درس کفایة الاصول - جلد اول

جلسه ۳۵: مشتق ۱

 
۱

خطبه

۲

عبارت خوانی آغازین

۳

تحریر محل نزاع

آخرین امری که مرحوم آخوند در مقدمه‌ی کفایه عنوان فرمودند بحث مهم مشتق است که یک بحث نسبتا مفصل تری نسبت به مقدمات سابق می‌باشد. ابتدائا اجمال نزاع را در باب مشتق ذکر می‌کنند و می‌فرمایند در باب مشتق در دو مورد نزاعی وجود ندارد: یک مورد آن است که اگر کسی در آینده می‌خواهد متلبس به عملی شود (از آن عمل به مبدأ تعبیر می‌کنیم) و الآن اگر بخواهیم یک اسمی یا یک صفتی را که آن عمل از آن انتزاع می‌شود به او اطلاق کنیم بلا اشکال در نزد همه عنوان مجاز دارد، کسی که دو روز یا ده روز دیگر می‌خواهد نتلبس به ضرب شود و الآن به او بگوییم ضارب است این استعمال قطعا مجازی است، مورد دوم که محل نزاع نیست این است که کسی که بالفعل متلبس به ضرب است و الآن مشغول زدن است اگر به او بگوییم "ضارب" این استعمال نیز استعمال حقیقی است و از محل نزاع خارج است. محل نزاع در باب مشتق در موردی است که یک مبدئی در یک ذاتی محقق بوده، مبدئی به نام ضرب در ذاتی به نام زید قبلا محقق بوده و این مبدأ با این ذات قبلا متحد بوده ولی آن مبدأ از آن ذات قطعا منقضی شده مثلا زید ده روز پیش لباس ضرب را پوشیده، ده روز پیش متلبس به ضرب شده و بعد این مبدأ ضرب از او منقضی شده، الآن می‌خواهیم بگوییم "زید ضارب" آیا این استعمال یک استعمال حقیقی است یا مجازی است؟ در این مقام بین اصولیون اقوالی وجود دارد، برخی می‌گویند این استعمال مجازی است، یعنی زیدی که ده روز پیش متلبس به ضرب بوده و بعد این ضرب از او منقضی شده اگر گفتیم " زید ضارب الآن " این استعمال مجازی است که نتیجه‌ی این قول این است که مشتق در خصوص متلبس بالمبدأ است و در جایی که منقضی شده دیگر استعمال حقیقی نیست. اما برخی می‌گویند ک الآن نیز اگر بگویم زید ضارب " این استعمال نیز حقیقی است منتها این علماء دو دسته هستند، عده‌ای مثل مرحوم میزای قمی در قوانین قائل به اشتراک لفظی هستند یعنی مشتق دارای دو معنا و دو موضوع له است یکی در معنای متلبس بالمبدأ بالفعل است و دوم در معنایی است که قبلا متلبس بالمبدأ بوده است، اما اکثر این گروه دوم که می‌گویند استعمال مشتق در ما انقضی استعمال حقیقی است مسئله‌ی اشتراک لفظی را قائل نیستد بلکه می‌گویند مشتق برای یک معنای اعم وضع شده و مشتق مشترک معنوی بین یک ذاتی که بالفعل متلبس بالمبدأ است و ذاتی که مبدأ از او منقضی شده است می‌باشد. آنها که قائل مشترک معنوی هستند با این مسئله مواجهند که قدر جامع بین این دو چیست که بعدا بیان خواهد شد نظیر آن بحث سابق در صحیح و اعم که می‌گفتیم باید صحیحی یک قدر جامعی ارائه کند.

۴

امر اول: مراد از مشتق

سپس مرحوم آخوند می‌فرمایند: قبل از این که حق را بیان کنیم ما باید اموری را در این مقام ذکر کنیم:

امر اول این است که مشتق دارای سه اصطلاح است: یک اصطلاح لغوی برای مشتق است که در لغت مشتق را به مطلق اخذ شیء من شیء آخر می‌گویند چه در الفاظ و چه در غیر الفاظ، اگر شیء ای از شیء دیگر گرفته شود در لغت به آن مشتق می‌گویند، اما مشتق دوم مشتق ادبی است که در صرف و نحو مطرح می‌شود که اگر لفظی از یک لفظ دیگر گرفته شود به آن مشتق ادبی می‌گویند و سپس مشتق ادبی را به مشتق اصغر و صغیر و کبیر تقسیم می‌کنند، اما در علم اصول مراد از مشتق یک اصطلاح خاصی است که نه مشتق ادبی و نه مشتق لغوی مراد است بلکه اگر ذاتی باشد (ذات مثل زید و عمرو و بکر) و یک مبدأی با این ذات اتحاد داشته باشد و این اتحاد به یکی از انواع اتحاد باشد (اتحاد حلولی، انتزاعی، صدوری، ایجادی) که مثال‌های آن‌ها را در تطبیق بیان می‌کنیم، و این اتحاد به گونه‌ای باشد که یک مفهومی انتزاع شود، مثلا ضرب که مبدأ است با زید که ذات است اتحاد پیدا کند ما مفهومی را به نام ضارب انتزاع می‌کنیم که به آن مشتق اصولی می‌گوییم.

بنابراین بیان که ما برای مشتق اصولی داشتیم نتیجه این می‌شود که اسم فاعل و مفعول و صفت مشبهه و صیغه‌ی مبالغه و اسم زمان مکان و آلت همه در مشتق اصولی و محل نزاع داخل می‌شوند.

۵

دفع اشکال صاحب فصول در اختصاص محل نزاع به برخی از مشتقات

در این موضع یک اشاره‌ای به فرمایش صاحب فصول (ره) دارند، صاحب فصول فرموده است که نزاع در باب مشتق اصولی فقط به اسم فاعل یا صفت مشبهه‌ای که به معنای اسم فاعل است اختصاص دارد اما بقیه‌ی موارد مثل اسم زمان و مکان مفعول و صیغه‌ی مبالغه از محل نزاع خارج هستند. دلیل ایشان تقریبا دو دلیل است که مرحوم آخوند این دو را از یکدیگر آن طور که باید تفکیک نفرمودند: دلیل اول ایشان این است که ما وقتی به این بحث در کتب بزرگان مراجعه می‌کنیم می‌بینیم وقتی می‌خواهند به مشتق مثال بزنند به اسم فاعل مثال می‌زنند و به امر دیگری مثال نزدند و لذا معلوم می‌شود که محل خلاف در اسم فاعل است و بقیه از دائره‌ی نزاع خارج است. دلیل دوم ایشان این است که ما اگر بقیه‌ی موارد را یک به یک بررسی کنیم و وقتی بررسی کردیم می‌بینیم نسبت به بقیه‌ی موارد یک اجماع فی الجمله وجود دارد یعنی در بقیه یک اتفاقی را ملاحظه می‌کنیم، فرموده: مثلا اسم مفعول دو قسم است که یک قسم آن حقیقت در اعم است و یک قسم آن نیز بالاجماع حقیقت در خصوص متلبس است، برخی از اسم مفعول‌ها مثل مسروق و مقتول که اگر کسی ده سال پیش مقتول واقع شده الآن نیز به آن مقتول می‌گویند و این استعمال حقیقی است، اما برخی از اسم مفعول‌ها بلا اشکال حقیقت در خصوص متلبس است مثل مملوک که اگر مالی ملک انسان بود به محض این که از ملک انسان خارج می‌شود دیگر آن مال مملوک زید نیست. در اسم زمان ما مشاهده می‌کنیم که از آن زمانی که دهم محرم به وجود آمد می‌گویند مقتل الحسین (علیه السلام) و الآن نیز می‌گویند مقتل الحسین (علیه السلام) و در اسم مکان نیز همین طور است که اگر در یک مکانی سابقا قتلی واقع شده به آن مقتل می‌گفتند و الآن نیز به همان مکان مقتل می‌گویند. اسم آلت وضع شده برای یک وسیله‌ای که برای عملی شأنیت داشته باشد مثلا ارّه برای تقطیع و جداکردن باید صلاحیت و شأنیت داشته باشد، که در این اسماء نیز ما مثلا به وسیله‌ای که شأنیت بریدن داشته باشد ارّه می‌گوییم ولو این که یک مرتبه برای بریدن از آن استفاده نشده باشد، بنا براین دلیل دوم صاحب فصول این است که ما اگر غیر از اسم فاعل یا غیر از صفت مشبهه‌ای که به معنای اسم فاعل است در بقیه‌ی موارد اگر دقیق بررسی کنیم به این نتیجه می‌رسیم که بقیه‌ی موارد مورد اتفاق علماست و از دائره‌ی نزاع خارج است لذا باید محل نزاع را به اسم فاعل و صفت مشبهه‌ی به معنای اسم فاعل اختصاص دهیم.

مرحوم آخوند با یک کلمه‌ی " وهو کما تری" این سخن صاحب فصول را مورد مناقشه و جواب قرار می‌دهند. مراد ایشان از جواب این است که تمثیل که موجب اختصاص نزاع نمی‌شود و ثانیا این مواردی که شما ذکر کردید مواردی هستند که در محاورات عرفیه بر آن‌ها و معانی آن‌ها اتفاق است مثلا به دهم محرم سال ۶۱ از هجرت مثل دهم محرم امسال در عرف به آن مقتل الحسین (علیه السلام) اطلاق می‌شود ولی از نظر علمای اصول معلوم نیست این گونه باشد، به عبارت دیگر اگر یک مطلبی از نظر محاورات عرفیه روشن بود دلیل نمی‌شود که ردنزد علما هم مطلب روشن باشد و معنا همان باشد. لذا مرحوم آخوند می‌فرمایند مطلب باطل است و اصلا غیر از صاحب فصول چه قبل از ایشان و چه بعد از ایشان کسی نزاع در باب مشتق را به اسم فاعل و صفت مشبهه اختصاص نداده است بلکه همه می‌گویند نزاع عمومیت دارد.

۶

تطبیق تحریر محل نزاع

الثالث عشر

[في المشتقّ]

أنّه اختلفوا في أنّ المشتقّ حقيقة في خصوص ما تلبّس بالمبدإ في الحال أو فيما يعمّه وما انقضى عنه (اختلاف کردند که مشتق آیا حقیقت در خصوص آن ذاتی که متلبس به مبدأ در حال تلبس شده است می‌باشد یا حقیقت است در آن چه که شامل حال تلبس به مبدأ و نیز ذاتی که مبدأ از آن منقضی شده می‌باشد " زید ذات است و ضرب مبدأ می‌باشد و در حالی که دیروز ضارب بوده آیا امروز می‌توان به او ضارب گفت یا خیر؟ ") على أقوال (آن‌هایی که می‌گویند هم در متلبس فی الحال و هم در ما انقضی حقیقت است دو گروه هستند، گروهی مثل میرزای قمی مسئله‌ی اشتراک لفظی را مطرح کردند و گروه دوم که اکثریت را تشکیل می‌دهند و مرحوم آخوند نیز از آنهاست قائل به اشتراک معنوی هستند یعنی مشتق برای قدر جامع بین متلبس و ما انقضی وضع شده است و این دسته اولین مشکلی که دارند یافتن قدر جامع بین این دو است، عده‌ای از بزرگان می‌گویند قدر جامع امکان ندارد یعنی بین زیدی که دیروز واجد مبدأ ضرب بوده و امروز فاقد آن مبدأ است چگونه بین واجد و فاقد قدر جامع تصور کنیم مثل این که ما بخواهیم بین وجود و عدم قدر جامع بسازیم که ممکن نیست)، بعد الاتّفاق على كونه مجازا فيما يتلبّس به في الاستقبال (بعد از این که اجماع بر این مطلب دارند: یکی در آن چه که در آینده متلبس به آن می‌شود یعنی دو روز دیگر می‌خواهد بزند و الآن بگوییم ضارب است این استعمال، مجازی است).

وقبل الخوض في المسألة، وتفصيل الأقوال فيها، وبيان الاستدلال عليها ينبغي تقديم امور (وقبل از خوض در مسئله و تفصیل اقوال و بیان استدلال در مسئله، تقدیم اموری سزاوار است) 

۷

تطبیق امر اول: مراد از مشتق

أحدها: [المراد من المشتقّ]

انّ المراد بالمشتقّ هاهنا ليس مطلق المشتقّات (مراد از مشتق در این جا مطلق مشتقات نحوی "ادبی" نیست چرا که ما در نحو "ضَرَبَ و یَضرب" را مشتق می‌دانیم اما اصولی این دو را مشتق نمی‌داند، بیان شد که ملاک در مشتق اصولی این است که مبدأ و ذاتی باشد که این مبدأ با این ذات متحد شده باشد و این اتحاد منشأ برای انتزاع مفهومی باشد)، بل خصوص ما يجري منها على الذوات (بل خصوص مشتقاتی است که جاری بر ذات می‌شود، این جری به معنای اتحاد است) ممّا يكون مفهومه منتزعا عن الذات بملاحظة اتّصافها بالمبدإ واتّحادها معه بنحو من الاتّحاد (مشتقی که مفهوم آن مشتق منتزع از ذات است به ملاحظه‌ی اتصاف آن ذات با مبدأ و اتحاد آن ذات با مبدأ به نحوی از انواع اتحاد)، كان بنحو الحلول (گاهی اوقات اتحاد به نحو حلولی است مثل مرض که در انسان حلول می‌کند و وقتی مرض در ذاتی حلول کرد از آن ذات مفهوم مریض انتزاع می‌شود) أو الانتزاع (گاهی اوقات اتحاد، اتحاد انتزاعی است مثل کلمه‌ی فوقیت که ما این کلمه را از سقف انتزاع می‌کنیم و فوقیت یک مفهوم انتزاعی است یعنی فوقیت با سقف اتحاد دارد ولی نه اتحاد وجودی بلکه اتحاد انتزاعی است) أو الصدور (گاهی اوقات اتحاد صدوری است یعنی به دلیل این است که یک مبدئی از یک ذاتی صادر می‌شود مثل ضرب که از زید صادر می‌شود و متحد با زید است و اتحاد به نحو صدوری است) والإيجاد (گاهی اوقات اتحاد ایجادی است، ایجاد در جایی است که یک فعلی از غیر بر روی دیگری ایجاد شده باشد، در اتحاد صدوری مبدأ قائم به خود فاعل است و در اتحاد ایجادی مبدأ قائم به غیر است مثلا در مضروب می‌گوییم ضرب قائم به غیر است ولی این مضروب با ضرب اتحاد به نحو اتحاد ایجادی دارد یعنی دیگری این مبدأ را در این شخص ایجاد کرده است " نکته: این تقریب دارای اشکال است زیرا دقیقا بر عکس تقربی است که در حقائق الاصول بیان شده است، رجوع کنید به ج۱ ص ۹۶ "، البته در برخی از نسخ کفایه " او الصدور او الایجاد" است یعنی عطف تفسیر باشد)، كأسماء الفاعلين والمفعولين والصفات المشبّهات (مانند اسم فاعل و مفعول و صفت مشبهه)، بل وصيغ المبالغة وأسماء الأزمنة والأمكنة والآلات (بلکه صیغه‌ی مبالغه و اسم مکان و اسم آلت، بحثی در اینجا است که وجه ترقی مرحوم آخوند در چیست؟ برخی از محشی کفایه فرموده‌اند که اصلا وجهی برای ترقی در این جا وجود ندارد یعنی صیغه مبالغه و اسم مکان و زمان و آلت نیز مثل بقیه در محل نزاع داخل است اما به نظر می‌رسد که وجه ترقی این است که بعدا یکی از اموری که مرحوم آخوند مورد بحث قرار می‌دهند این است که برخی گفته‌اند که خصوص اسم زمان و مکان از دائره نزاع خارج است و برای جواب به آن توهم این " بل" را ذکر کرده‌اند)، كما هو ظاهر العنوانات وصريح بعض المحقّقين (کما این که ظاهر عنوانات محل نزاع و تصریح بعضی از محققین این است که مراد از مطلق چنین معنایی است و همه‌ی این عناوین را شامل می‌شود)

۸

تطبیق دفع اشکال صاحب فصول در اختصاص محل نزاع به برخی از مشتقات

مع عدم صلاحيّة ما يوجب اختصاص النزاع بالبعض إلّا التمثيل به (چیزی که نزاع را به برخی از این موارد مثل اسم فاعل اختصاص دهد نداریم مگر تمثیل به بعضی موارد یعنی فقط از باب این است که اصولیون وقتی خواستند در مشتق مثال بزنند به اسم فاعل مثال زدند که برخی گمان کردند که نزاع اختصاص به اسم فاعل دارد)، وهو غير صالح، كما هو واضح (درحالی که تمثیل برای اختصاص محل نزاع صلاحیت ندارد و مثال نمی‌تواند دائره‌ی نزاع را محدود کند).

فلا وجه لما زعمه بعض الأجلّة (وجهی برای آن چه که صاحب فصول گمان کرده نیست) من الاختصاص باسم الفاعل وما بمعناه من الصفات المشبّهة وما يلحق بها، وخروج سائر الصفات (که فرموده اسم فاعل و صفت مشبهه و آن چه که به معنای این دو می‌باشد مثل برخی از مصادر که به معنای اسم فاعل است داخل در محل نزاع هستند و سائر صفات از محل نزاع خارج می‌باشند مثل اسم مفعول و صیغه‌ی مبالغه و اسم زمان مکان و آلت، مراد از " ما یلحق بها" مصادری است که به معنای اسم فاعل است و هم چنین برخی از اسمائی که به معنای نسبت هستند مثل ایرانی قمی و اصفهانی).

ولعلّ منشؤه (شاید منشأ این اختصاص) توهّم كون ما ذكره لكلّ منها ـ من المعنى ـ ممّا اتّفق عليه الكلّ (این است که آن معنایی که ایشان برای هریک از صفات ذکر کرده از آن معنی است که همه بر آن اتفاق دارند، بیا شد که صاحب فصول دو دلیل دارد: یکی تمثیل است و دیگری این است که ما وقتی که معنای اسم مفعول و اسم مکان و زمان و آلت و صیغه‌ی مبالغه را بررسی می‌کنیم معانی ای دارند که در محاورات عرفیه مورد اتفاق است)، وهو كما ترى (مرحوم آخوند می‌فرمایند: نمی‌توان چنین مطلبی را قبول کرد که اگر معنایی در محاورات عرفیه اجماعی باشد معلوم نیست که در نزد علما نیز همان معنا اتفاقی باشد و عین نظر عرف را داشته باشند و چنین ملازمه‌ای وجود ندارد) 

۹

دفع اشکال دیگری از ناحیه‌ی صاحب فصول

سپس می‌فرمایند: این مبادی ای که گفتیمباید با ذات متحد باشد و ذات متلبس به مبدأ باشد کیفیت تلبس به اختلاف مبادی مختلف می‌شود. برخی از مبادی عنوان فعلیت دارند یعنی این مبدأ باید بالفعل موجود باشد تا تلبسمحقق شود و اگر بالفعل موجود نباشد تلبس محقق نمی‌شود مثل ضرب که یک مبدئی است که اگر بالفعل در زید باشد زید متلبس می‌شود ولی اگر تمام شد و دیگر ضرب نیست تلبس نیز تمام می‌شود، گاهی اوقات مبدأ عنوان شأنی را دارد مثل ثمره‌ی در درخت یعنی اگر درخت بخواهد ثمره داشته باشد می‌گویند این درخت تلبسش به مثمر بودن این است که شأنیت ثمره را داشته باشد در مقابل برخی از درختان که اصلا شأنیت ثمره را ندارند، گاهی اوقات مبدأ عنوان صناعت را دارد مثلا شخصی که صنعت نجاری را آموخته وقتی در مغازه است به او نجار می‌گویند و نیز وقتی مریض است و در خانه بستری است باز هم به او نجار می‌گویند چرا که مبدأ عمل او یک عنوان صناعت را دارد که تا مادامی که این شخص عالم به صناعت است به او نجار می‌گویند ولی زمانی که فراموش کند دیگراین عنوان بر او صدق نمی‌کند، گاهی اوقات مبدأ عنوان ملکه را دارد مثل اجتهاد که هر زمانی که این ملکه باشد به او مجتهد می‌گویند و زمانی که این ملکه نباشد اجتهاد از بین می‌رود یعنی تلبس به بودن ملکه و عدم تلبس به از بین رفتن ملکه است. مرحوم آخوند می‌فرمایند: ما قبول داریم اختلاف در مبادی سبب اختلاف در انحاء تلبس می‌شود و در جایی که مبدأ فعلی است تلبس به نحوی است و در جایی که مبدأ شأنی نیست تلبس به نحو دیگری است و نیز در جایی که به نحو صناعت یا ملکه است تلبس به حو دیگری است اما این اختلاف در کیفیت تلبس که معلول اختلاف در مبادیست سبب نمی‌شود که برخی از این صفات از محل نزاع خارج شود. صاحب فصول غیر از این سخنی که در اسم مفعول و اسم زمان و مکان داردزمانی که می‌خواهد نظریه‌ی خودش را در باب مشتق بیان کند اگر به کتاب فصول است مراجعه کنید مشاهده می‌کنید که ایشان بین آن مشتقاتی که مبدأ آن‌ها فعلی است و بین آن مشتقاتی که مبدأ آن‌ها ملکه یا صناعت و شأنیت است فرق گذاشته است که مرحوم آخوند می‌خواهند این فرق را رد کنند.

۱۰

تطبیق دفع اشکال دیگری از ناحیه‌ی صاحب فصول

واختلاف أنحاء التلبّسات حسب تفاوت مبادئ المشتقّات بحسب الفعليّة والشأنيّة والصناعة والملكة (اختلاف در کیفیت تلبس به حسب تفاوت مبادی مشتقات که به حسب فعلیت مثل ضرب و شأنیت مثل مثمره بودن درخت و صناعت مثل نجاری و ملکه مثل ملکه‌ی اجتهاد با اختلاف دارند) ـ حسبما يشير إليه (که بعدا این اختلافات را توضیح می‌دهند) ـ لا يوجب تفاوتا في المهمّ من محلّ النزاع هاهنا، كما لا يخفى (این اختلاف تلبس موجب تفاوت در محل نزاع نمی‌شود، پس این عبارت نیز رد بر صاحب فصول است و مطلب مستقلی نیست، صاحب فصول در امر سوم از فصل دوم بحث مشتق می‌فرماید: ما در باب مشتق به طور کلی نمی‌توانیم نظر بدهیم بلکه باید بین مشتقاتی که مبدأ آنها از امور فعلی است و دیگر مشتقات تفصیل بدهیم که مرحوم آخوند می‌فرمایند این اختلافات موجب تشقیق در اصل نزاع نمی‌شود).

الثالث عشر

[في المشتقّ]

أنّه اختلفوا في أنّ المشتقّ حقيقة في خصوص ما تلبّس بالمبدإ في الحال أو فيما يعمّه وما انقضى عنه (١) على أقوال ، بعد الاتّفاق على كونه مجازا فيما يتلبّس

__________________

(١) لا يخفى : أنّه وقع الخلاف بين الاصوليّين في موضوع النزاع.

فقد يقال : إنّ النزاع في أمر لغويّ ، فيبحث عن وضع المشتقّ لخصوص المتلبّس بالمبدإ فعلا أو وضعه لأعمّ منه وما انقضى عنه المبدأ.

وقد يقال : إنّ النزاع عقليّ ، لأنّ المبحوث عنه هو صحّة إطلاق المشتقّ على الأعمّ وعدمها بعد التسالم على الموضوع له.

ذهب الأكثر إلى الأوّل. قال المحقّق الاصفهانيّ في نهاية الدراية ١ : ١١٣ : «الظاهر هو الأوّل ، كما تفصح عنه كلمات القوم عن قديم الزمان إلى اليوم ، فإنّ الحقيقة والمجاز المذكورين في عنوان النزاع من شئون الاستعمال ولا ربط لهما بالصدق والإطلاق».

ونسب القول الثاني إلى المحقّق الطهرانيّ صاحب محجّة العلماء ، فراجع نهاية الدراية ١ : ١١٣.

والتحقيق : أنّه لا معنى لكون النزاع عقليّا ، وذلك لأنّ صحّة الإطلاق وعدمها إمّا يرجع إلى أنّ المشتقّ ـ وهو عنوان انتزاعيّ ـ هل يمكن انتزاعه من الذات المنقضى عنها التلبّس كما يمكن انتزاعه من الذات المتلبّسة بالمبدإ فعلا أو لا؟ ولا شكّ أنّه لا مجال للنزاع فيه ، ضرورة أنّ العقل يمنع عن إمكان انتزاع المشتقّ من الذات بعد ارتفاع منشأ انتزاعه ـ أي المبدأ ـ ، لأنّ العناوين الانتزاعيّة معاليل لمناشئ انتزاعها.

وإمّا يرجع إلى أنّ صدق المشتقّ على المنقضى عنه المبدأ هل هو بنحو الحقيقة أو المجاز؟ وهذا أيضا ممّا لا مجال للنزاع فيه ، لأنّ الصدق على نحو الحقيقة أو المجاز ـ

به في الاستقبال.

وقبل الخوض في المسألة ، وتفصيل الأقوال فيها ، وبيان الاستدلال عليها ينبغي تقديم امور :

أحدها : [المراد من المشتقّ]

انّ المراد بالمشتقّ هاهنا ليس مطلق المشتقّات (١) ، بل خصوص ما يجري منها على الذوات ممّا يكون مفهومه منتزعا عن الذات بملاحظة اتّصافها بالمبدإ واتّحادها معه بنحو من الاتّحاد ، كان بنحو الحلول (٢) أو الانتزاع (٣) أو الصدور (٤) والإيجاد (٥) ، كأسماء الفاعلين والمفعولين والصفات المشبّهات ، بل وصيغ المبالغة وأسماء الأزمنة والأمكنة والآلات ، كما هو ظاهر العنوانات وصريح بعض المحقّقين (٦). مع عدم صلاحيّة ما يوجب اختصاص النزاع بالبعض إلّا التمثيل به ،

__________________

ـ تابع للموضوع له سعة وضيقا ، فإن كان الموضوع له المشتقّ خصوص المتلبّس بالمبدإ فعلا كان صدقه على المنقضى عنه المبدأ مجازا ، وإن كان الموضوع له المشتقّ الأعمّ منه وممن انقضى عنه المبدأ كان صدقه على المنقضى عنه المبدأ حقيقة.

(١) المشتقّ يطلق لغة على مطلق أخذ شيء من شيء. ويطلق في اصطلاح الادباء على لفظ يؤخذ من لفظ آخر. فالمشتقّ على إطلاقيه يشمل المصادر المزيد فيها والأفعال. ولكن المراد من المشتقّ في المقام هو خصوص ما يكون مفهومه منتزعا عن الذات ويجري عليها بملاحظة اتّصافها بمبدإ ما.

(٢) بأن كان المبدأ حالّا في الذات ، كاتّحاد الذات مع البياض والسواد ، فينتزع عنها الأبيض بملاحظة اتّحادها مع البياض ـ مثلا ـ.

(٣) كاتّحاد الذات مع الفوقيّة والتحتيّة ، فإنّ اتّصاف الذات بهما يكون بنحو الانتزاع.

(٤) بأن يصدر المبدأ من الذات ، كالضرب ، فينتزع عنها الضارب بملاحظة صدور الضرب عنها.

(٥) والأولى أن يقول : «أو الإيجاد» ، كالشرب القائم بذات الفاعل ، فينتزع عنها الشارب بملاحظة قيامه بالفاعل ، ويسمّى : «إيجادا».

(٦) كما قال المحقّق الرشتيّ في بدائع الأفكار : ١٧٦ : «قضيّة ظاهر العنوانات وتصريح المحقّق القمّي عموم النزاع لسائر المشتقّات». ولكن المحقّق القمّي لم يصرّح في القوانين إلّا باسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبّهة.

وهو غير صالح ، كما هو واضح (١).

فلا وجه لما زعمه بعض الأجلّة (٢) من الاختصاص باسم الفاعل وما بمعناه من الصفات المشبّهة وما يلحق بها ، وخروج سائر الصفات.

ولعلّ منشؤه (٣) توهّم كون ما ذكره (٤) لكلّ منها ـ من المعنى ـ ممّا اتّفق عليه الكلّ ، وهو كما ترى (٥).

واختلاف أنحاء التلبّسات حسب تفاوت مبادئ المشتقّات بحسب الفعليّة والشأنيّة والصناعة والملكة ـ حسبما يشير إليه (٦) ـ لا يوجب تفاوتا في المهمّ من محلّ النزاع هاهنا ، كما لا يخفى.

ثمّ إنّه لا يبعد أن يراد بالمشتقّ في محلّ النزاع مطلق ما كان مفهومه ومعناه جاريا على الذات ومنتزعا عنها بملاحظة اتّصافها بعرض أو عرضيّ ولو كان جامدا ، كالزوج والزوجة والرقّ والحرّ (٧).

وإن أبيت إلّا عن اختصاص النزاع المعروف بالمشتقّ ـ كما هو قضيّة الجمود على ظاهر لفظه ـ فهذا القسم من الجوامد أيضا محلّ النزاع. كما يشهد به ما عن الإيضاح في باب الرضاع في مسألة من كانت له زوجتان كبيرتان أرضعتا زوجته

__________________

(١) تعريض بصاحب الفصول ، حيث ذهب إلى اختصاص النزاع باسم الفاعل وما بمعناه ، واستدلّ عليه حيث قال : «كما يدلّ عليه تمثيلهم به». الفصول الغرويّة : ٦٠. وجه التعريض أنّ التمثيل غير صالح لاختصاص النزاع بالمثال.

(٢) وهو صاحب الفصول في الفصول الغرويّة : ٦٠.

(٣) أي : منشأ ما زعمه صاحب الفصول من الاختصاص.

(٤) أي : ما ذكره صاحب الفصول. راجع الفصول الغرويّة : ٥٩.

(٥) إذ كلّها مصبّ النزاع.

(٦) أي : حسبما يشير صاحب الفصول إليه ، فراجع الفصول : ٦١.

(٧) فالنسبة بين المشتقّ في مورد النزاع والمشتقّ بحسب اصطلاح النحاة هي العموم من وجه ، فيجتمعان في أسماء الفاعلين والمفعولين والصفات المشبّهة ، ويفترق الأوّل عن الثاني في الجوامد الجارية على الذات ، كالزوج والحرّ ، ويفترق الثاني عن الأوّل في بعض المشتقّات الاصطلاحيّة ، كالمصادر والأفعال المزيدة.