درس کفایة الاصول - جلد اول

جلسه ۹۱: تقسیمات واجب ۸

 
۱

خطبه

۲

عبارت خوانی آغازین

۳

مشکل وجوب مقدمه قبل از زمان ذی المقدمه و سه راه حل برای آن

عرض کردیم، آنچه که مرحوم صاحب فصول را وادار کرد به اینکه مسئله‌ی واجب معلق را ابداع و اختراع کند این مطلب بود که ما در شریعت در بعضی از موارد قبل از آنکه زمان واجب فرا برسد مقدماتی که برای تحقق واجب در زمان خودش نیاز است این مقدمات را باید تحصیل کرد.

[راه حل صاحب فصول]

آن وقت صاحب فصول پیش خودشان گفتند که ما چگونه بگوییم تحصیل این مقدمات واجب است در حالی که هنوز ذی المقدمه وجوب پیدا نکرده است، بنابراین ناچاریم بیاییم بین وجوب و واجب تفکیک بکنیم بگوییم در اینگونه موارد وجوب قبلا محقق شده است، وجوب ذی المقدمه فعلیت دارد اما واجب استقبالی است و دیروز خواندیم که برای وجوب مقدمه یکی از شرائط مهم این است که ذی المقدمه وجوبش فعلیت داشته باشد، اگر وجوب او فعلیت داشت ولو اینکه واجب استقبالی است همین مقدار در وجوب مقدمات او کفایت میکند، و این مسئله صاحب فصول را وادار کرد که این نظریه را ذکر بکند.

مرحوم آخوند میفرمایند از مطالبی که برای شما ذکر کردیم روشن شد که برای حل این مشکل یعنی اینکه وجوب مقدمه قبل از آن که ذی المقدمه زمانش فرابرسد ـ قبل از آن که موسم حج فرا برسد مقدماتی که برای تحقق حج در موسم خودش لازم است وجوب داشته باشد ـ ، راه منحصر به آنچه که صاحب فصول ذکر کرد نیست.

البته راه صاحب فصول یک راهی است که ما بگوییم وجوب این حج قبل از آن که زمان حج فرا برسد فعلیت دارد و به برکت فعلیت وجوب حج، تحصیل مقدمات ـ مثل تهیه‌ی گذرنامه، طی طریق، تهیه‌ی بلیط و... ـ واجب است اما زمان واجب استقبالی است.

[راه حل مرحوم شیخ]

و همچنین ما مجبور نیستیم که نظریه‌ی شیخ انصاری اعلی الله مقامه الشریف را اختیار بکنیم که بر طبق نظریه‌ی شیخ استطاعت اصلا از قیود ماده قرار میگیرد.

شیخ میفرماید وجوب فعلیت دارد به مجرد اینکه خطاب «لله علی الناس» آمد وجوب حج فعلیت پیدا میکند اما استطاعت از قیود واجب است که واجب همان مامور به است، واجب همان حجی است که انسان میخواهد عملا انجام بدهد، خب طبق نظریه‌ی شیخ هم وقتی وجوب فعلیت داشت مقدمات او هم واجب میشود. مرحوم آخوند میفرمایند راه برای حل این مشکلی که گفتیم منحصر به راه صاحب فصول و راه شیخ انصاری نیست

[راه حل مرحوم آخوند]

بلکه ما دیروز گفتیم ما میتوانیم قید را قید برای هیئت قرار بدهیم یعنی واجب مشروط مشهوری را بپذیریم لکن این شرط را بنحو شرط متاخر مطرح بکنیم، بگوییم الان وجوب حج میاید به شرط اینکه استطاعت بعدا حاصل بشود استطاعت را شرط متاخر برای وجوب حج قرار بدهید، اگر ما استطاعت را شرط متاخر قرار دادیم معنایش این است که بمجرد خطاب «لله علی الناس حج البیت» وجوب حج میاید لکن وجوبی که مشروط است به تحقق استطاعت در آینده، مشروط است به این شرط متاخر و ما هم آمدیم در تحلیل شرط متاخر، ما شرط متاخر را طوری معنا کردیم که در حکم شرط مقارن شد، گفتیم درست است به حسب ظاهر وجود خارجی استطاعت شرطیت دارد اما چون استطاعت از شرائط تکلیف است روی نظریه‌ی مشهور آنچه که به حسب واقع شرطیت دارد تصور او است، مولا در حینی که وجوب حج را جعل میکند فرض میکند و تصور میکند استطاعت را و با این میاید وجوب حج را جعل میکند.

بنابراین مرحوم آخوند میفرمایند پس در واجباتی مثل حج که قبل از فرارسیدن موسم حج فقها فتوا میدهند مقدماتی که برای انجام حج در موسم لازم است این مقدمات وجوب دارد قبل از زمان حج از نظر علمی و از نظر فنی این وجوب مقدمات از سه راه ثابت میشود یکی از راه نظریه‌ی صاحب فصول دوم از راه شیخ انصاری یعنی واجب مشروط شیخ، و سوم از راه واجب مشروط مشهوری لکن به صورتی که شرط را شرط متاخر قرار بدهیم.

۴

نتیجه این سه راه حل

بعد میفرمایند که این مسئله در باب حج فقط نیست در باب صوم مثلا این مسئله هست، اگر کسی قبل از طلوع فجر جنب بشود در ماه رمضان خب بقاء عمدی بر جنابت مبطل روزه است، این واجب است غسل بکند قبل از طلوع فجر برای صحت صوم فردا خب اینجا هم اشکال این است که قبل از آنکه زمان صوم برسد، قبل از آن که زمان واجب فرا برسد شما چطور میتوانید بیایید و بگویید این غسل واجب است؟

مرحوم آخوند میفرمایند اینجا هم ما از راه دلیل «انّی» یعنی دلیلی که از راه معلول پی به علت میبریم ما، میگوییم این که غسل وجوب دارد کشف از این میکند که خود صوم قبل از طلوع فجر وجوبش آمده است، اینطور نیست که وجوب صوم مقید به طلوع فجر باشد و تا طلوع فجر نیاید صوم وجوب پیدا نکند نه! ما از راه وجوب مقدمه که وجوب مقدمه معلول وجوب ذی المقدمه است، از راه معلول پی میبریم به علت میشود برهان انّی، برهان لمّی پی بردن از علت به معلول است، و برهان انّی پی بردن از معلول به علت، ما کشف از این میکنیم که قبل از طلوع فجر یعنی در همان شب وجوب صوم فعلیت دارد اما ظرف واجب که صوم است از زمان طلوع فجر شروع میشود.

شما بفرمایید که این یک مطلبی است که هنوز به گوش ما نخورده بود که ما بیاییم بگوییم قبل از آنکه طلوع فجر فرابرسد وجوب صوم فعلیت دارد و ما نمیتوانیم این حرف را بپذیریم، مرحوم آخوند میفرمایند خب اگر کسی منکر این حرف بشود و بگوید وجوب صوم قبل از طلوع فجر محقق نمیشود میفرمایند آن وقت باید وجوب غسل را دیگر از واجب غیری خارجش کنیم، از واجب مقدمی خارجش کنیم و بگوییم یک واجب نفسی است، یعنی یکی از واجبات نفسیه وجوب غسل جنابت قبل از طلوع فجر است، نگوییم دیگر عنوان واجب مقدمی را دارد، منتهی مرحوم آخوند اینجا واجب نفسی را تقسیم میکنند و میگویند واجب نفسی علی قسمین: یک واجب نفسی تهیئی داریم یک واجب نفسی غیر تهیئی داریم، یعنی در شریعت شارع آمده بعضی از واجبات نفسیه را آورده که نفسی هستند یعنی لنفسه واجب است اما تهیئی هستند، برای این است که آمدگی پیدا کنیم برای واجب نفسی دیگر، شرطیت در آن واجب نفسی دوم ندارد مقدمیت برای آن واجب نفسی دوم ندارد اما اگر بخواهیم آمادگی پیدا کنیم برای آن واجب نفسی دوم راهش این واجب نفسی اول است، غسل جنابت واجب نفسی تهیئی است یعنی برای اینکه آماده بشویم برای یک واجب نفسی دیگر بنام صوم، اما بعضی از واجبات نفسی است که تهیئی نیست مثل خود صوم، صوم را که شما انجام دادید این دیگر یک واجب نفسی تهیئی نیست.

پس خلاصه این شد مرحوم آخوند میفرمایند ما دو راه بیشتر نداریم اینجا وقتی که فتوا میدهیم که غسل جنابت قبل از طلوع فجر واجب است، دو راه داریم:

۱- بیاییم بگوییم صوم هم قبل از طلوع فجر واجب است، وجوب ذی المقدمه را بگوییم فعلیت دارد قبل از طلوع فجر که بنابراین وجوب غسل جنابت میشود که وجوب مقدمی غیری.

۲- اگر گفتیم صوم قبل از طلوع فجر وجوب ندارد، وجوب غسل جنابت یک وجوب نفسی بشود اما نه مانند خود صوم و مانند سائر واجبات نفسیه، بلکه یک واجب نفسی تهیئ باشد.

بعد یک ان قلت و قلت دارند که بعد از تطبیق میخوانیم.

۵

تطبیق «مشکل وجوب مقدمه قبل از زمان ذی المقدمه و سه راه حل برای آن»

[المقدّمات المفوّتة وتصحيح وجوبها قبل زمان الواجب]

إذا عرفت ذلك (یعنی دانستید که وجوب در مقدمات وجودیه سه شرط دارد، شرط مهم اش عبارت است از فعلیت وجوب ذی المقدمه است) فقد عرفت: أنّه لا إشكال أصلا في لزوم الإتيان بالمقدّمة قبل زمان الواجب (اشکالی نیست در اینکه لازم است اتیان مقدمه قبل از زمان واجب، یعنی قبل از اینکه زمان حج برسد اگر برای اینکه شما بتوانید حج را در موسم و زمان خودش انجام بدهید مقدماتی لازم دارد باید این مقدمات را قبل از آن زمان اتیان بکنید) إذا لم يقدر عليه (اگر قادر نباشد بر اتیان) بعد زمانه (بعد از زمان واجب، یعنی الان من میدانم اگر از حالا طی طریق را شروع نکنم موسم حج که میرسد دیگر نمیتواند آن موقع راه بیفتم و بروم برای حج باید از همین حالا بروم) فيما كان وجوبه حاليّا مطلقا (اشکالی نیست در آن موردی که وجوب واجب، یعنی وجوب ذی المقدمه حالیا، وجوبش فعلی باشد، حالا این وجوب فعلی مطلقا است، یعنی میخواهد منجز باشد میخواهد معلق باشد، و میخواهد مشروط به شرط متاخر باشد که آن فرد اضعف مواردش را بیان میکند)، ولو كان مشروطا بشرط متأخّر كان معلوم الوجود فيما بعد (یک شرط متاخری که معلوم الوجود است در آینده یعنی استطاعت را ما شرط متاخر قرار بدهیم در صورتی که علم داریم به وجودش در آینده، {استاد در حال پاسخ به سوال شاگردان...}) كما لا يخفى، (چرا باید وجوب فعلی باشد؟) ضرورة فعليّة وجوبه وتنجّزه بالقدرة عليه بتمهيد مقدّمته (حالا که وجوب واجب حالی است فعلیت پیدا میکند وجوب این مقدمه و تنجز پیدا میکند این وجوب مقدمه به سبب قدرتی که بر واجب داریم، یعنی شما چون میدانید در موسم حج قدرت بر واجب دارید الان باید مقدماتش را اتیان بکنید، خب قدرت بر واجب در زمان خودش به چه وسیله‌ای پیدا میکنیم؟ به اینکه از حالا مقدمه‌اش را انجام بدهید)، فيترشّح منه الوجوب عليها (ترشح پیدا میکند وجوب از ذی المقدمه بر مقدمه) ـ على الملازمة ـ. (روی قانون ملازمه، یعنی روی قول آنها که مقدمه‌ی واجب را واجب میدانند) ولا يلزم منه (لازم نمیاید از این لزوم اتیان به مقدمه) محذور وجوب المقدّمة قبل وجوب ذيها (کسی نیاید بگوید شما که میگویید مقدمه را آوردنش واجب است، این لازمه‌اش این است که مقدمه قبل از ذی المقدمه وجوب پیدا بکند، چون ما آمدیم گفتیم اینجا در فرضی است که دیگر وجوب خود ذی المقدمه فعلیت پیدا کرده است)، وإنّما اللازم الإتيان بها قبل الإتيان به (لازم اتیان به مقدمه است قبل از اتیان به ذی المقدمه، آن چیزی که لازم میاید همین است)، بل لزوم الإتيان بها عقلا (لزوم اتیان به مقدمه عقلا یعنی لزوم عقلی اش) ـ ولو لم نقل بالملازمة ـ (ولو اینکه ما ملازمه را نگوییم، چون ملازمه وجوب شرعی را درست میکند، ملازمه میگوید بین وجوب شرعی ذی المقدمه و وجوب شرعی مقدمه ملازمه وجود دارد، این لزوم) لا يحتاج إلى مزيد بيان ومئونة برهان، كالإتيان بسائر المقدّمات في زمان الواجب قبل إتيانه. (لزوم اتیان مقدمه عقلا احتیاج به بیان اضافه ندارد، مثل آوردن به سائر مقدمات در زمان واجب قبل از اتیان واجب، شما ببینید الان اگر زمان حج رسید، اشهر حج رسید، حالا اگر در همان اشهر حج یک مقدماتی باید لازم داشته باشد، شما در همان اشهر حج قبل از آن که به میقات بروید و محرم بشوید، مثلا یک مقدماتی لازم دارد باید بروید آنها را انجام بدهید، مرحوم آخوند میفرمایند بین آن مقدماتی که در زمان واجب اما قبل از آوردن واجب شما آن مقدمات را انجام میدهید با این مقدماتی که قبل از زمان واجب انجام میدهید هیچ فرقی وجود ندارد در لزوم اتیان عقلی، عقل میگوید هم آن لازم است انجام دادنش هم این مقدمات انجام دادنش لازم است)

البته اینجا نیاز به اینکه اینهمه مرحوم آخوند عبارت پردازی کنند نبود، در دو سطر خیلی روان ایشان میتوانستند بیان کنند که وجوب مقدمه حالا که ما گفتیم مشروط به فعلیت وجوب ذی المقدمه است، این فعلیت وجوب ذی المقدمه هم روی قول ما است، هم روی قول صاحب فصول است هم روی قول شیخ است، پس وقتی روی قول ما هم ذی المقدمه وجوب دارد دیگر لازم نمیاید که مقدمه وجوب پیدا کند قبل از آن که ذی المقدمه وجوب داشته باشد. {استاد در حال پاسخ به سوال شاگردان...}

۶

تطبیق «حل مشکل منحصر به راه صاحب فصول و مرحوم شیخ نیست»

فانقدح بذلك (روشن شد به این بیانی که ما گفتیم که روی قول واجب مشروط مشهوری هم وجوب ذی المقدمه فعلیت دارد): أنّه لا ينحصر التفصّي (تخلص) عن هذه العويصة (از این عویصه، عویصه چه بود؟ عویصه این بود که چطور میشود قبل از آن که زمان واجب برسد مقدماتش واجب باشد، خب هنوز نریسیده زمان واجب، هنوز زمان حج نرسیده است شما چرا میگویید تهیه‌ی بلیط واجب است، چرا میگویید طی مسافت واجب است؟ میفرماید منحصر نیست حل این مشکل) بالتعلّق بالتعليق (به تمسک به تعلیق یعنی واجب معلق صاحب فصول) أو بما يرجع إليه (یا به آنچه که برمیگردد به تعلیق) من جعل الشرط من قيود المادّة في المشروط. (که شرط را از قیود ماده قرار بدهیم در واجب مشروط که مرحوم شیخ قائل میشدند، پس چیکار کنیم؟ راه سوم و آن این است که واجب مشروط مشهوری را بگوییم اما بنحوی که آن شرط، شرط متاخر باشد، آنوقت تازه دقت کنید، چندتا هم شرط متاخر بگیریم هم شرط متاخر را روی مبنای آخوند معنا بکنیم نه روی شرط متاخری که مشهور خودشان آمدند معنا کرده‌اند)

۷

تطبیق «نتیجه این سه راه حل»

فانقدح بذلك (روشن شد به این مطلبی که ما گفتیم، «بذلک» یعنی راه تفصی سه راه است، روشن شد که بالاخره نتیجه‌ی این سه راه این است که وجوب ذی المقدمه در زمان وجوب مقدمه فعلیت دارد): أنّه لا إشكال في الموارد الّتي يجب في الشريعة الإتيان بالمقدّمة قبل زمان الواجب (اشکالی نیست در مواردی که یجب در شریعت اتیان به مقدمه قبل از زمان واجب)، كالغسل في الليل في شهر رمضان وغيره («غیره را دو احتمال داده‌اند غیر غسل یا غیر رمضان) على من وجب عليه (از آن اموری که واجب است بر مکلف) الصوم في الغد (الصوم غلط است به نظر ما باید «لصوم فی الغد» باشد برای روزه‌ی در فردا، در بعضی از نسخه‌های کفایه هم لصوم دارد، خب شما که میگویید لا اشکال در وجوب غسل جنابت در شب برای روزه‌ی فردا، خب این غسل جنابت مقدمه‌ی او است، روزه‌ی فردا که هنوز وجود ندارد، اگر قبل از طلوع فجر انسان بمیرد دیگر روزه‌ی آن روزش که به گردنش نیامده است، خب پس چطور قبل از وجوب صوم مقدمه وجود دارد؟ میفرماید) إذ يكشف به (کشف میشود به سبب وجوب واجب) بطريق الإنّ عن سبق وجوب الواجب (یعنی از راه معلول پی به علت میبریم، کشف از این میکنیم که وجوب ذی المقدمه ام بوده است، سبقت دارد وجوب ذی المقدمه)، وإنّما المتأخّر هو زمان إتيانه (یعنی قبل از اینکه طلوع فجر بیاید وجوب صوم است اما خود صوم اتیانش زمانا متاخر است) ولا محذور فيه أصلا. (خب چه اشکالی دارد که بگوییم قبل از آن که طلوع فجر بیاید همین که ما میبینیم غسل جنابت واجب است کشف از این میکند که خود صوم هم در شب وجوبش آمده است اما زمان واجب فردا است)

(حالا اگر بیایید بگویید ما این حرف را نمیتوانیم قبول کنیم، آخه نمیشود قبول کرد قبل از آن که طلوع فجر بیاید بگوییم وجوب صوم آمده است، هیچکس همچین حرفی نزده است) ولو فرض العلم بعدم سبقه (اگر بگوییم ما علم داریم به اینکه نه! سبق وجوب صوم، وجوب صوم قبلا محقق نشده، اگر چنین چیزی فرض بشود) لاستحال اتّصاف مقدّمته بالوجوب الغيريّ. (محال است که ما مقدمه‌ی صوم را متصف کنیم به وجوب غیری، خب حالا از آن طرف هم ما دلیل داریم که غسل جنابت واجب است، چیکار کنیم؟) فلو نهض دليل على وجوبها (اگر دلیلی قائم شد بر وجوب این مقدمه) فلا محالة يكون وجوبها نفسيّا (این وجوب مقدمه میشود وجوب نفسی)، ولو تهيّئيّا (یک وجوب نفسی تهیئی، تهیئ یعنی آمادگی بگوییم واجبات نفسی دو جور داریم یک واجب نفسی است انسان انجام میدهد برای اینکه آماده بشود واجب نفسی دیگر را انجام بدهد)، ليتهيّأ بإتيانها (که تهیئ پیدا بکند به اتیان این مقدمه) واستعدّ لإيجاب ذي المقدّمة عليه (و استعداد پیدا کند آماده شود برای ایجاب ذی المقدمه بر این شرط، البته اینجا دیگر تعبیر به مقدمه و ذی المقدمه عرض کردیم تعبیر غلطی است وقتی ما میگوییم وجوب نفسی یعنی این دیگر شرطیت برای او ندارد این مقدمه‌ی برای او نیست، اگر هم به آن میگوییم مقدمه یعنی مقدمه‌ی لغوی است، ما یک مقدمه‌ی اصطلاحی داریم، مقدمه‌ی اصطلاحی همین است که یک فعلی وجوبش از ناحیه‌ی ذی المقدمه آمده است، هر فعلی که وجوبش از دیگری به او ترشح پیدا کرده ما اصطلاحا به این میگوییم مقدمه، وجوبش را هم میگوییم وجوب مقدمی، حالا اگر گفتیم نه وجوب این از ناحیه‌ی او نیامده است، پس میشود وجوب نفسی، منتها شارع اگر نبود مسئله‌ی صوم این را واجب نمیکرد، یک وجوب نفسی تهیئی است برای اینکه آماده بشوند آن صوم را انجام بدهد)، فلا محذور أيضا. (اگر ما قائل به وجوب نفسی تهیئی بشویم محذوری وجود ندارد) {استاد در حال پاسخ به سوال شاگردان...}

۸

ان قلت و قلت مطرح شده

یک اشکال و جواب مختصری هم هست، مستشکل میگوید که خب شما عویصه‌ای که وادار کرد صاحب فصول را به اینکه واجب معلق را بگوید در مقدماتی بود که اگر قبل از زمان واجب انسان آن مقدمات را انجام ندهد دیگر در زمان واجب قدرت بر اتیان واجب ندارد، در این مقدمات صاحب فصول آمد واجب معلق را مطرح کرد، در حالی که طبق این بیانی که شما گفتید که لازمه‌ی این بیان این شد که وجوب ذی المقدمه فعلیت دارد، اگر وجوب ذی المقدمه فعلیت دارد این دیگر باید تمام مقدمات را باید واجب بکند، اگر وجوب ذی المقدمه فعلیت داشت از این وجوب به همه‌ی مقدمات یعنی چه مقدماتی که در زمان واجب قدرت انجام او را ندارد، و چه مقدماتی که در زمان واجب قدرت انجام او را دارد، باز یک مثال دیگری عرض کنم خدمت شما، از چیزهایی که صاحب فصول را وادار کرده است این است که اگر شما قبل از زمان نماز آب دارید اگر یقین دارید که این آب را اگر نگه ندارید و دور بریزید در داخل وقت دیگر آب پیدا نمیکنید، خب اینجا فتوا بر این است که این آب حفظش واجب است، خب صاحب فصول اینجا آمده مسئله‌ی واجب معلق را مطرح کرده است، دیگر معلوم میشود وجوب صلاة فعلیت دارد اما ظرف واجب که نماز است استقبالی است، در چنین شرائطی که اگر انجام ندهیم بعدا دیگر قدرت انجام او را نداریم صاحب فصول این حرف را زده است، در حالی که طبق فرمایش شما اگر وجوب فعلیت پیدا کرد باید ترشح پیدا کند بر همه‌ی مقدمات چه مقدماتی که بعدا قدرت بر انجام او باشد چه مقدماتی که بعدا قدرت بر انجام او نباشد، این اشکال بود.

مرحوم آخوند میفرماید عیبی ندارد ما ملتزم میشویم به این حرف، میگوییم تمام مقدمات را وجوب پیدا میکند و باید انجام داد، بله اگر یک مقدمه‌ای را شارع طوری اخذ کرده که گفته من این مقدمه زمانی برای من مطلوب است که قدرت بر انجام او در زمان واجب داشته باشید، خب اینجا دیگر قبل از زمان واجب اگر قدرت هم داشته باشید دیگر به درد شارع نمیخورد، اگر یک مقدمه‌ای را شارع بگوید در صورتی برای من مطلوبیت دارد که شما قدرت بر انجام او در زمان واجب داشته باشید، یعنی اگر قبل از زمان واجب انجام بدهید به درد من نمیخورد، خب اگر شارع اینطوری آمد و اخذ کرد باید از او تبعیت کرد.

۹

تطبیق «ان قلت و قلت مطرح شده»

إن قلت: لو كان وجوب المقدّمة في زمان (اگر وجوب مقدمه) كاشفا عن سبق وجوب ذي المقدّمة (کاشف از سبق وجوب ذی المقدمه است) 

لزم وجوب جميع مقدّماته (همه‌ی مقدمات) ولو موسّعا (ولو وجوب موسع یعنی بگوییم حالا که وجوب ذی المقدمه آمد مقدمات از حالا وجوب پیدا میکند بنحو واجب موسع)، وليس كذلك (و حال آن که نیست این چنین) بحيث يجب عليه المبادرة لو فرض عدم تمكّنه منها لو لم يبادر. (و نیست این چنین یعنی ما همه‌ی این مقدمات را نمیتوانیم بگوییم هم واجب است به طوری که مبادرت واجب باشد اگر فرض شود عدم تمکن مکلف از این مقدمات اگر مبادرت نکند، اگر الان این آب را حفظ نکند بعدا دیگر تمکن از این آب ندارد، خب شما این حرف را آیا در همه‌ی مقدمات میتوانید بزنید یا نه! این را فقط در بعضی از مقدمات صاحب فصول آمده این مسئله را مطرح کرده است)

قلت: لا محيص عنه (ما قبول میکنیم یعنی «لا محیص عن وجوب جمیع مقدمات ولو بنحو وجوب موسع» فقط یک استثنا میکنیم میگوییم هر وقت ذی المقدمه وجوب پیدا کرد همه‌ی مقدماتش واجب است چه مقدماتی که در زمان واجب قدرت انجامش را داریم چه آنهایی که نداریم، فقط یک استثنا میکنیم)، إلّا إذا اخذ في الواجب من قبل سائر المقدّمات قدرة خاصّة (مگر اینکه در واجب نسبت به بعضی از مقدمات یک قدرت خاص اخذ بشود)، وهي: القدرة عليه (یعنی قدرت بر سائر مقدمات) بعد مجيء زمانه (یعنی مولا بگوید اگر در زمان واجب تو قدرت داری این برای من مطلوبیت دارد)، لا القدرة عليه في زمانه من زمان وجوبه (نه قدرت بر آن سائر مقدمات در زمانی که بر آن سائر مقدمات قدرت دارد از زمان وجوب واجب یعنی نه اینکه شارع بگوید از همین زمانی که ذی المقدمه وجوب پیدا کرد قدرت بر مقدمات از همین زمان اگر داشتی باید انجام بدهی نه! نه میگوید درست است که از این زمان ذی المقدمه وجوب پیدا کرده اما قدرت بر این مقدمه در زمان واجب برای من مطلوب است)، فتدبّر جيّدا. (که در این مسئله تدبر کن که اشاره به اشکال ندارد)

تكون موردا للتكليف ، كما إذا اخذ عنوانا للمكلّف ، كالمسافر والحاضر والمستطيع ... إلى غير ذلك ، أو جعل (١) الفعل المقيّد باتّفاق حصوله وتقدير وجوده ـ بلا اختيار أو باختياره ـ موردا للتكليف ، ضرورة أنّه لو كان مقدّمة الوجوب أيضا لا يكاد يكون هناك وجوب إلّا بعد حصوله ، وبعد الحصول يكون وجوبه طلب الحاصل ، كما أنّه إذا اخذ على أحد النحوين يكون كذلك ، فلو لم يحصل لما كان الفعل موردا للتكليف ، ومع حصوله لا يكاد يصحّ تعلّقه به ، فافهم.

[المقدّمات المفوّتة وتصحيح وجوبها قبل زمان الواجب]

إذا عرفت ذلك فقد عرفت : أنّه لا إشكال أصلا في لزوم الإتيان بالمقدّمة قبل زمان الواجب إذا لم يقدر عليه بعد زمانه فيما كان وجوبه حاليّا مطلقا ، ولو كان مشروطا بشرط متأخّر كان معلوم الوجود فيما بعد كما لا يخفى ، ضرورة فعليّة وجوبه وتنجّزه بالقدرة عليه بتمهيد مقدّمته ، فيترشّح منه الوجوب عليها ـ على الملازمة ـ. ولا يلزم منه (٢) محذور وجوب المقدّمة قبل وجوب ذيها ، وإنّما اللازم الإتيان بها قبل الإتيان به ، بل لزوم الإتيان بها عقلا ـ ولو لم نقل بالملازمة ـ لا يحتاج إلى مزيد بيان ومئونة برهان ، كالإتيان بسائر المقدّمات في زمان الواجب قبل إتيانه.

فانقدح بذلك : أنّه لا ينحصر التفصّي عن هذه العويصة بالتعلّق بالتعليق (٣) أو بما يرجع إليه من جعل الشرط من قيود المادّة في المشروط (٤).

فانقدح بذلك : أنّه لا إشكال في الموارد الّتي يجب في الشريعة الإتيان بالمقدّمة قبل زمان الواجب (٥) ، كالغسل في الليل في شهر رمضان وغيره (٦) على

__________________

(١) عطف على قوله : «اخذ عنوانا ...».

(٢) أي : من وجوب المقدّمة.

(٣) أي : بالتشبّث بالوجوب التعليقيّ الّذي أفاده صاحب الفصول.

(٤) كما تفصّى به الشيخ الأعظم الأنصاريّ.

(٥) ويطلق على هذا المقدّمات : «المقدّمات المفوّتة» أي : المقدّمات الّتي يفوت الواجب بتركها.

(٦) أي : غير شهر رمضان. أو : غير الغسل من التيمّم.

من وجب (١) عليه الصوم في الغد ، إذ يكشف به بطريق الإنّ عن سبق وجوب الواجب ، وإنّما المتأخّر هو زمان إتيانه ولا محذور فيه أصلا.

ولو فرض العلم بعدم سبقه لاستحال اتّصاف مقدّمته بالوجوب الغيريّ. فلو نهض دليل على وجوبها فلا محالة يكون وجوبها نفسيّا ، ولو تهيّئيّا (٢) ، ليتهيّأ بإتيانها واستعدّ (٣) لإيجاب ذي المقدّمة عليه ، فلا محذور أيضا (٤).

إن قلت : لو كان وجوب المقدّمة في زمان كاشفا عن سبق وجوب ذي المقدّمة

__________________

(١) وفي بعض النسخ : «ممّا وجب». والصحيح ما أثبتناه.

(٢) هذا هو الصحيح ، والموافق للنسخة الأصليّة. بخلاف ما في بعض النسخ : «نفسيّا تهيّئيّا».

(٣) هكذا في النسخ. والصحيح أن يقول : «ويستعدّ».

(٤) وحاصل كلامه : أنّه يمكن التفصيّ عن إشكال وجوب المقدّمات المفوّتة بوجوه :

الأوّل : ما أشار إليه بقوله : «بالتعلّق بالتعليق» ، وهو الالتزام بالوجوب التعليقيّ في هذه الموارد ، فيكون ذو المقدّمة واجبا فعليّا بالوجوب النفسيّ قبل وقته ، فيصحّ الحكم بوجوب المقدّمة المفوّتة ـ قبل الوقت ـ وجوبا غيريّا ترشّح عن الوجوب النفسيّ. وهذا ما أفاده صاحب الفصول.

الثاني : ما أشار إليه بقوله : «أو بما يرجع إليه ...» وهو جعل الشرط من قيود المادّة ، لا الهيئة. وهذا ما سلكه الشيخ الأعظم الأنصاريّ. ولكن المصنّف لم يلتزم به.

الثالث : ما أشار إليه بقوله : «فقد عرفت أنّه لا اشكال في لزوم الإتيان ...». وحاصله : الالتزام بالواجب المشروط بالشرط المتأخّر. فيقال : إنّ المقدّمات المفوّتة واجبة بنحو الشرط المتأخّر ، فإذا علمنا بحصول الواجب في شرطه نعلم بفعليّة الحكم فعلا قبل حصول المقدّمات ، فلا مانع من ترشّح الوجوب على المقدّمات لفعليّة الوجوب النفسيّ قبلها.

الرابع : ما أشار إليه بقوله : «ولو فرض العلم بعدم سبقه ...». وهو الالتزام بوجوب المقدّمات المفوّتة بالوجوب النفسيّ التهيّئي. وذلك فيما إذا علمنا بوجوب المقدّمة وعدم سبق وجوب ذي المقدّمة.

ولا يخفى : أنّ هذه الوجوه لا تخلو عن المناقشة عند من تأخّر عن المصنّف ، فتشبّثوا بوجوه أخر في التفصّي عن الإشكال ، فيها أيضا مناقشات وأبحاث طويلة لا يسعها هذا المختصر. وعلى المتتبّع أن يراجع نهاية الدراية ١ : ٣٥٧ ـ ٣٥٨ ، نهاية الأفكار ١ : ٢٩٢ ـ ٣١٩ ، فوائد الاصول ١ : ١٩٧ ـ ٢٠٣ ، مناهج الوصول ١ : ٣٥٦ ـ ٣٥٨ ، المحاضرات ٢ : ٣٦١ ، وغيرها.

لزم وجوب جميع مقدّماته ولو موسّعا ، وليس كذلك بحيث يجب عليه المبادرة لو فرض عدم تمكّنه منها لو لم يبادر (١).

قلت : لا محيص عنه (٢) ، إلّا إذا اخذ في الواجب من قبل سائر المقدّمات قدرة خاصّة ، وهي : القدرة عليه بعد مجيء زمانه ، لا القدرة عليه في زمانه من زمان وجوبه (٣) ، فتدبّر جيّدا.

تتمّة : [في مقتضى القاعدة في دوران الأمر بين رجوع القيد إلى المادّة أو الهيئة]

قد عرفت اختلاف القيود في وجوب التحصيل وكونه (٤) موردا للتكليف وعدمه. فإن علم حال قيد فلا إشكال ، وإن دار أمره ثبوتا بين أن يكون راجعا إلى الهيئة نحو الشرط المتأخّر أو المقارن وأن يكون راجعا إلى المادّة ـ على نهج يجب تحصيله أو لا يجب (٥) ـ فإن كان في مقام الإثبات ما يعيّن حاله وأنّه راجع إلى أيّهما من القواعد العربيّة (٦) فهو ، وإلّا فالمرجع هو الاصول العمليّة.

__________________

(١) أي : لو لم يبادر إلى إتيانها قبل زمان الواجب.

(٢) أي : عن الالتزام بوجوب المقدّمات ولو موسّعا قبل وقت ذيها.

(٣) الضمائر ترجع إلى الواجب.

(٤) هكذا في النسخ. والصحيح أن يقول : «وكونها» ، فإنّ الضمير يرجع إلى القيود.

(٥) في قوله : «على نهج يجب تحصيله أو لا يجب» وجهان :

الأوّل : أن يكون بيانا لثمرة البحث ، فمعناه : أنّه لا يجب تحصيل القيد فيما إذا رجع إلى الهيئة لعدم فعليّة الوجوب قبل الواجب ، فلا يجب الإتيان بمقدّماته. ويجب تحصيله فيما إذا رجع إلى المادّة لفعليّة الوجوب قبل الواجب.

الثاني : أن يكون بيانا لحالات القيد فيما إذا رجع إلى المادّة ، بأنّ القيد قد يكون مأخوذا في الواجب على نحو لا يستحيل أن يكون موردا للتكليف فيجب تحصيله ، وقد يكون مأخوذا على نحو يستحيل أن يكون موردا للتكليف فلا يجب تحصيله كما إذا اخذ عنوانا للمكلّف أو اخذ قيدا إذا حصل من باب الصدفة والاتّفاق.

(٦) بيان لقوله : «ما يعيّن حاله ...».