بسم الله الرّحمن الرّحیم

الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین

«وكیف كان، فما قیل أو یمكن أن یقال فی بیان ما یلزم التعبّد بغیر العلم من المحال أو الباطل ولو لم یكن بمحال أُمور».

اشکالات تعبّد به ظنّ

بحث در این بود که آیا تعبد به طریق غیر علمی، تعبد به امارات که شارع ما را متعبد به عمل به یک اماره کند، آیا مستلزم محال یا باطلی است یا خیر؟ بعد از اینکه مرحوم آخوند اثبات کردند که تعبد به اماره و حجیت اماره امکان ذاتی دارد و فرمودند امکان وقوعی هم دارند، حالا بحث در این واقع می‌شود که برخی مانند ابن قبه، اموری را بعنوان تالی فاسد بیان کرده‌اند و گفته‌اند این امور سبب می‌شود جلوی امکان وقوعی تعبد به امارات گرفته شود.

مرحوم آخوند در بحث می‌فرمایند: ما تمام اشکالاتی که تا بحال بیان شده مثل اشکال ابن قبه و امثال ابن قبه و اشکالاتی که بعنوان تالی فاسد برای وقوع تعبد به اماره ممکن است که در ذهن کسی خطور کند، همه‌ی این اشکالات را در این بحث متعرض می‌شویم و مورد جواب قرار می‌دهیم.

مجموع اشکالاتی که مرحوم آخوند بیان می‌کنند سه اشکال است که از میان این سه اشکال دو اشکال در کلمات ابن قبه وجود دارد و یک اشکال هم بعنوان «یمکن ان یقال» ایشان مطرح کرده‌اند. ابتداء اشکالات را بیان می‌کنند و بعد سراغ جواب‌ها می‌روند.

اشکال اول: اشکال ابن قبه

ابن قبه می‌گویند اینجایی که شارع مقدس می‌خواهد ما را متعبد به عمل به اماره کند، مثلا اماره‌ای بنام خبر واحد داریم، خبر واحد قائم شده و دلالت می‌کند بر وجوب نماز جمعه، ابن قبه می‌گوید ما یا قائل می‌شویم که با قطع نظر از اماره در لوح محفوظ، خداوند تبارک و تعالی حکم واقعی دارد یا اینکه می‌گوییم حکم واقعی وجود ندارد و حکم واقعی تابع قیام امارات است. بعد از آنکه خبر واحد قائم شد که نماز جمعه واجب است آنگاه حکم واقعی هم وجوب می‌شود.

اگر خبر واحد قائم شد که نماز جمعه حرام است، حکم واقعی حرمت می‌شود. از این دو صورت بیرون نیست یا ما با قطع نظر از اماره حکم واقعی داریم یا اینکه حکم واقعی نداریم. اگر کسی بگوید با قطع نظر از اماره ما حکم واقعی نداریم، می‌فرماید این مستلزم تصویب است و تصویب هم به اجماع و به روایات معتبره و متواتره و ضرورت، باطل است.

ما روایات متواتره‌ای داریم که «ان لله تبارک و تعالی فی کل واقعة حکما یشترک فیه العالم و الجاهل». روایات متواتره به این مضمون داریم، اجماع هم داریم، به ضرورت دین احکام واقعیه‌ای داریم، اعم از اینکه زراره‌ای باشد یا نباشد، خبر واحدی باشد یا نباشد، پس اگر کسی بخواهد بگوید با قطع نظر از اماره حکم واقعی نداریم، مستلزم تصویب است که اجماع و ضرورت بر بطلان آن قائم است و اگر کسی بگوید با قطع نظر از اماره حکم واقعی داریم.

ابن قبه می‌گوید اشکال این می‌شود که محذور خطابی یا محذور ملاکی بوجود می‌آید، محذور خطابی مسأله‌ی اجتماع مثلین یا اجتماع ضدین است. اگر در واقع و لوح محفوظ نماز جمعه واجب باشد، این روایت هم بگوید نماز جمعه واجب است، معنایش این است که ما دو حکم در یک فعل واحد داریم. نماز جمعه دارای دو حکم که مثل یکدیگر است دارد، در نتیجه اجتماع مثلین در فعل واحد بوجود می‌آید و اجتماع مثلین محال است.

اگر در واقع واجب باشد، خبر واحد بگوید نماز جمعه حرام است، این لازمه‌اش اجتماع ضدین است و اجتماع ضدین هم محال است، این محذور خطابی می‌شود، یعنی ما نمی‌توانیم دو خطاب متماثل نسبت به فعل واحد یا دو خطاب متضاد نسبت به فعل واحد داشته باشیم و یا محذور ملاکی بوجود می‌آید.

اگر در واقع نماز جمعه واجب باشد، معنای وجوب این است که «اراد الشارع وقوع الصلاة الجمعة». اراده‌ی خداوند به وقوع نماز جمعه تعلق پیدا کرده است. اگر خبر واحد بگوید نماز جمعه حرام است معنایش این است که خداوند نسبت به نماز جمعه کراهت دارد. اراده و کراهت در شیء واحد و در فعل واحد می‌شود و جمع بین این دو محال است، محال است شارع نسبت به فعل واحد هم اراده و هم کراهت داشته باشد.

اگر در واقع واجب است معنایش این است که این فعل مصلحت دارد. اگر خبر واحد بگوید حرام است معنایش این است که مفسده دارد، جمع بین مصلحت و مفسده می‌شود، بدون اینکه کسر و انکساری در کار باشد.

اینجا اشاره دارند به یک مطلبی و آن مطلب این است که گاهی اوقات جمع بین مصلحت و مفسده می‌شود لکن با کسر و انکسار؛ مثلا در باب خمر، خمر مفسده دارد، یک نفعی هم برای مردم دارد، اما مصلحت آن در مقابل مفسده کمتر است. مثلا ۸۰ درصد مفسده دارد، ۲۰ درصد مصلحت دارد. این بیست درصد با بیست درصد مفسده مساوی می‌شود. کسر می‌شود ۶۰ درصد مفسده‌ی خالصه باقی می‌ماند.

موارد داریم که بین مصلحت و مفسده جمع می‌شود لکن با کسر و انکسار؛ مثل همین مثال خمری که عرض کردیم؛ اما ابن قبه می‌گوید در اینجا جمع بین مصلحت و مفسده بدون کسر و انکسار می‌شود، در واقع می‌گوییم نماز جمعه واجب است و مصلحت دارد، خبر واحد می‌گوید نماز جمعه حرام است و مفسده دارد، جمع بین مصلحت و مفسده می‌شود.

اسم آن را محذور ملاکی می‌گذاریم، یعنی جمع بین اراده وکراهت، جمع بین مفسده و مصلحت، محذور ملاکی می‌شود، یک فعل یا متعلق اراده است یا متعلق کراهت. یک فعل یا متضمن مصلحت یا متضمن مفسده است. این اشکال اول ابن قبه است، پس این اشکال دو صورت پیدا کرد، اگر بگویید در لوح محفوظ حکمی نداریم و حکم واقعی بر طبق مودیات اراده است، این لازمه‌اش تصویب است و اگر بگویید در لوح محفوظ حکمی داریم، این لازم‌اش یا محذور خطابی یا محذور ملاکی یا هر دو محذور است.

اشکال دوم ابن قبه

 گفته‌اند اگر شارع بخواهد ما را متعبد به عمل به اماره کند، این مستلزم طلب الضدین است؛ مثلا در جایی که در واقع نماز ظهر واجب است، اگر شارع بوسیله‌ی خبر واحد به ما خبر داد که نماز جمعه واجب است، نماز جمعه ضد نماز ظهر است و نماز ظهر هم ضد نماز جمعه است، فرض می‌کنیم در واقع نماز ظهر واجب است؛ اما خبر واحد گفته نماز جمعه واجب است، این طلب الضدین است و طلب الضدین محال است.

فرق بین اشکال اول و دوم

فرق بین این اشکال و اشکال قبلی این است که در اشکال قبلی مسأله‌ی اجتماع مطرح بود، اجتماع نسبت به فعل واحد است، می‌گفتیم نماز جمعه نمی‌شود دو وجوب داشته باشد. نماز جمعه نمی‌شود هم واجب باشد و هم حرام باشد یا اجتماع ضدین و مثلین در متعلق یک شیء و فعل واحد لازم می‌آمد؛ اما در اشکال دوم مسأله‌ی اجتماع مطرح نیست، مسأله این است که دو متعلق است، در واقع شارع نماز ظهر را واجب کرده، اما در این خبر واحد نماز جمعه را واجب کرده است و این طلب ضدین است، نه اجتماع دو ضد، طلب ضدین یا محال است یا لااقل بر حکیم متعال قبیح است.

اشکال سوم

تعبد به امارات موجب تفویت مصلحت یا القاء در مفسده می‌شود؛ مثلا اگر در واقع نماز ظهر واجب است، روایت بگوید نماز جمعه واجب است و اگر بخواهیم به روایت عمل کنیم مصلحت نماز ظهر از دست ما می‌رود و اگر یک شیء در واقع حرام باشد و روایت بگوید حرام نیست، این باعث می‌شود ما در مفسده قرار بگیریم، یک شیء اگر در واقع حرام بود، اما اماره گفت حرام نیست، موجب القاء در مفسده می‌شود و تفویت مصلحت یا القاء در مفسده محال نیست، شارع می‌تواند کاری کند که مصلحت از دست ما فوت شود یا در مفسده واقع شویم اما این بر حکیم متعال قبیح است.

این خلاصه سه اشکالی که در اینجا در بحث تعبد به طرق غیر علمی است، ما مثال را به خبر واحد زدیم اما خصوص خبر واحد نیست، بینه، شهرت فتوائیه اگر معتبر باشد، ظواهر کتاب، همه اینها جزء امارات است.

پاسخ از اشکالات

مرحوم آخوند در مقام جواب، جوابی را بر طبق مبنای خودشان می‌دهند و یک جواب مفصلی را بر طبق مبنای دیگران می‌دهند.

در باب احکام وضعیه بین مرحوم آخوند و مرحوم شیخ اختلاف مهمی وجود دارد، مرحوم آخوند می‌فرمایند احکام وضعیه چند قسم است، بعضی از اقسام احکام وضعیه قابلیت جعل استقلالی دارند، شارع می‌تواند ملکیت را مستقلا جعل کند، شارع بفرماید اگر تو گفتی «بعت» و آن گفت «اشتریت» من اعتبار می‌کنم و ملکیت را جعل می‌کنم. اگر تو گفتی انکحت و او هم گفت قبلت من جعل می‌کنم زوجیت را که زوجیت و ملکیت از احکام وضعیه است.

آنگاه بحث آن را در استصحاب مفصل مرحوم آخوند بیان کرده‌اند. در آنجا فرموده‌اند حجیت هم مانند ملکیت و زوجیت است، یعنی حجیت یک حکم وضعی استقلالی است، شارع می‌تواند حجیت را به یک طریقی اعطاء کند و می‌تواند اعطاء نکند؛ اما مرحوم شیخ انصاری مبنایش این است که احکام وضعیه به تبع احکام تکلیفه جعل می‌شوند که حالا آن را برسیم توضیح می‌دهیم.

مرحوم آخوند می‌فرمایند روی مبنای خود ما معتقدیم که وقتی یک اماره‌ای حجت شد اینجا غیر از حجیت که یک حکم وضعی استقلالی است، چیز دیگری بعنوان حکم تکلیفی نداریم. در جایی که می‌گوییم خبر واحد حجت است، اینچنین نیست که بگوییم خبر واحد گفت نماز جمعه واجب است، یک حکم تکلیفی بنام وجوب نماز جمعه محقق شود.

در امارات قائل نیستیم که مفادشان جعل احکام تکلیفیه‌ی ظاهریه باشد، اصلا متضمن بیان حکم تکلیفی نیست، این امارات فقط عنوان حجیت که یک حکم وضعی استقلالی است را دارند؛ بعبارة اخری مرحوم آخوند در باب امارات قائل به تتمیم کشف است، قائل به این است که شارع این اماره‌ای که یک دلیل ظنی است و دلیل ظنی کشف از واقع به نحو کشف ناقص می‌کند، شارع کشف را تام می‌کند، یعنی شارع می‌گوید به این خبر واحد و این دلیل ظنی به دیده‌ی علم نگاه کن؛ حال که به دیده علم شد، آثار علم را بر آن بار می‌کنیم، منجزیت، معذریت، تجری و انقیاد چهار خصوصیت از آثار قطع در اینجا جریان پیدا می‌کند.

بنابراین مرحوم آخوند می‌فرمایند به نظر ما در باب امارات، امارات مستلزم بیان یک حکم مستقل تکلیفی ظاهری نیست، امارات یک حکم وضعی بنام حجیت دارند، حجیت هم یعنی منجزیت و معذریت، یعنی اگر این اماره مطابق با واقع بود منجز است، اگر مخالفت با واقع بود معذر است و شما در پیشگاه خداوند معذور هستید.

بنابراین آنچه در اشکال اول و دوم بیان شد لازم نمی‌آید، شما گفتید اگر امارات حجت باشد و شارع ما را متعبد به آن کند، اجتماع مثلین یا ضدین بوجود می‌آید، اجتماع مثلین فرع بر این است که ما دو حکم داشته باشیم، یک حکم واقعی است و یکی هم این حکمی که اماره برای ما بیان می‌کند، اماره متضمن بیان حکم تکلیفی و لو ظاهری هم نیست، امارات فقط عنوان منجزیت و معذریت را دارد، عنوان حجیت را دارد، حجیت هم یک حکم وضعی است.

اجتماع مثلین جایی است که ما دو حکم تکلیفی در میان داشته باشیم که این دو حکم اگر مثل هم بودند اجتماع مثلین و اگر ضد هم بودند، اجتماع ضدین می‌شود، در باب امارات ادعایمان این است که اماره فقط عنوان منجزیت و معذریت را دارد و متضمن بیان حکم تکلیفی نیست؛ بنابراین دیگر آن اشکال اول و حتی اشکال دوم که مسأله طلب الضدین است مرتفع می‌شود.

مصادفت و غیر مصادفت فقط در این است که می‌گوییم این طریق آیا مطابق با واقع است یا نه؟ متضمن بیان حکم، هر حکمی نیاز به یک مبادی و مقدمات دارد. می‌خواهیم بگوییم این اماره که گفت نماز جمعه واجب است، آخوند می‌فرماید با قیام این اماره یک حکم وجوب روی نماز جمعه نمی‌آید، چون اشکال ابن قبه از اینجا تولید شد که ابن قبه می‌گفت الان ما هستیم و خبر زراره، زراه گفت «تجب صلاة الجمعة». با گفتن زراره وجوب بر نماز جمعه می‌آید، یعنی نماز جمعه دارای یک حکم تکلیفی بنام وجوب می‌شود.

آنوقت اگر واقع هم وجوب باشد، اجتماع مثلین می‌شود، واقع حرمت باشد اجتماع ضدین می‌شود. مرحوم آخوند هنرشان این است. می‌فرمایند وقتی زراره خبر داد و گفت نماز جمعه واجب است، ما معتقدیم وجوب برای نماز جمعه ثابت نمی‌شود، یک حکم تکلیفی وجوبی برای نماز جمعه نیست؛ پس می‌گوییم اماره چیست؟ می‌گوید اماره فقط منجزیت و معذریت دارد. یعنی اگر شما بر طبق آن عمل کردید و مصادف واقع هم شد منجز است، اگر بر طبق آن عمل کردید مخالف واقع شد معذر است؛ اما اینکه این اماره یک حکم وجوبی را برای نماز جمعه بیاورد، چنین چیزی قائل نیستیم.

بعبارة اخری در باب امارات دو مسلک مهم وجود دارد: یکی مسلک طریقیت است و یکی مسلک سببیت. آنهایی که قائل به طریقیت هستند دو گروه هستند. یک گروه مانند مرحوم آخوند هستند. مرحوم آخوند می‌گوید این اماره مثل قطع است، همانطور که قطع طریق تام به واقع است، اماره هم طریق است، اما شارع این طریق را از حیث کاشفیت تتمیم کرده است.

از نظریه آخوند گاهی تعبیر به تتمیم کشف می‌شود و کشف ناقص را کامل کرده است، یعنی این طریق را هم مانند طریق علمی می‌داند، همانطور که طریق علمی منجزیت و معذریت دارد این هم همینطور است. اما آیا این برای ما یک حکم ظاهری تکلیفی می‌آورد با قطع از واقع؟

آخوند می‌فرمایند خیر، حکم همان حکمی است که در واقع است، امارات صلاحیت اینکه برای خودشان حکمی را افاده کنند ندارد و طریق به آن حکم واقعی هستند، اینها طریق به آن حکم واقعی هستند نه اینکه خودشان هم یکی حکمی را برای ما بیان کنند، بنام حکم تکلیفی تا بگوییم اجتماع ضدین یا اجتماع مثلین بوجود بیاید، اینها عنوان منجزیت و معذریت دارند.

«وكیف كان»، یعنی امکان را هرطور در کلام ابن سینا معنا کنیم «فما قیل أو یمكن أن یقال»، آنچه گفته شده و یا امکان دارد گفته شود. «فی بیان ما یلزم التعبّد بغیر العلم»، در بیان آنچه لازم می‌آید از تعبد به غیر علم. «من المحال»، که بیان ما یلزم است. بعضی گفته‌اند تعبد به غیر علم مستلزم محال است. «أو الباطل»، یا مستلزم باطل است. «ولو لم یكن بمحال»، باطل یعنی بر حکیم متعال باطل است. «فما قیل أُمور».

«أحدها: اجتماع المثلین من إیجابین أو تحریمین»، اجتماع دو حکم مثل هم دو حکم ایجابی یا دو حکم تحریمی «مثلاً فی ما أصاب»، یعنی در آن موردی که طریق غیر علمی با واقع مطابقت کند. «أو ضدّین» اجتماع ضدین، «من إیجاب وتحریم»، در واقع آمده نماز جمعه واجب است، خبر واحد مثلا می‌گوید نماز جمعه حرام است. که اسم این اجتماع ایجاب و تحریم را محذور خطابی گذاشتیم.

«ومن إرادة وكراهة ومصلحة ومفسدة ملزمتین»، که این اجتماع اراده و کراهت محذور ملاکی می‌شود، اگر در واقع واجب است، شارع نماز جمعه را اراده کرده، خبر واحد که می‌گوید حرام است یعنی شارع نسبت به نماز جمعه کراهت دارد. اگر در واقع واجب است معنایش این است که نماز جمعه مصلحت دارد، اگر خبر واحد بگوید حرام است معنایش این است که مفسده دارد. «ومصلحة ومفسدة ملزمتین»، هر دوی آنها به حد لزومی باشد.

«بلا كسر وانكسار فی البین»، بدون اینکه کسر و انکساری در کار باشد. عرض کردیم در باب خمر همانطور که صریح آیه‌ی قرآن است، مفسده دارد و نفی هم در آن برای مردم وجود دارد، اما کسر و انکسار که می‌شود مفسده‌اش بیشتر از منفعت آن است. آنجا اجتماع مصلحت مفسده اشکالی ندارد، اما در ما نحن فیه یک مفسده‌ی صد درصد بر طبق این خبر واحد، در نماز جمعه یک مصلحت صد درصد بر طبق وجوبی که در لوح محفوظ آمده وجود دارد و در اینها کسر و انکسار محقق نمی‌شود.

«فی ما أخطأ» متعلق به ضدین است «أو ضدین فی ما أخطأ» در جایی که طریق خطا کند. یعنی در واقع آمده نماز جمعه واجب است، این خبر می‌گوید نماز جمعه حرام است. عرض کردم اشکال اول دو صورت دارد.

ابن قبه می‌گوید اگر با قطع نظر از اماره حکم واقعی داشته باشیم این اشکالات بوجود می‌آید، اجماع مثلین و ضدین در فرضی است که ما با قطع نظر از اماره حکم واقعی داریم. این «أو التصویب» عطف به «اجتماع المثلین» است. این در صورتی است که ما با قطع نظر از اماره حکم واقعی نداشته باشیم. «أو التصویب»، یعنی مستلزم تصویب است و تصویب یعنی هرچه خبر واحد دلالت داشت، حکم واقعی هم همان باشد و «وأن لا یكون هناك غیر مؤدّیات الأمارات أحكامٌ»، غیر از مودیات امارات بگوییم دیگر احکامی نداریم، بگوییم در لوح محفوظ اصلا حکمی نیست، اگر خبر زراره گفت نماز جمعه واجب است، شارع هم ثبت می‌کند واجب است. اگر آمده حرام است ثبت می‌کند حرام است و گفتیم تصویب هم به اجماع و هم به روایات متواتره هم به ضرورت باطل است، این اشکال اول بود.

اشکال دوم، «ثانیها: طلب الضدّین فی ما إذا أخطأ، وأدّی إلی وجوب ضدّ الواجب». مستلزم طلب ضدین در جایی که خطا کند و منجر شود به وجوب ضد واجب؛ مثلا در واقع نماز ظهر واجب است اما خبر واحد می‌گوید نماز جمعه واجب است، این طلب الضدین می‌شود که منجر شده إلی وجوب، وجوب نماز جمعه که نماز جمعه ضد چیست؟ ضد الواجب یعنی واجب واقعی که نماز ظهر است.

فرق بین اشکال اول و دوم را عرض کردم دقت کنید، این طلب الضدین است، اشکال اول اجتماع الضدین بود، در اجتماع نسبت به فعل واحد است و متعلق واحد است اما اینجا متعلق متعدد است.

«ثالثها: تفویت المصلحة، أو الإلقاءُ فی المفسدة»، این «فی ما أدّی إلی عدم وجوب ما هو واجب» مربوط به تفویت مصلحت است، اگر خبر واحد «أدّی»، منجر شود «إلی عدم وجوب ما هو واجب»، در واقع نماز جمعه واجب است، اما خبر واحد بگوید واجب نیست و این مستلزم تفویت مصلحت است، یعنی شارع کاری کرد که ما یک مصلحتی را از دست بدهیم. امر فعل واجب مصلحت‌دار است، حال خبر واحد گفت واجب نیست. ما مصلحت از دستمان می‌رود.

این «عدمِ حرمة» مربوط به القاء در مفسده است، «أو عدمِ حرمة ما هو حرام»، اگر یک چیزی در واقع حرام باشد خبر واحد بگوید حرام نیست این منجر به القاء در مفسده می‌شود. «وكونِه محكوماً بسائر الأحكام»، یعنی این منجر می‌شود به اینکه فعل محکوم به سائر احکام، یعنی احکام غیر وجوبی و غیر تحریمی، در واقع واجب است و خبر واحد محکوم به اباحه می‌کند، کراهت مثلا استحباب، «سائر الاحکام» یعنی احکام غیر وجوبی در فرض اول و احکام غیر تحریمی در فرض دوم.

«والجواب: أنّ ما ادّعی لزومُه»، آنچه ادعا شده لزوم آن «إمّا غیرُ لازم»، این غیر لازم مربوط به اشکال اول و دوم است، یعنی اشکال اول و دوم ما لازم را نمی‌پذیریم که مستلزم اجتماع مثلین و ضدین باشد، اجتماع مثلین و ضدین از تعبد به امارات بوجود نمی‌آید. یا «أو غیر باطل»، مربوط به اشکال سوم است، در اشکال سوم ما ملازمه را می‌پذیریم، اما می‌گوییم لازم باطل نیست.

«وذلك لأنّ التعبّد بطریقٍ غیر علمی إنّما هو بجعل حجّیته»، شارع که ما را متعبد می‌کند به طریق غیر علمی از این است که حجیت را جعل می‌کند. «والحجّیةُ المجعولة»، عرض کردیم مرحوم آخوند در جواب اینجا رو مبنای خودشان جواب می‌دهند که حجیت از احکام وضعیه‌ی قابل جعل به جعل استقلالی است. شارع می‌تواند حجیت را جعل کند.

«غیر مستتبعة لإنشاء أحكام تكلیفیة»، این حجیت مجعوله مستتبع احکام تکلیفی نیست، یعنی اینچنین نیست که یک وجوب دومی برای نماز جمعه جعل شود، «بحسب ما أدّی إلیه الطریق»، بحسب آنچه دلیل دلالت دارد و منجر به آن شده، پس این حجیت چیست؟

«بل إنّما تكون موجبةً لتنجُّزِ التكلیف»، موجب تنجز تکلیف، به، یعنی به سبب این طریق، «إذا أصاب وصحّةِ الاعتذار به»، موجب صحت اعتذار به سبب این طریق، «إذا أخطأ ولكون»، یعنی موجبة لکون مخالفت این طریق و موافقت این طریق، «تجرّیاً وانقیاداً»، تجری مربوط به مخالفت است، انقیاد مربوط به موافقت، «مع عدم إصابته»، در صورتی که اصابه با واقع نداشته باشد.

«كما هو»، هو یعنی این خصوصیاتی که ما بیان کردیم، این چهار خصوصیت، منجزیت، معذریت، تجری و انقیاد، «شأن الحجّة غیرِ المجعولة»، حجت غیر مجعول یعنی حجت قطعی، آخوند می‌فرمایند در قطع چه می‌گویید؟ همان احکام را شارع می‌خواهد برای خبر واحد بیاورد، بنابراین وقتی خبر واحد دیگر حکم تکلیفی به نام وجوب نماز جمعه برای ما بیان نمی‌کند، فقط خبر واحد حجیت دارد، دیگر مستلزم اجتماع دو حکم تکلیفی، مثلین یا ضدین نمی‌شود.

«فلا یلزم اجتماع حكمین مثلین أو ضدّین، ولا»، یعنی لا یستلزم، «طلب الضدّین، ولا اجتماع المفسدة والمصلحة ولا الكراهة والإرادة»، هیچ کدام از اینها لازم نمی‌آید، چون اینها در فرضی لازم می‌آید که دو حکم تکلیفی داشته باشیم.

آخوند می‌فرمایند اصلا خبر زراره که گفت نماز جمعه واجب است، خود خبر برای شما حکم تکلیفی را بیان نمی‌کند و فقط حجیت دارد، معنای حجیت منجزیت و معذریت است. «كما لا یخفی».

تا اینجا جواب اشکال اول و دوم را داده‌اند، بعد جواب اشکال سوم را می‌دهند، بعد از اشکال اول و دوم روی مبنای دیگران جواب می‌دهند. چون این جوابی که خواندیم روی مبنای خودشان بود.