درس کفایة الاصول - جلد اول

جلسه ۳۲: استعمال لفظ در اکثر از معنا ۱

 
۱

خطبه

۲

عبارت خوانی آغازین

۳

اثبات قول عدم امکان عقلی استعمال لفظ در اکثر از یک معنا

در این امر دوازدهم همانطوری که در جلسه‌ی گذشته بیان شد بحث در این است که آیا استعمال یک لفظ در بیش از یک معنا عقلا جایز است یا خیر، به طوری که در یک استعمال هر کدام از اینمعانی علی سبیل الاستقلال اراده شود که علی سبیل الاستقلال را این گونه معنا کردند که گویا آن لفظ فقط در همان معنا استعمال شده است. د راین مقام اقوال متعددی در بین بزرگان وجود دارد، برخی قائل شدند که مطلقا جایز نیست و برخی قائل شدند که مطلقا جایز است و برخی بین مفرد و تثنیه و جمع تفصیل دادند و برخی نیز بین اثبات و نفی تفصیل دادند که مرحوم آخوند بعد از بیان نظر خویش به برخی از این نظریات اشاره می‌کنند. می‌فرمایند به نظر ما از نظر عقلی چنین چیزی امکان ندارد، برای اثبات این نظر باید ابتدا حقیقت استعمال را بررسی کنیم، در باب حقیقت استعمال دو مبنا وجود دارد: یک مبنا این است که حقیقت استعمال عبارت است از علامیت، یعنی یک لفظ علامت برای معناست، به عبارت دیگر استعمال دو طرف دارد یک لفظ و دیگری معنا که عده‌ای از بزرگان قائل به این هستند که استعمال عبارتست از این که لفظ را علامت برای معنا قرار دهیم که روی این مبنا مرحوم آخوند می‌فرمایند هیچ اشکالی ندارد که یک لفظ علامت برای چند معنا قرار بگیرد همان طوری که در علائم خارجی می‌توانیم یک شیء را علامت برای چند امر قرار دهیم زیرا وقتی بحث علامیت به میان آمد روشن است که یک شیء همان طوری که می‌تواند علامت برای یک شیء واحد قرار بگیرد می‌تواند علامت برای چند شیء قرار بگیرد، اما مرحوم آخوند می‌فرمایند: ما این مبنا را در باب استعمال قبول نداریم بلکه ما یک مبنای دیگری را در باب استعمال معتقدیم و آن این است که حقیقت استعمال عبارت از مرآتیت است یعنی لفظ، آینه و مرآة و وجه برای معناست. طبق این مبنای دوم باید گفت که لازمه‌ی مرآتیت فانی شدن است یعنی اگر یک شیء مرآة برای معنایی بود مرآة در آن شیء فانی می‌شود و لذا لفظ هم در معنا فانی می‌شود. مرحوم آخوند می‌فرمایند علت این که ما این مبنای دوم را اتخاذ کردیم این است که ما می‌بینیم حسن و قبح معنا به لفظ سرایت می‌کند و اگر یک معنایی معنای حسن باشد حسن آن به لفظ سرایت می‌کند و همین طور اگر معنایی یک معنای قبیح باشد قبح معنا به لفظ سرایت می‌کند، خود سرایت حسن و قبح معنا به لفظ حقیقت روشنی است بر این که استعمال عبارت از مرآتیت است و به این معناست که لفظ فانی در معنا می‌شود. طبق این مبنا که حقیقت استعمال را مرآتیت قرار دهیم استعمال لفظ در بیش از یک معنا عقلا امکان ندارد به دوجهت: جهت اول این که اگر یک لفظ را در یک معنا استعمال کردیم معنا این این است که این لفظ فانی در آن معنا شده و اگر چنین شد دیگر لفظی وجود ندارد که برای معنای دوم استعمال شود وبنا بر مرآتیت لفظ نسبت به همان معنای اول عنوان فانی شدن را دارد و وقتی فانی در معنا شد دیگر چیزی نداریم که در معنای دوم یا در معنای سوم استعمال شود. جهت دوم این که اگر لفظ در معنای اول استعمال شد قبلا بیان شده که در باب استعمال هم باید لفظ و هم معنا هر دو تصور شود، لکن تصور و لحاظ لفظ یک لحاظ آلی و تبعی است یعنی چون لفظ را می‌خواهیم آلت برای رسیدن به معنا قرار دهیم آن را تصور می‌کنیم، حال اگر لفظ در معنایی استعمال شود طبق این قانون لحاظ و تصور تبعی به این لفظ تعلق پیدا می‌کند که اگر بخواهد در معنای دوم هم استعمال شود باید این لفظ یک لحاظ دومی هم به آن تعلق پیدا کند که لازمه‌ی آن اجتماع لحاظین است و اجتماع دو لحاظ تبعی در یک شیء واحد از باب اجتماع مثلین است که مانند اجتماع نقیضین محال است.

۴

عدم فرق بین الفاظ مفرد و تثنیه و جمع در این حکم

سپس می‌فرمایند: طبق این نظر ما که استعمال لفظ در اکثر از یک معنا عقلا محال است فرقی نمی‌کند که لفظ مفرد یا تثنیه و یا جمع باشد بلکه حکم همه‌ی آن‌ها واحد است و استعمال لفظ در بیش از یک معنا در همه‌ی این موارد محال است. از این جا به بعد اشاره‌ای به فرمایش صاحب معالم دارند که این فرمایش را ابتدا نقل و سپس رد می‌کنند. صاحب معالم می‌فرماید: استعمال لفظ در بیش از یک معنا ممکن است اما در مفرد این استعمال مجازی است و در تثنیه و جمع این استعمال، استعمال حقیقی است. در مفرد در موضوع له هر لفظی یک قید وحدت وجود دارد یعنی اگر مثلا می‌گوییم عین برای باکیه وضع شده در خود موضوع عین این باکیه مقید به وحدت است به عبارت دیگر عین برای این معنا به تنهایی وضع شده است، همینطور می‌گوییم عین برای جاریه وضع شده به این معنا که جاریه مقید به وحدت است، اگر ما قید وحدت را داخل در موضوع له قرار دادیم در اینصورت اگر بخواهیم در بیش از یک معنا استعمال کنیم لازمه‌ی آن این است که قید وحدت را کنار بگذاریم یعنی در استعمال عین، وحدت را در جاریه و باکیه‌ی به قید وحدت کنار بگذاریم که در این صورت می‌توان عین را در دومعنا استعمال کرد لکن این نوع استعمال، استعمال مجازی است زیرا موضوع له مرکب از دو جزء است: باکیه به علاوه‌ی وحدت است و ما لفظ موضوع برای کل را در جزء استعمال کردیم، لفظ عین که موضوع برای کل است یعنی مرکب از باکیه به علاوه‌ی وحدت است در این استعمال وحدت را کنار می‌گذاریم لذا لفظ موضوع برای کل در جزء استعمال می‌شود که این استعمال یک استعمال مجازی است و علاقه‌ی آن علاقه‌ی کل و جزء است. مرحوم آخوند از این استدلال صاحب معالمدو جواب می‌دهند: جواب اول این که شما فرمودید وحدت قید رد موضوع له است و این سخن صحیح نیست بلکه الفاظ برای ذات معانی وضع شده‌اند، لفظ عین برای باکیه وضع شده است و آن چه که از این الفاظ تبادر پیدا می‌کند ذات معانی است بدون این که قید وحدت در میان باشد. بله یک سخنی را میرزای قمی در قوانین می‌فرماید – اگر انسان دقت در قوانین داشته باشد در بسیاری از مواضع شرح بر معالم است – ایشان در قوانین این سخن صاحب معالم را نمی‌پذیرد که وحدت قید برای موضوع له باشد بلکه می‌فرماید: وحدت از حالات وضع است یعنی واضع در حالی لفظ عین را برای باکیه وضع کرد که رد آن حال باکیه را به تنهایی در نظر گرفته بود، مرحوم میرزای قمی فرمایش مشکل را دچار اشکال دیده و لذا فرموده وحدت خارج از موضوع له است و این که خارج است ارتباطش با موضوع له در این است که وحدت از حالات وضع است، حالات وضع یعنی در حالی لفظ عین را برای باکیه وضع کرد که غیر از لفظ باکیه معنای دیگری را در نظر نگرفت بلکه باکیه را به تنهایی در حال وضع در نظر گرفت. میرزای قمی فرموده است: همانطوری که در احکام شرعیه یا در اسماء الهیه مسئله‌ی توقیفیت مطرح است در باب وضع هم مسئله‌ی توقیفیت مطرح است یعنی همان حالات و همان شرائطی که در حال وضع بوده در حال استعمال نیز باید همان شرائط را در نظر بگیریم و اگر بخواهیم خلاف آن عمل کنیم این استعمال یک استعمال مجازی است. مرحوم آخوند می‌فرمایند این سخن میرزا نیز سخن محکمی نیست، حال بر فرض این که واضع وقتی می‌خواسته عین را برای باکیه وضع کند در حالی وضع کرده که معنای دیگری را در نظر نگرفته ولی ما هیچ دلیلی برای تبعیت این حالات و لزوم رعایت این حالات نداریم، مثلا اگر واضع در حال وضع نشسته وضع کرده است آیا می‌توان گفت که شرط استعمال نیز این است که مستعمل بنشیند و این لفظ را به کار ببرد؟ آن مقداری که دلیل داریم این است که آن چه که داخل در موضوع له است باید رعایت شود و شما مرحوم میرزا قبول کردید که وحدت داخل در موضوع له نیست، بنا براین این فرمایش صاحب معالم و میرزای قمی (ره) با این جواب مرحوم آخوند تمام می‌شود و مرحوم آخوند می‌فرماید که الفاظ برای ذات معانی وضع شده و در موضوع له وحدت دخالتی ندارد.

جواب دوم این است که در این جا علاقه‌ی کل و جزء مطرح نیست، طبق سخن خود شما صاحب معالم اگر عین را در با کیه و جاریه باهم استعمال کردیم در این صورت بین مستعمل فیه و موضوع له تباین وجود دارد نه این که بین آن‌ها علاقه‌ی کل و جزء باشد زیرا وقتی می‌گویید عین برای باکیه به قید وحدت وضع شده و این ادعا بر می‌گردد به این که این عین برای باکیه‌ی به شرط لا وضع شده است چرا که وحدت یعنی این که معنای دیگری نباشد، حال اگر لفظ را در دو معنا استعمال کردیم و عین را در دو معنای باکیه و جاریه با هم استعمال کردیم در این صورت لفظ را در باکیه به شرط شیء استعمال کردیم یعنی باکیه به شرط این که جاریه نیز در کنار آن باشد و پر واضح است که بین به شرط شیء و به شرط لا تباین وجود دارد پس بین مستعمل فیه و موضوع له علاقه‌ی کل و جزء وجود ندارد بلکه تباین وجود دارد.

۵

تطبیق اثبات قول عدم امکان عقلی استعمال لفظ در اکثر از یک معنا

أظهرها عدم جواز الاستعمال في الأكثر عقلا (اظهر این اقوال این است که استعمال در بیش از یک معنای واحد عقلا ممکن نیست). وبيانه (بیان عدم امکان): أنّ حقيقة الاستعمال ليس مجرّد جعل اللفظ علامة لإرادة المعنى (حقیقت استعمال این نیست که یک لفظی را علامت برای معنا قرار دهیم به عبارت دیگر ما علامیت را قبول نداریم)، بل جعله وجها وعنوانا له (بلکه حقیقت استعمال این است که لفظ را وجه و آینه‌ی برای معنا قرار دهیم)، بل بوجه نفسه كأنّه الملقى (بلکه لفظ به یک وجهی خود معناست گویا لفظ ملقی نشده بلکه معنی ملقی شده است)، ولذا يسري إليه قبحه أو حسنه (مؤید برای مرآتیت: قبح معنا و حسن آن به لفظ سرایت می‌کند یعنی یک معنای خوب لفظش نیز خوب است و یک معنای بد لفظش نیز بد است)، كما لا يخفى. ولا يكاد يمكن جعل اللفظ كذلك إلّا لمعنى واحد (و امکان ندارد که لفظ را وجه قرار دهیم مگر برای یک معنا به دو دلیل:)، ضرورة أنّ لحاظه هكذا في إرادة معنى ينافي لحاظه كذلك في إرادة الآخر (۱- به دلیل این که لحاظ لفظ به عنوان وجه در اراده‌ی یک معنا با لحاظ لفظ به عنوان وجه در اراده‌ی معنای دیگر منافات دارد، مثل این که اگر تمام صفحه‌ی یک مرآتی را صورت یک انسان گرفته است در این زمان دیگر قابل نشان دادن صورت دیگر نیست و نمی‌تواند مرآة برای صورت دیگر نیز قرار بگیرد)، حيث إنّ لحاظه كذلك لا يكاد يكون إلّا بتبع لحاظ المعنى فانيا فيه (به طوری که لحاظ لفظ به عنوان وجه نمی‌باشد مگر این که معنی لحاظ شود در حالی که لفظ فانی در معناست) فناء الوجه في ذي الوجه والعنوان في المعنون (همان طور که وجه در ذی الوجه فانی می‌شود یعنی آینه و مرآة در ذوالصوره فانی می‌شود و عنوان نیز در معنون فانی می‌شود)، ومعه كيف يمكن إرادة معنى آخر معه كذلك في استعمال واحد (و با وجود این فنا چگونه اراده‌ی معنای دیگر با آن معنا در استعمال واحد ممکن است به طوری که لفظ همان طور که در معنای اول فانی است در معنای دوم نیز فانی باشد)؟ مع استلزامه للحاظ آخر غير لحاظه كذلك في هذا الحال (۲- اشکال دوم این است که این لفظ به یک لحاظ و تصور دوم نیاز دارد غیر از لحاظ لفظ به صورت مرآتیت در حال استعمال در اکثر از یک معنا، یعنی وقتی می‌خواهیم لفظ را رد بیش از یک معنا استعمال کنیم باید لفظ را دو مرتبه تصور کنیم و لذا دو تصور در لفظ اجتماع پیدا می‌کند و اجتماع مثلین است).

وبالجملة: لا يكاد يمكن في حال استعمال واحد لحاظه وجها لمعنيين وفانيا في الاثنين (در حال استعمال واحد لحاظ لفظ به عنوان وجه برای دو معنا و فانی در دو معنا امکان ندارد)، إلّا أن يكون اللاحظ أحول العينين (مگر این که شخصی دو بین باشد و یک لفظ را دو تا ببیند و به این اعتبار لظ را دو معنا استعمال کند)

۶

تطبیق عدم فرق بین الفاظ مفرد و تثنیه و جمع در این حکم

فانقدح بذلك (به این استدلال ما روشن شد) امتناع استعمال اللفظ مطلقا ـ مفردا كان أو غيره ـ في أكثر من معنى (استعمال لفظ در اکثر از یک معنا ممکن نیست چه لفظ مفرد و چه غیر مفرد باشد)، بنحو الحقيقة أو المجاز (چه به نحو حقیقت و چه به نحو مجاز).

ولو لا امتناعه فلا وجه لعدم جوازه (اگر بپذیریم که استعمال لفظ در اکثر از یک معنا ممتنع نیست آن تفصیل صاحب معالم وجهی ندارد، فإنّ اعتبار الوحدة في الموضوع له واضح المنع (و این که صاحب معالم فرموده وحدت قید برای موضوع له است منع آن روشن است زیرا اولا از لفظ خود معنا تبادر پیدا می‌کند و قید وحدت به ذهن خطور پیدا نمی‌کند و ثانیا اگر تبادر جزو موضوع له است باید اهل لغت در کتب لغت آن را ذکر کنند در حالی که هیچ لغوی ای چنین سخنی نگفته است).

وكون (اشاره به کلام میرزای قمی دارد) الوضع في حال وحدة المعنى وتوقيفيّته (و این که وضع در حال وحدت معناست و توقیفیت وضع که بگوییم واضع جمیع حالات و شرائطی که در حال وضع داشته باید در حال استعمال آن حالات را رعایت کنیم) لا يقتضي عدم الجواز (اقتضای عدم جواز و عدم صحت ندارد) بعد ما لم تكن الوحدة قيدا للوضع ولا للموضوع له (بعد از این که خود مرحوم میرزا قبول دارد که وحدت نه از قیود وضع و نه از قیود موضوع له است بلکه در این حال بوده مثل این که واضع در حال نشستن وضع کرده در این صورت شرط نیست که استعمال کننده هم در حال نشستن استعمال کند، واضع وقتی می‌خواسته عین را برای باکیه وضع کند قبول داریم که در آن حال معنای دیگری را در نظر نگرفته ولی معنای این نیست که قید موضوع له باشد و نیز معنای آن این نیست که از شرائط وضع باشد، اگر مستحضر باشید مرحوم آخوند در معانی حرفیه فرمود که بین حرف و اسم هیچ فرقی نیست مگر در شرط وضع یعین واضع شرط کرده که اگر در جایی بخواهید معنای استقلالی را استعمال کنید کلمه‌ی ابتداء را استعمال کنید و اگر معنای غیر استقلالی را خواستید استعمال کنید کلمه‌ی "من" را استعمال کنید، در آن مقام از شرائط وضع بود ولی در این مقام ظرف وضع و از حالات وضع است و لازم الاتباع نیست))، كما لا يخفى.

ثمّ لو تنزّلنا عن ذلك (اگر ما از محال بودن استعمال لفظ دز اکثر از یک معنا تنزل کنیم و بگوییم امکان دارد) فلا وجه للتفصيل بالجواز على نحو الحقيقة في التثنية والجمع وعلى نحو المجاز في المفرد (وجهی ندارد که بگوییم در تثنیه و جمع به نحو حقیقت است و در مفرد به نحو مجاز است) ـ مستدلّا على كونه بنحو الحقيقة فيهما لكونها بمنزلة تكرار اللفظ (صاحب معالم اینگنه استدلال می‌کند که در عینین اگر دو معنا و در عیون سه معنا اراده شود این استعمال حقیقی است چون تثنیه و جمع به معنای تکرار مفرد است به عبارت دیگر "رأیت عینین " به منزله‌ی "رأیت عینا و عینا " است و همان طورکه در جمله‌ی دوم می‌توانیم دو معنا اراده کنیم از عینین در جمله‌ی اول نیز می‌توانیم دو معنا اراده کنیم)، وبنحو المجاز فيه لكونه موضوعا للمعنى بقيد الوحدة (در مفرد به نحو مفرد است زیرا لفظ برای معنا به قید وحدت وضع شده است)، فإذا استعمل في الأكثر لزم إلغاء قيد الوحدة (اگر در اکثر از یک معنا استعمال شود باید قید وحدت را بیندازیم) فيكون مستعملا في جزء المعنى بعلاقة الكلّ والجزء، فيكون مجازا (پس در جزء معنی استعمال شده به علاقه‌ی کل و جزء و مجاز می‌شود).

وذلك (دو جواب مرحوم آخوند:) لوضوح أنّ الألفاظ لا تكون موضوعة إلّا لنفس المعاني (جواب اول این که الفاظ فقط برای خود معانی وضع شده‌اند و وحدت نه جزء موضوع له است و نه وحدت تبادر می‌کند، ما اگر از صاحب معالم سؤال کنیم که شما به چه دلیل می‌گویید که وحدت قید موضوع له است ایشان به تبادر استدلال می‌کنند در حالی که می‌گوییم اصلا وحدت تبادر نمی‌کند) بلا ملاحظة قيد الوحدة (بدون این که قید وحدت ملاحظه شود)،

أظهرها عدم جواز الاستعمال في الأكثر عقلا. وبيانه : أنّ حقيقة الاستعمال ليس مجرّد جعل اللفظ علامة لإرادة المعنى ، بل جعله وجها وعنوانا له ، بل بوجه نفسه كأنّه الملقى (١) ، ولذا يسري إليه قبحه أو حسنه (٢) ، كما لا يخفى. ولا يكاد يمكن جعل اللفظ كذلك (٣) إلّا لمعنى واحد ، ضرورة أنّ لحاظه (٤) هكذا في إرادة معنى ينافي لحاظه كذلك في إرادة الآخر ، حيث إنّ لحاظه كذلك لا يكاد يكون إلّا بتبع لحاظ المعنى فانيا فيه فناء الوجه في ذي الوجه والعنوان في المعنون ، ومعه كيف يمكن إرادة معنى آخر معه (٥) كذلك في استعمال واحد؟ مع استلزامه (٦)

__________________

ـ ثمرة النزاع :

لا يخفى : أنّ هذه المسألة من المسائل المهمّة الّتي لها آثار عمليّة في الفقه. ومن مظاهر ثمرة البحث عن هذه المسألة قوله تعالى : ﴿وَأُمَّهاتُ نِسائِكُمْ وَرَبائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ النساء / ٢٣ ، فإنّ في كلمة «من» وجوه :

الأوّل : أن تكون متعلّقة ب «نسائكم» في قوله تعالى : ﴿وَأُمَّهاتُ نِسائِكُمْ. وعليه يكون معناها : وامّهات نسائكم اللاتي دخلتم بهنّ حرام عليكم. فلا تدلّ الآية على تقيّد حرمة الربائب بالدخول في النساء.

الثاني : أن تكون متعلّقة بقوله تعالى : ﴿رَبائِبُكُمُ ، وعليه يكون معناها : ربائبكم من نسائكم اللاتي دخلتم بهنّ حرام. فالآية انّما تدلّ على تقيّد حرمة الربائب بالدخول في النساء ، وأمّا امّهات النساء مطلقة.

الثالث : أن تكون متعلّقة بهما معا ، فكانت كلمة «من» مستعملة في معنيين.

فإذا بني على جواز استعمال اللفظ في أكثر من معنى أمكن البناء على تعلّقها بهما معا ، وتثبت حينئذ أنّ حرمة امّهات النساء وربائب النساء مقيّدة بالدخول في النساء. وإذا بني على امتناع استعمال اللفظ في أكثر من معنى لا يمكن البناء على تعلّقها بهما ، بل لا بدّ من حملها إمّا على الوجه الأوّل وإمّا على الوجه الثاني.

(١) أي : بل كان اللفظ بوجه نفس المعنى بحيث إذا ألقاه المتكلّم كأنّه ألقى نفس المعنى ، فاللفظ مرآة للمعنى وفان فيه فناء الوجه في ذي الوجه.

(٢) أي : ولمّا كان اللفظ وجه المعنى فيسري إلى اللفظ قبح المعنى أو حسنه.

(٣) أي : وجها وعنوانا للمعنى.

(٤) أي : لحاظ اللفظ.

(٥) أي : مع المعنى الأوّل.

(٦) هكذا في النسخ. والصحيح أن يقول : «استلزامها» ، فإنّ الضمير يرجع إلى «إرادة».

للحاظ آخر غير لحاظه كذلك في هذا الحال (١).

وبالجملة : لا يكاد يمكن في حال استعمال واحد لحاظه وجها لمعنيين وفانيا في الاثنين(٢) ، إلّا أن يكون اللاحظ أحول العينين.

فانقدح بذلك امتناع استعمال اللفظ مطلقا ـ مفردا كان أو غيره ـ في أكثر من معنى ، بنحو الحقيقة أو المجاز.

ولو لا امتناعه فلا وجه لعدم جوازه ، فإنّ اعتبار الوحدة في الموضوع له واضح المنع(٣).

وكون الوضع في حال وحدة المعنى وتوقيفيّته (٤) لا يقتضي عدم الجواز بعد ما لم تكن الوحدة قيدا للوضع ولا للموضوع له ، كما لا يخفى (٥).

__________________

(١) والحاصل : أنّ إرادة معنى آخر مع المعنى الأوّل ولحاظ اللفظ وجها للمعنى الثاني كما لوحظ وجها للمعنى الأوّل يستلزم لحاظ اللفظ ثانيا غير لحاظه أوّلا ، وهذان اللحاظان متضادّان يمتنع اجتماعهما في استعمال واحد.

(٢) والأولى أن يقول : «لا يكاد يمكن في استعمال واحد لحاظ اللفظ وجها لأكثر من معنى وفانيا في أكثر من معنى».

(٣) والحاصل : أنّه لو تنزّلنا وقلنا بجواز استعمال اللفظ في أكثر من معنى عقلا فلا وجه لعدم جوازه ، بل الجواز ما تقتضيه القواعد الأدبيّة وأصل الوضع ، فلا مانع من ذلك إلّا ما ذكره صاحب المعالم في معالم الدين : ٣٩ من أنّ اللفظ موضوع للمعنى بقيد الوحدة ، فاستعماله في أكثر من معنى يستلزم الغاء قيد الوحدة ، فلا يكون استعمالا في الموضوع له اللفظ. ولكنّه واضح المنع ، لأنّ الموضوع له ليس إلّا ذات المعنى بلا لحاظ قيد الوحدة فيه ، ضرورة أنّ الواضع حين الوضع لا يلحظ سوى ذات المعنى ويضع له اللفظ.

(٤) تعريض بما استدلّ به المحقّق القمّي على عدم الجواز. وحاصله : أنّ الوضع قد حصل حال وحدة المعنى ، ولمّا كان الوضع توقيفيّا فلا بدّ من مراعاة وحدة المعنى حين استعمال اللفظ ، فلا يجوز استعماله في أكثر من معنى. قوانين الاصول ١ : ٧٠.

(٥) وحاصل الجواب : أنّ وحدة المعنى حال الوضع لا يمنع عن جواز استعمال اللفظ في أكثر ، إلّا أن تكون الوحدة قيدا للوضع ـ بأن اشترط الواضع على المستعملين أن لا يستعملوا اللفظ إلّا في المعنى الواحد ـ أو قيدا للموضوع له ـ بأن وضع اللفظ بإزاء المعنى المقيّد بالوحدة ـ ، وكلاهما ممنوع.

ثمّ لو تنزّلنا عن ذلك (١) فلا وجه للتفصيل بالجواز على نحو الحقيقة في التثنية والجمع وعلى نحو المجاز في المفرد ـ مستدلّا على كونه بنحو الحقيقة فيهما لكونها (٢) بمنزلة تكرار اللفظ (٣) ، وبنحو المجاز فيه لكونه (٤) موضوعا للمعنى بقيد الوحدة ، فإذا استعمل في الأكثر لزم إلغاء قيد الوحدة فيكون مستعملا في جزء المعنى بعلاقة الكلّ والجزء ، فيكون مجازا (٥).

وذلك لوضوح أنّ الألفاظ لا تكون موضوعة إلّا لنفس المعاني بلا ملاحظة قيد الوحدة ، وإلّا لما جاز الاستعمال في الأكثر ، لأنّ الأكثر ليس جزء المقيّد بالوحدة ، بل يباينه مباينة الشيء بشرط شيء والشيء بشرط لا (٦) ، كما لا يخفى.

والتثنية والجمع وإن كانا بمنزلة التكرار في اللفظ ، إلّا أنّ الظاهر أنّ اللفظ فيهما كأنّه كرّر واريد من كلّ لفظ فرد من أفراد معناه (٧) ، لا أنّه اريد منه معنى من معانيه (٨). فإذا قيل مثلا : «جئني بعينين» اريد فردان من العين الجارية ، لا العين الجارية والعين الباكية.

__________________

(١) أي : عن عدم جوازه عقلا.

(٢) هكذا في النسخ. والصحيح أن يقول : «بكونهما» ، فإنّه متعلّق بقوله : «مستدلّا» ، والضمير يرجع إلى التثنية والجمع.

(٣) فكما يصحّ أن يذكر لفظ «عين» ويراد به معنى معيّن ، وأن يذكر ثانيا ويراد به معنى آخر ، كذلك يصحّ أن يذكر لفظ «عينين» ويراد به معنيين ، لأنّه في قوّة قولنا : «عين وعين». وكذا في الجمع.

(٤) هكذا في النسخ. والصحيح أن يقول : «بكونه» أي : مستدلّا على كون الجواز بنحو المجاز في المفرد بكون المفرد ...

(٥) انتهى كلام صاحب المعالم. فراجع معالم الدين : ٣٩.

(٦) لأنّ الموضوع له هو المعنى بشرط أن لا يكون معه غيره ، والمستعمل فيه هو المعنى بشرط أن يكون معه غيره.

(٧) فيراد من التثنية فردان من طبيعة واحدة ، فإذا قيل : «جئني بعينين» اريد منه فردان من طبيعة العين الجارية ـ مثلا ـ ، لا فرد من الجارية وفرد من الباكية.

(٨) أي : لا يراد من التثنية معنيان ، فلا يراد من قولنا : «جئني بعينين» العين الجارية والعين الباكية.