بسم الله الرّحمن الرّحیم

الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین

«وأمّا فی ما احتاج إلی التكرار فربما یشكل من جهة الإخلال بالوجه تارةً، وبالتمییز أُخری، وكونِه لعباً وعبثاً ثالثةً».

مروری بر جلسه گذشته

بحث در این بود که در فرضی که انسان بر امتثال علمی تفصیلی قدرت دارد آیا در چنین فرضی امتثال اجمالی یعنی احتیاط کفایت می‌کند یا خیر؟

مرحوم آخوند فرمودند در توصلیات قطعا کفایت می‌کند، اما در تعبدیات و عبادیات دو صورت دارد:

یک صورت این بود که اگر مکلف بخواهد احتیاط کند احتیاط مستلزم تکرار در عمل نباشد؛ مثل دوران امر بین اقل و اکثر ارتباطی جایی که نمی‌دانیم آیا سوره جزء نماز است یا نه؟ احتیاط اقتضاء می‌کند انسان سوره را بیاورد و نیاز به تکرار دو نماز ندارد.

احتیاط مستلزم تکرار عمل

فرض دیگر که بحث امروز است این است که در موردی که احتیاط مستلزم تکرار عمل است. آیا در چنین فرض با اینکه مکلف قدرت بر امتثال علمی تفصیلی دارد می‌تواند احتیاط کند یا خیر؟

این صورت امثله‌ی فراوانی دارد؛ مثلا مجتهد می‌تواند ادله را بررسی کند و استنباط کند که آیا نماز ظهر در روز جمعه واجب است یا نماز جمعه؟ قدرت دارد که یکی از اینها را به نتیجه برساند اما دنبال نکند و احتیاط کند، هم نماز ظهر را بخواند و هم نماز جمعه را که اینجا احتیاط مستلزم تکرار در عمل است یا در جایی که قبله مشتبه است، انسان نمی‌داند قبله به کدام طرف است، قدرت تحقیق دارد و یا از دیگران سوال کند و قبله را پیدا کند، اما بگوید من حوصله ندارم و یا برای من سخت است از دیگران سوال کنم احتیاط کند و به چهار طرف نماز بخواند.

آیا چنین عملی که احتیاط است و اسم را می‌گذاریم امتثال اجمالی کفایت می‌کند یا نه، حالا که قدرت دارد قبلا را تشخیص دهد باید برود و سؤال کند و قبله را پیدا کند.

اشکالات احتیاط مستلزم تکرار

مرحوم آخوند می‌فرمایند در اینجا برای عمل به احتیاط سه اشکال شده، که هر سه اشکال را ایشان نقل و رد می‌کنند.

اشکال اول

در این عمل قصد وجه رعایت نمی‌شود، وجه یعنی عنوان، این فعلی که الان انجام می‌دهد به چه عنوانی انجام دهد؟ آیا بعنوان وجوب انجام دهد یا بعنوان غیر وجوب؟ وقتی می‌خواهد به چهار طرف نماز بخواند، هر نماز که می‌خواهد بخواند به قصد وجه آن اخلال ورزیده می‌شود، اگر تحقیق کند و بداند که این سمت طرف قبله است در آنجا می‌تواند قصد وجه کند، حال به نحو غایتیت یا به نحو صفتیت یا به این نحو که می‌گوید: «اُصلی صلاة لوجوبها»، یا می‌گوید: «اُصلی صلاة واجبة»؛ اما در اینجا که می‌خواهد احتیاط کند و احتیاط اقتضاء تکرار دارد به قصد وجوب نمی‌تواند بگوید چون یکی از آنها واجب است نه هر چهارمورد یا در نماز ظهر و جمعه یکی واجب است نه هر دو آنها.

پاسخ

مرحوم اشکال در جواب از این اشکال می‌فرمایند ولو اینکه جواب کبروی هم به این اشکال می‌شود داد، کما اینکه در مباحث جلد اول فرموده‌اند که اصلا ما دلیلی بر اعتبار قصد وجه در عبادات نداریم؛ لکن در اینجا یک جواب دقیق‌تری می‌دهند و می‌فرمایند ما صغرا را قبول نداریم، می‌گویند چه کسی می‌گوید نمی‌شود در صورت احتیاط قصد وجه کرد؟ قصد وجه هم بنحو غایتیت و هم بنحو صفتیت، امکان دارد. به همین مقدار بیان می‌کنند اما توضیح نمی‌دهند اینکه می‌گوییم امکان دارد یعنی چه.

بیان مرحوم شیخ برای تصور قصد وجه

مرحوم شیخ انصاری در بحث اشتغال رسائل، در بحث شبهه وجوبیه دو راه برای تصویر قصد وجه در عمل احتیاطی که مستلزم تکرار است ارائه نموده است:

راه اول: یک راه این است که بگوییم اینجا که احتیاط می‌کند عقل می‌گوید هم باید ظهر بخواند و هم نماز جمعه، چون حاکم به احتیاط عقل است. عقل می‌گوید هم نماز جمعه واجب است و هم نماز ظهر واجب است. پس از نظر عقلی هر دو عنوان وجوب دارند. بگوییم «اصلی صلاة الظهر لوجوبها بوجوب العقلی» یا «اصلی صلاة الجمعه لوجوبها بوجوب العقلی» این یک راه که مرحوم شیخ در رسائل ارائه داده‌اند.

راه دوم: راه دومی که ارائه داده‌اند این است که شیخ فرموده هر کدام را می‌خواهد بیاورد اینطور نیت کند. «ان ینوی به کل منهما حصول الواجب به أو بصاحبه»؛ مثلا اینطور بگوید «اصلی صلاة الظهر لأجل تحقق الفریضه الواقعیة به أو بالجمعة»؛ می‌گوید من نماز ظهر می‌خوانم می‌گوییم برای چه نماز ظهر می‌خوانی می‌گوید برای اینکه واجب محقق شود. یا به همین فعل من یا به نماز جمعه‌ای که قبل از این خوانده‌ام یا بعد از این نماز جمعه هم که می‌خواهد بخواند همین را بگوید، بگوید: «اصلی صلاة الجمعة» برای اینکه واجب شرعی تحقق پیدا کند یا به نماز جمعه یا به نماز ظهر.

اشکال دوم

اشکال دوم این است که در اینجا تمییز محقق نمیشود، مستشکل می‌گویید مثلا شما نماز ظهر و جمعه را بخوانید، از شما بپرسیم مأمور به کدام است؟ می‌گویید می‌دانم، تمیزی بین فعل مأمور به وجود ندارد. وقتی تمیز وجود نداشت تمییز که یکی از چیزهایی است که لازم است رعایت نمی‌شود و لذا اشکال دارد.

پاسخ

مرحوم آخوند در جواب از این اشکال دو جواب می‌دهند:

یکی جواب کبروی است می‌فرمایند ما در جلد اول کتاب در بحث تعبدی و توصلی به شما گفتیم نه در روایات و نه در آیات هیچ اثری از اینکه در واجباتی که انجام می‌دهید تمییز معتبر است نداریم.

جواب دوم می‌فرماید تمییز یک چیزی است که قالب مردم از آن غفلت دارند، اگر واقعا چنین چیزی معتبر باشد ائمه باید حتما بیان کنند.

اشکال سوم

گفته‌اند احتیاطی که مستلزم تکرار است لعب به امر مولا است.، این بازی کردن با امر مولا است. مولا یک امر کرده و شما هم باید یک فعل انجام دهید. حال می‌خواهید ده فعل انجام دهید این استهزاء نسبت به امر مولا است. در عرف هم اینگونه است اگر کسی بگوید یک لیوان آب بیاور، کسی برود ده لیوان آب بیاورد ممکن است مولا مورد تمسخر قرار گیرد و خود آن کسی که این کار را انجام داده است.

پاسخ

مرحوم آخوند از این اشکال هم دو جواب می‌دهند:

یک جواب این است که گاهی اوقات عقلایی به این است که انسان احتیاط کند؛ مثلا کسی که می‌خواهد قبله را تحقیق کند ممکن است برای تحقیق کردن مشقت داشته باشد و مثلا یک ساعت وقت بگذارد، به جای یک ساعت، یک ربع چهار نماز می‌خوانم. غرض و داعی عقلایی گاهی اوقات بر احتیاط وجود دارد؛ پس بنابراین نمی‌توانیم به امر کلی بگوییم هر عمل احتیاطی که مستلزم تکرار است استهزاء است. نه، گاهی اوقات عقلا قبول دارند و انگیزه‌ی عقلایی انسان را وادار به چنین کاری می‌کند.

جواب دوم این است که مرحوم آخوند می‌فرمایند: این لعب به امر مولا نیست. این لعب هم اگر باشد، لعب به کیفیت اطاعت امر مولا است. آنگاه می‌فرمایند در اینجا سه مرحله داریم. ما یک امر مولا داریم، مولا امر کرده نماز بخوان، یک اطاعت امر مولا داریم، اینکه در عالم خارج نماز بخوانیم. بعد از مرحله دوم کیفیت اطاعت داریم.

مرحوم آخوند می‌فرمایند این احتیاط نه ربطی به مرحله اول دارد که امر مولا است و نه ربطی به مرحله دوم که اصل اطاعت دارد، مربوط به کیفیت اطاعت است و اگر لعب در کیفیت اطاعت باشد اشکالی ندارد. آن مقدار که لعب و استهزاء نباید در آن راه پیدا کند لعب نسبت به امر مولا و لعب نسبت به اطاعت مولا است.

«وأمّا فی ما احتاج إلی التكرار»، اما در موردی که احتیاج دارد احتیاط به تکرار، مانند مثال‌هایی که عرض کردیم، اینجا سه اشکال وجود دارد. «فربما یشكل من جهة الإخلال بالوجه تارةً»، اشکال اول این است که اخلال به وجه، یعنی این شخص نمی‌تواند قصد به وجه کند، نماز ظهر و جمعه را که می‌خواند، آیا نماز ظهر را قصد وجوب کند، نمی‌تواند قصد استحباب کند؟ «وبالتمییز»، تمییز وجود ندارد یعنی معلوم نیست در عالم خارج فعل مأمور به کدام است و غیر مأمور به کدام است. تمیزی بین این دو وجود ندارد، «وكونِه لعباً وعبثاً ثالثةً». اشکال سوم این است که این احتیاط لعب و عبث است. لعب یعنی لعب به امر مولا، استهزاء کردن دستور و فرمان مولا است، مخصوصا کسی که می‌تواند بفهمد آنچه مولا واجب کرده چیست اگر بخواهد احتیاط کند استهزاء به امر مولا است.

«وأنت خبیرٌ»، آخوند از این «وأنت خبیرٌ» جواب از اشکالات می‌دهد. جواب از اشکال اول، «بعدم الإخلال بالوجه»، به قصد وجه اخلالی ورزیده نمی‌شود، «بوجهٍ»، یعنی نه به نحو غاتیت و نه بنحو وصفیت، به هیچ کدام یک از دو نوع قصد وجه اخلال ورزیده نمی‌شود، « فی الإتیان مثلا بالصلاتین المشتملتین» در اتیان مثلا دو نمازی که مشتمل است «علی الواجب لوجوب» آن واجب، از ظاهر عبارت مرحوم آخوند هم استفاده می‌شود که آخوند همان راه دوم شیخ را اختیار کرده‌اند.

اینکه بگوییم من نماز ظهر می‌خوانم برای اینکه واجب یا با این یا با نماز جمعه محقق شود و همین نیت را هم در نماز جمعه دارم، شما می‌خواهید یک طوری شود آن کسانی که قائل به قصد وجه هستند، این قصد وجه برای این است که فعلشان را مصداق واجب کند، همین مقدار فعل را مصداق واجب می‌کند. می‌گوید: «اصلی صلاة الظهر» برای اینکه یا واجب به این ظهر تحقق پیدا می‌کند یا به نماز جمعه، که عرض کردیم این اشکال صغروی است.

آخوند می‌فرماید «غایة الأمر أنّه لا تعیین له ولا تمیز»، یعنی اشکال دوم را قبول داریم که در این عمل احتیاطی تمییز یعنی جدا بودن فعل مأمور به از غیر مأمور به مشخص نیست. «فالإخلال إنّما یكون به»، اخلال به این تمییز است اما اینجا جواب کبروی می‌دهیم و می‌گوییم «واحتمال اعتباره أیضاً فی غایة الضعف»، همان طوری که بگوییم قصد وجه معتبر است این غایت ضعف است. «لعدم عینٍ منه ولا أثرٍ فی الأخبار»، چون هیچ اثری از این تمییز در روایات وجود ندارد.

«مع أنّه ممّا یغفل عنه غالباً»، غالبا مغفول عنه واقع می‌شود. غالب مردم توجهی به تمییز ندارند، «وفی مثله»، یعنی مثل این شیء‌ای که غالبا مغفول عنه واقع می‌شود «لابدّ من التنبیه علی اعتباره ودخله فی الغرض»، باید شارع بگوید که این دلالت در غرض من دارد «وإلّا»، اگر بیان نکند «لأخلّ بالغرض»، به غرض اخلال ورزیده، «كما نبّهنا علیه سابقاً». ما تنبیه کردیم بر این استدلال، عین همین استدلال را مرحوم آخوند سابقا در بحث تعبدی و توصلی بیان فرموده‌اند.

اما جواب از اشکال سوم است، «وأمّا كون التكرار لعباً و عبثاً»، اما اینکه تکرار لعب و عبث باشد دو جواب می‌دهیم. جواب اول «فمع أنّه ربّما یكون لداعٍ عقلائی»، احتیاط گاهی اوقات انگیزه‌ی عقلایی دارد. این شخص اگر بخواهد علم تفصیلی به قبله پیدا کند یا علم تفصیلی به نماز جمعه پیدا کند که کدام واجب است نیاز به ساعت‌ها صرف وقت دارد، اما احتیاط وقت کمتری می‌گیرد.

جواب دوم، «إنّما یضرّ إذا كان لعباً بأمرِ المولی»، لعب اگر لعب به امر مولا باشد عقل و عقلاء آن را محکوم می‌کنند. «لا فی كیفیة إطاعته»، نه درکیفیت اطاعت مولا «بعد حصول الداعی إلیها»، بعد از اینکه داعی به اطاعت دارد.

مرحوم آخوند می‌فرمایند ما یک امر داریم، یک اطاعت امر داریم، یک کیفیت اطاعه داریم، آنوقت گاهی اوقات لعب در کیفیت اطاعت لازم می‌‌آید، طوری که داعی به اطاعت را هم از بین می‌برد؛ مثلا همین که انسان در جایی که ساز و آواز است نماز بخواند، اینجا لعب به کیفیت اطاعت می‌شود و لعب به کیفیت اطاعتی است که چه بسا داعی بر اطاعت را هم از بین ببرد، این پیدا است که استهزایی نماز می‌خواند یا از باب ریا نماز می‌خواند یا تحمیلی است، این اطاعت اصلا قبول نیست.

اما گاهی اوقات در همین مکان ایستادن که ساز و آواز وجود دارد و نماز خواندن لعب در کیفیت اطاعت است، اما در همان لحظه این شخص داعی به اطاعت خدا دارد، همین مقدار عقل می‌گوید کافی است، این لعب اگر به امر مولا باشد مضر است. «كما لا یخفی».

مرحوم آخوند می‌فرمایند تا اینجای بحث در فرضی بود که بحث کردیم که آیا در صورتی که علم تفصیلی امکان دارد و به دنبال آن امتثال علمی تفصیلی ممکن است آیا امتثال اجمالی کفایت می‌کند یا نه، بحث‌اش تمام شد.

دوران بین امتثال ظنی و احتیاط

بحث دیگر این است که اگر در موردی ظن تفصیلی امکان دارد و به دنبال آن امتثال ظنی تفصیلی محقق و ممکن است. آیا در دوران امر بین این دو امتثال اجمالی که اسم آن را گذاشتیم احتیاط و امتثال ظنی تفصیلی، کدامیک از این دو رجحان دارد؟

اینجا مرحوم آخوند مسأله را سه صورت می‌‌کنند:

این ظن یا ظن غیر معتبر است. یا ظن خاص است یا ظن مطلق و انسدادی است و صورت سوم هم دو صورت دارد. مجموعا می‌شود چهار صورت. حالا یکی یکی بررسی کنیم.

صورت اول ظن غیر معتبر

اگر ظن تفصیلی دارد اما غیر معتبر، اینجا پیدا است آنچه متعین است امتثال اجمالی احتیاطی است.

صورت دوم ظن خاص

صورت دوم جایی که ظن خاص دارد. یعنی ظنی که دلیل خاص بر حجیت آن داریم، در اینجا فرق نمی‌کند همانطوری که امتثال ظنی کفایت می‌کند، امتثال احتمالی اجمالی هم کافی است. اینجا مرحوم آخوند می‌‌فرمایند: اکتفاء به امتثال اجمالی اشکالی ندارد. هم عمل به امتثال ظنی کافی است و هم عمل به امتثال اجمالی.

صورت سوم ظن انسدادی بنابر عدم وجوب احتیاط

صورت سوم جایی است که ظن ما انسدادی است. ظن انسدادی در مقدمات‌اش اختلاف بین اصولیین است. بعضی گفته‌اند یکی از مقدمات انسداد عدم وجوب احتیاط است، می‌گویند باب علم و علمی منسد، احتیاط واجب نیست چون مخل به نظام مردم و موجب عسر و حرج است.

آخوند می‌فرمایند اگر مقدمه را عدم وجوب قرار دادیم احتیاط واجب نیست اما دلالت بر عدم اکتفاء نمی‌شود، پس در اینجا می‌توانیم بگوییم امتثال اجمالی مانند امتثال ظنی است و فرقی نمی‌کند.

صورت چهارم ظن انسدادی بنابر عدم جواز احتیاط

صورت چهارم این است که ظن ما انسدادی است اما بگوییم یکی از مقدمات انسداد عدم جواز احتیاط است. بعضی پا را بالاتر از عدم وجوب گذاشته‌‌اند و گفته‌اند بعد از اینکه گفتیم باب علم و علمی منسد است در مقدمه‌ی بعد می‌گوییم احتیاط جایز نیست. از این را مقدمه قرار دهیم در این صورت امتثال ظنی تفصیلی تعین پیدا می‌کند.

«هذا كلّه فی قبال ما إذا تمكّن من القطع تفصیلاً بالامتثال»، جایی که تمکن از قطع تفصیلی به امتثال داشته باشد.

«وأمّا إذا لم یتمكّن»، اگر تمکن نداشته باشد «إلّا من الظنّ به كذلك»، مگر از ظن تفصیلی «فلا إشكال فی تقدیمه»، یعنی فی تقدیم امتثال اجمالی، «علی الامتثال الظنّی لو لم یقم دلیل علی أعتباره»، اگر دلیل بر اعتبار آن ظن قائم نشده باشد، یعنی ظن ما ظن غیر معتبر باشد، «إلّا فی ما إذا لم یتمكّن منه»، مگر در موردی که تمکن از آن علم، «منه» یعنی من العلم، تمکنی از علم نداشته باشد، اما جایی که تمکن از علم داشته باشد ظن، ظن غیر معتبر است. اینجا دیگر امتثال ظنی بدرد نمی‌خورد، حتما باید امتثال اجمالی داشته باشد.

صورت دوم «وأمّا لو قام علی اعتباره مطلقاً»، جایی که ظن ما ظن خاص است، دلیل قائم شود بر اعتبار ظن مطلقا، مطلقا یعنی چه بتوانید و چه نتوانید علم پیدا کنید، دلیل آمده که خبر واحد حجت است، بین ظنی که دلیل‌اش مطلق است و بین ظن مطلق فرق است. ما می‌گوییم ظن خاص آن ظنی است که دلیل خاص بر اعتبار آن قائم شده مطلقا، یعنی دلیل خاص می‌گوید این ظن حجت دارد مطلقا، این مطلقا مؤید آن می‌شود که «منه» به علم برگردد. پس صورت دوم صورت ظن خاص است. «فلا إشكال فی الاجتزاء بالظنّی». اشکالی نیست در اکتفاء به امتثال ظنی.

ما تا اینجا اینطور گفتیم، صورت اول یعنی ظن غیر معتبر، لکن ظن غیر معتبر در فرض اینکه تحصیل علم امکان دارد. «لم یقم دلیل علی أعتباره إلّا فی ما إذا لم یتمكّن من العلم». یعنی بعضی از ادله می‌گویند ظن معتبر است اگر تمکن از علم نداشته باشیم که این صورت اول می‌شود که اسم آن را گذاشتیم ظن غیر معتبر. صورت دوم ظن معتبر مطلق. چه علم امکان داشته باشد چه نداشته باشد.

صورت سوم ظن انسدادی، «كما لا إشكال» در اجتزاء به امتثال اجمالی در مقابل ظنی «فی الإجتزاء بالامتثال الإجمالی فی قبال الظنّی بالظنّ المطلق المعتبر بدلیل الانسداد»، ظن مطلقی که به دلیل انسداد معتبر است. عرض کردیم صورت سوم دو صورت دارد، یک صورت این است، «بناءً علی أن یكون من مقدّماته»، بنابر اینکه از مقدمات دلیل انسداد عدم وجوب احتیاط باشد. یعنی بگوییم مقدمه‌ی اولی انسداد باب علم و علمی است، مقدمه‌ی دوم، «عدم وجوب الاحتیاط»، عدم وجوب احتیاط است. اگر این را گفتیم می‌گوییم اینجا هم بین امتثال اجمالی و امتثال ظنی تفصیلی فرقی ندارد.

صورت چهارم، «وأمّا لوكان من مقدّماته»، اگر از مقدمات انسداد، «بطلانه»، یعنی بطلان احتیاط باشد، یعنی عدم جواز احتیاط نه عدم وجوب احتیاط، چرا باطل است؟ «لاستلزامه العسر المخلّ بالنظام»، چون مستلزم عسر است، عسر و حرج که مخل به نظام است، نظام معشیت مردم، «أو لأنّه»، یا اینکه از باب اینکه بگوییم احتیاط در آن قصد وجه و قصد عبادت وجود ندارد بلکه بالاتر همان اشکالاتی که قبلا گفتیم، «لیس من وجوه الطاعة والعبادة، بل هو نحو لعبٍ وعبثٍ بأمر المولی فی ما إذا كان بالتكرار»، در جایی که تکرار لازم داشته باشد. «كما توهّم»، اگر یکی از مقدمات را عدم جواز احتیاط قرار دادیم.

«فالمتعین هو التنزّل عن القطع تفصیلاً إلی الظنّ كذلك»، آنچه متعین است این است که ما باید از قطع تفصیلی به ظن اینچنینی تنزل کنیم، در جایی که می‌گوییم یکی از مقدمات انسداد این است که احتیاط جایز نیست معنایش این است که پس دیگر احتیاط را کنار بگذارید، دیگر معنایش این است امتثال اجمالی را باید کنار بگذاریم و باید تنزل کنیم «الی الظن کذلک»، یعنی به ظن تفصیلی، باید بگوییم در اینجا به ظن تفصیلی عمل کنیم.

آنگاه مرحوم آخوند در اینجا اشاره‌ای دارند به یک فرعی از فروع فقهیه که در بحث اجتهاد و تقلید می‌آید، در بحث اجتهاد و تقلید بعضی از فقهاء فتوا داده‌اند عبادت کسی که تارک طریق تقلید و تارک طریق اجتهاد است باطل است، یعنی کسی نرود اجتهاد کند و نرود تقلید کند اگر قابل اجتهاد نیست و لو اینکه تمام جزئیات احتیاط را هم رعایت کند، عبادت‌اش باطل است.

مرحوم آخوند می‌فرمایند مبنای قائلین به بطلان همین است، آنهایی که عبادت تارک طریق اجتهاد و تقلید را باطل می‌دانند علت‌اش این است که اولا یکی از مقدمات انسداد را عدم جواز احتیاط می‌دانند و ثانیا می‌گویند علم هم که امکان ندارد، پس احتیاط کنار برود، باید به ظن تفصیلی عمل کنیم.

«وعلیه» یعنی بنابر این فرض چهارم «فلا مناص عن الذهاب إلى بطلان عبادة»، چاره‌ای نیست که ما هم فتوا دهیم به بطلان عبادت «تارک طریقی التقلید والاجتهاد»، آنکه طریق تقلید و اجتهاد را ترک می‌کند بگوییم عبادت او باطل است «وإن احتاط فیها»، برای اینکه در عبادت احتیاط کند «كما لا یخفی. هذا بعض الكلام فی القطع ممّا یناسب المقام»، تا اینجا مباحث قطع تمام شد، «مما یناسب المقام» آنچه مناسب با حجیت و اقتضاء برای حجیت و تنجز داشت، «ویأتی بعضه الآخر فی مبحث البراءة والاشتغال». در مبحث برائت و اشتغال گفتیم مرحوم آخوند می‌فرمایند بحث از مانع و عدم مانع می‌کنیم.

«فیقع المقال فی ما هو المهمّ من عقد هذا المقصد»، حالا می‌فرمایند آنچه ما دنبال آن بودیم که شروع کنیم که «وهو بیان ما قیل باعتباره من الأمارات»، آن اماراتی که قیل باعتبارة، فقها گفته‌اند «أو صحّ أن یقال». صحیح است گفته شود. «وقبل الخوض فی ذلك ینبغی تقدیم أُمور».