فصل چهارم: در مقدمه واجب

یکی از مباحث مفصلی که در علم اصول مورد بحث قرار میگیرد بحث مقدمه‌ی واجب است، مرحوم آخوند میفرمایند قبل از اینکه وارد بحث بشویم اموری را باید بیان بکنیم:

امر اول: این است که بحث مقدمه‌ی واجب داخل در کدام علم است، در این مسئله در بین بزرگان پنج احتمال و پنج نظریه داده شده است:

[نظریه اول:] بعضی‌ها قائل شدند به اینکه بحث مقدمه‌ی واجب یک بحث فقهی است و از مسائل علم فقه محسوب میشود، و اگر در علم اصول علما آن را متعرض شدند، این از باب استطراد است، طردا للباب این را ذکر کرده‌اند، کسانی که این نظریه را دارند میگویند که موضوع علم فقه فعل مکلف است، و ما در بحث از مسائل فقهیه میگوییم مسئله‌ی فقهیه مسئله‌ای است که از عوارض و حالات فعل مکلف بحث میکنند، هر چه که بحث از عوارض فعل مکلف را داشته باشد، به آن مسئله‌ی فقهیه میگویند، در بحث مقدمه‌ی واجب مثلا وضو یکی از مقدمات است، وضو فعل مکلف است، ما وقتی بحث میکنیم که آیا مقدمه واجب، واجب است یا نه، یعنی بحث میکنیم که آیا وضو واجب است یا نه، پس در حقیقت بحث در مقدمه‌ی واجب برمیگردد به بحث از عوارض فعل مکلف و چنین بحثی عنوان مسئله‌ی فقهیه را پیدا میکند، این یک نظریه است.

نظریه‌ی دوم که مرحوم آخوند خراسانی اختیار میکنند این است که این نظریه یک نظریه‌ی اصولی است، میفرمایند که ما نتیجه‌ی بحث در مقدمه‌ی واجب را کبری قیاس قرار میدهیم، قیاس استنباط احکام شرعیه، قیاس را اینطوری ما درست میکنیم، میگوییم «هذه مقدمة و کل واجب تجب مقدمات و هذا واجب» صغری داریم که این عمل عنوان مقدمه را دارد، کبری میگوییم هر چیزی که واجب است مقدمه‌ی او هم واجب است، این کبری را از همین بحث مقدمه‌ی واجب ما در اینجا به دست آوردیم، در مقدمه‌ی واجب ما میاییم ملازمه‌ی بین وجوب ذی المقدمه و وجوب مقدمه را اثبات میکنیم، کسانی که میگویند مقدمه‌ی واجب، واجب است، اینها نتیجه‌ی نظریه شان این است که یک ملازمه‌ی عقلی بین وجوب ذی المقدمه و وجوب مقدمه در کار است، کسانی ام که میگویند واجب نیست، میایند این ملازمه‌ی عقلیه را انکار میکنند، پس این ملازمه خودش یک کبری میشود، و ما در تعریف مسئله‌ی اصولیه میگوییم مسئله‌ی اصولیه آن است که کبری قیاس استنباط حکم شرعی قرار بگیرد، مرحوم آخوند و مشهور هم همین نظریه را اختیار کردند.

نظریه سوم و چهارم و پنجم را دیگر مرحوم آخوند به آنها اشاره ندارند، نظریه سوم این است که بحث از مقدمه‌ی واجب یک بحث کلامی است ـ مسئله‌ی کلامی آن مسئله‌ای است که در مورد احوال مبدا و معاد بحث میکند ـ و ما در مقدمه واجب میگوییم خداوند تبارک و تعالی که ذی المقدمه را واجب کرد، آیا بر خداوند لازم است که مقدمه را واجب کند یا نه؟ پس بحث بر میگردد به احوال مبدا، که آیا خداوند چنین کاری را لازم است انجام بدهد یا خیر.

نظریه‌ی چهارم این است که از مبادی احکامیه است.

و نظریه‌ی پنجم این است که از مبادی تصدیقیه است.

مبادی احکامیه یعنی آن اموری که مربوط میشود به احوال و عوارض احکام، مثلا شما در علم اصول میایید میگویید الحکم علی قسمین، حکم تکلیفی و وضعی، خب تکلیفی و وضعی از عوارض احکام است، این را میگویند از مبادی احکامیه است.

[در نظریه چهارم] گفته‌اند در بحث مقدمه‌ی واجب ما بحث میکنیم که آیا وجوب ذی المقدمه این حالت را دارد که مستلزم وجوب مقدمه باشد یا نه،

و مبادی تصدیقیه ام که مفهومش روشن است، مبادی تصدیقیه یعنی اموری که مسائل علم متوقف بر تصدیق آن امور است، مثلا از جمله مبادی تصدیقیه‌ی هر علمی تصدیق به وجود موضوع است، که موضوع موجود است، اگر موضوع موجود نباشد قابل بحث نیست، شما نمیتوانید حکمی را برای او اثبات بکنید، و [طبق نظریه پنجم] اینجا بحث ما الان بحث از وجود موضوع است، میخواهیم ببینیم آیا این حکم عقلی، یعنی ملازمه وجود دارد یا ندارد، عقل موضوع علم اصول است، ادله‌ی اربعه قرآن و سنت و عقل اجماع، عقل موضوع علم اصول است، بنابراین گفته‌اند این از مبادی تصدیقیه است.

اما عرض کردم که در میان این پنج نظریه، نظریه‌ی اول و دوم شهرت بیشتری دارد، و بین این دو نظریه، نظریه‌ی دوم که بگوییم از مسائل علم اصول است این را بیشتر محققین پذیرفتند.

مطلب دیگر این است که حالا که روشن شد بحث از مقدمه‌ی واجب یک مسئله‌ی اصولی است، خب مسائل علم اصول به دو قسم تقسیم شده است، یکی مباحث الفاظ و دوم مباحث عقلیه، مرحوم صاحب معالم بحث مقدمه‌ی واجب را از زمره‌ی مباحث الفاظ قرار داده است، به دو دلیل:۱- یک دلیل اینکه در ضمن مباحث اوامر و مباحث الفاظ بحث کرده، ۲- و دلیل دوم این است که در مقام استدلال وقتی نظریه‌ی صاحب معالم این است که مقدمه‌ی واجب واجب نیست، میگوییم به چه دلیل، میفرمایند چون دلالات ثلاث منتفی است، میفرماید وجوب در ذی المقدمه نه دلالت مطابقی و نه دلالت تضمنی و نه دلالت التزامی به هیچ یک از انواع دلالات ثلاث دلالت بر وجوب مقدمه ندارد، و ما در منطق خواندیم که این دلالات ثلاث تمامش از اقسام دلالت‌های لفظیه است، پس در نتیجه ما به دو قرینه میتوانیم بگوییم صاحب معالم بحث از مقدمه‌ی واجب را یک بحث غیر عقلی و بحث لفظی، یعنی از مباحث الفاظ در علم اصول میداند، مرحوم آخوند با این مخالفت میکنند میفرمایند به نظر ما مقدمه‌ی واجب نه تنها مسئله‌ی اصولیه است بلکه از مباحث عقلی علم اصول است، برای اینکه همانطوری که در تشریح مسئله گفتیم بحث در مقدمه واجب بر میگردد به بحث ملازمه‌ی عقلیه، میخواهیم ببینیم که اگر شارع مقدس یک ذی المقدمه‌ای را به وجوب شرعی آمد واجب کرد، آیا عقل میگوید که همین شارع باید مقدمه را به وجوب شرعی واجب بکند یا نه، بعدا انشالله در ضمن مباحث روشن است، در اینکه خود مقدمه وجوب عقلی دارد بحثی نیست، محل نزاع ملازمه‌ی عقلی بین دو وجوب شرعی است، عقل بگوید شارعی که آمده نماز را به وجوب شرعی واجب کرده است، آیا همین شارع باید مقدمه را به وجوب شرعی واجب کند یا نه؟ بحث در مقدمه‌ی واجب این است، {حالا این قضیه هم یادم آمد که میگویند یک کسی رفته بود در نجف برای تحصیل، بحث مقدمه‌ی واجب بود، حدود پنج شیش ماه آن بحث خارج طول کشید، بعد ازش سوال کرده بودند که بحث در نجف رو چجور دیدید؟ گفت چیزی نبود، این آقایون شیش ماه بحث میکنند که اگر کسی بخواهد بالای پشت بام برود باید نردبان بگذارد یا نگذارد} خب این از باب این است که نفهمیده بحث چه بوده، نباید هم بفهمه، در حد یک فرد عوام نیست که این مباحث علم اصول، مباحث مهمی هم هست؛ بحث در ملازمه‌ی بین دو وجوب شرعی است که آیا شارعی که ذی المقدمه را واجب کرده، ما مقدمه‌ی او هم به عنوان وجوب شرعی واجب است یا نه؟

لذا مرحوم آخوند میفرمایند بحث در عقلیه است، آن وقت انکار نمیکنند که بحث بتواند لفظی ام باشد، لکن میفرمایند اگر ما بخواهیم بحث را لفظی قرار بدهیم، نزاع یک عنوان اثباتی را پیدا میکند، در مقام اثبات آیا وجوب ذی المقدمه به یکی از دلالات ثلاث، دلالت بر مقدمه دارد یا ندارد، اما میفرمایند نزاع را اگر بیاوریم به این نحوی که ما مطرح کردیم یک عنوان ثبوتی پیدا میکند، و در فن یک مسئله‌ی مورد نزاع تا نزاع را به عنوان ثبوتی انسان بتواند مطرح بکند نوبت به طرح نزاع بعنوان اثباتی نمیرسد، ما ثبوتا باید ببینیم عقل بین وجوب شرعی ذی المقدمه و وجوب شرعی مقدمه آیا ملازمه‌ای را قائل هست یا قائل نیست.

پس نظر مرحوم آخوند این شد که بحث مقدمه‌ی واجب از مسائل علم اصول است اولا و از مسائل عقلیه علم اصول است ثانیا.

امر دوم: تقسیمات مقدمه واجب

امر دومی که مطرح میکنند تقسیماتی است که برای مقدمه ذکر شده است:

اولین تقسیم: مقدمه را تقسیم کرده‌اند به مقدمه‌ی داخلیه و خارجیه.

مقدمه‌ی داخلیه یعنی آن اوموری که در ماهیت ماموربه داخل است، و همان امری که به ماموربه تعلق پیدا کرده به همان امور هم تعلق پیدا کرده است، مثال مقدمه‌ی داخلیه منحصر در اجزاء است، یک واجبی که مرکب است مثل صلاة اجزائی دارد، این اجزاء را میگویند مقدمه‌ی داخلیه‌ی نماز. در مقابل، مقدمه‌ی خارجیه است.

مقدمه‌ی خارجیه یعنی آن امری که از ماهیت مامور به خارج است و امر متعلق به آن مامور به به آن شیء تعلق پیدا نکرده است، مثل وضو که یک مقدمه‌ی خارجیه برای نماز است.

در مقدمه‌ی داخلیه دوتا مسئله محل بحث است که این دو مسئله در مقدمه‌ی خارجیه محل بحث نیست.

۱- آیا به مقدمه‌ی داخلیه واقعا میشود گفت مقدمه یا نه؟

۲- اگر به أجزاء یک مامور به مقدمه گفتیم آیا این مقدمه داخل در محل نزاع هست یا نه؟

[آیا به مقدمه‌ی داخلیه واقعا میشود گفت مقدمه یا نه؟]

مقدمه‌ی خارجیه بلا اشکال به آن مقدمه میگویند و بلا اشکال داخل در محل نزاع هم هست، اما در مقدمه‌ی داخلیه گفتند که ما به چه چیزی میگوییم مقدمه که بین او ذی المقدمه یک تغایر و اثنینیت باشد، خب اگر تغایر نباشد یک چیز که نمیتواند مقدمه‌ی خودش باشد، باید اثنینیت و تغایر در کار باشد، و در مقدمه‌ی داخلیه خود شما میگویید اجزاء نفس مامور به است و مامور به نفس اجزاء است، کل همان اجزاء است، مرکب یک چیزی خارج از اجزاء نیست، مرحوم آخوند میفرمایند به نظر ما این حرف درست نیست، درست است در باب مقدمه ما بین مقدمه و ذی المقدمه یک تغایری را لازم داریم، اما این تغایر لازم نیست که تغایر خارجی باشد، تغایر در وجود باشد بگوییم این وجود خارجی مقدمه است و آن ذی المقدمه، تغایر اگر تغایر اعتباری باشد کفایت میکند، آن وقت در مقام بیان تغایر اعتباری میفرمایند که فرق میان جزء و کل این است که اگر جزء را لا بشرط در نظر بگیریم، جزء است اگر به شرط الاجتماع و به شرط الانضمام در نظر بگیریم میشود کل، مثلا ببینید رکوع اگر ما رکوع را فی نفسه لا بشرط در نظر بگیریم، کاری به سائر اجزاء دیگر نداشته باشیم، عنوان جزء را دارد، اما همین رکوع را اگر به شرط الاجتماع و انضمام در نظر گرفتیم میشود کل، پس کل با جزء تغایرشان در اعتبار است، که جزء را ما اعتبار میکنیم لا بشرط اما کل به شرط اجتماع و انضام است، و میفرمایند همین تغایر اعتباری کفایت میکند. حالا همین را تطبیق کنیم.

[الفصل الرابع]

[في مقدّمة الواجب]

فصل في مقدّمة الواجب. وقبل الخوض (وارد شدن) في المقصود ينبغي رسم امور:

الأمر الأوّل

[في أنّ المسألة اصوليّة عقليّة]

الظاهر أنّ المهمّ المبحوث عنه (ظاهر این است که آنچه که مهم است و مبحوث عنه است از او در این مسئله، یعنی آنچه که راجع به او در این مسئله بحث میشود) في هذه المسألة البحث عن الملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدّمته (وجوب مقدمه‌ی شیء، آیا عقل میگوید بین این دوتا وجوب شرعی ملازمه است یا نه، ما اگر این را اثبات کردیم دیگر لازم نیست برای وجوب شرعی وضو یک دلیل جداگانه داشته باشیم، عقل میگوید ملازمه است، فقط همین مقدار که بدانیم وضو از مقدمات نماز است کافی است)، فتكون مسألة اصوليّة. (این مسئله میشود مسئله‌ی اصولیه، چرا؟ چون مسئله‌ی اصولیه آن است که کبرای استنباط قرار بگیرد، و ما میاییم این ملازمه را کبرا قرار میدهیم، میگوییم این شیء مقدمه است این صغری، کبری هر چیزی که واجب است مقدمات آن هم واجب است، همین ملازمه را کبری قرار میدهیم و نتیجه میگیریم) لا عن نفس وجوبها (بحث در مقدمه‌ی واجب از خود وجوب مقدمه نیست) ـ كما هو المتوهّم من بعض العناوين (کما اینکه بحث از خود وجوب متوهم است از بعضی از عناوین، در حاشیه‌ی قزوینی چنین چیزی دارد) ـ كي تكون فرعيّة. (خب اگر اینگونه بشود چه میشود؟ مسئله‌ی فرعیه و مسئله‌ی فقهیه میشود، گفتیم مسئله‌ی فعلیه آن است که از عوارض فعل مکلف بحث میکند، وضو فعل مکلف است، حالا اگر ما بحث کنیم که این وضو وجوب دارد یا ندارد، آن وقت بحث از عوارض فعل مکلف میشود، مرحوم آخوند میفرمایند نه ما در مقدمه‌ی واجب بحث از وجوب وضو نمیکنیم بلکه بحث از ملازمه میکنیم، حالا یک نکته‌ای را عرض کنم که در کلام آخوند نیست، این نکته در حقائق الاصول مرحوم آقای حکیم است، یک اشتباهی کرده‌اند آنهایی که گفتند بحث از مقدمه‌ی واجب یک مسئله‌ی فقهیه است، و آن اشتباهشان این است که در مسئله‌ی فقهیه، موضوع باید معین باشد، میگوییم این عمل یعنی وضو آیا واجب است یا نه، این عمل حرام است یا نه، در مقدمه‌ی واجب بحث ما از یک موضوع معین نیست، بحث ما روی عنوان مقدمه آمده، وضو و غیر وضو میشود مصداق برای مقدمه، خب وقتی بحث روی عنوان مقدمه آمد، دیگر بحث در یک موضوع معین و فعل معین نیست، وقتی بحث روی یک فعل معین نشد این عنوان مسئله‌ی فقهیه را ندارد، این نکته‌ی خیلی خوبی است که در حقائق الاصول مرحوم آقای حکیم آمده است) وذلك (بیان اینکه مسئله فقهیه نیست) لوضوح أنّ البحث كذلك لا يناسب الاصوليّ (بحث از اینکه آیا وضو وجوب دارد یا نه، این مناسبت با اصولی ندارد، اگر بخواهیم این مسئله را فقهی بکنیم و استطرادی بکنیم)؛ والاستطراد لا وجه له (چرا؟) بعد إمكان أن يكون البحث على وجه تكون عن المسائل الاصوليّة. (بعد از اینکه امکان دارد که بحث به وجهی بشود که از مسائل اصولی باشد)

ثمّ الظاهر أيضا (ظاهر همچنین، یعنی علاوه بر اینکه مسئله‌ی اصولیه است) أنّ المسألة عقليّة (یعنی از مباحث عقلیه علم اصول است)، والكلام (نزاع) في استقلال العقل بالملازمة وعدمه. (در استقلال عقل به ملازمه و عدم استقلال عقل به ملازمه است، آیا عقل حکم به ملازمه میکند یا خیر؟) لا لفظيّة (از مسائل لفظی نیست) ـ كما ربما يظهر من صاحب المعالم (که این را لفظی قرار داده است) حيث استدلّ على النفي (صاحب معالم گفته است مقدمه‌ی واجب، واجب نیست، دلیلش؟) بانتفاء الدلالات الثلاث (فرموده دلالات ثلاث منتفی است، دلالت مطابقی و تضمنی و التزامی؛ پس اولا این را آورده از دلالات لفظیه استدلال کرده است)، مضافا إلى أنّه ذكرها في مباحث الألفاظ (ذکر کرده این مسئله را در مباحث الفاظ؛ خب شما مرحوم آخوند میگویید مسئله عقلی است و لفظی نیست، چرا؟ {استاد در حال پاسخ به سوال شاگردان...} خب حالا چرا مسئله عقلی است، این «ضرورة» تعلیل برای عقلی بودن است) ـ ، ضرورة أنّه إذا كان نفس الملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدّمته ثبوتا محلّ الإشكال (اگر خود ملازمه بین وجوب یک شیء و وجوب مقدمه در مرحله ثبوت که ببینیم بین این دوتا با قطع نظر از دلالت لفظیه، اگر این محل نزاع باشد) فلا مجال لتحرير النزاع في الإثبات (مجالی نیست که ما نزاع را بیاوریم در اثبات، اثبات یعنی چه؟ معنا میکند) والدلالة عليها بإحدى الدلالات الثلاث (دلالت به ملازمه به یکی از دلالات ثلاث که لفظی است، و جاهای دیگر هم این تذکر را داده‌اند، یک نزاع تا مادامی که طرح او به نحو ثبوتی امکان دارد، هیچ وقت نمیشود که ما مرحله ثبوت را رها کنیم، مرحله قبلی را رها کنیم بیاییم در مرحله‌ی اثبات بحث کنیم)، كما لا يخفى.

(آن وقت اینجا یک نکته‌ای باقی میماند باز به حقائق مراجعه بکنید، که ممکن است شما بگویید آقا در دلالت التزامیه، آنجا هم لزوم عقلی است، بین آن لزوم عقلی و این ملازمه‌ی عقلیه که مرحوم آخوند میگوید از مباحث الفاظ خارج است چه فرقی وجود دارد، این را خودتان مراجعه بکنید)

الأمر الثاني

[في تقسيمات المقدّمة]

انّه ربما تقسّم المقدّمة إلى تقسيمات:

[١ ـ تقسيمها إلى المقدّمة الداخليّة والخارجيّة]

منها: تقسيمها إلى الداخليّة (داخلیه چیست؟) وهي الأجزاء المأخوذة في الماهيّة المأمور بها (اجزائی که از ماهیت مامور به است) ـ والخارجيّة وهي الامور الخارجة عن ماهيّته (آن چیزی است که خارج است از ماهیت مامور به) ممّا لا يكاد يوجد بدونه. (خارج است اما خارجی است که اگر او نیاید مامور به موجود نمیشود، اگر وضو نیاید صلاة که مطلوب خداوند است موجود نمیشود، یعنی یافت نمیشود مامور به بدون آن امر خارج)

وربّما يشكل في كون الأجزاء مقدّمة له وسابقة عليه بأنّ المركّب ليس (اشکالی که شده در مقدمه‌ی داخلیه گفتند اجزاء نمیتواند مقدم باشد و سابق باشد بر مامور به، گفتند مقدمه هم باید بین مقدمه و ذی المقدمه تغایر باشد این یک، هم به آن میگویید مقدمه یعنی اول این باید بیاید، سابق باید باشد بر ذی المقدمه) إلّا نفس الأجزاء بأسرها. (در حالی که مرکب نیست مگر خود اجزاء؛ این اشکال در مقدمه‌ی داخلیه)

(مرحوم آخوند جواب میدهند) والحلّ: أنّ المقدّمة هي نفس الأجزاء بالأسر (مقدمه خود اجزاء است منتها اجزاء لا بشرط)، وذا المقدّمة هو الأجزاء بشرط الاجتماع (و ذو المقدمه خود اجزاء است به شرط اجتماع، یعنی باهم باشند انضمام باشد {استاد در حال پاسخ دادن به شاگردان...})، فتحصل المغايرة بينهما. (شما دنبال مغایرت بین مقدمه و ذی المقدمه بودید ما مغاریت را درست کردیم برای شما، بعبارت دیگر مرحوم آخوند میفرماید ما هم قبول داریم بین مقدمه و ذی المقدمه باید مغایرت باشد، اما لازم نیست مغایرت در وجود خارجی باشد، همین که مغایرت اعتباری هم باشد کافی است)

(بعد میفرمایند از همین جا ما ملاک و ضابط کلی در فرق میان جزء و کل را برای شما بیان میکنیم، فرق میان جزء و کل را همین جا برای شما بیان میکنیم، فرقشان چیست؟ میفرمایند که «جزء، جزء اذا اخذ لا بشرط»، مرکب و کل، کلٌ، یعنی مرکب همان جزء اذا اخذ بشرط شیء، یعنی به شرط انضمام، ضابط میان جزء و کل در همین امر است) وبذلك ظهر أنّه لا بدّ في اعتبار الجزئيّة أخذ الشيء بلا شرط (یعنی رکوع وقتی ما لا بشرط در نظر بگیریم، جز میشود)، كما لا بدّ في اعتبار الكلّيّة (اگر کل را بخواهیم مطرح بکنیم، رکوع میشود کل اگر شرط اجتماع باشد) من اعتبار اشتراط الاجتماع.

 اینجا که مرحوم آخوند این مطلب را بیان میکنند مواجه میشوند با این اشکال، که آقا این بیانی که شما اینجا در فرق میان جزء و کل ذکر کردید با آنچه که اهل معقول بیان میکنند سازگاری ندارد، اهل معقول وقتی که میایند جنس و فصل را بیان میکنند، که میگویند جنس و فصل دو جزء تحلیلی عقلی است، «الانسان حیوان الناطق» میگویند همین انسان که جسم من الاجسام است، در خارج مرکب شده از دو جزء، یکی ماده، که به آن ماده میگویند، طینت میگویند، هیولا میگویند، ماده‌ی اولی میگویند، مثلا تراب که به ماده‌ی اولی انسان تراب میگویند، و جزء دوم صورت است، صورت جسمیه که عارض بر این ماده میشود، باز در فلسفه میگویند که جنس را عقل میاید از ماده میگیرد، حیوانیت را از تراب اخذ میکند، و فصل را میاید از صورت میگیرد، جنس همان ماده است و فصل همان صورت است، منتهی میگویند یک فرقی بینشان است، میگویند که ماده و صورت که دو جزء خارجی هستند، به شرط لا هستند، اما جنس و فصل لا بشرط هستند، اشکالی که اینجا به مرحوم آخوند وارد میشود این است که شما طوری مقدمه‌ی داخلیه را توضیح دادید، طوری ضابطه میان جزء و کل را بیان کردید، که به ما اثبات کردید که جزء، جزء اذا اخذ لا بشرط، در حالی که در ماده و صورت میگویند ماده، مادة اذا اخذ به شرط لا، این حرف شما با آن حرف اهل معقول بینشان تنافی وجود دارد.

مرحوم آخوند یک جوابی میدهند که به حسب ظاهر جواب خیلی خوبی نیسـت اما یک فافهم دارند در آخر که اشاره دارد به یک جواب دیگر که آن جواب را در بحث مشتق قبلا خواندید، جوابی که مرحوم آخوند میدهند میگویند بین آنجا و اینجا اختلاف مقام وجود دارد، در آنجا یعنی معقول در مقام بیان فرق بین اجزاء خارجیه و اجزاء تحلیلیه هستند، اجزاء خارجیه و اجزاء عقلیه است، در مقام فرق بین ماده و جنس، میگوییم ماده به شرط لا است، در مقام فرق بین صورت و فصل میگوییم صورت بشرط لا است، اما در ما نحن فیه در فرق بین جزء و کل است، جزء و کل هر دو در خارج موجود است، در این مقام وقتی میخواهیم جزء را با کل مقایسه بکنیم میگوییم جزء لا بشرط است.

(این عبارت بیان یک اشکال و دفع آن اشکال است) وكون الأجزاء الخارجيّة ـ كالهيولى (همان ماده) والصورة ـ هي الماهيّة المأخوذة بشرط لا، لا ينافي ذلك (این که در معقول آمدند این مطلب را گفتند با این مطلبی که الان ما در اینجا گفتیم منافاتی ندارد، چرا؟)، فإنّه إنّما يكون (آنچه که در معقول گفته شده) في مقام الفرق بين نفس الأجزاء الخارجيّة والتحليليّة (اجزاء خارجیه ماده و صورت، اجزاء تحلیلیه جنس و فصل) ـ من الجنس والفصل ـ وأنّ الماهيّة إذا اخذت بشرط لا (ماهیت را اگر به شرط لا اعتبار کنیم)، تكون هيولى أو صورة، وإذا اخذت لا بشرط تكون جنسا أو فصلا (یعنی بین جنس و فصل، بین جنس و ماده هیچ فرقی نیست الا در اعتبار، یک ماهیتی را اگر به شرط لا اعتبار کنیم میشود ماده، اگر لا بشرط اعتبار کنیم میشود جنس)، لا بالإضافة إلى المركّب (در ما نحن فیه جزء را ما در مقام مقایسه‌ی با مرکب داریم مقایسه میکنیم که هردو ی آنها وجود خارجی دارند)، فافهم. (اشاره دارد به اینکه این جواب ما جواب تامی نیست، جواب تام همانی است که در بحث مشتق ذکر کردیم، و آن این است که بین این لا بشرط و آن به شرط لا، در متعلق فرق وجود دارد، یعنی چه؟ یعنی ما در مسئله‌ی ماده و صورت که میگفتیم ماده به شرط لا است، میگفتیم به شرط لا از چیست؟ از حمل است، متعلق مسئله‌ی حمل بود، میگفتیم ماده قابلیت حمل ندارد، نمیتوانیم بگوییم «الانسان تراب» اما جنس قابلیت حمل دارد «الانسان حیوان» درست است، پس در آنجا متعلق حمل است، اما در اینجا که میگوییم جزء لا بشرط است، مراد لا بشرط از حمل نیست، لا بشرط از اجتماع است، به شرط شیء یعنی به شرط اجتماع، لا بشرط یعنی لا بشرط از اجتماع، پس در متعلق‌های اینها فرق وجود دارد، این هم فافهم اشاره دارد).