بسم الله الرّحمن الرّحیم

الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین

مباحث حجج و امارات

(المقصد السادس فی بیان الأمارات المعتبرة شرعا أو عقلا و قبل الخوض فی ذلك لا بأس بصرف الكلام إلى بیان بعض ما للقطع من الأحكام و إن كان خارجا من مسائل الفن و كان أشبه بمسائل الكلام لشدة مناسبته مع المقام.)

جلد اول کفایه، متکفل بیان مباحث الفاظ در علم اصول بود و جلد دوم، مباحث عقلیه علم اصول را تبیین می‌‌کند.

طبق تقسیم‌بندی مرحوم آخوند؛ مقصد ششم در بیان اماراتی است که شارع یا عقل آن را معتبر می‌‌داند.

اینکه مقصود از اماره؛ اماره‌ی شرعیه است یا عقلیه؟ بعداً عرض می‌کنیم.

و نیز بیان خواهیم کرد که آیا حجیت قطع ذاتی است یا نه؟ احکامی که برای شخص قاطع وجود دارد، آیا وجوب متابعت دارد یا خیر؟

اینجا مرحوم آخوند در یک عبارت یک سطری سه مطلب بسیار مهم را ذکر کرده‌اند.

مطلب اوّل: مباحث مربوط به قطع از مباحث علم اصول خارج است.

مطلب دوّم: مباحث مربوط به قطع، اشبه به مسائل علم کلام است.

مطلب سوّم: علت ذکر مباحث قطع، شدت مناسبت و مشابهتی است که بین مباحث قطع و مباحث امارات وجود دارد.

این سه مطلب را مرحوم آخوند در یک سطر بیان فرموده‌اند بدون اینکه اشاره‌ای به علت این سه داشته باشد، بر ما لازم است که اینها را یکی یکی توضیح دهیم تا مطلب روشن شود.

توضیح مطلب اوّل: خروج قطع از مباحث اصول

مباحث قطع و احکام مرتبط به قطع از مسائل علم اصول خارج است، چرا که آن تعریفی که مرحوم آخوند در ابتدای جلد اوّل برای مباحث اصولیه ذکر کرده‌اند بر مسائل مربوط به قطع منطبق نیست. در تعریف علم اصول فرموده‌اند علم اصول، علم به یک قواعدی است که در طریق استنباط احکام شرعیه قرار می‌گیرد. مثلاً می‌‌گوییم: «خبر الواحد حجة» این را در کبرای یک استدلال یا در کبرای یک قیاس قرار می‌دهیم و بعد از آنکه کبرا قرار دادیم با ضمیمه کردن صغرا، نتیجه ما یک حکم شرعی است.

«وجوب نماز جمعه مما ادی إلیه الخبر الواحد»، وجوب نماز جمعه را خبر واحد گفته است، این صغرا است.

«خبر الواحد حجة»، این کبرا است.

نتیجه می‌گیریم پس «صلاة جمعه واجب است».

نتیجه‌ی ما یک حکم شرعی کلی است. پس بر حسب تعریف مسأله اصولیه باید در طریق استنباط حکم شرعی قرار بگیرد. در حالیکه در مباحث قطع از چه چیز بحثی می‌کنیم؟ می‌گوییم اگر مکلف قطع به حکم شرعی پیدا کرد، «قطع به حکم شرعی» را مفروض می‌گیریم، می‌‌گوییم حال اگر قطع پیدا کرد آیا تبعیت از این قطع واجب است یا واجب نیست. آیا مخالفت با این، استحقاق عقوبت دارد یا ندارد؟ دیگر خود مباحث قطع بعنوان کبرای قیاس قرار نمی‌گیرد. نمی‌توانید بگویید:

«هذا معلوم الوجوب»

«و کل معلوم الوجوب فهو واجبٌ»

«فهذا واجبٌ».

نمی‌توانیم مسائل و احکام قطع را در طریق استنباط قرار دهیم.

پس روشن شد چرا مباحث مربوط به قطع از علم اصول خارج است. برای اینکه در مباحث مربوط به قطع، ما قطع به حکم شرعی را مفروض می‌گیریم و نمی‌خواهیم آن را کبرا برای رسیدن به حکم شرعی قرار دهیم. قطع به حکم شرعی را مسلم گرفته و آنگاه بحث می‌کنیم که آیا این وجوب اتباع دارد یا ندارد.

مطلب دوّم: قطع از مباحث کلام است

مرحوم آخوند فرموده‌اند مباحث مربوط به قطع أشبه به علم کلام است. وجه این را هم باید روشن کنیم ولو اینکه در عبارت آخوند نیامده است.

برای علم کلام دو تعریف وجود دارد. یک تعریف گفته‌اند علم کلام آن علمی است که «از عوارض وجود بما هو وجود در عالم اسلام بحث می‌کند» که تا اینجا با فلسفه یکی می‌شود، منتها قید، «فی عالم الإسلام»؛ از عوارض وجود در محدوده‌ی قوانین اسلامی بحث می‌کند، بر مذاق دین بحث می‌کند. این تعریف را صاحب کتاب شوارق، درکتاب شوارق آورده است و بر حسب این تعریف، مباحث مربوط به قطع ارتباطی به علم کلام ندارد.

تعریف دومی هم مشهور است و آن این است که «علم کلام آن علمی است که از احوال مبدأ و معاد و از ذات و صفات و احوال و افعال خداوند صحبت می‌کند.» مثلاً آیا خداوند فلان صفت را دارد یا ندارد. فلان فعل را می‌تواند انجام دهد یا نه. به آن علمی که مربوط به احوال، اوصاف، افعال مبدأ و ذات خداوند است، یا مربوط به احوال معاد است، علم کلام می‌گویند.

این جهت و روی این تعریف دوّم، مباحث قطع ارتباط با علم کلام پیدا می‌کند. چون در مباحث قطع می‌گوییم اگر کسی قطع به یک حکم شرعی پیدا کرد، اگر با این قطع مخالفت کرد، آیا خداوند می‌تواند او را عقوبت کند یا نه؟ آیا عقوبت وجود دارد یا نه؟ عقوبت فعل خداوند است، لذا از این جهت ارتباط به علم کلام پیدا می‌کند.

مطلب سوّم: وجوه مطرح کردن بحث قطع در اصول

حال که مسائل مربوط به قطع از علم اصول خارج است، و اکنون که به فرمایش شما شباهت به علم کلام دارد، شما چرا قبل از ورود به بحث امارات، مسائل قطع را مطرح می‌کنید؟ می‌فرمایند «لشدة مناسبته»، شدت مناسبت وجود دارد. در اینکه این مناسبت چیست -در شروح کفایه- بزرگان و اعلام وجوهی را بیان کرده‌اند.

وجه اول:

یک مناسبت این است که تمام مباحث در باب امارات یک قیدی دارد و آن قید این است که قطع بر خلاف آن اماره در کار نباشد. وقتی می‌گویید خبر واحد حجت است، حال اگر یک خبر واحدی قائم شد، اگر شما قطع بر خلاف آن داشته باشید، این خبر واحد به درد شما نمی‌خورد. اگر استصحاب کنید طهارت را، استصحاب طهارت در فرضی به درد می‌خورد که قطع به نجاست نداشته باشید. پس مباحث مربوط به امارات، مقید است به عدم القطع بالخلاف؛ که قطع بالخلاف در کار نباشد.

این یک وجه برای مناسبت است.

وجه دوم:

وجه دوّم برای مناسبت، این است که همان طور که در امارات، موافقت ثواب و مخالفت عقاب دارد، در باب قطع هم مسأله چنین است.

این سه مطلب مهمی که مرحوم آخوند در یک سطر کوتاه بیان کرده‌اند.

«المقصد السادس فی بیان الأمارات المعتبرة شرعاً»، مقصد ششم در بیان اماراتی است که شرعا معتبر است. یعنی اماره‌ای که شارع آن را حجت قرار داده است، مثل بینه یا خبر واحد، اگر گفتیم دلیل آن آیات قرآن یا روایات متواتره است. «أو عقلا»، یعنی اماره‌ای که عقل، حاکم به حجیت آن است، مثل خود قطع که بسیاری از اصولیین آن را تعبیر به اماره‌ی عقلیه می‌کنند. البته بعدا که وارد بحث امارات شویم تعریف اماره را ذکر می‌کنیم.

‌آنگاه بر حسب نظریه‌ی متأخرین اصلا قطع داخل در تعریف اصطلاحی اماره هم نیست، اما قبلا قطع را اماره‌ی عقلیه می‌گفتند. مثال بهتر برای اماره‌ی عقلیه، ظن انسدادی بنابر حکومت است، نه بنابر کاشفیت، اگر گفتیم بعد از مقدمات انسداد، ظن حجت می‌شود لکن حاکم به حجیت را عقل قرار دادیم، حکومت یعنی؛ «العقل یحکم بحجیت هذا الظن»، عقل می‌گوید این ظن حجیت دارد. این می‌شود اماره‌ی عقلیه.

«وقبل الخوض فی ذلك»، قبل از ورود در بحث امارات، «لا بأس بصرف الكلام»، اشکالی ندارد ما کلام را برگردانیم به بیان «بعض ما للقطع». ما للقطع چیست؟ «من الأحكام»، احکامی که برای قطع وجود دارد.

آنگاه می‌فرمایند، سه مطلب این است:

۱. «وإن كان، یعنی وإن کان ما للقطع، خارجاً من مسائل الفنّ»، خارج از مسائل فن علم اصول است. علت آن را ذکر نمی‌کنند ولی علت آن را ما عرض کردیم. چون تعریف علم اصول بر مباحث قطع منطبق نیست، قطع در طریق استنباط قرار نمی‌گیرد. وقتی قطع به حکمی پیدا کردید آن را مسلم می‌گیرید و می‌گویید آیا این قطع به درد می‌خورد یا نه؟ موافقت آن ثواب و مخالفت آن عقاب دارد یا نه؟

اشکال استاد:

اینچنین نیست که همه‌ی مباحث مربوط به قطع از علم اصول خارج باشد و تعریف علم اصول بر آن شامل نشود. ما یک بحث مفصلی داریم که در رسائل خوانده‌اید، بنام علم اجمالی. شما بحث می‌کنید آیا علم اجمالی حجیت دارد یا نه؟

سوال: شما بگویید «خبر الواحد حجةٌ أم لا؟»، یا بگویید «العلم الاجمالی حجةٌ أم لا؟» چه فرقی بین این دو تعبیر وجود دارد؟ مباحث مربوط به علم اجمالی مسلما باید داخل در مباحث علم اصول باشد. چون بحث از حجیت و عدم حجیت آن می‌شود. و در مباحث قطع چند مسأله‌ی دیگر وجود دارد که داخل در مسائل علم اصول است.

۲. مطلب دوّم، «وكان أشبه بمسائل الكلام»، یعنی «کان ما للقطع»، این مباحث مربوط به قطع، أشبه به مسائل کلام است. وجه أشبهیت را عرض کردیم، برای علم کلام دو تعریف شده است، اوّل تعریف صاحب شوارق، که می‌گویند: «علم کلام بحث می‌کند از عوارض وجود بما هو وجود فی عالم الاسلام»، یعنی فقط در محدوده‌ی دین و بر مذاق دین و شریعت. گفتیم طبق این تعریف مباحث قطع ربطی به علم کلام ندارد.

اما تعریف دوّم که علم کلام بحث از احوال مبدأ و معاد و افعال و اوصاف خداوند دارد، مباحث قطع ارتباط دارد. چون می‌خواهیم ببینیم اگر کسی با قطع خود مخالفت کرد آیا خداوند می‌تواند او را عقاب کند یا نه؟ از علم اصول خارج است و با علم کلام ارتباط دارد.

چرا این مباحث را در علم کلام مطرح نکردند و در اینجا مطرح کردند؟ قبل از ورود به بحث امارات، می‌فرمایند «لشدّة مناسبته»، یعنی مناسبت ما للقطع، مع المقام، یعنی مع الامارات المعتبرة؛ مباحث قطع با مباحث امارات مناسبت دارد. آنهم نه مناسبت جزیی، شدت مناسبت دارد. و دو وجه برای مناسبت گفتیم. این بحث تمام شد.

بحث مهمی که مرحوم آخوند شروع می‌کنند، در اوّل کتاب رسائل مرحوم شیخ عبارتی دارند که بسیار عبارت پر سر و صدا و پر بحثی است. من زمانی به بعضی از بزرگان عرض می‌کردم که از خصوصیات کتب درسی ما این است که بزرگان ما در اوّل کتاب مطالب غامض و پرمغزی را در یک عبارت بسیار کوتاهی ذکر کرده‌اند، در حالی که اوّل کتاب درسی باید مقداری روان و آسان‌تر باشد و بعد وارد مباحث عمیق‌تر شوند.

تفاوت نحوه طرح بحث مرحوم شیخ و مرحوم آخوند

مرحوم شیخ در اوّل رسائل عبارتی دارند که فرموده‌اند: «فاعلم ان المکلف اذا التفت الی حکم شرعی، اما ان یحصل له القطع، او الظن، او الشک»، اگر مکلفی التفات به حکم شرعی پیدا کند از یکی از این سه حال خارج نیست؛ یا قطع به آن حکم شرعی دارد یا ظن به آن حکم شرعی دارد یا شک در آن حکم شرعی دارد. مرحوم آخوند همین مطلب مرحوم شیخ را با یک عبارت دیگر که مجموعا پنج تغییر در عبارت مرحوم شیخ بوجود آورده‌اند، بیان می‌‌کنند؛

فرق اول:

مرحوم آخوند کلمه‌ی مکلف را برداشته‌اند و به جای کلمه مکلف، «البالغ الذی وضع علیه القلم» را قرار داده‌اند. علت را مرحوم آخوند چنین فرموده‌اند که کلمه «مکلف» مشتق است و مشتق، ظهور در فعلیت دارد. اگر گفتیم «زید ضارب»، یعنی بالفعل ضارب است، اگر گفتیم «زید آکلٌ»، یعنی بالفعل آکل است. آنگاه مرحوم آخوند می‌فرمایند «مکلف»، لفظ مشتق است و ظهور در فعلیت دارد، یعنی «مَن تَوَجَّهَ إلیه التکلیف فعلاً»، کسی که بالفعل تکلیف متوجه او است.

بعد فرموده‌اند استاد ما جناب شیخ اعظم! اگر شما می‌گویید «مکلف» و ما هم روی قانون مشتق می‌گوییم مکلف یعنی کسی که بالفعل تکلیف متوجه او است، این با آن شک سازگاری ندارد. کسی که شک در تکلیف دارد تکلیف به او متوجه نیست بنحو فعلیت و بالفعل.

لذا مرحوم آخوند می‌فرمایند «مکلف» را کنار بگذاریم، به جای آن «البالغ» می‌گذاریم، کسی که به بلوغ رسیده، بالغی که وضع علیه القلم -این قلم یعنی قلم جعل، قلم جعل در اصطلاح اصول، یعنی حکم در مرحله إنشاء-.

نتیجه؛ آن بالغی که شرایط جعل تکلیف برای او هست؛ یعنی بالغی که عاقل باشد. هدف اساسی ایشان از ذکر «البالغ الذی وضع علیه القلم» این است که غیر بالغ و کسی که قلم تکلیف برای او جعل نشده را خارج کنند.

فرق دوم:

مرحوم آخوند به مرحوم شیخ فرموده‌اند در عبارت قرینه‌ای وجود دارد که مراد از این حکم شرعی، خصوص حکم شرعی واقعی است و شامل حکم ظاهری نمی‌شود، در حالی که حکم واقعی آن حکمی است که شارع برای افعال و اشیاء وضع کرده و علم و جهل از طرف مکلف در آن خصوصیتی ندارد.

وجوب را شارع برای نماز جعل کرده است، احکامی که برای موضوعات جعل شده، بعناوینه الاولیة است، مثل نماز و وجوب وضو یا روزه، یا بعناوینه الثانویة جعل شده است، مثلا اگر وضو ضرر داشت تیمم کند یا در حال اضطرار چنین کند.

این احکام را احکام واقعیه می‌گویند یا واقعی اولی یا واقعی اضطراری.

در احکام واقعیه علم و جهل مکلف در آن (اضافه است و حذف شود) دخالت ندارد. اما در تعریف احکام ظاهریه می‌گویند حکم ظاهری آن حکمی است که شک در حکم واقعی در موضوع آن اخذ شده است. یعنی اگر مکلف نسبت به حکم واقعی شک داشت، شارع یک احکام و قواعد و اصولی دارد که به این حکم ظاهری می‌گوییم.

مرحوم آخوند به جناب شیخ می‌فرمایند شما می‌گویید «فاعلم ان المکلف اذا التفت الی حکم شرعی»، یا اینکه قطع، یا ظن، یا شک به آن پیدا می‌کند. این حالات ثلاثه فقط برای حکم واقعی معنا دارد. نسبت به حکم واقعی، یا قاطع است یا ظان است و یا شاک. اما نسبت به حکم ظاهری که دیگر شک معنا ندارد. نسبت به حکم ظاهری بگوییم ما می‌خواهیم تغییر دهیم. می‌فرمایند ما می‌گوییم «البالغ الذی وضع علیه القلم اذا التفت الی حکم شرعی»، أعم از واقعی و ظاهری.

فرق سوم:

 مرحوم شیخ فرموده است «حکم» چهار مرحله دارد؛

اول مرحله‌ی اقتضاء است، شارع مقدس وقتی می‌خواهد حرمت را برای خمر جعل کند، اولین مرحله این است که ببینید آیا خمر، اقتضاء حرمت که همان مفسده است را دارد یا ندارد.

بعد از مرحله اقتضاء؛ مرحله‌ی انشاء است. بعد إنشاء ممکن است خمری باشد یا نباشد، یا مکلفی باشد یا نباشد، مرحله إنشاء فقط مرحله جعل است.

مرحله سوم؛ مرحله‌ی فعلیت است. فعلیت یعنی اگر این حکم بخواهد قابل توجه و خطاب به مکلف باشد، باید خصوصیاتی در آن محقق شود، اصطلاحا در اصول می‌گویند اگر حکم بخواهد به مرحله فعلیت برسد باید موضوع، فعلیت پیدا کند. به عنوان مثال در باب حج، وجوب حج بر همه‌ی شما بنحو انشایی است، اما بنحو فعلیت نیست. چه زمانی به فعلیت می‌‌رسد؟ زمانی که شرط استطاعت هم برای شما محقق شود.

تا قبل از استطاعت، حکم در مرحله انشاء است. در نماز تا قبل از رسیدن وقت، حکم وجوب نماز در مرحله انشاء است، وقتی وقت داخل شد به مرحله‌ی فعلیت می‌رسد.

از مرحله‌ی فعلیت گاهی اوقات تعبیر می‌کنند به مرحله بعث و زجر، تحریک کند مکلف را و حکم بیفتد گردن مکلف و مکلف باید انجام دهد.

مرحله چهارم؛ مرحله تنجز است، که مرحله تنجز یعنی اگر موافقت کند، ثواب و مخالفت کند عقاب دارد، حالا آیا تنجز، در مراحل حکم است یا نه، یک اختلافی هم وجود دارد.

مرحوم آخوند می‌فرمایند استاد ما شیخ انصاری حکم شرعی را قیدی نزده است، در حالی که می‌فرمایند ما باید قید فعلی را در اینجا بیاوریم. «البالغ الذی وضع علیه القلم اذا التفت الی حکم شرعی فعلی»، برای اینکه حکم انشایی به درد نمی‌خورد. حکم انشایی در همان مقام مقدس إنشاء و مقام مقدس جعل باقی است. قطع و ظن و شک به آن، به درد نمی‌خورد و فایده‌ای ندارد. آنچه این حالات ثلاثه در آن اثر دارد حکم فعلی است. لذا فرق سوم این است که می‌فرمایند قید «فعلیت» را بیاوریم.

فرق چهارم:

می‌فرمایند این حکم می‌خواهد مربوط به خودش باشد یا مربوط به مقلدینش باشد. این مجتهدی که به حکم شرعی فعلی توجه پیدا کرد، چه این حکم مورد ابتلای خود باشد، مثل کثیری از احکام، مانند وجوب حج، نماز، فروعات در نماز، یا مورد ابتلای خود نباشد، یا مواردی که با توجه به مرد بودن مجتهد برای مقلدینش که زن هستند، احکام دمای ثلاثه را استنباط و در اختیار آنها قرار می‌دهد.

مرحوم آخوند در حاشیه رسائل فرموده‌اند مراد از کلمه «مکلف» در عبارت شیخ، شامل مجتهد نمی‌شود و مربوط به عامی است.

کثیری از محققین گفته‌اند خیر، مراد از «مکلف» در عبارت شیخ هم مجتهد است نه اینکه مراد عامی باشد.

عجیب که خود آخوند با اینکه در آنجا فرموده مراد از «مکلف» یعنی «من لم یبلغ درجة الاجتهاد»، اما اینجا طوری بحث کرده که باید بالغ را به منزله‌ی مجتهد بگیریم!