«والصواب فی الجواب»، چرا آخوند می‌گوید والثواب؟ چون عرض کردیم قبلاً فرمودند که حاجبی این دلیل را از چه ناحیه‌ای خدشه کرده است؟ این کبری است.
مرحوم آخوند می‌فرماید که نه، کبرا یک مطلب مسلمی است اگر ما حسن و قبح را هم کنار بگذاریم عقل حکم میکند به لزوم دفع ضرر مظنون، از یک راه دیگر و به یک ملاک دیگر. پس باید چه بکنیم؟ می‌فرمایند: «والصوابُ فی الجواب هو منع الصغری»، صغرا را منع کنیم. گفتیم ضرر، یا اخروی است که عقوبت است یا دنیوی است که مفسده و تفویت مصلحت است یکی یکی باید بررسی کنیم. می‌فرمایند: «أمّا العقاب» ما ملازمه را قبول نداریم. «فلضرورة عدم الملازمة بین الظن بالتکلیف و ظن بعقوبة»، بر مخالفت آن تکلیف. «لعدم الملازمة بینه»، یعنی بین تکلیف، و عقوبت بر مخالفت تکلیف.
«وإنّما الملازمة بین خصوص معصیة تکلیف و استحقاق عقوبة»، بر آن معصیت. مرحوم آخوند اینجا اشاره دارند به آن مطلبی که در خارج مطلب عرض کردیم. بین معصیت و بین تکلیف واقعی اینجا ترتبی نیست. یعنی اینچنین نیست که اگر کسی تکلیف واقعی انشائی یا تکلیف واقعی فعلی که هنوز در مرحله تنجز نرسیده او را مخالفت کرد بگوییم برایش معصیت و بر معصیت هم عقوبت مترتب بشود. به عبارت اخری، مرحوم آخوند اینجا سه مطلب درست کردند: یکی تکلیف واقعی، یکی معصیت، یکی عقوبت.
می‌فرمایند: هر جا معصیت باشد آنجا بر آن معصیت عقوبت مترتب می‌شود، کجا معصیت است؟ آنجائی که تکلیف واقعی برای ما به حال تنجز رسیده باشد؛ پس اگر به حال تنجز نرسد معصیت نیست کسی یک تکلیف نفس الامری را مخالفت بکند تکلیفی که به او نرسیده و منجّز نشده، اینجا معصیت نیست و اگر معصیت نشد عقوبت برایش مترتب نمی‌شود.
«وإنّما الملازمة بین خصوص معصیة» تکلیف واقعی و استحقاق عقوبت بر آن معصیت. «لا بین مطلق المخالفة والعقوبة بنفسها»، نه بین مطلق مخالفت و عقوبت بنفس مخالفت. یعنی اینچنین نیست که صرف مخالفت با تکلیف واقعیه ولو عقلا و عقل به او معصیت هم نگویند. عقلا و عقل آنجائی که عقل به مرحله تنجز نرسد، اگر انسان مخالفت بکند به او معصیت نمی‌گویند. بین مطلق مخالفت. مطلق یعنی ولو به حد معصیت نرسد و عقوبت به نفس مخالفت ملازمه‌ای نیست.
«وبمجرّد ظنّ به»، به مجرد ظن به تکلیف، «بدون دلیلٍ الإعتباره»، بدون دلیل بر اعتبار این ظن، «لا یتنجّز به»، تنجز پیدا نمی‌کند تکلیف «به»، به آن ظن، «کی یکون مخالفته عصیانه»، تا مخالفت آن تکلیف عصیان تکلیف باشد. «إلاّ أن یقال»، اگر اهل حال مراجعه به رسائل را داشته باشید، مرحوم شیخ عین همین مطالب را در رسائل دارد؛ لکن این إلا أن یقالی که اینجاست مطلبی است که مربوط به خود شیخ است در صفحه ۱۰۹ رسائل، آنجا شیخ با عبارت «نعم لو الدّعی» بیان کردند، ایشان با عبارت «إلا أن یقال» بیان میکند.
«وإن لم یستقل بتنجّزه بمجرّده»، عقل گرچه استقلال به تنجز تکلیف به مجرد ظن ندارد، «بحیث یحکم باستحقاق عقوبة»، بر مخالفت تکلیف، إلاّ اینکه از آن طرف هم استقلال به عدم عقوبت ندارد. «أنّه لا یستقلّ ایضاً بعدم استحقاقها معه»، استقلال ندارد به عدم استحقاق عقوبت «معه»، یعنی با این ظنّی که دارد. «فیحتمل العقوبه حینئذٍ علی المخالفة»، احتمال عقوبت را بر مخالفت می‌دهد. این یک نکته ظریفی دارد که عرض کردیم چون این ظن احتمال بیانیت را ما در مورد او می‌دهیم. این الان ظنّ به واقع است. احتمال می‌دهیم این ظن طریق الی الواقع باشد روی احتمال بیانیت، احتمال عقوبت هست.
«فیحتمل العقوبة حینئذ» بر مخالفت، «ودعوی»، حالا بگوییم همانطوری که عقل دفع ضرر مظنون را واجب می‌داند دفع ضرر مشکوک را هم واجب بداند «ودعوی استقلال عقل بدفع ضرر مشکوک کالمظنون غریبةٌ جداً خصوصاً إذا کان ضرر هو العقوبة الأخرویه کما لا یخفی»، پس با این الا أن یقال لسان دلیل را مرحوم آخوند عوض میکند. لسان دلیل قبل از إلا أن یقال صغرایش ضرر ظنی، کبرایش دفع ضرر مظنون، بعد از الا أن یقال یعنی در همین محدوده صغرا ضرر احتمالی می‌شود. کبرا می‌شود عقل می‌گوید دفع ضرر مشکوک هم واجب است. این تا اینجا که مراد عقوبت باشد.
«وأمّا المفسدة»، اگر مراد از ضرر مفسده باشد آخوند می‌فرماید اینجا ما ملازمه را قبول داریم در عقوبت ملازمه را انکار کردند. «وإن کان»، یعنی ملازمه ثابت است. «وإن کان الظن بالتکلیف یوجب الظن بوقوع فی المفسده لو خانک»، آن تکلیف را، ما ملازمه را قبول داریم «إلاّ أنّها»، یعنی مفسده، «لیست بضررٍ علی کلّ حال»، یعنی در جمیع صور، بله یک مفسده نوعی داریم یک مفسده شخصی. مفسده شخصی برای انسان ضرر دارد اما مفسده نوعی برای انسان ضرر ندارد.
«ضرورة أن کلّ ما یوجب قبح الفعل من المفاسد»، می‌خواهند مفسده نوعی را بگویند. هر چیزی که موجب قبح فعل می‌شود از مفاسد این لازم نیست که «أن یکون من الضرّ علی فاعله»، یعنی چه داشته باشد؟ شخصی. یعنی ممکن است قبح داشته باشد لوجوب المفسدة النوعیه»، ولو اینکه برای شخص من مفسده‌ای نداشته باشد. «بل ربما یوجب حذاذةً و منقصةً للفعل»، یعنی ربما یوجب آن قبح، حذاذه، یعنی منقصة، نقصانی در فعل، پستی در فعل، «بحیث یضمّ » بر فاعل آن فعل، «بلا ضررٍ علیه»، بدون اینکه هیچ ضرری بر فاعل اصلاً، «کما لا یخفی».
«وأمّا تفویت المصلحه فلا شبهة فی أنّه لیس فیه مضرّه»، بله. مصلحت را از دست می‌دهید شما، اما از دست دادن مصلحت مصداق ضرر نیست. مصلحت ضرر باشد «المضرّه کما فی الإحسان بالمال»، همانطوری که در احسان بالمال، شما اگر با مالتان می‌خواهید انفاق کنید ضرر می‌کنید اما این ضرر برای این است که آن ثواب اخروی را استیفا کنید. تا اینجا جواب اول از صغرا داده شد. حالا جواب دوم از صغرا می‌دهند.
جواب دوم می‌فرمایند: همانطوری که مصالح و مفاسد در متعلقات احکام شرعیه راه دارد، گاهی اوقات مصالح و مفاسد در خود احکام هم وجود دارد؛ بنابراین شما که می‌گویید ظن به حرمت ملازم با ظن وقوع در مفسده است، این مبتنی بر این است که ما مفسده و مصلحت را فقط بگوییم در دائره متعلق احکام وجود دارد اما اگر گفتیم مصلحت و مفسده همانطور که در دائره متعلق است در دائره خود حکم هم می‌تواند باشد. بگوییم خود این که یک حکمی را شارع بیان بکند مصلحت در آن وجود دارد در انشائش مصلحت وجود دارد دیگر وقوع در مفسده وتفویت مصلحت پیش نمی‌آید.
«هذا»، یعنی خُذ هذا، جواب دوم از منع صغرا، «مع منع کون الأحکام تابعة للمصالح والمفاسد»، منع می‌کنیم که احکام تابع مصالح و مفاسد در خود مأمور به و منهی عنه در متعلق باشند. «بل إنّ ماهیة تابعةٌ لمصالح فیها»، این تابع احکام، خود احکام فیها نفس الأحکام، «کما حقّقناه فی بعض فوائدنا»، که این بعض فوائد را در اینجا یادداشت کردند.
