درس کفایة الاصول - جلد اول

جلسه ۹۶: تقسیمات واجب ۱۳

 
۱

خطبه

۲

عبارت خوانی آغازین

۳

راه حل اول مرحوم شیخ برای اشکال

ملاحظه فرمودید که در باب طهارات ثلاث دو اشکال مهم مطرح است:

یک اشکال این است که با وجود اینکه طهارات ثلاث عنوان مقدمه را دارند و امر متوجه به این طهارات ثلاث امر غیری است و بر امر غیری ثواب مترتب نمیشود اما ما میدانیم که بر انجام این طهارات ثلاث ثواب مترتب میشود.

و اشکال دوم اینکه امر متوجه به مقدمه امر غیری عنوان توسلی را دارد، مقدمه واجب میشود برای رسیدن به ذی المقدمه، برای وصول به ذی المقدمه، پس امر متوجه به مقدمه یک امر توسلی است در حالی که در این طهارات ثلاث باید قصد قربت بشود و بدون قصد قربت اصلا عنوان مقدمه برای آنها معنا ندارد وضو بدون قصد قربت مقدمه‌ی صلاة نیست، غسل بدون قصد قربت مقدمه‌ی صلاة نیست، این خلاصه‌ی دو اشکال است.

مرحوم آخوند یک جوابی دادند که آن جواب را ملاحظه فرمودید، شیخ انصاری اعلی الله مقامه الشریف دو راه برای حل این اشکال بیان فرمودند:

راه اول این است که میفرمایند افعالی که متعلق امر قرار میگیرند بر دو نوع اند، بعضی از افعال عنوان قصدی را ندارند و بعضی از افعال عنوان قصدی را دارند، مولا اگر امر کرد به عبدش که اضرب، عبد هم شروع کرد به زدن، در زدن نیاز به قصد زدن دیگر ندارد، فعل زدن یک فعلی است که وقتی تحقق پیدا کرد متوقف بر ضرب نیست، اما بعضی از افعال که متعلق امر قرار میگیرند که ما به اصطلاح به اینها میگوییم عناوین قصدیه، مثلا مولا امر کرده به اینکه نماز ظهر بخوان، ظهریت یک عنوان قصدی است، شما اگر نماز بخوانید عنوان ظهر در آن نباشد و قصد ظهریت نکنید ما نمیتوانیم بگوییم در اینجا شما نماز ظهر خواندید، یا در عرف وقتی که شما بلند میشوید در برابر پدر خودتان، این ایستادن اگر به قصد تعظیم باشد میشود از مصادیق تعظیم اما اگر ایستادن به قصد رفع خستگی باشد، این عنوان تعظیم را ندارد، پس ما بعضی از افعال داریم که عنوان قصدی را دارد یعنی تا آن عنوان مربوط به آن فعل را ما قصد نکنیم آن مامور به و آن هدف حاصل نمیشود، بعد از این مقدمه مرحوم شیخ میفرمایند که این عناوین قصدیه هم دو نوع است، بعضی از عناوین قصدیه برای ما مبین است، مثلا میدانید این عمل اگر بخواهد بعنوان نماز واقع بشود باید قصد نماز بکنیم ما قصد ظهریت بکنیم ما، اما میفرمایند گاهی اوقات بعضی از عناوینی که مربوط به فعل است، برای ما مجمل و مبهم است، یعنی یک فعلی را ما باید انجام بدهیم ای یک، این فعل ما از عناوین قصدیه است این دو، این عنوان قصدی هم برای ما مبهم است، مرحوم شیخ فرمودند در باب طهارات ثلاث مسئله همینطور است، ما وقتی در باب وضو میاییم این حرکات خاصه را انجام میدهیم این حرکات خاصه خودش فی حد نفسه در آن غرض مولا دخالت ندارد که بگوییم اگر این حرکت انجام شد، صورت شسته شد، ولو اینکه هیچ عنوانی بر او منطبق نباشد، دستها شسته شد مسح سر و مسح پا شد، خود این حرکات بما هی هی مطلوب برای مولا نیست، بلکه بخاطر آن عنوانی که در این حرکات وجود دارد مطلوب برای مولا است، اما میفرمایند آن عنوانی که در این حرکات وجود دارد، یک عنوان مبهمی است برای ما و عبادیت این طهارات به برکت آن عنوان است.

نتیجه‌ای که شیخ میگیرند میفرمایند که آنچه که محل اشکال بود این بود که ما آمدیم گفتیم که امر غیری توسلی است و نیاز به قصد قربت ندارد، امر غیری عبادی نیست، پس چرا در عبادات ثلاث ما باید قصد قربت بکنیم، شیخ میفرماید که قصد قربت در باب طهارات ثلاث نه بخاطر امر غیری متوجه به طهارات ثلاث است، بلکه بخاطر این عنوان است که در این حرکات خاصه وجود دارد، خب میگوییم پس چرا باید به قصد امر غیری انجام داد؟ میفرماید چون این عنوان برای ما مبهم است، و قصد امر غیری آینه‌ی برای آن عنوان است، یعنی میگوییم این حرکات که همان وضو باشد، این حرکات که همان غسل باشد، وقتی که ما بقصد امر غیری انجام دادیم، در حقیقت آن عنوانی که منطبق بر این حرکات است، و این قصد امر غیری ما آینه‌ی برای آن عنوان است، آن عنوان منشاء برای قصد قربت و عبادی بودن است، امر غیری و قصد امر غیری اگر بما هو هو منشاء برای قصد قربت باشد خب اینجا اشکال وارد است، اما ما میگوییم قصد امر غیری عنوان مشیر است، اشاره میکند به آن عنوانی که منطبق بر این حرکات است و آن عنوان منشاء برای قصد قربت است، این راهی که مرحوم شیخ بیان میکنند.

۴

دو اشکال مرحوم آخوند به فرمایش شیخ انصاری

مرحوم آخوند دو اشکال به این راه شیخ دارند، اشکال اول میفرمایند که خب این عنوانی که شما میفرمایید منطبق بر این حرکات است، و برای ما مجهول و مبهم است، منحصر نیست که ما به قصد امر غیری بیاییم عمل را انجام بدهیم، خوب محط اشکال در ذهن شریفتان باشد، اشکال از اینجا شروع شد که ما آمدیم در اول نذنیب اول گفتیم موافقت امر غیری این ثواب برش مترتب نیست، قصد قربت هم لازم ندارد، قصد قربت یعنی همان قصد انجام عمل به داعی امر، قصد قربت شما وقتی که در اصول فقه یا در کفایه وقتی مرحوم آخوند میخواستند قصد قربت را برای شما معنا بکند فرمود که یکی از وجوه قصد قربت قصد انجام عمل به داعی آن امری که آن عمل تعلق پیدا کرده است، ما آمدیم گفتیم در امر غیری قصد انجام عمل به داعی امری که متعلق به مقدمه است، سبب موافقت و ترتب ثواب نمیشود، مستشکل گفت خب اگر نمیشود پس چرا در طهارات ثلاث آنجا بقصد امر غیری ما وضو را انجام میدهیم و این وضوی به قصد امر غیری ثواب بر آن مترتب میشود.

مرحوم شیخ آمدند فرمودند نه اینجا که وضو را بخاطر امر غیری انجام میدهیم امر غیری خودش موضوعیت ندارد، امر غیری آینه است برای آن عنوان قصدی منطبق بر عمل که آن عنوان موجب قصد قربت یا موجب عبادیت میشود، آخوند همینجا جلوی شیخ را میگیرند، میفرمایند قبول شما بگویید این حرکات خودش بما هی هی دخالت ندارد، وضو یک عنوان قصدی است قبول، این عنوان برای ما مجهول است قبول، اما راه برای اینکه این عنوان بر عمل ما منطبق بشود منحصر به این نیست که ما وضو را به داعی امری که متوجه وضو شده انجام بدهیم، بلکه ما به قول خود آخوند میتوانیم بیاییم بعنوان توصیفی انجام بدهیم بگوییم من وضوی واجب را انجام میدهیم حالا به هر قصدی که میخواهد باشد، وضوی واجب را انجام میدهم بقصد خنک شدن، نه به داعی این امری که متوجه به این وضو شده است، این اشکال اول که برای تحقق عنوان راه منحصر نیست به اینکه حتما مقدمه را به داعی امر متوجه به مقدمه ما انجام بدهیم.

اشکال دوم مرحوم آخوند میفرمایند طبق راه شما فقط یک مشکل حل میشود و آن مشکل عبادیت است، شما میگویید یک عنوانی {صدا قط میشود...} بر این عمل که آن عنوان مقوم عبادیت است، خب با این بیان فقط مسئله‌ی عبادیت مقدمه حل میشود، اما دیگر با این بیان مسئله‌ی ترتب ثواب حل نمیشود چون شما بلاخره مقدمه را به قصد امر غیری میخواهید انجام بدهیم و ما آمدیم یک کبری کلی آوردیم که قصد امر غیری در مقدمه موجب ترتب ثواب نمیشود، شما مشکله‌ی ترتب ثواب را حل نکردید.

این دو اشکال بر راه اول بود.

۵

راه حل دوم مرحوم شیخ و اشکال مرحوم آخوند به آن

بعد میایند سراغ راه دوم مرحوم شیخ در راه دوم مرحوم شیخ فرموده است که اگر مقدمه را بقصد امر متوجه به خود مقدمه انجام بدهیم این اشکال مستشکل وارد است، اما ما میگوییم مقدمه را برای خاطر ذی المقدمه میخواهیم انجام بدهیم خب بعد میفرمایند ذی المقدمه یک غایتی بر آن مترتب است، غرضی که مولا در ذی المقدمه دارد این غرض محقق نمیشود الا به اینکه بعضی از مقدمات را ما با قصد قربت انجام بدهیم، علت اینکه ما طهارات ثلاث را با قصد قربت باید انجام بدهیم نه بخاطر امر غیری به خود طهارات است، برای این است که ذی المقدمه یک غرضی که بر ذی المقدمه مترتب است، آن غرض محقق نمیشود مگر اینکه بعضی از مقدمات این ذی المقدمه را ما با قصد قربت انجام بدهیم، در نتیجه در این راه دوم شیخ مسئله‌ی قصد قربت را منشاءش را آن غرضی که بر ذی المقدمه مترتب است قرار میدهند نه امر غیری متوجه به خود مقدمه.

مرحوم آخوند میفرمایند این راه دوم، البته مرحوم آخوند به راه دوم اشکال نمیتوانند بکنند فقط میفرمایند این راه دوم شما از آن دو اشکال یک اشکالش را حل میکند، فقط اشکال عبادیت را حل میکند اما اشکال تربت ثواب را این راه دوم شما حل نمیکند، این هم دو راه مرحوم شیخ تا دنباله‌ی مسئله.

۶

تطبیق «راه حل اول مرحوم شیخ برای اشکال»

وقد تفصّي عن الإشكال بوجهين آخرين: (تخلص پیدا کردند از اشکال به دو وجه دیگر که مرحوم شیخ بیان فرمودند)

أحدهما: ما ملخّصه: (یعنی شیخ به صورت مفصل فرموده است ما تلخیصش میکنیم) أنّ الحركات الخاصّة (حرکات خاصه مثل شستن صورت و دست راست و دست چپ) ربما لا تكون محصّلة لما هو المقصود منها (این محصل آنچه که مقصود از این حرکات خاصه است نیست، خب میگوییم مقصود از این حرکات خاصه چیست؟) من (بیان برای «ما هو المقصود» است) العنوان الّذي يكون بذاك العنوان مقدّمة (آن عنوانی که به سبب آن عنوان این حرکات خاصه مقدمه شده است) وموقوفا عليها (و موقوف است آن عنوان بر این حرکات، حرکات ظرف برای آن عنوان است)، فلا بدّ في إتيانها (چاره‌ای نیست در اتیان مقدمه) بذاك العنوان من قصد أمرها (با آن عنوان، چاره این نیست که ما قصد کنیم امر مقدمه را، چرا؟)، لكونه (امر متوجه به مقدمه) لا يدعو إلّا إلى ما هو الموقوف عليه (دعوت نمیکند مگر به آن چیزی که او بر او موقوف است، یعنی امر متوجه به این مقدمه دعوت نمیکند مگر به آن عنوانی که آن عنوان متوقف بر این عمل است، یعنی اگر من بخواهم آن عنوان انجام بشود باید این عمل را انجام بدهم، و امر غیری متوجه به مقدمه به آن عنوان دعوت میکند)، فيكون (اسم یکون همان قصد امر غیری است، این قصد امر غیری) عنوانا إجماليّا ومرآة لها (میشود عنوان اجمالی و مرآتی برای مقدمه، یعنی اینکه شما وقتی آمدید وضو را حالا این الفاظ را باید کنار گذاشت این عنوان موقوف و مشیر و... این چیزها را کنار بگذاریم، لب حرف شیخ این است که وضو را وضو یک {صدا قط میشود...} شما اگر بخواهید آن عنوان محقق بشود باید قصد کنید امر متوجه به وضو را، قصد امر متوجه به وضو آینه‌ی برای آن عنوان مبهم است، یعنی شما وقتی قصد کردید امر غیری را در حقیقت آن عنوان مبهم را قصد کردید، آن عنوان را که نمیدانید چیست، آن عنوانی که منطبق بر این حرکات است، نمیدانید چیست، شیخ میخواهد بفرماید وقتی شما بگوییم چرا وضو را انجام میدهید؟ میگویید بقصد امری که به این وضو متعلق است، میگوییم این قصد امر چه دخالتی دارد، میگوید حاکی و آینه‌ی از آن عنوانی است که منطبق بر وضو است و ما نمیدانیم، اگر میدانستیم از اول همان عنوان را قصد میکردیم، در باب صلاة یا در باب نماز ظهر یا اعمال دیگر از عناوین قصدیه هر جا عنوانش روشن است همان عنوان را قصد میکند، نماز ظهر میخواهد انجام بدهم، اما در این وضو شیخ میفرمایند یک عنوان مبهم است اما با واسطه ما میتوانیم آن عنوان مبهم را قصد بکنیم، واسطه‌اش همان قصد امر غیری است، در نتیجه یکون قصد امر غیری عنوان اجمالی و آینه‌ی برای مقدمه است)، فإتيان الطهارات عبادة وإطاعة لأمرها (اینکه طهارات بعنوان عبادت و اطاعت برای امر آن طهارات است) ليس لأجل أنّ أمرها المقدّميّ يقضي بالإتيان كذلك (بخاطر این نیست که امر این طهارات یعنی همان امر مقدمی حکم میکند به آوردن طهارات بعنوان عبادت، همه‌ی مشکل هم همینجا بود، شما یک قانون گذاشتید که امر غیری لازم نیست که ما فعلش را بعنوان عبادت انجام بدهیم پس چرا در طهارات انجام میدهیم؟ شیخ میگویند اینکه طهارات بعنوان عبادت است نه بخاطر آن امر غیری است، پس چیست؟)، بل إنّما كان (کان اتیان) لأجل إحراز نفس العنوان (شما وقتی وضو را قصد قربت انجام دادید کشف از این میکنید {صدا قط میشود...} انجام شده) الّذي يكون بذاك العنوان موقوفا عليها. (آن عنوانی که به سبب آن عنوان این عمل موقوف است بر این مقدمه که همان طهارات ثلاث باشد)

۷

تطبیق «دو اشکال مرحوم آخوند به فرمایش شیخ انصاری»

وفيه: (آخوند دوتا اشکال میکنند) ـ مضافا (اشکال اول، میفرمایند خیلی خب شما میگویید یک عنوان مبهم دارد برای احراز عنوان مبهم چرا ما بیاییم قصد امر غیری بکنیم؟ خب برای احراز عنوان مبهم راه دیگری هم وجود دارد) إلى أنّ ذلك لا يقتضي الإتيان بها («ان ذلک» یعنی وجود عنوان مبهم مقوم برای عبادیت است، اقتضا نمیکند اتیان به این مقدمه را یا همان طهارات را) كذلك (بقصد امر غیری)، لإمكان الإشارة إلى عناوينها (ما میتوانیم به عناوین این طهارات اشاره بکنیم) الّتي تكون بتلك العناوين موقوفا عليها (عناوینی که این اعمال به سبب این عناوین یا این اعمال به سبب تلک العناوین موقوفا بر همین مقدمه یا بر همین اعمال است) بنحو آخر (متعلق به «امکان اشاره» است، بنحو آخر یعنی غیر از قصد امتثال امر غیری شما آمدید گفتید برای اشاره‌ی به آن عناوین فقط از راه قصد امر غیری وارد میشود میگوییم نه بنحو دیگر هم هست؟) ولو بقصد أمرها وصفا (شما امر غیری را به صورت وصفی بیاورید، ببینید تا حالا شیخ میفرمود باید اینطور بگوییم وضو را انجام میدهم بخاطر امری که متوجه به وضو است، که عنوان غایت را دارد و عنوان داعی را دارد، آخوند میفرمایند چرا این را میگویید بگویید وضوی واجب را انجام میدهم، وضوی واجب را انجام میدهم که دیگر این عنوان واجب عنوان غایت برای او نیست، عنوان وصف برای این است، خب اگر گفتیم وضوی واجب آیا با همین توصیف آن عنوانی که عبادیت بر او متوقف است محقق نمیشود؟ چرا آن عنوان محقق میشود)، لا غاية وداعيا، بل كان الداعي (خب بگوییم این وضوی واجب را به چه داعی پس شما میخواهید انجام بدهید؟) إلى هذه الحركات الموصوفة بكونها مأمورا بها (داعی) شيئا آخر غير أمرها (داعی مثلا تبرید است میگویم آقا وضوی واجب را انجام میدهم به قصد خنک شدن) ـ : أنّه غير واف بدفع إشكال ترتّب المثوبة عليها (این وافی به دفع اشکال ترتب مثوبه بر این مقدمات نیست، یعنی این جواب شما برای شما فقط اشکال قصد قرتب را حل کرد اما اشکال ترتب مثوبه را حل نکرد) {استاد در حال پاسخ به سوال شاگردان...} (یک نکته‌ای را عرض کنم اگر شما به مطاره الانظار مراجعه کنیم در آنجا یک اشکال بیشتر مطرح نیست، فقط همین اشکال عبادیت طهارات ثلاث است، گفتند عبادیت طهارات ثلاث با مقدمی بودن اینها چگونه سازگاری دارد، و شیخ هم که در آنجا که دارد راه حل ارائه میدهد فقط متوجه همین اشکال بوده است، و لذا در راه حل دوم هم مرحوم آخوند میایند فقط اشکال ترتب ثواب را مطرح میکنند باید به آخوند عرض کرد که شیخ اصلا آن چیزی که در مقام حلش بوده اشکال قصد عبادیت و عبادیت بوده نه مسئله‌ی ترتب ثواب)، كما لا يخفى.

۸

تطبیق «راه دوم مرحوم شیخ و اشکال مرحوم آخوند به آن»

ثانيهما: ما محصّله (خلاصه‌ی راه دوم این است): أنّ لزوم وقوع الطهارات عبادة (اینکه طهارات باید بعنوان عبادت واقع بشود) إنّما يكون لأجل أنّ الغرض (آن مقصود از ذی المقدمه) من الأمر النفسيّ (مقصود از امر نفسی) بغاياتها (بغایات آن طهارات) كما لا يكاد يحصل بدون قصد التقرّب بموافقته، كذلك لا يحصل ما لم يؤت بها كذلك (ببینید عبارت ساده‌اش را عرض کنیم بعد برویم در عبارت مشکلش، میفرماید امر نفسی متوجه به ذی المقدمه چطور اگر آن را بقصد قربت انجام بدهی غرض مولا حاصل نمیشود اگر بعضی از مقدمات آن را هم بدون قصد قربت انجام بدهی غرض مولا حاصل نمیشود، «لأجل أنّ الغرض» غرض از ذی المقدمه «كما لا يكاد يحصل» همانطوری که حاصل نمیشود «بدون قصد التقرّب بموافقته» به موافقت آن امر نفسی، «كذلك لا يحصل ما لم يؤت بها كذلك» عبادتا)، لا باقتضاء أمرها الغيريّ. (عبادیت این طهارات ثلاث بخاطر اقتضای امر غیری نیست بخاطر آن غرض ذی المقدمه است)

وبالجملة (دوباره تکرار میکنند): وجه لزوم إتيانها عبادة إنّما هو لأجل أنّ الغرض في الغايات (غرض در غایات، غایات یعنی ذی المقدمه در اینجا) لا يحصل إلّا بإتيان خصوص الطهارات من بين مقدّماتها أيضا (حاصل نمیشود مگر اینکه آورده شود خصوص طهارات از بین مقدمات این غایات، اینکه میگوید غایات ببینید چون گاهی اوقات وضو غایتش نماز است، گاهی اوقات وضو غایتش مس قرآن است، گاهی وضو غایتش امر دیگری است، هم اینکه آنجا فرمود بغایاتها، غایات طهارات غایات طهارات یعنی ذی المقدمه‌های آنها نماز هست مس قرآن است اینها، اینجا هم همینطور است، غرض در این غایات حاصل نمیشود مگر اینکه خصوص طهارات از بین مقدمات این غایات آورده شود) بقصد الإطاعة.

وفيه: أيضا أنّه غير واف بدفع إشكال ترتّب المثوبة عليها. (شما اشکال عبادیت را اینطور حل میکنید اما اشکال ترتب ثواب، باز تکرار میکنیم ثواب یعنی ثوابی که بخاطر امتثال امر غیری است، این را شما حل نکردید)

۹

راه چهارم برای حل مشکل

خب تا اینجا چند راه برای اشکال بیان شد؟ سه راه. راه آخوند و دو راه شیخ، بعد میفرمایند یک راه چهارمی هم ذکر کرده‌اند و آن راه چهارم نظیر همان مطلبی است که در باب کیفیت اخذ قصد قربت در عبادات آمدند بعضی‌ها بیان کرده‌اند همان را اینجا ذکر کرده‌اند، خوب دقت بفرمایید، در ذهنتان هست که مرحوم آخوند مرحوم شیخ انصاری و عده‌ی دیگری که البته این حرف هم از زمان شیخ انصاری شروع شد که مولا نمیتواند بفرماید {صدا قط میشود....} بقصد امری که متوجه به صلاة است، قصد قربت که یکی از وجوه او قصد امر است، قصد امر را مولا نمیتواند شرطا یا جزءا بیاورد برای متعلق، میتوانید بگوید صل مع الطهارت، صل مع السوره، صل مع القنوت، اما صل بقصد امر مرحوم آخوند فرمودند که محال است، مرحوم شیخ انصاری هم فرمودند محال است، آن وقت آنجا بعضی‌ها برای حل استحاله گفتند که مولا میتواند از راه تعدد امر وارد بشود، به چه بیان یعنی الان بفرماید «صل» این یک امر بعد در امر دوم بفرماید آن صلاة متعلق در امر اول را بقصد قربت انجام بده، التزام به امرین، در راه دو امر وارد شدند، افرادی مثل مرحوم نایینی قدس سره اینجا گفته‌اند اشکالی ندارد، کفته‌اند در امر اول نمیشود مقید به قصد امر کرد اما با امر دوم مشکله حل میشود اما مرحوم آخوند فرمودند به نظر ما امر دوم هم مانند امر اول استحاله‌ی عقلی دارد، عبارت آخوند البته صریح در این مطلب نبود اما اگر کسی دقت بکند در فرمایش آخوند در آن بحث، آخوند نظرش بالاخره این شد که امر دوم هم مانند امر اول استحاله‌ی عقلی دارد، این مطلبی بود که در آنجا بیان شده است.

حالا از همان راه بعضی‌ها خواسته‌اند در اینجا وارد بشوند بگویند مولا یک امر مقدمی غیری به وضو کرده است این یک، بعدا یک امر دومی آورده با آن امر دومش فرموده آن مامور به به امر غیری را با قصد قربت انجام بده، از راه تعدد امر ما وارد بشویم، در نتیجه اشکال حل میشود، نتیجه این میشود که قصد قربت به برکت امر غیری اول محقق نشده است تا شما اشکال کنید که امر غیری عبادیت ندارد توصلی است، عبادیت به برکت امر متوجه به وضو به امر اول نشده است، عبادیت از راه امر دوم درست شده است، امر دوم اولا مقدمی نیست تا شما بیایید اشکال بکنید خودش یک امر نفسی است، ثانیا امر دوم هم خودش توصلی است، آن امر دوم را که دیگر لازم نیست انسان خود امر دوم را هم قصد بکند در امر دوم میگوید آن وضوی مامور به به امر اول غیری را با قصد قربت انجام بدهد از این راه خواستند مشکله را حل بکنند.

۱۰

تطبیق «راه چهارم برای حل مشکل»

وأمّا ما ربّما قيل (آنچه که گفته شده) في تصحيح اعتبار قصد الإطاعة في العبادات ـ من الالتزام بأمرين (آنچه که در کیفیت تصحیح قصد امر در عبادات مطرح شده، مراجعه کنید تقریبا ۲۰ ۳۰ صفحه قبل از کتاب ما این بحث مطرح بوده است، که از راه دو امر وارد شدند): أحدهما كان متعلّقا بذات العمل (آنجا میگفتند مولا یک امر بیاورد به صلاة که ذات عمل است)، والثاني بإتيانه بداعي امتثال الأوّل (در امر دوم بیاید بگوید آن صلاتی که مامور به در امر اول بود بقصد قربت انجام بده، میفرمایند بیایید همین التزام به امرین را اینجا مطرح کنیم دیگر بیانش را نمیفرمایند، مولا یک امر غیری به وضو دارد یک، یک امر دومی هم بیاورد بگوید این وضوی متعلق در امر اول غیری را بقصد قربت انجام بده، میفرمایند این راه) ـ فلا يكاد يجدي (جاری نمیشود) في تصحيح اعتباره في الطهارات (حالا چرا لا یکاد این توضیحش را فردا عرض میکنیم)

وقد تفصّي عن الإشكال بوجهين آخرين :

أحدهما : ما ملخّصه : أنّ الحركات الخاصّة ربما لا تكون محصّلة لما هو المقصود منها من العنوان الّذي يكون بذاك العنوان مقدّمة وموقوفا عليها ، فلا بدّ في إتيانها بذاك العنوان من قصد أمرها ، لكونه (١) لا يدعو إلّا إلى ما هو الموقوف عليه ، فيكون عنوانا إجماليّا ومرآة لها (٢) ، فإتيان الطهارات عبادة وإطاعة لأمرها ليس لأجل أنّ أمرها المقدّميّ يقضي بالإتيان كذلك ، بل إنّما كان لأجل إحراز نفس العنوان الّذي يكون (٣) بذاك العنوان موقوفا عليها (٤).

__________________

ـ اجمالا ـ فيكون هو الداعي إلى العمل ، لا الأمر الغيريّ. وإمّا أن يكون مغفولا عنه رأسا فلم يتحقّق القصد إليه كي تتحقّق العباديّة ، لأنّ قوام العباديّة بقصد الأمر النفسيّ.

(١) أي : لكون أمرها.

(٢) أي : فيكون القصد الأمر الغيريّ عنوانا إجماليّا لتلك الحركات.

(٣) هكذا في النسخ. والصحيح «تكون» ، فإنّ الضمير المستتر فيه يرجع إلى الطهارات.

(٤) لا يخفى عليك : أنّ هذا الوجه ذكره الشيخ الأعظم الأنصاريّ ـ في كتاب الطهارة ٢ : ٥٥ ـ جوابا عن الإشكال الرابع ـ أعنى إشكال الدور ـ ، فهو لم يتفصّ به عن الإشكالات الثلاثة الّتي ذكرها المصنّف كي يقال : «وقد تفصّي عن الإشكال بهذا الوجه» ، بل انّما تفصّى الشيخ به عن إشكال الدور. نعم ، يمكن التفصّي به عنها كما تفصّى الشيخ به عن إشكال الدور.

ولا يخفى أيضا : أنّ ما ذكره المصنّف في تقريب كلام الشيخ غير تامّ ، فإنّ غاية ما يستفاد من التقريب المذكور أنّ الحركات المخصوصة من العناوين القصديّة ، فتقصد إجمالا بقصد امتثال الأمر الغيريّ. وأمّا أنّ هذا العناوين هل هي من العناوين الواقعيّة الراجحة في ذاتها أم لا؟ فلا يستفاد من التقريب المذكور.

وفي الجملة : فحاصل هذه الوجه أنّ الحركات المخصوصة معنونة بعناوين واقعيّة قصديّة راجحة في ذاتها ، فهي قطع النظر عن الأمر الغيرىّ معنونة بتلك العناوين ، وهو موجب لوقوعها بنحو العبادة ، غاية الأمر لمّا كانت من العناوين القصديّة وكانت مجهولة لدينا فلا بدّ في قصدها من قصد امتثال الأمر الغيريّ ، لأنّ الأمر الغيريّ لا يدعو إلّا إلى تلك الحركات المعنونة بها ، فيكون قصد الأمر الغيريّ طريقا إلى قصد ذلك العنوان.

وتندفع به جميع الإشكالات الثلاثة ، لأنّ عباديّتها ومقرّبيّتها وترتّب الثواب عليها مستندة إلى رجحانها الذاتيّ ، لتعنونها بعنوان راجح ، لا من جهة اقتضاء امتثال الأمر الغيريّ ، فلا محذور.

وفيه : ـ مضافا إلى أنّ ذلك (١) لا يقتضي الإتيان بها كذلك (٢) ، لإمكان الإشارة إلى عناوينها الّتي تكون بتلك العناوين موقوفا عليها بنحو آخر ولو بقصد أمرها وصفا (٣) ، لا غاية وداعيا (٤) ، بل كان الداعي إلى هذه الحركات الموصوفة بكونها مأمورا بها شيئا آخر غير أمرها (٥) ـ : أنّه غير واف (٦) بدفع إشكال ترتّب المثوبة عليها ، كما لا يخفى (٧).

ثانيهما : ما محصّله : أنّ لزوم وقوع الطهارات عبادة إنّما يكون لأجل أنّ الغرض من الأمر النفسيّ بغاياتها كما لا يكاد يحصل بدون قصد التقرّب بموافقته ، كذلك لا يحصل ما لم يؤت بها كذلك (٨) ، لا باقتضاء أمرها الغيريّ.

وبالجملة : وجه لزوم إتيانها عبادة إنّما هو لأجل أنّ الغرض في الغايات لا يحصل إلّا بإتيان خصوص الطهارات من بين مقدّماتها أيضا بقصد الإطاعة (٩).

__________________

(١) أي : كون الحركات الخاصّة المعنونة بعنوان خاصّ مقدّمة.

(٢) أي : بقصد أمرها غاية.

(٣) بأن ينوي الإتيان بالمأمور به بالأمر الغيريّ بأيّ عنوان.

(٤) بأن ينوى الإتيان بالحركات المخصوصة لكونها مأمورا بها.

(٥) كالتنظيف والتبريد ونحوهما.

(٦) هذا هو الصحيح. بخلاف ما في النسخ : «غير واف».

(٧) قد مرّ أنّه يفي بردّ الإشكالات كلّها ، فإنّ المثوبة تترتّب على رجحانها الذاتيّ ، لا على امتثال الأمر الغيريّ.

(٨) أي : بقصد القربة.

(٩) ولا يخفى : أنّ هذا الوجه أيضا ذكره الشيخ الأعظم الأنصاريّ ـ في كتاب الطهارة ٢ : ٥٥ ـ جوابا عن إشكال الدور ، لا جوابا عن الإشكال الّذي ذكره المصنّف في المقام كي يدفع به الإشكال المذكور.

وحاصل الجواب ـ على ما في كتاب الطهارة للشيخ الأنصاريّ ـ : أنّ مقدّميّة الطهارات متقوّمة بكونها عباديّة ، فالمولى لا بدّ له من الأمر بذات الطهارات ابتداء ثمّ الإعلام بلزوم الإتيان بها بداعى أمر المتعلّق بذاتها ، فيكون الأمر بذاتها مقوّما لمقدّميّتها وغنى من أمر آخر ، فيرتفع به محذور الدور.

وأنت خبير بأنّ ما ذكره المصنّف تقريبا لهذا الوجه لا يخلو من الاضطراب ، بل لا يطابق ما ذكره الشيخ.

وفيه : أيضا أنّه غير واف بدفع إشكال ترتّب المثوبة عليها.

وأمّا ما ربّما قيل (١) في تصحيح اعتبار قصد الإطاعة في العبادات ـ من الالتزام بأمرين : أحدهما كان متعلّقا بذات العمل ، والثاني بإتيانه بداعي امتثال الأوّل ـ فلا يكاد (٢) يجدي في تصحيح اعتباره (٣) في الطهارات ، إذ لو لم تكن بنفسها مقدّمة لغاياتها لا يكاد يتعلّق بها أمر من قبل الأمر بالغايات. فمن أين يجيء طلب آخر من سنخ الطلب الغيريّ متعلّق بذاتها ليتمكّن به من المقدّمة في الخارج؟ هذا مع أنّ في هذا الالتزام ما في تصحيح اعتبار قصد الطاعة في العبادة على ما عرفته مفصّلا سابقا (٤) ، فتذكّر (٥).

__________________

ـ وقال المحقّق الاصفهانيّ في هامش تعليقته على المقام ـ بعد ما ادّعى أنّ هذا الوجه هو الجواب الثاني من الجوابين الّذين ذكرهما العلّامة الأنصاريّ في كتاب الطهارة بأدنى تغيير ـ : «لا يخفى عليك : أنّ الإشكال المذكور في كتاب الطهارة ليس في مقرّبيّة الأمر الغيريّ وترتّب الثواب على موافقته ، بل في صيرورة المقدّمة تعبّديّة بالأمر بها ، للزوم الدور. فالجواب عنه بتعبّديّتها في ذاتها أو لزوم إتيانها بداعى الأمر بدليل آخر أو بأمر آخر جواب مطابق للإشكال». نهاية الدراية ١ : ٣٨٧.

(١) والقائل هو المحقّق الرشتيّ في بدائع الأفكار : ٣٣٥. فإنّه ذكر هذا الوجه توضيحا للوجه الثاني الّذي ذكره الشيخ في كتاب الطهارة زعما أنّه نفس الوجه المذكور في كتاب الطهارة ، لكنّك عرفت أنّ الشيخ لم يلتزم بوجود أمرين ـ أحدهما يتعلّق بذات العمل ، وثانيهما بالعمل بقصد الأمر الأوّل ـ ، بل صرّح بأنّ الأمر بذات العمل مغن عن أمر آخر ، وإليك نصّ عبارته : «وإذا أراد الشارع الصلاة المتوقّفة على تلك المقدّمة الموقوفة مقدّميّتها على الأمر وجب الأمر به مع نصب الدلالة على وجوب الإتيان به على وجه العبادة ، فهذا الأمر محقّق لمقدّميّته مغن عن أمر آخر بعد صيرورته مقدّمة». كتاب الطهارة ٢ : ٥٥ ـ ٥٦.

(٢) وفي النسخ : «لا يكاد» ، والصحيح ما أثبتناه.

(٣) وفي النسخ : «اعتبارها». والصحيح ما أثبتناه ، فإنّ الضمير يرجع إلى قصد الإطاعة.

(٤) في مبحث التوصّليّ والتعبّديّ : ١٤٠ ، حيث قال : «وتوهّم امكان تعلّق الأمر ...».

(٥) إلى هنا ذكر المصنّف أربعة وجوه في التفصّي عن إشكالات الطهارات الثلاث. أحدها : ما أفاد من أنّها مستحبّة في أنفسها. وثانيها : ما أشار إليه بقوله : «أحدهما». وثالثها : ما ذكره ذيل قوله : «ثانيهما». ورابعها : ما أشار إليه بقوله : «وأمّا ما ربّما قيل ...». ولم يرتض إلّا بالوجه الأوّل.

وقد تفصّى عنه المحقّق النائينيّ بأنّ الأمر النفسيّ المتعلّق بذي المقدّمة ينحلّ إلى ـ