درس کفایة الاصول - جلد اول

جلسه ۸۳: تقسیمات مقدمه‌ی واجب ۴

 
۱

خطبه

۲

عبارت خوانی آغازین

۳

خلاصه‌ای از بحث گذشته

بعد از اینکه فرمودند که یکی از تقسیمات مقدمه، تقسیم به مقدمه‌ی متقدم و مقارن و متاخر هست، یک اشکال مهمی در مقدمه‌ی متاخر مطرح است، که خلاصه‌ی آن اشکال انفکاک بین علت و معلول، بین اثر و موثر در مقدمه‌ی متاخره است، در حالی که علت تامه ولو رتبتا مقدم بر معلول است، اما از نظر وجود زمانا وجود علت و معلول باید مقارن با یکدیگر باشد، بنابراین چطور میشود که در مقدمه‌ی متاخره علت مأخر باشد، که مقدمه است، و معلول که ذی المقدمه است مقدم باشد، و بعد اشکال را توسعه دادند و فرمودند در مقدمه‌ی متقدمه هم همین اشکال به عینه وجود دارد.

۴

تحقیق مرحوم آخوند در رفع اشکال (قسمت اول و دوم)

برای حل این اشکال مرحوم آخوند تحقیقی را ارائه میدهند، میفرمایند که آنچه که عنوان شرطیت را دارد، این از سه حال خارج نیست، در مقدمه‌ی متاخره و در مقدمه‌ی متقدمه، آنچه که عنوان شرطیت را دارد یا شرط برای حکم تکلیفی مولاست، یکی از احکام تکلیفیه مثل وجوب مثل استحباب [قسمت اول]، یا شرط برای حکم وضعی است، مثل ملکیت [قسمت دوم]، و یا اینکه شرط برای مامور به و برای واجب است [قسمت سوم]، مرحوم آخوند قسمت اول و دوم را از یک راه، حل میکنند و قسمت سوم را از راه دیگر حل میکنند:

[جواب قسمت اول:] میفرمایند در آنجایی که یک چیزی شرط برای تکلیف است، مثل اینکه ما میگوییم استطاعت شرطیت دارد برای وجوب حج، وجوب حج تکلیفی است که مولا به عهده‌ی عبد میگذارد و استطاعت تا مادامی که محقق نشود وجوب محقق نمیشود، خب اینجا بگوییم که چطور میشود که استطاعت مقدم باشد اما وجوب حج مأخر باشد، یا برای روشن شدن مسئله یک مثال ساده تری عرض بکنیم، اگر مولا بگوید اگر زید امروز بیاید فردا اکرام بر تو واجب است، آمدن امروز شرطیت دارد برای وجوب اکرام فردا، یا به صورت مأخر بگوید اگر زید روز پنجشنبه بیاید روز چهارشنبه اکرام برای تو واجب است، مرحوم آخوند میفرمایند در چنین مواردی که یک چیزی به صورت مقدم و مأخر شرط برای تکلیف قرار گرفته اگر ما بیاییم وجود خارجی شرط را ملحوظ بکنیم، این اشکال مطرح است، انخرام قاعده‌ی عقلیه مطرح است، اگر بگوییم وجود مجی در عالم خارج این شرطیت دارد برای این حکم تکلیفی مولا، خب اینجا انفکاک بین علت و معلول به وجود آمده است، اما اگر این حرف را نزنیم بگوییم تکلیف یک فعلی است از افعال مولا و یکی از افعال ارادی مولا است، مانند سائر افعال ارادی یکی از افعال ارادی مولا تکلیف است، خب افعال ارادی نیاز به مبادی دارد، انسان هر فعل ارادی را بخواهد انجام دهد باید تصور کند آن فعل را، باید تصدیق به فائده کند، میل پیدا کند، میلش و شوقش موکد بشود تا آن فعل را انجام بدهد، مرحوم آخوند میفرمایند خب بیاییم اینجا هم همین حرف را بزنیم، بگوییم این مجی زید وجود خارجی اش شرطیت برای وجوب اکرام ندارد، آن چه که شرطیت دارد وجود تصوری او است، یعنی شرطیتش را برگردانید به اینکه آن زمانی که مولا میخواهد وجوب را جعل بکند، مجی زید را بعنوان شرط تصور کرده است، البته این تصور یک تصور خشک و خالی نیست، بگوییم همینطور نشسته تصور کرده مجی زید را و این تصور صرف شرط واقع شود برای این مشروط نه، مولا تصور میکند مجی خارجی زید را، تصور میکند این مجی واقعی و خارجی را، و این مجی در عالم تصور مولا شرطیت دارد برای تکلیف و برای وجوب اکرام، خب طبق این بیان دیگر شرط نه مقدم است و نه موخر، درست شده مقارن، مقارن جعل وجوب اکرام تصور نموده است مدخلیت مجی زید را، مقارن او این را تصور کرده است {استاد در حال پاسخ به سوال شاگردان...} این جوابی که در شرط تکلیف میدهند.

[جواب قسمت دوم:] و هکذا همین جواب را در شرایطی که برای وضع مطرح است، همین جواب را در آنجا هم میدهند، میفرمایند که مثلا در باب فضولی اجازه شرط ملکیت است، خب این که میگوییم اجازه شرط برای ملکیت است این معنایش این است که مولا جعل میکند ملکیت را در حالی که تصور کرده است اجازه‌ی بعدی را، این تصور اجازه در حقیقت شرطیت برای جعل ملکیت دارد.

۵

تحقیق مرحوم آخوند در رفع اشکال (قسمت سوم)

[جواب قسمت سوم:] تا اینجا بحث شرط تکلیف و شرط وضع تمام میشود بعد میروند سراغ آن قسم دیگر، خب ما یک شرایطی داریم که نه شرط تکلیف است و نه شرط برای وضع است، بلکه شرط برای مامور به است، میگوییم صوم امروز اگر بخواهد بعنوان واجب و مامور به اگر بخواهد بعنوان واجب و مامور به از زن مستحاضه واقع بشود مشروط به این است که شرط غسل انجام بدهد، در شرط واجب ما مسئله را چگونه حل بکنیم؟

مرحوم آخوند میفرمایند در شرط واجب آنجا هم نمیاییم ما مسئله تصور را تصور بکنیم، مسئله‌ی اضافه و انتساب را ما مطرح میکنیم، یعنی چه؟ میگوییم این صوم اگر بخواهد عنوان حسن را پیدا بکند باید اضافه‌ای داشته باشد به غسل شب، خود غسل شب عنوان شرط نیست برای این صوم، این که این صوم عنوان حسن را پیدا بکند، عنوان مامور به را پیدا بکند، این نمیشود مگر اینکه اضافه‌ای پیدا بکند به او، در حقیقت آنچه که شرطیت دارد، اضافه و انتساب است، و اضافه الان هم موجود است، این زنی که الان دارد در روز روزه میگیرد و در شب غسل لیلی را انجام میدهد، در همان زمانی که دارد روزه میگیرد این روزه‌اش اضافه دارد و انتساب دارد به آن غسل لیلی و این اضافه و انتساب مقارن با این واجب است.

پس نیایید شرط را فقط همان مسئله‌ی غسل در شب قرار بدهید، اضافه‌ی مامور به، به شرط را، اضافه‌ی ماموربه به آن که به حسب ظاهر میگوییم شرط است، حقیقتا آن که شرطیت دارد این اضافه است، شما ببینید، اگر یک برادری دو ساله دیگر میخواهد برای شما متولد شود و بشود برادر شما، شما الان اضافه‌ای دارید به آن کسی که میخواهد دو سال دیگر متولد شود، او خودش دو سال دیگر متولد میشود اما اضافه الان موجود است، البته ما الان علم به وجود اضافه نداریم، کی علم به وجود اضافه پیدا میکنیم؟ بعد که آن برادر که موجود شد، آن برادر که موجود شد ما علم پیدا میکنیم به وجود اضافه و نسبت از همان دو سال پیش، اضافه و انتساب مقارن با این واجب و مقارن با این مامور به است، و نه مقدم است و نه متاخر. {استاد در حال پاسخ به سوال شاگردان...}

این خلاصه‌ی تحقیق مرحوم آخوند، آخرش هم میفرمایند که این تحقیقی که من کردم قبل از من هیچکس این حرف را نزده و این از باب این است که میخواهد بفرمایند که بیشتر دقت بکنید که این حرف نو و تازه‌ای است. {استاد در حال پاسخ به سوال شاگردان...}

۶

تطبیق «تحقیق مرحوم آخوند در حل اشکال (قسمت اول و دوم)»

والتحقيق في رفع هذا الإشكال أن يقال: إنّ الموارد الّتي توهّم انخرام القاعدة فيها (مواردی که توهم شده ازبین رفتن قاعده در این موارد سه جور است) لا يخلو: إمّا أن يكون المتقدّم أو المتأخّر (چون بنا شد این اشکال ازبین رفتن قاعده عقلیه اختصاص به شرط متاخر نداشته باشد، یا متاخر یا متقدم سه حال را دارند) شرطا للتكليف أو الوضع، أو للمأمور به. (تکلیف یعنی یکی از احکام خمسه‌ی تکلیفیه، وضع یعنی مثل ملکیت، مامور به هم یعنی خود همان واجب که شرط برای خود این عمل است نه برای حکم تکلیفی یا حکم وضعی مولا)

أمّا الأوّل: (آنجایی که شرط برای تکلیف است) فكون أحدهما شرطا له (یک نکته‌ی دیگری را دقت کنید، ما در بحث دیروز خواندیم، شرایط تکلیف یعنی مقدمات وجوبیه این از محل نزاع خارج است، مقدمه‌ی وجوبیه از محل نزاع در باب مقدمه‌ی واجب خارج است، پس بگویید اینجا مسئله‌ی شرط تکلیف را مرحوم آخوند آمده و مطرح میکند، این قسمت بحث یک بحث کلی است، یعنی ما رسیدیم در مسئله‌ی شرط متاخر به یک اشکال عقلی این اشکال عقلی دامنه‌اش هم وسیع است، گاهی اوقات شرائط وجوبیه را میگیرد، شرائط وجودیه را میگیرد، باید این اشکال عقلی در همه‌ی اینها را حل کنیم، ولو اینکه شرائط وجودیه از محل نزاع در باب مقدمه خارج است؛ «فکون احدهما» یعنی احد المتقدم و المتاخر شرط برای تکلیف) ليس إلّا أنّ للحاظه دخلا في تكليف الآمر (این معنایش این است که برای لحاظ این شرط، لحاظ یعنی تصور، یعنی برای تصور دخالتی در تکلیف آمر دارد)، كالشرط المقارن بعينه (یعنی به عین شرط مقارن، یعنی طبق اینکه ما بگوییم در شرط متقدم و متاخر، وجود خارجی اینها شرط نیستند، تصور اینها شرط هستند، تصور اینها هم مقارن با مشروط است، مثل شرط مقارن میشود، یعنی طبق این بیانی که مرحوم آخوند کرد تمام اینها عنوان شرط متقارن را پیدا میکند)، فكما أنّ اشتراطه بما يقارنه (در خود شرط مقارن چه میگویید؟ اشتراط تکلیف به یک شرط مقارن) ليس (لیس این اشتراط) إلّا أنّ لتصوّره دخلا في أمره (معنای اشتراط این است که برای تصور این شرط مقارن دخالتی است در امر آمر) بحيث لولاه (یعنی لولا این تصور) لما كاد يحصل له الداعي إلى الأمر (اگر تصور این شرط مقارن نبود، حاصل نمیشد برای آمر انگیزه‌ای به امر کردن؛ همانطوری که در شرط مقارن، در شرط مقارن هم مرحوم آخوند میگوید شرط مقارنی که شرط در تکلیف است، تصورش دخالت دارد نه وجود خارجی اش)، كذلك المتقدّم أو المتأخّر.

وبالجملة: حيث كان الأمر من الأفعال الاختياريّة (ما بحثمان الان در شرط تکلیف است، تکلیف یعنی امر، امر یکی از افعال اختیاری مولا و آمر است، فعل اختیاری نیاز به مبادی دارد، تصور تصدیق شوق شوق اکید)، كان من مبادئه ـ بما هو كذلك (بما اینکه فعل اختیاری است، از مبادی او) ـ تصوّر الشيء بأطرافه (یک چیزی را با اطرافش، با اطراف یعنی با قیودش، الان این تکلیف را که میخواهد بکند، مولا میخواهد یک تکلیفی بکند، اگر این تکلیف اطراف و قیود و شروطی دارد، همه‌ی اینها را باید تصور بکند) ليرغب في طلبه والأمر به (تا رغبت پیدا بکند به طلب آن شیء و امر به آن شیء، پس دقت کنید این «باطرافه» یعنی با همه‌ی شرائط و قیود، این وجوب را الان میخواهد گردن مکلف بیاندازد، پس باید وجوب را الان میخواهد گردن مکلف بگذارد، پس باید وجوب را تصور کند با همه‌ی شرایط و قیودش)، بحيث لولاه (لولا این تصور) لما رغب فيه (رغبت پیدا نمیکند به آن شیء)، ولما أراده واختاره (اختیار نمیکند)، فيسمّى كلّ واحد من هذه الأطراف (نامگذاری میکند یا نامگذاری میشود هر کدام یک از این اطراف و قیود) ـ الّتي لتصوّرها دخل في حصول الرغبة فيه وإرادته ـ (که در حصول رغبت در آن شیء برای تصور این اطراف دخالت است و اراده‌ی این شیء): «شرطا» (مولا اسمش را میگذارد شرط)، لأجل دخل لحاظه في حصوله (برای اینکه دخالت دارد لحاظ «کل واحد من هذه الاطراف» در حصول آن شیء)، كان مقارنا له (کان کل واحد من هذه الاطراف مقارنا برای آن شیء) أو لم يكن كذلك (لم یکن مقارنا)، متقدّما أو متأخّرا، فكما في المقارن يكون لحاظه في الحقيقة شرطا (همانطوری که در مقارن لحاظ آن شرط مقارن، در حقیقت تصور آن مقارن شرط است)، كان فيهما كذلك (در متقدم و متاخر هم لحاظ آن‌ها شرط است)، فلا إشكال. (ما طوری شرط را معنا کردیم که از تقدمی و تاخری بودن خارج شد و مثل شرط مقارن شد) {استاد در حال پاسخ به سوال شاگردان...}

وكذا الحال في شرائط الوضع مطلقا (مثل شرط تکلیف شرط وضع است مطلقا، مطلقا یعنی ولو کان مقارنا)، ولو كان مقارنا، فإنّ دخل شيء في الحكم به (دخالت یک شیء در حکم به آن شیء) وصحّة انتزاعه لدى الحاكم به (صحت انتزاع آن شیء در نزد حاکم به آن شیء، این دخالت یک شیء) ليس إلّا ما كان بلحاظه يصحّ انتزاعه (نه آن وجود خارجیه اجازه بلکه آن چیزی که بلحاظ او انتزاع آن شیء صحیح است، یعنی همان تصور اینکه بعدا مالک میاید اجازه میدهد)، وبدونه لا يكاد يصحّ اختراعه عنده (بدون این لحاظ صحیح نیست اختراع آن شیء نزد حاکم، یعنی حاکم اگر لحاظ نکند اجازه را ما نمیتوانیم بگوییم این اجازه در نزد حاکم مدخلیت دارد، حاکمی که میخواهد حکم کند به ملکیت، زمانی میتواند حکم بکند به ملکیت زمانی میتواند حکم کند به ملکیت که تصور کرده باشد اجازه را)، فيكون دخل كلّ من المقارن وغيره (دخالت هر کدام یک از شرط مقارن و غیر مقارن، دخالتش عبارت است از) بتصوّره ولحاظه، وهو مقارن. (دخالتش همان در مرحله تصور است و تصور هم مقارن است) فأين انخرام القاعدة العقليّة في غير المقارن؟ (پس کجاست از بین رفتن قاعده‌ی عقلیه در شرط غیر مقارن) فتأمّل تعرف. (این «فتامل» اشاره بدقت دارد که دقت کنید تا مطلب را بفهید)

۷

تطبیق «تحقیق مرحوم آخوند در حل اشکال (قسمت سوم)»

وأمّا الثاني: (این یعنی اما الثالث در حقیقت، آنجایی که شرط، شرط برای مامور به است، نه شرط برای حکم مولا، شرط برای مامور به است، این را چی معنا میکنیم؟) فكون شيء شرطا للمأمور به (این که یک چیزی شرط برای مامور به است) ليس إلّا ما يحصل لذات المأمور به بالإضافة إليه وجه وعنوان (نیست این شرط نیست مگر به این معنا که حاصل شود برای ذات مامور به، به سبب اضافه به آن شیء یک وجه و عنوان) به (به آن عنوان) يكون حسنا (بنابراینکه ما بیاییم حسن و قبح اشیاء را یا ذاتی بدانیم، در جایی که یک چیزی علت تامه‌ی برای حسن باشد، اینجا میگویند حسن ذاتی مثل اینکه در باب عدالت و ظلم حسن و قبح را در آن جا ذاتی میدانند، اگر یک چیزی علت باشد در صورتی که مانعی در کار نباشد، حسن و قبح اقتضایی میدانند، صدق حسن آنجایی که مانعی در کار نباشد، اما جایی که صدق و راستگویی موجب ازبین رفتن جان عده‌ای هست خب آنجا دیگر عنوان حسن را ندارد، و یک قسم سومی هم داریم که حسن و قبح نه ذاتی است نه اقتضایی است بلکه به وجوه و اعتبارات است، مثل «ضرب» ضرب اگر برای تادیب باشد خوب است، اگر برای ایذاء باشد بد است، خودش فی حد نفسه نه اقتضای حسن دارد و نه اقتضای قبح را دارد) أو متعلّقا للغرض (اشاعره میگویند باید ببینیم چه چیزی متعلق غرض شارع است، اگر شارع غرضش تعلق پیدا کند به حسن یک شیء میشود حسن، اگر غرضش تعلق پیدا کند به قبح یک شیء میشود قبیح، یا به این بیان یا اینکه آن که در داخل غرض مولاست حسن است، و آن که خارج از غرض مولاست قبیح است، این «او متعلقا للغرض» را بعضی از محشین کفایه گفتند که این اشاره دارد به مبنای اشاعره، خب خوب دقت کنید) بحيث لولاها (یعنی لول الاضافه، اگر این انتساب این فعل به آن شیء نباشد) لما كان كذلك. (لما کان حسن) واختلاف الحسن والقبح والغرض باختلاف الوجوه والاعتبارات الناشئة من الإضافات (که ناشی از اضافات میشود) ممّا لا شبهة فيه ولا شكّ يعتريه. (و شکی عارض نمیشود او را) والإضافة كما تكون إلى المقارن (پس اول این کبری را درست کردند که باز خود آن وجود خارجی شرط نیست، اضافه‌ی آن غسل شب به این صوم، این اضافه که اضافه را در فلسفه خواندید دو طرف میخواهد، نمیشود مگر در اضافه‌ی اشراقیه، در اضافه‌ی مقولیه ما نیاز به دو طرف داریم، در هر نسبتی دو طرف ما لازم داریم، خب وقتی دو طرف لازم شد میگوییم این اضافه شرطیت دارد نه خود آن طرف نه خود آن غسل شب) تكون إلى المتأخّر أو المتقدّم بلا تفاوت أصلا، كما لا يخفى على المتأمّل. {استاد در حال پاسخ به سوال شاگردان...} فكما تكون إضافة شيء إلى مقارن له (همانطوری که اضافه‌ی شیء به چیزی که مقارن با او است) موجبا لكونه معنونا بعنوان (یک عنوانی پیدا میکند) يكون بذلك العنوان حسنا (که به سبب این عنوان میشود حسن روی مبنای مشهور) ومتعلّقا للغرض (یا میشود متعلق غرض روی مبنای اشاعره)، كذلك إضافته إلى متأخّر أو متقدّم (چطور؟)، بداهة أنّ الإضافة إلى أحدهما (این اضافه به چیزی که مقدم است یا مأخر است) ربما توجب ذلك أيضا (توجب این عنوان حسن را ایضا)، فلو لا (بگویید پس وجود آن متقدم یا متاخر چه اثری دارد؟ بیان میکند) حدوث المتأخّر في محلّه (اگر متاخر در محلش نباشد) لما كانت للمتقدّم تلك الإضافة (آن متقدم اضافه ندارد، کدام اضافه؟) الموجبة لحسنه (موجب حسن آن شیء است، حسن چیست؟) الموجب لطلبه والأمر به (حسنی که موجب طلب شیء و امر به شیء است)، كما هو الحال في المقارن أيضا (دقت کنید تا آن شرط متاخر «غسل لیل» نیاید اضافه محقق نمیشود این درست است، وقتی غسل لیل آمد اضافه محقق میشود اما این اضافه نمیتوانید بگویید از این زمان است، آن یک طرفش صبح است، روزه‌ی در روز است، وقتی این آمد از اول آن روزه اضافه داشته به این غسل شب، شما نمیتوانید بگویید تا حالا نبوده، خب آخر الان فرض این است که غروب شده است روزه تمام شده سه ساعت بعد این زن رفته غسل کرده است، روزه که الان تمام شده این وقتی بگوییم که غسل که آمد الان اضافه آمد، الان اضافه محقق شد منتها اضافه‌ی این یک دامنه‌اش و یک طرفش صبح است، از اول عمل است، یعنی شما الان میتوانید بگویید از اول طلوع فجر که این زن روزه گرفت «کان صومها مضافا الی الغسل» پس اضافه از اول محقق شده است، اگر غسل نشود هیچ وقت محقق نمیشود، غسل که آمد اضافه آن موقع میاید منتها اضافه‌ای که تمام این دو طرف را میگیرد، اصلا معقول نیست که بگویید از صبح تا غروب اضافه نبوده از حالا به بعد اضافه میاید، چون اول عمل اول صبح است؛ {استاد در حال پاسخ به سوال شاگردان...})، ولذلك اطلق عليه الشرط (اطلاق شده بر این متقدم شرط) مثله (مثل مقارن) بلا انخرام للقاعدة أصلا، لأنّ المتقدّم أو المتأخّر كالمقارن ليس إلّا طرف الإضافة (متقدم و متاخر طرف هستند) الموجبة للخصوصيّة الموجبة للحسن (اضافه‌ای که موجب خصوصیتی است که موجب برای حسن میشود)، وقد حقّق في محلّه (در محل خودش ثابت شده که) أنّه بالوجوه والاعتبارات (حسن به وجوه و اعتبارات است)، ومن الواضح أنّها (یعنی این وجوه و اعتبارات) تكون بالإضافات. (تا دنباله‌ی مطلب را فردا بیان کنیم)

[٤ ـ تقسيمها إلى المتقدّمة والمقارنة والمتأخّرة]

ومنها : تقسيمها إلى المتقدّم والمقارن والمتأخّر (١) بحسب الوجود بالإضافة إلى ذي المقدّمة.

وحيث إنّها كانت من أجزاء العلّة ـ ولا بدّ من تقدّمها بجميع أجزائها على المعلول ـ اشكل الأمر في المقدّمة المتأخّرة ، كالأغسال الليليّة المعتبرة في صحّة صوم المستحاضة عند بعض (٢) ، والإجازة في صحّة العقد على الكشف كذلك (٣) ؛ بل في الشرط أو المقتضي المتقدّم على المشروط زمانا المتصرّم حينه ، كالعقد في الوصيّة والصرف والسلم (٤) ؛ بل في كلّ عقد بالنسبة إلى غالب أجزائه ، لتصرّمها حين تأثيره مع ضرورة اعتبار مقارنتها معه (٥) زمانا. فليس إشكال انخرام القاعدة العقليّة مختصّا بالشرط المتأخّر في الشرعيّات ـ كما اشتهر في الألسنة ـ ، بل يعمّ الشرط والمقتضي المتقدّمين المتصرّمين حين الأثر.

والتحقيق في رفع هذا الإشكال أن يقال : إنّ الموارد الّتي توهّم انخرام القاعدة فيها لا يخلو : إمّا أن يكون المتقدّم أو المتأخّر شرطا للتكليف أو الوضع ، أو للمأمور به.

__________________

(١) هكذا في النسخ. والصحيح أن يقول : «تقسيمها إلى المتقدّمة والمقارنة والمتأخّرة».

المقدّمة المتقدّمة كالطهارة بالنسبة إلى الصلاة ، والمقارنة كالاستقبال للصلاة ، والمتأخّرة كالأغسال الليليّة المعتبرة عند بعض في صحّة صوم المستحاضة في اليوم السابق.

(٢) كالمحقّق في الشرائع ١ : ١٩٧ ، وابن ادريس في السرائر ١ : ٤٠٧.

(٣) قال الشيخ الأعظم الأنصاريّ : «إن كاشفيّة الإجازة على وجوه ثلاثة. قال بكلّ منها قائل.

أحدها ـ وهو المشهور ـ الكشف الحقيقيّ والتزام كون الإجازة شرطا متأخّرا ، ولذا اعترضهم جمال المحقّقين في حاشيته على الروضة بأنّ الشرط لا يتأخّر». المكاسب : ١٣٣.

(٤) فإنّ حصول الملكيّة فيها انّما يكون بعد القبض ، ولا وجود للعقد حين القبض ، فيلزم تأثير المعدوم في الوجود.

(٥) أي : مقارنة أجزاء العقد مع التأثير.

وفي بعض النسخ : «اعتبار مقارنتهما معه». والصحيح ما أثبتناه.

أمّا الأوّل : فكون أحدهما شرطا له ليس إلّا أنّ للحاظه دخلا في تكليف الآمر ، كالشرط المقارن بعينه ، فكما أنّ اشتراطه بما يقارنه ليس إلّا أنّ لتصوّره دخلا في أمره بحيث لولاه لما كاد يحصل له الداعي إلى الأمر ، كذلك المتقدّم أو المتأخّر.

وبالجملة : حيث كان الأمر من الأفعال الاختياريّة ، كان من مبادئه ـ بما هو كذلك ـ تصوّر الشيء بأطرافه ليرغب في طلبه والأمر به ، بحيث لولاه لما رغب فيه ، ولما أراده واختاره ، فيسمّى كلّ واحد من هذه الأطراف ـ الّتي لتصوّرها دخل في حصول الرغبة فيه وإرادته ـ : «شرطا» ، لأجل دخل لحاظه في حصوله ، كان مقارنا له أو لم يكن كذلك ، متقدّما أو متأخّرا ، فكما في المقارن يكون لحاظه في الحقيقة شرطا ، كان فيهما كذلك ، فلا إشكال.

وكذا الحال في شرائط الوضع مطلقا ، ولو كان مقارنا ، فإنّ دخل شيء في الحكم به وصحّة انتزاعه لدى الحاكم به ليس إلّا ما كان بلحاظه يصحّ انتزاعه ، وبدونه لا يكاد يصحّ اختراعه عنده ، فيكون دخل كلّ من المقارن وغيره بتصوّره ولحاظه ، وهو (١) مقارن. فأين انخرام القاعدة العقليّة في غير المقارن؟ فتأمّل تعرف (٢).

__________________

(١) أي : تصوّره ولحاظه.

(٢) وأورد عليه المحقّق النائينيّ بما حاصله : أنّ رجوع شرائط الحكم إلى التصوّر انّما يتمّ فيما إذا كان الحكم المنشأ بنحو القضيّة الخارجيّة ، لا فيما إذا كان بنحو القضيّة الحقيقيّة ، فإنّ المؤثّر في ثبوت الحكم في القضايا الخارجيّة هو علم المولى بتحقّق الموضوع وإن لم يكن في الواقع ثابتا ، وأمّا القضايا الحقيقيّة ـ الّتي ينشأ الحكم فيها على موضوع مقدّر الوجود ـ فالمؤثّر في ثبوت الحكم من حيث الموضوع هو وجود الموضوع في الخارج ، سواء علم به المولى أو لم يعلم ، لأنّ الحكم ينشأ على تقدير ثبوت الموضوع واقعا. وموضع البحث في الشرط المتأخّر هو الأحكام المنشأة بنحو القضيّة الحقيقيّة ، لا الأحكام المنشأة بنحو القضيّة الخارجيّة. فما ذكره المصنّف خلط بين النحوين من القضايا.

وهذا الإيراد تعرّض له السيّد المحقّق الخوئيّ ودفعه ، ثمّ حاول وجها آخر في تصحيح الشرط المتأخّر. وحاصله : أنّ باب الأحكام الشرعيّة باب الاعتبارات ، وهو أجنبيّ عن باب التأثير والتأثّر ، كما أنّه لا مانع من تقييدها بأمر مقارن أو متقدّم ، ضرورة أنّ مردّ تقييده بأمر متأخّر هو أنّه بوجوده المتأخّر يكشف عن وجود الواجب في ظرفه. المحاضرات ٢ : ٣٠٧ ـ ٣١٥. ـ

وأمّا الثاني : فكون شيء شرطا للمأمور به ليس إلّا ما يحصل لذات المأمور به بالإضافة إليه وجه وعنوان به يكون حسنا أو متعلّقا للغرض بحيث لولاها (١) لما كان كذلك. واختلاف الحسن والقبح والغرض باختلاف الوجوه والاعتبارات الناشئة من الإضافات ممّا لا شبهة فيه ولا شكّ يعتريه. والإضافة كما تكون إلى المقارن تكون إلى المتأخّر أو المتقدّم بلا تفاوت أصلا ، كما لا يخفى على المتأمّل. فكما تكون إضافة شيء إلى مقارن له موجبا لكونه معنونا بعنوان يكون بذلك العنوان حسنا ومتعلّقا للغرض ، كذلك إضافته إلى متأخّر أو متقدّم ، بداهة أنّ الإضافة إلى أحدهما ربما توجب ذلك أيضا ، فلو لا حدوث المتأخّر في محلّه لما كانت للمتقدّم تلك الإضافة الموجبة لحسنه الموجب لطلبه والأمر به ، كما هو الحال في المقارن أيضا ، ولذلك اطلق عليه الشرط مثله (٢) بلا انخرام للقاعدة أصلا ، لأنّ المتقدّم أو المتأخّر كالمقارن ليس إلّا طرف الإضافة الموجبة للخصوصيّة الموجبة للحسن ، وقد حقّق في محلّه أنّه بالوجوه والاعتبارات (٣) ، ومن الواضح أنّها تكون بالإضافات. فمنشأ توهّم الانخرام إطلاق الشرط على المتأخّر ؛ وقد عرفت أنّ إطلاقه عليه فيه كإطلاقه على المقارن إنّما يكون لأجل كونه طرفا للإضافة الموجبة للوجه الّذي يكون بذاك الوجه مرغوبا ومطلوبا ، كما

__________________

ـ ثمّ إنّ المحقّق العراقيّ حاول تصحيح الشرط المتأخّر بالتصرّف في معنى الشرط. وحاصله : أنّ الشرط ليس جزءا دخيلا في الأثر ، بل الشرط هو طرف ما يحدّد المقتضي وتحصل به الخصوصيّة اللازمة لتأثير المقتضي. فهو طرف إضافة وتحديد بها تحصل الفاعليّة للفاعل. ولا يمتنع أن يكون طرف الإضافة من الامور المتأخّرة بعد ما كانت الإضافة مقارنة ولم يكن للأمر المتأخّر أيّ تأثير. نهاية الأفكار ١ : ٢٧٩ ـ ٢٨٠ ، بدائع الأفكار ١ : ٣٢٠ ـ ٣٢١.

ولكن السيّد الإمام الخمينيّ ـ بعد ما تعرّض لما ذكره المحقّق العراقيّ تصحيحا للشرط المتأخّر ـ ناقش فيه من وجوه. ثمّ تصدّى لدفع الإشكال بوجهين آخرين ، ثانيهما أنّ موضوعات الأحكام وشرائطها كلّها تكون عرفيّة ، لا عقليّة ، والعرف يرى إمكان التقييد والإضافة بالأمر المتأخّر ، ولو كان العقل لا يساعد عليه ، كما هو الحال في سائر الموضوعات الشرعيّة. راجع تمام كلامه في مناهج الوصول ١ : ٢٣٨ ـ ٢٤٣.

(١) أي : لو لا الإضافة إليه.

(٢) أي : مثل المقارن.

(٣) راجع شرح تجريد الاعتقاد : ٣٠٢.

كان في الحكم لأجل دخل تصوّره فيه كدخل تصوّر سائر الأطراف والحدود الّتي لو لا لحاظها لما حصل له الرغبة في التكليف ، أو لما صحّ عنده الوضع.

وهذه خلاصة ما بسطناه من المقال في دفع هذا الإشكال في بعض فوائدنا (١) ، لم يسبقني إليه أحد فيما أعلم ، فافهم واغتنم.

ولا يخفى : أنّها بجميع أقسامها داخلة في محلّ النزاع ، وبناء على الملازمة يتّصف اللاحق بالوجوب كالمقارن والسابق ، إذ بدونه لا تكاد تحصل الموافقة ، ويكون سقوط الأمر بإتيان المشروط به مراعى بإتيانه ، فلو لا اغتسالها في الليل ـ على القول بالاشتراط ـ لما صحّ الصوم في اليوم.

الأمر الثالث

في تقسيمات الواجب

[١ ـ الواجب المطلق والواجب المشروط]

منها : تقسيمه إلى المطلق والمشروط.

وقد ذكر لكلّ منهما تعريفات وحدود تختلف بحسب ما اخذ فيها من القيود ، وربما اطيل الكلام بالنقض والإبرام في النقض على الطرد والعكس (٢) ، مع أنّها ـ كما لا يخفى ـ تعريفات لفظيّة لشرح الاسم ، وليست بالحدّ ولا بالرسم.

والظاهر أنّه ليس لهم اصطلاح جديد في لفظ المطلق والمشروط ، بل يطلق كلّ منهما بما له من معناه العرفيّ. كما أنّ الظاهر أنّ وصفي الإطلاق والاشتراط وصفان إضافيّان ، لا حقيقيّان ، وإلّا لم يكد يوجد واجب مطلق ، ضرورة اشتراط وجوب كلّ واجب ببعض الامور ، لا أقلّ من الشرائط العامّة ، كالبلوغ والعقل.

فالحريّ أن يقال : إنّ الواجب مع كلّ شيء يلاحظ معه ، إن كان وجوبه غير

__________________

(١) راجع فوائد الاصول (للمصنّف) : ٥٧.

(٢) راجع مطارح الأنظار : ٤٣ ، بدائع الأفكار (للمحقّق الرشتيّ) : ٣٠٤.