درس کفایة الاصول - جلد اول

جلسه ۶۶: صیغه‌ی امر ۳

 
۱

خطبه

۲

عبارت خوانی آغازین

۳

خلاصه‌ای از جلسه‌ی قبل

مرحوم آخوند فرمودند که این جمل خبریه‌ای که در مقام انشاء استعمال میشود، فرمودند به نظر ما این جمل خبریه در همان معنای اصلی خودش که عبارت از اخبار است، استعمال میشود، «یغتسل» در جواب از سوالی که سائل سوال میکند که آیا این شخص باید غسل انجام بدهد یا نه؟ امام میفرماید «یغتسل» این «یغتسل» مثل موارد دیگر که در جواب از سوال نیست در همان معنای خبری استعمال میشود، لکن استعمالش در معنای خبری خودش به داعی انشاء و به داعی طلب است، در موارد دیگر استعمالش در معنای خبری به داعی اخبار و اعلام است اما در اینجا به داعی طلب و بعث است.

۴

اشکال و جواب مصنف

مستشکلی به مرحوم آخوند اشکال میکند و میگوید اگر این حرف شما صحیح باشد یک تالی فاسد مهمی دارد، و آن تالی فاسد این است که کثیراما مستلزم کذب میشود، برای اینکه امام علیه السلام این «یغتسل» را فقط نسبت به آن شخص سوال کننده که بیان نمیکنند، «یغتسل» را بعنوان یک وظیفه‌ی هر شخصی که مبتلا و مورد این سوال است، هر شخصی که الی یوم القیامه مبتلا و مورد این سوال است، آن وظیفه‌اش یغتسل است، خب اگر حرف شما مرحوم آخوند درست باشد بگویید «یغتسل» در این موارد در همان معنای خبری خودش استعمال میشود، لازمه‌اش این است که نسبت به آن افرادی که عمل به وظیفه‌ی خودشان نمیکنند و اهل فسق و فجور و عصیان هستند نسبت به آنها کذب لازم بیاید، شما میگویید «یغتسل» در همان معنای خبری اش استعمال شده است، یعنی غسل میکند خب اهل فسق عمل نمیکنند به این وظیفه پس فرمایش امام در مورد این افراد که افراد کمی هم نیستند موجب کذب میشوند، و شان اولیای خدا منزه از کذب است. این خلاصه‌ی اشکال.

[جواب اول مرحوم آخوند]

مرحوم آخوند در جواب میفرمایند که شما ملاک صدق و کذب در قضایا را درست متوجه نشدید و این اشکال را کردید، ملاک اینکه یک خبر، خبر صادق باشد یا کاذب فقط مدلول ظاهری خبر نیست، که بگوییم اگر این مدلول ظاهری خبر با عالم واقع مطابق درآمد بگوییم خبر صادق است، اگر این مدلول ظاهری خبر با عالم واقع مخالف درآمد بگوییم کاذب است و کذب است، بلکه در صدق و کذب اخبار علاوه‌ی بر مدلول ظاهری کلام باید داعی متکلم را هم ما بررسی کنیم، اگر متکلم یک جمله‌ی خبریه را به داعی اخبار بیان کند اینجا مسئله‌ی صدق و کذب مطرح میشود، اما اگر متکلم جمله‌ی خبریه را به داعی اخبار نگوید، جمله‌ی خبریه را به داعی بعث و طلب بیاید بیان کند اینجا دیگر مسئله‌ی صدق و کذب مطرح نیست.

پس در اینجا مرحوم آخوند یک مطلبی دارند درست بر خلاف آنچه که مشهور از علمای ادب بیان میکنند، مشهور میگویند که اگر مدلول ظاهری خبر مطابق با واقع درآمد میشود صادق والا میشود کاذب، مرحوم آخوند میفرماید خیر، برای صدق و کذب باید آن داعی را در نظر بگیریم، جمله‌ی خبریه اگر به داعی اخبار باشد، اینجا برایش صدق و کذب مطرح است، اما ما نحن فیه که جمله‌ی خبریه به داعی طلب است و به داعی بعث است، اینجا دیگر مسئله‌ی صدق و کذب مطرح نیست؛

مرحوم آخوند یک مویدی هم برای فرمایش خودشان میاورند، میفرمایند که در باب کنایات شما وقتی میگویید زید کثیر الرماد، خب اینجا چون شما زید کثیر الرماد را به داعی کنایه میاورید، یعنی به داعی اینکه میخواهید بگویید او اهل جود و سخاوت است، خب اینجا میگویند اگر زید حتی سر سوزنی خاکستر در خانه‌ی او نباشد، باز اشکالی ندارد، اینطور نیست که اگر گفتیم زید کثیر الرماد و سر سوزنی خاکستر در منزلش نبود بگوییم این کذب است، چه زمانی این کذب لازم میاید؟ آنجایی که شما به داعی جود بگویید اما واقعا جود و سخاوت نداشته باشد، اینجا مستلزم کذب است.

تا این قسمت بحث مرحوم آخوند یک دلیل آوردند بر اینکه جمله‌ی خبریه‌ی به داعی طلب ظهور در وجوب دارد و فرمودند حتی ظهورش در وجوب از ظهور صیغه‌ی امر در وجوب قوی‌تر است.۱۱:۳۰

[جواب دوم مرحوم آخوند]

دلیل دومی که مرحوم آخوند میاورند بر دلالت جمله‌ی خبریه بر وجوب از راه مقدمات حکمت و از راه اطلاق است، میفرمایند که این جمله‌ی خبریه وقتی استعمال میشود در اینکه دلالت بر مطلق طلب دارد، همه اتفاق نظر دارند، اما مقدمات حکمت میگوید این اطلاق را ما حمل بر وجوب بکنیم برای اینکه اگر مولا طلب استحبابی را اراده میکرد، نیاز به وجود قرینه داشت، طلب استحبابی عبارت از طلب با ترخیص در ترک است، برای طلب وجوبی همین اطلاق کافی است، همین که به صورت مطلق طلب میکند، وقوع این فعل را در عالم خارج، این با وجوب سازگاری دارد، اگر قرینه بر خلاف یعنی بر استحباب باشد خب ما حمل بر استحباب میکنیم، حالا که قرینه وجود ندارد ما باید حمل بر وجوب بکنیم.

در نتیجه مرحوم آخوند برای دلالت جمله‌ی خبریه بر وجوب از دو راه وارد شدند، یکی از باب تبادر و استظهار دوم از راه مقدمات حکمت و قرینه‌ی حکمت.

۵

تطبیق «اشکال»

لا يقال: كيف ويلزم الكذب كثيرا (اشکال به ما نشود، که اشکال چیست؟ چگونه جمله‌های خبریه در معنای خودش استعمال بشود و حال آنکه لازم میاید کذب در موارد زیادی)، لكثرة عدم وقوع المطلوب كذلك في الخارج (زیرا مطلوب کثیرا در خارج واقع نمیشود، «کذلک» یعنی آنطوری که مولا اراده کرده است، مولا فرموده «یغتسل» خب شما آخوند میگویید این جمله در معنای خبری استعمال میشود، در حالی که فسقه غسل را انجام نمیدهند و به ضمیمه‌ی آن توضیحی که در خارج مطلب عرض کردم که این «یغتسل» امام درست است که مفرد است اما امام که نمیخواهد فقط حکم خصوص این شخصی که آمده راجع به او دارد سوال میشود جواب بدهد، بعنوان یک حکم کلی امام بیان میکنند، خب یعنی این «یغتسل» به اصطلاح فنی انحلال پیدا میکند، یعنی زید اگر این سوال را دارد «یغتسل»، عمر اگر این سوال را دارد «یغتسل» بکر اگر این سوال را دارد «یغتسل» تا روز قیامت هر کسی که این سوال برایش پیش بیاید و مورد این سوال در روایت باشد «یغتسل» خب شما میگویید این در معنای خبری استعمال میشود در حالی که خیلی از اینها غسل انجام نمیدهند)، تعالى الله وأولياؤه عن ذلك علوّا كبيرا. (خداوند و اولیای خدا منزه هستند از کذب)

۶

تطبیق «جواب مرحوم آخوند»

آخوند میفرماید این اشکال را به ما نکنید جوابش را آماده داریم.

فإنّه يقال: إنّما يلزم الكذب إذا أتى بها بداعي الإخبار والإعلام (مستلزم کذب است اگر بیاورد جمله‌ی خبریه را به داعی اخبار و اعلام)، لا بداعي البعث. (نتیجه‌ی این جمله چه میشود؟ نتیجه این است که نظر مرحوم آخوند بر خلاف مشهور این است که ما نمیتوانیم صدق و کذب قضیه را نسبت به خود قضیه فقط در نظر بگیریم بلکه در صدق و کذب قضیه باید داعی را هم در نظر بگیریم، بگوییم خیلی آثاری در فقه بر آن بار میشود) كيف! (چگونه ما بخواهیم این داعی را در نظر نگیریم) وإلّا (اگر بخواهیم داعی را در نظر نگیریم) يلزم الكذب في غالب الكنايات، فمثل «زيد كثير الرماد، أو مهزول الفصيل» (زید خاکستر خانه‌اش زیاد است، یا بچه شترش لاغر است، خب این که میگویند بچه شترش لاغر است، کنایه از این است که شیر را به جای اینکه به این بچه شتر بدهد به مهمان‌ها میدهد و این بچه شتر سهم کمی دارد لذا لاغر مانده است) لا يكون كذبا (خب حالا اگر فرض کنیم زید اصلا در خانه‌اش سر سوزنی خاکستر نیست، ما اگر گفتیم «زید کثیر الرماد» این کذب است؟ یا اصلا زید نه شتر دارد نه بچه شتر دارد گفتیم «مهزول الفصیل» کذب لازم میاید؟) إذا قيل كناية عن جوده (کذب لازم نمیاید اگر کنایه از جودش باشد) ولو لم يكن له رماد أو فصيل أصلا (ولو اینکه رماد یا فصیلی اصلا برای زید نباشد)، وإنّما يكون كذبا إذا لم يكن بجواد (کذب بودنش در صورتی است که اصلا جود و سخاوت نداشته باشد)، فيكون الطلب بالخبر في مقام التأكيد أبلغ (طلب به وسیله‌ی جمله‌ی خبریه در مقام تاکید یعنی آنجایی که متکلم میخواهد با تاکید و اهمیت مسئله را مطرح بکند ابلغ است، ابلغ از چیست؟ ابلغ از صیغه‌ی افعل) وجه ابلغیت این است که، فإنّه (طلب به خبر) مقال بمقتضى الحال. (دقت کنید این طلب به جمله‌ی خبریه میرود در مصادیق بحث کنایه اصلا، ما در باب کنایه میگوییم ذکر لازم و اراده‌ی ملزوم یا بالعکس، اینجا وقتی که مولا یک طلب شدیدی دارد، لازمه‌ی این طلب شدید وقوع این فعل در عالم خارج است، پس امام آمده لازم را ذکر کرده که وقوع فعل در عالم خارج باشد، از این لازم اراده کرده ملزوم را که همان طلب شدید باشد، پس میرود در باب کنایه، اصلا وجه ابلغ بودنش این است که داخل در باب کنایه میشود و «الکنایة ابلغ من التصریح» هم که معروف است، پس این طلب مقالی است که از راه مقتضی حال ما استفاده کردیم، این ملزوم را از لازم ما استفاده کردیم) تا اینجا دلیل اول بر مسئله تمام شد.

هذا (خذ هذا) مع (شروع میکنند در دلیل دوم در اینکه جمله‌ی خبریه حقیقت در وجوب است) أنّه إذا أتى بها في مقام البيان (اگر این جمله‌ی خبریه را در مقام بیان بیاورد، یعنی میخواهد حکم مکلف را بیان کند، در مقام اجمال یا احمال نیست) فمقدّمات الحكمة مقتضية لحملها على الوجوب (مقدمات حکمت اقتضا میکند ما طلب را حمل بر وجوب بکنیم، چرا؟)، فإنّ تلك النكتة (یعنی همینکه طلب را به وسیله‌ی خبر مولا و متکلم بیان میکند، خوب دقت کنید تکرار مطلب است، میگوییم که وقتی مولا میاید طلب خودش را در لباس جمله‌ی خبریه ذکر میکند این کشف از شدت طلب میکند، یعنی انقدر طلبش شدید است که میگوید نه این واقع میشود، غیر از وقوع به هیچ چیز راضی نیست، پس این جمله‌ی خبریه با طلب که ارتباط دارد هیچ با طلب شدید ارتباط دارد، طلب شدید هم همان وجوب است) إن لم تكن موجبة لظهورها فيه (اگر موجب ظهور جمله در این وجوب نشود) فلا أقلّ من كونها (من کون نکته) موجبة لتعيّنه من بين محتملات ما هو بصدده (از بین احتمالاتی که متکلم در صدد آن است، یعنی الان این متکلم وقتی میخواهد بگوید «یغتسل» یک احتمالش این است که واجب است، یک احتمالش این است که مستحب است، این نکته‌ای که آمدیم بیان کردیم به کدام یک از طلب‌ها سازگاری دارد؟ با طلب وجوبی، این نکته سبب میشود شدت طلب متکلم ابراز بشود از راه کنایه)، فإنّ شدّة مناسبة الإخبار بالوقوع مع الوجوب (شدت مناسبت اخبار به وقوع با وجوب) موجبة لتعيّن إرادته إذا كان بصدد البيان مع عدم نصب قرينة خاصّة على غيره (در صورتی که قرینه‌ی خاص بر غیر وجوب نصب نکرده باشد، خب یکی از مقدمات حکمت این است که قرینه بر خلاف نباشد، استحباب قرینه میخواهد همین مقدار که قرینه نبود ما این را حمل میکنیم بر طلب شدید، طلب شدید هم همان وجوب است)، فافهم. (این فافهم یک احتمال دارد که اشاره به دقت داشته باشد که دقت کن و فرق بین مطالب ما و مطالب مشهور را پیدا بکن، احتمال دوم این است که اشاره به یک اشکالی دارد، اشکال این است که این استدلال به مقدمات حکمت زمانی است که ما بگوییم بین وجوب و استحباب اختلافشان فقط در شدت و ضعف است، بگوییم وجوب و استحباب از نظر ماهیت فرقی ندارند، وجوب طلب است استحباب هم طلب است، اما استحباب یک طلب ضعیفی است، وجوب طلب شدیدی است، اگر اختلاف بین وجوب و استحباب همین مقدار باشد، استدلال به مقدمات حکمت تمام است، در حالی که بعضی از محققین میگویند اختلاف بین وجوب و استحباب و اصلا بین احکام خمسه یک تضادی وجود دارد، اینطور نیست که یک اختلاف در شدت و ضعف باشد، تضاد بین احکام خمسه وجود دارد، و اصلا این یک بحث خیلی مهمی است در علم اصول و آن این است که رابطه‌ی بین این احکام خمسه چگونه است، و عمده‌ی این بحث در بحث مقدمه‌ی واجب مطرح میشود، این هم اشاره‌ی دومی که میتونه داشته باشد)

۷

مبحث چهارم: اگر موضوع له صیغه امر وجوب نباشد آیا ظهور در وجوب خواهد داشت

این مبحث رابع هم یک بحث آسانی است و آن این است که حالا اگر ما پذیرفتیم که صیغه‌ی افعل حقیقت در وجوب نیست، در مبحث سوم مرحوم آخوند از راه تبادر و با یک موید اثبات کردند که صیغه‌ی افعل حقیقت در وجوب است و وجوب موضوع له آن است، حالا میفرمایند اگر یک کسی بگوید نه، وجوب موضوع له آن نیست، میخواهیم بحث کنیم که آیا میتوانیم بگوییم که صیغه‌ی افعل ظهور در وجوب دارد، این بحث را برای چی مطرح میکنند؟ برای اینکه آنچه که برای فقیه لازم است و مورد نیاز یک فقیه است، اصل ظهور است، یک لفظی در یک معنایی ظهور داشته باشد، وقتی اصل ظهور درست شد میبرد داخل «کل ظاهر حجه» و به آن ظهور عمل میکند، حالا میخواهد این ظهور معنای حقیقی باشد یا معنای مجازی، چون میدانید قبلا هم ما تکرار کردیم این را، هم در معنای حقیقی ما میگوییم لفظ ظهور در معنای حقیقی دارد، هم در آنجایی که استعمال مجازی است میگوییم لفظ در معنای مجازی ظهور دارد، شما وقتی میگویید «رایت اسدا یرمی» این اسد ظهور دارد در رجل شجاع ولو اینکه رجل شجاع معنای مجازی آن است، پس نباید در ذهن شریف شما این باشد که ظهور مساوی با حقیقی بودن معناست، نه! ظهور اعم است.

خب حالا که اعم است، مرحوم آخوند میفرمایند اصولیین آمدند به سه دلیل گفتند صیغه‌ی افعل ولو اینکه حقیقت در وجوب نباشد اما ظاهرة فی الوجوب، هر سه دلیلشان را آخوند نقل میکنند و رد میکنند و خودشان یک دلیل چهارمی را ذکر میکنند.

دلیل اول کثرت الاستعمال است، گفتند که همین مقدار که صیغه‌ی افعل در وجوب استعمالش زیاد است، این کثرت الاستعمال سبب بشود که صیغه‌ی افعل ظهور در وجوب پیدا بکند، آخوند میفرمایند که گفتیم که این باطل است، صاحب معالم گفت کثرت الاستعمال در استحباب است.

دلیل دوم گفتند تکالیف واجبه غلبه‌ی وجوبی دارند بر تکالیف مستحبه، ما در شریعت اگر صدتا مطلوب برای خداوند داشته باشیم گفتند آنچه که بعنوان واجب هست، از نظر وجودی غلبه دارد بر آنچه که مستحب است، مرحوم آخوند میفرمایند این هم به درد نمیخورد غلبه‌ی وجودی سبب ظهور نمیشود.

دلیل سوم از راه اکملیت است گفتند آقا طلب وجوبی همان طلب استحبابی است، اما به نحو کامل‌تر، طلب وجوبی، طلب استحبابی در بطن او وجود دارد با یک اضافه‌ای، پس بگوییم طلب وجوبی کامل‌تر است، اکملیت سبب برای ظهور بشود، میفرمایند این هم باطل است، آن چه که سبب برای ظهور است دو چیز است ۱. اصل اسعمال لفظ در معنا ۲. شدت انس بین لفظ و معنا، اگر انس بین لفظ و معنا شدید شد سبب میشود که لفظ ظهور در معنا پیدا بکند؛ این حرفای اکملیت و اینها استحسانات عقلیه است که در معانی الفاظ راه ندارد.

این سه راه را خودشان رد میکنند یک راه چهارمی درست میکنند.

۸

تطبیق «مبحث چهارم: اگر موضوع له صیغه امر وجوب نباشد آیا ظهور در وجوب خواهد داشت»

إنّه إذا سلّم أنّ الصيغة لا تكون حقيقة في الوجوب (اگر ما بپذیریم صیغه‌ی افعل حقیقت در وجوب نیست) هل لا تكون ظاهرة فيه أيضا (آیا ظاهر در وجوب هم نیست همچنین)، أو تكون؟ (یا نه لااقل دیگه ظاهر در وجوب هست)

قيل بظهورها فيه (گفته شده است به اینکه ظهور دارد صیغه‌ی افعل در وجوب از سه راه)، إمّا لغلبة الاستعمال فيه (یا از باب اینکه صیغه‌ی افعل استعمالش در وجوب زیاد است)، أو لغلبة وجوده (یا وجود واجب بیشتر از وجود مستحب است، خوب دقت کنید، بگوییم اگر خداوند صدتا مطلوب در شریعت دارد اکثر آن مطلوب واجب است بعضی از آن مطلوب مستحب است)، أو أكمليّته. (طلب وجوبی کامل‌تر از طلب استحبابی است)

والكلّ كما ترى (تمام این سه راه همانطوری است که میبینی تو و اشکال دارد، اشکال چیست؟)، ضرورة أنّ الاستعمال في الندب وكذا وجوده (ندب) ليس بأقلّ (هم استعمال صیغه در استحباب هم وجود تکلیف استحبابی کمتر از واجب نیست) لو لم يكن بأكثر (اگر بیشتر نباشد که صاحب معالم میگفت بیشتر است)؛ وأمّا الأكمليّة (اینی که گفتید طلب وجوبی کامل‌تر از طلب استحبابی است) فغير موجبة للظهور (چرا؟)، إذ الظهور لا يكاد يكون إلّا لشدّة انس اللفظ بالمعنى (ظهور فقط مترتب است بر شدت انس لفظ به معنا، که البته این شدت فرع بر این است که لفظ اول در معنا استعمال بشود بعد انس بین لفظ و معنا شدید بشود تا به مرحله‌ی ظهور برسد) بحيث يصير (یصیر لفظ) وجها له، ومجرّد الأكمليّة لا يوجبه (مجرد اکملیت موجب انس نمیشود، صرف اینکه طلب وجوبی اکمل است سبب انس لفظ به معنا نمیشود)، كما لا يخفى.

خب چه کنیم؟ خود مرحوم آخوند از راه مقدمات حکمت وارد میشوند

نعم، فيما كان الآمر بصدد البيان (آنجایی که آمر در صدد بیان است) فقضيّة مقدّمات الحكمة هو الحمل على الوجوب (طبق همان مطلبی که در آخر مبحث ثالث خواندیم، مقدمات حکمت اقتضا میکند که ما این طلب را حمل بر طلب وجوبی بکنیم، چرا؟)، فإنّ الندب كأنّه يحتاج إلى مئونة بيان التحديد (استحباب احتیاج به بیان دارد، بیان تحدید یعنی چی؟) والتقييد بعدم المنع من الترك (یعنی تقیید به عدم منع من الترک، یعنی مولا بگوید من این را میخواهم و تو مجازی میتوانی ترک هم بکنی)، بخلاف الوجوب، فإنّه لا تحديد فيه للطلب ولا تقييد (او نیازی به قیدی چیزی ندارد)، فإطلاق اللفظ (اینی که متکلم میگوید افعل به صورت مطلق و مقید نمیکند به عدم منع من ترک) وعدم تقييده مع كون المطلق في مقام البيان (آن کسی که به صورت اطلاق ذکر کرده در مقام بیان هم هست) كاف في بيانه (اطلاق لفظ در بیان وجوب کافی است)، فافهم. (باز اشاره دارد به همان اشکال که ما زمانی میتوانیم به مقدمات حکمت تمسک کنیم برای وجوب، که بگوییم وجوب نیازی به قرینه ندارد، استحباب نیازی به قرینه دارد، در حالی که چون بین این دوتا تضاد وجود دارد، هر دو نیاز به بیان دارد، هر دو نیاز به تقیید دارد، و لذا قدما گفتند وجوب طلب الفعل مع المنع من الترک است، استحباب طلب الفعل مع عدم منع من الترک است، هر دو نیاز به بیان دارد)

وقد خصّ» ، ولم ينثلم به ظهوره في العموم ، بل يحمل عليه ما لم تقم قرينة بالخصوص على إرادة الخصوص (١).

المبحث الثالث

[الجمل الخبريّة المستعملة في مقام الطلب ظاهرة في الوجوب]

هل الجمل الخبريّة الّتي تستعمل في مقام الطلب والبعث ـ مثل «يغتسل» و «يتوضّأ» و «يعيد» ـ ظاهرة في الوجوب ، أو لا ـ لتعدّد (٢) المجازات فيها ، وليس الوجوب بأقواها بعد تعذّر حملها على معناها من الإخبار بثبوت النسبة والحكاية عن وقوعها ـ؟

الظاهر الأوّل ، بل تكون أظهر من الصيغة ؛ ولكنّه لا يخفى أنّه ليست الجمل الخبريّة الواقعة في ذلك المقام ـ أي الطلب ـ مستعملة في غير معناها ، بل تكون مستعملة فيه (٣) ، إلّا أنّه ليس بداعي الإعلام ، بل بداعي البعث بنحو آكد ، حيث إنّه أخبر بوقوع مطلوبه في مقام طلبه إظهارا بأنّه لا يرضى إلّا بوقوعه ، فتكون آكد في البعث من الصيغة ، كما هو الحال في الصيغ الإنشائيّة ـ على ما عرفت من أنّها أبدا تستعمل في معانيها الإيقاعيّة لكن بدواع أخر ـ ، كما مرّ.

لا يقال : كيف ويلزم الكذب كثيرا ، لكثرة عدم وقوع المطلوب كذلك في الخارج ، تعالى الله وأولياؤه عن ذلك علوّا كبيرا.

__________________

(١) والحاصل : أنّ العامّ ـ الّذي حقيقة في العموم ـ كثيرا ما يستعمل في الخاصّ مجازا ، ولكن كثرة استعماله في المجاز لا يوجب ظهور العامّ في الخاصّ.

ولا يخفى عليك : أنّ ذلك ينافي ما يأتي منه في مبحث العامّ والخاصّ من أنّ اشتهار التخصيص لا يوجب كثرة المجاز ، لعدم الملازمة بين التخصيص والمجازيّة ، لأنّه لا يلزم من التخصيص كون العامّ مجازا ، بل هو دائما استعمل في معناه العامّ ، سواء أورد عليه التخصيص أم لا.

(٢) تعليل لقوله : «أو لا».

(٣) أي : في معناه الموضوع له ، وهو ثبوت النسبة.

فإنّه يقال : إنّما يلزم الكذب إذا أتى بها بداعي الإخبار والإعلام ، لا بداعي (١) البعث. كيف! وإلّا يلزم الكذب في غالب الكنايات ، فمثل «زيد كثير الرماد ، أو مهزول الفصيل» لا يكون كذبا إذا قيل كناية عن جوده ولو لم يكن له رماد أو فصيل أصلا ، وإنّما يكون كذبا إذا لم يكن بجواد ، فيكون الطلب بالخبر في مقام التأكيد أبلغ ، فإنّه مقال بمقتضى الحال.

هذا مع أنّه إذا أتى بها في مقام البيان فمقدّمات الحكمة مقتضية لحملها على الوجوب ، فإنّ تلك النكتة (٢) إن لم تكن موجبة لظهورها فيه (٣) فلا أقلّ من كونها موجبة لتعيّنه من بين محتملات ما هو بصدده ، فإنّ شدّة مناسبة الإخبار بالوقوع مع الوجوب موجبة لتعيّن إرادته إذا كان بصدد البيان مع عدم نصب قرينة خاصّة على غيره ، فافهم (٤).

المبحث الرابع

[ظهور صيغة الأمر في الوجوب]

إنّه إذا سلّم أنّ الصيغة لا تكون حقيقة في الوجوب هل لا تكون ظاهرة فيه أيضا ، أو تكون؟

قيل بظهورها فيه ، إمّا لغلبة الاستعمال فيه ، أو لغلبة وجوده ، أو أكمليّته (٥).

والكلّ كما ترى ، ضرورة أنّ الاستعمال في الندب وكذا وجوده ليس بأقلّ

__________________

(١) وفي بعض النسخ : «لداعي». ولكن الصحيح ما أثبتناه ، بل هو الظاهر من النسخة الأصليّة.

(٢) وهي دلالة الجملة الخبريّة على وقوع المطلوب في الخارج في مقام الطلب.

(٣) أي : في الوجوب.

(٤) لعلّه إشارة إلى أنّ ما ذكره مجرّد استحسان. وذلك لا يكفي في إثبات الوجوب ، بل يمكن أن يقال : أنّ النكتة المذكورة ـ أي الإخبار بالوقوع ـ انّما تكشف عن إرادة وقوع الفعل ، لا عن إرادته بنحو لا يرضى بتركه.

(٥) هذا ما ذهب إليه الشيخ محمّد تقيّ الاصفهانيّ في هداية المسترشدين : ١٣٩.

لو لم يكن بأكثر (١) ؛ وأمّا الأكمليّة فغير موجبة للظهور ، إذ الظهور لا يكاد يكون إلّا لشدّة انس اللفظ بالمعنى بحيث يصير وجها له ، ومجرّد الأكمليّة لا يوجبه ، كما لا يخفى.

نعم ، فيما كان الآمر بصدد البيان فقضيّة مقدّمات الحكمة هو الحمل على الوجوب ، فإنّ الندب كأنّه يحتاج إلى مئونة بيان التحديد والتقييد بعدم المنع من الترك ، بخلاف الوجوب ، فإنّه لا تحديد فيه للطلب ولا تقييد ، فإطلاق اللفظ وعدم تقييده مع كون المطلق في مقام البيان كاف في بيانه (٢) ، فافهم (٣).

المبحث الخامس

[ما تقتضيه الصيغة من التوصّليّة أو التعبّديّة]

إنّ إطلاق الصيغة هل يقتضي كون الوجوب توصّليّا ـ فيجزئ إتيانه مطلقا ولو بدون قصد القربة ـ أو لا ـ فلا بدّ من الرجوع فيما شكّ في تعبّديّته وتوصّليّته إلى الأصل ـ؟ (٤)

__________________

(١) أي : ليس بأقلّ من استعمالها في الوجوب ، وليس بأقلّ من وجود الوجوب لو لم يكن بأكثر.

(٢) مرّ توضيحه في التعليقة (٣) من الصفحة : ١٣٤

(٣) لعلّه إشارة إلى ما أورد عليه المحقّق النائينيّ والسيّدان العلمان ـ الخوئيّ والخمينيّ ـ ، كما مرّت الإشارة إليه في التعليقة (٣) من الصفحة : ١٣٤.

وقال المحقّق الاصفهانيّ ـ بعد توضيح كلام المصنّف ـ : «هذا التقريب دقيق ، ومثله غير قابل للاتّكال عليه عند التحقيق ، فهو نظير إطلاق الوجود وإرادة الواجب نظرا إلى أنّه صرف الوجود الّذي لا يشوبه العدم ، فكما لا يمكن الاتّكال عليه في المحاورات العرفيّة فكذلك فيما نحن فيه ، ولعلّه قدس‌سره أشار عليه بقوله : (فافهم).». نهاية الدراية ١ : ٢٢٤.

(٤) وقع الكلام في أنّ التعبّديّة والتوصليّة هل هما من صفات الوجوب أو من صفات الواجب؟

وهل يكون مورد البحث إطلاق الصيغة أو إطلاق المادّة؟

ذهب المصنّف إلى الأوّل.

ولكن أورد عليه تلميذه المحقّق الاصفهانيّ بأنّ الفرق بين التعبّديّ والتوصّلي في الغرض من الواجب ، لا الغرض من الوجوب ، إذ الوجوب ـ ولو في التوصّلي ـ لا يكون إلّا لأن يكون داعيا للمكلّف إلى ما تعلّق به. فالوجوب التوصّلي لا يغاير الوجوب التعبّدي أصلا ، ـ