درس کفایة الاصول - جلد دوم

جلسه ۲۵: حجیت ظواهر ۱

 
۱

خطبه

بسم الله الرّحمن الرّحیم

الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین

۲

اقوال در حجیت ظواهر

«فصلٌ لا شبهة فی لزوم اتّباع ظاهر كلام الشارع فی تعیین مراده فی الجملة؛ لاستقرار طریقة العقلاء علی اتّباع الظهورات فی تعیین المرادات».

حجیت ظواهر

اولین موردی که از موضوع آن قاعده‌ی عقلی و آن اصلی که در بحث گذشته عرض کردیم به خروج تخصص و موضوعی، مسأله‌ی ظواهر است. ظواهر حجیت دارند و یکی از ظنون خاصه هستند و ما دلیل خاص بر اعتبار و در حجیت این ظواهر داریم و در نتیجه از اماراتی که مشکوک الاعتبار و مشکوک الحجة باشند، نیستند. بدنبال این اثبات می‌کنند که ظواهر قرآن و ظواهر کتاب شریف حجیت دارد.

مرحوم آخوند برای اثبات این معنا تمسک به سیره‌ی عقلائیه می‌کنند. وقتی به عقلاء مراجعه می‌کنیم می‌بینیم که عقلاء ظواهر کلمات و الفاظ را حجت می‌دانند، عقلا به ظواهر عمل می‌کنند و ظواهر را بعنوان یک حجت تلقی می‌کنند و از آن طرف می‌بینیم شارع مقدس نسبت به این سیره‌ی عقلائیه منع و ردعی نفرموده است.

شارع برای بیان مرادات خودش یک طریق مخصوص و یک راه خاصی را اختراع نکرده است. شارع مقدس چون منعی از سیره‌ی عقلائیه نکرده معلوم می‌شود، همانطوری که عقلاء ظواهر الفاظ را حجت می‌دانند، شارع هم ظواهر را معتبر می‌داند.

تفاصیل در مسئله

مرحوم آخوند می‌فرمایند: فی الجمله بین فقهاء و اصولیین خلافی نیست در اینکه ظواهر حجت هستند، اما در مقابل این مسأله و این قول، تفصیلاتی در کلمات علماء و محدثین و اصولیین وجود دارد.

تفصیل اول

گفته‌اند: ظاهر کلام یک متکلم در صورتی برای مخاطب حجت است که مخاطب ظن شخصی به مراد متکلم پیدا کند. اگر متکلم کلامی را گفت و مخاطب ظن فعلی یعنی ظن شخصی به مراد متکلم پیدا کرد، در اینجا مراد متکل حجت است و اگر ظن فعلی پیدا نکرد حجیت ندارد.

تفصیل دوم

گفته‌اند: ظاهر کلام حجت است در صورتی که مخاطب ظن به خلاف پیدا نکند. اگر ظن به خلاف مراد متکلم پیدا نکرد حجت است. طبق این تفصیل اگر مخاطب ظن به خلاف مراد متکلم پیدا کرد، اینجا دیگر ظاهر کلام متکلم حجت نیست.

تفصیل سوم

تفصیلی است که منصوب به مرحوم میرزای قمی است، مشهور گفته‌اند که مرحوم میرزا این نظریه را دارند. اما در حاشیه رسائل در کتاب اوثق، برای کلام میرزای قمی یک معنای دیگری کرده و گفته است مراد میرزا آنچه مشهور خیال کرده‌اند نیست. به هر حال این تفصیل که در رسائل هم بود منصوب به میرزای قمی است.

ایشان فرموده است ظواهر کلام برای من قُصد إفهامه حجت است، اما آن کسی لم یقصد افهامه برای آن کسی که مقصود به افهام نیست حجیت ندارد، یعنی اگر الان من دارم با زید صحبت می‌کنم، طرف افهام و کسی که من می‌خواهم به او افهام کنم زید است، ظواهر کلام من برای زید حجت است، اما اگر بکر که پشت دیوار نشسته و مقصود به افهام من متکلم نیست، ظاهر کلام من برای او حجیت ندارد. این تفصیل را هم مرحوم میرزای قمی داده‌اند.

تفصیل چهارم

تفصیل بین کتاب مبین و احادیث ائمه معصومین علیهم السلام است که این تفصیل به جماعتی از اخباری‌ها نسبت داده شده است، گفته‌اند ظاهر قرآن حجیت ندارد اما ظواهر روایات حجت است.

مرحوم آخوند می‌فرمایند: به نظر ما همین دلیلی که بیان کردیم به اطلاق این دلیل تمام این تفاصیل را از بین می‌بریم. دلیل مرحوم آخوند مرکب از دو جزء شد. یک سیره‌ی عقلائیه بر عمل به ظواهر هر متکلمی است. هر کسی که کلامی را گفت، عقلاء به ظاهر کلام او أخذ می‌کنند، دوم شارع مقدس منعی از این سیره عقلائیه نکرده است. نفرموده است من در شریعت برای بیان مرادات خودم یک راه جدیدی دارم. این دلیل مرحوم آخوند و ایشان می‌فرمایند این دلیل اطلاق دارد.

سیره عقلائیه فرقی بین جایی که مخاطب ظن شخصی به مراد متکلم پیدا کند یا ظن شخصی پیدا نکند نمی‌گذارند. اگر مولایی به عبد خود گفت اکرم العلماء. که این ظهور در عموم دارد. این عبد باید همه علماء را اکرام کند. فرقی نمی‌کند که این عبد نسبت به مراد متکلم یعنی عموم ظن پیدا کند یا ظنی پیدا نکند.

عقلاء می‌گویند فرق نمی‌کند باید این عبد به این ظاهر عمل کند و اگر به ظاهر عمل نکرد و گفت من ظن به مراد مولا پیدا نکردم، این را عقلاء قبول نمی‌کنند و همچنین عقلاء فرقی نمی‌گذارند بین عدم الظن بالخلاف و غیر آن.

عقلاء می‌گویند اگر این عبد چه ظن به خلاف مراد متکلم، یعنی ظن به خصوص پیدا کند، چه ظن به خصوص پیدا کند، این ظاهر العلماء که ظهور در عموم دارد، برای این عبد حجیت دارد. اگر عبد همه علماء را اکرام نکند و بعد مولا به او بگوید چرا اکرام نکردی؟ بگوید من ظن به خلاف عموم پیدا کردم، یعنی ظن به خصوص. عقلاء این عذر عبد را نمی‌پذیرند و این سیره عقلائیه اطلاق دارد، فرقی بین من قصد افهامه و من لم یقصد افهامه نمی‌گذارند.

عقلاء می‌گویند وقتی یک متکلم حرفی می‌زند، مرحوم آخوند شاهد می‌آورند و می‌گویند اگر متکلم آمد پیش زید اقراری کرد، به زید گفت عمرو هزار تومان از من طبکار است. به زید گفت یعنی کسی که مقصود به افهامش بود زید بود. اگر بکر این اقرار متکلم را شنید و لو بکر مقصود به افهام نبوده است، اما همین بکر می‌تواند در محکمه شهادت دهد، بگوید من شهادت می‌دهم که این متکلم اقرار کرد و گفت عمرو این مقدار از من طلب دارد.

بنابراین سیره عقلائیه اطلاق دارد بین من قصد افهامه و من لم یقصد افهامه فرقی نمی‌گذارند و همچنین نسبت به تفصیل چهارم بین ظواهر قرآن و احادیث ائمه معصومین علیهم السلام فرقی وجود ندارد.

بعد می‌فرمایند بعضی از محدثین و اخباری‌ها که البته بین محدث و اخباری هم فرق وجود دارد، بعضی از آنها بین ظواهر قرآن و ظواهر روایات فرق گذاشته‌اند، گفته‌اند ظاهر قرآن قابل عمل و أخذ نیست بخلاف ظاهر روایات.

مرحوم آخوند می‌فرمایند اینها مجموعا کلماتشان را وقتی بررسی می‌کنیم پنج ادعا دارند که این پنج ادعا هر کدام بمنزله‌ی یک دلیل است. اول مرحوم آخوند هر پنج ادعا را نقل می‌کنند و بعد می‌فرمایند: «وكلّ هذه الدعاوی فاسدة».

۳

ادعاهای اخباریین

ادعاهای اخباریین

ادعای اول

اولین ادعایی که دارند عبارت از این است که می‌گویند ما به حسب برخی از روایات استفاده می‌کنیم که فهم قرآن اختصاص به اهلبیت دارد، فهم قرآن اختصاص به من خوطب به دارد. در روایات وارد شده است که «انّما یعرف قرآن من خوطب به»، و من خوطب به، پیامبر و آل پیامبر صلوات الله علیه اجمعین هستند.

 از اینها که بگذریم دیگر کسی صلاحیت فهم قرآن را ندارد و شاهد آن هم مناظره و مباحثه‌ای است که بین امام صادق علیه السلام و ابو حنیفه اتفاق افتاد که حضرت به ابو حنیفه فرمودند: «انت فقیه اهل العراق»، تو فقیه عراقی، او عرض کرد بله، حضرت فرمود به چه مستند و مدرکی تو در میان مردم فتوا می‌دهی؟ گفت روی قرآن و روی سنّت پیامبر. حضرت فرمود مگر تو از قرآن چیزی می‌فهمی.

تو آیا ناسخ و منسوخ قرآن را می‌فهمی. تو محکم و متشابه قرآن را می‌فهمی؟ تو نمی‌توانی اینها را بفهمی و بعد فرمود «ما ورثک من کتاب الله شئیا»، تو هیچ چیز از قرآن نمی‌توانی بفهمی. و بعد در دنباله‌اش دارد که حضرت ظاهرا فرمودند: «انما یعرف القرآن من خوطب به» و دنباله‌ی روایت هم مطلب جالبی دارد که حضرت فرمودند: اگر در یک موردی قرآن یا سنّت نبویه دلالت بر آن نداشت به چه فتوا می‌دهی؟

 عرض کرد من آنگاه قیاس می‌کنم. حضرت فرمودند اول کسی که قیاس کرد شیطان بود. و وجه آن را هم بیان فرمود و در آخر دو سوال از ابو حنیفه کردند و حضرت فرمودند: تو که قیاس می‌کنی به من بگو بول انجس است یا جنابت؟ رجس کدامیک از اینها و پلیدی کدامیک از این دو بیشتر است، بول یا جنابت؟ او گفت بول. حضرت فرمود اگر بول اینچنین است پس چرا جنابت مستلزم غسل است اما بول مستلزم غسل نیست و رجس بول هم بیشتر است، تمام زوائد و آن چیزهایی که زائد در بدن است از آن خارج می‌شود.

 جنابت زمینه برای تولید است و عنوان مولد دارد و تولید مثل را دارد. بول که دیگر این خاصیت را ندارد و رجس آن خیلی زیاد است. روشن است که بول انجس از جنابت است. حضرت فرمودند پس چرا در جنابت غسل لازم است اما در بول غسل لازم نیست.

در روایت دارد که «فسکت». بعد دوباره یک سوال از او کردنند و فرمودند کدامیک از این دو افضل است، نماز یا روزه؟ عرض کرد نماز افضل است. حضرت فرمود: اگر نماز افضل است، زن حائض چرا نمازش را نباید قضاء کند، اما روزه را باید قضاء کند؟ باز در روایت دارد که «سکت». که اینها را حضرت می‌خواستند به او بفهمانند که دین خدا با قیاس درست نمی‌شود و شما که مبنایتان روی قیاس است، همان مبنای شیطان را دارید.

به هر حال در این روایت وارد شده که «انما یعرف القرآن من خوطب به»، و حضرت فرمودند کسانی قرآن را می‌فهمند که مورد خطاب واقع شده‌اند.

ادعای دوم

اخبارییون گفته‌اند قرآن متضمن یک مطالب عالیه و مطالب شامخه است که اذهان بشر قدرت بر دستیابی مراد خداوند را ندارد. بالاتر آنهایی که علماء گذشته ما هستند و متقدمین هستند، عبارات و حرف‌های آنها را چند نفر می‌توانند بفهمند. افراد نادری می‌توانند بفهمند. قرآن که کلام خدا است و مطالب شامخه دارد بطریق اولی ما نمی‌توانیم آن را بفهمیم.

ادعای سوم

ادعای سومی که اینها کرده‌اند و گفته‌اند ما می‌گوییم ظواهر قرآن یا یقینا از متشابهات است یا احتمالا از متشابهات است، در هر دو صورت نمی‌توانید به ظواهر قرآن عمل کنید. اگر بگوییم یقینا از متشهابهات است یعنی متشابه را یک طوری معنا کنیم که شامل ظواهر هم بشود.

بگوییم متشابه یعنی آنچه معنای قطعی ندارد، ظواهر هم معنای قطعی ندارد. ظواهر را هم شامل می‌شود، پس وقتی اینچنین شد، متشابه را خود قرآن می‌فرماید که آنهایی که (فی قُلُوبِهِمْ زَیغٌ فَیتَّبِعُونَ ما تَشابَهَ). به آیات متشابه عمل می‌کنند. یا کسی بگوید ما یقین نداریم متشابهات شامل ظواهر شود. همین مقدار که احتمال آن را هم بدهیم، متشابهات شامل ظواهر شود، جلوی حجیت گرفته می‌شود.

ادعای چهارم

ادعای چهارم گفته‌اند تمام آیات قرآن تشابه ذاتی ندارد، اجمال در همه آیات قرآن نیست؛ اما به عرض اجمالی پیدا کرده است، بالعرض یعنی ما علم اجمالی داریم کثیری از عمومات قرآن تخصیص خورده است. کثیری از اطلاقات قرآن تقیید خورده است، بعضی از آیات قرآن منسوخ شده است، این علم اجمالی جلوی حجیت ظواهر را می‌گیرد.

ادعای پنجم

ادعای پنجم این است که می‌گویند عمل کردن به ظاهر قرآن از مصادیق تفسیر به رأی است و ما روایت زیادی داریم که نهی از تفسیر به رأی کرده است.

مرحوم آخوند می‌فرمایند تمام حرف‌های اخباری‌ها در این پنج ادعایی که دارند خلاصه می‌شود و بعد شروع می‌کنند یکی یکی اینها را جواب می‌دهند.

۴

تطبیق اقوال در حجیت ظواهر

«فصلٌ لا شبهة فی لزوم اتّباع ظاهر كلام الشارع»، شبهه‌ای نیست در لزوم تبعیت کردن ظاهر کلام خداوند، تبعیت کنیم در تعیین مراد شارع. «فی الجملة»، این «فی الجملة» قید آن «لا شبهة» است، یعنی فی الجمله شبهه‌ای نیست، همه قبول دارند که باید کلام شارع را تبعیت کرد. کلام شارع اعم از قرآن و روایات است این را دقت داشته باشید.

ما کلام روایات را هم به لسان شارع ملاحظه می‌کنیم، «فی الجملة» قید آن «لا شبهة» است، در مقابل آن تفصیلاتی که بعدا بیان می‌کنیم، چهار تفصیلی که علماء بیان کرده‌اند. چرا دلیل مرکب از دو جزء‌است. اول، «لاستقرار طریقة العقلاء علی اتّباع الظهورات فی تعیین المرادات»، طریقه‌ی عقلاء استقرار دارد بر تبعیت کردن ظهورات در تعیین مرادات. طریقه‌ی عقلاء استقرار دارد بر اینکه باید ظهورات را در تعیین مرادات تبعیت کرد. این جزء اول بود.

جزء دوم دلیل، «مع القطع بعدم الردع عنها»؛ قطع داریم که شارع متعال ردع یعنی منعی از این طریقه نکرده است. «لوضوح عدم اختراع طریقة أُخری»، طریقه اخری اختراع نشده، یعنی شارع در شریعت نگفته من، «فی مقام الإفادة لمرامه من كلامه»، در مقام افاده مرام خودش طریقه‌ی دیگری را بیان نکرده است. «كما هو واضح»، هو یعنی این عدم اختراع واضح است.

بعد می‌فرمایند «والظاهر أنّ سیرتهم علی اتّباعها»، سیره عقلائیه بر اتباع ظهورات، «من غیر تقیید بإفادتها للظنّ فعلاً»، از اینجا شروع می‌کنند رد تفصیلات اربعه، اولین تفصیل که گفتیم بین اینکه ظن فعلی حاصل شود یا نشود فرق گذاشته‌اند.

گفته‌اند ظواهر حجت است برای کسی که ظن فعلی پیدا کند. «فعلا» یعنی شخصی. دقت کنید، اینها را مخلوط نکنید، ظن خاص در مقابل مطلق است، ظن فعلی در مقابل ظن نوعی است. ظن فعلی همان ظن شخصی است. ظن فعلی و شخصی هر دو در مقابل ظن نوعی است.

مرحوم آخوند می‌فرمایند سیره عقلائیه اطلاق دارد. مقید نیست «بإفادتها»، یعنی افاده‌ی این ظهورات، «للظنّ فعلاً»، ظن شخصی را.

 «و لا»، یعنی باز مقید نیست، «بعدم الظنّ كذلك»، یعنی عدم ظن شخصی، «کذلک» یعنی شخصی. «علی خلافها»، بر خلاف آن ظهورات، مقید به این هم نیست. عقلاء نمی‌گویند ظاهر کلام کسی حجت است که مخاطب ظن به خلاف مراد او پیدا نکند. «قطعاً»، قید من غیر تقییدٍ است. یعنی این سیره عقلائیه قید مقید نیست قطعا. می‌گوییم از کجا؟ ‌شاهد می‌آورند.

«ضرورة أنّه لامجال عندهم»، مجالی در نزد عقلاء نیست. «للاعتذار عن مخالفتها»، برای اعتذار از مخالفت با ظواهر، «بعدم إفادتها للظنّ بالوفاق»، یعنی اگر عبدی بگوید من ظن به وفاق، یعنی ظن به مراد متکلم پیدا نکردم، عقلاء این اعتذار را قبول نمی‌کنند. مجالی نیست برای اعتذار از مخالفت ظواهر، این «بعدم» متعلق به ظواهر است. اعتذار بجوید «بعدم إفادتها للظنّ بالوفاق».

«ولا»، یعنی ولا مجال، «بوجود الظنّ بالخلاف»، اگر گفت من ظن پیدا کردم به خلاف. چون ظاهر کلام متکلم عموم است.

تا اینجا مرحوم آخوند دو تفصیل را رد کرده‌اند. در «کما» وارد تفصیل سوم می‌شوند:

«كما أنّ الظاهر عدم اختصاص ذلك»، یعنی عدم اختصاص سیره عقلائیه، «بمن قُصد إفهامه»، فرقی بین مقصودین به افهام و غیر مقصودین نمی‌گذارند و لذا شاهد می‌آورند «لا یسمع»، یعنی مسموع نیست. «اعتذار من لا یقصد إفهامه، إذا خالف ما تضمّنه ظاهر كلام المولی»، اگر غیر مقصود به افهام مخالفت کند با ظاهر کلام مولا، با این مخالفت‌اش و اعتذار بجوید و بگوید من که مقصود به افهام نبودم.

سائل از امام علیه السلام سوال می‌کند که شرط نماز چیست؟ حضرت می‌فرماید شرط نماز یکی وضو است. اینجا حضرت برای سائل یا راوی بیان می‌کند اما راوی هم مقصود به افهام است، چون برای او تفهیم می‌کند، ما که در آن زمان نبوده‌ایم، یا آنهایی که در آن زمان بوده‌اند، اما در مجلس امام حضور نداشتند. اگر بگوید ما بدون وضو نماز می‌خوانیم چون ما که آنجا نبودیم. این اعتذار از نظر عقلاء قبول نمی‌شود.

 «من تكلیفٍ یعمّه أو یخصّه»، تکلیفی که شامل شود غیر مقصود به افهام را، «یعمّه» یعنی یعمّ غیر مقصود به افهام را، «أو یخصّه» یعنی أو یخص غیر مقصود به افهام را، یعمّه مثال همین نماز بود که عرض کردیم. «یخصّه»، راوی می‌رود خدمت امام سوال می‌کند از دماء ثلاثه، در حالی که راوی مرد است، حضرت به او بیان و تفهیم می‌کند؛ اما این تکلیف اختصاص به زن دارد که زن در مجلس امام حضور نداشته و زن غیر مقصود به افهام است. «یخصّ» یعنی این تکلیف به غیر مقصود به افهام اختصاص دارد.

«ویصحّ»، «به» یعنی به این ظاهر، «الاحتجاج لدی المخاصمة واللجاج»، مولا احتجاج کند در هنگام مخاصمه و لجاج که همان معنای مخاصمه را دارد، بعد مرحوم آخوند شاهدی می‌آورد، «كما تشهد به»، «به» یعنی به این عدم اختصاص، شهادت می‌دهد، «صحّة الشهادة بالإقرار من كلّ مَن سمعه ولو قصد عدم إفهامه»، اگر زید یک جایی می‌نشیند فقط پیش امر اقرار می‌کند به امر می‌گوید بکر از من هزار تومان طلب دارد و این زید که اقرار می‌کند قصدش این است که خالد نفهمد.

فصل

[حجّيّة الظواهر]

[المختار : حجّيّة الظواهر مطلقا]

لا شبهة في لزوم اتّباع ظاهر كلام الشارع في تعيين مراده في الجملة ، لاستقرار طريقة العقلاء على اتّباع الظهورات في تعيين المرادات ، مع القطع بعدم الردع عنها (١) ، لوضوح عدم اختراع طريقة اخرى في مقام الإفادة لمرامه من كلامه ، كما هو واضح.

والظاهر أنّ سيرتهم على اتّباعها من غير تقييد بإفادتها للظنّ فعلا ، ولا بعدم الظنّ كذلك على خلافها قطعا (٢) ؛ ضرورة أنّه لا مجال عندهم للاعتذار عن مخالفتها بعدم إفادتها للظنّ بالوفاق ولا بوجود الظنّ بالخلاف.

[رأى المحقّق القميّ : حجّيّة الظواهر في خصوص من قصد إفهامه]

كما أنّ الظاهر عدم اختصاص ذلك بمن قصد إفهامه (٣) ، ولذا لا يسمع اعتذار

__________________

(١) أي : مع القطع بعدم ردع الشارع عن طريقة العقلاء.

(٢) خلافا لبعض معاصري الشيخ الأعظم على ما حكاه الشيخ في فرائد الاصول ١ : ١٧٠.

(٣) تعريض بالمحقّق القميّ ، حيث فصّل بين من قصد إفهامه بالكلام وبين من لم يقصد إفهامه ، فالظواهر حجّة بالنسبة إلى الأوّل ، دون الثاني. راجع قوانين الاصول ١ : ٣٩٨ ـ ٤٠٣ و ٢ : ١٠٣.

من لا يقصد إفهامه إذا خالف ما تضمّنه ظاهر كلام المولى من تكليف يعمّه أو يخصّه ، ويصحّ به الاحتجاج لدى المخاصمة واللجاج ، كما تشهد به صحّة الشهادة بالإقرار من كلّ من سمعه ولو قصد عدم إفهامه فضلا عمّا إذا لم يكن بصدد إفهامه.

[قول الأخباريّين : عدم حجّيّة ظواهر الكتاب]

ولا فرق في ذلك بين الكتاب المبين ، وأحاديث سيّد المرسلين ، والأئمّة الطاهرينعليهم‌السلام. وإن ذهب بعض الأصحاب (١) إلى عدم حجّيّة ظاهر الكتاب.

إمّا بدعوى (٢) اختصاص فهم القرآن ومعرفته بأهله ومن خوطب به ، كما يشهد به ما ورد في ردع أبي حنيفة (٣) وقتادة (٤) عن الفتوى به.

أو بدعوى (٥) أنّه لأجل احتوائه على مضامين شامخة ، ومطالب غامضة عالية ، لا يكاد تصل إليها أيدي أفكار اولي الأنظار غير الراسخين العالمين بتأويله ، كيف! ولا يكاد يصل إلى فهم كلمات الأوائل إلّا الأوحديّ من الأفاضل؟ فما ظنّك بكلامه تعالى مع اشتماله على علم ما كان وما يكون وحكم كلّ شيء.

__________________

(١) وهو جماعة من الأخباريّين. راجع الدرر النجفيّة : ١٦٩ ـ ١٧٤ ، والفوائد المدنيّة : ١٧ و ١٢٨.

(٢) تعرّض لها صاحب الفصول في الفصول الغرويّة : ٢٤١.

(٣) عن بعض أصحاب أبي عبد الله عليه‌السلام ، أنّه قال لأبي حنيفة : «أنت فقيه أهل العراق؟» قال : نعم. قال: «فبم تفتيهم؟» قال : بكتاب الله وسنّة نبيّه. قال : «يا أبا حنيفة! تعرف كتاب الله حقّ معرفته؟ وتعرف الناسخ والمنسوخ؟!» قال : نعم. قال : «يا أبا حنيفة! لقد ادّعيت علما ، ويلك ما جعل الله ذلك إلّا عند أهل الكتاب الّذين أنزل عليهم ، ويلك ولا هو إلّا عند الخاصّ من ذرّيّة نبيّنا محمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله ...». وسائل الشيعة ١٨ : ٢٩ ـ ٣٠ ، الباب ٤ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ٢٧.

(٤) دخل قتادة بن دعامة على أبي جعفر عليه‌السلام ... ، فسأله عن قوله تعالى : ﴿وَقَدَّرْنا فِيهَا السَّيْرَ سِيرُوا فِيها لَيالِيَ وَأَيَّاماً آمِنِينَ سبأ / ١٨. فقال قتادة : ذلك من خرج من بيته بزاد حلال وراحلة وكراء حلال يريد هذا البيت كان آمنا حتّى يرجع إلى أهله ... فقال أبو جعفر عليه‌السلام ، «ويحك يا قتادة! إنّما يعرف القرآن من خوطب به». الكافي ٨ : ٣١١ ـ ٣١٢.

(٥) كما قال المحدّث الأمين الاسترآباديّ : «والسرّ فيه أنّه لا سبيل إلى فهم مراد الله إلّا من جهتهم عليهم‌السلام ، لأنّهم عارفون بناسخه ...». الفوائد المدنيّة : ١٢٨.

أو بدعوى (١) شمول المتشابه الممنوع عن اتّباعه للظاهر ، لا أقلّ من احتمال شموله له ، لتشابه المتشابه وإجماله.

أو بدعوى (٢) أنّه وإن لم يكن منه ذاتا ، إلّا أنّه صار منه عرضا (٣) ، للعلم الإجماليّ بطروّ التخصيص والتقييد والتجوّز في غير واحد من ظواهره ، كما هو الظاهر.

أو بدعوى (٤) شمول الأخبار الناهية عن تفسير القرآن بالرأي (٥) لحمل (٦) الكلام الظاهر في معنى على إرادة هذا المعنى.

ولا يخفى : أنّ النزاع يختلف صغرويّا وكبرويّا بحسب الوجوه. فبحسب غير الوجه الأخير والثالث يكون صغرويّا. وأمّا بحسبهما فالظاهر أنّه كبرويّ ، ويكون المنع عن الظاهر ، إمّا لأنّه من المتشابه قطعا أو احتمالا ، أو لكون حمل الظاهر على ظاهره من التفسير بالرأي.

وكلّ هذه الدعاوى فاسدة :

__________________

(١) هذا ما حكاه الشيخ الأعظم الأنصاريّ عن السيّد الصدر (شارح الوافية). راجع فرائد الاصول ١ : ١٥١ ـ ١٥٣.

(٢) هذا ما جعله الشيخ الأعظم الأنصاريّ ثاني الوجهين اللّذين يتمسّك بهما للأخباريّين.

فرائد الاصول ١ : ١٤٩.

(٣) أي : أنّ ظاهر الكتاب وإن لم يكن من المتشابه ذاتا ، إلّا أنّه من المتشابه عرضا ، فيسقط عن الظهور.

(٤) هذا ما ادّعاه المحدّث البحرانيّ ، حيث قال : «والذي تجتمع عليه الأخبار في المقام وتنتظم انتظاما لا يعتريه الإيهام والإبهام هو حمل الرأي في تلك الأخبار على ما لم يكن بتفسير منهم عليهم‌السلام». الدرر النجفيّة : ١٧٤.

(٥) منها : ما رواه الريّان بن الصلت عن الرضا عليه‌السلام عن آبائه عليهم‌السلام ، قال : «قال الله عزوجل : ما آمن بي من فسّر برأيه كلامي». وسائل الشيعة ١٨ : ١٣٧ ، الباب ١٣ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ٣٨.

ومنها : ما رواه عبد الرحمن بن سمرة ، قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : «لعن الله المجادلين في دين الله على لسان سبعين نبيّا ... ومن فسّر القرآن برأيه فقد افترى على الله الكذب». وسائل الشيعة ١٨ : ١٤٠ ، الباب ١٣ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ٣٥.

(٦) متعلّق بقوله : «شمول».