوب او داریم یا شک به وجوب او داریم یا وهم به وجوب او داریم به آن عمل کنیم. این واجب نیست.

مطلب دوم در این مقدمه چهارم این است که رجوع به اصل عملی هم جایز نیست. ما بخواهیم به اصاله البرائة رجوع کنیم، به استصحاب عدم تکلیف رجوع کنیم، به اصالة التخییر رجوع کنیم. این رجوع به اصل هم جایز نیست و مطلب سوم عدم جواز رجوع به مجتهد انفتاحی است.

یعنی مجتهد انسدادی و کسی که قائل است به اینکه باب علم و باب علمی منسد است این حق ندارد بگوید حالا من در مسائل و احکام شرعیه رجوع می‌کنم به مجتهد انفتاحی. آنی که باب علم یا علمی را مفتوح می‌داند من تبعیت کنم از فتاوای او. این هم جایز نیست.

مقدمه پنجم انسداد

مقدمه پنجم این است که ترجیح مرجوح بر راجح قبیح است.

اینجا باید از مجموع مقدمه چهارم و پنجم یک نتیجه گیری کنیم، البته به ضمیمه آن سه مقدمه دیگری که بیان شد.

برای توضیح مطلب انسدادی‌ها می‌خواهند بگویند که ما باید احکام شرعی و تکالیف را امتثال کنیم.

اقسام امتثال

امتثال دو نوع است؛ یک «امتثال عقلی» داریم و یک «امتثال شرعی» داریم.

امتثال عقلی پنج قسم دارد و امتثال شرعی سه قسم دارد.

پنج قسم امتثال عقلی

اما پنج قسم امتثال عقلی: اولین آنها؛ امتثال علمی تفصیلی است. امتثال علمی تفصیلی یعنی آنچه را که تفصیلا می‌دانیم واجب است و علم داریم که واجب است انجام دهیم، یا آنچه را که علم داریم حرام است، ترک کنیم.

دومین قسم؛ امتثال علمی اجمالی است. امتثال علمی اجمالی همان است که ما از آن به احتیاط تعبیر می‌کنیم.

سومین قسم؛ امتثال ظنی است. یعنی هر چیزی را که ظن به وجوب او پیدا کردیم امتثال کنیم، و هر چیزی را که ظن به حرمت پیدا کردیم ترک کنیم.

چهارمین قسم؛ امتثال شکی؛ یعنی هر چه را که شک در وجوب آن داریم امتثال کنیم، و هر چه را که شک در حرمت آن داریم اجتناب کنیم.

پنجمین قسم؛ امتثال وهمی: هر چه را که توهم به وجوب آن کردیم را امتثال کنیم و هر چیزی که توهم به حرمت آن کردیم را هم اجتناب كنیم.

این پنج قسم امتثال عقلی؛ ۱ـ علمی تفصیلی ۲ـ علمی اجمالی ۳ـ ظنی ۴ ـ شکی ۵ـ وهمی.

سه قسم امتثال شرعی

اما «امتثال شرعی»؛ آن هم سه قسم است که در اینجا به آن اشاره می‌کنیم:

قسم اول؛ امتثال به آن طریقی است که عنوان ظن خاص را دارد و ما از آن به طریق علمی تعبیر می‌‌کنیم. یعنی دلیل قطعی بر اعتبار و حجیت آن داریم.

قسم دوم؛ این است که در هر مسئله‌ای رجوع کنیم به اصلی که مناسب با آن مسئله است. أصالة البرائه، اگر مورد برائت است. أصالة الاحتیاط یا استصحاب یا تخییر. این هم یک نوع امتثال شرعی است.

قسم سوم؛ این است که به فتوای مجتهد انفتاحی رجوع کنیم.

پس ما مجموعاً هشت قسم امتثال داریم.

مرحوم آخوند در اینجا می‌فرماید که انسدادی‌ها بعد از اینکه در مقدمه دوم آمدند امتثال شرعی اول را رد کردند، یعنی در مقدمه دوم گفتند ما ظن خاص نداریم، در این مقدمه چهارم و پنجم هم، از این هشت قسم امتثال، که حالا یک قسمش با مقدمه دوم رفت، آن بقیه‌اش را هم در این مقدمه چهارم و پنجم از بین بردند، فقط یک قسم باقی می‌ماند و آن امتثال ظنی تفصیلی است.

امتثال ظنی یعنی هر چیزی را که ما ظن به وجوب آن پیدا کردیم را امتثال کنیم و هر چیزی را که ظن به حرمت آن پیدا کردیم از آن اجتناب کنیم.

رجوع به اصل و رجوع به فتوای مجتهد انفتاحی، این در مقدمه چهارم از بین می‌رود.

در مقدم پنجم امتثال مشکوک و امتثال وهمی از بین می‌رود. چون اگر بخواهیم بگوییم امتثال مشکوک و وهمی را انجام دهیم، ترجیح مرجوح بر راجح لازم می‌آید. پس فقط می‌ماند امتثال ظنی.

این خلاصه مقدمات انسداد با این توضیحی که عرض کردیم و این نتیجه‌ای را که می‌خواهند از آن بگیرند، که نتیجه‌اش این می‌شود بعد از تمامیت این مقدمات انسداد و صحت این مقدمات، نتیجه این می‌شود که مجتهد اگر ظن به یک وجوبی پیدا کرد از هر طریقی، چه از راه خبر یا غیر خبر، یا ظن به یک حرمتی پیدا کرد از هر طریقی، این ظن برای مجتهد حجیت دارد.

البته اینجا دو تا مطلب مطرح است:

یک مطلب این است که مثل مرحوم آخوند و عده زیادی می‌آیند در تمامیت و صحت بعضی از این مقدمات انسداد خدشه می‌کنند و اگر در صحتش خدشه شد دیگر این مقدمات این نتیجه را ندارد. این یک راه.

مطلب دوم این است که بعضی گفتند بر فرض تمامیت و صحت این مقدمات انسداد، نتیجه‌اش عمل به مظنون من باب الاحتیاط است، نتیجه‌اش حجیت ظن نیست. بین این دوتا فرق وجود دارد، که بعدا عرض می‌کنیم.

بررسی مقدمات انسداد توسط مرحوم آخوند

بررسی مقدمه اول انسداد

حالا مرحوم آخوند شروع می‌کنند به بررسی این مقدمات و می‌فرماید که امّا، مقدمه اولی که وجود علم اجمالی نسبت به یک سری از تکالیف هست می‌فرمایند یک مقدمه بدیهیه است. اما همان مطلبی که ما در وجه اول از دلیل عقلی برای حجیت اخبار بیان کردیم همان مطلب در اینجا مطرح است و آن مطلب این است که در آنجا گفتیم یک علم اجمالی کبیر داریم یک علم اجمالی صغیر. علم اجمالی کبیر یعنی علم اجمالی به یک سری واجبات و محرمات که اینها در میان خبر و غیر خبر موجود است. در میان خبر یا هر چیزی که محتمل الطریقیه و محتمل الامانیه است وجود دارد.

مقتضای این علم اجمالی کبیر این است که هر چیزی که برای ما گفت فلان شیء واجب است یا حرام چه کنیم؟ احتیاط کنیم. چه خبر به ما بگوید چه غیر خبر. اما مرحوم آخوند فرمودند این روایاتی که در دست ما وجود دارد، این روایات چون آن مقدار معلوم بالاجمال از واجبات و محرمات است، یعنی ما علم اجمالی داریم آن واجبات و محرماتی که شارع برای ما جعل کرده، این روایات متضمّن بیان آن واجبات و محرمات است، لذا دائره علم اجمالی کبیر ما محدود می‌شود به مورد روایات و اخبار، و علم اجمالی کبیر ما منحل می‌شود به دو چیز؛ یکی علم اجمالی صغیر که وجود واجبات و محرمات در میان روایات است، و دیگری شک بدوی نسبت به بقیه طرق و امارات.

بنابراین دیگر احتیاط در دائره علم اجمالی کبیر واجب نیست، چون وقتی انحلال شد، احتیاط نسبت به او مطرح نمی‌‌شود و احتیاط فقط در دائره علم اجمالی صغیر است.

اینجا که رسیدیم مرحوم آخوند می‌فرماید که بعضی‌ها نسبت به احتیاط در دائره علم اجمالی کبیر ادعای اجماع کردند به عدم وجوبش. یعنی بعد از اینکه علم اجمالی درست شد علم اجمالی کبیر، این علم اجمالی مقتضی احتیاط است، هم در دائره روایات هم غیر روایات، اما ادعای اجماع بر عدم وجوب احتیاط در دائره علم اجمالی کبیر شده است.

آخوند می‌فرماید اگر ما اجماع بر عدم وجوب احتیاط در دائره علم اجمالی کبیر را بپذیریم، اما در علم اجمالی صغیر اجماعی بر عدم وجوب احتیاط نداریم. اگر به یک کسی بگوییم در دائره روایات احتیاط کن، هر جایی احتمال وجوب دادی، روایتی دلالت بر وجوب یک فعلی یا حرمت یک فعلی کرد احتیاط کن، این احتیاط، مستلزم عسر و حرج نمی‌شود و اجماعی بر عدم وجوب احتیاط در دائره علم اجمالی صغیر نداریم.

پس این مقدمه اولی را ما قبول داریم با این قید مسئله انحلال و این نتیجه‌ای که ما گرفتیم.

سؤال...؟

پاسخ استاد محترم: نه، ما نمی‌گوییم که اجماع بیاید انحلال را از بین ببرد یا انحلال را بیاورد. اجماع ربطی به انحلال و عدم انحلال ندارد. انحلال فقط این است که بگوییم آن مقدار معلوم بالاجمال در دائره علم اجمالی کبیر به همان مقدار مساوی در بین روایات وجود دارد. اگر یک بینه‌ای آمد شهادت داد گفت یکی از این گوسفندها موطوئه است، دائره علم اجمالی می‌شود مثلاً هزار گوسفند. بینه دوم شهادت بدهد به اینکه یک گوسفند موطوئه در بین گوسفندهای سفید وجود دارد، چون همان مقداری که در آن دائره علم اجمالی کبیر است، در این گوسفندهای سفید مساوی‌اش موجود است، آن علم اجمالی دیگر بدرد نمی‌خورد. می‌آییم سراغ علم اجمالی در دائره گوسفندهای سفید. اینجا هم همینطور است چون به همان مقدار مساوی در بین روایات موجود است، آن علم اجمالی منحل می‌شود. برای انحلال اجماع و اینها دخالتی در انحلال ندارد.

اثر علم اجمالی؛ وجوب احتیاط است. احتیاط را می‌شود بگوییم اجماع داریم بر وجوبش یا اجماع داریم در چنین موردی احتیاط واجب نیست. این مقدمه اولی.

بیان مقدمه دوم انسداد

عمده، مقدم دوم است که انسداد باب علم و علمی است.

مرحوم آخوند می‌فرماید هر کسی که بویی از اجتهاد برده باشد این را می‌داند که باب علم به احکام منسد است، اما نمی‌توانیم بگوییم باب علمی منسد است.

ما قبلاً ادله‌ای اقامه کردیم بر حجیت خبر واحدی که وثوق به صدور آن خبر از معصوم (علیه السلام) داریم، وقتی ما ادله داریم باب علمی در نظر ما مفتوح است.

یک نکته‌ای که اینجا اضافه می‌کنند این است این باب علمی یعنی حجیت خبر اینچنین نیست که بگوییم ده درصد فقه ما را حل می‌کند، می‌فرماید به معظم الفقه وافی است. وقتی به معظم الفقه وافی بود، دیگر ما نیازی به طرق دیگر هم نداریم. این هم مقدمه دومی که در اینجا بیان می‌کنند.

بیان مقدمه سوم انسداد

مقدمه سوم این است که بگوییم اهمال این احکام و تکالیف معلومه بالاجمال جایز نیست. اگر شخصی بگوید این تکالیفی که بالاجمال ما در مقدمه اول گفتیم برای ما معلوم است، امتثالش را بالمرة کنار بگذاریم، این جایز نیست.

مرحوم شیخ انصاری در کتاب رسائل برای عدم جواز اهمال سه دلیل آورده است:

دلیل اول اجماع است. اجماع داریم که اهمال این تکالیف و ترک الامتثال بالمرة جایز نیست.

دلیل دوم این است که مستلزم مخالفت قطعیه کثیره می‌شود. ما اگر بخواهیم تمام آن تکالیف معلومه بالاجمال را کنار بگذاریم و همه‌اش را بگوییم واجب نیست، حرام نیست، قطع پیدا می‌کنیم که در بسیاری از موارد، مخالفت عملیه كرده‌‌ایم. و این همانطور که شیخ هم در رسائل دارد؛ مستلزم خروج از دین است، بگوییم که فقط به تکالیف معلومه تفصیلیه عمل کنیم. ما چند تا تکلیف داریم که علم تفصیلی به آنها داریم؟ اگر بگوییم به این ۵، ۶ تا عمل کنیم، بقیه را کنار بگذاریم دیگر دینی باقی نمی‌ماند.

دلیل سوم این است که با وجود علم اجمالی ما دیگر نمی‌توانیم در مسئله، اصل جاری کنیم. وقتی ما علم اجمالی داریم به یک سری از تکالیف نمی‌توانیم بیاییم در اطراف علم اجمالی أصاله البرائه جاری کنیم.

مرحوم آخوند در اینجا در مقدمه سوم، به دلیل اول و دوم شیخ استدلال می‌کنند، اما به دلیل سوم شیخ استدلال نمی‌کنند، و می‌خواهند بفرمایند که مستند ما برای اینکه اهمال تکالیف جایز نیست و ترک امتثال تکالیف جایز نیست، همان اجماع و خروج از دین است، اما علم اجمالی نمی‌تواند برای ما در اینجا مستند باشد. چرا؟ چون اولاً که بعضی‌ها علم اجمالی را منجز نمی‌دانند مطلقا، علم اجمالی را مثل مرحوم میرزای قمی در قوانین، مرحوم مجلسی، مرحوم محقق خوانساری، اینها اصلا علم اجمالی را منجز نمی‌دانند. شما اگر علم اجمالی پیدا کردید یکی از این دو تا ظرف نجس است، این بزرگواران می‌فرمایند می‌‌توانی هر دو را استفاده کنی، و اجتناب از هیچکدام واجب نیست.

علاوه نکته دیگر این است که گاهی اوقات نسبت به بعضی از اطراف علم اجمالی ارتکاب جایز می‌شود. اینجا مرحوم آخوند می‌فرماید مثلاً اگر انسان اضطرار پیدا کرد به یک ظرف از این دو ظرف، نسبت به ظرف دیگر شک ما می‌شود شک بدوی، و نسبت به او دیگر می‌توانیم أصاله البرائه جاری کنیم. شما دو تا ظرف دارید علم اجمالی دارید یکی از این دوتا نجس است اگر اضطرار پیدا کردید نسبت به فرد دیگر، مرحوم آخوند می‌گوید شک بدوی جاری می‌شود. در باب علم اجمالی و اضطرار به بعضی از افراد، یک اضطرار إلی فردٍ معینٍ داریم. فرض کنید دو تا ظرف داریم شخص آمد اضطرار إلی فردٍ معینٍ پیدا کرد، فرض کنید به این آب یخ اضطرار پیدا کرد.

اینجا هم مرحوم شیخ و هم مرحوم آخوند مبنایشان این است که نسبت به آن فرد معین دیگر، شک می‌شود شک بدوی و دیگر اصالة البرائه جاری می‌شود و بحثی نیست. اما در اضطرار به فرد غیر معین، بین مرحوم آخوند و مرحوم شیخ اختلاف است. اگر به یکی از این دو ظرف به نحو غیر معین اضطرار پیدا شد، مرحوم آخوند می‌فرماید نسبت به ظرف دیگر باز ما همان اضطرار إلی معینٍ نظرمان هست، یعنی نسبت به ظرف دیگر، شک می‌شود شک بدوی، اما مرحوم شیخ می‌فرماید نسبت به او شک، شک بدوی نمی‌شود.

حالا مرحوم آخوند در اینجا می‌فرمایند ممکن است از باب اضطرار نسبت به بعضی از اطراف علم اجمالی جایز یا ارتکابش واجب باشد لذا می‌فرماید ما علم اجمالی را اینجا مستند قرار نمی‌دهیم.

دلیل ما بر اینکه اهمال احکام جایز نیست، یکی اجماع است، یکی اینکه خروج از دین است.

این توضیح مقدمه سوم، هنوز توضیح مقدمه چهارم و پنجم باقی مانده است.

«رابعها أنه لا یجب علینا الاحتیاط فی أطراف علمنا»، احتیاط واجب نیست اینجا یک قیدی بزنید برای روشن شدن مطلب احتیاط تام، یعنی ما بگوییم احتیاط تام، نسبت به هر چیزی که احتمال وجوب یا احتمال حرمت دادیم احتیاط کنیم. هر چیزی که گفت واجب است به آن عمل کنیم هر چیزی که گفت حرام است از آن اجتناب کنیم. حالا این در مقابل یک احتمال دیگری است که توضیح می‌دهیم. البته خود مرحوم شیخ وقتی مقدمه چهارم را توضیح می‌دهد آنجا می‌فرماید «عدم وجوب الاحتیاط التام». آنجا قید را آوردند.

 «بل لا یجوز فی الجملة»، «فی الجملة»، یعنی اگر احتیاط موجب اختلال نظام یا موجب عسر و حرج می‌‌شود فی الجملة یعنی در چنین موردی که بعداً حالا توضیح می‌دهیم. «لا یجب بل لا یجوز»، عرض کردیم این مقدمه چهارم سه مطلب دارد، یک مطلبش تمام. «كما لا یجوز الرجوع إلى الأصل فی المسألة»، «فی المسألة» یعنی در خصوص هر مسئله‌ای، رجوع به اصل جایز نیست. «فی المسألة» یعنی فرض کنید الان در مورد نماز جمعه بگوییم رجوع کنیم به اصل. «من استصحاب و تخییر و برائة و احتیاط»، آن که عرض کردیم آن احتیاط، مراد احتیاط تام است، در مقابل این احتیاط است.

این احتیاط یعنی احتیاطی که در خصوص یک مسئله معین است. مثلاً ما شک می‌کنیم نماز جمعه واجب است یا نماز ظهر. در خصوص این مسئله احتیاط به چیست؟ به اینکه هر دو تا را بیاوریم. آن احتیاطی که آنجا گفتیم احتیاط تام است. یعنی اگر یک دلیل ضعیفی هم گفت فلان عمل واجب است احتیاط این است که ما آن عمل را انجام بدهیم. این احتیاط که واجب نیست.

منشأش را مرحوم شیخ بیان می‌کنند. آنجا بین اینکه عسر و حرج یا اختلال در نظام باشد یا نه. تفصیل می‌دهند که بعداً به آن می‌رسیم. (آنجا قاعده عسر و حرج و اینها را مطرح می‌کنند حالا فعلا این عبارت را معنا کنیم توضیحش هنوز باشد طلب شما فقط بعضی از نکات را من توضیح می‌دهم). این هم مطلب دوم.

«و لا»، یعنی «ولا یجوز» رجوع فتوای عالم به حکم این مسئله. «إلى فتوى العالم بحكمها»؛ یعنی رجوع به فتوای مجتهد انفتاحی جایز نیست حالا چرا جایز نیست بعداً بیان می‌کنیم.

«خامسها أنه كان ترجیح المرجوح على الراجح قبیحا»، حالا اگر کان نبود بهتر بود، ترجیح مرجوح بر راجح قبیح است حالا که قبیح است «فیستقل العقل حینئذ»، عقل استقلالاً حکم می‌کند، «بلزوم الإطاعة الظنیة لتلك التكالیف المعلومة»، نسبت به این تکالیف یقینی.

«و إلا»، یعنی اگر تکالیف ظنیه هم بگوییم واجب الإطاعه نباشد، «لزم بعد انسداد باب العلم و العلمی بها»، بعد از این مقدمه دوم انسداد باب علمی به احکام، یا اهمال احکام. اگر گفتیم امتثال ظنی به درد نمی‌خورد یا باید احکام را اهمال کنیم اهمال یعنی ترک الامتثال ۱. إما إهمالها ۲ـ «و إما لزوم الاحتیاط فی أطرافها»، در اطراف این تکالیف احتیاط کنیم. ۳ـ «و إما الرجوع إلى الأصل الجاری فی كل مسألة»، یا در خصوص تک تک هر مسئله‌ای ببینیم چه اصلی مورد دارد برائت احتیاط، استصحاب جاری کنیم. «مع قطع النظر عن العلم بها»، به آن مسئله، ۴ـ «أو التقلید فیها»، در احکام، تقلید بکنیم یعنی تقلید بکنیم از مجتهد انفتاحی ۵ـ «أو الاكتفاء بالإطاعة الشكیة، امتثال شکی یا وهمی، «أو الوهمیة مع التمكن من الظنیة»، در حالی که امتثال ظنی امکان دارد.

«و الفرض بطلان كل واحد منها»؛ یعنی این ۵ تایی که گفتیم؛ ۱ـ اهمال، ۲ـ لزوم احتیاط ۳ـ رجوع به اصل ۴ـ تقلید ۵ـ اکتفاء به اطاعت شکی و وهمی، تمام اینها باطل است.

«أما المقدمة الأولى» که این کتابهای آل البیت آمده «والفرض» را اول خط نوشته که انسان فکر می‌کند که این اما توضیح آن «والفرض» است نه، این «والفرض» تتمه مقدمه پنجم است، ربطی به این ندارد. حالا می‌آیند مقدمات را توضیح می‌دهند. ببینند کدامش صحیح است کدامش باطل است.

مقدمه اولی، «فهی و إن كانت بدیهیة»، یعنی علم اجمالی به یک سری واجبات و محرمات این بدیهی است «إلا أنه قد عرفت»، در وجه اول از دلیل عقلی، «انحلال العلم الإجمالی بما فی الأخبار الصادرة عن الأئمة الطاهرین علیهم السلام»، آن علم اجمالی کبیر که دائره‌اش خبر و غیر خبر بود، منحل می‌شود به علم اجمالی به خصوص روایات صادره از ائمه معصومین (علیهم السلام)، «التی تكون فیما بأیدینا»، یعنی از اخباری که در دست ما هست، «من الروایات فی الكتب المعتبرة»، از روایات در کتب معتبره «و معه»، یعنی با آن انحلال، «لا موجب للاحتیاط»، یعنی دیگر در اطراف علم اجمالی کبیر نباید احتیاط کرد «إلا فی خصوص ما فی الروایات»، مگر در اطراف علم اجمالی صغیر.

این نکته در ذهنتان باشد، هر جا علم اجمالی منحل شد یک احتیاط بالنسبه به آن علم اجمالی دیگر از وجوب ساقط می‌شود.

سؤال...؟

پاسخ استاد محترم: نه لازم نیست، الان ما حجیت خبر را در اینجا بگوییم می‌گوییم این روایاتی که ما داریم به این انسدادی‌ها می‌گوییم آن علم اجمالی که در مقدمه اول گفتید علم اجمالی کبیر است. این علم اجمالی به همان مقدار واجب و محرمی که می‌خواهید و خداوند بر ما آورده به همان مقدار در این دویست هزار روایت آمده ولو این روایات حجت هم نباشد و ظن خاص هم نباشد اما در همه روایات احتیاط بکنیم. آخوند می‌خواهد این را بگوید. «و هو»، یعنی احتیاط در دائره روایات «غیر مستلزم للعسر»، مستلزم عسر نیست تا چه برسد به موجب اختلال نظام بشود.

سؤال...؟

پاسخ استاد محترم: فرقش در این است بگوییم صد هزار تکلیف داریم در بین یک میلیون طریق، اینجا اگر بخواهید احتیاط کنید باید چه مقدار طریق را احتیاط کنید؟ یک میلیون. یا بگویید صدهزار تکلیف دارید در بین دویست هزار طریق. احتیاط در دائره دویست هزارتا می‌شود دیگر. به این مقدار آخوند می‌فرماید که عسر و حرج نمی‌شود. آخوند می‌فرماید اگر ما علم اجمالی کبیر را مستقر بدانیم علم اجمالی کبیر می‌گوید اگر از روایات شهرت، اجماع منقول، هر چیزی دیگر، یک چیزی آمد گفت فلان عمل واجب است، عمل کنیم. یعنی اصلاً نه فلان عمل، تمام اینها را شما باید احتیاط بکنی. خب این دائره همه‌‌اش می‌شود یک میلیون. روی این مثالی که ما داریم عرض می‌کنیم.

اما آخوند می‌فرماید همان مقداری که معلوم بالاجمال است صد هزار، همان مقدار را روایات بیان کرده. یعنی روایات از این جهت کمبودی ندارد. منتهی دائره‌اش کمتر است یعنی روایات آن صدهزار تکلیف معلوم بالاجمال در ضمن دویست هزار تا طریق بیان شده، آن وقت این مقدار را آخوند ادعا می‌کند موجب عسر و حرج نمی‌شود. واقعاً هم همینطور است اگر الان به شما بگوییم از اول وسائل تا آخر وسائل، هر چیزی که دلالت بر احتمال وجوب یک فعلی را داد یا احتمال حرمت یک فعلی احتیاط کنید موجب عسر و حرج می‌شود؟ این موجب عسر و حرج نمی‌شود.

سؤال...؟

پاسخ استاد محترم: حجت نمی‌دانیم. ببینید آن کسی که می‌گوید احتیاط کن لازم نیست روایات را حجت بداند می‌گوید اصلاً این روایاتی که هست اصلا ما می‌گوییم روایت خبر واحد لیس بحجّةٍ. قبول؟ اما منافات ندارد بگوییم با همه روایات احتیاط کن. مثل اینکه بگوییم قول بچه حجت نیست اما اگر یک بچه یک خبر آورد احتیاط بکن. احتیاط ملازم با حجیت نیست. دائره احتیاط را اگر محصور کردند به روایات، مثلاً اگر گفتند بچه‌های این مدرسه، یا دبستانی مثلاً اگر حرفی را زدند احتیاط کنید قبول کنید این دلیل نمی‌شود که قول اینها حجت است فقط. دلیل بر این می‌شود احتیاط از این که هر بچه‌ای هر حرفی بزند دائره‌اش ضیق می‌شود به بچه‌های خصوص این مدرسه.

سؤال...؟

پاسخ استاد محترم: قیدش آن وجه اول دلیل عقلی را ملاحظه بفرمایید آنجا توضیح دادیم چرا؟ چرایش این است که آن مقدار معلوم بالاجمال در ضمن علم اجمالی کبیر به همان مقدار در این دائره روایات وجود دارد. این چرایش را آنجا توضیح دادیم.

«وهو» یعنی این احتیاط مستلزم عسر نیست عسر یک مانع شرعی است، «فضلا عما یوجب الاختلال»، تا چه رسد به اینکه موجب اختلال نظام بشود که اختلال یک مانع عقلی است. «و لا إجماع»، یک کسی بگوید که جناب آخوند حالا موجب عسر هم نباشد ما اجماع داریم که در دائره روایات احتیاط واجب نیست آخوند می‌گوید که چنین اجماعی را ما نداریم.

«ولا اجماع على عدم وجوبه»، احتیاط در دائره روایات. عدم وجوبه یعنی عدم وجوب احتیاط در دائره روایات. «و لو سلم الإجماع»، ولو اینکه ما بپذیریم اجماع بر عدم وجوب احتیاط، «على عدم وجوبه لو لم یكن هناك انحلال»، ‌یعنی احتیاط در علم اجمالی کبیر. اگر کسی بگوید علم اجمالی کبیر مقتضی احتیاط است اما می‌گوییم آنجا اجماع داریم بر اینکه احتیاط واجب نیست در اطراف علم اجمالی کبیر. آخوند می‌گوید اگر ما اجماع را در آنجا بپذیریم اما اجماع را در اینجا یعنی بر عدم وجوب احتیاط در دائره روایات را نمی‌پذیریم.

«و أما المقدمة الثانیة» می‌فرماید «أما بالنسبة إلى العلم»، یعنی انسداد نسبت به علم، «فهی بالنسبة إلى أمثال زماننا بینة وجدانیة»، خیلی روشن است در زمان ما «یعرف الانسداد»، انسداد را می‌فهمد یعنی علم نمی‌تواند انسان به حکم پیداکند، «كل من تعرض للاستنباط و الاجتهاد»، هر کسی که بویی از استنباط و اجتهاد برده.

«و أما بالنسبة إلى العلمی»، اما نسبت به علمی را ما قبول نداریم انسداد باب علمی را نمی‌پذیریم «فالظاهر أنها غیر ثابتة»، این ثابت نیست «لما عرفت من نهوض الأدلة على حجیة خبر یوثق بصدقه»، یعنی این مقدمه ثانیه نسبت به انسداد علمی غیر ثابت است. چرا؟ می‌گوید قبلاً دانستی. مرحوم آخوند وقتی دلیل آورد بر حجیت خبر، سیره عقلائیه را بالاخره قبول کرد.

«نهوض الأدلة على حجیة خبر یوثق بصدقه». البته دقت کنید این تعبیر در اینجا با آن تعبیری که در بحث خبر داشتند فرق دارد در آنجا فرمودند که اگر راوی‌اش موثق باشد کافی است اما در اینجا می‌فرمایند خبری که وثوق به صدق آن خبر داشته باشید یعنی وثوق به صدور آن خبر از معصوم داشته باشید بین این دوتا فرق است الان هم در بین معاصرین این دوتا مبنا وجود دارد. بعضی‌ها می‌گویند همین مقدار که راوی خودش موثق باشد کافی است ولو شما اطمینان به صدور خبر از امام پیدا نکنید. بعضی‌‌ها هم می‌گویند نه، شما اطمینان به صدور خبر از امام پیدا کردید کافی است ولو راوی‌اش موثق نباشد.

 «و هو»، یعنی خبر «بحمد الله واف بمعظم الفقه لا سیما بضمیمة ما علم تفصیلا منها»، یعنی من الاخبار. آن مقداری هم که علم تفصیلی داریم ضمیمه کنیم، منها یعنی من الاحکام، آنهائی که علم تفصیلی داریم از احکام، این اخبار را به آن مقداری هم که علم تفصیلی داریم اگر ضمیمه کنیم دیگر ما برای فقه‌مان کمبود نداریم.

حالا این مقدمه ثالثه را هم توضیحش را دادیم ان شاء الله تطبیقش روز شنبه خدمت آقایان هستیم.