درس کفایة الاصول - جلد اول

جلسه ۸۲: تقسیمات مقدمه‌ی واجب ۳

 
۱

عبارت خوانی آغازین

۲

تعریف دوم مقدمه‌ی عادیه

فرمودند که مقدمه‌ی عادیه دو تعریف برای او شده است، تعریف اول این است که به مقدمه‌ای بگوییم مقدمه‌ی عادیه که ذی المقدمه بالفعل توقف بر او ندارد، ذی المقدمه عقلا توقف بر او ندارد، اما عادت جاری شده بر اینکه برای انجام ذی المقدمه از این مقدمه استفاده میکنند، مثلا عرض کردیم برای رفتن بالای یک ارتفاع کوچک خب نیازی عقلا به اینکه یک پله‌ای گذاشته شود نیست، انسان ممکن است با زحمت و مشقت خودش را به آن ارتفاع کوچک برساند، اما عادت جاری شده بر اینکه برای چنین ارتفاعی هم از پله استفاده میشود، فرموند این مقدمه‌ی عادیه اصلا اسمش مقدمه نیست، برای اینکه طبق این تعریف توقفی در کار نیست، و جایی که توقف در کار نباشد، عنوان مقدمیت صدق نمیکند.

تعریف دوم برای مقدمه‌ی عادیه این است که یک ذی المقدمه‌ای عقلا توقف بر مقدمه ندارد، ذاتا توقف بر مقدمه ندارد، در مرحله‌ی امکان، امکان تحقق ذی المقدمه بدون این مقدمه عقلا وجود دارد، و لکن در مرحله‌ی فعلیت طوری است که بالفعل اگر ما بخواهیم ذی المقدمه را انجام دهیم نیاز به این مقدمه داریم، میفرماید مثالش رفتن بر سطح و صعود علی السطح که متوقف بر نردبان است، اینجا رفتن بر سطح بالفعل متوقف بر نصب سلم است، بالفعل توقف بر نصب سلم دارد، البته عقلا محال نیست که یک انسانی بتواند به وسیله‌ی یک طریق خارق العاده یا یک طریق دیگری مثلا قدرت طیران پیدا کند، طیران ذاتا برای این شخص امکان دارد بنابراین صعود علی السطح از نظر مرحله‌ی امکان، از نظر عقلی توقف بر نصب سلم ندارد، بالفعل این آدمی که در شرایطی است که قدرت بر طیران ندارد بالفعل عاجز از طیران است، با این خصوصیت الان ذی المقدمه توقف بر مقدمه دارد، با این خصوصیت که این شخص بالفعل عاجز از طیران است، این ذی المقدمه توقف بر این مقدمه دارد، آن وقت مرحوم آخوند میفرمایند که اگر این چنین شد، این مقدمه‌ی عادیه روی این تعریف دوم بر میگردد به مقدمه‌ی عقلیه، برای اینکه عقلا کسی که عاجز از طیران هست، عقلا صعود علی السطح برای چنین شخصی متوقف بر نصب سلم است، لذا روی این معنای دوم میفرمایند مقدمه‌ی عادیه بر میگردد به مقدمه‌ی عقلیه، بعد البته یک «فافهم» دارند که اشاره دارد که خیر! روی این معنای دوم هم مقدمه‌ی عادیه به مقدمه‌ی عقلیه بر نمیگردد، که توضیحش را تطبیق عرض میکنیم. این را بخوانیم تا تقسیم بعدی.

۳

تطبیق «تعریف دوم مقدمه‌ی عادیه»

وإن كانت (یعنی «و ان کانت مقدمة عادیه»، به این معنا اگر باشد) بمعنى أنّ التوقّف عليها (توقف بر مقدمه) وإن كان فعلا واقعيّا (این «واقعیا» صفت برای توقف است، یعنی «التوقف واقعیٌ فعلاً» واقعیا صفت برای فعلا نیست، که ما بیاییم بگوییم که واقعیا صفت باشد برای فعلا، نه؛ این واقعیا خبر برای کان است، «فعلا» هم تمییز برای آن توقف است، یعنی «و ان کان توقف واقعیاً بالفعل» بالفعل توقف واقعی است، این «بالفعل و فعلاً» در مقابل امکان است، توقف در مرحله‌ی امکان وجود ندارد) ـ كنصب السلّم (نصب نردبان) ونحوه (نصب سلم، فرض کنید مثلا یک طنابی) للصعود على السطح (برای صعود بر سطح، خب نصب سلم اینطور نیست که صعود بر سطح توقف ذاتی و در مرحله‌ی امکان توقف داشته باشد، یعنی بگوییم اگر نصب سلم نباشد، عقلا صعود بر سطح نمیشود، خب حالا مثلا فرض کنید اگر یک کسی ضیعف الجثه باشد، یک آدم قوی الجثه‌ای بیاید او را پرتاب کند به پشت بام، خب اینجا نصب سلم نیست، صعود علی السطح هم هست، پس امکان عقلی دارد که بدون نصب سلم صعود علی السطح بشود) ـ إلّا أنّه لأجل عدم التمكّن عادة من الطيران (برای اینکه تمکن از طیران، که طیران عقلا ممکن است، چطور برای یک موجود ضعیف جثه‌ای قدرت طیران داده، برای انسان امکان عقلی ندارد، چرا) الممكن عقلا، فهي أيضا راجعة إلى العقليّة (این «فهی» جواب برای «و ان کانت» است، «و ان کانت مقدمه‌ی عادیه به این معنا، این برمیگردد به مقدمه‌ی عقلیه)، ضرورة استحالة الصعود بدون مثل النصب عقلا لغير الطائر فعلا (استحاله دارد صعود و بالا رفتن بدون مثل نصب سلم استحاله دارد عقلا، برای آن کسی که فعلا طائر نیست)، وإن كان طيرانه ممكنا ذاتا (ولو اینکه طیرانش ذاتا امکان دارد)، فافهم. (این «فافهم» اشاره دارد به اینکه شما با یک کلمه‌ی «بالفعل» نمیتوانید مقدمه‌ی عادیه را برگردانید به مقدمه‌ی عقلیه، مقدمه‌ی عقلیه آن است که ذی المقدمه در مرحله‌ی وجود ذاتا و فی جمیع الشرائط توقف بر او داشته باشد، یعنی عقل بگوید بدون او محال است، خب در همین حالی ام که این آدم بالفعل عاجز از طیران است، در همین حال هم عقل میگوید اگر این میتوانست طیران داشته باشد نصب سلم نیاز نبود، در یک حال که مرحله‌ی فعلیت است، در این حال اگر توقف باشد این کفایت در اینکه این مقدمه عقلی باشد نمیکند)

۴

تقسیم سوم: تقسیم مقدمه از جهت چگونگی ارتباط با ذی المقدمه

تقسیم دیگر برای مقدمه:

مقدمه از نظر اینکه چگونه ارتباط با ذی المقدمه داشته باشد، به چهار قسم تقسیم شده است: مقدمه الوجود، مقدمه الصحه و مقدمه الوجوب و مقدمه العلم؛

تعریف اینها خیلی روشن است، مقدمه الوجود آن مقدمه‌ای را میگویند که وجود ذی المقدمه توقف بر او دارد، مثال معروفی اش این است که، مثلا برای رفتن حج برای طی مسافت بکند، طی مسافت یا رفتن با ماشین، اینها مقدمه‌ی وجوبیه برای حج است.

اما مقدمه الصحه به آن مقدمه‌ای میگویند که صحت ذی المقدمه توقف بر او دارد، صحت صلاة توقف بر وضو دارد، لذا وضو را میگویند مقدمه‌ی صحت.

مقدمه‌ی وجوبیه به آن مقدمه‌ای میگویند که وجوب ذی المقدمه توقف بر او دارد، اگر او نباشد ذی المقدمه عنوان وجوب را پیدا نمیکند، مثل اینکه حج وجوبش مشروط به استطاعت است، تا استطاعت نباشد حج عنوان وجوب را پیدا نمیکند.

مقدمه‌ی علم هم معنایش روشن است، یعنی به آن مقدمه‌ای میگویند مقدمه‌ی علم و مقدمه‌ی علمیه، که علم به وجود ذی المقدمه توقف بر او دارد، یعنی اگر بخواهیم یقین پیدا کنیم که ذی المقدمه موجود شده، متوقف بر او است.

۵

بررسی محل نزاع در این مقدمات

خب مرحوم آخوند میفرمایند که ببینیم کدام یک از اینها داخل در محل نزاع است، و کدام یک از اینها خارج از محل نزاع است، ابتدا میفرمایند که بعضی از اینها به بعض دیگر در واقع بر میگردد، مقدمه‌ی صحت همیشه به مقدمه‌ی وجودیه بر میگردد، چرا؟ ما در مقدمه‌ی صحت مثال زدیم مثل وضو که شرط برای صحت صلاة است، مرحوم آخوند میفرمایند که ما اگر آمدیم در اسامی عبادات صحیحی شدیم، خب آنجا وقتی در اسامی عبادات گفتیم صلاة وضوع شده برای صلاة صحیحه خب کسی که وضو را انجام نده اصلا این عملش عنوان صلاة را ندارد، صلاة بدون وضو موجود نمیشود، پس روی اینکه اسامی عبادات برای صحیح وضع شده روشن است که چرا مقدمه‌ی صحت به مقدمه‌ی وجودیه بر میگردد، اما روی این مبنا که اسامی برای اعم وضو شده است، ما به صلاة چه صحیح چه فاسد میگوییم صلاة میفرمایند باز هم مقدمه‌ی صحت به مقدمه‌ی وجود بر میگردد، چرا؟ برای اینکه ما بحث نمیکنیم که آیا وضو شرط برای فعلی است که اسمش صلاة است یا نه، شارع نگفته است شما وضو را باید بگیرید برای عملی که مسمای به صلاة است، بلکه وضو شرط برای وجود صلاة است، یعنی وجود مامور به است، پس اگر وضو نیاید مامور به نمیاید، حالا ما چه بگوییم صلاة برای خصوص صحیح وضع شده، چه بگوییم برای اعم از صحیح و فاسد وضع شده است، اگر وضو نباشد مامور به موجود نمیشود، صلاتی که شارع از ما طلب کرده موجود نمیشود پس ما روشن کردیم که مقدمه‌ی صحت بر میگردد به مقدمه‌ی وجودیه.

در میان این مقدمات اربعه آنچه که یقینا داخل در محل نزاع است، مقدمه‌ی وجودیه است، و اگر ما آمدیم مقدمه‌ی صحت را بر گرداندیم به مقدمه‌ی وجودیه، نتیجه این میشود که پس مقدمه‌ی صحت داخل در محل نزاع است.

آیا مقدمه‌ی وجوبیه و مقدمه‌ی علمیه داخل در نزاع است یا نه؟ میفرمایند خیر، در بحث مقدمه‌ی واجب و نزاع در مقدمه‌ی واجب، مقدمه‌ی وجوبیه و مقدمه‌ی علمیه خارج از محل نزاع هستند، چرا؟ مرحوم آخوند میفرمایند اما مقدمه‌ی وجوبیه در تعریفش گفتیم که به مقدمه‌ای میگویند که علت برای وجوب ذی المقدمه است، تا این مقدمه نیاید اصلا ذی المقدمه وجوب پیدا نمیکند، تا استطاعت نیاید حج وجوب پیدا نمیکند، چرا میگوییم این استطاعت از محل نزاع خارج است؟ در نزاع مقدمه‌ی واجب داخل نیست، چون نزاع در مقدمه‌ی واجب در این است که اگر ذی المقدمه واجب بود آیا وجوبی از ذی المقدمه به این مقدمه ترشح پیدا میکند یا نه؟ وجوبی که در بحث مقدمه‌ی واجب است وجوب غیری است، آیا از وجوب ذی المقدمه یک وجوبی به این مقدمه ترشح پیدا میکند یا ترشح پیدا نمیکند؟ آن وقت ما در مقدمه‌ی وجوبیه میگوییم خود مقدمه علت برای ذی المقدمه است، چیزی که علت وجوب ذی المقدمه است، دیگر معقول نیست که از وجوب ذی المقدمه ام به خود این علت وجوبی ترشح بخواهد پیدا بکند، لذا از محل نزاع خارج است، و کذلک از محل نزاع خارج است، مقدمه‌ی علمیه، در مقدمه‌ی علمیه مثل اینکه ما وقتی قبله برای ما مشتبه است، برای اینکه علم پیدا بکنیم که به طرف قبله نماز بخوانیم میگویند به چهار طرف نماز بخوانید، خب مقدمه‌ی علمیه آیا در وجود مامور به دخالت دارد، یا در علم به وجود مامور به دخالت دارد؟ خب شما ممکن است دو طرف نماز بخوانید اما از این دو طرف یک طرفش قبله باشد، اصلا ممکن است در جایی که قبله را نمیدانید به یک طرف نماز بخوانید بعدا هم یقین پیدا کنید که همان یک طرف قبله بوده است، پس مقدمه‌ی علمیه تاثیری در وجود ذی المقدمه ندارد، تاثیری در وجود مامور به ندارد، چون ما مثال زدیم که ممکن است بدون مقدمه‌ی علمیه یعنی بدون اینکه به آن سه طرف دیگر نماز بخوانیم، واقعا مامور به حاصل بشود، پس مقدمه‌ی علمیه چه فایده‌ای دارد؟ فایده‌اش این است که من علم به تحقق مامور به پیدا میکنم، این علم فقط برای این است که من یقین پیدا کنم ذمه‌ی من بری شده، ذمه‌ی من از اشتغال یقینی خارج شده، همین مقدار، و عرض کردیم که در بحث مقدمه آن مقدمه‌ای داخل در محل نزاع است که ذی المقدمه بر او توقف داشته باشد، ما الان در مقدمه‌ی عادیه به معنای اول گفتیم از محل نزاع خارج است، چرا؟ چون گفتیم واقعا نمیشود اسمش را گذاشت مقدمه، چون توقفی در کار نیست، چون مقدمه‌ی علمیه هم همین گرفتاری را دارد، توقفی نیست بیخود به آن میگوییم مقدمه، این برای این است که ما علم پیدا بکنیم، اما با قطع نظر از علم وجود مامور به توقف بر این ندارد.

بنابراین مقدمه‌ی علمیه هم از داخل نزاع خارج است، آن چه که داخل نزاع است مقدمه‌ی صحت است و مقدمه‌ی وجود و گفتیم که مقدمه‌ی صحت هم به مقدمه‌ی وجودیه بر میگردد، {استاد در حال پاسخ به سوال شاگردان...}

۶

تطبیق «تقسیم سوم: تقسیم مقدمه از جهت چگونگی ارتباط با ذی المقدمه»

[٣ ـ تقسيمها إلى مقدّمة الوجود والصحّة والوجوب والعلم]

ومنها: تقسيمها إلى مقدّمة الوجود ومقدّمة الصحّة ومقدّمة الوجوب ومقدّمة العلم.

لا يخفى: رجوع مقدّمة الصحّة إلى مقدّمة الوجود ـ ولو على القول بكون الأسامي موضوعة للأعمّ ـ (ولو اینکه بگوییم اسامی برای اعم وضع شده است، این ولو یعنی آن طرفش که خیلی روشن است، یعنی اگر بگوییم اسامی عبادات برای صحیح وضع شده است، قطعا اگر وضو نباشد این عملی که آوردیم هم مامور به نیست و هم صلاة نیست، اگر وضو نباشد نه مامور به موجود شده و نه صلاة موجود شده است، این بنابر قول صحیحی، میفرمایند حالا اگر هم قائل بشویم به اینکه برای اعم وضع شده است، این عملی که بدون وضو داریم انجام میدهیم اعمی به آن صلاة میگوید اما هیچکسی به این مامور به نمیگوید، هیچ کسی نمیگوید این تکلیفش را انجام داد؛ حالا چرا روی این قول هم مقدمه‌ی صحت به مقدمه‌ی وجود بر میگردد؟)، ضرورة أنّ الكلام في مقدّمة الواجب (کلام در مقدمه‌ی مامور به است) لا في مقدّمة المسمّى بأحدها (نه در مقدمه‌ی فعلی که به احد اللفاظ یا احد الاسامی اسمش گذاشته بشود، ما نمیخواهیم بگوییم این مقدمه‌ی فعلی است بنام صلاة میخواهیم بگوییم مقدمه‌ی واجب و مامور به است، پس اعمی‌ها میگویند کسی که وضو نگرفته، اگر آمد نماز خواند به این ما نماز میگوییم اما به این واجب نمیگوییم، به این ما نماز میگوییم اما مامور به نمیگوییم)، كما لا يخفى.

ولا إشكال في خروج مقدّمة الوجوب عن محلّ النزاع (و اشکالی نیست در اینکه مقدمه‌ی وجوبیه از محل نزاع خارج است)، بداهة عدم اتّصافها بالوجوب من قبل الوجوب المشروط بها. (عدم اتصاف مقدمه به وجوب غیری از ناهیه‌ی وجوب ذی المقدمه‌ای که مشروط به این مقدمه است، میفرمایند چطور حجی که وجوبش به برکت استطاعت میاید، آن وقت بگوییم خود استطاعت هم از وجوب او متاثر میشود و وجوب حج هم به او سرایت میکند این معقول نیست که از معلول به علت چیزی ترشح پیدا بکند؛ {استاد در حال پاسخ به سوال شاگردان...})

وكذلك (لا اشکال از خروج از محل نزاع) المقدّمة العلميّة وإن استقلّ العقل بوجوبها (مقدمه‌ی علمیه یک مقدمه‌ای است که عقل حکم به وجوب آن دارد قطعا، عقل به استقلال میگوید واجب است، چرا؟ چرا عقل به استقلال میگوید مقدمه‌ی علمیه واجب است، عقل میگوید اشتغال یقینی برائت یقینی میخواهد، تو باید به طرف قبله نماز بخوانی، حالا که قبله برای تو مشتبه است به چهار طرف نماز بخوان، پس عقل حکم به وجوب میکند) إلّا أنّه من باب وجوب الإطاعة إرشادا (عقل از باب اینکه میگوید تو باید اطاعت مولا را بکنی، و وجوب اطاعت یک حکم ارشادی است) ليؤمن من العقوبة (تا ایمن شود از عقوبت) على مخالفة الواجب المنجّز (در مخالفت یک واجب منجز)، لا مولويّا (این حکم مولوی نیست، یعنی وجوب مقدمه‌ی علمیه یک وجوب مولوی نیست، خب اگر بخواهد وجوب مولوی باشد از چه بابی است؟) من باب الملازمة (از باب ملازمه، ملازمه یعنی چه؟ یعنی ملازمه‌ی بین وجوب ذی المقدمه و وجوب مقدمه، قبلا عرض کردیم نزاع در باب مقدمه‌ی واجب، بین دو وجوب مولوی است، بین دو وجوب شرعی مولوی است، یعنی آیا همانطوری که ذی المقدمه وجوب شرعی مولوی دارد، عقل میگوید که مقدمه ام باید وجوب شرعی مولوی داشته باشد یا نه؟) وترشّح الوجوب عليها (بر مقدمه) من قبل وجوب ذي المقدّمة. (این هم روشن شد منتهی با آن نکته‌ای که باز ما در خارج مطلب گفتیم که در مقدمه‌ی علمیه اصلا بیخود به آن میگویند مقدمه، برای اینکه مقدمه‌ی علمیه ذی المقدمه وجودش توقف بر او ندارد، ما ممکن است ذی المقدمه را هم بیاوریم بدون این مقدمه‌ی علمیه، فقط علم به او توقف دارد، خب چه لزومی دارد این علم را پیدا کنیم؟ عقل میگوید برای اینکه تو ایمن از مخالفت بشوید)

۷

تقسیم چهارم: تقسیم مقدمه از نظر زمان

تقسیم دیگر تقسیم مقدمه است از نظر زمان، میفرمایند یا مقدمه قبل از ذی المقدمه است که به آن میگوییم مقدمه‌ی متقدم، یا مقارن ذی المقدمه است و یا به حسب وجود و زمان مأخر از ذی المقدمه است.

میفرمایند که یک اشکالی در مقدمه‌ی متاخره وجود دارد، اشکال را اول مرحوم آخوند بیان میکنند، بعد که اشکال را بیان کردند این اشکال را به دو مورد توسعه میدهند و میفرمایند این اشکال اختصاص به مقدمه‌ی متاخر ندارد، در دو مورد دیگر همین اشکال وجود دارد، بعد که اشکال را توسعه میدهند شروع میکنند تحقیق در جواب از اشکال و حل اشکال.

اما اساس اشکال از نظر فلسفی و عقلی انفکاک بین علت و معلول محال است، نمیشود بگوییم علت وجود دارد ولی معلوم وجود ندارد، یا معلول وجود دارد علت وجود ندارد، البته این قانون فقط در باب علت تامه است، علت ناقصه که از اسمش هم پیداست که اصلا علت نیست، علت تامه اگر محقق شد حتما معلول محقق میشود، آن وقت در مقدمه‌ی متاخره، مثل اینکه بنابر فتوای بعضی‌ها زن مستحاضه که اغسال نهاریه‌ی خودش را انجام داده است، اگر روضه‌ی امروزش بخواهد صحیح باشد شرط متاخرش این است که در شب غسل بکند، غسل در شب را شرط صحت روزه‌ی امروزی که گذشت قرار داده است، خب میگوییم اگر آن علیت دارد برای صحت روزه چطور میشود که صحت الان بیاید، معلول الان موجود باشد اما علت انفکاک از این معلول داشته باشد، این میشود انفکاک بین علت و معلول و انفکاک بین علت و معلول امکان ندارد از نظر عقلی.

این اساس اشکال، بعد این اشکال را در دو مورد مرحوم آخوند توسعه داده‌اند:

میفرمایند ۱- در مقدمه‌ی متقدمه هم همینطور است ما بیاییم بگوییم این وضو بنابر اینکه طهارت خود همین غسلات و مسحات باشد، این وضو شرط متقدم برای نماز است، خب علت الان باشد اما هنوز معلول نیامده، ۲- و همچنین میفرمایند که در عقد و عقود مثل عقد وصیت، موصی الان وصیت میکند که این مال موصی به، برای فلانی باشد، خب میگویند عقد علت تامه است اما هنوز ملکیت نیامده، ملکیت چه زمانی میاید ملکیت بعد از موت موصی میاید، تا موصی فوت نکرده، ملکیت نمیاید، خب علت موجود است، که عقد است، عقد وصیت، معلول که ملکیت باشد بعدا میاید، یا در عقد سلف و سلم در بیع نقدین، آن جا هم چون ملکیت متوقف بر قبض است، تا قبض نباشد ملکیت نیست، میگویند چطور میشود که علت باشد که عقد است اما ملکیت تا قبض نیامده محقق نشود و در این مورد دوم که در باب عقود است مرحوم آخوند میفرمایند که اصلا در هر عقدی «بالنسبة إلى غالب أجزائه» عقد ایجاب دارد و قبول، بگوییم ایجاب و قبول غیر از آن «تای قبلت»، تای قلبت که هنوز نیامده اجزاء علت تامه آمده اما در آن زمان هنوز ملکیت و آن اثر عقد محقق نشده است، بنابراین میفرمایند این اشکال انخرام قاعده‌ی عقلیه که انفکاک بین علت و معلول است اختصاص به مقدمه‌ی متاخره ندارد، اولا در شرط متقدم هم میاید، ثانیا در جمیع عقود هم جریان دارد، حالا چکار کنیم برای حل این اشکال یک تحقیق مفصلی دارند.

۸

تطبیق «تقسیم چهارم: تقسیم مقدمه از نظر زمان»

[٤ ـ تقسيمها إلى المتقدّمة والمقارنة والمتأخّرة]

ومنها: تقسيمها إلى المتقدّم والمقارن والمتأخّر بحسب الوجود (یعنی گاهی وجود مقدمه قبل از ذی المقدمه است مثل طهارت، گاهی مقارن است مثل استقبال یا ساتریت در باب نماز، گاهی متاخر است) بالإضافة إلى ذي المقدّمة.

وحيث إنّها كانت من أجزاء العلّة (مقدمه عنوان علیت را دارد و از اجزاء علت تامه است برای ذی المقدمه) ـ ولا بدّ من تقدّمها بجميع أجزائها على المعلول ـ (باید علت تامه تقدم پیدا کند، این تقدم مراد تقدم زمانی نیست، این تقدم، تقدم رتبی مراد است، رتبتا علت تامه باید مقدم باشد بر معلول) اشكل الأمر في المقدّمة المتأخّرة (در مقدمه‌ی متاخره امر مشکل شده است)، كالأغسال الليليّة المعتبرة في صحّة صوم المستحاضة (غسل شب که معتبر است در صحت صوم زن مستحاضه) عند بعض (بعضی از فقها معتبر دانسته‌اند)، والإجازة (در عقد فضولی خواندید نیاز به اجازه دارد، مالک باید اجازه بدهد، بعضی‌ها که مشهور اجازه را کاشف میدانند، خب این اجازه که کاشف است، اجازه بعدا میاید اما ملکیت قبلا آمده است، بنابراینکه اجازه کاشف باشد) في صحّة العقد على الكشف كذلك (اجازه کشف از حصول ملکیت حین عقد دارد، بله اگر یک فقیهی بگوید اجازه ناقل است، یعنی تا اجازه نیامده اصلا ملکیت نیامده خب اشکالی نیست، اما اجازه در صحت عقد بنابر کشف نزد بعضی از فقها)؛ بل (از این «بل» شروع میکنند اشکال در شرط متاخر را توسعه میدهند، یعنی این اشکال انفکاک بین علت و معلوم اختصاص به شرط متاخر ندارد، در متقدم هم هست، چون در متقدم میگویید زمانا علت آمده اما هنوز معلول نیامده است) في الشرط أو المقتضي المتقدّم على المشروط زمانا (که زمانا متقدم است) المتصرّم حينه (که این شرط یا مقتضی حین مشروط از بین رفته است)، كالعقد في الوصيّة (عقد در باب وصیت، خب عقد علیت دارد اما وقتی که ملکیت برای موصی له میخواهد محقق بشود، آن موقع عقد تمام شده است) والصرف والسلم (در صرف و سلم الان عقد صرف و نقدین واقع میشود اما میگوییم این عقد ملکیت نمیاورد باید قبض تحقق پیدا بکند، منتهی در صرف قبض من جانبین است در سلم قبض من جانب واحد است، {استاد در حال پاسخ دادن به سوال شاگردان..})؛ بل في كلّ عقد بالنسبة إلى غالب أجزائه (در هر عقدی نسبت به غالب اجزاء عقد)، لتصرّمها (تصرم اجزاء) حين تأثيره (وقتی عقد میخواهد اثر بگذارد غالب اجزاء تمام شده است، یعنی تمام ایجاب آمده است هنوز دارد میگوید «قبل» این قاف و باء و لام هم تمام شد تا «ت» را میگوید اثر میاید، پس غالب اجزاء زمانی که میخواهد اثر محقق بشود قالب اجزاء هم از بین رفته فقط «تاء» قبلت باقی مانده است) مع ضرورة اعتبار مقارنتها (مقارنت اجزاء) معه (اثر) زمانا. فليس إشكال انخرام القاعدة العقليّة مختصّا بالشرط المتأخّر (اشکال از بین رفتن قاعده‌ی عقلی مختص به شرط متاخر نیست در شرعیات) في الشرعيّات ـ كما اشتهر في الألسنة ـ (مرحوم آخوند میفرمایند همه این اشکال را آورده‌اند در شرط متاخر)، بل يعمّ الشرط والمقتضي المتقدّمين المتصرّمين حين الأثر. (شرط و مقتضی که تقدم دارند و از بین رفتن حین اثر آن‌ها را هم شامل میشود، حالا مطالعه بفرمایید جواب اشکال را فردا عرض میکنیم)

وإن كانت بمعنى أنّ التوقّف عليها وإن كان فعلا واقعيّا ـ كنصب السلّم ونحوه للصعود على السطح ـ إلّا أنّه لأجل عدم التمكّن عادة من الطيران الممكن عقلا ، فهي أيضا راجعة إلى العقليّة ، ضرورة استحالة الصعود بدون مثل النصب عقلا لغير الطائر فعلا ، وإن كان طيرانه ممكنا ذاتا ، فافهم.

[٣ ـ تقسيمها إلى مقدّمة الوجود والصحّة والوجوب والعلم]

ومنها : تقسيمها إلى مقدّمة الوجود ومقدّمة الصحّة ومقدّمة الوجوب ومقدّمة العلم(١).

لا يخفى : رجوع مقدّمة الصحّة إلى مقدّمة الوجود ـ ولو على القول بكون الأسامي موضوعة للأعمّ ـ ، ضرورة أنّ الكلام في مقدّمة الواجب لا في مقدّمة المسمّى بأحدها ، كما لا يخفى.

ولا إشكال في خروج مقدّمة الوجوب عن محلّ النزاع ، بداهة عدم اتّصافها بالوجوب من قبل الوجوب المشروط بها (٢).

وكذلك المقدّمة العلميّة وإن استقلّ العقل بوجوبها إلّا أنّه من باب وجوب الإطاعة إرشادا ليؤمن من العقوبة على مخالفة الواجب المنجّز ، لا مولويّا من باب الملازمة وترشّح الوجوب عليها من قبل وجوب ذي المقدّمة.

__________________

(١) مقدّمة الوجود هي ما يتوقّف عليه وجود الواجب ، كطيّ المسافة بالنسبة إلى الحجّ.

ومقدّمة الصحّة هي ما يتوقّف عليه صحّة الواجب ، كالطهارة بالنسبة إلى الصلاة.

ومقدّمة الوجوب هي ما يتوقّف عليه وجوب الواجب ، كالاستطاعة الّتي هي شرط وجوب الحجّ.

ومقدّمة العلم هي ما يتوقّف عليه العلم بوجود الواجب ، كالصلاة إلى الجهات الأربع فيما إذا اشتبه القبلة على المكلّف.

(٢) لأنّه لا وجوب قبل وجودها حتّى يجب تحصيلها ، وبعد وجودها لا يعقل فرض ترشّح الوجوب من ذيها عليها ، للزوم تحصيل الحاصل.

[٤ ـ تقسيمها إلى المتقدّمة والمقارنة والمتأخّرة]

ومنها : تقسيمها إلى المتقدّم والمقارن والمتأخّر (١) بحسب الوجود بالإضافة إلى ذي المقدّمة.

وحيث إنّها كانت من أجزاء العلّة ـ ولا بدّ من تقدّمها بجميع أجزائها على المعلول ـ اشكل الأمر في المقدّمة المتأخّرة ، كالأغسال الليليّة المعتبرة في صحّة صوم المستحاضة عند بعض (٢) ، والإجازة في صحّة العقد على الكشف كذلك (٣) ؛ بل في الشرط أو المقتضي المتقدّم على المشروط زمانا المتصرّم حينه ، كالعقد في الوصيّة والصرف والسلم (٤) ؛ بل في كلّ عقد بالنسبة إلى غالب أجزائه ، لتصرّمها حين تأثيره مع ضرورة اعتبار مقارنتها معه (٥) زمانا. فليس إشكال انخرام القاعدة العقليّة مختصّا بالشرط المتأخّر في الشرعيّات ـ كما اشتهر في الألسنة ـ ، بل يعمّ الشرط والمقتضي المتقدّمين المتصرّمين حين الأثر.

والتحقيق في رفع هذا الإشكال أن يقال : إنّ الموارد الّتي توهّم انخرام القاعدة فيها لا يخلو : إمّا أن يكون المتقدّم أو المتأخّر شرطا للتكليف أو الوضع ، أو للمأمور به.

__________________

(١) هكذا في النسخ. والصحيح أن يقول : «تقسيمها إلى المتقدّمة والمقارنة والمتأخّرة».

المقدّمة المتقدّمة كالطهارة بالنسبة إلى الصلاة ، والمقارنة كالاستقبال للصلاة ، والمتأخّرة كالأغسال الليليّة المعتبرة عند بعض في صحّة صوم المستحاضة في اليوم السابق.

(٢) كالمحقّق في الشرائع ١ : ١٩٧ ، وابن ادريس في السرائر ١ : ٤٠٧.

(٣) قال الشيخ الأعظم الأنصاريّ : «إن كاشفيّة الإجازة على وجوه ثلاثة. قال بكلّ منها قائل.

أحدها ـ وهو المشهور ـ الكشف الحقيقيّ والتزام كون الإجازة شرطا متأخّرا ، ولذا اعترضهم جمال المحقّقين في حاشيته على الروضة بأنّ الشرط لا يتأخّر». المكاسب : ١٣٣.

(٤) فإنّ حصول الملكيّة فيها انّما يكون بعد القبض ، ولا وجود للعقد حين القبض ، فيلزم تأثير المعدوم في الوجود.

(٥) أي : مقارنة أجزاء العقد مع التأثير.

وفي بعض النسخ : «اعتبار مقارنتهما معه». والصحيح ما أثبتناه.