درس کفایة الاصول - جلد اول

جلسه ۶۵: صیغه‌ی امر ۲

 
۱

خطبه

۲

عبارت خوانی آغازین

۳

مبحث دوم: موضوع له صیغه امر و مختار مصنف

مبحث دومی که در بحث صیغه‌ی امر دارند، این است که اگر یک صیغه‌ی امری مجرد از قرینه استعمال بشود آیا صیغه‌ی امر موضوع له‌اش وجوب یا استحباب یا مشترک لفظی بین این دو است یا مشترک معنوی، میفرمایند اقوالی در مسئله وجود دارد.

[نظر مرحوم آخوند]

نظر خود مرحوم آخوند این است که صیغه‌ی امر موضوع له‌اش عبارت از طلب وجوبی است، بعد از آنی که در بحث قبلی فرمودند که [مستعمل فیه] صیغه‌ی امر برای طلب انشایی است، میفرمایند [موضوع له صیغه امر] به نظر ما مطلق طلب نیست، طلب استحبابی ام نیست، بلکه خصوص طلب وجوبی است، یک دلیل و یک موید ذکر میکنند.

دلیلشان تبادر است، وقتی صیغه‌ی امر را مجرد از قرینه استعمال میکنند آنچه که به ذهن تبادر پیدا میکند، وجوب است، مویدش هم این است که اگر مولایی این صیغه‌ی امر را بکار ببرد، و عبد امتثال و اطاعت نکند، و برای اطاعت نکردنش عذر بیاورد، بگوید من احتمال دادم این عمل در نزد مولا مستحب باشد، عقلا این عذر و اعتذار را نمی‌پذیرند، این موید این است که صیغه‌ی امر حقیقت در خصوص وجوب هست.

۴

نظر صاحب معالم در موضوع له صیغه امر و جواب بر آن

[نظر صاحب معالم]

صاحب معالم همین نظر را دارد، ایشان هم قائل است به اینکه صیغه‌ی امر از نظر لغوی و از نظر عرفی حقیقت در وجوب است، اما فرموده اگر یک صیغه‌ی امری مجرد از قرینه در قرآن یا در روایات وارد شد، ما نمیتوانیم حمل بر وجوب بکنیم، چرا؟ صاحب معالم دلیلشان این است که صیغه‌ی امر در قرآن و روایات کثرت الاستعمال در استحباب دارد، یعنی اگر صد مورد صیغه‌ی امر بکار برده شده باشد، در کثیری از این موارد صیغه‌ی امر ازش اراده‌ی استحباب شده، لذا ایشان فرموده است که ولو ما از نظر لغوی و از نظر عرفی قبول داریم که صیغه‌ی امر حقیقت در وجوب است، اما در قرآن و سنت به جهت این کثرت الاستعمال ما نمیتوانیم حمل بر وجوب بکنیم.

[جواب مرحوم آخوند به کلام صاحب معالم]

مرحوم آخوند میفرمایند این حرف صاحب معالم دو جواب دارد:

جواب اول: این است که شما یا میخواهید ادعا کنید که در قرآن وسنت از معنای لغوی به یک معنای دیگر نقل داده شده، یا اینکه میخواهید بگویید در قرآن و سنت ولو اینکه نقلی وجود ندارد، ما حمل باید بکنیم بر استحباب، اگر شما بخواهید مسئله‌ی نقل را مطرح بکنید، قانون در باب نقل این است که لفظ نسبت به معنای منقول منه مهجور شده باشد، در باب نقل اساسا نقل را در جایی میگویند که یک لفظی در یک معنای دومی بکار برده شود، به طوری که معنای اول به طور کلی مهجور واقع بشود، در حالی که ما یقین داریم در ما نحن فیه این چنین نیست، اگر کثرت الاستعمال در استحباب هم باشد، این چنین نیست که در معنای اول لفظ مهجور واقع بشود، یعنی معنا مهجور واقع بشود، (استاد در حال پاسخ به سوال شاگردان)؛ اگر بخواهید حمل بکنید بر معنای دوم میفرمایند حمل بر معنای دوم که استحباب است، متفرع بر این است که استعمال صیغه در معنای اول قلیل باشد، اگر یک لفظی دوتا معنا داشته باشد، نسبت به یک معنا قلت الاستعمال باشد، نسبت به معنای دیگر کثرت الاستعمال، اینجا ما میتوانیم وقتی لفظ بکار برده شد، حمل بکنیم بر آن معنایی که نسبت به آن معنا کثرت الاستعمال دارد، در حالی که مرحوم آخوند میفرمایند ما قلت الاستعمال را نسبت به وجوب نمیپذیریم، ما میگوییم همانطوری که در استحباب زیاد استعمال شده، موارد استعمال صیغه در وجوب هم نادر نیست، موارد استعمال در وجوب هم زیاد است، این جواب اول؛

در جواب دوم مرحوم آخوند میفرمایند: شما گویا میخواهید مسئله را ببرید در باب مجاز مشهور، در باب مجاز مشهور یعنی یک لفظی در معنای مجازی آن قدر استعمال میشود به حدی میرسد که برای اراده‌ی معنای مجازی ما دیگر نیازی به قرینه نداریم، آنوقت یک نزاعی بین اهل ادب هست که در مجاز مشهور وقتی لفظ استعمال شد ما حمل بکنیم بر مجاز مشهور یا توقف بکنیم، این یک اختلافی دارند، اما مرحوم آخوند میفرمایند به صاحب معالم، که یک مطلب در باب مجاز مشهور مسلم است و آن یک مطلب این است که مجاز زمانی مجاز مشهور میشود که مسحوب بالقرینه نباشد، یعنی اگر ما بتوانیم لفظ را بکار ببریم و معنای مجازی را بدون قرینه اراده بکنیم، این میشود مجاز مشهور، در حالی که در قرآن و سنت هر جا صیغه‌ی امر بکار برده شده و اراده‌ی استحباب شده، همراه با قرینه بوده، شما جایی را ندارید در قرآن و سنت که صیغه‌ی امر استعمال شده باشد، استحباب اراده شده باشد و هیچ قرینه‌ای هم در کار نباشد، لذا میفرمایند که ما نمیتوانیم در اینجا مسئله را از باب مجاز مشهور قرار بدهیم.

۵

نقض وارده به وسیله مصنف

و بعد در آخر یک نقضی مرحوم آخوند میاورند، میفرمایند ما یک شاهدی داریم در اینکه اگر یک لفظی در یک معنای مجازی کثیرا استعمال شد سبب نمیشود که بدون قرینه ما لفظ را در آن معنای مجازی قرار بدهیم و بکار ببریم، و آن در باب عام و خاص است، میفرمایند با این قضیه‌ی مشهوره‌ای که عام و خاص داریم، که «ما من عام الا وقد خص» در اکثر عمومات تخصیص داریم ما و فرض این است که استعمال عام در خاص استعمال مجازی است، خب مع ذلک از هر کسی سوال کنیم که اگر در یک عامی ما قرینه‌ی در تخصیص نداشته باشیم چه کار بکنیم؟ آیا لفظ را حمل بر معنای عموم بکنیم یا نه، همه میگویند باید لفظ را حمل بر معنای عموم کرد، این شاهد بر این مطلب است که صرف اینکه یک لفظی در یک معنای مجازی کثیرا استعمال بشود، سبب این نیست که دیگر لفظ بدون قرینه حمل بر معنای حقیقی خودش نشود، پس نتیجه این شد مرحوم آخوند میفرمایند ما اگر یک صیغه‌ی امری در قرآن و سنت مجرد از قرینه پیدا کردیم باید حمل بر وجوب بکنیم و استحباب نیاز به قرینه دارد، اما بر خلاف صاحب معالم که میگوید به جهت آن کثرت الاستعمال ما حمل بر وجوب نمیتوانیم بکنیم، و مرحوم آخوند دو جواب از این فرمایش معالم بیان کردند.

۶

تطبیق «مبحث دوم: موضوع له صیغه امر و مختار مصنف»

[الصيغة حقيقة في الوجوب]

في أنّ الصيغة حقيقة في الوجوب (صیغه‌ی امر آیا حقیقت در وجوب است) أو في الندب (یا در استحباب است) أو فيهما (یا حقیقت در هر دوست، یعنی مشترک لفظی بین این دوتا) أو في المشترك بينهما (یعنی مشترک معنوی بین وجوب و استحباب) وجوه، بل أقوال. (احتمالاتی بلکه بالاتر از احتمال اقوال وجود دارد، هر احتمالی هم قائل دارد)

لا يبعد تبادر الوجوب عند استعمالها بلا قرينة. (بعید نیست که بگوییم وجوب تبادر میکند وقتی که استعمال بشود، بدون قرینه)

ويؤيّده (تایید میکند این تبادر را) عدم صحّة الاعتذار عن المخالفة باحتمال إرادة الندب (اعتذار برای مخالفت، به چی اعتذار بجوید؟ به اینکه احتمال داده اراده‌ی استعمال را، این صحیح نیست، یعنی اگر یک مولایی صیغه‌ی امر را متوجه عبدش کرد و عبد عمل را انجام نداد، به او بگویند چرا انجام ندادی؟ بگوید که من احتمال دادم شما استحباب را اراده کردید، این عذرخواهی و اعتذار ار از این عبد عقلا نمیپذیرند) مع الاعتراف بعدم دلالته عليه (این اعتذار صیحیح نیست در فرضی که خود عبد اعتراف دارد که کلام مولا دلالت ندارد بر ندب) بحال أو مقال. (به قرینه‌ی حالیه یا به قرینه‌ی مقالیه)

۷

تطبیق «نظر صاحب معالم در موضوع له صیغه امر و جواب بر آن»

خب از این کثرت الاستعمال شروع میکنند به جواب صاحب معالم، عرض کردیم صاحب معالم ادعایش این است که صیغه‌ی امر گرچه در لغت و عرف حقیقت در وجوب است اما در قرآن و سنت به جهت کثرت الاستعمال، در استحباب ما نمیتوانیم صیغه‌ی امر مجرد از قرینه را حمل بر وجوب کنیم.

مرحوم آخوند جواب میدهند:

وكثرة الاستعمال فيه (کثرت استعمال در ندب) في الكتاب والسنّة وغيرهما لا يوجب نقله إليه أو حمله عليه (موجب نقل لفظ به این ندب نیست، چرا موجب نقل نیست؟ برای اینکه نقل شرطش این است که منقول منه مهجور واقع بشود، در حالی که ما در قرآن و سنت نه تنها استعمال در وجوب داریم، بلکه این استعمالش قلیل هم نیست، «لا یوجب حمله علیه» خب این حمل بر این ندب شرطش این است که استعمال در وجوب قلیل باشد)، لكثرة استعماله في الوجوب أيضا (استعمال لفظ در وجوب همانطوری که در استحباب زیاد است در وجوب هم هست، اگر ۵۰ مورد در استحباب است ۴۰ مورد هم در وجوب داریم، پس استعمالش در وجوب هم قلیل نیست) تا اینجا جواب اول بود؛ مع أنّ الاستعمال وإن كثر فيه (استعمال در استحباب ولو اینکه زیاد باشد در استحباب) إلّا أنّه كان مع القرينة المصحوبة (این استعمال همرا با قرینه است، قرینه مصحوبه یعنی قرینه‌ای که همراه هر استعمالی است)، وكثرة الاستعمال كذلك (کثرت استعمال همراه قرینه) في المعنى المجازيّ لا يوجب صيرورته مشهورا فيه (سبب نمیشود که لفظ مشهور بشود در معنای مجازی، عرض کردم اگر یک معنای مجازی بخواهد مشهور بشود باید به حدی برسد که استعمال بشود لفظ در آن معنای مجازی و دیگر نیازی به قرینه نداشته باشد، آن وقت وقتی که لفظ به معنای مجازی به این حد رسید تازه اهل ادب اختلاف دارند) ليرجّح أو يتوقّف (یا معنای مجازی ترجیح داده میشود بر معنای حقیقی یا توقف میشود، توقف یعنی نه حمل بر وجوب میکنیم نه حمل بر استحباب) معنای حقیقی از اول حقیقی بوده معنای مجازی مشهور باید انقدر این لفظ کثرت الاستعمال در این معنای مجازی پیدا بکند تا به این سر حد برسد، حالا خیلی ام این نادر میشود البته، یک مورد هم اگر باشد که بدون قرینه استعمال شده باشد کافی است، ببینید معنای حقیقی نیازی به قرینه ندارد، نه اینکه قرینه مضر برای آن است، بله گاهی اوقات شارع متعال یک لفظی را میگوید، این لفظ خود به خود دلالت بر وجوب دارد، مثلا «و لالله علی الناس حج البیت من استطاع علیه سبیلا» از این آیه‌ی شریفه وجوب استفاده میشود، منتها باز برای تاکید مسئله میفرمایند »و من کفر فان الله غنی عن العالمین» این آوردن قرینه ضرر که نمیرساند، ببینید آنچه که در مسئله‌ی مجاز است، مجاز محتاج به قرینه است، معنای حقیقی محتاج به قرینه نیست، اما اگر یکجا بخواهید معنای حقیقی را اراده کنید، قرینه ام آوردید برای تاکید اشکالی که ندارد) ـ على الخلاف في المجاز المشهور ـ. (بنابر آن خلافی که در معنای مجازی مشهور داریم)

كيف! (یعنی چگونه مجرد کثرت الاستعمال سبب مشهوری بودن مجاز بشود و حال آنکه) وقد كثر استعمال العامّ في الخاصّ (استعمال عام در خاص زیاد است) حتّى قيل: «ما من عامّ إلّا وقد خصّ»، ولم ينثلم به ظهوره في العموم (از بین نرفته به سبب این استعمال کثیر ظهور عام در عموم)، بل يحمل عليه (حمل بر عموم میشود) ما لم تقم قرينة بالخصوص على إرادة الخصوص. (مادامی که قرینه‌ی خاص بر اراده‌ی خصوص نباشد) پس معلوم میشود این «کیف» یک نقضی بود که مرحوم آخوند بر صاحب معالم آورد که با وجود اینکه عام در خاص زیاد استعمال شده، خود شما صاحب معالم هم میگویید اگر یک جایی قرینه‌ی بر تخصیص نداشتیم لفظ را حمل بر عموم بکنیم، ما نحن فیه هم همینطور است.

۸

مبحث سوم: ظهور جمله‌های خبریه‌ای که در مقام طلب استعمال می‌شوند

مبحث سومی که بیان میکنند این است که ما در روایات و در استعمالات یک جملات خبریه‌ای داریم که در مقام طلب استعمال میشود، از امام علیه السلام کسی سوال میکند که مثلا یک کسی وضویش را به این نحو انجام داده و بعد نماز خوانده است، حالا چیکار بکند؟ میفرمایند «یتوضئ و یصلی» خب «یتوضئ» مضارع عنوان خبری را دارد، «یصلی» مضارع عنوان خبری را دارد، و ما یقین داریم این جمله‌ی خبریه در مقام طلب استعمال شده است، تا این مقدار بحثی نیسـت، تا این مقدار نزاعی نیست که اگر در یک جایی قرینه‌ای باشد، مثل این جایی که شخص از امام علیه السلام سوال میکند تکلیفش را میخواهد، حضرت به صورت جمله‌ی خبری وقتی جواب میدهند، این جمله‌ی خبریه در معنای طلبی بکار برده شده، اختلافی که وجود دارد این است که آیا جمله‌ی خبریه‌ی در مقام طلب مانند صیغه‌ی افعل حقیقت در وجوب است، کما اینکه مشهور این نظریه را دارند، یا اینکه نه جمله‌ی خبریه در مقام طلب این در همان قدر مشترک بین وجوب و استحباب است، یعنی در طلب مطلق، ما ازش خصوص وجوب را نمیتوانیم استفاده بکنیم، مرحوم محقق ثانی، مرحوم محقق اردبیلی، مرحوم نراقی این سه بزرگوار این نظریه را دارند، خب میدانید این نظریه خودش در روایات خیلی تاثیر دارد، ما مخصوصا در باب طهارت و باب صلاة روایاتی داریم که امام علیه السلام در مقام جواب از یک سوال به صورت جمله‌ی خبریه امام فرمودند، مرحوم آخوند میفرمایند به نظر ما ظهور در وجوب دارد، دلیل کسانی که میگویند ظهور در وجوب ندارد میگویند که جمله‌ی خبریه وقتی در معنای حقیقی خودش که عبارت از اخبار است استعمال نشد، نوبت به مجاز میرسد، مجازات در اینجا متعدد است، وجوب یک معنای مجازی است، استحباب یک معنای مجازی است، و ما دلیلی نداریم که حمل بکنیم بر خصوص وجوب، جمله‌ی خبریه وقتی در معنای حقیقی خودش استعمال نشود، ما میرسیم به مجاز یک مجاز واحد که اینجا احتمال نمیدیم، مجازات متعدده است و دلیلی بر تعین وجوب نداریم، مرحوم آخوند میفرمایند این حرف درست نیست، به نظر ما جمله‌ی خبریه نه تنها ظهور در وجوب دارد، بلکه ظهورش در وجوب قوی‌تر است از ظهور صیغه‌ی افعل در وجوب، به چه بیان میفرمایند که نکته‌ای که در اینجا دیگران اشتباه کردند و آمدند نسبت به همان تعدد مجازات گفتند که اگر ما آن نکته را حل بکنیم هم مدعای ما ثابت میشوند، هم بطلان کلام و استدلال آنها باطل میشوند، میفرمایند مثل محقق اردبیلی و اینها از اول آمدند یک چیزی را مسلم گرفتند گفتند در این موارد ما یقین داریم جمله‌ی خبریه در معنای حقیقی خودش استعمال نشده است، و نوبت رسیده به مجاز، مجاز هم متعدد است هیچ کدام بر دیگری رجحانی ندارد، مرحوم آخوند میگوید همان قدم اول را شما اشتباه رفتید، در اینگونه موارد به نظر ما جمله‌ی خبریه در همان معنای خودش استعمال شده، وقتی از امام سوال میکند که باید وضو بگیرم یا نه یا آن شخص باید وضو بگیرد یا نه؟ امام میفرماید وضو میگیرد «یتوضئ»، نماز میخواند این جمله‌ی خبریه در همان معنای خبری خودش استعمال شده است، منتها همان مبنایی که دیروز داشتند میفرمانید به داعی طلب است، یعنی امام علیه السلام به داعی طلب و بعث جمله‌ی خبریه را در همان معنای خودش استعمال میکند، پس اصلا دیگر نوبت به مجاز و اینکه ببینیم کدام مجاز ترجیح دارد نمیرسد.

این خلاصه‌ی فرمایش آخوند بود.

روی همین بیان میفرمایند از اینجا روشن میشود که چرا ما میگوییم جمله‌ی خبریه دلالتش بر وجوب قوی‌تر است از صیغه‌ی افعل بر وجوب، برای اینکه دارد اخبار میکند به اینکه وضو در عام خارج واقع میشود، چون این اخبار به داعی طلب است، مولا میخواهد بگوید انقدر من اهتمام دارم به وقوع این مطلب که اصلا مسلم میگیرم که واقع میشود، پس دلالتش بر وجوب قوی‌تر از دلالت صیغه‌ی افعل است.

۹

تطبیق «مبحث سوم: ظهور جمله‌های خبریه‌ای که در مقام طلب استعمال می‌شوند»

المبحث الثالث

[الجمل الخبريّة المستعملة في مقام الطلب ظاهرة في الوجوب]

هل الجمل الخبريّة الّتي تستعمل في مقام الطلب والبعث ـ مثل «يغتسل» و «يتوضّأ» و «يعيد» (از امام سوال میکند نمازش را اینگونه خوانده باز باید اعاده کند، میفرماید اعاده میکند) ـ ظاهرة في الوجوب، أو لا ـ (آیا ظاهر در وجوب است یا ظاهر نیست، آنهایی که میگویند ظاهر نیست دلیلشان چیست؟) لتعدّد المجازات فيها (مجازات در این جمل خبریه متعدد است، یعنی اینها مسلم گرفتند جمل خبریه در معنای حقیقی خودشان استعمال نشده است، میرویم سراغ مجاز حالا که مجاز آمد اگر یک دانه مجاز داشتیم خب حمل به آن باید بکنیم، اما حالا که مجازات متعدد است)، وليس الوجوب بأقواها (وجوب اقوی المجازات نیست) بعد تعذّر حملها على معناها (بعد از اینکه متعذر است حمل جمل خبریه بر معنای خودشان، که چیست؟) من الإخبار بثبوت النسبة والحكاية عن وقوعها ـ؟ (اخبار بکند به اینکه نسبت و حکایت بکند از وقوع نسبت)

الظاهر الأوّل (آخوند میفرمایند ظاهر اولی است که دلالت بر وجوب دارد)، بل تكون أظهر من الصيغة (دلالت صیغه‌ی خبریه در وجوب روشن‌تر است از صیغه)؛ ولكنّه لا يخفى أنّه ليست الجمل الخبريّة الواقعة في ذلك المقام (جمل خبریه‌ای که در این مقام واقع شده یعنی در مقام طلب) ـ أي الطلب ـ مستعملة في غير معناها (این در غیر معنای خودش استعمال نشده است، آنچه که مقدس اردبیلی و محقق ثانی و نراقی قدم اولشان را آخوند میگویند اشتباه ورداشته‌اند، شما اول گفتید در معنای خودشان استعمال نشده میرویم در باب مجازات و مجازات هم متعدد است و هیچ کدام هم ترجیح ندارد)، بل تكون مستعملة فيه (این جمل استعمال شده در معنای خودش، «یتوضئ» در همان معنای حکایت از ثبوت نسبت میکند)، إلّا أنّه ليس بداعي الإعلام (داعی اخبار ندارد)، بل بداعي البعث بنحو آكد (به داعی تاکید به نحو اکید و شدیدتر) خب میگوییم شدیدترش از کجاست؟، حيث إنّه (مستعمل) أخبر بوقوع مطلوبه في مقام طلبه (استعمال کننده اخبار کرده به اینکه مطلوبش در مقام طلب واقع میشود) إظهارا بأنّه لا يرضى إلّا بوقوعه (میخواهد بگوید انقدر طلب من شدید است که من غیر از وقوع به چیز دیگر راضی نیستم)، فتكون آكد في البعث من الصيغة (پس این جمل خبریه از صیغه میشود آکد)، كما هو الحال في الصيغ الإنشائيّة (این جمله که صیغ انشاییه را هم قبلا گفتیم همه در یک معنا استعمال میشود، میفرمایند همانطوری که صیغ انشایی در معنای خودش همه جا استعمال میشود و دواعی مختلف است، جمله‌ی خبری چه آنجا که به داعی اعلام است چه آنجایی که به داعی طلب است در یک معنا استعمال میشود، دواعی مختلف است) ـ على ما عرفت من أنّها (صیغ انشاییه) أبدا تستعمل في معانيها الإيقاعيّة (انشاء) لكن بدواع أخر ـ (که گاهی داعی اش تهدید بود گاهی تعجیز بود، گاهی هم داعی اش طلب حقیقی بود)، كما مرّ.

المبحث الثاني

[الصيغة حقيقة في الوجوب]

في أنّ الصيغة حقيقة في الوجوب أو في الندب أو فيهما (١) أو في المشترك بينهما (٢) وجوه ، بل أقوال (٣).

__________________

(١) على نحو الاشتراك اللفظيّ.

(٢) على نحو الاشتراك المعنويّ.

(٣) لا يخفى : أنّ استفادة الوجوب من صيغة الأمر ممّا لا إشكال فيه ، وكأنّه من المتّفق عليه بين المصنّف وكثير ممّن تقدّم عليه أو تأخّر عنه. وإنّما الكلام في طريق استفادته من الصيغة.

وفيه وجوه :

الأوّل : ما ذهب إليه صاحبا القوانين والمعالم من أنّ الوجوب يستفاد من صيغة الأمر بالوضع ، لكونها موضوعة للطلب الوجوبيّ ، فتكون الصيغة حقيقة في الوجوب ومجازا في غيره. قوانين الاصول ١ : ٨٣ ، ومعالم الدين : ٤٦.

وهذا مختار المصنّف في المقام. واستدلّ عليه بأنّ المتبادر من الصيغة عند استعمالها بلا قرينة هو الوجوب ، والتبادر علامة الحقيقة. ثمّ أيّده بقيام السيرة العقلائيّة على ذمّ الموالى عبيدهم عند مخالفتهم لامتثال أوامرهم.

ولكن يرد عليه ما يأتي في التعليقات الآتية.

الثاني : ما ذهب إليه المحقّق العراقيّ من أنّ الوجوب يستفاد من إطلاق الصيغة بمقدّمات الحكمة ، لا من نفس الصيغة بالوضع.

بيان ذلك : أنّ الإرادة المتعلّقة بفعل الغير تختلف شدّة وضعفا حسب اختلاف المصالح الداعية إلى ذلك ؛ فالإرادة قد تكون شديدة بحيث لم يرتض المولى إلّا بتحقّق المراد ، وقد تكون ضعيفة بحيث لا يمنع المولى عبده من التخلّف ، بل له أن يفعل وأن لا يفعل. والاولى تسمّى : «الإرادة الوجوبيّة» ، والثانية تسمّى : «الإرادة الاستحبابيّة».

ولا شكّ أنّ الإرادة الوجوبيّة هي الإرادة التامّة الّتي لا ضعف فيها ولا نقصان ، بخلاف الإرادة الاستحبابيّة ، فإنّها محدودة بحدّ النقص والضعف. ومعلوم أنّ صفة الشدّة في الإرادة ليست أمرا زائدا على الإرادة ، بل شدّة الإرادة إرادة بحيث كان ما به الاشتراك فيها عين ما به الامتياز ؛ بخلاف صفة النقص فيها ، فإنّها حدّ عدميّ زائد على الإرادة ويحتاج بيانها إلى مئونة زائدة.

فإذا أمر المولى بشىء وكان في مقام البيان ولم ينصب قرينة على الوجوب أو الندب أو الجامع فيحمل الأمر على الإرادة الشديدة الّتي لا يحتاج بيانها إلى مئونة زائدة ، وهي ـ

لا يبعد تبادر الوجوب عند استعمالها بلا قرينة (١).

ويؤيّده عدم صحّة الاعتذار عن المخالفة باحتمال إرادة الندب مع الاعتراف بعدم دلالته (٢) عليه بحال أو مقال (٣).

وكثرة الاستعمال فيه (٤) في الكتاب والسنّة وغيرهما لا يوجب نقله إليه أو حمله عليه ، لكثرة استعماله في الوجوب أيضا ؛ مع أنّ الاستعمال وإن كثر فيه إلّا أنّه كان مع القرينة المصحوبة ، وكثرة الاستعمال كذلك في المعنى المجازيّ لا يوجب صيرورته مشهورا فيه ليرجّح أو يتوقّف (٥) ـ على الخلاف في المجاز المشهور ـ. كيف! وقد كثر استعمال العامّ في الخاصّ حتّى قيل : «ما من عامّ إلّا

__________________

ـ الوجوب. بدائع الأفكار (المحقّق العراقيّ) ١ : ١٩٧.

ولكن أورد عليه المحقّق النائينيّ والسيّدان العلمان ـ الإمام الخمينيّ والمحقّق الخوئيّ ـ من جهات. فراجع أجود التقريرات ١ : ٩٥ ، فوائد الاصول ١ : ١٣٥ ، مناهج الوصول ١ : ٢٥٣ ـ ٢٥٤ ، المحاضرات ٢ : ١٢٧ ـ ١٣٠.

الثالث : ما ذهب إليه المحقّق النائينيّ وتبعه السيّدان العلمان ـ الإمام الخمينيّ والمحقّق الخوئيّ ـ. وهو أنّ الوجوب لا يستفاد من صيغة الأمر ، لا بالوضع ولا بالإطلاق ، بل يستفاد من حكم العقل بالوجوب بمقتضى قانون العبوديّة والمولويّة ما لم يرخّص نفس المولى بالترك ، فالعقل يحكم بأنّ وظيفة العبوديّة والمولويّة تقتضي لزوم المبادرة على العبد نحو امتثال ما أمره به المولى. راجع أجود التقريرات ١ : ٩٥ ، مناهج الوصول ١ : ٢٥٦ ، المحاضرات ٢ : ١٣٠ ـ ١٣١.

(١) ويرد عليه : أنّ التبادر ليس علامة للحقيقة ، كما مرّ. ولو سلّم فهو يكون علامة للحقيقة إذا كان مستندا إلى حاقّ اللفظ ، وفيما نحن فيه لا نعلم استناده إلى حاقّ اللفظ ، بل يحتمل استناده إلى الإطلاق أو حكم العقل.

ولعلّه قال المصنّف : «لا يبعد تبادر الوجوب» ، ولم يقل : «لتبادر الوجوب».

(٢) هكذا في النسخ. ولكن الصحيح «بعدم دلالتها» ، فإنّ الضمير يرجع إلى الصيغة.

(٣) ويرد عليه : أنّه لا يدلّ على كون الوجوب مدلولا وضعيّا للصيغة ، بل لعلّه لحكم العقل بذلك أو للإطلاق. ولعلّه قال : «ويؤيّده» ، ولم يقل : «ويدلّ عليه».

(٤) أي : في الندب.

(٥) أي : ليرجّح المعنى المجازيّ أو يتوقّف حتّى ينهض دليل على المراد.

وقد خصّ» ، ولم ينثلم به ظهوره في العموم ، بل يحمل عليه ما لم تقم قرينة بالخصوص على إرادة الخصوص (١).

المبحث الثالث

[الجمل الخبريّة المستعملة في مقام الطلب ظاهرة في الوجوب]

هل الجمل الخبريّة الّتي تستعمل في مقام الطلب والبعث ـ مثل «يغتسل» و «يتوضّأ» و «يعيد» ـ ظاهرة في الوجوب ، أو لا ـ لتعدّد (٢) المجازات فيها ، وليس الوجوب بأقواها بعد تعذّر حملها على معناها من الإخبار بثبوت النسبة والحكاية عن وقوعها ـ؟

الظاهر الأوّل ، بل تكون أظهر من الصيغة ؛ ولكنّه لا يخفى أنّه ليست الجمل الخبريّة الواقعة في ذلك المقام ـ أي الطلب ـ مستعملة في غير معناها ، بل تكون مستعملة فيه (٣) ، إلّا أنّه ليس بداعي الإعلام ، بل بداعي البعث بنحو آكد ، حيث إنّه أخبر بوقوع مطلوبه في مقام طلبه إظهارا بأنّه لا يرضى إلّا بوقوعه ، فتكون آكد في البعث من الصيغة ، كما هو الحال في الصيغ الإنشائيّة ـ على ما عرفت من أنّها أبدا تستعمل في معانيها الإيقاعيّة لكن بدواع أخر ـ ، كما مرّ.

لا يقال : كيف ويلزم الكذب كثيرا ، لكثرة عدم وقوع المطلوب كذلك في الخارج ، تعالى الله وأولياؤه عن ذلك علوّا كبيرا.

__________________

(١) والحاصل : أنّ العامّ ـ الّذي حقيقة في العموم ـ كثيرا ما يستعمل في الخاصّ مجازا ، ولكن كثرة استعماله في المجاز لا يوجب ظهور العامّ في الخاصّ.

ولا يخفى عليك : أنّ ذلك ينافي ما يأتي منه في مبحث العامّ والخاصّ من أنّ اشتهار التخصيص لا يوجب كثرة المجاز ، لعدم الملازمة بين التخصيص والمجازيّة ، لأنّه لا يلزم من التخصيص كون العامّ مجازا ، بل هو دائما استعمل في معناه العامّ ، سواء أورد عليه التخصيص أم لا.

(٢) تعليل لقوله : «أو لا».

(٣) أي : في معناه الموضوع له ، وهو ثبوت النسبة.