اما از نظر مساله اصولی مرحوم آخوند میفرمایند که:
آمدند دو اصل بیان کردند که نتیجه‌ی دو بحث این میشود که اگر شک کنیم که مشتق برای خصوص متلبس به مبدا وضع شده یا اعم از متلبس و منقضی. اصل در اینجا اقتضا میکند که مشتق برای اعم وضع شده است. یعنی اعم از متلبس و منقضی.
این اصل به دو بیان ذکر شده که مرحوم آخوند هر دو را مورد مناقشه قرار میدهد.
بیان اول: استصحاب کنیم عدم خصوصیت حال تلبس را.
توضیح: قبل از آن که واضع کلمه ضارب یا هییت اسم فاعل را وضع کند، حال تلبس خصوصیتی نداشت (از باب سالبه‌ی به انتفای موضوع)، بعد از آنی که واضع این هییت را وضع کرد ما شک میکنیم که این هییت برای اعم از متلبس و منقضی است یا اینکه حال تلبس خصوصیت دارد، در اینجا میگوییم اصل عدم ملاحظه‌ی خصوصیت حال تلبس است. نتیجه‌ی این اصل این میشود که اگر خصوصیتی ملاحظه نشده پس این هییت وضع شده است برای اعم از تلبس و منقضی.
مرحوم آخوند بر این بیان دو اشکال میکنند:
اشکال اول: شما که میگویید اصل عدم ملاحظه‌ی خصوصیت است ما هم در مقابل میگوییم اصل عدم ملاحظه‌ی عمومیت است.
دقت بفرمایید که در مواردی خاص بودن و خصوصیت نیاز به بیان دارد اما عمومیت نیاز به بیان ندارد مثل «اکرم العلما» در اینجا اگر مولا قید عدالت را میخواست باید آن را ذکر میکرد و حالا که آن قید را ذکر نکرده میگوییم مولا اراده کرده عموم را. برای اراده عموم نیازه به قید دیگری نیست.
اما در برخی موارد همانطور که خاص بودن نیاز به بیان دارد عام بودن هم نیاز به بیان دارد، مثل باب وضع که اگر یک لفظ بخواهد برای معنای عام یا برای معنای خاص وضع شود روشن است که هر دوی اینها نیاز به بیان دارد. پس در نتیجه در ما نحن فیه هم همینطور است، در اینجا ما میخواهیم بدانیم که ایا خصوص حال تلبس داخل موضع له است یا آنچه داخل موضع له است اعم از خصوص و عموم به موضع له است. اگر این چنین شد هر دوی خصوص و عموم نیاز به بیان دارد. پس اگر شما بگویید اصل عدم ملاحظه‌ی خصوصیت است ما در جواب اول به شما میگوییم اصل عدم ملاحظه‌ی عمومیت است.
چون با این بیانی که عرض شد معلوم شد که خصوص و عموم در عرض هم هستند، یا این جز موضع له است یا آن یکی، خصوص و عموم در چنین چیزی مانند متبایینین هستند، مثل این است که شک کنیم بین اینکه زید آمده است یا عمرو. اگر کسی بگوید اصل این است که زید نیامده او هم میگوید اصل این است که عمرو نیامده.
در ما نحن و فیه مرحوم آخوند تذکر نداده‌اند اما نکته‌ی بسیار مهمیه که اگر در ذهن شما بیاید که در اکرم العلما همین که دلیلی بر خاص نداریم ما استفاده‌ی عموم را میکنیم. خب اینجا و در بحث ما چرا این حرف را میزنید؟ همین مقدار که میگوییم اصل عدم ملاحظه‌ی خصوصیت حال تلبس است نتیجه بگیرید عمومیت موضوع را...
در جواب عرض میکنیم که اینجا با باب اکرم العلما فرق دارد، این عموم و خصوص اینجا در حکم متباینین هستند و اگر برای خصوص یک اصل جاری کنی برای عموم هم جاری میشود.
این جواب اول مرحوم آخوند بود.
اشکال دوم: دلیل حجیت این اصل چیست؟
اینکه میگویید اصل عدم ملاحظه‌ی خصوصیت است دو احتمال برای دلیل حجیت آن دارید:
احتمال اول: یا میخواهید این را از راه استصحاب درست کنید یعنی بگویید واضع قبل از آنکه بر کرسی وضع بنشیند و هییت «فاعلٌ» را وضع کند خصوصیت حال تلبس ملاحظه نشده بود به عدم ازلی، بعد که آمد مشتق رو وضع کرد استصحاب میکنیم عدم ملاحظه خصوصیت را.
جواب بر احتمال اول: این استصحاب حجیت ندارد چون در استصحاب، مستصحب ما یا باید حکم شرعی باشد یا باید یک موضوع دارای اثر شرعی باشد اما عدم ملاحظه‌ی خصوصیت میاید وضع و موضوع له را روشن میکند، روشن شدن موضوع له نه خودش حکم شرعی است و نه موضوع برای حکم شرعی است. پس استصحاب نمیتواند دلیل باشد.
احتمال دوم: دلیل حجیت این اصلِ عدم ملاحظه‌ی خصوصیت، بنای عقلا باشد. بگوبیم که عقلا همانطور که یک اصلی به نام اصاله الظهور دارند یک اصلی به نام عدم ملاحظه‌ی خصوصیت دارند.
جواب بر احتمال دوم: اصول عقلاییه در موردی جاری میشود که شک در مراد متکلم باشد. بعد از آنی که معنا و موضوع له روشن است اگر ما شک در مراد متکلم بکنیم اصول عقلاییه جاری میشود.
اما اینجا بگوییم عقلا برای تعیین موضوع له به یک اصلی استدلال میکنند به نام اصاله عدم ملاحظه خصوصیت، ما میگوییم عقلا چنین اصلی ندارند.
پس راه اول را مرحوم آخوند دو جواب دادند.
