بسم الله الرّحمن الرّحیم

الحمدلله رب العالمین و صلى الله على سیدنا محمد و آله الطاهرین

«فصلٌ فی الآیات الّتی استدلّ بها فمنها آیة النّبأ: قال الله تبارک و تعالی إن جائکم فاسقٌ بنبأٍ فتبینوا».

ادله حجیت خبر واحد

بعد از اینکه فرمودند ادله ثلاثه قائلین به عدم حجیت خبر واحد باطل است، ادله مشهور را اقامه می‌کنند مشهور قائل به حجیت خبر واحد هستند. مشهور برای ادعایشان به ادله اربعه استدلال کردند. اولین دلیل آیه شریفه «نبأ» است که اولین دلیل استدلال به قرآن است و در استدلال به قرآن به آیاتی استدلال کردند. اولین آیه، آیه شریفه نبأ است، «إن جائکم فاسقٌ بنبأٍ فتبینوا»، اگر فاسقی به شما خبری داد، شما واجب است که تبین کنید.

مرحوم آخوند در حاشیه بر رسائل، فرمودند: استدلال به این آیه شریفه، از وجوه متعدد‌ه‌ای است که در حاشیه رسائل حدود شش وجه برای استدلال به این آیه شریفه بیان کردند. اما در اینجا می‌فرمایند: ما اظهر آن وجوه را بیان می‌کنیم. مثلاً بعضی را اشاره کنیم. بعضی به این آیه از راه مفهوم شرط استدلال کردند. بعضی به این آیه از راه مفهوم وصف استدلال کردند. بعضی از راه فسوق خاص، یعنی فاسق بودن استدلال به آیه شریفه نموده‌اند.

فاسق بودن یک وصفی است که انسان احتمال قوی می‌دهد، مخبری که خبر آورده، مخبری باشد که تعمد بر کذب داشته باشد. بعضی هم از این راه استدلال کردند و بعضی از راه منطوق آیه استدلا ل کردند که مجموعاً مرحوم آخوند در حاشیه در رسائل بیان کردند و می‌آیند در اینجا اظهر این وجوه را بیان می‌کنند. حالا قبل از اینکه ما بیان مرحوم آخوند را بیان کنیم، به بیان مرحوم شیخ انصاری در کتاب رسائل و از نظر ترتیب خوب است که اول ما بیان مرحوم شیخ را بیان کنیم و اشکالی که شیخ بر طبق بیان خودش بیان کرده او را عنوان کنیم و بعد بیاییم بیان مرحوم آخوند را مطرح کنیم.

کلام مرحوم شیخ انصاری

مرحوم شیخ انصاری در کتاب رسائل فرموده است که اگر ما بخواهیم به مفهوم شرط استدلال کنیم باید شرط، شرط محقق موضوع نباشد، باید شرط، شرطی که «سیق لبیان تحقق الموضوع» نباشد. ما دو جور شرط داریم یک جور شرطی که خارج از بیان موضوع است. یعنی با قطع نظر از آن شرط، حکم دارای موضوع است و هیچ اشکالی ندارد. دوم شرطی هست که از اول که ذکر می‌شود خودش به منزله موضوع است و بیان می‌شود برای اینکه بگوید من موضوع این حکم هستم.

مثلاً اگر متکلم بگوید «إن رزقتُ ولداً فاختِنْهُ»، اگر خداوند ولدی به تو عنایت کرد او را ختنه بکن. اینجا «إن رزقت ولداً» یک شرطی است که محقق موضوع است یعنی بدون این شرط موضوعی برای وجوب خطاب نیست. بنابراین در چنین جملات شرطیه‌ای که شرط بعنوان محقق موضوع مطرح است مرحوم آخوند و مرحوم شیخ قبول دارند که چنین جملاتی دارای مفهوم نیست. در این جمله «إن رزقتَ ولداً فاختنه»، هرگز نمی‌گوییم که «إن لم تُرزق ولداً فلا تختنه»، مفهومی اینچنین ندارد که اگر خدا به تو ولدی نداد، او را دیگر ختنه نکن. خب اگر ولدی نداد دیگر چیزی نیست که بخواهند او را ختنه بکنند یا نکنند. این یک مطلب و یکی از شرائط مفهوم برای جمل شرطیه است.

شرط دوم: در جملات شرطیه به شرطی جمله شرطی دارای مفهوم است که ما در مفهوم همان موضوع و همان حکم در منطوق را رعایت کنیم، مثلاً در این جمله معروف «إن جائک زیدٌ فأکرِمهُ»، موضوع ما در منطوق زید است. حکم، اکرمهُ وجوب اکرام است. شرط، مجیء زید است. بگوییم «إن جائک زیدٌ فأکرمهُ»، اگر زید آمد او را اکرام بکن. مفهومش این می‌شود «إن لم یجیء زیدٌ فلا تکرمه»، اگر زید نیامد، اکرام نکن. در باب مفهوم همان چیزی که موضوع برای منطوق قضیه است باید حفظ بشود.

اینجا در «إن جائک زیدٌ اکرمه»، فأکرمهُ نمی‌گوییم مفهوم این است که «إن جائک أمرٌ فلا تکرمه»، اگر ما بیایم موضوع را عوض بکنیم این دیگر خارج از مفهوم می‌شود. مفهوم یک جمله شرطیه، با حفظ آن موضوع‌، موضوعی است که در منطوق قضیه آمده. پس ما بطور کلی دو قانون در باب مفاهیم جمله شرطیه داریم، برای اینکه جمله شرطیه بخواهد مفهوم داشته باشد، یک قانون این است که شرط محقق موضوع نباشد. بیان شرط برای بیان تحقق موضوع نباشد. قانون دوم این است که همان چیزی که موضوع در منطوق است همان چیز بعنوان موضوع در مفهوم هم باشد.

شیخ انصاری اعلی الله مقامه در کتاب رسائل فرموده است در این جمله شرطیه «إن جائکم فاسقٌ بنبأ فتبینوا»، شیخ موضوع را مجیء فاسق قرار داده اگر موضوع را خبر فاسق قرار داده است، اگر فاسق خبری آورد تبین واجب است. بعد مرحوم شیخ فرموده است که این آیه مفهومش دلالت ندارد بر اینکه اگر فاسق خبری نیاورد تبین واجب نیست. چون چنین شرطی از شرائط محقق موضوع است، یعنی حکم وجوب تبین موضوعش خبر الفاسق است.

کجا انسان باید برود تبین بکند؟ جائی که فاسقی می‌آید، خبری می‌دهد، انسان ایمن از کذب او نیست، ایمن از اینکه او تعمّدا دروغ بگوید نیست، باید برود تبین بکند. بنابراین شیخ انصاری فرموده است که از اشکالات مهمی که به این آیه شریفه وارد است و ما نمی‌توانیم این اشکال را جواب بدهیم، چون شیخ در رسائل بعد از اینکه این آیه را بیان می‌کند می‌فرماید: به این آیه اشکالاتی وارد است، بعضی از آن ایرادات، اشکالات قابل جواب است، اما بعضی قابل جواب نیست.

شیخ فرموده کسانی که به مفهوم شرط در این آیه شریفه استدلال می‌کنند، گرفتار این اشکالند که چنین شرطی از شرائط محقق موضوع است. اگر فاسق خبر آورد مثل این است که بگوییم اگر خدا به تو بچه داد، چطور در «إن رزقت ولداً فلا تختنه»، کسی نمی‌گوید مفهوم دارد و آن توضیحی که عرض کردیم شرط محقق موضوع مفهوم ندارد. اینجا هم اینچنین است و همچنین اگر بگوییم که مفهوم آیه این می‌شود: منطوق می‌گوید اگر فاسق خبر آورد تبین واجب است مفهومش به مفهوم شرط این می‌شود که اگر عادل خبر آورد تبین نکن.

شیخ می‌فرماید: اینجا تغییر موضوع پیدا کرده و ما به شما گفتیم، قانون دوم در باب مفاهیم شرط این است که همان چیزی که موضوع در منطوق قضیه است همان باید موضوع در مفهوم هم باشد. اگر ما آمدیم موضوع در منطوق را خبر الفاسق قرار دادیم همین خبر الفاسق را باید موضوع در مفهوم قرار بدهیم. لذا اگر شما بگویید مفهومش این است اگر عادل خبر آورد این درست نیست، مثل این است که بگوییم مفهوم «إن جائک زیدٌ فأکرمه»، مفهومش این است که «إن جائک عمروٌ فلا یجب الإکرام»، کسی نمی‌آید آنجا چنین حرفی را بزند.

استدلال مرحوم آخوند

 حالا مرحوم آقای آخوند می‌فرماید: ما یک راهی را طی می‌کنیم که دیگر گرفتار این اشکال مرحوم شیخ نشویم.

مرحوم آخوند می‌فرمایند: ما در اینجا نمی‌گوییم موضوع خبر الفاسق است تا این حرفهای مرحوم شیخ پیش بیاید که اگر موضوع خبر الفاسق باشد، شرط محقق موضوع می‌شود و هم آن اشکال دوم بوجود می‌آید. پس شما چه را می‌خواهید موضوع قرار بدهید؟ مرحوم آخوند می‌فرماید ما موضوع را طبیعة النبأ قرار می‌دهیم. موضوع قضیه منطوقیه ما، موضوعش طبیعة النبأ، مجیء النبأ، آورده شدن خبر است، شرطش این است که اگر فاسق آورد، اگر طبیعة النبأ را فاسق به شما رساند، «فتبینوا» آنوقت مفهومش چه می‌شود این می‌‌شود که اگر نبأ را فاسق نیاورد لازم نیست تبین کنید.

طبق این بیان دیگر شرط، شرط محقق موضوع نمی‌شود، چون شرط محقق موضوع آنجائی است که ما موضوع را خبر الفاسق قرار دهیم، مثل اینکه در باب ختان، موضوع ختان رزق ولد است، موضوع تبین را اگر خبر الفاسق قرار بدهیم و بگوییم موضوع خبر الفاسق است، اگر فاسق خبر آورد، این شرط، شرط محقق موضوع می‌شود، چون تبین موضوعش جائی است که فاسق برای ما خبر بیاورد.

اما اگر بیاییم موضوع را طبیعة النبّأ قرار بدهیم، بگوییم اگر خبر را فاسق برای شما آورد، خبر به شرط اینکه فاسق برای شما بیاورد باید تبین کنید، مفهومش این می‌شود که اگر فاسق نیاورد، دیگر تبین واجب نیست؛ لذا مرحوم آخوند می‌فرماید: ما اینچنین وارد می‌شویم، تا گرفتار آن اشکالی که مرحوم شیخ بیان کردند، نشود؛ اما بعد می‌فرمایند: «مع ذلک» و لکن بعضی از اشکالات قابل جواب است، می‌بینید کدامش قابل جواب است و کدامش قابل جواب نیست.

اولین اشکال می‌فرماید خب اگر ما از صدر آیه می‌فرماید «إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَینُوا أَنْ تُصیبُوا قَوْماً بِجَهالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلى‏ ما فَعَلْتُمْ نادِمینَ»، صدر آیه را مفهوم‌گیری کردیم. مفهومش این شد خبر که موضوع است. اگر فاسق نیاورد، تبین نکند. یعنی اگر غیر فاسق یعنی عادل آورد، آنجا تبین واجب نیست.

مرحوم آخوند می‌فرماید: گرچه صدر آیه می‌گوید «خبر غیر فاسق حجّة»، خبر عادل واحد حجّة، ‌ ولکن ذیل آیه یک تعلیلی دارد و آن تعلیل بر این مفهوم ورود یا حکومت دارد. تعلیل می‌گوید: «أَنْ تُصیبُوا قَوْماً بِجَهالَة»، اگر انسان به یک خبری بدون تبین و تفحص، عمل کند، یک قومی را انسان در جهالت می‌اندازد، این تعلیل اختصاص به خبر فاسق ندارد. اگر شما خبر فاسق را تبین نکردید و عمل نکردید، باعث می‌شود که از روی عدم العلم و جهالت یک قومی را گرفتار کند.

خبر عادل هم همینطور است. اگر یک عادلی آمد یک خبری به شما داد، شما بدون تحقیق و تفحص اگر بخواهید عمل بکنید باز آنجا یک قومی را گرفتار چه می‌کنید؟ گرفتار می‌کنید روی جهالت خودتان. لذا اشکال این است که گرچه صدر آیه مفهومش می‌گوید خبرش عادل حجت است اما چون تعلیل «العلة تأمّل»، علّت هم در مورد خبر فاسق جریان دارد هم در مورد خبر عادل جریان دارد. و این علت بر آن مفهوم مقدم است. مرحوم آخوند می‌فرماید این اشکال یک جوابی دارد و آن جواب قطعی نیست. این اشکال در صورتی وارد است که ما بگوییم مراد از جهالت عدم العلم است.

اما می‌فرماید: بعید نیست کسی بگوید جهالت در این آیه به معنای سفاهت است و این سفاهت در آنجائی است که آدم نسبت به خبر فاسق، بدون تبین ترتیب اثر بدهد؛ امّا اگر بدون تبین نسبت به خبر عادل ترتیب اثر داد، دیگر سفاهت وجود ندارد. این یک اشکال و جواب حالا برسیم به اشکالات بعدی.

«فصلٌ وقد استدلّ للمشهور بالأدلّة الأربعه»، به ادله اربعه استدلال شد، «فی الآیات الّتی استدل لها بها»، عرض کردم ادله اربعه هم کتاب هم سنت هم عقل هم اجماع. به این ادله اربعه استدلال شده بر حجیت خبر واحد. «فمنها آیة النّبأ»، یکی از این ادله آیه نبأ است. «قال الله تبارک و تعالی: إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَینُوا»، اگر فاسقی خبری آورد تبین کنید. آخوند اول بیان خودش را ذکر می‌کند «ویمکن تقریب الإستدلال بها من وجوهٍ»، تقریب استدلال به آیه وجوهی دارد که عرض کردیم در حاشیه رسائل شش وجه برای استدلال به این آیه بر حجیت خبر واحد بیان کرده‌اند.

می‌فرماید: اظهر آن وجوب. اظهر وجوب مفهوم شرط است آن وقت باید ببینیم مفهوم شرط را به چه تقریبی باید بیان کرد. اظهر آن وجوه «أنّه من جهة مفهوم الشرط»، حالا چرا می‌گوییم اظهر؟ چون بعضی از وجوب روی مفهوم وصف است و مفهوم وصف احدی از محققین قائل به حجیتش نیست. این یک. بعضی از آن وجوب مبتنی بر یک ظن است و ظن هم حجیت ندارد یعنی مبتنی بر یک استظهار ظنّی است که او اعتباری ندارد. بعضی از آن وجوه، با ظاهر آیه شریفه مخالفت دارد، لذا آخوند می‌فرماید که اظهر وجوه این است که بیاییم سراغ مفهوم شرط، حالا که می‌آییم سراغ مفهوم شرط آن هم به این بیانی که ما می‌گوییم نه به آن بیانی که مرحوم شیخ انصاری فرموده است.

بیان این است: «أنّ تعلیق الحکم بإیجاب التبین عن النّبأ»، اینکه حکم که وجوب تبین است، این «به» اینجا متعلّق به حکم است. «عن النّبأ الّذی جیء به»، نبأی که آورده می‌شده به آن نبأ. آنوقت حکم را معلّق کرده «علی کون الجائی به الفاسق»، بر اینکه آوردنده‌اش فاسق باشد. پس آخوند حکم را وجوب تبّین قرار داد، تا اینجا با شیخ مشترک است. شیخ هم می‌گوید حکم در آیه شریفه وجوب تبین است. اما موضوع را طبعیة النّبأ قرار داده است. می‌گوید نبأ واجب التبین است به چه شرطی که فاسق آن نبأ را آورد، این تعلیق یقتضی «إنتفاع حکم» را، «عند إنتفاع شرط»، «ولا یخفی أنّه علی هذا التقریر».

بنابرین بیان، «لا یردُ»، این اشکال وارد نیست که «أنّ الشرط فی القضیه لبیان تحقّق الموضوع»، شرط در قضیه برای بیان تحقق موضوع است. شیخ انصاری موضوع را طبیعة النبأ قرار نداده است، بلکه خبر فاسق قرار داده است، پس مثل این است که بگوییم وجوب ختنه موضوعش رزق ولد است، پس شرط، شرطی است که برای بیان تحقق موضوع است. «سیق لبیان تحقّق الموضوع»، یعنی متکلم به شما بگوید این حکم موضوعش این است.

آنوقت مرحوم شیخ موضوع را خبر الفاسق قرار داده و فرموده «فلا مفهوم له»، چون گفتیم قانون در جملات شرطیه، جمله شرطیه‌ای مفهوم دارد که شرط برای بیان تحقق موضوع نباشد، یا گفته مفهومش سالبه به انتفاع موضوع است بگوییم «إن رزقت ولداً فاختنه»، مفهومش این است که «ان لم ترزق، فلا تاختنه» از باب این که موضوعی ندارد سالبه به انتفاع موضوع است. «فافهم» اشاره دارد به اینکه دقت بکنید فرق بین ما و بیان استاد ما مرحوم شیخ را خوب بفهمید.

«نعم، لو کان الشرط هو نفس تحقق النبأ و مجیء الفاسق»، خبر و آوردن آن خبر با فاسق باشد که مجموعاً خبر الفاسق می‌شود. اگر شرط این باشد «کانت القضیة الشرطیه مسوقة لبیان تحقق الموضوع»، قضیه شرطیه می‌‌‌شود بیان تحقق موضوع. مرحوم آخوند اینجا یک اشکال دومی هم به شیخ دارد و آن اشکال دوم این است می‌فرماید در خصوص این آیه شریفه، اگر شرط و موضوع را خبر الفاسق قرار دادید که شما استاد ما قرار دادید و لو اینکه شرط برای بیان تحقق موضوع است؛ اما مع ذلک ما می‌توانیم از یک راهی این مفهوم را از آیه استفاده کنیم، به این بیان که مرحوم آخوند می‌فرماید آیه ظهور دارد در اینکه وجوب تبین منحصر در مجیء فاسق است.

پس در جای دیگر وجوب تبین وجود ندارد، این ظهور را ما از آیه استفاده می‌کنیم. آیه ظهور دارد در انحصار می‌گوید: وجوب تبین به خبر فاسق منحصر است، پس در جایی که خبر فاسق نباشد، وجوب تبینی هم نیست. «مع أنّه یمکن أن یقال»، امکان دارد اینطور بگوییم «إنّ القضیه ولو کانت مسوقةً لذلک» قضیه و لو اینکه ریخته شده «لذلک»، یعنی برای تحقق موضوع، «إلاّ أنّها ظاهرةٌ»، این قضیه و آیه شریفه ظهور دارد در انحصار موضوع وجوب تبین. اینکه وجوب تبین را موضوعش را منحصر می‌کند «فی النّبأ الذی جاء به الفاسق»، در نبأی که فاسق آورده «فیقتضی إنتفاع وجوب التبین عند إنتفاعه»، اقتضا دارد انتفاع، وجوب تبین عند إنتفاع این موضوع و وجوب موضوع آخر. موضوع دیگر مثلاً خبر عادل.

«فتدبّر» اشاره دارد به اینکه عرف از ظاهر این آیه چنین انحصاری استفاده نمی‌کند، شما وقتی مراجعه به عرف می‌کنید، عرف می‌گوید: من نمی‌توانم بگویم وجوب تبین منحصراً موضوعش خبر فاسق است، شاید در خبر الفاسق خصوصیتی بیشتر داشته باشد که مورد تاکید خداوند قرار گرفته است و الاّ هر خبری را انسان باید تبین بکند چه عادل چه فاسق ودر مورد فاسق از باب تأکید بیشتر خداوند بیان کرده است. لذا «فتدبّر» اشاره به این اشکال دارد. آخوند می‌فرماید: تا اینجا ما درست کردیم که برای جمله شرطیه مفهوم بگیریم و با آن مفهومش بگوییم خبر واحد حجّت است.

امّا «ولکنّه یشکلٌ بأنّه لیس لها هاهنا مفهومٌ»، در این آیه شریفه مفهوم وجود ندارد. «ولو سلّم أنّ أمثالها ظاهرةٌ فی المفهوم»، ولو اینکه امثال این قضیه ظهور در مفهوم داشته باشد، اما اینجا ذیل این آیه تعلیلی دارد، آن تعلیل ورود دارد بر این مفهوم و این مفهوم را به طور کلی از بین می‌برد و لو اینکه ما ابتداءً بگوییم این جمله و این قضیه و امثال این قضیه مفهوم دارد، اما «لأنّ التعلیل بأصابة القوم بالجهالة»، تعلیل به اینکه قوم را شما به جهالت می‌اندازید «المشترک بین مفهوم والمنطوق»، این تعلیل مشترکی که بین مفهوم و منطوق است، «یکون قرینةً علی أنّه لیس لهم مفهوم»، چون این تعلیل هم در خبر فاسق می‌آید هم در خبر عادل.

انسان وقتی فاسق می‌آید خبر می‌دهد، اگر ما گوش به حرف او کنیم، ممکن است قوم را روی جهالت و عدم العلم ما گرفتار کنیم. مرحوم آخوند می‌خواهد بفرماید: آیا اگر عادل برای شما خبر آورد، شما از خبر عادل علم پیدا نمی‌کنید، پس شما نسبت به خبر عادل هم جهالت دارید. یک نفر عادل وقتی بیاید برای ما خبر بیاورد برای ما مفید علم نمی‌شود، پس ما اگر آمدیم گوش به حرف عادل هم کردیم، آنجا می‌شود «أن تصیبوا قوماً بجهالة»، از روی جهالت. کمتر باشید یعنی می‌گوید که اصابه زیاد فقط ضرر دارد.

می‌‌گوید همینی که شما قوم را در گرفتاری بیندازید به جهت جهالت و گرفتاری، این جهالت هم در مورد خبر فاسق وجود دارد هم در مورد خبر عادل وجود دارد، چون خبر عادل «لا یفید العلم» حالا اصابه‌‌اش کمتر است، کمتر باشد. ما می‌خواهیم این را بگوییم که الان این آیه مکلّف کرده، در تکلیف که عملی را که روی جهالت است، حق ندارید انجام بدهید. جهل مرکب این در واقع خودش علم دارد، در ظاهر علم دارد، اما در واقع جهل است. اینی که الان آیه می‌گوید «بجهالةٍ»، یعنی آنجائی که خودتان هم بدانید در ظاهر جاهل است.

لذا جهل مرکب را نمی‌گوید چون در جهل مرکب در ظاهر علم است و در واقع جهل است. آیه می‌گوید که ملاک این است «أن تصیبوا قوماً بجهالة»، ملاک است برای اینکه حق ندارید گوش بکنید این است که شما جاهلید نمی‌دانید که این مطابق با واقع است یا مطابق با واقع نیست. آنوقت آخوند می‌خواهد بفرماید این تعلیل هم در مورد خبر فاسق است هم خبر عادل، چون خبر عادل برای شما مفید علم که نیست، پس اگر به خبر عادل عمل کردید آن هم از روی جهالت است.

چون «العلّة تأمّل»، اگر گفتیم «لا تأکل الرّمان لأنّه حامض»، این لأنّه حامض عمومیت دارد یا نه، شما از این لأنّه حامض نمی‌فهمید که هر چیزی که ترش است نباید بخورید؟ نمی‌گویید که این لأنّه فقط برای انار است. ولذا می‌گویند «العلّة تُأمّل». بعد مرحوم آخوند می‌فرماید «ولا یخفی أنّ الإشکال». یکونُ این تعلیل، اسم یکون تعلیل است. «قرینةً علی أنّه أنّ شأن» چنین است که «لیس لها للآیه مفهومٌ» این آیه مفهوم ندارد.

«ولا یخفی أنّ الأشکال إنّما یبتنی علی کون الجهال بمعنی عدم العلم»، اشکال مبتنی است بر اینکه جهالت به معنای عدم العلم باشد. کما اینکه ما بیان کردیم، «مع أنّ دعوی أنّها بمعنی السّفاهة»، ادّعای اینکه بگوییم این جهالة به معنای سفاهت است، سفاهت یعنی چه؟ یعنی فعل ما لا ینبغی صدوره من العاقل، فعلی که صدورش از عاقل سزاوار نیست.

خب عاقل وقتی بخواهد به خبر فاسق عمل کند سزاوار نیست، اما اگر بخواهد به خبر عمل بکند بدون تبین، اشکالی ندارد. این دعوی که بگوییم جهالت به معنای سفاهت است، «غیر بعیدةٍ». البته مرحوم آقای حکیم در حقائق الأصول فرموده، نه این ادّعا ادّعای بعیدی است، جهالت به معنای سفاهت نیست. مخصوصاً با توجه به دنبالش، «فتُصبحوا علی ما فعلتم نادمین»، ندامت منشأش جهل است. منشأش عدم العلم است. این قرینه می‌شود بر اینکه ما بگوییم مراد از این جهالت در این آیه شریفه عدم العلم است.

بعد مرحوم آخوند می‌فرمایند که حالا ما اگر دلالت این آیه شریفه بر حجیت خبر واحد را بپذیریم، شروع می‌کنند به اشکالات. اولین اشکال این است حالا چون اشکال قبلی را تقریباً جواب دادند. اولین اشکالی که به آیه شریفه است و این اشکال عام است، یعنی شامل همه آیاتی که می‌خواهد خبر واحد را حجّت بکند، شامل همه ادله حجیت خبر واحد می‌شود این است که این آیه و امثال این آیه و ادله حجیت خبر واحد خبر واحد بلا واسطه را شامل می‌شود، اما خبر واحد مع الواسطه مشمول حجیت نمی‌شود و گرفتاری فقها و اصولیین مخصوصاً در زمان ما این است که تمام اخباری که داریم اخبار مع الواسطه است، حالا این بیانش یک مقدار دقیق است.

مرحوم آخوند می‌فرمایند: اگر یک خبر اولاً قبل از اینکه این را بگوییم ما از مجموع ادله خبر واحد و ادله‌ای که می‌آید خبر واحد را حجت می‌کند، می‌گوییم مجموعش در این معنا مشترک است که می‌گوید «صدّق العادل». آیه نبأ، آیه نفی، ادله بعد که می‌‌خوانیم همه‌اش می‌گویند صدّق العادل. جعل حجیت برای قول عادل و وجوب متابعت قول عادل در صورتی است که یک اثر شرعی عملی برایش مترتب بشود و الاّ اگر بر حجیت قول عادل، اثر شرعی و عملی مترتب نشود، جعل حجیت قول عادل و گفتن صدق العادل لغو می‌شود. این کبرا را داشته باشید که وجوب حجیت و جعل حجیت برای قول عادل در صورتی است که برای این قول عادل یک اثر عملی مترتب بشود، به عبارت دیگر مترتب شدن اثر عملی، از علل حجیت قول عادل است.

حالا با این مقدمه می‌گوییم که اگر راوی بیاید قول امام علیه السلام را بلاواسطه برای ما بیان کند مثلاً ما در زمان امام صادق علیه السلام هستیم، زراره آمد به ما گفت: قال الصادق علیه السلام کذا، صدّق العادل می‌آید زراره را تصدیق می‌کند، زراره عادل است و حرفش درست است. اینجا صدق العادل پیاده می‌شود، چون بر این صدق العادل و بر این تصدیق عادل اثر عملی است. شما وقتی گفتید قول زراره درست است با تصدیق عادل و قول زراره قول امام علیه السلام که برای ما حجت است روشن می‌شود و عمل می‌کنیم به قول امام و این اثر شرعی و عملی دارد. اما آنجائی که واسطه خورده باشد مثلاً محمد بن مسلم عن زراره عن الصادق علیه السلام، یک واسطه خورده، صدّق العادل اول یعنی صدق العادل می‌گوید محمد بن مسلم را تصدیق کن یعنی او راست می‌گوید.

خب اگر تصدیق کردیم، اثر تصدیق محمد بن مسلم، یک وجوب تصدیق عادل دیگری است یعنی وقتی محمد بن مسلم می‌گوید قال زراره قال الصادق یعنی با صدّق العادلی که روی محمد بن مسلم پیاده می‌کنیم نتیجه‌اش این است که زراره را هم تصدیق کنیم. نتیجه‌اش یک وجوب تصدیق آن واسطه است یعنی زراره و اینکه اثر شرعی و عملی نشد. این که خود همان وجوب تصدیق است. مرحوم آخوند می‌فرماید در خبر مع الواسطه نیز چنین است.