درس کفایة الاصول - جلد اول

جلسه ۹۷: تقسیمات واجب ۱۴ / ما هو الواجب فی باب المقدمه ۱

 
۱

خطبه

۲

عبارت خوانی آغازین

فلا يكاد يجدي في تصحيح اعتباره في الطهارات، إذ لو لم تكن بنفسها مقدّمة لغاياتها لا يكاد يتعلّق بها أمر من قبل الأمر بالغايات. فمن أين يجيء طلب آخر من سنخ الطلب الغيريّ متعلّق بذاتها

۳

اشکال به راه چهارم

فرمودند که راه چهارم برای تصحیح عبادیت در این طهارات ثلاث عبارت از این است که التزام به امرین پیدا بکنیم یک امر تعلق پیدا بکند به ذات وضو به ذات مقدمه، و این امری که به ذات مقدمه تعلق پیدا میکند امر غیری است، و امر دوم بیاید تعلق پیدا بکند به اینکه آن وضویی که ماموربه به امر غیری بود آن وضو را بقصد عبادت و بقصد قربت انجام بدهید، که نظیرش را قبلا در مباحث گذشته این نظیر این مطلب که امرین بشویم وجود داشت، آن وقت از این راه مشکله حل میشود، مشکله این بود که با امر غیری اول ما عبادیت را نمیتوانیم تصحیح کنیم امر غیری فرقش با امر نفسی این است که امر غیری تاثیری در عبادیت متعلق ندارد، و در این راه عبادیت از راه امر غیری اول نیامده است، عبادیت به وسیله‌ی امر دوم بوجود آمده است.

مرحوم آخوند به این راه دو اشکال میکنند، یک اشکال که این راه بعنوان اشکال دوم بیان میفرمایند، میفرمایند ما قبلا مفصلا اشکالاتی که در مسئله‌ی تعدد امرین مطرح بود این اشکالات را قبلا گفتیم و اثبات کردیم که در امر اول اخذ قصد امر محال است، با امر دوم هم محال است، و بیانش مفصلا گذشت، این یک اشکال، اشکال دیگری که در اینجا مطرح است، میفرمایند که در اینجا شما در امر اول فرض کردید که امر غیری به خود وضو با قصد نظر از عبادیت تعلق پیدا کرده است، امر غیری به ذات وضو تعلق پیدا کرده، این اشکالش این است که ذات وضو که مقدمه نیست، و ما میدانیم که امر غیری تعلق پیدا میکند به چیزی که عنوان مقدمه را دارد، ذات وضو مقدمه نیست، آنچه که مقدمیت دارد برای صلاة وضوی عبادی است، وضویی هست که عنوان عبادت را دارد، پس شما آمدید امر غیری را متوجه چیزی کردید که او عنوان مقدمه را ندارد، آن چیزی که عنوان مقدمه را دارد، وضوی عن عبادت هست، وضوی عبادی مقدمه‌ی برای صلاة است، اینهم اشکال دیگر که مرحوم آخوند بیان میکنند، تا اینجا تذنیب اول تمام میشود، این را تطبیق کنیم.

۴

تطبیق «اشکال به راه چهارم»

فلا يكاد يجدي (این جواب برای «اما ما ربما قیل است») في تصحيح اعتباره في الطهارات (این راه برای تصحیح عبادیت در طهارات ثلاث فایده‌ای ندارد)، إذ لو لم تكن بنفسها مقدّمة لغاياتها (اگر این وضو بنفسه یعنی با قطع نظر از عبادیت، مقدمه برای غایات این طهارات، غایات همان ورود در نماز یا مس قرآن، چون بنفسه مقدمه نیست، متعلق امر غیری قرار نمیگیرد) لا يكاد يتعلّق بها أمر من قبل الأمر بالغايات. (از ناحیه‌ی امر به غایات امری به این ذات تعلق پیدا نیمکند) فمن أين يجيء (پس اشکال این است که این امر غیری متوجه به ذات وضو از کجا آمد، ذی المقدمه یک وجوبی از او ترشح پیدا میکند به وضوی عن عبادت، پس به ذات وضو از کجا میاید طلب دیگری از نوع طلب غیری که متعلق به ذات مقدمه باشد، تا تمکن پیدا کند به وسیله این طلب از مقدمه در عالم خارج، که بعد از این که طلب غیری شد، آن وقت بیا آن متعلق طلب غیری را انجام بدهد) طلب آخر من سنخ الطلب الغيريّ متعلّق بذاتها ليتمكّن به من المقدّمة في الخارج؟ هذا مع أنّ في هذا الالتزام (در التزام به امرین) ما (آن اشکالاتی است که) في تصحيح اعتبار قصد الطاعة في العبادة (در تصحیح اعتبار قصد طاعت در عبادت ما مطرح کردیم و آنجا اثبات کردیم که این استحاله‌ی عقلی دارد) على ما عرفته مفصّلا سابقا، فتذكّر. (مراجعه کن و آن اشکالات را متذکر بشوید)

۵

تذنیب دوم

تذنیب دومی که مرحوم آخوند بیان میفرمایند، این است که میفرمایند که آیا در صحت این طهارات ثلاث قصد توصل به ذی المقدمه لازم است یا نه؟ که باز این تذنیب دوم هم مربوط به خود طهارات ثلاث است، آیا کسی که میخواهد وضو بگیرد در صحت این وضو قصد وصول به نماز یا به یک غایتی از غایات وضو لازم است، یا اینکه لازم نیست؟

مرحوم آخوند میفرمایند طبق مبنایی که ما ارائه کردیم ما آمدیم گفتیم عبادیت وضو بخاطر آن استحباب نفسی وضو است، عبادیت وضو ربطی به امر غیری که متوجه وضو میشود ندارد، بنابراین طبق نظریه‌ی ما آخوند اگر کسی وضو گرفت بقصد عبادیت این میتواند مقدمه قرار بگیرد برای هر غایتی ولو اینکه با گرفتن این وضو قصد توصل به ذی المقدمه را نداشته باشد، یک بحثی هست که گاهی اوقات در این رسائل عملیه مراجع هم وجود دارد، و آن این است که میگوییم قبل از وقت آیا میشود وضو را بقصد نماز گرفت یا نمیشود بقصد نماز گرفت؟ یا باید بقصد نماز گرفت اگر در داخل وقت بود، آن بحث یک مقداری ریشه‌اش همین بحث اصولی است، طبق مبنای آخوند نه در خارج وقت و نه در داخل وقت لازم نیست قصد وصول به غایت و وصول به ذی المقدمه را، بلکه اگر اصلا توجهی به ذی المقدمه که نماز است نداشت، همین مقدار که وضو گرفت چه در خارج وقت چه در داخل وقت میتواند با این وضو نماز بخواند.

اما میاییم طبق مبنای شیخ انصاری: خب مرحوم شیخ انصاری برای تصحیح عبادیت در طهارات ثلاث دوراه آمدند ذکر کردند در راه اول فرمودند قصد امر غیری یک عنوان اجمالی و یک مرآتی است برای آن عنوانی که در این عمل وجود دارد و آن عنوان مقوم برای عبادیت است، و قصد امر غیری عنوان مشیر را دارد و عنوان اجمالی را دارد، میفرمایند که طبق این راه اول خب باید قصد امر غیری را بکند، برای اینکه طبق این راه اول آنچه که انسان را به عبادیت میرساند از طریق قصد امر غیری است، طبق راه اول شیخ اگر وضو به داعی امر غیری انجام نشود باطل است، چون داعی امر غیری طریق است و مرآت است برای آن عنوانی که مقوم برای عبادیت است، بنابراین باید قصد امر غیری را بکند، خب آیا قصد امر غیری بدون توجه به ذی المقدمه و بدون توجه به غایت این ممکن است، خب این امکان ندارد باید توجه پیدا کند به ذی المقدمه یعنی من وضو را انجام میدهم به داعی امری که به برکت امر به صلاة متوجه به وضو شده است، طبق مبنای آخوند نیت در باب وضو این است که وضو را انجام میدهم به قصد استحباب نفسی او، طبق راه اول شیخ وضو را انجام میدهم به داعی امر غیری که امر غیری به برکت امر به صلاة اینجا متوجه وضو شده است، پس طبق راه اول چاره‌ای نیست که باید قصد توصل به ذی المقدمه را داشته باشد، و همچنین طبق راه دوم در راه دوم دیگر مرحوم شیخ امر غیری را واسطه قرار ندادند در راه دوم فرمودند علت لزوم عبادیت در طهارات ثلاث این است که غرضی که در ذی المقدمه وجود دارد غرضی که در مامور به نفسی وجود دارد این غرض تحقق پیدا نمیکند مگر اینکه ما این مقدمه را بقصد عبادیت بیاوریم، نتیجه این میشود اگر ما بخواهیم طهارات ثلاث را بقصد عبادیت بیاوریم باید بقصد آن غرض در ذی المقدمه بیاوریم پس این میشود قصد توصل به ذی المقدمه، پس در راه اول شیخ باید قصد امر غیری را بکنیم که لامحاله ملازمه دارد با توصل به ذی المقدمه در راه دوم مستقیم میگوییم قصد آن غرض در ذی المقدمه را داریم و از این {صدای استاد قطع میشود...} محسوب میشود و دیگر بحثی وجود ندارد، پس فرقی بین مبنای آخوند و مبنای شیخ در اینجا روشن شد.

بعد میفرمایند که این بیانی که ما کردیم سرّ در اعتبار قصد توصل در اینکه مقدمه بخواهد عبادت بشود هست، سرّ اینکه که چرا برای عبادیت مقدمه قصد توصل معتبر است همین بود که الان ما آمدیم بیان کردیم.

۶

کلام صاحب معالم و جواب بر آن

مرحوم صاحب معالم یک حرف دیگری و یک راه دیگری را آمده ذکر کرده است، گفته است که علت اینکه قصد توصل لازم است، این است که ما وضو را نباید بعنوان وضوءٌ انجام بدهیم فقط، وضو را بعنوان مقدمه باید انجام بدهیم، باید قصد مقدمیت در وضو داشته باشیم، خب قصد مقدمیت چه زمانی است؟ {متاسفانه کیفیت صدا بسیار پایین است} قصد مقدمیت مثل توصل به غایت و ذی المقدمه امکان ندارد، چه زمانی میتوانید وضو را بعنوان مقدمه اخذ کنیم؟ وقتی که بخواهیم به وسیله‌ی اين عمل بخواهیم که به ذی المقدمه برسیم، پس قصد مقدمیت بدون قصد توصل به ذی المقدمه امکان ندارد، صاحب معالم فرموده است، علت.... توصل همین است که...... مقدمیت باشیم، و قصد مقدمیت مثل توصل نمیشود.

مرحوم آخوند میفرمایند این حرف صاحب معالم....، میفرمایند مقدمیت حیثیت تقییدی نیست مقدمیت حیثیت تعلیلی است، یعنی شما وضو را لانه مقدمت دارید انجام میدهید نه مِن جهت انه مقدمه، بین این که بگوییم لانه که عنوان حیثت تعلیلیه را پیدا میکند، قبلا ما مکرر گفتیم فرق بین حیثیت تعلیلیه و حیثیت تقییدیه در این است که حیثیت تقییدی جزء موضوع است، دخالت در موضوع دارد، یعنی اگر آمدیم گفتیم عنوان مقدمیت حیثیت تقییدی دارد، یعنی باید قصد عنوان مقدمیت را هم ما داشته باشیم، اما اگر آمدیم گفتیم عنوان مقدمیت حیثیت تعلیلیه را دارد، اینجا دیگر قصد عنوان مقدیت لازم نیست، ذات مقدمه را باید قصد بکنیم، ذات مقدمه یعنی همان وضو را.

۷

تطبیق «تذنیب دوم»

[التذنيب] الثاني: [في عدم اعتبار قصد الغايات في صحّة الطهارات]

أنّه قد انقدح ممّا هو التحقيق (از تحقیق ما) في وجه اعتبار قصد القربة في الطهارات (در وجه اعتبار قصد قربت در طهارات روشن شد، که ما آمدیم اعتبار قصد قربت را گفتیم ذات طهارات استحباب نفسی دارد، التبه نمیدانیم این نکته به ذهن شما آمده یا نه، خب مرحوم آخوند که فرمودند ذات طهارات استحباب نفسی دارد در وضویش که درست است، انسان اگر بخواهد نمازم نخواند مس قرآنم نخواند مس قرآن هم نکند کاری هم انجام ندهد یک وضویی بگیرد، غسل هم بعید نیست که انسان بتواند بگوید درست است، اما در تیمم ما استحباب نفسی نداریم تیمم اگر کسی نماز نمیخواهد بخواند مس قرآن نمیخواهد بکند ما دلیلی نداریم که تیمم استحباب نفسی دارد، و این یکی از اشکالاتی است که به مرحوم آخوند وارد است، {استاد در حال پاسخ به سوال شاگردان..}) صحّتها (صحت این طهارات) ولو لم يؤت بها بقصد التوصّل بها إلى غاية من غاياتها. (ولو اینکه آورده نشود این طهارات به قصد توصل.... به غایتی از غایات) نعم (روی نظر خود آخوند، از نظر خود آخوند استحباب نفسی قصد توصل به غایت ذی المقدمه نیست، فرض کنید بنا دارید بر اینکه ذی المقدمه را انجام ندهید بنا دارید که نماز نخوانید فعلا، اما وضو استحباب نفسی دارد، نعم میاییم روی مبنای شیخ)، لو كان المصحّح لاعتبار قصد القربة فيها أمرها الغيريّ (اگر مصحح قصد قربت امر غیری باشد، که شیخ در راه اول همین را اختیار کرد که امر غیری واسطه و عنوان و آینه‌ی برای آن عنوان مبهم است، در نتیجه) لكان قصد الغاية ممّا لا بدّ منه في وقوعها صحيحة (اگر بخواهیم قصد غایت بکنیم {صدا قط میشود...} چرا؟)، فإنّ الأمر الغيريّ لا يكاد يمتثل (امر غیری امتثال نمیشود) إلّا إذا قصد التوصّل إلى الغير (مگر اینکه قصد وصول به غیر باشد، چرا؟)، حيث لا يكاد يصير داعيا إلّا مع هذا القصد (چون داعی نیست این امر غیری، امری غیری که خودش استقلال ندارد نمیتواند، داعویت داشته باشد مگر اینکه این قصد را بکند یعنی قصد وصول به غیر)، بل في الحقيقة يكون هو الملاك (یعنی قصد وصول به غیر ملاک است) لوقوع المقدّمة عبادة (برای اینکه مقدمه عبادت واقع بشود، از اینجا وارد راه دوم شیخ میشود که شیخ در راه دوم اصلا برای قصد امر غیری در عبادیت ارزشی قائل نشد، فقط در راه دوم برای عبادیت فقط همان غرض در ذی المقدمه را در نظر گرفت پس در حقیقت وصول به غیر ملاک برای عبادیت مقدمه است) ولو لم يقصد أمرها (ولو اینکه امر به مقدمه را قصد نکند)، بل ولو لم نقل بتعلّق الطلب بها أصلا. (ولو اینکه اصلا ملازمه را منکر شویم و بگوییم طلب به مقدمه اصلا تعلق پیدا نکرده است)

وهذا (اینکه ما گفتیم قصد امر غیری یعنی وضو را بخاطر امر غیری انجام بدهیم این نمیشود مگر اینکه قصد وصول به ذی المقدمه را داشته باشیم، یا به یک عبارت دیگر قصد وصول به ذی المقدمه سبب میشود برای اینکه ما بتوانیم وضو را به داعی امر غیری انجام بدهیم) هو السرّ في اعتبار قصد التوصّل في وقوع المقدّمة عبادة. (این سر در اعتبار قصد وصول در عبادیت مقدمه است)

۸

تطبیق «کلام صاحب معالم و جواب بر آن»

لا (سر اعتبار قصد وصول، آنچه که صاحب معالم فکر کرده او نیست، صاحب معالم چی فرموده است؟) ما توهّم من أنّ المقدّمة إنّما تكون مأمورا بها بعنوان المقدّميّة (مقدمه بعنوان مقدمیت مامور به است، یعنی وضو چه زمانی مامور به است؟ وقتی که عنوان مقدمیت داشته باشید)، فلا بدّ عند إرادة الامتثال بالمقدّمة من قصد هذا العنوان (باید وقتی اراده میکنیم امتثال در مقدمه را قصد کنیم عنوان مقدمیت را، وقتی میخواهیم وضو را انجام بدهیم بقصد مقدمیت انجام بدهیم)، وقصدها كذلك (قصد مقدمه بعنوان مقدمیت) لا يكاد يكون بدون قصد التوصّل إلى ذي المقدّمة بها (بدون قصد توصل به ذی المقدمه به وسیله‌ی این مقدمه نمیشود، پس اگر قصد مقدمیت را بخواهید بکنید)؛ فإنّه فاسد جدّا (چرا؟)، ضرورة أنّ عنوان المقدّميّة ليس بموقوف عليه الواجب (آنچه که ذی المقدمه بر او متوقف است، آیا ذات مقدمه است، یا عنوان مقدمیت است، عنوان مقدمیت که تاثیری در ذی المقدمه ندارد، آنچه که ذی المقدمه یعنی واجب بر او توقف دارد ذات مقدمه است، «ضرورة أنّ عنوان المقدّميّة» یعنی این عنوان یعنی این قصد، شما وضو بگیرید نماز بخوانید هیچ از این وضو قصد مقدمیت هم نکنید، خب اینجا مقدمه آمده ولو اینکه شما قصد مقدمیت ندارید، «ليس بموقوف عليه الواجب» که ذی المقدمه است)، ولا بالحمل الشائع مقدّمة له (این عنوان مقدمیت به حمل شایع هم مقدمه‌ی برای واجب نیست، اینجا دقت کنید ما یک ذات وضو داریم این وضو یک عنوانی دارد به حسب واقع بعنوان مقدمه، آنچه که به حمل شایع مقدمه‌ی نماز است، ذات وضو است اما عنوان مقدمه به حمل شایع مقدمیتی برای نماز ندارد، یک مقدار این را روشن‌تر عرض کنیم، ببینید شما میگوییم یک عملی باید انجام بشود که بحسب واقع مقدمه‌ی برای نماز باشد، بحسب واقع مصداق برای عنوان کلی مقدمه باشد، خب آنکه بحسب واقع مصداق است، ذات است، ذات الوضو مقدمة بحمل الشایع، یعنی ما میاییم مقدمه را حمل میکنیم بر این ذات بحمل شایع، پس آن قضیه‌ای که بحمل شایع است، آن است که موضوعش ذات وضو است، ذات وضو مقدمه‌ی برای ذی المقدمه‌ی واجب است، اما نمیتوانیم بگوییم «عنوان مقدمیت مقدمة للواجب» اگر قضیه را اینطور درست کنیم اینجا دیگر حمل شایع درست نمیشود، آخوند میفرمایند آنچه که مقدمه‌ی برای واجب است، آن است که بحمل شایع مقدمه است، چه چیزی به حمل شایع مقدمه است؟ آیا ذات موضوع بحمل شایع مقدمه است، یا عنوان مقدمیت به حمل شایع مقدمه است؟ باز تکرار میکنم مطلب ندارد یک مقدار تعابیر و اصطلاحات دارد، ما مطلب ثالث همین بود که ما عرض کردیم آن که بحسب واقع تاثیر در ذی المقدمه دارد چیست؟ ذات وضو است، عنوان مقدمیت تاثیری در نماز ندارد، این لب مطلب، این لب و اساس این مطلبی که الان میخواهیم تطبیق بکنیم، حالا این را در یک قالب فنی مرحوم آخوند بیان میکنند، میفرمایند ما دوتا قضیه تشکیل میدهیم یک میگوییم ذات الوضو مقدمة، دو عنوان المقدیت مقدمة، این دوتا قضیه را که تشکیل دادیم میگوییم خارجا آن قضیه‌ای که به حمل شایع مقدمه است، آن موضوع قضیه‌ای که در آن قضیه بحمل شایع مقدمه است، کدام یک از این.. بحمل شایع مقدمه است؟ ذات الوضو، آن عنوان مقدمیت حملش حمل اولی است و عنوان حمل شایع ندارد)، وإنّما كان المقدّمة هو نفس المعنونات (خود آن معنون، معنوان همان ذات است، خود این ذوات طهارات) بعناوينها الأوّليّة، (پس این عنوان مقدمیت چیست؟) والمقدّميّة إنّما تكون علّة لوجوبها. (مقدمیت علت است برای وجوب مقدمه یعنی عنوان مقدمیت حیثیت تعلیلی دارد اما حیثیت تقییدیه ندارد) اینهم تذنیب دوم که تا اینجا تمام شد.

۹

​​​​​​​امر چهارم: مقدمه در اطلاق و اشتراط تابع ذی المقدمه است

در امر رابع میفرمایند که همانطوری که مقدمه در اصل وجوب تابع ذی المقدمه است، در اطلاق و اشتراط هم تابع ذی المقدمه است، یعنی اگر یک ذی المقدمه‌ای دارای وجوب مشروط است، مقدمه‌اش هم وجوبش میشود مشروط، مثلا نماز وجوبش نسبت به زمان و دخول وقت مشروط است، طهارت هم که مقدمه‌ی نماز است، و به برکت وجوب نماز وجوب پیدا میکند این وجوب غیری هم میشود مشروط. اگر یک ذی المقدمه‌ای وجوبش نسبت به عرض میشود که خود نماز چون گفتیم نماز را هم میشود مثال زد برای واجب مشروط، مشروط به دخول وقت است، هم میشود مثال زد برای واجب مطلق، این نماز مقدماتی دارد یکی از مقدماتش طهارت است، یکی از مقدماتش اباهه‌ی مکان است، وجوب نماز نسبت به اباحه‌ی مکان مطلق است، مکان نباید غصبی باشد، اما اینطور نیست که اگر شما فقط مکان غصبی دارید بگویید اینجا نماز وجوب ندارد، وجوب نسبت به او مطلق است، طهارت هم که مقدمه‌ی برای نماز است وجوبش نسبت به همین اباحه‌ی مکان میشود مطلق، پس میگوییم همانطوری که وجوب در مقدمه تابع در وجوب ذی المقدمه است در کیفیت وجوب هم تابع وجوب ذی المقدمه است از نظر اطلاق و اشتراط،

۱۰

مسلک صاحب معالم و اشکال به آن

بعد میفرمایند که صاحب معالم آمده گفته وجوب در مقدمه همیشه مشروط است، میفرمایند این حرف باطلی است، صاحب معالم گفته است که این وجوب غیری در مقدمه زمانی است که شما اراده‌ی ذی المقدمه را داشته باشید، اما زمانی که اراده‌ی ذی المقدمه را ندارید این وجوب مقدمه هم نمیشود، مرحوم آخوند میفرمایند این حرف درستی نیست.

۱۱

تطبیق «امر چهارم: مقدمه در اطلاق و اشتراط تابع ذی المقدمه است»

الأمر الرابع

[في ما هو الواجب في باب المقدّمة]

لا شبهة في أنّ وجوب المقدّمة ـ بناء على الملازمة ـ (حالا بعدا ما میاییم ببینیم که آیا ملازمه را قبول داریم یا نداریم، اگر ملازمه تصویب بشود) يتبع في الإطلاق والاشتراط وجوب ذي المقدّمة (یکی از جاهایی که معمولا در امتحانات شفاهی سوال میکردند آن زمانی که ما امتحان میدادیم همین جا بود و همین عبارت بود، از یک طرف میگفتند که خب مگر شما نمیگویید که بحث مقدمه‌ی واجب در واجب مشروط نمیاید، بله قبلا خواندیم که بحث مقدمه‌ی واجب فقط در مقدمات وجودیه است، خب از یک طرف میگویید در اطلاق و اشتراط تابع ذی المقدمه است این یعنی چه؟ این معنایش همین است که عرض کردیم، محور بحث مقدمه‌ی واجب روی مقدمات وجودیه است اما این مقدمه‌ی وجودیه اگر ذی المقدمه وجودش مطلق است، اینهم میشود مطلق البته باید نسبت به یک شیء معین حساب بکنیم نسبت به یک شیء اگر مطلق است اینهم میشود مطلق نسبت به یک شیء دیگر اگر مشروط است اینهم میشود مشروط)، كما أشرنا إليه في مطاوي كلماتنا. (کما اشرنا به این مطلب در لابلای کلاممان)

[مسلك صاحب المعالم وما فيه]

ولا يكون (وجوب در مقدمه) مشروطا بإرادته (ذی المقدمه)، كما يوهمه (این شرط را) ظاهر عبارة صاحب المعالم رحمه‌الله في بحث الضدّ (صاحب معالم در بحث ضد یک مطلبی دارد در آنجا آمده است گفته در بحث اینکه امر به شیء آیا مقتضی نهی از ضد است، فرموده ترک یک ضد مقدمه است برای ضد دیگر، بعد در همین جا گفته در صورتی مقدمه است که شما اراده‌ی انجام ضد را داشته باشید)، قال: «وأيضا (قبلا یک ادله‌ای ذکر کرده) فحجّة القول بوجوب المقدّمة ـ على تقدير تسليمها ـ (صاحب معالم فرموده اگر دلیل بر وجوب مقدمه را بپذیریم) إنّما تنهض دليلا على الوجوب (دلیل بر وجوب است) في حال كون المكلّف مريدا للفعل المتوقّف عليها (در حالی که مکلف اراده کند فعلی که متوقف بر مقدمه است)، كما لا يخفى على من أعطاه حقّ النظر». (مخفی نیست بر کسی که اعطاء کند این حجت را حق نظر، اگر کسی نظر دقیق به این حجت داشته باشد میفهمد که دلیل مقدمه زمانی مقدمه را واجب میکند که انسان اراده‌ی ذی المقدمه را داشته باشد)

(مرحوم آخوند میفرمایند) وأنت خبير بأنّ نهوضها (نهوض این حجت) على التبعيّة واضح (این حجت فقط میاید میگوید وجوب مقدمه تابع وجوب ذی المقدمه است، نهوض مقدمه در تبعیت در اطلاق و اشتراط، مرحوم آخوند به صاحب معالم میفرمایند وقتی اصل وجوب از ذی المقدمه میاید خب قطعا باید در کیفیت هم تابع او باشد، نمیشود بگویید ذی المقدمه مطلق است اما وجوب مقدمه مشروط است، نمیشود، اگر وجوب و اصل وجوب ترشح از ذی المقدمه پیدا میکند پس در کیفیت وجوب هم باید مقدمه تابع ذی المقدمه باشد؛ {استاد در حال پاسخ به سوال شاگردان...} پس صاحب معالم میخواهند بفرمایند در تمام مقدمه‌ها وجوب ذی المقدمه ولو مطلق است اما همه‌ی مقدمات وجوبش وجوب مشروط است، مرحوم آخوند میفرماید چه فرمایشی است که شما دارید، اگر اصل وجوب مقدمه ترشح از او دارد، در اطلاق و تقیید هم تابع او میباشد) لا يكاد يخفى، وإن كان نهوضها على أصل الملازمة (نهوض و قیام حجت بر اصل ملازمه بین مقدمه و ذی المقدمه) لم يكن بهذه المثابة (به این مثابه که بگوییم واضح است نیست، لذا بعضی ملازمه را قبول کردند و بعضی قبول نکردند، اما اگر ملازمه قبول شد تبعیت قطعیست)، كما لا يخفى.

وفيه : أيضا أنّه غير واف بدفع إشكال ترتّب المثوبة عليها.

وأمّا ما ربّما قيل (١) في تصحيح اعتبار قصد الإطاعة في العبادات ـ من الالتزام بأمرين : أحدهما كان متعلّقا بذات العمل ، والثاني بإتيانه بداعي امتثال الأوّل ـ فلا يكاد (٢) يجدي في تصحيح اعتباره (٣) في الطهارات ، إذ لو لم تكن بنفسها مقدّمة لغاياتها لا يكاد يتعلّق بها أمر من قبل الأمر بالغايات. فمن أين يجيء طلب آخر من سنخ الطلب الغيريّ متعلّق بذاتها ليتمكّن به من المقدّمة في الخارج؟ هذا مع أنّ في هذا الالتزام ما في تصحيح اعتبار قصد الطاعة في العبادة على ما عرفته مفصّلا سابقا (٤) ، فتذكّر (٥).

__________________

ـ وقال المحقّق الاصفهانيّ في هامش تعليقته على المقام ـ بعد ما ادّعى أنّ هذا الوجه هو الجواب الثاني من الجوابين الّذين ذكرهما العلّامة الأنصاريّ في كتاب الطهارة بأدنى تغيير ـ : «لا يخفى عليك : أنّ الإشكال المذكور في كتاب الطهارة ليس في مقرّبيّة الأمر الغيريّ وترتّب الثواب على موافقته ، بل في صيرورة المقدّمة تعبّديّة بالأمر بها ، للزوم الدور. فالجواب عنه بتعبّديّتها في ذاتها أو لزوم إتيانها بداعى الأمر بدليل آخر أو بأمر آخر جواب مطابق للإشكال». نهاية الدراية ١ : ٣٨٧.

(١) والقائل هو المحقّق الرشتيّ في بدائع الأفكار : ٣٣٥. فإنّه ذكر هذا الوجه توضيحا للوجه الثاني الّذي ذكره الشيخ في كتاب الطهارة زعما أنّه نفس الوجه المذكور في كتاب الطهارة ، لكنّك عرفت أنّ الشيخ لم يلتزم بوجود أمرين ـ أحدهما يتعلّق بذات العمل ، وثانيهما بالعمل بقصد الأمر الأوّل ـ ، بل صرّح بأنّ الأمر بذات العمل مغن عن أمر آخر ، وإليك نصّ عبارته : «وإذا أراد الشارع الصلاة المتوقّفة على تلك المقدّمة الموقوفة مقدّميّتها على الأمر وجب الأمر به مع نصب الدلالة على وجوب الإتيان به على وجه العبادة ، فهذا الأمر محقّق لمقدّميّته مغن عن أمر آخر بعد صيرورته مقدّمة». كتاب الطهارة ٢ : ٥٥ ـ ٥٦.

(٢) وفي النسخ : «لا يكاد» ، والصحيح ما أثبتناه.

(٣) وفي النسخ : «اعتبارها». والصحيح ما أثبتناه ، فإنّ الضمير يرجع إلى قصد الإطاعة.

(٤) في مبحث التوصّليّ والتعبّديّ : ١٤٠ ، حيث قال : «وتوهّم امكان تعلّق الأمر ...».

(٥) إلى هنا ذكر المصنّف أربعة وجوه في التفصّي عن إشكالات الطهارات الثلاث. أحدها : ما أفاد من أنّها مستحبّة في أنفسها. وثانيها : ما أشار إليه بقوله : «أحدهما». وثالثها : ما ذكره ذيل قوله : «ثانيهما». ورابعها : ما أشار إليه بقوله : «وأمّا ما ربّما قيل ...». ولم يرتض إلّا بالوجه الأوّل.

وقد تفصّى عنه المحقّق النائينيّ بأنّ الأمر النفسيّ المتعلّق بذي المقدّمة ينحلّ إلى ـ

[التذنيب] الثاني : [في عدم اعتبار قصد الغايات في صحّة الطهارات]

أنّه قد انقدح ممّا هو التحقيق في وجه اعتبار قصد القربة في الطهارات صحّتها ولو لم يؤت بها بقصد التوصّل بها إلى غاية من غاياتها. نعم ، لو كان المصحّح لاعتبار قصد القربة فيها أمرها الغيريّ لكان قصد الغاية ممّا لا بدّ منه في وقوعها صحيحة ، فإنّ الأمر الغيريّ لا يكاد يمتثل إلّا إذا قصد التوصّل إلى الغير ، حيث لا يكاد يصير داعيا إلّا مع هذا القصد ، بل في الحقيقة يكون هو الملاك لوقوع المقدّمة عبادة ولو لم يقصد أمرها ، بل ولو لم نقل بتعلّق الطلب بها أصلا.

وهذا (١) هو السرّ في اعتبار قصد التوصّل في وقوع المقدّمة عبادة. لا ما توهّم (٢) من أنّ المقدّمة إنّما تكون مأمورا بها بعنوان المقدّميّة ، فلا بدّ عند إرادة الامتثال بالمقدّمة من قصد هذا العنوان ، وقصدها كذلك لا يكاد يكون بدون قصد التوصّل إلى ذي المقدّمة بها ؛ فإنّه فاسد جدّا ، ضرورة أنّ عنوان المقدّميّة ليس بموقوف عليه الواجب ، ولا بالحمل الشائع مقدّمة له ، وإنّما كان المقدّمة هو نفس المعنونات بعناوينها الأوّليّة ، والمقدّميّة إنّما تكون علّة لوجوبها.

[٤ ـ الواجب الأصليّ والواجب التبعيّ]

ومنها : تقسيمه إلى الأصليّ والتبعيّ (٣).

والظاهر أن يكون هذا التقسيم بلحاظ الأصالة والتبعيّة في الواقع ومقام

__________________

ـ شرائطها كما ينحلّ إلى أجزائها ، فيتعلّق بكلّ شرط أمر نفسيّ ضمنيّ كما يتعلّق بكلّ جزء أمر نفسيّ كذلك ، والموجب للعباديّة هو هذا الأمر النفسيّ الضمنيّ. فوائد الاصول ١ : ٢٢٨.

(١) أي : كون التوصّل إلى الغير ملاك عباديّة الطهارة.

(٢) والمتوهّم هو الشيخ الأعظم الأنصاريّ على ما في مطارح الأنظار : ٧٢. ولكنّه لا يطابق ما ذكره الشيخ في كتاب الطهارة ٢ : ٥٤ ـ ٥٦. وقد مرّ آنفا.

) لا يخفى : أنّه ذكر هذا التقسيم في ذيل الأمر الرابع المتضمّن لبيان تبعيّة وجوب المقدّمة لوجوب ذيها في الإطلاق والاشتراط. ولكن المناسب أن يذكر ذيل الأمر الثالث. ولعلّه سهو من قلم الناسخين. ولذا ذكرناه في المقام.

الثبوت (١) ؛ حيث يكون الشيء تارة متعلّقا للإرادة والطلب مستقلّا ، للالتفات إليه بما هو عليه ممّا يوجب طلبه ، فيطلبه ، كان طلبه نفسيّا أو غيريّا ؛ واخرى متعلّقا للإرادة تبعا لإرادة غيره لأجل كون إرادته لازمة لإرادته من دون التفات إليه بما يوجب إرادته. لا بلحاظ الأصالة والتبعيّة في مقام الدلالة والإثبات (٢) ، فإنّه يكون في هذا المقام تارة مقصودا بالإفادة واخرى غير مقصود بها على حدة ، إلّا أنّه لازم الخطاب ، كما في دلالة الإشارة ونحوها (٣).

وعلى ذلك (٤) ، فلا شبهة في انقسام الواجب الغيريّ إليهما ، واتّصافه بالأصالة والتبعيّة كلتيهما ، حيث يكون متعلّقا للإرادة على حدة عند الالتفات إليه بما هو مقدّمة ، واخرى لا يكون متعلّقا لها كذلك عند عدم الالتفات إليه كذلك ، فإنّه يكون لا محالة مرادا تبعا لإرادة ذي المقدّمة على الملازمة.

كما لا شبهة في اتّصاف النفسيّ أيضا بالأصالة ، ولكنّه لا يتّصف بالتبعيّة ، ضرورة أنّه لا يكاد يتعلّق به الطلب النفسيّ ما لم تكن فيه مصلحة نفسيّة ، ومعها يتعلّق بها (٥) الطلب مستقلا ولو لم يكن هناك شيء آخر مطلوب أصلا ، كما لا يخفى.

نعم ، لو كان الاتّصاف بهما بلحاظ الدلالة اتّصف النفسيّ بهما أيضا ، ضرورة أنّه قد يكون غير مقصود بالإفادة ، بل افيد بتبع غيره المقصود بها.

لكنّ الظاهر ـ كما مرّ ـ أنّ الاتّصاف بهما إنّما هو في نفسه ، لا بلحاظ حال الدلالة عليه ، وإلّا لما اتّصف بواحد منهما إذا لم يكن بعد مفاد دليل ، وهو كما ترى.

ثمّ إنّه إذا كان الواجب التبعيّ ما لم يتعلّق به إرادة مستقلّة فإذا شكّ في واجب

__________________

(١) تبعا للشيخ الأعظم الأنصاريّ على ما في مطارح الأنظار : ٧٨.

(٢) كما ذهب إليه صاحبا الفصول والقوانين. ومال إليه السيّد الإمام الخمينيّ. فراجع الفصول الغرويّة : ٨٢ ، قوانين الاصول ١ : ١٠٠ ، تهذيب الاصول ١ : ٢٧٥.

(٣) كدلالة القضيّة الشرطيّة على مفهومها.

(٤) أي : وبناء على كون التقسيم بحسب مقام الثبوت.

(٥) هكذا في النسخ. والصحيح أن يقول : «يتعلّق به» ، فإنّ الضمير يرجع إلى النفسيّ.

أنّه أصليّ أو تبعيّ ، فبأصالة عدم تعلّق إرادة مستقلّة به يثبت أنّه تبعيّ ويترتّب عليه آثاره إذا فرض له آثار شرعيّ (١) ، كسائر الموضوعات المتقوّمة بامور عدميّة. نعم ، لو كان التبعيّ أمرا وجوديّا خاصّا غير متقوّم بعدميّ ـ وإن كان يلزمه ـ لما كان يثبت بها إلّا على القول بالأصل المثبت ، كما هو واضح ، فافهم.

الأمر الرابع

[في ما هو الواجب في باب المقدّمة]

لا شبهة في أنّ وجوب المقدّمة ـ بناء على الملازمة ـ يتبع في الإطلاق والاشتراط وجوب ذي المقدّمة ، كما أشرنا إليه في مطاوي كلماتنا (٢).

[مسلك صاحب المعالم وما فيه]

ولا يكون مشروطا بإرادته ، كما يوهمه ظاهر عبارة صاحب المعالم رحمه‌الله في بحث الضدّ ، قال : «وأيضا فحجّة القول بوجوب المقدّمة ـ على تقدير تسليمها ـ إنّما تنهض دليلا على الوجوب في حال كون المكلّف مريدا للفعل المتوقّف عليها ، كما لا يخفى على من أعطاه حقّ النظر» (٣).

وأنت خبير بأنّ نهوضها على التبعيّة (٤) واضح لا يكاد يخفى (٥) ، وإن كان نهوضها على أصل الملازمة لم يكن بهذه المثابة ، كما لا يخفى.

__________________

(١) هكذا في النسخ. والصحيح إمّا «آثار شرعيّة» أو «أثر شرعيّ».

(٢) راجع الصفحة : ١٨٦ ، حيث قال : «ثمّ الظاهر دخول المقدّمات الوجوديّة للواجب المشروط في محلّ النزاع أيضا ... غاية الأمر تكون في الإطلاق والاشتراط تابعة لذي المقدّمة».

(٣) معالم الدين : ٧١.

(٤) أي : التبعيّة في الإطلاق والاشتراط.

(٥) إذ الملاك في وجوب المقدّمة توقّف ذيها عليها ، وهو مستمرّ ، سواء أراد الإتيان بذي المقدّمة أم لا.