بسم الله الرّحمن الرّحیم

الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین

«وأمّا تفویت مصلحة الواقع، أو الإلقاء فی مفسدته، فلا محذور فیه أصلاً إذا كانت فی التعبّد به مصلحة غالبةٌ علی مفسدة التفویت أو الإلقاء، الوجه الثانی نعم، لو قیل باستتباع جعل الحجّیة للأحكام التكلیفیة، أو بأ نّه لا معنی لجعلها إلّا جعل تلك الأحكام، فاجتماع حكمین وإن كان یلزم، إلّاأ نّهما لیسا بمثلین أو ضدّین».

مرحوم آخوند بعد از اینکه روی مبنای خودشان جواب از اشکال اول و دوم را دادند. می‌آیند سراغ جواب از اشکال سوم.

تکرار اشکال سوم

اشکال سوم این بود که تعبد به اماره موجب تفویت مصلحت یا القاء در مفسده می‌شود. جایی که یک فعلی در واقع واجب باشد اما روایت بگوید جایز است یا حرام باشد و روایت بگوید جایز این موجب می‌شود که یا مصلحتی از دست بندگان خدا فوت شود و یا اینکه عباد و بندگان خدا در مفسده واقع شوند و هر دوی اینها بر حکیم متعال قبیحه است.

پاسخ از اشکال سوم

مرحوم آخوند در مقام جواب می‌فرمایند این اشکالی ندارد، تفویت مصلحت یا القاء در مفسده در صورتی قبیح است که یک مصلحت عامه و یک مصلحت غالبه‌ای در کار نباشد. در اینجا یک مصلحت غالبه‌ای وجود دارد و آن مصلحت تسهیل مردم است. مردم برای اینکه کارشان آسانتر باشد، چون اگر شارع مردم را مکلف کند به اینکه علم پیدا کنند، این برای مردم یک تکلیف و مشقت زیادی دارد لذا روی اینکه شارع تسهیل مردم را در نظر گرفته است، مانعی ندارد که این امارات را حجت قرار دهد، بنابراین تفویت مصلحت در صورتی قبیح است که کنار آن یک مصلحت غالبه و عامه در کار نباشد.

پاسخ اشکال بنابر بقیه مبانی

بعد مجددا می‌پردازند به جواب از اشکال اول و دوم اما روی دو مبنای دیگر که در باب حجیت است.

عرض کردیم آن جوابی که دیروز بیان شد مرحوم آخوند روی مبنای خودشان داده‌اند که مبنای ایشان این بود که حجیت یک حکم وضعی قابل جعل استقلالی است، شارع متعال می‌تواند همانطوری که ملکیت را جعل می‌کند حجیت را هم جعل کند و اشکالی ندارد، اما در مقابل این مبنا دو مبنای دیگر وجود دارد.

مبنای اول: جعل استقلالی غیر قابل انفکاک

یک مبنا این است که گرچه حجیت قابل جعل است اما این حجیتی که شارع جعل می‌کند مستتبع احکام تکلیفه است، بدنبال جعل حجیت حکمی تکلیفی هم باید جعل شود. به این بیان:

مرحوم آخوند می‌فرمودند که شارع وقتی این خبر زراره می‌گوید «صلاة الجمعه واجبة». این را حجت قرار می‌دهد، فقط کار شارع جعل حجیت است. دیگر یک چیزی مثل وجوب که حکم تکلیفی است، روی نماز جمعه بار نمی‌شود. حکم تکلیفی همان حکمی است که در لوح محفوظ است. این فرمایش آخوند بود.

اما در این مبنا قائل به این مبنا می‌گوید اگر شارع این روایتی را که در آن حکم تکلیفی وجود دارد، حجت قرار داد، اینها از هم انفکاک ندارند، نمی‌شود شارع روایت را حجت قرار دهد، اما از آن طرف بگوید برای نماز جمعه وجوب بار نمی‌شود. حجیت ملازم با این احکام تکلیفیه است، یعنی از اینکه این روایت حجت شد، حالا به سبب همین روایت حکمی بنام وجوب بر نماز جمعه بار می‌شود.

مبنای دوم: جعل تبعی

مبنای دوم که مبنای شیخ انصاری است. ایشان فرموده‌اند اصلا احکام وضعیه بطور مطلق منتزع از احکام تکلیفیه هستند؛ مثلا می‌گوید وقتی دو نفر معامله‌ای را کردند اگر بعد از معامله جواز تصرف تکلیفی وجود داشته باشد، از این جواز یک حکمی بنام ملکیت انتزاع می‌شود. شیخ انصاری این مبنا را دارند که احکام وضعیه بنام ملکیت، زوجیت، حجیت ابتداء به ساکن معقول نیست، باید قبل از آنها یک حکم تکلیفی باشد.

اگر یک مردی بتواند از زنی استمتاع ببرد، این حکم تکلیفی یعنی جواز الاستمتاع، از آن یک حکم وضعی بنام زوجیت انتزاع می‌کنیم، در باب حجیت هم مرحوم شیخ انصاری چنین نظریه‌ای را دارد. وقتی یک حکم تکلیفی وجود داشت ما از آن حکم تکلیفی، حکمی را بنام حجیت انتزاع می‌کنیم. وقتی دیدیم عمل به اماره شرعا واجب است، از وجوب تکلیفی یک حکمی بنام حجیت انتزاع می‌شود.

حالا مرحوم آخوند می‌فرمایند ما روی این دو مبنا، یکی اینکه حجیت استقلالا جعل می‌شود اما انفکاک از حکم تکلیفی ندارد؛ مبنای دوم این است که اصلا حجیت منتزع از احکام تکلیفیه است که شیخ انصاری قائل هستند، ببینیم روی این دو مبنا اشکال اجتماع مثلین و اجتماع ضدین را چطور می‌توانیم حل کنیم.

این دو مبنا یک قدر مشترکی دارند و آن قدر مشترک‌شان وجود حکم تکلیفی است. در مبنای آخوند که در بحث دیروز خواندیم ایشان فرمود شارع فقط حجیت را برای اماره جعل می‌کند، اما ما دیگر حکم تکلیفی نداریم. لذا فرمود وقتی حکم تکلیفی نداریم دیگر اجتماع مثلین بوجود نمی‌آید، چون اجتماع مثلین در جایی است که دو حکم تکلیفی داشته باشیم، دو وجوب داشته باشیم؛ دیگر اجتماع ضدین بوجود نمی‌آید، چون آن هم در جایی است که دو حکم تکلیفی یکی وجوب و یکی حرمت داشته باشیم.

اما روی این دو مبنا که قدر مشترک بین این دو مبنا وجود یک حکم تکلیفی است، حال که حکم تکلیفی در اینجا است، پس اشکال مسجل می‌شود. الان دو حکم تکلیفی داریم یکی در واقع و یک حکم تکلیفی که اماره برای ما بیان می‌کند. اگر مثل هم باشند اجتماع مثلین بوجود می‌آید، اگر ضد هم باشند اجتماع ضدین به وجود می‌آید، باید دید روی این دو مبنا مرحوم آخوند اجتماع مثلین را چگونه حل می‌کند.

مرحوم آخوند می‌فرمایند در اینجا می‌گوییم این دو حکم درست است که دو حکم تکلیفی است، اما دو نوع متفاوت است و اجتماع مثلین در دو حکم تکلیفی که از یک نوع واحد باشند محال است، اما اثبات می‌کنیم این دو حکم تکلیفی در ما نحن فیه دو نوع‌اند.

می‌فرمایند یک حکمی داریم که ناشی از اراده و کراهت مولا است، مولا اراده می‌کند در جایی که بخواهد یک حکم وجوبی را صادر کند یا کراهت دارد جایی که بخواهد یک حکم حرمت را برای ما بیان کند، اراده و کراهت ناشی از وجود مصلحت و مفسده در متعلق است، یعنی اگر یک مصلحتی در متعلق باشد شارع اراده می‌کند، اگر یک مفسده‌ای در متعلق باشد شارع نسبت به آن کراهت دارد، این یک نوع حکم است.

حکمی داریم که ناشی از اراده یا کراهت و ناشی از وجود مصلحت یا مفسده در متعلق آن حکم است؛ مثلا شارع که می‌خواهد نماز را واجب کند نسبت به نماز اراده پیدا می‌کند، چون در نماز مصلحت و ملاک وجوبی وجود دارد، پس آن را واجب می‌کند. احکام واقعیه تماما اینچنین هستند. احکام واقعیه ناشی از اراده و کراهت و ناشی از مصلحت و مفسده در متعلق هستند.

اما نوع دوم احکام یک احکامی داریم که ناشی از اراده و کراهت نیست ناشی از وجود مصلحت در متعلق یا مفسده در متعلق نیست، پس مصلحت در کجا است؟ در خود انشاء امر یا نهی مصلحت وجود دارد، نظیر آنچه در اوامر امتحانیه می‌گوییم.

در اوامر امتحانیه در متعلق عمل نه مصلحت و نه مفسده‌ای است. ملاکی وجود ندارد. مصلحت در صدور امر و انشاء امر است. مرحوم آخوند می‌فرمایند در ما نحن فیه مصلحت در این تعبد به اماره وجود دارد، مصلحت در این است که شارع برای مردم خبر واحد را طریق قرار دهد و لو اینکه در مودی اماره هیچ مصلحتی وجود ندارد؛ مثلا روایت می‌گوید نماز جمعه واجب است و فرض کنیم در واقع نماز جمعه حرام است.

جمع بین این دو حکم این می‌شود که آن حکمی که در واقع است یک حکم واقعی ناشی از اراده یا کراهت و این اراده و کراهت هم ناشی از وجود مصلحت یا مفسده در متعلق است، اما این حکمی که می‌گوید نماز جمعه واجب است کاری به مصلحت و اینها در متعلق‌اش نداریم، فقط مصلحت در انشاء لزوم تعبد به این طریق وجود دارد.

جامعه و افراد جامعه برای اینکه در تسهیل قرار گیرند، مصلحت اقتضاء‌می‌کند که شارع مردم و مسلمین را متعبد به این طریق کند، لذا می‌فرمایند اسم آن را اینطور می‌گذاریم می‌گوییم آن حکمی که در واقع است را حکم واقعی می‌نامیم و حکمی که مودی اماره برای ما بیان می‌کند، یک حکم غیر واقعی و طریقی است و چون اینها دو از حکم هستند، اجتماع مثلین بوجود نمی‌آید.

اجتماع مثلین در جایی است که دو حکم از نوع واحد داشته باشیم، اگر در واقع دو حکم واقعی هم نماز جمعه را واجب و حرام کند، این اجتماع ضدین می‌شود، در واقع شارع مقدس دو وجوب برای نماز جمعه بیاورد، این اجتماع مثلین می‌شود، اجتماع مثلین در جایی معقول است که یک نوع داشته باشیم اما در دو نوع اصلا مثلین وجود ندارد.

جمع بندی

این مباحثی که ما داریم را در اصول به کیفیت جمع بین حکم واقعی و حکم ظاهری تعبیر می‌کنند، تا اینجا مرحوم آخوند دو راه ارائه، برای جمع بین حکم واقعی و ظاهری داده‌اند. یک راه روی مبنای خودشان بود که فرمودنند روی مبنای ما احکام تکلیفیه ظاهریه نداریم. طبق مبنای ما در ظاهر غیر از حجیت که یک حکم وضعی است، حکم تکلیفی دیگر نداریم و روی این دو مبنا در باب حجیت که فرمودند حکم تکلیفی داریم. عرض کردیم، قدر مشترکشان وجود حکم تکلیفی است؛ اما اثبات کردند این حکم تکلیفی ظاهری با آن حکم تکلیفی واقعی دو سنخ و نوع هستند، بنابراین اجتماع مثلین وجود پیدا نمی‌کند.

بعد اشکالی را بیان می‌کنند، در جواب از آن اشکال یک راه‌حل سومی برای جمع بین حکم ظاهری و واقعی بیان می‌کنند که عرض می‌کنیم.

«وأمّا تفویت مصلحة الواقع»، تفویت مصلحت واقع این جواب از اشکال سوم است، می‌فرمایند تفویت مصلحت واقع یا القاء در مفسده «أو الإلقاء فی مفسدته، فلا محذور فیه أصلاً»، محذوری در این تفویت نیست. آخوند نسبت به اشکال اول و دوم فرمود آنچه که شما می‌گویید لازم می‌آید لازم نمی‌آید.

اما نسبت به اشکال سوم قبول داردکه تعبد به خبر واحد موجب می‌شود، چه بسا مصلحت واقعی از دست برود. می‌گوید این اشکالی ندارد، محذوری در آن نیست، در چه صورت؟ «إذا كانت فی التعبّد به مصلحة غالبةٌ»، اگر در تعبد به امراه یا خبر واحد یک مصلحت غالبه، یعنی یک مصلحت عامه که غلبه بر مصلحت تفویت یا بر القاء می‌کند؛ مثلا تسهیل مردم، خود تسهیل مردم مصلحتی است که غلبه بر مصلحت واقعیه دارد.

این «نعم» به جواب از اشکال اول و دوم بر می‌گردد، اما روی مبنای دیگران جواب می‌دهد. «لو قیل باستتباع جعل الحجّیة للأحكام التكلیفیة»، اگر بگوییم حجیت را شارع وقتی جعل کرد، دنبالش احکام تکلیفیه می‌آید، یعنی همان احکام تکلیفیه که مودی خبر است، خبر می‌گوید نماز جمعه واجب است.

این قائل می‌گوید اگر شارع این را حجت کرد، یعنی می‌گوید وجوب روی نماز جمعه می‌آید و لو اینکه در واقع نماز جمعه واجب نباشد. «أو بأنّه»، مبنای دیگر است که این مبنا را شیخ انصاری دارد، «لا معنی لجعلها»، معنایی برای جعل حجیت نیست «إلّا جعل تلك الأحكام»، مگر جعل احکام تکلیفیه.

مرحوم شیخ انصاری می‌فرماید حجیت بدون حکم تکلیفی معقول نیست. یعنی اول باید یک حکم تکلیفی باشد مثلا حکم وجوب العمل بالاماره، وجوب تکلیفی. از این وجوب عمل به اماره یک حکمی را بنام حجیت انتزاع کنیم. همانطور که از جواز تصرف در مال خود یک حکمی بنام ملکیت انتزاع می‌شود، از جواز استمتاع مرد از زن یک حکمی بنام زوجیت انتزاع می‌شود.

شیخ انصاری بنحو کلی فرموده جمیع احکام وضعیه منتزع از احکام تکلیفیه‌اند. قدر مشترک اینها وجود حکم تکلیفی است، پس تا این شد اشکال بر می‌گردد که اجتماع مثلین می‌شود، می‌فرمایند «فاجتماع حكمین»، حکمین تکلیفین، «وإن كان یلزم»، الان لازم می‌آید در این فرض «إلّا أنّهما لیسا بمثلین أو ضدّین»، اینها مثل و ضد نیستند، چرا؟

«لأنّ أحدهما»، یعنی حکمی که خبر واحد می‌گوید «طریقی»، طریقی یعنی، «عن مصلحةٍ فی نفسه»، در نفس طریق، در اینکه این طریق را شارع برای مردم مؤمن قرار دهد، «موجبةٍ» این مصلحت موجب است «لإنشائه» این حکم، «الموجبِ»، صفت انشاء است، «للتنجّز»، انشایی که موجب تنجز «أو لصحّة الاعتذار» یا موجب صحت اعتذار «بمجرّده»، به مجرد اینکه این طریق را انشاء‌کرد.

وقتی شارع این طریق را انشاء کرد، مردم هم وقتی به این طریق عمل کردند، طریق می‌گوید نماز جمعه واجب است، اگر روز قیامت واجب نبود مردم می‌توانند اعتذار بیاورند و بگویند خود شما برای ما این طریق را قرار دادید، ما هم به این طریق عمل کردیم.

حال حکم طریقی را آخوند معنا می‌کنند، «من دون إرادة نفسانیة أو كراهة كذلك»، حکم طریقی اراده و کراهت نیست «متعلّقةٍ»، اراده و کراهتی که متعلق باشد «بمتعلّقه»، به متعلق این حکم «فی ما یمكن هناك»، در جایی که امکان دارد «انقداحهما»، یعنی انقداح اراده و کراهت این «فی ما یمكن هناك انقداحهما».

بعدا مطلبی است که آخوند اشاره می‌کنند که در مورد خداوند تبارک و تعالی اراده و کراهت، چون از مصادیق حوادث است و ذات مقدس خداوند مبرای از این است که محل حوادث واقع شود، لذا اراده و کراهت در مبادی عالیه دیگر در نفس پیامبر، در نفس ائمه واقع می‌شود.

«حیث إنّه مع المصلحة أو المفسدة الملزمتین فی فعلٍ»، با وجود مصلحت و مفسده‌ای که ملزمتین یعنی به حد وجوب و حرمت در فعل می‌رسد، «وإن لم یحدث بسببها»، یعنی به سبب این مصلحت یا مفسده، «إرادة أو كراهة فی المبدأ الأعلی»، چرا در مبدأ اعلی نمی‌آید، چون گفتیم محل حوادث نیست.

«إلّا أنّه إذا أوحی بالحكم الناشئ»، وقتی خداوند وحی می‌کند به حکم «من قِبَل تلك المصلحة أو المفسدة» بخاطر وجود این مصلحت یا مفسده «إلی النبی، أو أُلهم به الولی، فلا محالة ینقدح فی نفسه الشریفة»، در نفس پیامبر یا ولی «بسببهما»، یعنی به سبب مصلحت و مفسده «الإرادةُ أو الكراهة»، آنها اراده می‌کنند یا کراهت.

«الموجبةُ للإنشاء» اراده و کراهتی که موجب انشاء، «بعثاً أو زجراً بخلاف ما لیس هناك مصلحةٌ أو مفسدة فی المتعلّق»، پس آخوند می‌فرمایند حکم واقعی را خداوند روی آن علمی که دارد در افعال مصلحت و مفسده دارد. آن حکم را وحی می‌کند یا الهام می‌کند به پیامبر یا ائمه، بعد در نفوس شریفه‌ی اینها اراده و بعث یا کراهت و زجر محقق می‌شود، به دنبال آن حکم تحقق پیدا می‌کند، به خلاف آنجایی که مصلحت و مفسده در متعلق نباشد. بلکه در«بل إنّما كانت فی نفس إنشاء الأمر به طریقیاً». به آن طریق عنوان طریقیت، طریقی هم تمییز برای انشاء است، انشاء بنحو طریقی.

«والآخر»، این و الآخر وصل به «احدهما» است. «لأنّ أحدهما طریقی»، احدهما یعنی همان وجوب نماز جمعه‌ای که روایت بیان می‌کند.

«و الآخر»، یعنی آن وجوب نماز جمعه‌ای که در لوح محفوظ است. «واقعی حقیقی عن مصلحة أو مفسدة فی متعلّقه»، مصلحت یا مفسده در متعلق است که «موجبةٍ لإرادته» آن فعل یا کراهت این اراده موجب می‌شود، «لإنشائه بعثاً»، آنجایی که اراده می‌کند أو زجراً آنجایی که کراهت دارد، زجر بمعنای منع است.

«فی بعض المبادئ العالیة»، در نفس پیامبر و ائمه «وإن لم یكن فی المبدأ الأعلی إلّا العلم بالمصلحة أو المفسدة»، و لو اینکه در مبدأ اعلی غیر از علم به مصلحت یا مفسده نیست. «كما أشرنا»، أشرنا که گفتیم در مبدأ اعلی چون اراده و کراهت از امور حادثه هستند و امور حادثه در ذات مقدس خداوند محال است. خداوند محل برای حوادث نیست و لذا اراده خداوند را می‌گویند به معنای علم خداوند است.

«فلا یلزم أیضاً اجتماع»، بنابر این اجتماع اراده و کراهت لازم نمی‌آید، «و إنّما لزم»، بنابر این بیان مفصلی که آخوند فرمود: آنچه لازم می‌آید این است، یکی إنشاء «حكم واقعی حقیقی بعثاً أو زجراً»، پس حکم واقعی را آخوند معنا کردند، حکمی که در متعلق‌اش مصلحت است.

«و إنشاء حكم آخر طریقی»، حکم طریقی یعنی حکمی که مصلحت در متعلق آن نیست؛ بلکه مصلحت در خود انشاء است، همین که مولا انشاء کند که به خبر واحد عمل کنید، «ولا مضادّة بین الإنشائین فی ما إذا اختلفا»، آنجایی که اختلاف پیدا کنند مضاده‌ای نیست، «اختلفا» یعنی حکم واقعی وجوب نماز جمعه است این حکم خبر می‌گوید حرام، مضاده‌ای نیست. چون اینها دو نوع هستند نه یک نوع واحد،

«ولا یكون من اجتماع المثلین»، اجتماع مثلین بوجود نمی‌آید. «فی ما اتّفقا»، در جایی که با هم اتفاق دارند، در واقع وجوب و خبر واحد هم می‌گوید وجوب، «ولا إرادة ولا كراهة أصلاً إلّا بالنسبة إلی متعلّق الحكم الواقعی»، اراده و کراهت نیست مگر نسبت به متعلق حکم واقعی. «فافهم»، این فافهم را آنطوری که عنایت الاصول، بعضی‌ها گفته‌اند اشاره به دقت دارد.

عنایت الاصول و همچنین از کلمات منتهی الدرایه استفاده می‌شود که این فافهم اشاره دارد به «ولا إرادة ولا كراهة»، بخاطر اینکه اشاره دارد به اینکه نه، بالاخره نسبت به حکم ظاهری طریقی، چون حکم ظاهری طریقی عنوان مقدمی را دارد و طریق است برای رسیدن به واقع، وقتی عنوان مقدمی پیدا کرد، می‌شود دارای مصلحت غیریه می‌شود، پس باید اراده در آنجا محقق باشد.

لذا شما چرا می‌گویید فقط اراده نسبت به حکم واقعی است، نسبت به همین حکم طریقی ظاهری باز در اینجا هم اراده وجود دارد، اما اراده غیری وجود دارد، پس چرا می‌گویید «ولا إرادة ولا كراهة» مگر نسبت به متعلق حکم واقعی. خیر، نسبت به متعلق حکم ظاهری هم اراده وجود دارد، اما اراده‌ی غیریه است. این بیان «فافهم».