مرحوم آخوند در این بحث ثمره‌ی مره و تکرار فرمودند که در فرضی که مولا در مقام بیان باشد، اطلاق اقتضا نمیکند که فعل را مرة یا مرات انجام بدهد این اطلاق را و این مقتضی اطلاق را مرحوم آخوند انکار کردند و فرمودند اطلاق اقتضا میکند که مخاطب و مامور فعل را مرة واحده انجام بدهد حالا این مره واحده میخواهد در ضمن یک فرد باشد، یا در ضمن افراد متعدد باشد، مثالی که اینجا ما میتوانیم مطرح بکنیم این است که اگر مولا به کسی امر کرد که «اعتق رقبة» رقبه‌ای را آزاد بکن، خب اطلاق این «اعتق رقبة» شامل این میشود که مامور بیاید انشاء بکند عتق یک رقبه را با انشاء واحد یک رقبه‌ی واحده را آزاد بکند، یا با انشاء واحد صد رقبه را آزاد بکند، اگر با انشاء واحد صد رقبه را هم آزاد کرد، این از نظر امتثال مثل آنجایی است که با انشاء واحد یک رقبه را آزاد بکند.

مرحوم آخوند میفرمایند اطلاق این مقدار اقتضا را دارد، اما اطلاق صیغه‌ی امر نمیگوید که اگر انشاء کردی و رقبه‌ای را آزاد کردی میتوانی یک انشاء دومی هم داشته باشید، یا یک انشاء سومی هم داشته باشید، اطلاقی که بخواهد برای ما افراد طولی درست بکند، میفرمایند که چنین اطلاقی نداریم، اطلاق میگوید یک مرتبه امتثال انجام بشود، حالا این یک مرتبه در ضمن یک فرد واحد باشد، یا در ضمن افراد عرضی متعدد باشد، که مثالش را عرض کردیم،

البته مرحوم آخوند به این نظریه خود یک قیدی میزنند و میگویند این که ما میگوییم اطلاق چنین اقتضایی را ندارد در جایی است که با همان یک مرتبه غرض اقصا و غرض اصلی مولا محقق شده باشد، وقتی مولا میگوید رقبه آزاد کن، مامور هم میاید به انشاء واحد یک رقبه یا صد رقبه را آزاد میکند، اینجا غرض اصلی مولا که عتق رقبه است، محقق شده است، و اگر غرض محقق شده باشد، امر دیگر ساقط میشود، حالا که امر ساقط شده است، دیگر اگر بخواهد برای مرتبه‌ی دوم رقبه‌ای را آزاد بکند این به چه عنوان میخواهد این کار را انجام بدهد، انشاء برای مرتبه‌ی دوم هیچ وجهی ندارد، بله اگر یک امتثالی را ما فرض بکنیم، امتثال باشد اما آن غرض اقصا محقق نشود، مثلا مولا بگوید آب بیاور برای اینکه بخورد یا وضو بگیرد، عبد هم میرود آب را میاورد و قبل از آنی که مولا بخورد یا وضو بگیرد، میفرمایند که بعید نیست، قبل از آنی که بخورد یا وضو بگیرد برود یک فرد افضلی را بیاورد، فرد دوم را که آورد آن هم عنوان امتثال را دارد، این را مرحوم آخوند میپذیرند در جایی که با امتثال اول آن غرض اصلی محقق نشود، مثل اینکه مولا غرض اصلی اش خوردن آب است، به مامور گفته آب بیاور، مامور هم رفته آب را آورده جلوی مولا قرار داده اما مولا هنوز نخورده، اینجا میفرمایند بعید نیست که ما بگوییم بتواند یک امتثال دومی محقق بشود، و از همین جا آن مسئله‌ی صلاة معادل درست میشود از نظر قواعد علمی، کسی که نمازش را به فرادا خوانده اگر جماعتی برپا شد اینجا میگویند مستحب است اعاده بکند و نماز دوم را به نیت وجوب هم انجام بدهد، نه به نیت استحباب، و در روایت دارد که هر کدامش که ثوابش بیشتر باشد، آن را خداوند اختیار میکند، این روی همین مبناست که با صلاة اول آن غرض اقصا و غرض اصلی مولا محقق نشده است و میخواهد در ضمن صلاة دوم انجام بدهد.

این هم تتمه‌ی بحث قبلی بود. (استاد در حال پاسخ به سوال شاگردان...)

 وأمّا إذا لم يكن الامتثال علّة تامّة لحصول الغرض (اگر امتثال علت تامه‌ی حصول غرض نباشد)، كما إذا أمر بالماء ليشرب أو يتوضّأ (مولا امر کند به آب برای اینکه بخورد یا وضو بگیرد)، فاتي به (آب برای مولا آورده شود) ولم يشرب أو لم يتوضّأ فعلا (نخورد و وضو نگیرد)، فلا يبعد صحّة تبديل الامتثال بإتيان فرد آخر أحسن منه (بعید نیست که تبدیل امتثال صحیح باشد به آوردن فرد دیگری که احسن از آن فرد اول است)، بل مطلقا (حالا میخواهد احسن باشد یا میخواهد احسن نباشد) {استاد در حال پاسخ به سوال شاگردان....}، كما كان له ذلك قبله على ما يأتي بيانه في الإجزاء.

بحث نهم که یک بحث ساده‌ای است که هم در معالم و هم در اصول فقه خواندید این است که آیا صیغه‌ی امر دلالت بر فور دارد یا دلالت بر تراخی دارد،.

مراد از فوریت:

یعنی اولین زمانی که امکان دارد، انسان باید انجام دهد،

مراد از تراخی:

 قائلین به تراخی دو دسته‌اند، ۱- بعضی‌ها گفته‌اند تراخی جایز است، ۲- بعضی‌ها گفته‌اند تراخی و تاخیر واجب است.

مرحوم آخوند میفرمایند حق این است که صیغه‌ی امر نه هیئتا و نه مادتا، نه دلالت بر فور دارد و نه دلالت بر تراخی.

بله صیغه‌ی امر از راه اطلاق دلالت بر جواز تراخی دارد، یعنی این که مولا گفته افعل و مقید هم نکرده به اینکه فورا انجام بده، اطلاق صیغه‌ی امر دلالت بر جواز تراخی دارد، یعنی میتوانی با تاخیر این عمل را انجام بدهی، نتیجه این شد که خود صیغه‌ی امر نه از نظر وضع لغوی و نه از نظر عرفی خودش نه دلالت بر فور دارد و نه دلالت بر تراخی.

بعضی‌ها گفته‌اند این را ما قبول داریم که صیغه‌ی امر لغتا و عرفا دلالت ندارد، اما ما یک قرائن خارجیه و یک ادله‌ی خارجیه داریم بر اینکه واجبات شرعیه را باید فورا انجام بدهید، آن ادله دو آیه از آیات شریفه‌ی قرآن است:

۱- آیه‌ی «و سارعوا الی مغفرة» خود سارعوا صیغه‌ی امر است، یعنی واجب است سرعت گرفتن به مغفرت، و مغفرت چون فعل خداست سرعت گرفتن به فعل خدا معنا ندارد، لذا باید تقدیر بگیریم «و سارعوا الی مغفرة» یعنی الی سبب المغفرة، به اسباب مغفرت سرعت بگیرید، اسباب مغفرت هم همین واجباتی است که ما داریم انجام میدهیم، پس واجبات را فورا باید انجام داد.

۲- آیه‌ی «فاستبقوا الخیرات» سبقت گرفتن به خیرات واجب است، خیرات یک مصداقش همین واجبات است.

مرحوم آخوند از اینها سه جواب بیان میکنند:

جواب اول این است که اینجا ما باید سارعوا و فاستبقوا را حمل بر استحباب بکنیم یا حمل بر مطلق طلب بکنیم، حمل بر طلب وجوبی نباید کرد، چرا؟ میفرمایند اگر سبقت و مسارعت به خیرات واجب باشد، مناسب این بود که خداوند یک تهدیدی هم بر ترک مسارعه و مسابقه میکرد، که اگر سبقت نگیرید، فلان عذاب گریبان شما را میگیرد، این مناسب این بود که یک تهدیدی بر ترک مسارعه و مسابقه باشد، حالا که این تهدید وجود ندارد، فرموده «فاستبقوا الخیرات» را حمل بر وجوب نمیکنیم.

جواب دوم که مرحوم آخوند میدهد میفرمایند که اگر حمل بر وجوب بکنیم تخصیص اکثر لازم میاید، چرا؟ چون سبب مغفرت و خیرات هم شامل واجبات میشود و هم شامل مستحبات، سبب مغفرت که فقط واجبات نیست، خیرات که فقط واجبات نیست، هم واجبات و هم مستحبات، حالا که همه‌ی اینها را شامل میشود، مستحبات که انجامش فوریت ندارد بدون تردید، که باید آنها را بگوییم خارج میشود، «فاستبقوا الخیرات الا همه‌ی مستحبات» در واجباتی هم که در شریعت داریم، اکثر واجبات، واجبات غیر فوریه است، واجب فوری بسیار کم داریم پس اکثر واجبات را هم باید از این آیه خارج بکنیم، پس نتیجه این میشود اگر آیه را حمل بر وجوب کنیم تخصیص اکثر افراد لازم میاید و تخصیص اکثر مستحجن و قبیح است.

جواب سوم که میدهد میفرمایند که اصلا آیه در مقام بیان یک حکم مولوی نیست، ما فوریتی که میخواهیم اثبات کنیم و فوریتی که مورد ادعای مدعی است فوریت مولوی است، یعنی میخواهیم بگوییم وقتی مولا امر کرد، فوریت هم یکی از قیود مامور به است به نحو مولوی است، در حالی که این آیه ارشاد به حکم عقل است، میفرمایند همانطوری که عقل ارشاد به اصل لزوم اطاعت خدا دارد، وجوب اطاعت خدا یک حکم عقلی است، عقل ارشاد به کیفیت اطاعت هم دارد، که حالا که میخواهی اطاعت انجام بدهی، چون میخواهی اطاعت مولا را انجام بدهی در اطاعت مولا نباید تاخیر بیاندازی، زود انجام بده، بنابراین این »و سارعوا الی مغفرة» و «فاستبقوا الخیرات» یک حکم ارشادی عقلی است، بنابراین عنوان مولویت را ندارد.

المبحث التاسع

[عدم دلالة الصيغة على الفور أو التراخي]

الحقّ أنّه لا دلالة للصيغة (دلالتی نیست برای صیغه) لا على الفور ولا على التراخي. (نه بر فور و نه بر تراخی) نعم، قضيّة إطلاقها جواز التراخي. (اطلاق صیغه اقتضا میکند جواز تراخی را، یعنی وقتی میگوید افعل و این افعل را مقید به فوریت نکرده اطلاق میگوید پس انجام این عمل متراخیا هم جایز است) {استاد در حال پاسخ به سوال شاگردان...}

والدليل عليه (دلیل بر این مدعی) تبادر طلب إيجاد الطبيعة منها (آنچه که از صیغه تبادر پیدا میکند طلب ایجاد طبیعت است) بلا دلالة على تقييدها بأحدهما. (دلالتی بر تقیید صیغه به یکی از این فور یا تراخی نیست) فلا بدّ في التقييد من دلالة اخرى (باید دلیل دیگر باشد)،

كما ادّعي دلالة غير واحد من الآيات على الفوريّة (ادعا شده که غیر واحدی از آیات دلالت بر فوریت دارد)، وفيه منع (در این ادعا منع است)، ضرورة أنّ سياق آية ﴿وَسارِعُوا إِلى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ﴾ وكذا آية ﴿فَاسْتَبِقُوا الْخَيْراتِ»﴾ إنّما هو البعث نحو المسارعة إلى المغفرة والاستباق إلى الخير (سیاق آیه بعث به مسارعت و استباق به خیر است) من دون استتباع تركهما للغضب والشرّ (اما دیگر نفرموده خداوند که اگر کسی ترک کند مسارعه و استباق را این مستلزم غضب و شر است)، ضرورة أنّ تركهما (اگر واقعا مسارعه واجب باشد، ترک مسارعه و استباق) لو كان مستتبعا للغضب والشرّ (اگر ترک واجب باشد و ترک واجب مستتبع غضب خدا و گرفتاری باشد) كان البعث بالتحذير عنهما أنسب (بعث به تحذیر از غضب، که بترسید از غضب خدا، بترسید از عذاب خدا، این انسب از این است که به لسان «و سارعوا» بیان بکند)، كما لا يخفى، فافهم. (فافهم اشاره دارد به این که ما خیلی از واجبات داریم که دنبالش مسئله‌ی تحذیر است، پس ترک وجود ندارد، ما دلیلی نداریم که هر چیزی که عنوان واجب شد دنبال او یا یک جای دیگر تحذیر از ترک آن واجب شده باشد که بترسید اگر ترک بکنید از غضب خداوند؛ خب پس فافهم اشاره دارد به این که انسبیت عمومیت ندارد بعضی جاها ممکن است باشد و بعضی جاها نباشد)

مع لزوم كثرة تخصيصه في المستحبّات (کثرت تخصیص لازم میاید در مستحبات، «تخصیصه» یعنی تخصیص وجوب فور، اگر ما آیه را حمل بر وجوب بکنیم در مستحبات باید تخصیص بزنیم) وكثير من الواجبات بل أكثرها (در کثیری از واجبات بلکه اکثر واجبات، اصلا ما وجبات فوریه در شریعت خیلی کم داریم)، فلا بدّ من حمل الصيغة فيهما (صیغه «سارعوا و فاستبقوا» را باید حمل کنیم) على خصوص الندب أو مطلق الطلب.

ولا يبعد (جواب سوم) دعوى استقلال العقل بحسن المسارعة والاستباق (عقل مستقلا حکم به حسن مسارعت و استباق دارد)، وكان ما ورد من الآيات والروايات في مقام البعث نحوه (آیات و روایاتی که در مقام بحث نحو مسارعه است) إرشادا إلى ذلك (ارشاد به حکم عقل است، این آیات هم حکم ارشادی را دارد بیان میکند) ـ كالآيات والروايات الواردة في الحثّ (تحریک) على أصل الإطاعة ـ (بر اصل اطاعت از خدا، همانطوری که عقل مستقلا حکم به لزوم به اطاعت خدا دارد، «اطیعوا الله» هم ارشاد به این حکم عقل است، عقل در کیفت اطاعت هم به استقلال نظر میدهد و میگوید باید اطاعت خدا را با سرعت انجام داد، بگوییم این «سارعوا و فاستبقوا» هم ارشاد به این حکم عقل است)، فيكون الأمر فيها (امر در این آیات) لما يترتّب على المادّة بنفسها (امر، امر مولوی نیست، بلکه آنچه که بر ماده همان سرعت است، به نفس آن ماده مترتب میشود، انسان اگر یک عملی که مربوط به مولاست زود‌تر انجام بدهد این زود‌تر انجام دادن سبب تقرب بیشتر او به مولا میشود) ولو لم يكن هناك أمر بها (ولو اینکه امری به این ماده نباشد)، كما هو الشأن في الأوامر الإرشاديّة (در اوامر ارشادیه همنطور است) آن وقت ببینید این جواب سوم را با توجه به این باید در نظر بگیرید که کسانی که میخواهند از آیه‌ی «سارعوا و فاستبقوا» فوریت را استفاده کنند میخواهند فوریت را بعنوان یک حکم مولوی استفاده کنند نه یک حکم ارشادی، فافهم. (این فافهم را هم مختلف معنا کردند، گفتند که اشاره دارد به این که نه! عقل فقط در رابطه‌ی با اصل اطاعت استقلال به حکم دارد، اما در رابطه‌ی با کیفیت دیگر عقل دخالت ندارد، و مسئله‌ی فوریت از قیود مامور به است و شان خداوند است که دخالت کند، قیود مامور به مثلا ما میگوییم طهارت را از قیود مامور به میدانیم، یک شرط شرعیه است که عقل نیمتواند در آن دخالت کند، این فوریت هم همینطور است)

تتمه‌ای که دارند این است که کسانی که قائل شدند به اینکه صیغه‌ی امر دلالت بر فوریت دارد یک نزاعی دارند، قائلین به فوریت نزاع دارند در اینکه اگر کسی فورا انجام نداد آیا ففورا واجب است یا نه؟ بحث این است که اگر کسی فورا انجام نداد آیا ففورا واجب است؟ مثلا در باب وجوب قضاء نماز، کسانی که قائل اند به اینکه قضا نماز وجوبش فوریت دارد، حالا اگر امروز انجام نداد، ففورا میشود فردا، خود فور را معنا کردیم یعنی اولین زمان امکان انجام عمل؛ ففورا یعنی اولین زمان امکان بعد از این زمان، آیا ففورا لازم است یا نه، مرحوم آخوند میفرمایند که این مسئله برمیگردد به یک اختلافی که آیا کسانی که میگویند فوریت دخالت دارد در مامور به به نحو وحدت مطلوب میگویند یا به نحو تعدد مطلوب میگویند، توضیحش این است که:

اگر بنحو وحدت باشد، یعنی خداوند میگوید من یک مطلوب دارم، آن مطلوب من قضا نمازی است که فورا انجام بشود، فوریت یک مطلوب دوم نیست بلکه از تتمه‌ی مطلوب اول است، یک مطلوب دارد مولا قضا نماز فوری، اگر انجام نشد مطلوبش تمام میشود، مثل اینکه ما میگوییم نماز این مرکب از اول تا آخرش یک مطلوب مولاست، اینجور نیست که بگوییم الله اکبرش را انجام دادیم یک مطلوب مولا انجام شد، رکوع رفتیم یک مطلوب مولا انجام شد، نه اگر آن جزء آخر را هم انجام ندهید بقیه‌اش هم کالعدم است، وحدت مطلوب معنایش این است که اگر یک جزیی آورده شود و یک جزء دیگر آورده نشود به درد نیمخورد، میفرمایند اگر فوریت با مامور به بنحو وحدت مطلوب باشد، اگر کسی عصیان کرد و به فوریت اخلال ورزید دیگر لازم نیست بعدا هم انجام بدهد،

اما اگر گفتیم به نحو تعدد مطلوب است، بنحو تعدد مطلوب یعنی مولا دوتا مطلوب دارد، یک اصل ایجاد این عمل در عالم خارج، مولا میخواهد این عمل لباس وجود در عالم خارج بپوشد، دو این است که این عمل را هم فورا انجام بدهیم، مثل اینکه در باب قربانی در منا آنجا فقهای ما میگویند دوتا مطلوب ما داریم، یک مطلوب اصل ذبح گوسفند در مناست، این یک مطلوب مولاست، مولا میخواهد اراده‌ی دم بشود، میخواهد این حاجی در روز منا همراه حجاج دیگر بعنوان یکی از شعائر دین قربانی بکند، یک مطلوب دمی هم دارد که این گوشت را به فقرا برساند، حالا فقها آنجا همه میگویند که اگر مطلوب دوم محقق نشد صدمه‌ی به مطلوب اول وارد نمیکند، باید قربانی انجام بشود، این را میگوییم تعدد مطلوب، حالا اگر گفتیم فوریت دخالت دارد نماز قضا باید فورا خوانده بشود، حالا اگر کسی فورا را اخلال کرد، ففورا، ففورا اخلال شد، ففورا همینطور تا انجام بدهد.

تتمّة: [في عدم دلالة الأمر على الفور فالفور]

بناء على القول بالفور (بنابر این قول)، فهل قضيّة الأمر الإتيان فورا ففورا (مقتضی امر آوردن فوری ففوری است) ـ بحيث لو عصى لوجب عليه الإتيان به فورا (به طوری که اگر عصیان کند آوردنش فورا واجب است) أيضا (یعنی همانطوری که قبلا فورا واجب بود) في الزمان الثاني ـ أو لا؟ (در زمان دوم یا واجب نیست) وجهان مبنيّان على أنّ مفاد الصيغة ـ على هذا القول ـ (مفاد صیغه علی القول به فوریت) هو وحدة المطلوب أو تعدّده. (مفاد وحدت مطلوب است، وحدت مطلوب یعنی مامور به و فوریت یک چیز است، هر کدامش خراب بشود بقیه‌اش هم به درد نمیخورد، یا دو تا مطلوب است)

ولا يخفى: أنّه لو قيل بدلالتها على الفوريّة (مرحوم آخوند میفرماید اگر کسی بگوید صیغه‌ی امر دلالت بر فوریت دارد) لما كان لها دلالة على نحو المطلوب (دلالتی بر چگونگی مطلوب ندارد) من وحدته أو تعدّده، (که خود صیغه دلالت بر وحدت یا تعدد داشته باشد، پس در نتیجه خود صیغه دلالت بر وحدت و تعدد ندارد، وحدت یا تعدد را باید از قرینه‌ی خارجیه استفاده بکنیم) فتدبّر جيّدا.