درس کفایة الاصول - جلد اول

جلسه ۳۶: مشتق ۲

 
۱

خطبه

۲

عبارت خوانی آغازین

۳

نسبت بین مشتق اصولی و ادبی

بعد از این که مرحوم آخوند مشتق اصولی را معنا کردند و خلاصه‌ی آن این شد که چنان چه یک ذاتی و یک مبدئی (مثل ضرب یا قتل) در بین باشد و این مبدأ با این ذات اتحاد داشته باشد و به تعبیر اصولیون مبدأ جاری بر ذات باشد یا اتحاد با ذات داشته باشد و این اتحاد به نحوی باشد که یک مفهومی از این اتحاد انتزاع شود در نتیجه آن مفهومی که به سبب این اتحاد انتزاع شده را مشتق اصولی می‌گوییم. بنا بر این بیان و تعریف بین مشتق اصولی و مشتق ادبی عموم و خصوص من وجه است، ماده‌ی اجتماع آن‌ها اسم فاعل و اسم مفعول است که هم مشتق ادبی هستند چون کلمه‌ی ضارب لفظی است که از لفظ دیگر اخذ شده است و هم مشتق اصولی هستند زیرا ضارب یک مفهومی است که انتزاع شده از یک مبدئی که با یک ذات اتحاد پیدا کرده است، اما (ماده افتراق از جانب مشتق ادبی) جایی که مشتق ادبی داشته باشیم ولی مشتق اصولی نباشد مثل فعل ماضی یا مضارع که ضرب و یضرب در ادبیات عنوان مشتق دارد زیرا از "ضرب" گرفته شده‌اند اما مشتق اصولی نیستند زیرا ضرب یک مفهومی نیست که به برکت یک اتحادی به وجود آمده باشد بلکه ضرب فقط براسناد ضرب بر یک ذاتی در زمان گذشته دلالت دارد اما اسناد غیر از مسئله‌ی اتحاد است. برای این که این مسئله روشن‌تر شود می‌گوییم در فرق جمله‌ی اسمیه و فعلیه همین سخن را می‌گوییم یعنی بین "زید قائم " و " قام زید" فرقی که وجود دارد این است که در "زید قائم" موضوع و محمول و حمل وجود دارد و یکی از شرائط حمل، اتحاد است یعنی باید محمول و موضوع با یکدیگر متحد باشند و اگر این اتحاد نباشد حمل محقق نمی‌شود اما در جمله‌ی فعلیه ما حمل و اتحادی نداریم بلکه در جمله‌ی "قام زید" فقط مجرد یک اسناد است یعنی قیام را به زید اسناد می‌دهیم ولی در مقام بیان اتحاد میان قیام و زید نیستیم پس "ضرب و یضرب" مشتق ادبی هستند اما مشتق اصولی نیستند زیرا دلالت بر اتحاد بین مبدأ و ذات ندارد و لو اینکه ذاتی داریم اما مبدأ را به ذات اسناد دادیم و ادعای اتحاد مبدأ با ذات نکردیم. اما کلمه‌ای که مشتق اصولی باشد و مشتق ادبی نباشد مثل برخی از جوامد، وقتی می‌گوییم آن شخص زوج شخص دیگر است یا می‌گوییم این شخص حر است یا رق است این حریت و رقیت و زوجیت مشتق اصولی هستند، زوج یک عنوانی است که از شخصی انتزاع کردیم و ما به جهت زوجیت که یک امر اعتباری است کلمه‌ی زوج را انتزاع کردیم پس زوجیت مبدأ است و ذات نیز آن شخص است و از اتحاد این مبدأ و ذات کلمه‌ی زوج را استخراج و انتزاع کردیم، پس برخی از جوامد نحوی مثل کلمه‌ی زوج یا حر یا رق عنوان مشتق اصولی را دارد.

سپس مرحوم آخوند می‌فرمایند: اگر برای کسی این سخن ما سنگین باشد و بگوید ما نمی‌توانیم در علم اصول یک معنای جدیدی غیر از مشتق ادبی احداث کنیم می‌گوییم در علم اصول برخی از جوامد در نحو هم داخل در نزاع هست ولو به آن مشتق هم اطلاق نشود.

۴

شاهد برای دخول جوامد در محل نزاع

مطلب مهم‌تر این است که مرحوم آخوند یک فرع فقهی را به عنوان شاهد برای ادعای خودشان ذکر می‌کنند و اگر کسی از شما سؤال کند که چه شاهدی دارید که کلمه‌ی زوج و زوجه که جامد نحوی هستند داخل در نزاع علم اصول می‌باشند، می‌فرمایند شاهد ما یک فرع فقهی است که فخرالمحققین پسر علامه در کتاب خود به نام ایضاح ذکر کرده است و عبارت است از:

((اگر یک مردی دارای دو زوجه‌ی کبیره باشد و سپس یک زوجه‌ی صغیره‌ای را که ۵ یا ۶ ماه دارد به اذن ولی او که مصلحت این صغیره را باید تشخیص دهد به ازدواج خود در می‌آورد که در این صورت این شیرخوار زوجه‌ی سوم این مرد می‌شود، سپس این مرد این زوجه‌ی صغیره سوم را به زوجه‌ی کبیره ه اول می‌دهد و از او به آن مقداری که در باب رضاع معتبر است (یک شبانه روز یا پانزده مرتبه یا اشتداد لحم و عظم) ارتضاع می‌کند و بعد که شر خوردنش تمام شد به زوجه‌ی کبیره‌ی دوم تحویل می‌دهد و از او هم به همان مقدار شیر می‌خورد، حال وقتی زوجه‌ی صغیره را به زو جه‌ی کبیره‌ی اول داد و از او ارتضاع کرد شکی نیست که زوجه‌ی کبیره‌ی اول بر او حرام می‌شود زیرا او ام الزوجه‌ی آن مرد می‌شود و ام الزوجه نیز یکی از محرمات ابدیه است و خود زوجه‌ی صغیره هم حرام می‌شود در صورتی که مرد به آن کبیره‌ی اول دخول کرده باشد زیرا زوجه‌ی صغیره با خوردن شیر بنت الزوجه می‌شود و بنت الزوجه در صورتی بر مرد حرام است که مرد به آن زن دخول کرده باشد پس در نتیجه مرد اگر به کبیره‌ی اول دخول کرده باشد زوجه‌ی صغیره نیز حرام می‌شود. اما محل نزاع در مسئله‌ی کبیره‌ی دوم است، یعنی اگر زوجه‌ی صغیره را پس از ارتضاع از اولی تحویل دومی دادند، فخر المحققین می‌فرماید: بعد از این که کبیره‌ی دوم به زوجه‌ی صغیره شیر داد اگر ما این جا بتوانیم به نحو استعمال حقیقی استعمال زوجه کنیم در این صورت کبیره‌ی دوم هم بر این مرد حرام می‌شود زیرا او هم عنوان ام الزوجه پیدا می‌کند، یعنی صغیره بعد از این که شیر خورد بر مرد حرام شده اما اگر حال هم بتوانیم به او زوجه بگوییم و مشتق را در او استعمال کنیم ولو این که مبدأ که زوج باشد از بین رفته است زیرا وقتی صغیره را به کبیره‌ی دوم تحویل می‌دهند دیگر زوجه‌ی واقعی مرد نیست و بر او حرام شده است و لذا اگر در مشتق گفتیم ولو این که زوجه‌ی او نیست اما ما مشتق را در اعم از متلبس و منقضی حقیقت می‌دانیم در نتیجه این صغیره در زمانی که از کبیره‌ی دوم شیر می‌خورد به او زوجه می‌گوییم و اگر او زوجه شد کبیره‌ی دوم ام الزوجه می‌شود و آن زن نیز بر مرد حرام می‌شود، اما اگر گفتیم مشتق فقط در خصوص متلبس بالمبدأ حقیقت است و در مورد مبدئی که از ذات منقضی شده دیگر نمی‌توانیم مشتق را استعمال کنیم در این صورت به صغیره دیگر عنوان زوجه اطلاق نمی‌شود و اگر کبیره‌ی ثانیه به صغیره شیر داد این کبیره‌ی دوم عنوان ام الزوجه را اخذ نمی‌کند و حرام نمی‌شود.))

۵

خروج برخی از مشتقاتی که از ذات یا ذات انتزاع شده‌اند

مطلب دیگری که در امر اول بیان می‌کنند این است که اسن مشتق اصولی باید یک مفهومی باشد که داخل در ذات یا ذاتیات نباشد اما اگر یک مفهومی داخل در ذات یا ذاتیات بود دیگر عنوان مشتق اصولی را ندارد و داخل در محل نزاع نیست، مثلا کلمه‌ی انسان که عنوان نوع را دارد یا حیوان که جنس است و ناطق که فصل می‌باشد، کلمه‌ی ناطق مشتق ادبی می‌باشد ولی داخل در نزاع در مشتق اصولی نیست، انسان از نظر ادبی جامد است (ولو این که برخی می‌گویند از انس مشتق شده است) اما از نظر اصولی داخل در محل نزاع نیست. به این بیان که اگر انسانی را دفن کردند و بعد از دفن به خاک تبدیل شد یا انسانی به نمک تبدیل شد، در این مورد دیگر کسی بحث نمی‌کند از این که آیا به این تراب می‌توانیم انسان بگوییم یا خیر؟ یعنی این تراب که ماده‌ی مشترک بین این صورت ترابیت و آن صورت انسانیت بوده آیا به آن انسان اطلاق می‌شود یا خیر؟ کسی چنین نزاعی در این مورد مطرح نمی‌کند، زیرا از شرائط نزاع در مشتق اصولی این است که یک ذات و یک مبدئی باشد و این ذات هم با وجود مبدأ و هم با انعدام مبدأ موجود باشد، ذاتی باشد که گاهی متلبس به مبدأ می‌شود و گاهی مبدأ از او منقضی می‌شود، اما در مورد انسان باید گفت که انسان متقوم به صورت انسانیت است (مراد صورت ظاهری نیستبلکه صورت نوعیه مراد است) و این صورت نوعیه‌ی انسانیت اگر از بین رفت دیگر ذاتی وجود ندارد، به عبارت دیگر می‌گوییم مشتق اصولی در مورد مبدئی است که خارج از ذات و ذاتیات یک شیء باشد مثل ضرب و قتل.

۶

تطبیق نسبت بین مشتق اصولی و ادبی

ثمّ (از این جا می‌خواهند نسبت بین مشتق اصولی و ادبی را بیان کنند که عموم و خصوص من وجه است) إنّه لا يبعد أن يراد بالمشتقّ في محلّ النزاع (بعید نیست اراده شود که مشتق محل نزاع) مطلق ما كان مفهومه ومعناه جاريا على الذات ومنتزعا عنها (هر چیزی که مفهوم و معنای او جاری بر ذات و متحد با ذات است و از ذات انتزاع می‌شود) بملاحظة اتّصافها بعرض أو عرضيّ (به ملاحظه‌ی اتصاف آن ذات به یک عرض مثل این که ذات متصف به عرض بیاض شود و یا به یک عرضی، اگر بخواهیم عرضی را طبق مصطلح خودش معنا کنیم در فلسفه بیاض را عرض و ابیض را عرضی می‌گویند که یک شعری هم ملا هادی سبزواری در منظومه با این مضمون دارد " عرضی الشیء غیر العرض ذاک البیاض و ذاک مثل البیض " اما مسلما مرحوم آخوند در این جا عرضی به معنای مصطلح را اراده نفرمودند بلکه مراد از عرض یعنی یک شیء ای که مابه ازاء خارجی دارد و مراد از عرضی یعنی شیء ای که ما به ازاء خارجی ندارد و یک امر اعتباری است، پس ما می‌توانیم عبارت را اینگونه بیان کنیم: بملاحظة اتصافها بأمر واقعی او اعتباری) ولو كان جامدا، كالزوج والزوجة والرقّ والحرّ (و لو اینکه آن مفهوم جامد باشد مثل زوج که یک مفهومی است که از اتحاد بین زوجیت و این شخص به وجود آمده و یک امر اعتباری است یا رق یا حر به اعتبار حریت. در نتیجه ماده‌ی اجتماع مثل ضارب است، مشتق نحوی باشد و اصولی نباشد مثل فعل ماضی و مضارع، مشتق اصولی باشد و نحوی نباشد مثل این جوامد مذکوره).

وإن أبيت (اگر ابا کردی و گفتی که این حرف برای من مشکل است و نمی‌توانیم هر جایی یک اصطلاحی بسازیم) إلّا عن اختصاص النزاع المعروف بالمشتقّ (و بگویید نزاع معروف اختصاص به مشتق دارد و مشتق یعنی کلمه‌ای که از لفظ دیگر گرفته شده باشد) ـ كما هو قضيّة الجمود على ظاهر لفظه (همچنان که مقتضای جمود بر ظاهر لفظ مشتق چنین است) ـ فهذا القسم من الجوامد أيضا محلّ النزاع (این قسم از جوامد یعنی زوج و زوجه و رق نیز محل برای نزاع است).

۷

تطبیق شاهد برای دخول جوامد در محل نزاع

كما يشهد به (یعنی شهادت می‌دهد به دخول جوامد در محل نزاع) ما عن الإيضاح في باب الرضاع في مسألة من كانت له زوجتان كبيرتان أرضعتا زوجته الصغيرة (آن مطلبی که در ایضاح از فخر المحققین در باب رضاع نقل شده در مسئله‌ی کسی که دو زوجه‌ی کبیره دارد که این دو زوجه‌ی کبیره زوجه‌ی صغیره که زوجه‌ی سوم مرد است را شیر می‌دهند)، ما هذا لفظه (لفظ عبارت فخر المحققین عبارت است از):

«تحرم المرضعة الاولى والصغيرة مع الدخول بالكبيرتين بالاجماع (در صورتی که مرد هم به کبیره‌ی اول و هم به کبیره‌ی دوم دخول کرده باشد به دلیل اجماع مرضعه‌ی اول بر او حرام می‌شود). وأمّا المرضعة الأخيرة ففي تحريمها خلاف (اما مرضعه‌ی دیگر یعنی کبیره‌ی دوم وقتی به آن صغیره شیر داد حرمت آن محل خلاف است)، فاختار والدي المصنّف رحمه‌الله وابن إدريس تحريمها (والد من که مصنف کتاب قواعد است و ابن ادریس تحریم مرضعه‌ی دوم را اختیار کردند)، لأنّ هذه يصدق عليها أنّها أمّ زوجته (زیرا بر مرضعه‌ی دوم عنوان ام الزوجه صدق می‌کند)، لأنّه لا يشترط في المشتقّ بقاء المشتقّ منه، هكذا هنا (زیرا در مشتق بقاء مشتق منه شرط نیست یعنی وقتی صغیره را به مرضعه‌ی دوم می‌دهند بر مرد حرام است و لذا عنوان زوجه را ندارد اما چون علامه و ابن ادریس مشتق را حقیقت در اعم از متلبس و منقضی می‌دانند لذا می‌گویند چون یک زمانی زوجه بوده و الآن هم که به کبیره‌ی دوم تحویل می‌دهیم عنوان زوجه بر او صدق می‌کند و اگر زوجه است پس کبیره‌ی دوم ام الزوجه می‌شود و حرام است» اگر دقت کرده باشید طبق بیانی که ما داشتیم دخول فقط به مرضعه‌ی اول شرط است زیرا در مرضعه‌ی اول می‌خواهیم دو نفر را بر مرد حرام کنیم، خودش را به عنوان ام الزوجه و صغیره به عنوان بنت الزوجه حرام می‌کنیم وبنت الزوجه به شرط دخول به مادر حرام می‌شود، اما در کبیره‌ی دوم ما نیازی به مطرح کردن شرط خول نداریم ولذا بسیاری از محشین کفایه گفته‌اند یا سهو قلم از ناسخ و یا از خود مرحوم آخوند شده، یعنی به جای دخول در کبیرتین باید دخول در کبیرة اللولی نوشته می‌شد، البته برخی گفته‌اند که اولی هم خصوصیتی ندارد و مع الدخول بإحدی الکبیرتین هم کافی است زیرا اگر صغیره بخواهد بر مرد حرام شود باید عنوان بنت الزوجه را پیدا کند و مرد چه به کبیره‌ی اول و چه به کبیره‌ی دوم دخول کند او حرام می‌شود. البته بحث فراوانی دارد، مثلا ما در بین محرمات اصلا عنوانی به عنوان ام الزوجه نداریم و عنوانی که در قرآن کریم ذکر شده " وامهات نسائکم " می‌باشد و همین مطلب خیلی در مسئله فرق ایجاد می‌کند).

وما عن المسالك في هذه المسألة (شهید ثانی در مسالک در این مسئله فرموده است): من ابتناء الحكم فيها على الخلاف في مسألة المشتقّ (حکم در کبیره‌ی دوم مبتنی بر خلاف در مسئله‌ی مشتق است) 

۸

تطبیق خروج برخی از مشتقاتی که از ذات یا ذات انتزاع شده‌اند

فعليه (حال که مرحوم آخوند دائره‌ی مشتق اصولی را بیان فرمودند نتیجه می‌گیرند) كلّ ما كان مفهومه منتزعا من الذات (هرچیزی که مفهوم آن از یک ذاتی انتزاع شود) بملاحظة اتّصافها بالصفات الخارجة عن الذاتيّات (به ملاحظه‌ی اتصاف ذات به صفات خارجه‌ی از ذاتیات) ـ كانت عرضا أو عرضيّا (مراد از عرض هم در این جا یعنی آن چه مابه ازاء خارجی دارد و عرضی یعنی آن امر اعتباری)، كالزوجيّة والرقيّة والحرّية وغيرها من الاعتبارات والإضافات (اضافات مثل فوقیت و تحتیت) ـ كان محلّ النزاع وإن كان جامدا (یعنی فوق و زوج ولو این که جامد هستند اما داخل در محل نزاع هستند). وهذا بخلاف ما كان مفهومه منتزعا عن مقام الذات والذاتيّات (به خلاف آن مفهومی که از ذات و ذاتیات انتزاع می‌شود)، فإنّه لا نزاع في كونه حقيقة في خصوص ما إذا كانت الذات باقية بذاتيّاتها (نزاعی نیست در این که این گونه از مفاهیم در خصوص موردی که ذات با آن ذاتیات باقی باشد حقیقت است، یعنی زمانی می‌توانید به این هیکل خارجی عنوان انسان را اطلاق کنید که صورت نوعیه‌ی انسانیت وجود داشته باشد اما زمانی که این هیکل دفن شود و تبدیل به تراب شود و صورت نوعیه‌ی انسانیت در او از بین برود و صورت نوعیه‌ی ترابیت پیدا کند دیگر احدی به آن تراب انسان نمی‌گوید، در این مفاهیمی که مربوط به ذات است مثل انواع یا مربوط به ذاتیات است مثل جنس یا فصل همه‌ی علما اتفاق نظر دارند که تا مادامی که ذاتیات باقی است این عناوین هم باقی است وزمانی که آن ذاتیات از بین رفت مسلما آن مفهوم نیز از بین می‌رود، مثلا اگر یک انسانی تبدیل به نمک شد دیگر کسی نمی‌گوید من مشتق را حقیقت در اعم از متلبس و ما انقضی می‌دانم و می‌خواهم به این نمک بگویم انسان، پس در ذات و ذاتیات با بقاء ذات عنوان موجود است و با انتفاء ذاتیات هم عنوان از بین می‌رود. خلاصه این شد که باید مبدئی با داتی باشد و مبدأ متحد با ذات باشد و مبدأ یک صفت خارج از ذات باشد که با این ذات متحد شده است و آن صفت یک امر خارجی مثل ضرب باشد یا یک امر اعتباری یا یک امر انتزاعی باشد).

وهو غير صالح ، كما هو واضح (١).

فلا وجه لما زعمه بعض الأجلّة (٢) من الاختصاص باسم الفاعل وما بمعناه من الصفات المشبّهة وما يلحق بها ، وخروج سائر الصفات.

ولعلّ منشؤه (٣) توهّم كون ما ذكره (٤) لكلّ منها ـ من المعنى ـ ممّا اتّفق عليه الكلّ ، وهو كما ترى (٥).

واختلاف أنحاء التلبّسات حسب تفاوت مبادئ المشتقّات بحسب الفعليّة والشأنيّة والصناعة والملكة ـ حسبما يشير إليه (٦) ـ لا يوجب تفاوتا في المهمّ من محلّ النزاع هاهنا ، كما لا يخفى.

ثمّ إنّه لا يبعد أن يراد بالمشتقّ في محلّ النزاع مطلق ما كان مفهومه ومعناه جاريا على الذات ومنتزعا عنها بملاحظة اتّصافها بعرض أو عرضيّ ولو كان جامدا ، كالزوج والزوجة والرقّ والحرّ (٧).

وإن أبيت إلّا عن اختصاص النزاع المعروف بالمشتقّ ـ كما هو قضيّة الجمود على ظاهر لفظه ـ فهذا القسم من الجوامد أيضا محلّ النزاع. كما يشهد به ما عن الإيضاح في باب الرضاع في مسألة من كانت له زوجتان كبيرتان أرضعتا زوجته

__________________

(١) تعريض بصاحب الفصول ، حيث ذهب إلى اختصاص النزاع باسم الفاعل وما بمعناه ، واستدلّ عليه حيث قال : «كما يدلّ عليه تمثيلهم به». الفصول الغرويّة : ٦٠. وجه التعريض أنّ التمثيل غير صالح لاختصاص النزاع بالمثال.

(٢) وهو صاحب الفصول في الفصول الغرويّة : ٦٠.

(٣) أي : منشأ ما زعمه صاحب الفصول من الاختصاص.

(٤) أي : ما ذكره صاحب الفصول. راجع الفصول الغرويّة : ٥٩.

(٥) إذ كلّها مصبّ النزاع.

(٦) أي : حسبما يشير صاحب الفصول إليه ، فراجع الفصول : ٦١.

(٧) فالنسبة بين المشتقّ في مورد النزاع والمشتقّ بحسب اصطلاح النحاة هي العموم من وجه ، فيجتمعان في أسماء الفاعلين والمفعولين والصفات المشبّهة ، ويفترق الأوّل عن الثاني في الجوامد الجارية على الذات ، كالزوج والحرّ ، ويفترق الثاني عن الأوّل في بعض المشتقّات الاصطلاحيّة ، كالمصادر والأفعال المزيدة.

الصغيرة ، ما هذا لفظه :

«تحرم المرضعة الاولى والصغيرة مع الدخول بالكبيرتين (١) بالاجماع. وأمّا المرضعة الأخيرة ففي تحريمها خلاف ، فاختار والدي المصنّف رحمه‌الله وابن إدريس تحريمها ، لأنّ هذه يصدق عليها أنّها أمّ زوجته ، لأنّه لا يشترط في المشتقّ (٢) بقاء المشتقّ منه ، هكذا هنا»(٣).

وما عن المسالك في هذه المسألة : من ابتناء الحكم فيها على الخلاف في مسألة المشتقّ (٤).

فعليه كلّ ما كان مفهومه منتزعا من الذات بملاحظة اتّصافها بالصفات الخارجة عن الذاتيّات (٥) ـ كانت عرضا أو عرضيّا ، كالزوجيّة والرقيّة والحرّية وغيرها من الاعتبارات والإضافات ـ كان محلّ النزاع وإن كان جامدا. وهذا بخلاف ما كان مفهومه منتزعا عن مقام الذات (٦) والذاتيّات (٧) ، فإنّه لا نزاع في كونه حقيقة في خصوص ما إذا كانت الذات باقية بذاتيّاتها (٨).

ثانيها : [جريان النزاع في اسم الزمان]

قد عرفت أنّه لا وجه لتخصيص النزاع ببعض المشتقّات الجارية على الذوات ، إلّا أنّه ربما يشكل بعدم إمكان جريانه في اسم الزمان ، لأنّ الذات فيه

__________________

(١) هكذا في جميع النسخ. والصحيح هكذا : «بإحدى الكبيرتين» كما في المصدر.

(٢) هكذا في النسخ. والصحيح أن يقول : «في صدق المشتقّ».

(٣) إيضاح الفوائد ٣ : ٥٢.

(٤) مسالك الأفهام ١ : ٤٧٥.

(٥) مراده من الصفات الخارجة عن الذاتيّات هو المبادئ الخارجة عنها. والمراد من الذاتيّات هو الأعمّ من الذاتيّ في باب الإيساغوجيّ ـ أي الجنس والفصل والحدّ التامّ ـ والذاتيّ في باب البرهان ـ أي المحمول المنتزع عن نفس الذات بلا ضمّ ضميمة ، كإمكان الممكن ـ.

(٦) كالإنسانيّة المنتزعة عن الإنسان.

(٧) كالإنسانيّة المنتزعة عن الحيوان والناطق.

(٨) والوجه في عدم شمول النزاع للمفاهيم المنتزعة عن الذات والذاتيّات أنّ الذات منشأ لانتزاعها ، فارتفاع منشأ انتزاعها مساوق لارتفاع الذات ، ومع عدم بقاء الذات في صورة زوال التلبّس لا مجال للنزاع في صدق المشتقّ ، كما هو واضح.